نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما ذكرته إحدى الصحف، من أن الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، غادر إلى بريطانيا، في إجازة صيف، أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة وأن الأمين العام لم يزر بريطانيا منذ شهر يناير الماضي. وأكدت الأمانة العامة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأمين العام كان، ومازال، يقوم بنشاط مكثف من مصر طوال فترة العدوان، وأن جميع أنشطته لمواجهة هذه الأزمة، صدرت بشأنها بيانات صحفية، وقامت بتغطيتها وسائل الإعلام العربية والدولية. وأوضحت الأمانة العامة بالجامعة، أنها لم تكن لتصدر بيانها هذا، في الوقت الذي يجب أن ينصب فيه الاهتمام على وقف العدوان الإسرائيلي، وتحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني المقاوم والصامد، لولا ما لاحظته من تصميمٍ من القائمين على هذه الصحيفة، على تكرار بث الخبر المغلوط في وسائل إعلام مختلفة، لتمنع أي بلبلة لدى الرأي العام العربي.

بمشاركة آسر عوض العبد الله نائب المندوب الدائم للدولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية شاركت دولة قطر في اجتماع عربي معني بالعمل علي اخلاء منطقة الشرق الاوسط من كافة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بصفة عامة والذي بدء فعالياتة اليوم الاربعاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وفي تصريحات خاصة للشرق علي هامش الاجتماع اكد السفير وائل الاسد مدير الادارة المختص بهذا الملف بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ان الاجتماع هو اجتماع لكبار المسئولين ومشكل بموجب قرار من مجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية العرب.

كشف تقرير تقدمت به دولة قطر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول ملف التقدم في تطبيق الملف والبرنامج التنفيذي في مجال التطوير والتحديث من أجل تكامل اقتصادي عربي عن ان دولة قطر قامت في مجال القيود غير الجمركية بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن وأنها تلتزم بهذا الأمر وتقدم منافذها الجمركية كافة التسهيلات التي من شأنها تيسير دخول المنتجات العربية إلى الدولة وفي ملف دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول العربية التزمت قطر بالمواصفة الدولية في حال عدم وجود مواصفة عربية وفي مجال توحيد النظم والتشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار.قامت دولة قطر بتزويد الأمانة العامة بالتشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة، وعن ملف المحكمين المعنيين في فض المنازعات التجارية الناتجة عن تطبيق البرنامج التنفيذي.الإتفاقيات الدوليةأكدت دولة قطر أنها وافت الأمانة العامة بقوائم المحكمين وفي ملف مكافحة الدعم والإغراق والإجراءات التعويضية والإجراءات الوقائية التزمت الدولة بما تم اتخاذه من توصيات في هذا الشأن بأن تتبع الدول العربية ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والإجراءات الوقائية. وفقاً لما ورد بالبرنامج بموجب الفقرتين 5 و6 المبنية في القواعد والأسس الخاصة بالإعلان، وكذلك التوصية بان تتولى لجنة المفاوضات موضوع المعالجة التجارية لكل ما يخص الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية على ان تستعين بأي خبرات فنية متوافرة في الدول العربية. المناطق الحرة وفيما يخص آلية معاملة منتجات المناطق الحرة الكبرى، تؤكد قطر على ضرورة تحديث الدراسة المتعلقة بالمناطق الحرة في الدول العربية، بحيث تشمل المعلومات والبيانات الحديثة عن المنتجات التي يتم إنتاجها والقطاعات الإنتاجية التي تنتمي لها ومعدل التبادل التجاري لهذه المنتجات بين الدول العربية ومدى تأثير نسبة التبادل بعدم منح هذه المنتجات بين الدول العربية ومدى ونسبة المكونات عربية المنشأ الداخلة في إنتاج هذه المنتجات وأهمية هذه المنتجات في دعم صناعات عربية ومدى تماثل هذه المنتجات مع ما يتم إنتاجه داخل الدول العربية.

بوفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتي بدأت أعمالها صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي "تصريح خاص" للسويدي أكد أن الاجتماع ناقش ملف الإستيراد، سواء كان هذا الإستيراد تجارياً أو شخصياً، كما سيناقش الاجتماع ملف التصدير وضوابطه.وأضاف السويدي أن الاجتماع سيناقش على مدار أربعة أيام متابعة الأجزاء المعدة من مسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، ومسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد كاملة، كما ستتم مناقشة بعض الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الملف الهام في إطار منظومة العمل على دفع التكامل العربي في المجال الاقتصادي.

كشف تقرير تسلمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول السياسة التجارية لدولة قطر أن الدولة تستهدف من سياستها التجارية تيسير التجارة وتقليل الحواجز التجارية بما يتناسب مع الأهداف التنموية للدولة، كما أن قطر تسعى إلى دعم التنوع الاقتصادي من خلال الترويج إلى تعزيز الصادرات.وكشف التقرير والذى حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه أن قطر خطت خطوات هامة وكبيرة في طريقها لتحسين عمليات التصدير وقامت بالعمل على إزالة كافة المعوقات للتصدير أو الاستيراد من خلال خطة استراتيجية للجمارك تهدف إلى تطوير القدرة المؤسسية وتطوير الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية وتقليل فترة تخليص البضائع من خلال نظام النافذة الواحدة لتخليص الجمركي والذي يعتمد على الدمج بين إجراءات الجهات المتابعة للقطاعين الحكومي والخاص.وكشف التقرير أيضا أن قطر قامت بتعديل القوانين واللوائح لتوفير مزيد من الشفافية والثقة في نظام الاستثمار الأجنبي وتبني قانون جديد للمنافسة وطرح آليات جديدة فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والوقائية ونص قانون الاستثمار على العديد من الحوافز الاستثمارية منها إعفاء رأس المال الأجنبي للمستثمر من الالتزامات الضريبية لفترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الخام والمواد النصف مصنعة وغير المتوفرة في الأسواق المحلية والضرورية لعملية الإنتاج، وكذلك توزيع الأراضي بموجب عقد إيجار طويلة الآجل لفترة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد، كما يحق للمستثمر الأجنبي نقل الملكية لاستثماراتهم إلى أي مستثمر وطني أو أجنبي.وأضاف التقرير أن قطر قامت بالتوقيع على عدد من المعاهدات من أجل تسهيل الاستثمار الأجنبي وتوفير الشفافية للمستثمرين كما قامت الدولة بسن قانون للمنافسة يحظر أنشطة قد تؤدي إلى التلاعب في الأسعار أو الكميات المعروضة في السوق وينص على بعض الاستثناءات التي تشمل المؤسسات الحكومية والهيئات والجهات التي تخضع لتوجيهات وإشراف الدولة كما أنه في إطار سعي الدولة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتبسيط الإجراءات لإقامة المشروعات التجارية فقد تم إنشاء لجنة استشارية قانونية عالية المستوى لمراجعة وتعديل بعض القوانين مثل قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون الصناديق الاستثمارية وقانون الترخيص والمحال التجارية والصناعية والعامة.

شاركت دولة قطر في الإجتماع الثاني للجنة المكلفة بمراجعة آلية عمل المجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي بدأ أعماله صباح اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومثل قطرالمهندس يوسف جناحي مدير التخطيط والتطوير المؤسسي المؤسسة العامة للكهرباء والمياه..وفي تصريح خاص لــ "بوابة الشرق" أشاد جناحي بقدرات قطر والكفاءات التى تمتلكها فى هذا المجال وفى غيره من المجالات، موضحاً أن الإجتماع يعمل على تطوير منظومة آلية عمل المجلس الوزاري العربي للكهرباء بما يعمل على سرعة إنجاز الأعمال وأن تكون بجودة عالية وهو ما يخدم قطاع الكهرباء العربي.وأضاف جناحي أن الإجتماع سوف ينهي من أعماله اليوم الثلاثاء، وسيرفع ما قام به من توصيات وقرارات للاجتماع الوزاري من أجل إقراره وبدء العمل بمنظومة التطوير.