اكدت السفيرة مها بخيت مدير ادارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر من الدول الداعمة وبقوة من اجل انشاء لجنة دائمة لحماية الملكية الفكرية مضيفتها أنها أيضا من الدول التي تتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال حماية الملكية الفكرية، موضحة أن هناك تنسيق متكامل بين الامانة العامة ودولة قطر في هذا المجال سواء على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال او على مستوى بناء القدرات. وأضافت بخيت أن قطر من الدول التي تهمتم كثيرا بمجالات الملكية الفكرية سواء من حيث حق المؤلف او براءات الاختراعات أو غيرها من الاقسام المختلفة للملكية الفكرية وأضافت ان الموقف القطري الداعم لإنشاء لجنة دائمة لحماية الملكية الفكرية يؤكد بما لا يدع مجال للشك بان قطر تضع هذا الملف على أولوياتها. وناشدت بخيت الدول العربية الاعضاء بأن تعمل على فكرة انشاء اللجنة وتقديم الدعم لهذا الأمر خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري من أجل اتخاذ قرار بإنشاء اللجنة وهو ما سيعود بالنفع علي مجال حماية الملكية الفكرية بالدول العربية ويجعل هناك صوت عربي واحد في المحافل الدولية للملكية الفكرية وأجندة عربية واحدة وهو الامر الذي يزيد ويقوي من الموقف العربي في هذا المجال، وقالت بخيت انها تثمن الموقف القطري الداعم لإنشاء اللجنة الدائمة لحماية الملكية الفكرية جاءت تصريحات بخيت الخاصة للشرق علي هامش ختام اعمال فعاليات مؤتمر عربي لحماية الملكية الفكرية عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل مناقشة اللائحة التنفيذية للجنة الدائمة للملكية الفكرية العربية.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال إجتماع الوفود الحكومية العربية المعنية بإنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية، بمشاركة خبراء وممثلي إدارات الملكية الفكرية بالجهات المعنية بالدول العربية ومن بينها دولة قطر.ويناقش الاجتماع الذي يستمر ليومين وضع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجنة الفنية الدائمة للملكية الفكرية وذلك لعرضه على الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقررة الشهر الجاري للنظر في اعتمادها.

شاركت دولة قطر في الإجتماع الثاني لوزراء التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. وقد رأس وفد الدولة لهذا الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات تمثلت في قرار المجلس الأعلى الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي، وقرار المؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بشأن مكافحة التبغ ، وتعزيز قيم المواطنة الخليجية في التعليم العام ، وتضمين علم الآثار في مناهج التعليم العام والتعاون الدولي. وأشاد الدكتور الحمادي بنتائج الاجتماع والتوصيات التي خرج بها والتي توحد الرؤى الخليجية تجاه مختلف القضايا التربوية والتعليمية وتعزز التعاون الخليجي في هذا المجال. وتوجه سعادة الوزير في تصريح صحفي بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها هذا الاجتماع المثمر، والجهود التي بذلتها وزارة التعليم بالمملكة وعلى رأسها سعادة الدكتور أحمد محمد العيسى في تنظيمه. وضم وفد دولة قطر كلا من سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وعددا من المسؤولين بالوزارة.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية -قنا- عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية.وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة.ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية. وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة. ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا غدا الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس النصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت في تقرير لها لمناسبة القمة الخليجية بالرياض إن شهر ديسمبر 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار. مما يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و 74% على التوالي. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً بنسبة 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.

أكد الدكتور عبدالله البندر مستشار باللجنة الوطنية للإستثمار بالعراق ورئيس الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر عملت خلال الفترة الأخيرة على وضع خطة واستراتيجية ورؤية قطرية من أجل جذب رؤوس الأموال والاستثمار داخل دولة قطر. وأشار إلى قيام قطر بعمل منظومة تشريعية اقتصادية يتم من خلالها تسهيل كافة الإجراءات من أجل جذب الإستثمارات الخارجية وتقديم حوافز للمستثمر سواء من ناحية التعاملات الضريبية أو من ناحية تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية أو من خلال تسهيل كافة الإجراءات من خلال المكتب الواحد والمنفذ الواحد أو من خلال استخدام التكنولوجيا العالية للانتهاء بسرعة وأعلى جودة من كافة الإجراءات.وأضاف البندر بأن دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات بفضل الإجراءات التي اتخذتها لجذب الاستثمار كما أنها قامت بعمل كثير من المناطق الصناعية المتخصصة طبقا لرؤية واحتياجات الدولة الصناعية ولذلك تعمل دولة قطر في هذا المجال وفق خطة علمية ورؤية واضحة.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، في اجتماع منظمة أوبك، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا غدا الجمعة.ينعقد هذا الاجتماع في ظل انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة الإنتاج، وزيادة قوة الدولار مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بانخفاض النمو الاقتصادي بمعدل يتراوح مابين 3% و 3.2%، وارتفاع المخزون العالمي من النفط إلى 3 مليار برميل حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.ومن المتوقع أن يسفر تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة، وفي عمليات التنقيب حول العالم إلى خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من النفط خلال العام المقبل، مما سيساعد على إعادة التوازن إلى السوق العالمية.يرافق سعادة الوزير وفد من كبار المسؤولين بقطاع الطاقة بدولة قطر.جدير بالذكر أن دولة قطر شغلت هذا العام منصب رئيس منظمة أوبك بالنيابة، وسوف تكون رئيس المنظمة طوال العام المقبل 2016.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر إدارة الصحة الدور الكبير الذي قامت به الدكتورة حصة إبراهيم شهبيك مدير ورئيس قسم صحة الأم بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدولة قطر في العمل على الخروج بتوصيات مهمة، تصب في تعزيز صحة الأم والطفل واليافعات على المستوى العربي خاصة في ظل اختيار شهبيك مقررا للاجتماع الثاني للجنة الفنية المعنية بوضع خطة استراتيجية عربية متعددة القطاعات حول صحة الأم والطفل واليافعات ذات أهداف محددة. وأشار السفير سعيد الحاضي مدير إدارة الصحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الاجتماع أصدر العديد من التوصيات أهمها العمل على تخصيص إدارة معنية بصحة الأم والطفل بوزارات الصحة بالدول العربية التي لا يشمل هياكلها الإداري هذا الأمر. كما دعا الاجتماع إلى توجيه الدعوة من خلال الأمانة العامة لممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط لحضور أعمال اجتماعات اللجنة، والعمل على تحديث الدراسة الخاصة بتحليل الوضع الحالي وسبل التقدم لمرحلة ما بعد عام 2015 حول تحسين صحة الأمهات في البلدان العربية مع إضافة دراسة لحديثي الولادة والأطفال واليافعات التي أعدتها وحدة الدراسات والمسوحات الاجتماعية والميدانية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب. كما أوصى الاجتماع باستمرار أعضاء اللجنة الفنية الحاليين في المشاركة في أعمالها خلال الفترة القادمة حتى يتسنى تسهيل عمل اللجنة والمتابعة الجيدة إلى حين الانتهاء مع إعداد الخطة الاستراتيجية المطلوبة وتكليف وحدة الدراسات والمسوحات الاجتماعية والميدانية بإعداد خطة لإنشاء قاعدة بيانات عربية لرسم خريطة صحية لكافة المؤشرات وعرضها على اجتماع اللجنة الفنية. كما حث الاجتماع على ضرورة عقد المؤتمر العربي حول صحة الأمهات الذي صدر بشأنه قرار من مجلس وزراء الصحة العرب في دورته غير العادية رقم 36 والذي سوف تستضيفه لبنان.

يعقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعاً غدا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الوزراء سيناقشون عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، واقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن الوزراء سينظرون في توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية، إضافة إلى مقترح مقدم من الأمانة العامة للمجلس بإنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول المجلس، وكذلك السماح للمؤسسات التجارية الإنتاجية والخدمية بالدول الأعضاء بفتح فروع لها في بقية دول المجلس. وأشار إلى أن الوزراء سيناقشون أوراق عمل تتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بتوحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك. وكان عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اللقاء التشاوري الأول بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ووزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للقطاع الخاص بدول المجلس، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا اللقاء التشاوري تنفيذا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الخمسين وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدائم والمستمر مع القطاع الخاص بدول المجلس، سعياً لمشاركتهم في بحث القضايا التي تهم القطاع الخاص وسبل تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص المختلفة ومتابعة تنفيذ ما يخص هذا القطاع من أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين أفراده ومؤسساته وشركاته، إضافة إلى اطلاع ممثلي القطاع الخاص على كافة الموضوعات والقرارات والمشاريع الاقتصادية التي يتم تداولها في إطار مجلس التعاون وفي كافة مستويات اتخاذ القرار والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم حولها ونقل ذلك إلى اللجان والجهات المختصة بالدول الأعضاء.

سلمت دولة قطر الامانة العامة لجامعة الدول العربية تقريرها السنوي الخامس الصادر من قبل اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2014 -2015 وكشفت مصادر بالجامعة انه تم العمل علي تعميم هذا التقرير الذى حصلت الشرق على نسخة منه علي كافة الوفود المشاركة في اجتماعات معنية بتحالف الحضارات. جاء التقرير في كتيب تم صياغته باللغتين العربية والانجليزية وبدا بمقدمة حملت توقيع معالي الدكتور خالد محمد العطية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وتلا ذلك التعريف باللجنة سواء من حيث النشأة او الرسالة او الرؤية او المهام او الاعضاء او امانة السر واشتمل التقرير على خطة دولة قطر لتحالف الحضارات والتي شملت المجالات المختلفة سواء في مجال التعليم او في مجال الشباب او في مجال الهجرة او في مجال الاعلام والتي تشمل تنفيذ العديد من البرامج والانشطة الهادفة الي تحقيق اهداف تحالف الحضارات في المجالات الاربع التعليم والشباب والهجرة والاعلام واشار التقرير الي انه في مجال التعليم تم ادخال ملف تحالف الحضارات ضمن المقررات الجامعية التي يدرسها طلبة جامعة قطر واسس ومفاهيم تحالف الحضارات في المناهج الدراسية للتعليم ماقبل الجامعي سواء الابتدائي او الثانوي كما يتم العمل علي تطوير الوعي الاعلامي للنشئ بهدف مناهضة التصورات الخاطئة وسوء الفهم والكراهية من خلال تبني برنامج محو الامية الاعلامية وكذلك انشاء كراسي جامعية مخصصة لتعزيز مبادئ تحالف الحضارات وترسيخ قيم العدالة والسلام ونشر ثقافة حوار الحضارات وقبول الاخر والتسامح والسلام والديمقراطية في صفوف الدارسين بمختلف مراحل التعليم واشار التقرير الا انه في مجال الشباب تهدف خطة الدولة الي الانخراط في حركة الشباب العالمية من اجل التحالف والتي انشئت عام 2011 في العاصمة الاذربيجنية باكو وكذلك نشر ثقافة المناظرات في صفوف الشباب من أجل تنمية ثقافة الحوار وثقافة الاختلاف مع الاخر وتقبل الرائ الاخر وكذلك عقد اسبوع ثقافي شبابي من جميع دول العالم لتبادل الحوار والتعرف علي الثقافات المختلفة وكشف التقرير علي انه في مجال الهجرة تهدف خطة الدولة الي العمل علي تطبيق التشريعات المختلفة بحقوق العاملين والزام اصحاب الاعمال بالتقيد بالقوانين والانظمة التي تضمن حقوق العمال وتوفير سيل ووسائل سلامة العمال وكذلك التوسع في الانشطة الهادفة الي تعزيز الثقافات المختلفة وتعزيز التواصل والتمازج بين الثقافات وتعزيز معرفة الوافدين من مختلف الجنسيات بالثقافة العربية والاسلامية والعادات والتقاليد القطرية والتوسع في انشطة الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بدعم الوافدين سواء من النواحي المالية او الروحية. تعزيز التفاهم وأشار التقرير الا انه فيما يخص مجال الاعلام فان الدولة تعمل علي دعم انتاج ونشر المواد الاعلامية التي تساعد علي تعزيز التفاهم بين الثقافات وكذلك ضمان التزام الاعلاميين بمواثيق الشرف المهنية وتطبيق المعايير المتعلقة بها والعمل علي تطويرها بما يخدم اهداف تحالف الحضارات وتعزيز معرفة الاعلاميين بالقضايا الدولية الملحة ولاسيما القضايا العربية والاسلامية وتعزيز قدراتهم علي مد الناس بمعلومات دقيقية وبصورة متوازنة والعمل علي انتاج مواد ووسائط اعلامية تهدف الي تحسين مواقف عامة الناس من مختلف الثقافات كما كشف التقرير ان خطة الدولة تهدف الي المشاركة الفعالة في كافة المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات في مجال تحتلف الحضارات ومنها اجتماع نقاط الاتصال الوطنية في الدول العربية لدي تحالف الحضارات التابع للامم المتحدة وزيارة المؤسسات التركية المعنية بتحالف الحضارات والمنتدي السادس لتحالف الحضارات ومؤتمر رونا السابع لتمكين الشباب وكل هذه الفعاليات شاركت فيها الدولة ايمانا منها باهمية هذا الملف الحيوي والخطير كما تقوم اللجنة القطرية بتنظيم الكثير من الفعاليات منها برنامج زمالة لتحالف الحضارات والذي تم بالتعاون مع امانة الامم المتحدة لتحالف الحضارات والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وكذلك تم عقد الاجتماع الاول لمنسقي خطة دولة قطر لتحالف الحضارات وتلاه اجتماع للمرة الثانية من اجل الوقوف علي مدي تنفيذ الخطة من الجهات المختلفة كما تم العمل علي تحديث الموقع الالكتروني للجنة وغيرها من الامور المختلفة الاخري.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس شهدت مراحل ومشاريع لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى يواكب التطورات العالمية ايمانا منها بأهميته في رفع وتحسين القطاعات الأخرى واثر ذلك على اقتصاديات دول التعاون والتنمية المستدامة فيها . وأضاف أن الخطوط الهاتفية في دول مجلس التعاون زاد عددها من 36 مليون خط عام 2007 إلى 82 مليون خط عام 2014 فيما ارتفعت خطوط الإنترنت من 1.7 مليون خط عام 2007 الى 21 مليون خط في عام 2014.. موضحا أن الإحصائيات تشير الى أن 90% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب واحد على الأقل في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأكثر من 45 % منهم دون سن 24 عاما. جاء ذلك في كلمة القاه السيد الشبلي بالنيابة عن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الذي افتتح أعماله في الدوحة اليوم . وأشار الى أن التطورات والمستجدات الدولية في قطاعي البريد والاتصالات وتقنية المعلومات تستوجب بذل المزيد من الجهد والعمل لرسم السياسات والاستراتيجيات العامة وسن القوانين المحفزة لتطوير هذين القطاعين واستكمال البنى التحتية وتنظيم المنافسة لتفعيل التكامل بين دول المجلس وصولا لتحقيق طموحات قادة دول مجلس التعاون وتحقيق الأهداف المأمولة . وأوضح أن هذا يتزامن مع تهيئة الظروف المناسبة للحد من إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها التقنية وانتهاك القوانين المحلية وترويج المحتوى المخالف والأفكار المسيئة التي تدعو الى الكراهية والإرهاب وتعريض حياة الناس للخطر وحماية النشء. وأشار الى أن جدول اجتماع اللجنة الوزارية حافل بالعديد من المواضيع الهامة التي تسهم في تفعيل التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال وهي نتاج جهد متواصل وحثيث من قبل اللجان وفرق العمل الفنية تشمل وضع اطار تنظيمي شامل لأسعار خدمات التجوال بين دول المجلس ،استجابة لطلب اللجنة الى جانب المواضيع المشتركة التي تم بحثها مع الجانب الإيراني ومعالجة مشاكل التداخلات بين دول المجلس وتوحيد وجهات نظرها في المؤتمرات الدولية المتخصصة . وأضاف أن الاجتماع يبحث ايضا نتائج الزيارة التي قام بها فريق دول المجلس لعدد من الشركات الكبرى المقدمة لتطبيقات وخدمات الإنترنت لإيجاد آلية للتعاون المباشر مع هذه الشركات ومقترح إعادة هيكلة اللجان وفرق العمل الفنية وصولا إلى تقويم وتطوير العمل في هذا القطاع الحيوي الهام. وفي مجال البريد لفت الى الجهود التي تبذل لتحقيق الأهداف المشتركة بين إدارات البريد بدول مجلس التعاون والإنجازات التي تمت ومنها النجاح المتواصل في مجال الشراء الموحد للوازم ومعدات البريد وخدمة "خليجي اكسبرس" وإقامة المعارض المحلية والعالمية للطوابع وغيرها.. مبينا أن هذه المواضيع تصب في مصلحة المواطن الخليجي وتسهم في تحقيق التكامل والترابط فيما بين الدول الأعضاء.

ثمن أعضاء الوفود المشاركة من كافة الدول العربية في اجتماع لجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية والتي اختتمت أعمالها مساء أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثمنوا رئاسة دولة قطر لهذا الاجتماع الهام، والذي ناقش واحدة من أهم القضايا العسكرية والمتعلقة بدور ومهام القوات المسلحة في عمليات الأمن الداخلي. وأكد أعضاء الوفود ان رئاسة الندوة والاجتماع في نسخته الثامنة والأربعون برئاسة العميد ركن راشد السليطي كانت محل تقدير واحترام وخاصة أنها جاءت بنتائج إيجابية لصالح مشروع الدراسة. وأضاف أعضاء الوفود أنهم أيضا يثمنون رئاسة دولة قطر للجنة الصياغة والمتمثلة في العميد ركن عبدالله المنصوري والذي قام بمجهودات كبيرة في مناقشة ودمج أكثر من 7 دراسات مقدمة من كل من مصر، والسودان، ودول مجلس التعاون الخليجي، ولبنان، والأردن، والجزائر، وتونس والوصول بكل هذه الدراسات إلى دراسة موحدة تخص عنوان الندوة. وثمن أعضاء الوفود كافة لجنة الصياغة والتي تكونت من قطر رئيسا، وعضوية كل من تونس، ومصر، والكويت، والإمارات وسلطنة عمان. ومن ناحية أخرى قال العميد ركن راشد السليطي رئيس الاجتماع في كلمته على هامش ختام أعمال وفعاليات اللجنة أنه يتوجه بالشكر إلى كافة أعضاء الوفود لحسن تعاونهم وانتظامهم وتفانيهم في العمل للخروج بدراسة جيدة تعبر عن الاجتماع وتكون سندا في هذا المجال.

علمت "الشرق" من مصادر داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر ستشارك في اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية والذي يعقد بناء على قرارات قمة شرم الشيخ. وأشارت المصادر إلى ان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه دعوة رسمية لدولة قطر من أجل المشاركة في هذا الاجتماع الهام والذي سيعقد صباح غدا الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأضافت المصادر إلى أنه سيشارك على رأس وفد دولة قطر سعادة اللواء ركن غانم شاهين الغانم رئيس الأركان. من ناحية أخري تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إجراءات أمنية مشددة لاستقبال هذا الاجتماع الهام والذي تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاربعاء المقبل، ويعد الاجتماع الأول من نوعه لرؤساء أركان القوات المسلحة العربية للبحث فى تنفيذ قرار القوة المشتركة، وكذلك قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة، ومناقشة المهام المنوطة بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها. ومن المقرر ان يتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها على أن يتم عرض نتائج أعماله على القادة العرب بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية (مصر) والسابقة (الكويت) والقادمة (المغرب)، فى غضون أربعة أشهر على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها . وقد شهدت أروقة الأمانه العامه للجامعة العربية اليوم الاستعدادات الخاصة لاستضافة الاجتماع . يذكر أن القمة العربية فى دورتها العادية الـ 26 بشرم الشيخ يوم 29 مارس الماضي اعتمدت قرار وزراء الخارجية العرب بإنشاء "قوة عربية مشتركة" ودعا القادة العرب رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها، بهدف "خدمة القضايا العربية المشتركة" وسبق للقمة العربية ان كلفت الأمين العام للجامعة العربية بـالتنسيق مع مصر لدعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع بشأن تشكيل القوة المشتركة.

بدأت، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، بحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وصرح مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، الذي تترأس بلاده القمة العربية حاليا، بأن الاجتماع سيركز على مناقشة المستجدات على الساحة الليبية التي تحتاج إلى تشاور بين الدول الأعضاء في الجامعة. وأكد في تصريح له خلال الاجتماع أن ما يجري في ليبيا يقلقنا جميعا خاصة في دولة الكويت التي ترأس القمة العربية، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه الأزمة علي الأرض الليبية وأن تتكلل جهود الجامعة العربية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ناصر القدوة، وكذلك دول الجوار الليبي، بالنجاح وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا. وأضاف مندوب الكويت، أننا في دولة الكويت نسير بتوجه واحد مع الدول العربية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، كما نسعى لتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة والمجلس الوزاري فيما يخص الشأن الليبي.

تجري الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية مشاورات مكثفة بشأن القمة المقبلة التي تستضيفها مصر قبل نهاية شهر مارس المقبل. وتعد هذه أول قمة تعقد في القاهرة منذ سنوات طويلة، حيث كانت آخر قمة قد استضافتها عام 2000 والتي دشنت خلالها ﻵلية الانعقاد الدوري السنوي خلال شهر مارس من كل عام بصفة منتظمة، فيما كان منتجع شرم الشيخ قد احتضن قمة مارس 2003، وهي تعد واحدة من أشهر القمم، حيث انهارت بعد بضع دقائق. ويشار أيضا إلى أن آخر محفل عربي عقد بالقاهرة كانت القمة الاقتصادية والاجتماعية الثانية التي احتضنها منتجع شرم الشيخ في 2010 قبل بضعة أسابيع من ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك وبدا خلالها ترهل النظام حتى أن القمة شارك بها 11 فقط من القادة العرب كما لم تعقد سوى جلسة واحدة استغرقت وقتا وجيزا تم بعدها تلاوة البيان الختامي. وعلى صعيد التحضير للقمة المرتقبة كشفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى عن أنها تجري لها استعدادات وتحضيرات خاصة تقوم بها القاهرة بالتنسيق مع الجامعة، فيما كشفت عن وجود جدل حول مكان عقدها لم يحسم بعد.

علمت "الشرق" ان إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدأت بالفعل في دراسة ما قدمتة دولة قطر خلال اجتماع معني بوضع استراتيجية متعددة لصحة الأمهات والطفل. وأشارت مصادر داخل الأمانة العامة بان دولة قطر من خلال الدكتورة حصة إبراهيم شهبيك المسؤول عن هذا الملف بالرعاية الأولية قدمت كتيبا تحت عنوان "مفكرة رعاية الحوامل" يعد وثيقة لسجل صحي متكامل للعناية بالحامل وتؤمن لها تطور الحمل ونمو الجنين صحيا ويستطيع من خلاله الفريق الطبي الإطلاع على الحالة الصحية للحامل ويمكنه من تقديم الرعاية المتكاملة. وثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشروع مفكرة رعاية الحوامل القطري وطالبت بتطبيقه كنموذج بكافة الدول العربية خاصة وان المفكرة تضم كافة البيانات الشخصية والمركز الصحي المتابع وغيرها من كافة الامور. كما قدمت دولة قطر كذلك نموذج لمتابعة صحة الطفل فيما بعد الولادة سواء كان ذكرا أو أنثي وقدمت مفكرة صحية للطفل ومبين فيها جدول مواعيد خدمات عيادة الطفل السليم والتي تستمر حتى 6 سنوات وتضم المفكرة كافة البيانات الاساسية للطفل والتاريخ العائلي والمشكلات الصحية للطفل وأشارت المصادر إلى أنه يتم الفحص المبكر لحديثي الولادة وكذلك أسلوب تغذية الطفل ومواعيد التطعيمات ومعايير السلامة كما يتم متابعة التطوير للطفل وفحص طبي كامل سواء للسمع أو البصر والفحص السريرس كما يتم متابعة مخططات النمو. وعلمت الشرق من مصادرها ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثمنت ما تقوم به دولة قطر من مجهودات في مجال رعاية صحة الأم والطفل خاصة بعد ان قدمت قطر تجاربها في هذا المجال.

تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدور فعال باعتبارها حلقة الوصل بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقوم بالعديد من المهام التي تتطلب سرعة الإنجاز ودقة الأداء وهو ما يقتضي التطوير والتحديث المستمر لأساليب العمل. وبتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف ومتابعة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تواصل الأمانة العامة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث الأداء والارتقاء بالعمل، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطور التكنولوجي المستمر والمتسارع، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبما يكفل إنجاز المهام الموكلة للأمانة العامة بسرعة ودقة وإتقان، من أجل صالح الوطن والمواطن ومواكبة لحركة البناء والنماء والتطور التي تعم البلاد في مختلف المجالات. وقد تمكنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال العام الحالي (2014)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، من إنجاز العديد من مشروعات الأدوات التشريعية والدراسات القانونية والفتاوي في المجالات المختلفة، في آجال مناسبة، وبأعلى قدر من الدقة والإتقان. ومن واقع اختصاصاتها في مجالات التشريع والفتوى والدراسات القانونية والتنسيق والمتابعة ، فقد كان من نتائج خطة التطوير والتحديث التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات كانت كالتالي: أولاً: إطلاق نظام الحقيبة الوزارية الإلكترونية، والتي تتيح لأصحاب السعادة الوزراء، متابعة ملفات ووثائق مجلس الوزراء والمعلومات اللازمة في الداخل أو من أي مكان خارج البلاد. ثانياً: تنفيذ نظام الجلسات الإلكترونية لمجلس الوزراء، والذي يتيح استخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية في تداول ملفات جلسات المجلس والاطلاع عليها، وبذلك فقد تم وقف التعامل بالملفات الورقية، مما وفر كثيراً من الوقت والجهد. ثالثاً: تم إنشاء برنامج إلكتروني للمكتبة كمرجع لموظفي الأمانة العامة يمكن من خلاله البحث والاطلاع، إلى جانب خطة ربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل. رابعاً : العمل حالياً على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يكفل إتاحة أكبر قدر من المعلومات، وييسر التواصل والتفاعل مع المختصين والجمهور. خامساً: يجري العمل على تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية فيما بين إدارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك فيما بين الأمانة العامة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على نحو يكفل المحافظة على سرية المعلومات والمكاتبات المتبادلة وسرعة إنجازها. وتؤكد الامانة العامة أن ما تم تنفيذه حتى الآن من خطة التطوير والتحديث، قد انعكس بصورة إيجابية على سير العمل وارتقاء الأداء وسرعة الإنجاز وتسهيل التعامل ،ودقة المتابعة للبرامج والمشروعات والقرارات، سواءً فيما يتعلق بجلسات مجلس الوزراء أو فيما يتعلق بأنشطة الأمانة العامة الأخرى.

في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز المعاملات الإلكترونية بين مؤسسات الدولة، وبتوجيهات من سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، طبقّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نظام الربط الإلكتروني الخاص بكشوف رواتب موظفيها مع البنوك العاملة في الدولة، وذلك ضمن خطط الأمانة العامة لتطوير وتحديث أساليب العمل والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. ويضمن هذا النظام حماية بيانات مرتبات الموظفين وسريتها وسرعة إنجازها، ويعتبر من أحدث الأنظمة في هذا المجال. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي إطار خططها التطويرية قد طبقت في شهر أكتوبر الماضي برنامج المكتبة الإلكتروني والذي يمكن من خلاله لموظفي الأمانة العامة الدخول إلى مكتبة الأمانة العامة بمختلف أقسامها لتكون مرجعاً لموظفيها في البحث والإطلاع وإستعارة الكتب، وهناك خطة لربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل.

الدوحة أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون، أن دولة قطر تحتل مكانة متميزة من حيث إستقطاب أبناء دول المجلس للدراسة في مؤسساتها التعليمية في كافة المراحل ( التعليم الاساسي والثانوي والجامعي )، وأشار التقرير أن عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م قد بلغ 42 ألفاً و462 طالباً وطالبة، منهم 21 ألفاً و 758 طالباً و 20 الفاً و704 طالبات في جميع مراحل التعليم العام. وقال التقرير إن عدد الطلبة في قطر بلغ 2986 من أبناء دول المجلس ، منهم1455 طالباً و1531 طالبة، وبلغ عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى 15 الفاً و897 طالباً وطالبة ، وفي الامارات العربية المتحدة بلغ العدد 12 الفاً و780 وفي المملكة العربية السعودية 9265، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 871، منهم 405 طلاب ً و466 طالبة. اما في سلطنة عمان، فلقد بلغ العدد 663،منهم 328 طالبا ًو335 طالبة. ووفقاً لإحصاء عام 2013 بلغ عدد الطلاب في المـرحلة الابتـدائية في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 17 الفاً 956طالباً وطالبة ، وتبين الإحصائيات أيضا، إن عدد الطلاب في دولة قطر بلغ 1529، منهم 761 طالباً و768 طالبة، وفي دولة الكويت 6881، منهم 3339 طالباً و3542 طالبة. وفي الامارات العربية المتحدة بلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الاخرى في المدارس الحكومية 5450،منهم 2707 طالباً و 2743 طالبة. وبلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية 3246، منهم 1595 طالباً 1651 طالبة، وفي . وفي مملكة البحرين بلغ عدد الطلاب من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في المدارس الحكومية 466، منهم 230 طالباً و 236 طالبة، وبلغ العدد في سلطنة عمان 384 ، منهم 195 طالباً و189 طالبة. أما في المرحلة المتوسطة فقد بلغ عدد الطلاب في عام 2013م في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 12 الفاً و 755، منهم 6399 طالباً و6356 طالبة. وتشير الإحصائيات إلى إن عدد الطلاب في دولة قطر بلغ 691، منهم 333 طالباً 358 طالبة ، وفي دولة الكويت بلغ العدد 5756، منهم 2793 طالباً و2963 طالبة، وبلغ العدد في الامارات العربية المتحدة 4223، منهم 2091 طالباً و2132 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 1740، منهم 1020 طالباً و 720 طالبة. وبلغ العدد في مملكة البحرين 191، منهم 81 طالباً و110 طالبات .واخيراً في سلطنة عمان حيث بلغ العدد 154، منهم 81 طالباً و73 طالبة. وفي المرحلة الثانوية، بلغ عدد الطلاب عام 2013م من مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى11 الفاً و 751، منهم 6532 طالباً و5219 طالبة. وتظهر الإحصائيات، إن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية من دول المجلس الأخرى المسجلين في المدارس الحكومية في دولة قطر بلغ حوالي 766، منهم 361 طالباً ،وفي الكويت بلغ 3260، منهم 1247 طالباً و2013 طالبة. وفي الامارات العربية المتحدة بلغ العدد 3107، منهم 1538 طالباً و1569 طالبة. وبلغ العدد في المملكة العربية السعودية 4279، منهم 3240 طالباً و1039 طالبة. وفي مملكة البحرين بلغ العدد 2014، منهم 94 طالباً و 120 طالبة، اما في سلطنة عمان فلقد بلغ عدد مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية 125، منهم 52 طالباً و 73 طالبة. اما في مجال التعليم العالي ، فإن البيانات تؤشر الى ان مواطني دول المجلس الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالـدول الأعضــاء الأخرى بلغ 6885 في العام 2013م، منهم 3724 طالباً و3161 طالبة. وتظهر الإحصائيات أيضا، إن قطر تستضيف في جامعاتها ،658 من أبناء دول التعاون منهم 146 طالبا و512 طالبة،وبلغ العدد في مملكة البحرين 2544، منهم 1670 طالباً و874 طالبة. تليها دولة الكويت حيث بلغ العدد 1773، منهم 605 طالباً و1168 طالبة. وفي المملكة العربية السعودية فلقد بلغ العدد 1459، منهم 1195 طالباً و 264 طالبة ،اما في الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 426، منهم 94 طالباً و 332 طالبة .وبلغ عدد مواطني دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان 25، منهم 14 طالباُ و11 طالبة. وجاءت دولة قطر في المرتبة الاخيرة من حيث عدد أبنائها الدارسين بالدول الاخري بما نسبته 2%، واحتل طلبة المملكة العربية السعودية النسبة الاعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها ابناء دول المجلس بالدول الاعضاء الاخرى، بنسبة بلغت 44% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الاعضاء الاخرى لعام 2013م ، بينما حل طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 28% ، تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 17% ، في حين سجل طلبة كلا من مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة ما نسبته 5% و3% على التوالي. تجدر الإشارة إلى ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون وافق في نوفمبر 1985م على معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة. ويعدّ هذا القرار، الذي يصب في سياسات وجهود دعم المواطنة الخليجية، أحد الخطوات الهامة التي اتخذها مجلس التعاون في سنواته الأولى لتيسير إقامة وتنقل المواطنين فيما بين الدول الأعضاء، وتوفير الإقامة الكريمة لهم. واعطى قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة, ديسمبر 2000م، مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم، على قدم المساواة مع مواطني الدولة مقر النشاط.