أغرقت مياه الأمطار شوارع المناطق الجنوبية بالبلاد، بعد استمرار هطول الامطار ليوم كامل، من فجر الجمعة وحتى فجر السبت، وقد تسببت مياه الأمطار في إغراق عدد من الشوارع العامة والطرق الرئيسية في المناطق الجنوبية، إلى حين تدخل سيارات البلدية التي حاولت جاهدة استدراك الموقف ليلًا قبل شروق الشمس، إلا أن تناكر شفط المياه لم تكن كافية أمام هذا القدر الكبير من مياه الأمطار، حيث ظهر ذلك وسط الفرجان (الأحياء السكنية) وخاصةً القديمة منها. وقد استمرت سيارات البلدية حتى ساعات مبكرة من الصباح، تقوم بسحب مياه الأمطار، المتسببة في إعاقة حركة السير بشكل أو بآخر في مختلف الشوارع العامة والطرق الرئيسية، ولم تستطع مصارف مياه الأمطار في الشوارع، استيعاب كمية مياه الأمطار الهائلة في الشوارع، وتصريفها إلى حيث ما هو مقرر أن تصرف سواء للبحر أو للصرف الصحي، وهذا ما اتضح في عدد من الشوارع والطرق الجديدة بصورة كبيرة، وقد تعطل عدد من السيارات في بعض الشوارع، نتيجة عدم تحملها لمياه الأمطار، التي تسببت في توقفها بشكل تام، هذا وقد غرقت سيارات أخرى بصفة جزئية، نتيجة إيقاف أصحابها لها في الأراضي الفضاء الواقعة أمام منازلهم، حيث يستخدم العديد من أصحاب السيارات الأراضي الفضاء، التي تكون مقابلة لمنازلهم كمواقف لسياراتهم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية آخر الليل .. وفي البحر يكون غائما جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة .. محذرة من أمطار رعدية متوقعة ليلا على الساحل ومن رياح قوية وأمواج مرتفعة في البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 3 و 12 عقدة تزداد إلى 8 و 18 عقدة آخر الليل .. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 12 و 22 عقدة تصبح شمالية غربية ليلا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق خلال الأمطار الرعدية. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة وقدمين يصل إلى 3 أقدام على بعض المناطق.. وفي البحر يتراوح بين 4 و 7 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة / 17 / درجة مئوية. وتكون مواقيت المد والجزر كالتالي: الدوحة.. أعلى مد في الخامسة والربع فجرا .. وأدنى جزر في التاسعة والنصف مساء. الوكرة.. أعلى مد في السادسة إلا الربع صباحا .. وأدنى جزر في العاشرة إلا الربع مساء. مسيعيد.. أعلى مد في السادسة والنصف صباحا .. وأدنى جزر في العاشرة والنصف مساء. الخور.. أعلى مد في الخامسة إلا الربع فجرا .. وأدنى جزر في التاسعة مساء. الرويس.. أعلى مد في الرابعة والنصف ليلا .. وأدنى جزر في العاشرة والنصف مساء. دخان.. أعلى مد في التاسعة والربع مساء .. وأدنى جزر في الثالثة والربع ليلا. تشرق الشمس غداً بمشيئة الله تعالى في الساعة السادسة و16 دقيقة صباحا.

قرر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ندب لجنة هندسية برئاسة الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر؛ لفحص موضوع البلاغات المقدمة بشأن الاضرار الناجمة عن تساقط الامطار الأخيرة، وذلك فيما يتعلق بمبنى المرور ومبنى فندق الشيراتون ومبنى مطار حمد الدولي والمدارس المتضررة. كما قرر سعادته أن يكون من ضمن هذه اللجنة خبير في العقود وآخر في مجال المحاسبة مع عدد من أساتذة كلية الهندسة يختارهم رئيس اللجنة، وذلك حسب الموضوعات المثارة، على ان تقدم اللجنة لنيابة الأموال العامة تقريرا بنتائج أعمالها خلال شهرين من تاريخ حلف اليمين.

تلقت "بوابة الشرق" هذا الاسبوع العديد من المكالمات الهاتفية من قبل تجار محليين في بعض الأحياء السكنية، نتيجة تعرض بضائعهم للضرر والعطب بعد هطول الأمطار الاخيرة على مناطق الدوحة، متسببة في ايقاف اعمالهم التجارية، بعد اصابة جزء كبير من البضاعة المتواجدة داخل المحلات، مشيرين الى ان سوء العقار تسبب لهم بهذه الخسائر، سواءا لسوء الصيانة وتطوير مصارف المياه، او هشاشة العقارات، مشيرين الى ان بعض شركات التأمين ترفض تعويض المحلات المتضررة جراء الامطار، متسائلين عن الحلول حيال هذه المشكلة، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: خالد السويدي: على شركات التأمين تقديم التعويض الكامل للمتاجر المتضررة تجمعات المياهبداية قال المستثمر خالد السويدي ان الامطار كشفت عن الاماكن التي يمكن ان تتجمع فيها المياه بشكل يسبب ضرر للمتلكات والسيارات حتى انها تعيق وصول الافراد الى اعمالهم ويمكن ان تكون سبب في وقوع الحوادث المرورية، مشيراً الى اهمية التركيز على نقاط تجمع الماء ودراستها وعمل خطة لطرق ذكية لتصريف وصيانة الشوارع على ضؤوها، الى جانب ضرورة حفر الابار الارتوازية لاعادة المياه الى الارض بدلاً من التخلص منها. وقال: وفيما يتعلق بالمحلات المتضررة فعلى شركات التامين تعويضها حيث ان التأمين يكون على العقار التجاري، وعليه يجب ان يخضع للفحص والاختبار حيث ان الخدوش والتشققات الموجودة اساسا هي المسؤولة عن تسريب المياه للمحلات وافساد البضائع، واعتقد ان عدم اتخاذ اجراء حول هذا الموضوع، سوف يتوقف التجار عن تقديم خدماتهم للمستهلكين خاصة في الاحياء السكنية بمناطق خارج الدوحة، وبالتالي ستواجه العملية الاستهلاكية اليومية عوائق كبيرة. كما اود ان اشير الى السيارات المتضررة جراء الامطار، فاذا كانت هذه السيارات تضررت نتيجة وقوفها في المواقف الارضية مثل بعض الوزارات والمجمعات التجارية فانهمرت الامطار عليها مسببة اضرار بالغة، فيكون التحاكم للقضاء للتعويض من المتسبب في اهمال عملية تصريف المياه، اما في حالة كانت الاضرار نتيجة مغامرة صاحب السيارة بالدخول في شوارع غارقة بالمياه فهنا يتحمل السائق لكونه يرى هذا التجمع المائي ومع ذلك يغامر للوصول الى هدفه بتخطيها، لانه ببساطة يمكن الوقوف جانبا والاتصال بالمختصين في الجهات المعنية لسحب الماء او البحث عن طرق بديلة . العقار التجاريهذا وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي انه من الضرورة اخضاع المباني التجارية الاستهلاكية والخدمية تحت الفحص والاختبار وفق شروط المواصفات والمقاييس، لحماية التاجر والمستهلك من اية كوارث يمكن ان تنتج بسبب ضعف الصيانة واهمالها، الامر الذي يمكن ان ينتج عنها تهشش في الاساسات، والتي تفضحها اية عوامل بيئية فجائية مثل الامطار الغزيرة. واضافت: في رأيي ولحماية التاجر والمستهلك يجب ان يجبر المالك على اجراءات الصيانة الدورية تحت اشراف حكومي، للتاكد من سلامة العقار التجاري والاستهلاكي، من فترة لاخرى، وذلك لتفادي حوادث يمكن ان تقع بسبب سوء الصيانة وضعف بعض المباني، ونتذكر ماحدث منذ فترة في احدى المجمعات المحلية، حالما انفجر انبوب مائي داخل المجمع، مخلفاً اضرار بالغة للمحلات في وسط المجمع، كما انه تسبب في اضرار للمستهلكين الذين عجزوا عن الوصول لباب الخروج بعد امتلاء الارضيات بالمياه. نورة المعضادي: ضرورة اخضاع المباني الاستهلاكية والخدمية لفحص دوري كما ان هنالك بعض العقارات التي تعاني من الشقوق والخدوش في الجدران والسقف، ويهمل المالك بالنظر فيها او علاجها، مخلفة مشاكل كبيرة للتجار حال انهيارها او تسريب المياه للبضائع، كما اود الاشارة الى ضرورة صيانة الطرقات مجدداَ حيث ان الامطار الاخيرة تسببت بوقوع العديد من الحوادث المرورية كما ان المياه تسربت للبيوت والمحلات لارتفاع منسوبها في الشوارع، وعليه نتمنى من الجهات المختصة النظر في وضع الشركات التي قامت ببناء وتعبيد الشوارع من عدة نواحي اولها الخامات المستخدمة وكذلك قدرتها على تصريف المياه . أمطار غزيرة بالبلادالجدير ذكره فقد شهدت قطر هطول أمطار غزيرة الاسبوع الماضي، وتسبَّبت الأمطار بفيضانات في الشوارع والطرق الرئيسة بالدوحة ما أدَّى إلى تعطيل أو عرقلة حركة السير فيها وانتشرت سيارات المرور والدفاع المدني التي سحبت المياه وسحب السيارات العالقة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الفيديوهات والصور تظهر تسرب مياه الأمطار لبعض المراكز التجارية والأسواق والمحلات والفنادق والمدارس التي أغلقت مبكرًا، وأعادت الطلاب إلى منازلهم بسبب رداءة الطقس، فيما أغلقت بعض المراكز التجارية والمؤسسات .

يعتبر مطار حمد الدولي أحدث المطارات في العالم ويمتاز عن نظرائه بكفاءة تشغيلية لا مثيل لها وتقديمه تجربة سفر فريدة بفضل الاستيعاب الكامل لعدد كبير من الرحلات وإمكانية الاتصال السريع والفعال وعملية نقل البضائع بصورة ديناميكية، كما أنه يمتاز بأنظمة تشغيلية متطورة في كافة جوانب الأمن والسلامة وتقنيات الطيران والأبنية وتوفير أفضل وسائل الراحة والرفاهية للمسافرين. ولضمان إقلاع وهبوط الطائرات من وإلى مطار حمد الدولي بشكل آمن، تم تزويد برج المراقبة بأحدث معدات الملاحة الجوية وأجهزة الرادار ونظم الاتصال، وقد صُمم هذا البرج على شكل هلال يقع بين مدرجين متوازيين. ويَلُوحُ هذا الصرح الشامخ برسالة ترحيب لا تُخطئها العين لكل من يزور قطر والشرق الأوسط.ونظرًا لموقعه المتميز كنقطة التقاء الشرق بالغرب، يربط مطار حمد الدولي عددًا لا حصر له من المدن حول العالم بسرعة وسلاسة وفعالية.ويشتمل المطار الذي تبلغ تكلفته الإنشائية 17.5 مليار دولار والذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 1,700 هكتار على ممري هبوط وإقلاع الطائرات ومبنى المسافرين مع 100 منصة للطائرات ومنشآت ومرافق دعم للمطار إضافة إلى منشآت تجارية كبيرة.وقد تسببت الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرا في تسريب المياه داخل مرافقه، الأمر الذي جعل سلطات المطار تقدم اعتذارها للمسافرين عن أي عائق بسبب تسرب مياه الأمطار بغزارة داخله، وقالت في تغريدة عبر حساب المطار الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «نعتذر للمسافرين الكرام عن أي عائق ونود أن نشكر جميع المشاركين على تعاونهم، والحركة الجوية والعمليات في المطار طبيعية". وقالت "إن فرق الصيانة وعمليات المطار اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحد الأدنى للعوائق للمسافرين بسبب الأمطار الغزيرة".وأضافت "جميع الرحلات الجوية في مطار حمد الدولي تغادر وفق مواعيدها الأصلية والحركة الجوية والعمليات في المطار طبيعية.

تسببت ضعف جودة المشاريع الحكومية التي أشرفت عليها هيئة الأشغال العامة لمشاريع الطرق والبنية التحتية وأنظمة الصرف الصحي في خسائر مالية قدرت قيمتها بملايين الريالات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت لإنهيار منظومة شبكات الصرف الصحي لدى بعض المناطق التجارية والسكنية وتسببت بكوارث نتيجة تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة ، والتي تسربت بعضها لعدد من المباني الحكومية والطرق الرئيسية. لتكشف هذه الأمطار للحكومة مدى ضعف الشركات المنفذه للمشاريع المتضررة والتي تقدر قيمتها التقريبية أكثر من 19 مليارا و100 مليون ريال قطري بالإضافة إلى مشاريع الصيانة التي رصدت لها أكثرمن مليار و362 مليون ريال لتنفيذ أعمال الصيانة لدى مشاريع الطرق والأنفاق والصرف الصحي ومن قبل شركات عالمية ، حيث بلغ إجمالي إنفاق الهيئة على مشاريع المباني العامة والطرق والصرف الصحي خلال العـام المالي 2013 بلغ 13 مليار ريال، ما يعادل 84 % من الميزانية المخصصة من وزارة المالية للهيئة والتي بلغت 16 مليار ريال. لترتفع الميزانية خلال عام 2014 إلى أكثر من 26 مليار قطري.مشاريع متضررة ورغم المبالغ الضخمة التي خصصتها هيئة الأشغال العامة حسب ميزانية مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إليها مناطق الدولة ، إلا أن تسريبات مياه الأمطار نحو شبكات الطرق الرئيسية المناطق الداخلية ومنطقة الأبراج التي تأثرت لديها بعض المباني الحكومية ، بالإضافة إلى المطار الجديد الذي يعتبر من المباني الجديدة التي افتتحت من قريب وتبلغ تكلفتها 17 مليار دولار . كما تضررت بعض المناطق والطرق السريعة والأنفاق بتجمعات مياه الأمطار بالرغم الانتهاء من هذه المشاريع التي تأثرت بعضها للمرة الثانية بالرغم من دفع مبالغ ضخمة لهذه المشاريع . التي شهدت عدم التزام الشركات بقواعد بناء المشاريع حسب التعاقدات التي قامت بها أشغال معهم . وكانت من هذه المشاريع طريق الوعب وإشارات رامادا وأنفاق العسيري ومنطقة المعمورة التي تأثرت كثيراً كما تعرضت مناطق نجمة وأخرى التي شهدت مدى تجمع المياه الغزيرة لديها . تجمعات مياه الأمطار تسببت بأضرار للطرق والأنفاق والمباني الحكوميةوعود لم تطبق وقد اوضح مسؤولو هيئة الاشغال العامة سابقاً عبر الصحف المحلية حول استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة جاءت نتيجة لدراسات اتخذت منهجاً شاملاً ومتكاملاً ، تم خلالها فحص العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على تدفق مياه الصرف كالنمو السكاني المتوقع، ومستخدمي شبكة الصرف "سكني، صناعي، تجاري"، وكفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى حالة شبكة الصرف الحالية. مؤكدين عند الإنتهاء من المشروع سيكون في الإمكان وقف استخدام أكثر من 35 محطة ضخ قديمة في المناطق الداخلية من الدوحة ويتم استبدالهم بمحطة ضخ واحدة كبيرة وعميقة على بعد 35 كم من الدوحة.حقائق المشاريعوتمثل حقائق المشاريع التي نفذتها هيئة الأشغال العامة في عام 2014 إلى قيام بنية متكاملة الخدمات لكافة مناطق الدولة رصدت لها أكثر من 26 مليار لإنشاء مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي والطرق من خلال أكثر من 12 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5 مليارات و533 مليون ريال قطري، وتتضمن عقودا لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي بقيمة 762 مليون ريال قطري. كما تضمنت مشاريع هيئة الاشغال العامة في 2014 لدى حصول إحدى الشركات على عقد قيمته 600 مليون ريال على مدى 5 سنوات لتقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة لإدارة تشغيل وصيانة الطرق التابع لشؤون قطاع الأصول في "أشغال"ويعد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة أحد أهم المشاريع في هذا المجال باعتباره منظومة تصريف متكاملة لخدمة مناطق شمال الدوحة والخليج الغربي وبعض مناطق غرب الدوحة وتجمعات اللؤلؤة ولوسيل، وستستوعب احتياجات حوالي 900 ألف نسمة .وتشمل منظومة الصرف، مشروع خطوط التصريف الرئيسية، وهي خطوط ذات أقطار كبيرة تتولى نقل ناتج تجميع شبكات لتصريف إلى محطة الضخ. وتم الانتهاء من إنشاء هذه الخطوط، وهي بأعماق تتراوح ما بين 25 إلى 34 متراً بواسطة آلات الحفر الباطني، وبلغت قيمة العقد 31, مليار ريال قطري. والجزء الأخير من المنظومة فهو مشروع محطة ضخ المياه المعالجة التي تتولى إعادة المياه المعالجة إلى مدينة الدوحة وضواحيها لاستعمالها في الري ، وتم مد خطين ضخ لنقل المياه المعالجة بأسلوب الإنشاء التقليدي أي بالحفر المكشوف، والانتهاء من المشروع الذي بلغت قيمته 1,3 مليار ريال قطري.وبلغت التكلفة الإجمالية للمنظومة أكثر من 8 مليارات ريال قطري، وهي جزء من برنامج متكامل يشمل شبكات مماثلة بأحجام متفاوتة تخدم جميع أنحاء الدولة. ويشكل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة جزءا من برنامج متكامل لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في باقي المناطق يشمل إنشاء 7 محطات رئيسية وهي محطة جنوب الدوحة ، ومحطة غرب الدوحة الدوحة ، ومحطة لوسيل بالإضافة إلى محطة الخور بالإضافة إلى مشروع توسعة محطة المعالجة في الصناعية، كما تشمل مشاريع تطوير محطات الضخ أيضاً إعادة تأهيل 22 محطة ضخ في مناطق متفرقة من البلاد.

تسببت مياه الأمطار في غرق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بالدولة بالرغم من إعلان أشغال لخطط استراتيجية عديدة لتطوير شبكات تصريف الأمطار حيث تقوم هيئة الأشغال العام "أشغال" على تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع العملاقة. 55 ملياراً لتنفيذ 17 مشروعاً جديداً للطرق وقد بلغت تكلفة مشاريع الطرق السريعة التي عملت أشغال على تنفيذها طوال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 77.078 مليار ريال، حيث بلغت قيمة العقود الإنشائية التي وقعتها الهيئة حتى الآن 38 مليارا و524 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عقود التصميم والإنشاء الموقعة في العام المالي 2013- 2014 حوالي 30 مليار ريال، بينما بلغت تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً حوالي 18 ملياراً و212 مليون ريال، أما تكلفة العقود الإنشائية الموقعة لمشاريع بدأ العمل عليها العام الماضي فقد بلغت نحو 20 مليارا و312 مليون ريال.هذا وتقوم أشغال خلال السنوات الخمس المقبلة بتنفيذ نحو 32 مشروعاً جديداً للطرق السريعة، وتتضمن تلك المشاريع أكثر من 240 تقاطعا رئيسيا و980 كم من الطرق الجديدة ومجموعة من الأنفاق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات لتعزيز الحركة المرورية واختصار وقت الرحلة في جميع أنحاء الدولة. أشغال أنشأت 74 مدرسة وروضة في 4 سنوات ومن مشاريع الطرق السريعة التي عملت عليها الهيئة مشروع تطوير طريق الريان، وطريق الحويلة، ومشروع الطريق الدائري الثالث، وتقاطعات طريق شرق الصناعية، وتوسعة طريق المنتزه، وتحسينات طريق الشمال وطريق دخان السريع، والمحور الشرقي، والمحور الغربي، وطريق لوسيل السريع.وكانت الهيئة قد انتهت مؤخرا من تنفيذ عدد من مشاريع الطرق السريعة الحيوية منها طريق الحويلة الذي افتتحته بالكامل أمام الحركة المرورية في أكتوبر الماضي، كما انتهت أيضا في أكتوبر الماضي من تطوير وافتتاح الجسر الحديدي بدوار العبيدلي، بالإضافة إلى الطريق الدائري السادس وشارع الصناعية الشرقي فضلا عن افتتاح طريق سلوى- لوسيل "طريق الشاحنات المؤقت في الأول من ديسمبر الماضي لتخفيف الحركة المرورية داخل مدينة الدوحة.

قدر مقاولون خبراء إقتصاديون حجم الخسائر التي تعرضت لها المشروعات الإنشائية القائمة في قطر جراء موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا بنحو 1.5 مليار ريال، مشيرين لـ "بوابة الشرق" الى أن هذه الأضرار نتجت إما عن إهمال أو غش من قبل الشركات المنفذة للمشروعات، حيث كشفت موجة الأمطار عن وجود عيوب في تلك المشروعات وخصوصاً الحيوية منها والتي تكلف تشييدها مبالغ طائلة. الخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولة.. الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال ووفقا لأحد الخبراء فان حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبإفتراض إستمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال، وبالتالي فاذا إفترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال خبير إقتصادي اخر أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع ، إضافة إلي خسائر ضياع الوقت والمجهود ، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية .واشار خبراء الى أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، حيث ان كل الأضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبسم بورد مثلاً.وقدرت بعض المصادر الخسائر المبدئية التي لحقت بالمدارس المتضررة من مياه الأمطار بنحو 10 ملايين ريال ، حيث تم الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة بداخلها وذلك من قبل إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة .الى ذلك أكد عدد من خبراء التامين أن الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة أضرار عادية ولن تؤثر على نتائج أعمال الشركات بسبب التعويضات عن هذه الأضرار، مضيفين أن شركات التامين تعمل حالياً على حصر وتقييم هذه الأضرار .وقدرت مصادر لـ "بوابة الشرق" حدوث اضرار في حوالي 100 الف سيارة جراء موجة الأمطار الأخيرة، مشيرة الى ان شركات التأمين ترفض أن تتحمل التعويض عن هذه الأضرار حتى وأن كانت وثيقة التأمين "شامل"، لان هذه الوثيقة لا تغطي أضرار الكوارث الطبيعية.وقال مقاولون ان موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود إهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، وبالتالي بل لا بد من محاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك، مقدرين حجم الأضرار التي لحقت بالمشروعات الإنشائية المتصررة بمليارات الريالات، وقالوا بان الرقم لن يقل باي حال عن مليار ريال.وأشادوا بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربين عن أملهم في ان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الأخطاء.دعا الى محاسبة كل الأطراف المعنية بالتقصير دون إستثناءالخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولةقال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف إن الأضرار التي تسببت بها الأمطار الأخير لبعض المشاريع تعكس أخطاء في أكثر من إتجاه أبرزها تلك المتعلقة بالصيانة، موضحا أن تسريب المياه في المطار ناجم عن أخطاء في الصيانة وليس في التصاميم، فمشروعات إستراتيجية بهذه الأهمية وبهذا الأحجم كلفت الدولة مليارات الدولارات لابد أن تخضع لصيانة دورية مستمرة بين فترة وأخرى، وأن تخضع لإختبارات كثيرة لدى إنجازها وقبل تسلمها وتشغيلها من ضمن إختبارات تتعلق بالأمطار.وأضاف الخلف يقول إن الأضرار التي تسببتها الأمطار الأخيرة بالإضافة الى تأثيراتها السلبية على صورة تلك المشروعات وعلى الإقتصاد، فإنها تستنزف أموال الدولة، فهذه المشروعات كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات، وبالتالي فإن قرار محاسبة المتسببين في تلك الأضرار هو أقل شيء يمكن القيام به.ولفت الخلف القول الى أن الحساب على التقصير يجب أن يطول كل الأطراف المتسببة وليس طرفا بعينه، حتى المسؤول الذي تسلم تلك المشاريع يجب أن يحاسب، فهذه مسؤولية مشتركة يتحملها أكثر من طرف وأكثر من جهة وليس فقط المقاول أو الشركة المنفذة أو المهندس المعني.الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال البنية الأساسية سليمة ولم تتضرر.. وما حدث جرس إنذار للاستعدادالخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر يؤكد أنه لا يمكن تحديد قيمة الخسائر بدقة خلال المرحلة الحالية، إلا من خلال تشكيل لجان متخصصة تتعرف على حجم الأضرار في القطاعات المختلفة، وبالتالي دراستها والتعرف علي تكاليف إصلاحها وصيانتها، وتحديد الحجم الحقيقي للخسائر. ويؤكد الخاطر أن الخسارة التي لا يمكن أن تعوض هي السمعة التي لحقت ببعض الشركات والجهات الحكومية غير المسؤولة، والتي أصابت المجتمع أيضا. ويوضح أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال و1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع، إضافة إلى خسائر ضياع الوقت والمجهود، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية.ويضيف أن هذه الخسائر من الصعب جدا تقديرها لأنها تختلف باختلاف أسبابها، حيث لا يمكن مثلا تقدير قيمة تعطل السيارات وتوقف حركة المرور لساعات طويلة، كما لا يمكن تقدير خسائر غياب طبيب أو مدرس أو مهندس أو عامل عن عمله، وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة من هذه الفئات إلى الأفراد.ويؤكد الخاطر أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، وكلها أضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبس بورد مثلا.. فلم نسمع عن تضرر كباري أو جسور أو تصدع مبان، ولكن كلها أضرار بسبب عدم تصريف مياه الأمطار سواء في البيوت أو في المباني الحكومية، أما البنية الأساسية والهياكل الرئيسية فلم يحدث فيها أي ضرر.ويضيف أن هناك تقصيرا بلا شك والدولة تتصدى له من خلال القرارات الأخيرة وأبرزها تحويل المسؤولين سواء من الشركات المنفذة أو الجهات الحكومية إلى النيابة، ومنع سفرهم حتى انتهاء التحقيقات، إلا أن الوضع يجب أن يدرس بصورة شاملة، من جميع الجوانب، بحيث تكون هناك لجنة مستقلة تدرس جميع الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة، وتقترح التوصيات اللازمة لمنع تكرارها علي المستوي العملي بحيث لا تكون توصياتها كلاما بدون فائدة.ويؤكد الخاطر أن ما حدث في الدوحة مؤخر يمثل جرس إنذار للجميع، يتطلب اليقظة وحسن التصرف والمساءلة القانونية، حتى لا يحدث مرة أخري، فالتغيرات المناخية في العالم تحدث والطقس يتغير، وكمية الأمطار التي نزلت علي قطر لم يتوقعها أحد علي الإطلاق، لذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الظروف المناخية الجديدة، خاصة أن الأمطار لم تستمر سوى 3 ساعات على أقصى تقدير، ولا نعرف العواقب إذا استمرت أكثر من ذلك. المنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريال.. السليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذة ويوضح أنه يجب مراجعة عمليات التصميمات والتنفيذ وإجراءات الاستلام من الشركات المنفذة، لذلك يجب أن تكون هناك إدارة حكومية لإدارة الأصول العقارية في الدولة، من عمليات صيانة وإصلاح ومتابعة وغيرها من العمليات، إضافة إلى العناية الكاملة بالصرف الصحي في الشوارع خاصة صرف الأمطار.اشاد بقرار رئيس الوزراء وطالب بعقوبات رادعة بحق الشركات المخالفةالمنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريالوقال السيد منصور المنصور رجل الاعمال ورئيس احدى شركات المقاولات القطرية، ان موجة الامطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود اهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، لافتا الى انه يجب ان لا يمر هذا الامر مرور الكرام، بل لا بد منمحاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك.وقدر المنصور حجم الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية المتصررة بمليارات الريالات، منوها بان الرقم لم يقل باي حال عن مليار ريال، وقال ان هذا يتعلق بالمشروعات الحيوية والتي تسهد احتكاك مباشرا مع الجمهور كالمباني العامة ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها، ولكن بالنسبة للمشروعات الخاصة من منازل وغيرها فان عملية حصرها ستكون صعبة نظرا لكثرتها وبالتالي لا يمكن تقدير حجم الخسائر التي تعرضع لها بدقة.واشاد المنصور بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربا عن امله فيان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الاخطاء، مشيرا الى ان المشروعات العامة مثل مطار حمد الدولي والمدارس الطرق والصرف الصحي تعتبر ارثا للاجيال القادمة، وبالتالي لا يمكن التهاون مع الشركات المنفذة لها اذا ثبت انها قامت بالغش او بالاهمال في الاعمال الانشائية لها، مشددا على ضرورة حرمان بعض الشركات التي يكتشف انها قامت بالغش من الدخول في اية مناقصات حكومية قادمة، الى جانب ايقاع العقوبات المناسبة بحقها.دعا الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرارالسليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذةأشاد رجل الأعمال سعادة السيد صالح السليطي بقرار مجلس الوزراء الأخير بمحاسبة المعنيين في الشركات التي قامت بتنفيذ مشروعات تضررت من موجة الأمطار الأخيرة، وما تبعه من قرار للنائب العام بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والإستشاريين من مغادرة البلاد الى حين الإنتهاء من التحقيقات فيمن سيكون متهما أو لا.وأكد السليطي أن هذه القرارات ترسل الكثير من الرسائل في وقت واحد، أولها وأكثر أهمية تعزيز الثقة بمناخ الأعمال وصورة الإقتصاد القطري وضرورة الإلتزام بتنفيذ المشروعات في قطر بموجب معايير عالمية وضوابط صارمة ومشددة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي شخص أو شركة يمكن أن تتسبب بأي ضرر لأي مشروع وخصوصا إذا ما كان إستراتيجيا مثل مطار حمد الدولي الجديد.وأوضح السليطي أن ما شهدته بعض المشاريع من أضرار واضحة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك تقصيرا لا يمكن النقاش بشأنه من قبل الشركات والمقاولين وكل المعنيين بتنفيذ تلك المشاريع، إذا لا يمكن بأي حال إخفاء تلك العيوب أو تبريرها بمبررات غير التقصير والإهمال أو الدفاع عن الشركات المعنية بتنفيذها.لكن السليطي دعا المواطنين والمقيمين الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة، وقال إن هناك أضرار بسيطة لا يمكن التغاضي عنها، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نبالغ في إظهارها للمجتمع.اكد صعوبة حصر الاضرار وطالب بملاحقة الشركات الاجنبية المنفذة للمشروعات..المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولةقال السيد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري ان الامطار الاخيرة كشفت عن عيوب انشائية في عدد كبير من المشروعات العقارية والعمرانية، ولكن ما تم التركيز عليه في مواقع التواصل الاجتماعي هو المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وهي المشروعات التي تتصل بشكل مباشرة بعموم الجمهور من مراجعين لبعض المؤسسات او طلاب واولياء امور بالنسبة للمدارس والمرافق التعليمية، منوها بان الضرر شمل العديد من المشروعات الاخرى مثل المنازل والمرافق الخاصة.واشار المسلماني الى انه من الصعب تقدير قيمة الخسائر التي لحقت بهذه المشروعات وذلك لكثرتها وصعوبة الالمام بها بشكل دقيق، لكنه قال انها اضرار جسيمة وتستوجب اتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المنفذة والتي يثبت اهمالها وعدم دقتها في المواصفات المطلوبة للبناء.واشاد المسلماني بقرار معالي رئيس الوزراء بمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن الاضرار التي وقعت لمختلف المشاريع في الدولة خلال موجة الامطار، معربا عن امله في ان تخرج التحقيقات مع هذه الشركات بعقوبات رادعة تكون عبرة لغيرها منت الشركات الاخرى التي تنفذ مشروعات حالية ومستقبلية وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء في العمليات الانشائية، ولردع بعض الشركات عن الغش في عمليات الانشاء والبناء، لان هذه المشروعات تعتبر معالم للدولة ولا يجور التهاون فيها.واشار الى ان رقعة البناء في قطر تمتد لنحو 30% من مساحتها الاجمالية وبالتالي فان الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية كبيرة،منوها بان وزارة البلدية والتخطيط العمراني يمكنها اجراء مسح على مختلف المشروعات وتقدير الاضرار فيها وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان ادار الارصاد لم تقصر وحذرت من موجة الامطار.واشار الى انه المطلوب الان هومحاسبة الشركات المقصرة، ولا يمكن قبول اعذار بعض الشركات بان تسريب المياه جاء من فتحات التكييف، لان هذا العذر غير مقبول وهنالك مشروعات مماثلة في دول عديدة من العالم تشهد ظروف جوية قاسية وبنفس الوقت لا تتأثر بالامطار ولا يحدث فيها تسريبات، منوها بان الشفافية التي تنتهجها الحكومة تستدي محاسبة جميع المقصرين والمتسببين بهذه الاضرار، وان يتم التشديد على شركات المقاولات والتي يقع عليها العبئ الاكبر كونها الشركات المنفذة للمشاريع، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الهندسية والتي يجب ان تراعي في تصميم المشروعات مثل هذه الظروف الجوية.وقال ان معظم المشروعات الكبرى تقوم بتنفيذها شركات اجنبية وهي تغادر الدولة بعد تسليمها للمشروع بينما يبقى الشريك القطري ليتحمل مسؤولية تبعات المشروع، داعيا الى ضرورة ملاحقة ومحاسبة الشركات الاجنبية.الجدارة الائتمانية للشركات المخالفة تتأثر في حالة الإدانة..مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفةمسؤول مصرفي يؤكد أن عدداً كبيراً من المشاريع التي تضررت نفذها القطاع الخاص من خلال قروض وتمويلات من البنوك والمصارف ، سواء كانت مشاريع تابعة للدولة او تابعة للأفراد او القطاع الخاص ، ويضيف أن هذه القروض والتمويلات يتم تحصيلها من الشركات المنفذة حتى في حالة إحالتها إلي النيابة العامة والقضاء ، لان المسؤولية تقع علي أصحابها في هذه الحالة وليس البنك.ويضيف أن البنوك ليس من سلطتها مراجعة عمليات التنفيذ والتصميمات وغيرها من العمليات الفنية ، ولكن مسؤوليتها تنحصر في الجدارة الائتمانية للشركة ، والضمانات التي قدمتها للحصول علي التمويل أو القرض ، وكلها عمليات مصرفية يراقبها ويشرف عليها مصرف قطر المركزي .ويوضح أن القروض التي حصلت عليها الشركات المنفذة تخضع لبحث ودراسة وتمحيص من إدارة البنك ، ولا يتم تقديمها إلا في حالة التأكد من الجدارة الائتمانية للشركات خاصة أن هذه الشركات تحصل علي قروض وتمويلات بصورة مستمرة ، وليس هناك مشاكل معها ، لذلك فان البنوك تستمر في تحصيل أقساط هذه التمويلات في مواعيدها المحددة ، حتى في حالة إحالة الشركة إلي النيابة او القضاء ، وهناك ضمانات علي هذه الشركات في حالة عدم السداد سيتم اللجوء إليها .ويضيف المسئول الشركات المخالفة والتي تقرر إحالتها للنيابة سيؤثر ذلك علي سمعتها وتعاملها مع البنوك بطبيعة الأمر ، لان البنوك تبحث عن العميل الجيد الذي لا يحمل أي مشاكل بالخارج تؤثر علي وضعه المالي والمصرفي ، وبالتالي هذه الشركات في حالة إدانتها سيؤثر علي جدارتها الائتمانية وتعاملها مع البنوك ، لان البنوك تسعي دائما إلي إقراض والتعامل مع الشركات حسنة السمعة ، حتى تكون قادرة علي سداد التزامات البنوك في مواعيدها وعدم حدوث اي مشاكل . المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولة.. مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفة.. الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريع إصلاحها يستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا..الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريعيقول الخبير الإقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الإقتصادية والمالية السيد بشير الكحلوت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبافتراض استمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال.وأضاف الكحلوت أنه إذا افترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال الكحلوت: على أن الضرر لا يصيب المنشآت فقط ولكنه يتعداها إلى ما يلحق بالمجتمع كله من أضرار جانبية نتيجة له، فالشوارع إذا ما أصابها خلل أو تهدم، فإن إصلاحها وترميمها يستغرق وقتاً ليس بالقليل، وهو ما يزيد من ربكة الوتيرة اليومية للحياة ويضعف الثقة والأمل فى نفوس الناس في غد أفضل خالي من العيوب.

أمر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مساء اليوم، بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين في قضية الأمطار من مغادرة البلاد لحين الإنتهاء من التحقيقات. وأصدر سعادته قرارا جاء فيه: "بناء على البلاغات الواردة للنيابة العامة من إدارة أمن العاصمة وزارة الداخلية وبعد الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الواردة، قرر النائب العام منع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والاستشاريين من مغادرة البلاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات واتضاح الصورة فيمن سيكون محل الاتهام من عدمه" . وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد وجه بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حالياً، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه تقرر إحالة خمس شركات إلى التحقيق، مؤكدا أنه ستتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الاهمال سواء أكانت حكومية أو خاصة.

كثفت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية دورياتها في المناطق البرية وأماكن الروض ومواقع التخييم, بعد هطول الأمطار، وذلك للتأكد من سلامة المخيمين والروض، وعدم التعدي على الحياة البرية سواء بدهس النباتات أو دخول السيارات في مناطق "المساطيح" حفاظاً على البيئة القطرية. وقامت الدوريات البيئية خلال اليومين الماضيين من ضبط عدد من السيارات التي دهست الروض، كما تمكنت دوريات المزروعة البرية من ضبط تنكر صرف صحي يقوم بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص في المزروعة , وتم إحالة جميع المخالفين إلى النيابة البيئية، بالإضافة إلى تحذير المخيمين من التعدي على التربة وتجريفها مما يعرض للمسائلة القانونية. يأتي ذلك عقب إصدار وزارة البيئة قبل يومين بياناً تناشد فيه الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم ، محذرة مرتادي البر والروض بعدم الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة حيث أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس، الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. كما حذرت البيئة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث أن الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات. داعية الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال موسم الأمطار ، مؤكدة أن وعي المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة في موسم هطول الأمطار وفي كافة المواسم كفيل بأن أن يجعل بيئتنا بيئة غنية وروضنا مزدهرة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

عملت إدارة منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات بصورة متواصلة مع شركائها وموظفيها لتقديم أفضل الخدمات بطابع عالمي لضمان أقصى درجات الراحة لضيوف وزوار الفندق. الإدارة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة ومعالجة الموقف في غضون دقائق وتؤكد إدارة فندق شيراتون الدوحة عن حصول تسريب بسيط جداً في الطابق الأول للفندق نتيجة حصول عطل في أحد أنابيب المياه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ومعالجة الموقف في غضون دقائق، دون التأثير على أعمال الفندق وراحة الضيوف. الفندق سيلاحق كل من أساء إلى اسمه.. وإجراء تدقيق شامل لجميع المرافق مع العلم بأن الفندق كان يستضيف حينها الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي والسمو وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليج والذي جرت أعماله بصورة طبيعية.وتؤكد إدارة فندق شيراتون الدوحة أنها سوف تلاحق من أساء إلى اسم الفندق لمعرفة مصادر الأخبار التي أشيعت حول حدوث تسريب لمياه الأمطار وتعرض أروقة الفندق للغرق، الشيراتون يدعو جميع الضيوف لزيارته والتمتع بمرافقه المتنوعة والتي أفادت بأنها تسببت في أضرار بمرافق الفندق وإزعاج الضيوف، وتؤكد بأن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة. وعلماً بأن المقاول والفريق الفني التابع للفندق تعمل على إجراء تدقيق شامل لجميع مرافق الفندق وإجراء التعديلات اللازمة إن وجدت الضرورة لذلك. وسيواصل منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات تقديم أفضل الخدمات وتدعو إدارة الفندق جميع الضيوف للزيارة والتمتع بمرافقه المتنوعة التي تعد أبرز معالم الضيافة في تاريخ دولة قطر.

اشاد مواطنون بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً، الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة، واحالة خمس شركات حتى الآن الى التحقيق، وسوف تتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الاهمال سواء أكانت حكومية أو خاصة. وقال مواطنون ان قرار معالي رئيس الوزراء، خطوة مهمة للكشف عن المتسببين فى اهدار المال العام، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين من مستخدمى الطريق للخطر الجسيم، مطالبين بالكشف عن المتسببين عن غرق الأنفاق، ومحاسبتهم بأشد العقوبات، لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء المتعلقة بالطرق الرئيسية والحيوية، حفاظاً على المال العام من الهدر. وأوضحوا أن ما حدث الأربعاء فى عدد من الطرق والانفاق والتى غرقت فى الامطار للعام الثانى على التوالى يؤكد ان هناك خللا يحتاج الى تحقيق فورى والعمل على اصلاحه ومعاقبة المخالفين واصدار عقوبات شديدة بحق المخالفين والمتجاوزين والمقصرين، للحد والقضاء على مثل هذه الأخطاء، لأنه ليس من المقبول تكرار مثل هذه الوقائع رغم انفاق مليارات الريالات على تطوير الطرق. وطالبوا بضرورة الاعلان للرأى العام عن المتسبب وعدم الاكتفاء بالعقاب الاداري، حتى يكون هناك رادع ومانع لتكرار مثل هذه المشكلات المتعلقة بأخطاء الطرق. وقال صالح العثماني ان ما حدث امس حيث كشفت الامطار عيوبا فى البنية التحتية والمنشآت الرئيسية يعد شيئا مؤسفا ويؤكد ان هناك خللا كبيرا ويجب ان تتم محاسبة المسؤولين عنه، موضحا ان استمرار مشكلة غرق الشوارع وتفاقمها هذه المرة لتصل الى تسريب المياه ووصولها الى عدد من المبانى والمنشآت مثل مطار حمد الدولى والعديد من المجمعات التجارية حديثة الانشاء وكذلك المدارس يحتاج الى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لمحاسبة المقصرين ومعاقبتهم من خلال الزامهم باعادة العمل فى تلك المشاريع جميعها بهدف اصلاحها وضمان عدم تكرار ذات المشكلة مرة أخرى. وأضاف فى كل مرة تهطل الأمطار على البلاد تظهر عيوب كثيرة فى العديد من الأمور، ولكن هذه المرة الوضع يختلف تماما بعد أن تأثرت مبانى ومنشآت حديثة الانشاء لم يتوقع بانها سوف تتأثر بمياه الأمطار. وأكد أن الفساد المالى والادارى فى بعض الجهات وراء استمرار المشكلة وغرق البلاد عند هطول الأمطار، مطالبا بالتغيير والمحاسبة ، مع ضرورة محاربة كافة أشكال وانواع الفساد غير المقبولة لدينا، التى حذرت منها الحكومة مرارا وتكرار وتعمل عن قرب فى محاربتها بجميع الأشكال، مشددا على اهمية استئصال الفساد من جميع الجهات كونه سببا فى استمرار الوضع على ما هو عليه فى كل دولة. وزاد العثمانى أن كل مواطن يحب بلاده عليه ان يخدمها بكل ما يملك من قوة وأن يعمل باستمرار حتى تنافس بلاده باقى الدول بجميع خدماتها، ويدخل فى هذا الامر البنية التحتية التى تعتبر أساسية فى كل بلاد وأهميتها من اهمية أى شيء رئيسي. واشاد الدكتور فهد النعيمى بقرار رئيس الوزراء حول تشكيل لجنة تحقيق تقوم برصد كافة الأضرار التى كشفتها الامطار على بعض المشاريع وكشفت للمسؤولين مدى اهمال الشركات ومسؤولي المتابعة وعدم تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة كما هى متطلبات العقود التى وقعت بين جميع الاطراف توضح للجميع البنود والشروط المطلوبة للمشاريع. واوضح الدكتور النعيمى أن محاسبة الشركات المسؤولة عن العيوب لابد منها لتكون رادعا للاخرين فى المستقل مؤكداً أن الامر لايقف على تنفيذ المشاريع ولكن لابد من محاسبة المسؤولين الذين أهملوا متابعة تفاصيل مراحل تنفيذ هذه المشاريع التى صرفت الدولة عليها المليارات. واشار الدكتور فهد النعيمى الى أن الامطار اوضحت مدى تجاوزات الشركات أثناء تنفيذها عقود المشاريع المطلوبة التى تكررت كثيراً خلال السنوات الماضية ولم تتم محاسبتها بالصورة التى تجعل الاخرين يعتبرون من هذا الامر. اضافة الى غياب الرقابة التى سمحت للشركات والمسؤولين بتجاوز بعض متطلبات المشاريع من خلال الجودة التى ظهرت مع نزول الامطار التى أراد الله سبحانه وتعالى كشفهم من خلالها، خاصة أنه ظاهرياً لاتوجد مشاكل وأن كافة المشاريع تم تنفيذها وفق متطلبات العقود التى ابرمت بين الدولة وهذه الشركات. وطالب الدكتور النعيمى من المسؤولين عدم ترك هذه التجاوزات تمر دون عقاب خاصة أن الدولة مقبلة على استحقاقات مهمة قادمة وأن هناك مشاريع فى طور الانتهاء من تنفيذها وهذا يتطلب التشديد على المقصرين وتقديمهم للعدالة وفق قوانين الدولة المعمول بها دون اعتبارات قد تجعل الأمور فى المرات القادمة أكبر من هذه الانهيارات لدى مشاريع الدولة القادمة. اما محمد نادر العبد الله فبين ان القرار الذى اصدره معالى رئيس الوزراء بفتح التحقيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى انكشفت عيوبها بالامطار هو قرار صائب انتظرناه طويلا. وواصل نادر حديثه: قطر تستحق الافضل، وهذا ما يجب ان يفهمه الجميع فالدولة تدعم وتقوم بتفعيل مشاريع البنى التحتية لكن ان تقوم جهات بالاخلال بالتعاقد وتسليم مشاريعها دون التأكد من قدرتها على استيعاب الظروف الطبيعية فهذا امر يجب الوقوف عنده طويلا ومحاسبة كل الجهات التى يثبت تورطها فى هذا الامر حتى تصبح عبرة فمثل هذه المشاريع من المفترض انها تستمر بكفاءتها لسنوات طويلة لكن فى هذا الامتحان فشلت الشركات المنفذة فى النجاح فيه بل وكان واضحا مدى الاستهتار فى الطرقات التى امتلأت بالمياه وفاضت واثرت على سير السيارات فيها فكان التعطل لعدد كبير من السيارات ليس هذا وحسب بل تعدى الامر الى حالة من الزحام الخانق الذى طال كل الشوارع الرئيسية. واوضح حمزة طالب ان المساءلة لا بد ان تطول الجميع وان تعاقب الجهات التى اثبتت فشلها فى انجاز مشاريع البنية التحتية فغمرت المياه الطرقات وتسببت فى العديد من الخسائر، وواصل طالب حديثه قائلا: نشكر معالى رئيس الوزراء على التوجيه بمحاسبة الجهات المخطئة وفى اعتقادى ان قطر لم تغرق ولكن هى امطار رحمة كشفت لنا عيوب الشركات المنفذة لهذه المشاريع الاستراتيجية ويجب ان تكون هناك قائمة سوداء لمثل هذه الشركات التى تفشل وتعجز فى الايفاء بكل التزاماتها بعد ان قبضت نقودها كاملة ويجب منعها من المشاركة فى المناقصات القادمة وتحرم من الاستفادة مننا، ففى الدول المجاورة يعتبر المطار والمدارس اول ملجأ فى حالة الامطار الغزيرة ولكن عندنا العكس . وطالب حمزة بان تكون هناك اجراءات قانونية على الاشخاص الذين يقومون بنشر اشاعات باستخدام صور ومقاطع قديمة لتشويه اسم الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال طالب: كل الشركات التى شاركت فى تنفيذ هذه المشاريع مسؤولة مسؤولية واضحة فى هذا الامر فلا يمكن لشركة ان تقوم بتسليم مشروع دون التأكد من خلوه من العيوب المؤثرة، وقبل ذلك ظهرت العيوب فى نفق شارع سلوى وفى نفق الشيحانية ولم نسمع باى عقوبات وقعت على الشركات المنفذة والان تعدى الامر ووصل الى الفنادق الكبرى والمؤسسات الكبرى والمدارس التى اعادت طلابها الى منازلهم بعد ان عجزت عن توفير البيئة السليمة لهم لكى يتلقوا دروسهم ويكملوا يومهم الدراسى وهذا الامر يوضح بجلاء ان هناك خللا كبيرا يجب ان يجد الحسم بحزم وقوة حتى تعود كل الامور الى نصابها الصحيح ونرى دولتنا كما نحب فى مقدمة الدول. * رقابة صارمة واكد يوسف كافود أنه يجب توفر رقابة صارمة لمنع اهدار المال العام، من خلال ارسال لجان للمتابعة. هذا وقد شهدت مدينة الدوحة الأربعاء بروز عيوب انشائية فى عدة مرافق حيوية أهمها مطار حمد الدولى وغيره من المبانى الحكومية والطرقات والشوارع بسبب نزول الغيث النافع. وهو ما دفع الى احالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة . وتعتبر عملية احالة الشركات المخالفة نقطة انطلاق لفتح تحقيق شامل يكشف أوجه القصور التى حصلت وتحميل كل طرف مسؤولياته.وهو ما يمكن من خلاله تجنب مثل هذه الاخفاقات فى المستقبل،وأن يتم اختيار الشركات المنفذة وفق ضوابط اكثر صرامة مما يعزز من سلامة البنية التحتية فى الدولة. ويمكنها من مواجهة التغييرات المناخية التى قد تحصل دون حدوث أى مشاكل. هدر الأموال واشاد ناجي صالح اليامي بالقرار الذى اصدره معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاص باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة. وزاد ان اللجان التى سوف تحقق فى هذا الموضوع بناء على توجيهات معاليه سوف تكشف الكثير من المشاكل التى كان من المفترض معالجتها، مؤكدا ان الجميع مشارك فيما حدث واعرب عن اسفه للاموال الكبيرة التى تصرفها الدولة حيال تنفيذ المشاريع المختلفة خاصة خدمات البنية التحتية والتى تضيع هدرا بسبب الامطار ولفت الى ان الجهات المعنية بما فيها اشغال وادارة المرور لم تستفد من بيانات العام الماضى والتى تسببت الامطار فى احداث مشاكل كبيرة فيها خاصة الانفاق من اجل معالجتها حتى لا تتكرر مرة ثانية إلا ان ما حدث يعتبر تقصير ا من الجميع. معالجة القصور وقال محمد بن شاهين العتيق الدولة ترصد موازنات سنوية لتطوير خدمات البنية التحتية بالبلاد ومن ضمنها شبكات تصريف المياه وهى جزء من هذه المشاريع ولكن وبكل صراحة لولا الجهود الكبيرة التى ظلت تقوم بها البلديات خلال السنوات الماضية المتمثلة فى عملية شفط المياه بواسطة السيارات الخاصة بها والاخرى التى يتم استئجارها لحدث ما لم يكن فى الحسبان حيث كان من السهل جدا ان تذهب مياه الامطار تدريجيا دون تدخل من احد ولكن الاهمال الذى اصابها الزم جهات اخرى ان تقوم بهذا الواجب لاجل مصلحة المواطن والمقيم حتى لا تتعطل اعمالهم ونأمل من اشغال ان تضع فى الاعتبار جودة الطرق وتطوير شبكات المياه حتى لا نكتشف غدا عيوبا فى الطرق الجديدة التى تم تنفيذها والاخرى التى تحت التنفيذ. وفى اعتقادى ان توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاصة باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حالياً الى التحقيق ومن ثم الى النيابة العامة سوف تحاسب الصغير والكبير على جوانب القصور.

عزا السيد عبد الله المناعي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل بإدارة الارصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني هطول امطار غزيرة علي الدولة اليوم الي وجود منخفض جوي علي الطبقات العليا متزامنا مع تيار هواء بارد وقد تزامنت هاتين الحالتين ايضا مع منخفض جوي علي سطح الارض الامر الذي ساعد في بروز حالة من عدم الاستقرار ساهمت في تكون الغيوم التي أدت بدورها الي تساقط الامطار متوقعا ان تستمر الامطار حتى اليوم ولكن بكميات مختلفة وقال المناعي " إن غدارة الارصاد الجوية كانت قد اصدرت تحذيرات وهذه التحذيرات ما زالت مستمرة حتى يتم الغائها من قبل الادارة مشددا علي اهمية ان يتوخى المواطنين والمقيمين الحيطة والحذر وخاصة مستخدمي الطرق الخارجية من خلال إتباع ارشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية وعدم الالتفات الي الشائعات داعيا مرتادي البحر الي اهمية متابعة تعليمات ادارة الارصاد الجوية وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق على الساحل.. ويكون غائما جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في البحر.. محذرة من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية على الساحل .. ومن رياح قوية وأمواج عالية وأمطار رعدية في البحر. وتكون الرياح على الساحل شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 30 عقدة أحيانا مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 18 و 26 عقدة تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل خلال الأمطار الرعدية. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام يصل إلى 4 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و 8 أقدام يصل إلى 10 أقدام مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة / 21 / درجة مئوية.

علق تعليم محافظة حفر الباطن الدراسة بجميع المدارس التابعة للتعليم العام بحفر الباطن يوم، غدًا الإثنين، وذلك بناءًا على ما ورد من غرفة عمليات الدفاع المدني بالسعودية، حيث أشار إلى أن الأمطار ستعم مناطق واسعة من المملكة تشمل الرياض والدمام وذلك اعتبارا من، يوم الإثنين، وتستمر حتى، يوم الأربعاء. ويتابع السعوديين الوضع في المدينة من خلال هاشتاج "#حفر_البطن_الآن" الذي اجتاح "توتير" فور تداول الخبر حيث حذر مواطنون من الوضع في المدينة. #حفرالباطن_الان احذرو من الصواعـق الرعديه .. والزمو بيوتكم حتى تهدى الصواعق والامطار pic.twitter.com/4SvyURFFuz — حمـود السـاكت (@hamod_S86) نوفمبر 22, 2015 وشارك آخرون صورًا تظهر أمطار ثلجية في المدينة وكذلك رعد وبرق. صور متداوله عبر تويتر للبرد المتساقط على #حفرالباطن . #حفرالباطن_الان pic.twitter.com/9SyuLRT6oi — دار الأخبار (@daralakhbar) نوفمبر 22, 2015 #حفرالباطن_الان اللهم غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً نافعاً غير ضار ❤️ pic.twitter.com/sMqiF3KlDU — ‏إﻣاراتي ٺۅﯦٺ ღ 90 (@ADTweeeTS) نوفمبر 22, 2015 #حفرالباطن_الان وش نقول بهذول. الله يكون بعون الجهات المختصة pic.twitter.com/EcXtGhEq0f — ✨بــــــــــــدر ❤️✨ (@abofahad20011) نوفمبر 22, 2015

لجأ بعض سكان جدة بعد الأمطار التي سقطت بقوة في المنطقة، وغمرت الطرقات، إلى حلول بعضها طريف للتنقل، لاقت تجاوبا طريفا في مواقع التواصل الاجتماعي. فقد قام شاب سعودي، باستخدام قارب مطاطي في شوارع جدة، مزاحما به السيارات ووسائل النقل الأخرى، التي عجزت عن التنقل بعد ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات عالية. وكان مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، قد طالب سكان محافظة جدة بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة صباح الثلاثاء. ومن جانب آخر تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع لغرق حافلة تقل معلمات، تردد أنه سجل في محافظة الشملي بمنطقة حائل (شمال السعودية). ويظهر المقطع اللحظات للحافلة المغمورة بمياه السيول وحالات إخراج المعلمات منها على يد مجموعة من الشباب، وتشير الأنباء إلى سلامة جميع المعلمات بعد نقلهم إلى منطقة آمنة.

بدأ هطول الأمطار الآن في قطر حيث تشهد الدوحة في هذه اللحظات موجة أمطار من المتوقع أن تزداد حدتها تدريجياً بحسب ما أشارت إليه الإدارة العامة للأرصاد الجوية. وأكد موقع الإدارة العامة للأرصاد الجوية على " تويتر" أن آخر الصورالجوية تظهر سحب ممطرة في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية تتحرك تدريجيا بإتجاه البلاد خلال الساعات القادمة ملمحا الى توقع امطار في قطر الليلة وغداً. وحذرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها على "تويتر" المواطنين من طقس غير مستقر متوقعة هطول أمطار قد تكون رعدية أحيانا، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر. آخر الصور الجوية التي تظهر سحب ممطرة تتحرك تدريجيا بإتجاه البلاد وأكدت الإدارة رصد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية للبلاد و أمطار خفيفة إلى متوسطة جهة الشحيمية والغويرية مبينة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على شمال البلاد. كما حذرت الادارة في رسالة لها عبر "تويتر" من طقس غير مستقر متوقعة أمطاراً قد تكون رعدية أحيانا مساء اليوم الأربعاء وتمتد حتى صباح غد الخميس محذرة في الوقت نفسه من رياح قوية السرعة وأمواج عالية داخل البحر. وأهابت الإدارة بالجميع الى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية التي يصاحبها عادة رياح قوية السرعة وإنخفاض في مستوى الرؤية. كما طلبت الإدارة من المواطنين إستقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة لإدارة الارصاد الجوية في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

دشن مجموعة من الشباب المقتنعين بوجود تلك العمليات هاشتاج #الكيمتريل_يقتلنا، معلنين وجود مؤامرة لإغراق مصر، وذلك بعدما أثارت موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مصر مخاوف البعض من ما يسمونه بـ"تحكم أمريكا في المناخ"، حيث استدعوا تجربة علمية لاستخدام غاز الكيمتريل للتحكم بالأمطار. وغاز الكيمتريل - وفقاً لتعريف موسوعة "ويكيبيديا"- هو سحاب أبيض ينتشر في السماء يشبه الخطوط المتكثفة التي تطلقها الطائرات ولكنه يتركب من مواد كيميائية أو ضباب ولا يحتوي على بخار الماء. يُرش هذا الغاز عمدا من على ارتفاع عال، وقد تزايدت الشكوك حول الغرض من استخدامه والذي يُعتبر غرضا سريا يكتنفه الغموض، كما أنه يُستعمل في برامج سرية يقودها مسؤولون حكوميون. ووفقا لبوابة أخبار اليوم المصرية، وبعد تدشين الهاشتاج، توالت بعد ذلك نشر مجموعة من الظواهر الموثقة بصور عن هذه المؤامرة، وتقول نيللي الشافعي: "إعصار قمعي مفتعل من ساعتين بالضبعة - مرسى مطروح وتم رصد آخر بالإسكندرية ‫#‏الكيمتريل_يقتلنا". وتداولت إحدى صفحات فيسبوك صوراً وفيديو تعتبرها دلالة على التحكم بالمناخ عن طريق الكيميتريل. ونشرت نيللي الشافعي أيضاً صورة وقالت: "ظاهره البروق البنفسجية بدون برق والتي لم نراها من قبل في مصر ولاحظوا قرب السحب من الماء، #‏الكيمتريل_يقتلنا سماء بورسعيد". ونفى رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، د.أحمد عبدالعال، في تصريح له شائعة تحكم بعض الدول الكبرى في حالة المناخ وفي درجة الرياح، عن طريق استخدام التكنولوجيا المتطورة.

تعرضت العشرات من المتاجر، والمنازل، والسيارات، وطرقات رئيسية للغرق في خان يونس بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت، منذ مساء أمس الأحد وما تزال مستمرة حتى مساء اليوم الإثنين. كما تسببت الأمطار الغزيرة والسيول، بتعطيل حركة المواصلات في أنحاء المدينة، وفق شهود عيان. ومن جانبه، قال مدير عام بلدية مدينة خان يونس، محمد الأغا: إن "كميات الأمطار التي هطلت كبيرة وغير متوقعة، وكان يصعب على مضخات المياه، وقنوات الصرف الصحي تصريفها، خاصة بعد انسداد معظمها، نتيجة جرف المياه لكميات كبيرة من النفايات الصلبة". وأشار الأغا إلى أن "طواقم البلدية تعمل بما توفر من إمكانيات لديها، على سحب المياه من الطرقات والمنازل، وإعادة تنظيف قنوات الصرف الصحي للتخلص من كميات مياه الأمطار الكبيرة التي أغرقت شوارع المدينة". وكان الدفاع المدني قد حذر في وقت سابق، من المخاطر التي قد تسببها الأحوال الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء وتساقط الأمطار بغزارة.

كثيرون يربطون الأمطار بالخير، وبمجرد هطولها يبدءون الدعاء بكل ما يتمنون، ولكن هناك مجموعة من الأدعية التي ترتبط بالأمطار بشكل خاص، وبعضها كان يرددها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأهم ما جاء عن النبي، كان ما رواه الإمام البخاري عن عائشة قالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيبا نافعا" أو "اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق". وفى الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به" ثم يستكمل الدعاء المعروف في القرآن الكريم، ويقال عند شدة الأمطار والخوف منها. ومن الأدعية المتفق عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام كان دعاء "مُطرنا بفضل الله ورحمته" وهو يقال بعد نزول المطر. أما عند هبوب الرياح روى مسلم عن رسول الله دعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به. أما للرعد فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره أحد الأهالي بمحافظة البحيرة في مصر، أظهر لحظة وفاة الطفل محمد إيهاب خطاب، 12 عاما، الذي توفى نتيجة ماس كهربائي لأحد أعمدة الكهرباء بالمحافظة، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة. وكانت مديرية أمن البحيرة قد أعلنت اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين جراء السيول في المحافظة إلى 20 شخصا. وذكرت مديرية الأمن في بيان لها اليوم، أن 16 شخصا لقوا مصرعهم فيما فقد 4 آخرين جراء السيول التي ضربت المحافظة قبل أيام.