كشف باحثون عن تطوير كبسولة جديدة لعلاج داء السيدا يدوم مفعولها لمدة أسبوع، بدلا من الجرعة اليومية، بحيث يتناولها المريض مرة واحدة فقط، وتفرغ محتوياتها تدريجيا على مدار الأسبوع. وأعلن الباحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومستشفى بريغهام للنساء في الولايات المتحدة عن تطوير الكبسولة المذكورة، ونشروا نتائج أبحاثهم في العدد الأخير من دورية Nature Communications العلمية. وقال جيوفاني ترافرسو، أحد المشاركين في البحث من مستشفى بريغهام للنساء، إن إحدى العوائق الرئيسية التي تحول دون علاج داء السيدا هو الالتزام بتناول الجرعات، مشيرا إلى أن هذه الكبسولة يمكن أن تسهل على المرضى التمسك بجدول صارم من الجرعات اللازمة لمكافحة داء السيدا. ويهاجم داء السيدا جهاز المناعة في الجسم البشري، ويعطل عمله، ويتسبب في إصابته بالضعف والوهن، ويتركه دون قوة دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض. ويسهم تناول مضادات الفيروسات بصفة منتظمة في تراجع انتشار الفيروس، ومنعه من تدمير الجهاز المناعي. وإذا لم تتم مكافحة الداء، يتعرض المصاب لأنواع كثيرة وخطيرة من الأمراض والسرطانات، التي تسمى الأمراض الانتهازية لأنها تنتهز فرصة عجز جسم الإنسان عن الدفاع عن نفسه فتهاجمه. وطبقا للأمم المتحدة، فإن داء السيدا تسبب في وفاة 35 مليون شخص في العالم منذ اكتشافه لأول مرة في يونيو 1981، بالولايات المتحدة.

استقبل السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، هنا اليوم، السيد جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، الذي يزور ليبيا حالياً. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المسؤول الأممي أكد، خلال المقابلة، التزام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم مسار الوفاق انطلاقا من الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وأشاد فيلتمان بجهود رئيس المجلس الرئاسي وسعيه المتواصل لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا ، موضحا أن جهوده هذه ساهمت بقوة في تحقيق تطور إيجابي بالبلاد. وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر في هذا الجانب لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، وقال إن الوقت حان للانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة عبر الانتخابات التي يأمل أن تجرى خلال هذا العام. من جانبه، أكد السراج أن زيارة فيلتمان تعكس ما توليه الأمم المتحدة من اهتمام بتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن الملف الليبي بات يحظى بالاهتمام الذي يستحقه ، وطالب السراج بدور أكبر للمنظمات والمؤسسات الدولية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في مواجهة متطلبات المرحلة.

أعلن السيد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، أن أكثر من أربعة ملايين كونغولي نزحوا بسبب أعمال العنف وتأثيرات الأزمة السياسية الخانقة في البلاد. وأوضح لاكروا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الكونغو الديمقراطية، الليلة الماضية، أن وكالات الإغاثة الإنسانية تتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل كبير خلال العام الحالي، مشددة على ضرورة امتناع كافة الأطراف المعنية في البلاد عن أي أعمال مواجهة، والعمل على تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات. وأكد المسؤول الأممي أهمية استمرار دعم أعضاء المجلس والدول الأعضاء لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، وإتاحة الوسائل الضرورية للبعثة الأممية لدعم العملية السياسية بشكل فعال ومعالجة التحديات الأمنية الهائلة التي لا تزال تواجه هذا البلد الإفريقي، منوها بأن الحوار هو الطريقة الوحيدة لتسوية الوضع السياسي. يشار إلى أن الأمم المتحدة بدأت في 6 يناير الجاري، تحقيقا خاصا برئاسة الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة ديمتري تيتوف في الهجمات التي وقعت ضد قوات حفظ السلام في شرق البلاد، وذلك بعد شهر واحد من مقتل خمسة عشر فردا من حفظة السلام وجرح العشرات في أعنف هجوم على بعثة الأمم المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة دعا، مطلع هذا الشهر، الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا، الذي رفض التنحي عن الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية الأخيرة التي يسمح بها الدستور في ديسمبر 2016، إلى التقيد باتفاق خروجه من السلطة بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة لبقائه في منصبه التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المرسوم رقم (4) لسنة 2018 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها. كما أصدر سمو الأمير اليوم المرسوم رقم (5) لسنة 2018 بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. وأصدر سموه اليوم المرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

باشرت منظمة الأمم المتحدة تحقيقاً خاصاً في الهجوم الذي استهدف قواتها في مطلع ديسمبر الماضي في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وأدى إلى مقتل 15 جندياً وإصابة 43 آخرين. وكلف السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد وصف الاعتداء بأنه أسوأ هجوم في تاريخ المنظمة الدولية، الروسي ديميتري تيتوف بالتحقيق في الحادثة. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن هذا التحقيق الخاص الذي بدأ يوم أمس (الجمعة) سيركز اهتمامه على هجوم السابع من ديسمبر في سيموليكي والذي قتل فيه 15 من الجنود الدوليين التنزانيين وأصيب 43، فيما لا يزال جندي في عداد المفقودين. وأضاف البيان أن المحققين سيتناولون الظروف التي وقع فيها الاعتداء، وسيدرسون الرد الذي يفترض بقوات حفظ السلام تقديمه، إلى جانب رفع توصيات لمنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل. وتتهم السلطات الكونغولية وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) القوات الديمقراطية المتحالفة التي تنشط في المنطقة منذ عشرين عاماً، بقتل أكثر من 700 مدني منذ أكتوبر 2014 في منطقة بيني ومحيطها في شمال الإقليم.

فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات أمام لجنة للأمم المتحدة أبوظبي وراء قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية ضد سجناء الرأي كشفت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية أهم قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها سلطات الإمارات ضد الناشطين والحقوقيين وسجناء الرأي لمنع وصول أصواتهم إلى باقي الشعب الإماراتي وأيضا كي لا تصل إلى العالم أجمع، ومن أهمها طرق الإخفاء القسري والتعذيب. وذكرت متحدثة باسم الحملة الدولية أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن هناك قائمة بأحدث حالات الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد سجناء الرأي والناشطين والحقوقيين، وفق ما أكده أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ذكر أعضاء الحملة المشاركين في اللجنة الدولية في جنيف أن هناك توثيقا ل100 حالة اعتقال في الفترة من عام 2013 وحتى 2017، وأشار فريق من الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى أن هناك قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي منها سحب الجنسية وتقييد الحريات وحرمان المهاجرين من حقوقهم الإنسانية الطبيعية . وعرضت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خلال اجتماع اللجنة الدولية أهم حالات الاعتقال لسجناء الرأي والحقوقيين مثل حالة اعتقال الحقوقي أحمد منصور، كما تطرقت إلى حالات التعذيب وحرمان السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية خلال فترة اعتقالهم . وناقشت الحملة الدولية للحريات في الإمارات مع أعضاء اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال وقف هذه الانتهاكات من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة، وذكر مسؤول الحملة أن سلطات الإمارات تتعامل بالمثل وبهذه الطريقة غير الإنسانية مع الأجانب أيضا، وتطرق المسؤول إلى حالة رجل الأعمال البريطاني ديفيد هاي الذي تعرض للتعذيب لمدة عامين في سجون الإمارات وغيره من البريطانيين الذين مورس عليهم كافة الانتهاكات في سجون الإمارات خلال فترة اعتقالهم في الإمارات. ومن بين الانتهاكات التي تمارسها سلطة الإمارات ترحيل الأفراد عديمي الجنسية إلى جزر القمر لتوطينهم هناك بعيدا عن الإمارات انتهاء وضعهم غير القانوني في الإمارات، ناقش الحضور خارطة لأهم الانتهاكات التي تتبعها سلطات الإمارات ضد سجناء الرأي والحقوقيين وسيتم تقديمها في يناير القادم إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته، وخلص النقاش إلى أن سلطات الإمارات لم تقدم ردا شافيا على حالات انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاء القسري رغم إرسال 37 طلبا إليها من قبل اللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. مؤكدة أن في خمس السنوات الماضية شهدت الإمارات زيادة في حالات الإخفاء القسري والتعذيب، كما طالب الحضور بضرورة إسراع الإمارات لمعالجة هذه القضية بطريقة موضوعية، ولابد للحكومة الإماراتية أن تتخذ الخطوات المناسبة لجعل العملية التشريعية تتماشى مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان .

أعلنت السلطات البحرية الكورية الجنوبية، ضبط وتفتيش سفينة تحمل علم بنما يشتبه في أنها تبيع النفط لكوريا الشمالية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنه تم احتجاز السفينة البالغ وزنها 5100 طن في ميناء بيونغ تيك دانغ جين الغربي بمحافظة كيونغجي. وهذه هي السفينة الثانية المعروفة تحت التحقيق من قبل كوريا الجنوبية للاشتباه في إمدادها كوريا الشمالية بالمنتجات البترولية. وكانت الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت أمس الأول أنها تجري تحقيقا مع سفينة تحمل علم هونغ كونغ للاشتباه في أنها نقلت نفطا إلى سفينة كورية شمالية.

في دورة نظمها الهلال الأحمر بمشاركة 32 متطوعاً اختتم الهلال الأحمر القطري مؤخرا الدورة المتقدمة للتدريب على إدارة الكوارث، وهي جزء من سلسلة من الدورات التدريبية السنوية التي تعقد بصورة دورية لصالح المتطوعين، وقد استمرت الدورة لمدة 5 أيام بحضور 31 مشاركا من متطوعي معهد الدوحة للإعلام ومتطوعات الهلال الأحمر القطري الذين تخرجوا من مخيم إدارة الكوارث السابع في شهر أبريل الماضي. وقد تمثل الهدف من هذه الدورة التدريبية في بناء قدرات المتطوعين في مجال الاستجابة للكوارث، حيث تلقى المشاركون جملة من المواضيع المتقدمة التي عرضها سبعة من المدربين والخبراء المعتمدين دوليا، ومن هذه الموضوعات: سياسات إدارة الكوارث، العمل مع الإعلام في الطوارئ، إدارة الإجهاد، التنسيق بين مكونات الحركة الإنسانية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مدونة السلوك الخاصة بالحركة، التخطيط للطوارئ، منهجية وأدوات التقييم. وتناولت الدورة كذلك الدور المساعد للجمعيات الوطنية في بلدانها، وإدارة المتطوعين في حالات الطوارئ، والأمن والسلامة في الميدان، وغرفة العمليات وإعداد التقارير، وأدوات الاستجابة في الكارثة، والعمل مع المجتمعات المحلية، وتخطيط المشاريع، والعمل الجماعي وتطوير المهارات القيادية. التأهب للكوارث تأتي هذه الدورة ضمن برنامج التأهب للكوارث الذي يطبقه الهلال الأحمر القطري بهدف رفع قدرات المجتمع المحلي في مجال التأهب للكوارث، ويشرف على تنفيذ هذه الدورات مجموعة من المدربين المتخصصين في إدارة الكوارث لدى الهلال الأحمر القطري والجهات الشريكة بالدولة. وفي ختام الدورة، تم إجراء تقييم للمشاركين من خلال سيناريوهات كوارث افتراضية لقياس مدى التنسيق والسرعة في الاستجابة. وقد شارك في التقييم الختامي السيد راشد سعد المهندي المدير العام لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، كما شهد حضور مجموعة من طلاب الماجستير بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا، الذين تلقوا تدريبا متخصصا في قطاع الإيواء الطارئ. شارك في تدريس هذه الدورة 3 من الخبراء والمتطوعين المتميزين في مجال العمل الإغاثي بالهلال الأحمر القطري، واستفاد منها 15 طالبا وطالبة يدرسون في برنامج الماجستير بالمركز، وذلك ضمن متطلبات التدريب العملي في دراستهم، كما أنها تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهلال الأحمر القطري ومعهد الدوحة للدراسات العليا فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات المشتركة. وعلى هامش الدورة، ألقى المهندي كلمة ترحيبية بالحاضرين وقدم لهم نبذة موجزة عن تاريخ الهلال الأحمر القطري ورسالته الإنسانية وإنجازاته العديدة على الصعيدين المحلي والدولي، كما أشار إلى مخيم إدارة الكوارث الذي يعقده الهلال الأحمر القطري باستمرار وأهميته في بناء قدرات الشباب في مجال الاستجابة العاجلة للكوارث. الشراكة والتعاون ومن جانبه، أكد دكتور غسان الكحلوت أستاذ دراسات العمل الإنساني في معهد الدوحة على أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإنسانية القطرية وعلى رأسها الهلال الأحمر القطري، لما في ذلك من تطوير للخبرات العملية لدى طلاب الماجستير في تخصص إدارة النزاعات والعمل الإنساني. وفي ختام الدورة، أبدى المشاركون سعادتهم بحضور مثل هذه الدورات التي تسهم في تنمية معلوماتهم ومهاراتهم في مجال مواجهة الكوارث، كما تثري معلوماتهم في مجال تخصصهم وتساعدهم على تحقيق تقدم مطرد في دراستهم، وعلى الأخص الجزئية المتعلقة بالإيواء والسيناريو الافتراضي لكارثة الإعصار وكيفية التنسيق والاستجابة حسب المعايير الدولية، وهي خبرة تطبيقية من النادر توافرها للمتخصصين في العمل الإنساني قبل إرسالهم إلى المهام الميدانية في أجواء تتسم بالصعوبة وتعدد المخاطر. دورات تدريبية يذكر أن الدورة التدريبية جزء من أنشطة الهلال الأحمر القطري المتعددة في مجال التدريب والتأهيل، والتي تتضمن تنظيم محاضرات ودورات تدريبية لمختلف أفراد المجتمع حول معايير السلوك الآمن والعادات الصحية السليمة والإسعافات الأولية والإنقاذ البحري، علاوة على تنظيم دورات تدريبية تأسيسية ومتقدمة في إدارة الكوارث تتوج بتنظيم المخيم الميداني السنوي للتدريب على إدارة الكوارث، وهو التدريب الوحيد من نوعه باللغة العربية ويسعى إلى بناء القدرات المجتمعية في مجال التأهب والاستعداد باعتبارها أولوية وطنية تندرج تحت استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030.

قطر جاءت بالمرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في تصنيف الأوتشا الأولى عربياً والخامسة عالمياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق المتعددة الشركاء صندوق قطر للتنمية وقع في مايو الماضي على اتفاقية لدعم أوتشا بـ 40 مليون دولار احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً في قائمة الدول المانحة لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية لعام 2017، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في تصنيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا لعام 2017 والسابعة عالمياً. كما احتلت المرتبة الأولى عربياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق المتعددة الشركاء لعام 2017 والخامسة عالمياً، علاوة على المرتبة الأولى عربياً في تصنيف كبار المانحين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لعام 2017 و 19 عالمياً. وأكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار. تعاون دولي وتسعى دولة قطر إلى استكمال تعاونها مع كافة منظمات وهيئات الأمم المتحدة الإنسانية خلال الأعوام القادمة، ودعمها لبرنامج التنمية والمبادرات التي يطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، وغيرها من البرامج والمنظمات الإنسانية. وتتميز جهود دولة قطر بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال؛ للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية. ويعد تصنيف دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً للدول المانحة لـOCHA مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دليل واضح وتجسيد للدور الرائد والجهود الحثيثة، التي تبذلها القيادة القطرية في سبيل دعم التنمية المستدامة وتحقيق عالم العدالة والأمان العالميين. وعندما يتم دعم مكتب «أوتشا، فإن دولة قطر بذلك تدعم الأمم المتحدة، لا سيما وأن المكتب يعتبر المنسق لعمليات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لتركيز الدعم التنموي والإنساني، وهو يقوم بهذا الدور بشكل جيد؛ لإحداث الأثر الأكبر من المشاريع، ولتفادي الازدواجية بين منظمات الأمم المتحدة والمتبرعين المانحين، مثل صندوق قطر للتنمية. دعم غير مشروط ومن مميزات الدعم المقدم من دولة قطر أنه غير مشروط، أي أنه غير مخصص بدول أو مناطق معينة، وإنما يتعلق هو بالتمويل الجوهري لعمليات الأمم المتحدة، مما يعطي مرونة أكثر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا للتحرك في شتى المجالات التنموية التي يراها مناسبة وضرورية. وفي مايو الماضي وقع صندوق قطر للتنمية على اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - أوتشا لتقديم مساهمة مالية متعددة السنوات بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لدعم المكتب. وأكد الصندوق أن هذه الاتفاقية تبرهن على الثقة في الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على كافة الصعد. ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها من قبل دولة قطر مع أوتشا فقد تم توقيع اتفاقية أخرى في عام 2012، كما تم العمل مع المكتب بأكثر من منتج، وجاءت تلك الاتفاقية مع أوتشا وتعد تتويجاً للعلاقات القطرية معه. والاتفاقية غير معنية بدول أو مناطق معينة وإنما تتعلق بالتمويل الجوهري لعمليات الأمم المتحدة ما يعطي مرونة أكثر لأوتشا للتحرك. يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA يتلقى تبرعاته من مجموعة متنوعة من المانحين، تتيح مساهماتهم السخية دعم الأنشطة المستمرة له، وتقديم خدمات تنموية، وتطوير طرق مبتكرة؛ لمواجهة تحديات المجتمع الإنساني العالمي. توسيع المساعدات وبشكل عام تمكنت دولة قطر خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالبا ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلا للهدف الإنمائي الرابع.

بمساعدات بلغت 26مليارا و804 ملايين دولار .. أولوية قطرية لمكافحة الفقر ونشر التعليم والصحة والطوارئ حول العالم قطر لن تألو جهدا في تعزيز دور الأمم المتحدة لتحقيق ماينشده المجتمع الدولي أكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالميا لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار. وتنطلق دولة قطر من مبادئ انسانية عكستها توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حيث أكد سموه أن دولة قطر لن تألو جهدا في العمل على تعزيز دور جهود الأمم المتحدة الرامية الى تحقيق ماينشده المجتمع الدولي من سلم وأمن وتعزيز لحقوق الانسان والدفع بعجلة التنمية. فيما تجاوزت المساعدات المقدمة من دولة قطر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية حكومية وغير حكومية 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، حسبما أكد سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية ، علما بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقا من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية، مما ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام سياسة دولة قطر الإنمائية. مساعدات للاجئين السوريين وقد تمكنت دولة قطر خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالبا ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلا للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفا ملحوظا اعتبارا من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. اعمار غزة دعما لصمود الشعب الفلسطيني وقد حرصت دولة قطر انطلاقا من القيم الانسانية على ترجمة التزاماتها الانسانية والانمائية على المستويين الاقليمي والدولي ، سعيا الى تحقيق الاثر التنموي الامثل بحيث تركزت المساعدات القطرية على مكافحة الفقر ونشر التعليم وتحسين الحالة الصحية وتنمية المشاريع الاقتصادية والاستجابة الطارئة للاحتياجات الانسانية لمواجهة الكوارث والازمات بغرض تحقيق الامن والاستقرار العالميين. ومن هذا المنطلق ينطلق صندوق قطر للتنمية على استراتيجية متكاملة لمساندة شعوب العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها من خلال دعم العديد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ودعم اللاجئين. وكثفت دولة قطر جهود التنمية في افريقيا واستفادت عدة دول من هذه الجهود لإعادة الاعمار والتمكين الاقتصادي منها السودان وفلسطين والعراق وتونس واليمن وسوريا وليبيا والمغرب واليابان.