شددت دولة قطر على أهمية إبعاد التعليم عن الخلافات السياسية، وكفالة استمرار الطلبة في دراستهم بعيدا عن أية اعتبارات من شأنها التأثير على مواصلتهم دراستهم وكفالة حقوقهم استنادا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الـثانية حول البند التاسع عشر المعني بالتنمية المستدامة. وأكد السيد محمد علي المري ضرورة التمسك بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 باعتبارها رؤية متكاملة، داعيا المجتمع الدولي إلى اغتنام هذه الفرصة للمضي لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية، مع مراعاة أولويات واحتياجات وخصوصيات الدول النامية والأقل نموا بشكل خاص. ولفت إلى أن دولة قطر، وضمن هذا التوجه، تولي اهتماما خاصا واستثنائيا ومشهودا له للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقا من إيماننا بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وخاصة الشباب الذين نؤمن أنهم مورد رئيسي للتنمية ومشاركون أساسيون فيها. واستعرض المري تجربة دولة قطر الناجحة في هذا المجال، حيث تمكنت دولة قطر من الوصول بخدمات التعليم ذي الجودة إلى ملايين الأطفال والشباب في العالم وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال برامج ومشاريع المؤسسات التعليمية القطرية المختلفة، ومن ضمنها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي تهدف إلى حماية وتعزيز الحق في التعليم في المناطق المهددة بالصراعات، ومبادرة "علم طفلا"، ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم وايز. وشدد على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وهو ما أكده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناء عليه ساهمت دولة قطر بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. وقال السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الـثانية حول البند المعني بالتنمية المستدامة "إن رؤية قطر الوطنية 2030 قد حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية، ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، حيث تم إدماج خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية 2017 2022". وأضاف أن نهج دولة قطر التنموي القائم على حقوق الإنسان، وحق جميع الأفراد في المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، والتمتع بفوائدها على أساس المساواة وعدم التمييز، يعد إحدى الوسائل للمضي قدما من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن الأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنمية البشرية قد مكنها من الحصول على المرتبة الأولى عربيا، والثالثة والثلاثين عالميا في مجال التنمية البشرية، مما يؤكد على المستوى العالي لخطط قطر في مجال التنمية البشرية. وأوضح المري أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي وليدة جهود حثيثة قادتها الدول الأعضاء، ومن المسلم به أن تعزيز هذه الجهود والمضي قدما بأهداف وغايات هذه الخطة يفرض مسؤولية على الدول للدفع قدما بالتعليم وضمان الوصول إليه للجميع وعلى قدم المساواة. وأكد أن المرحلة القادمة تستوجب على وجه الخصوص تعزيز الشراكة العالمية، خاصة في ضوء الدور المحوري للتعاون الدولي في هذا المضمار، واتباع نهج متكامل يشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، إذا كان هدفنا بالفعل يتمثل في كفالة عدم تخلف أحد عن الركب. وأشار إلى أن التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع يعد أحد العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دوره المحوري في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال الحالية والمقبلة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، والترويج لثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف. كما جدد التأكيد على أهمية تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير الطاقة المستدامة للجميع، وضرورة التصدي لمسألة تغير المناخ الذي يشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم. وفي ختام البيان، أعرب المري عن ثقته بأن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة تعاطينا مع التحديات الملحة التي تواجهنا والتغلب عليها، وفي الوقت الذي ندرك فيه جميعا بأن مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن تبلغ هدفها إلا بمواصلة الجهود الدؤوبة المشتركة، فإن دولة قطر تؤكد التزامها بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات.

الشعب اليمني يعاني كارثة إنسانية وهو الخاسر الوحيد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنّه يعمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات، مؤكداً أن المقترح الجديد يتضمن مبادرات وحلولا سياسية للأزمة في اليمن. وقال ولد الشيخ أحمد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن: "أعمل على مقترح شامل لحل الأزمة اليمنية، يتضمن وصول المبادرات الإنسانية، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات". وأضاف "أطالب مجلس الأمن باستخدام كل جهود ونفوذه للضغط على جميع الأطراف للوصول إلى حل سلمي للأزمة". وتابع ولد الشيخ في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن، "سوف ندخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية، وكذلك مع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات ونتمنى أن يقترن التعهد بالأفعال وأن يضاعفا التزامهما بالعمل معنا بهدف التوصل إلى حل سياسي سلمي". وأوضح المبعوث الأممي الخاص أن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعوق طريق السلام، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثة إنسانية عارمة صنعها الإنسان. ودعا ولد شيخ احمد مرة جديدة الى وقف الحرب في اليمن. وقال في كلمته التي اعقبها اجتماع مغلق لمجلس الامن لمناقشة الوضع في اليمن "هناك ضرورة متزايدة للتوصل الى اتفاق يضع حدا للحرب وتشكيل حكومة جديدة تمثل كل اليمنيين" مضيفا "لا بد من وقف إراقة الدماء وعدم الاعتياد على الحرب". وأضاف الموفد الأممي "في اليمن لا رابح على ارض المعركة، والخاسر الوحيد هو الشعب اليمني". وذكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن الحرب أدت لتدهور الأوضاع الصحية بشكل مريع ما أدّى إلى أسوا وباء للكوليرا في التاريخ. وقال إن "الحرب أدّت إلى تفشي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في التاريخ والذي أدّى إلى وفاة أكثر من 2100 شخص". وأضاف "لا يستطيع نحو 17 ملايين شخص الحصول على الطعام في اليمن والبلاد تواجه خطر مجاعة حادة". وتابع "يخلف هذا النزاع وضعاً مأساويا في كل جانب من جوانب الحياة اليومية فالاقتصاد آخذ في التقلّص، ولا يزال استخدام عائداتِ الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوِّض دفع الرواتب التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين وهناك جهود مستمرة لإعادة تفعيل البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني كما شهد اجتماع المسار الثاني الذى عقد مؤخرا في ألمانيا بهدف إعادة دفع الرواتب للموظفين المدنيين، والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم على أمل أن يخفف ذلك من تفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية". وأشار إلى أن نحو 17 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، ويواجه أكثر من ثلث مقاطعات البلاد خطرَ المجاعة الحادة وقد أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم، والذي أدّى إلى مقتل أكثر من 2100 شخص وما زال يصيب الآلاف كل أسبوع. وأكد ولد الشيخ أن على الأطراف المتصارعة في اليمن أن تقرر الالتزام بوقف الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، كما عليها أن تجد أرضيةً مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض، وزيادة الثقة فيما بينها. وأردف بالقول "إن التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الى الحديدة ومنها إلى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني إلا أن هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل إليه وهي ستكون جزءا من خطة سلام أكثر شمولية". وأفاد المبعوث الأممي الخاص بأن الأمم المتحدة تسخّر كل قدراتها السياسية واللوجستية والإدارية والاستشارية لمساعدة اليمن ولكن القرار بإحلال السلام لا يتخذه إلا أطراف النزاع وعليهم المسؤولية في كل ما يجري. وطالب ولد الشيخ مجلس الأمن باستخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام "لابدّ للأطراف من أن تخرجَ من خنادقها، وتضعَ حدّاً للخطاب العدائي وبدل أن تتصارع على اليمن، فلتتعاون من أجل اليمن". وأوقع النزاع في اليمن حتى الان نحو 8500 قتيل ونحو 49 ألف جريح وتسبب في أزمة إنسانية حادة حسب ما تؤكد منظمة الصحة العالمية.

أشاد السيد جورج أبوالزلف، المدير الإقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة بالجهود المبذولة من جانب دولة قطر في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم، موضحا أن استضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية بهذا الصدد، دليل واضح على الاهتمام الكبير بهذا الملف. وبين المدير الإقليمي أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الأنشطة الحيوية والمهمة، تؤكد استمرار التزامها بدعم أي مبادرة دولية أو اقليمية أو محلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها، منوها بما اتخذته قطر من خطوات إصلاحية على قانون العمل وما تضطلع به من دور أساسي ومهم من حيث توفير الامكانيات والمناخ الملائم لنشطاء حقوق الإنسان في المنطقة والعالم للتلاقي والتشاور والعمل سويا لتعزيز وحماية هذه الحقوق في المنطقة والعالم، وهو ما ترحب به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كون كل ذلك يدل على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل إيجابي ومتصاعد في هذا الخصوص. وأكد أن قطر قطعت شوطا إيجابياً كبيراً فيما يتعلق بقضايا العمال الوافدين وتطوير قانون العمالة الوافدة، وهو ما قال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنظر إليه بإيجابية.كما نوه السيد أبوالزلف بالتسهيلات والدعم الكبير الذي توفره قطر والجهات المعنية بالدولة لمكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ما يدل على دور المؤسسات الوطنية القطرية في توفير وإيجاد المناخات المواتية التي تساعد في العمل بحرية لتبادل الخبرات وبناء المعرفة وتمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان من دون قيود، مؤكدا أن ذلك أمر مشهود به لقطر.

انطلقت أمس فعاليات ورشة عمل حول سبل ومهارات تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع لجان الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لغرب آسيا والمنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان.تهدف الورشة التي تستمر على مدار 3 أيام متواصلة ويشارك فيها ممثلون من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدول غرب القارة الآسيوية، إلى بحث سبل تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على لجان المعاهدات وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين بهذه المؤسسات، إلى جانب النهوض بمعارف المشاركين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم فيما يتعلق بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.من جانبها أكدت السيدة نورا الحنزاب، مديرة المكتب الاقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في كلمتها الافتتاحية بالورشة، أن حرص المكتب على المشاركة في تنظيم هذه الفعالية، يجيء انطلاقا من أهدافه في بحث سبل التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ، لاسيما الآليات التعاهدية، والعمل على تطوير مهارات العاملين بتلك المؤسسات والنهوض بقدراتهم وخبراتهم في هذا المجال. وأوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور مهم وفعال في سبيل حماية وتعزيز هذه الحقوق على المستويات الوطنية داخل الدول، مبينة أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية العلاقة التكاملية بينها والآليات الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، والآليات التعاهدية والمتمثلة في لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بصفة خاصة ، ونوهت بأهمية هذه العلاقة التكاملية في المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية ومساعدتها في ترسيخ دور المنظومة الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز مصداقيتها.بناء القدرات وبدوره، اعتبر السيد جورج أبوالزلف المدير الاقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، التعاون بين الجهات المنظمة لهذه الفعالية، نقطة البداية لمسيرة مثمرة نحو التنسيق والعمل المشترك لتمكين وبناء قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان للمنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ. وأشار السيد جورج أبوالزلف في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن مركز الأمم المتحدة قد وقع اتفاقية تعاون مع الشبكة العربية للمنظمات الوطنية لحقوق الانسان في قطر بداية هذا العام، ويتطلع كذلك لتعزيز تعاونه مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ من خلال اتفاقية تعاون لتعزيز وتطوير العلاقة بينهما من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان لكافة الدول ومؤسساتها الوطنية الاعضاء في المنتدى.تحقيق الأهداف وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تحقيق أهدافها من حيث بناء القدرات والبناء المعرفي وتطوير مهارات المشاركين في مجال التفاعل مع الهيئات التعاقدية والاليات الدولية في مجال اعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الختامية وتقديم عروض شفهية وتشجيع الدول الاعضاء على التصديق والانضمام للمعاهدات الدولية، منوها بالدور الأساسي والمهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، خاصة في مجال اعداد التقارير المستقلة عن واقع حقوق الانسان في بلدانها، وأهمية ان يكون لها دور ريادي في التفاعل مع الآليات الدولية للأمم المتحدة بشكل يساهم في الارتقاء بواقع حقوق الانسان في المنطقة.الاتفاقيات الدولية وسيتم التركيز بشكل خاص خلال الورشة على الجوانب المختلفة لأدوات وسبل عمل لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على مناقشة سبل الانخراط الفعال للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل لجان هذه الاتفاقيات ورفع القدرات في المهارات المتعلقة بتصنيف توصياتها ووضع خطط لإعمالها ومتابعة تنفيذها وكتابة التقارير وتقديم المعلومات من جانب المؤسسات الوطنية إلى لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن استعراض تجارب المؤسسات الوطنية المشاركة من حيث التفاعل مع الآليات الدولية المذكورة.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم، من أزمة تغذية تؤثر سلبا على حياة ومستقبل عشرات الآلاف من الأطفال في مالي، تفاقمت بفعل أعمال العنف المستمرة وانعدام الاستقرار والنزوح المتواصل في البلاد. وقالت "يونيسف"، في تقرير لها، إن ما يقدر بنحو 165 ألف طفل في أنحاء مالي يتوقع أن يعانوا من سوء تغذية حاد في عام 2018، مشيرة إلى أن معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بلغت مستويات حرجة في المناطق التي تعصف بها الصراعات، مثل مدينتي "تمبكتو" و"جاو" في مالي، في حين يبقى المعدل على المستوى الوطني مرتفعا للغاية أيضا. وأضاف التقرير أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في مدينة تمبكتو ارتفع إلى 15.7% وفي مدينة جاو بلغ 15.2%، وهو ارتفاع مقلق وخطير وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية. وقد سجلت مستويات خطيرة من سوء التغذية الحاد أيضا بين الأطفال في مناطق أخرى، مثل كايس 14.2% وتاوديني 14.3%، في حين يصل متوسط المعدل على الصعيد الوطني ككل إلى 10.7% من إجمالي أعداد الأطفال في مالي. وقالت ممثلة يونيسف في مالي لوسيا إلمي "خلف هذه الأرقام تقف على المحك حياة آلاف الأطفال الأكثر ضعفا والمنسيون في مالي". وأضافت إلمي "يتعين علينا توفير العلاج لإنقاذ حياة وضمان تعافي كل طفل من هؤلاء الأطفال، وفي الوقت نفسه نحتاج للاستثمار في أول ألف يوم من حياة الأطفال، لتقليل خطر المعاناة من سوء التغذية الحاد في المقام الأول". ويواجه الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حادة خطر التعرض لتلف العضلات والانخفاض الكبير في الوزن، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة في حالة الإصابة بأمراض نتيجة ضعف المناعة. وتسببت أعمال العنف والقتل وانعدام الاستقرار في مالي منذ نشوب الأزمة السياسية والأمنية هناك في عام 2012 في تشريد آلاف السكان واضطراب الخدمات الاجتماعية في الجزء الشمالي من البلاد، الأمر الذي كان له تداعيات كبيرة على حالة التغذية للأطفال الأكثر ضعفا. كما تسببت عوامل أخرى مثل محدودية توافر مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي في المناطق الشمالية، إضافة إلى تفشي بعض الأمراض بين الأطفال مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والملاريا، في تفاقم الوضع.

أشاد السيد جورج أبوالزلف، المدير الإقليمي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، بالخطوات اللافتة والجهود المقدرة التي بذلتها ولا تزال تقوم بها دولة قطر فيما يعنى بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم .. مشيرا إلى أن استضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية بهذا الصدد، خير شاهد على هذا الاهتمام الكبير. جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد أبوالزلف لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش فعاليات ورشة عمل بدأت هنا اليوم، حول سبل ومهارات تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي ينظمها على مدى ثلاثة أيام المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق الذي يتخذ من الدوحة أيضا مقرا له. وشدد المسؤول الأممي على أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الأنشطة الحيوية والمهمة، يؤكد استمرار التزامها بدعم أي مبادرة دولية أو اقليمية أو محلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها، منوها بما اتخذته قطر من خطوات إصلاحية على قانون العمل وما تضطلع به من دور أساسي وهام من حيث توفير الامكانيات والمناخ الملائم لنشطاء حقوق الإنسان في المنطقة والعالم للتلاقي والتشاور والعمل سويا لتعزيز وحماية هذه الحقوق في المنطقة والعالم، وهو ما ترحب به المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كون كل ذلك يدل على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل إيجابي ومتصاعد في هذا الخصوص. كما نوه السيد أبوالزلف بالتسهيلات والدعم الكبير الذي توفره قطر والجهات المعنية بالدولة لمكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ما يدل على دور المؤسسات الوطنية القطرية في توفير وإيجاد المناخات المواتية التي تساعد في العمل بحرية لتبادل الخبرات وبناء المعرفة وتمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان من دون قيود، مؤكدا أن ذلك أمر مشهود به لقطر. وأعرب عن اعتقاده أن تنظيم هذا النشاط في ظل ما تشهده المنطقة الآن ، يمثل إضاءة شمعة في الظلمة وأمرا هاما مشرقا وضروريا يعكس استمرار التزام دولة قطر بدعم اي مبادرة دولية أو اقليمية ومحلية في مجال حقوق الانسان والارتقاء بها. وأضاف قائلا "من خلال وجودي في قطر، يمكنني القول إن الواقع يتطور باستمرار في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فواضح أن قطر توفر كل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مجالات الصحة التعليم ومستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والخدمات ذات الصلة، ويمكن لقطر أن تفتخر بما حققته في هذا المجال". وأكد أن قطر قطعت شوطا إيجابيا كبيرا فيما يتعلق بقضايا العمال الوافدين وتطوير قانون العمالة الوافدة، وهو ما قال إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنظر إليه بإيجابية، وتأمل أن يبنى عليه لتحقيق المزيد، وتمد أياديها لقطر لهذه الغاية "فنحن راضون عما تحقق ونرحب به".

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 8 آلاف طفل قتلوا أو جرحوا في النزاعات العسكرية المختلفة في جميع أنحاء العالم العام 2016. وأورد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراع المسلح تفاصيل عن الاعتداءات غير المقبولة على الأطفال، واستمرار تجنيدهم واستخدامهم، والهجمات على المدارس والمستشفيات والعنف الجنسي ضدهم. ويهدف التقرير إلى رفع الوعي بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال، وأيضا تعزيز تدابير الحد من معاناتهم خلال الصراعات. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام يشعر بالتفاؤل، لأن عددا من الحكومات والأطراف من غير الدول تعمل الآن مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف. وأعرب عن الأمل في أن يتبع ذلك المزيد. وأشار التقرير إلى أن عدد الانتهاكات، التي تم التحقق منها خلال العام الماضي، بلغ نحو 4 آلاف انتهاك بأيدي القوات الحكومية، وأكثر من 11 ألفا و500 انتهاك ارتكبتها الجماعات المسلحة غير التابعة للدول. وبلغت الحالات الموثقة لتجنيد الأطفال واستخدامهم في سوريا والصومال أكثر من ضعف ما سجل خلال عام 2015. وفي اليمن تحققت الأمم المتحدة من وقوع 1340 ضحية في صفوف الأطفال، وأدت أنشطة تنظيم "داعش" عبر الحدود، مقرونة بعمليات التصدي للتنظيم، إلى مقتل أو تشويه أكثر من 2000 طفل في العراق وسوريا. ورغم التحديات الماثلة أمام جهود القضاء على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، إلا أن التقرير أشار إلى تحقيق تقدم واضح في حمايتهم بواسطة الحوار والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات ومنع نشوبها. وتحدث الأمين العام في تقريره عن حملة "أطفال لا جنود" التي تقوم بها الأمم المتحدة، والاستفادة من عمليات السلام في التواصل مع مجموعة واسعة من الأطراف لكسب التزامها بحماية الأطفال. ويعكس "القسم المخصص للتطورات الجديدة والمخاوف" في التقرير تعزيز انخراط الأمم المتحدة والذي يتعين أن يؤدي إلى الحد من معاناة الأطفال ضحايا الصراع، ويزيد من حمايتهم. وحث السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى أطراف الصراعات على الامتثال لمسؤولياتها المتعلقة بحماية الأطفال، بما يتوافق مع التزاماتها وفق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. ودعا غوتيريش كل أطراف الصراع إلى الانخراط مع الأمم المتحدة لتحسين حماية الأطفال بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

شددت دولة قطر على مواصلة التزامها وجهودها مع شركائها في الأمم المتحدة في تكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيمانا منها بأهمية هذا المبدأ الذي يعد عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي بن أحمد السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وأكد السيد علي بن أحمد السليطي أن المؤسسات الحكومية في دولة قطر تحرص على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، نظرا لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع - مواطنين ومقيمين- وتعزيز الحكم الرشيد.. منوها بأن قيادة الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى للقمة العالمية لعام 2005 بشأن سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال السيد علي بن أحمد السليطي "انطلاقاً من الترابط الوثيق بين سيادة القانون والركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، فإن تعزيز سيادة القانون يتطلب توافر بيئة تساعد في تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على وجوب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام بمبدأ التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة".. لافتا إلى وجوب أن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات بموجب أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في هذا المجال. وأوضح أن التطورات الدولية، أكدت أن مبدأ سيادة القانون كان ولا يزال الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، والواجب الملقى على الدول لتنفيذ التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، وعلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون وبين السلام والأمن الدوليين، والتنمية، وحقوق الإنسان. وأكد أن إعمال مبدأ سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ليس خياراً طوعياً بل واجب يقع على جميع الدول الالتزام به، وذلك من أجل توفير البيئة المطلوبة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تنشده الأسرة الدولية، والتغلب على التحديات الداخلية التي تواجه العديد من المجتمعات، وانطلاقاً من الإجماع الدولي على الالتزام بإعلان القمة العالمية لعام 2005 التي أكدت على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وأشار إلى أن المجتمع الدولي أقر أن سيادة القانون لن تسود إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، ويتم احترام القانون الدولي في العلاقات الدولية، ذلك أن إعمال سيادة القانون هو الكفيل بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. مبرزا أنه على هذا الأساس نهض مبدأ سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ القانون الدولي واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما جعل من هذه المبادئ ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.وأعرب البيان عن أسف دولة قطر من تواصل المعاناة الناجمة عن استمرار النزاعات والتوترات والأزمات الإقليمية والدولية، على الرغم من اعتماد المجتمع الدولي العديد من المواثيق الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في العلاقات الدولية.وأضاف البيان أنه لعل ما يدعو إلى الأمل أن هذا الوضع المؤسف لم يثنِ المجموعة الدولية عن القيام بالتزاماتها القانونية المستندة إلى احترام سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار العلاقات الدولية، لاسيما وأن الدروس المستفادة من الأزمات الدولية أن الدول التي تتسم بضعف في الالتزام بسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان هي الأكثر عرضة للنزاعات والأزمات ليس على المستوى الوطني فحسب، بل بما تُشكله تلك الأوضاع سلباً على الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والدولي. وشدد السيد علي بن أحمد السليطي على أن استخدام الوسائل القسرية في العلاقات الدولية، بهدف مصادرة القرار السيادي للدول، وفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية يُشكل انتهاكاً صارخاً للبعد الدولي لسيادة القانون، الذي يُعَّدُ حجر الزاوية في العلاقات الدولية، والذي يُشدِّد على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي.كما أكد أن محاولة فرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة وللتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، ودون اعتبار لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ الذي تناقشه اللجنة السادسة منذ سنوات طويلة، لكونه ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة للمنظومة الجماعية الدولية.وأفاد عضو وفد دولة قطر بأن هذا النهج الخطير يتمثل في فرض إجراءات أحادية الجانب خارج منظومة الأمم المتحدة وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب التي تتعرض لمثل هذه الإجراءات، علاوة على كونها انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزاً على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق.كما تتثمل خطورة تلك الإجراءات في أنها تساهم في خلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية.وقال السيد علي بن أحمد السليطي إن "دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية".وأردف قائلا "وفي إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة".وأضاف أن دولة قطر وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لمركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا.ولفت إلى أن هذا المركز يضطلع اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون، ومساعدة دول المنطقة في محاربة الفساد وتدريب القضاة والمدعين العامين.. مشيرا إلى أن المركز توسع وأصبحت له فروع في "جنيف" و"دكار"، كما أنشأ المركز أول برنامج ماجستير لمحاربة الفساد في المنطقة، مما يؤكد الدور الإيجابي الذي يقوم به. وأشار إلى أنه تم إنشاء جائزة عالمية لمحاربة الفساد باسم "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتميز في مكافحة الفساد"، والتي انطلقت بفيينا في عام 2016، بحضور الأمين العام السابق، وستُنظم هذه السنة بنسختها الثانية في مدينة "جنيف" بمشاركة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من أجل توسيع الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون ومكافحة الفساد.وفي الختام، أعلن وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية للأمم المتحدة، تجديد موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، ومحاولات الابتزاز السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول، في تجاهل تام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل المساواة بين جميع الدول في الحقوق والمسؤوليات.

أعربت دولة قطر، عن قلقها البالغ لعدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أثناء تقديم بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة العامة حول بند "نزع السلاح والأمن الدولي: "على الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار"، وأضاف: أؤكد لكم تعاون وفد دولة قطر معكم ومع الوفود المشاركة لإنجاح أعمال هذه اللجنة. كما أضم صوت بلادي لبيان المجموعة العربية، وبيان حركة بلدان عدم الانحياز". وأوضح أن التحديات التي تواجه الأمن الجماعي تؤكد على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود الدولية في مجال نزع السلاح والأمن، وذلك في ظل تزايد النزاعات واستمرار ظاهرة الإرهاب وانتشار الأسلحة، والمخاطر الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل واحتمال وقوعها بيد الجماعات الإرهابية وأطراف النزاعات من غير الدول. وأضاف: مع تقديرنا للإسهامات القيمة والكبيرة للصكوك والمبادرات والإعلانات الدولية في تجنيب العالم العديد من المخاطر والتحديات، ولا سيما في مجال إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن المخاطر المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي تفرض على الجميع مسؤولية أكبر لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة هذه المخاطر. وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة، إلى أنه لا يزال الخطر النووي يُشكِّل مصدر قلق كبير للأسرة الدولية، مما يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمرا ملحا. وأضاف: بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي التي تُعَدُ الركيزة الأساسية لنظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، نعيد التأكيد على امتثال جميع الدول لتخليص العالم من هذا الخطر الكبير استناداً للمادة السادسة من المعاهدة". وأكد السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر، تؤكد بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعاً، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تُنفق على التسلح، ويضع حداً لسباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أبرز السيد طلال آل خليفة، أن العالم اليوم يُدرك أكثر من أي وقت مضى بأن غياب الحوار يُعمِّق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عالمنا.. مجددا تأكيد القناعة بأن تحقيق الأمن الدولي يتحقق من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: غني عن البيان بأن الوقاية من النزاعات تُشكل ركناً أساسيا في سياسة دولة قطر، التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وفي مقدمتها الوساطة، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. ونوه السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يُشكل تحدياً كبيراً للمجموعة الدولية، إذ شهد العالم انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء. وأضاف: "كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة إلى أن الحرب الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قادرة بشكل متزايد على تعطيل العلاقات بين الدول وتدمير هياكل وأنظمة الحياة الحديثة.. وفي هذا الصدد، يُعرب وفد دولة قطر عن تأييده لاستنتاجات فريق الخبراء الحكوميين للأمم المتحدة المعني بالأمن السيبراني، وندعم توجه المجموعة الدولية الذي أكده الفريق بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية بما يُحصن الدول ويعزز قدراتها ضد أي هجمات تخريبية تستهدف مرافق الدولة أو التأثير على مصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية". وتابع: ويعيد وفد بلادي التأكيد على أن غياب مؤسسات وتشريعات دولية واضحة تنظم هذا المجال الخطير والحيوي وتعاقب مرتكبي جرائم القرصنة الإلكترونية العابرة للحدود يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وواضحة وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم.. وتجدد دولة قطر استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي مشترك يخلص البشرية من سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الأمن السيبراني". وأبرز السيد طلال بن راشد آل خليفة، أن حرص دولة قطر على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للقضاء على تلك الأسلحة، حيث واصلت دولة قطر تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح. أضاف: "تقوم دولة قطر باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات .. وعلى المستوى الوطني، تقوم اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. وحرصا من دولة قطر على ترسيخ قيم السلام وتوعية الأجيال القادمة بخطورة أسلحة الدمار الشامل تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجا توعويا سنويا لطلبة المدارس الثانوية والجامعات حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما تنظم لهم مسابقتين سنويتين في البحوث والملصقات في مجال الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. كما يقدم مركز الدوحة الإقليمي للتدريب، الذي أنشئ في عام 2012، خدمات، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وقال في ختام بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي: "تعيد دولة قطر التأكيد على موقفها بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في مجال نزع السلاح بما في ذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة"، ليخلص في الأخير، إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، حيث تؤكد دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي تمليها عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح وكونها شريكا في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي ، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ومقرها الدوحة، أن الشبكة مستمرة في جهودها مع أصحاب المصلحة، لإنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادئ باريس في جميع الدول العربية، وتسهيل اعتمادها بالتصنيف "أ" باللجنة الفرعية للاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعم وتشجيع هذه المؤسسات للاضطلاع بمهامها التي أنشئت من أجلها. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها الشبكة العربية بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت التعريف بالشبكة ودورها ومهامها وإنجازاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وشراكاتها لا سيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وأوضح الجمالي أن توزع الشبكة العربية بين القارتين الآسيوية والإفريقية، أعطاها فضاء تحقق من خلاله تعاونا أوسع وتبادلا أكبر للخبرات وأفضل الممارسات، منوهاً بدور الشبكة في ببناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، مشيرا إلى أن عمل الشبكة خلال الست سنوات المنصرمة وحتى الآن، تميز بحياديتها وعملها في مجال حقوق الإنسان من دون أجندات سياسية، بالإضافة لصدق النية والشفافية بين أعضائها وسيادة روح التعاون والعمل المشترك . وعلي هامش الندوة اجتمع الجمالي مع السيدة جورجيا باساريلي مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، حيث جرى التباحث حول دور ومهام الجهتين واستعراض بعض مواضيع حقوق الإنسان التي عملت عليها الشبكة العربية في الفترة المنصرمة، وخطتها في هذا الصدد للمرحلة المقبلة وموضوع تنظيم فعالية بالتعاون بين الشبكة والمفوضية السامية على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة .

استقبل سعادة عبدالله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح أمس الأربعاء سعادة السيدة كاري ايك منسقة المدن الذكية بالأمم المتحدة وسعادة السيد ويلي كمبل السفير النمساوي لدى دولة قطر، وقد جرى في اللقاء مناقشة الجوانب الفعلية لنظم النقل الذكية ومشاريع التنمية في سياق مبادرة الأمم المتحدة للمدن الذكية.

طالبت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة حكومة ميانمار، بإجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحاسبة المتورطين في حالات العنف وانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية "الروهينجا" المسلمة. وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في بيان مشترك أمس عن قلقهما إزاء مصير النساء والأطفال بشكل خاص من أقلية "الروهينجا" في ميانمار المتعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها القتل والاغتصاب والتشريد القسري. وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تعد جرائم ضد الإنسانية، لاسيَّما مع فشل حكومة ميانمار في مواجهة هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال والنساء، بناء على أوامر القوات العسكرية وقوات الأمن الأخرى. وحث البيان السلطات المدنية والعسكرية في ميانمار على الوفاء الكامل بالتزاماتهما الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الانتصاف للضحايا من سلوكيات الجماعات المسلحة الخاضعة لولايتها القضائية التي تنتهك حقوق المرأة والطفل من أقلية "الروهينجا". ودعا البيان أيضا سلطات ميانمار إلى تمكين بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من القيام بعملها والتعاون معها حتى تتمكن من إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق أقلية "الروهينجا".في الأثناء تحدث الروهينجا الفارون من بورما عن تكثف عمليات الجيش لتهجير السكان، حيث تجمع الثلاثاء نحو 10 آلاف منهم في بورما قرب إحدى نقاط العبور مع بنجلاديش للانضمام إلى مئات آلاف اللاجئين الروهينجا في مخيمات مزرية فاقت طاقتها في الجانب الآخر من الحدود.وقالت رشيدة بغوم التي وصلت إلى بنجلاديش في ساعة متأخرة، إن المسؤولين المحليين طمأنوا الروهينجا لأسابيع أنهم سيكونون بأمان إذا ما بقوا في قريتهم. وأكدت لوكالة فرانس برس قيام الجيش بعملية عسكرية في مونغداو الجمعة، وقالت: "جاء الجيش وذهب إلى كل منزل وأمرنا بالمغادرة".وأضافت: "قالوا إنهم لن يتعرضوا لنا، ولكن في النهاية طردونا وأحرقوا منازلنا".وقالت حسينة خاتوم في بلدة شاه بورير دويب الحدودية الساحلية "أردت البقاء في قريتي". وأضافت: "قالوا (السلطات المحلية) لا تذهبوا إلى بنجلاديش. كل شيء سيكون على ما يرام. صدقناهم لكن شيئا لم يتحسن. في النهاية أجبرنا على المغادرة". وروت الشابة سمية بيبي كيف اختبأ أكثر من ألف مدني على ضفة النهر في ساعة متأخرة الإثنين. وقالت إنهم وصلوا عبر نحو 10 مراكب صيد خشبية محملة بأكثر من طاقتها عبرت في الظلام نهر ناف إلى أحد الشواطئ النائية.