الأسد سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية عاجلا أم آجلا جهود الدوحة في إحلال السلام بدارفور كبيرة ومشهودة قطر داعم فاعل لمؤسسات الأمم المتحدة المعنية بوقف الإبادة الجماعية لا يجب ترك الجرائم وأعمال الإبادة في سوريا عرضة للتسويات السياسية معالجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمنع الجرائم الفظيعة خطاب الكراهية والتحريض بداية لوقوع انتهاكات بحقوق الإنسان يجب على حكومة ميانمار تبني حل دائم لقضية مسلمي الروهينجا أشاد أداما دينغ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بجهود قطر في دعم المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية في العديد من مناطق العالم، وأكد أن دور قطر ومساهماتها الإنسانية في مختلف مناطق الصراع محل تقدير وإشادة من قبل الأمم المتحدة. وقال دينغ لـ"الشرق": إن الدوحة لها إسهامات كبيرة في مجال المسؤولية عن الحماية في العديد من مناطق الصراع إقليميا ودوليا، يضاف إلى ذلك دعمها المتواصل لمؤسسات الأمم المتحدة في جهودها الخاصة بوقف الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية، منوها بأن الاجتماع الأخير الذي عقد بالدوحة عن دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في منع الانتهاكات الجسيمة، والمساهمة في وقف الإبادات الجماعية في مناطق الحروب والصراعات، كان مهما ومثريا، فهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء مجلس التعاون لمناقشة هذا الغرض. وأضاف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أن دول الخليج العربي يلعب دورا مهما في منع ووقف الجرائم الفظيعة والانتهاكات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فهم على دراية بما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا، وبالتالي فإن دورهم مهم وذلك من خلال إسهاماته في خلق التنمية المستدامة، وهو دور مهم لا يقل أهمية عن التدخل المباشر، وأوضح أنه من الضروري العمل مع مؤسسات المجتمع الدولي حتى تتمكن من وضع حد للأخطار والانتهاكات الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والعجائز. جهود منع الإبادة وشدد دينغ على أن جهود الإغاثة ومنع الإبادة الجماعية تأتي ضمن الالتزام بالواجبات القانونية والأخلاقية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وضعت العديد من الخطط والآليات المنظمة لتلك الجهود، بما يضمن منع ارتكاب الجرائم الجماعية. وقال إن معالجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تساهم في التعامل الفعال مع جهود منع الجرائم الفظيعة حول العالم. وأشار دينغ إلى أن هناك زيادة مضطردة في حالات الصراعات الدينية والعرقية في مختلف مناطق العالم، بما يدفعنا لبذل مزيد من الجهد للاهتمام بتك الصراعات وحلها بصورة عاجلة، منبها إلى أن منع الإبادات الجماعية والانتهاكات هو الأساس وليس التعامل معها بعد وقوعها، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الغرض من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. ونوه إلى أن هناك أشكالا من العنف، منها ما هو قائم على أساس الهوية مثل العراق وسوريا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، ومنها ما هو عرقي وديني مثل نيجيريا وميانمار وشمال القوقاز. السودان ودارفور وعن اتفاقية السلام الموقعة في الدوحة قبل أيام، بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أشاد دينغ بدور الدوحة في إنجاح تلك المفاوضات. وقال إن دور الدوحة متميز للغاية في إحلال السلام في السودان بوجه عام، وفي دارفور بوجه خاص، منوها إلى أن الجهود التي بذلها المسؤولون القطريون كانت كبيرة ومشهودة، من أجل إنهاء النزاعات هناك. وأضاف أن دور الدوحة لم يقتصر فقط على التوسط وإنهاء الخلافات بين الأطراف السودانية، وإنما أيضا المساهمة بشكل كبير في جهود التنمية والإعمار في إقليم دارفور وغيرها من مناطق السودان، وهو موضع تقدير كبير في الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاتفاق الأخير برعاية قطر له أهمية كبيرة، نظرا لأنه يضم فصيل أبو القاسم إمام، وهو من أهم وأكبر الفصائل في دارفور، بما يمهد لجذب مزيد من الفصائل والتوقيع على وثيقة الدوحة كمرجعية وحيدة للسلام في الإقليم، وبالتالي فرص إحلال السلام بصورة تامة كبيرة للغاية في الشهور والسنوات المقبلة. الملف السوري وحول الأوضاع في سوريا، طالب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بمحاسبة بشار الأسد والمسؤولين في نظامه عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، مؤكداً أنه لا يجب ترك الجرائم والإبادة عرضة للتسويات السياسية. وقال إن المجازر التي يرتكبها بشار الأسد هي انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية، بل وتشكل جرائم حرب واضحة، مناشدا المجتمع الدولي بعدم التخلي عن الشعب السوري، وحماية المدنيين والأبرياء من جرائم الإبادة والتطهير العرقي. وطالب بتحقيقات موسعة في الجرائم التي ترتكب في سوريا، كما طالب بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لبشاعة الأحداث هناك، واتهم النظام السوري بتبني سياسة القتل العشوائي دون التمييز بين ما هو مدني، وما هو عسكري، وقال إنه من الضروري إقامة لجنة خاصة بالبحث في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على الأراضي السورية. وأكد أن مرتكبي جرائم الحرب في سوريا لن يفلتوا من العدالة، فمثلا رئيس تشيلي السابق تمت محاكمته بعد سنوات طويلة من تركه للسلطة، وبالتالي فإن الأسد والمسؤولين عن الجرائم في نظامه سوف يواجهون نفس المصير إن عاجلا أم آجلا، حال إدانتهم من قبل المحكمة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للجماعات المتطرفة التي ترتكب المجازر مثل تنظيم داعش. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات ملحة لتيسير عملية العدالة الانتقالية في من أجل تعزيز الأوضاع الإنسانية. جرائم الأسد وقال دينغ إن حكومة بشار الأسد فشلت حتى في حماية السكان المدنيين والعزل، وأضاف أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي وفق التعهدات التي تبناها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة العالم عام 2005 الخاصة بحماية الشعوب من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وحث دينغ كافة أطراف الصراع على الانصياع الدولي للقانون الإنساني الذي يجرم استهداف الأفراد أو الجماعات بناء على هوياتهم الدينية أو العرقية، داعيا إلى إدانة خطاب الكراهية الذي يمكن أن يكون تحريضا على العنف ضد مجتمعات بعينها بسبب انتماءاتها الدينية. وأضاف أن الهجمات الانتقامية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد مجتمع معين كانت في تجارب سابقة بداية لوقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. مسلمو الروهينجا وحول قضية مسلمي الروهينجا في ميانمار، أكد مستشار الأمم المتحدة الخاص بشأن منع الإبادة الجماعية، أن هناك مخاوف حقيقية من كيفية معالجة العنف الجاري في شمال غرب البلاد، وأشار إلى أن الصراع في ولاية أراكان بميانمار أدى إلى فرار المسلمين من الروهينجا عبر الحدود إلى بنجلاديش، وسط اتهامات لقوات الأمن بارتكاب انتهاكات، وقال إن هذه الاتهامات لابد من التحقق منها، وفق إطار القانون الدولي. وتابع بقوله إنه في حال ثبوت تلك الاتهامات، فإن أرواح الآلاف من المسلمين في خطر، مطالبا حكومة ميانمار بإظهار التزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان لكل السكان. وطالب السلطات هناك بإيجاد حل دائم لأوضاع مسلمي الروهينجا والأقليات الدينية والعرقية الأخرى المتواجدة في البلاد، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أكدت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "ستظهر قوتها" في المنظمة، محذرة بذلك البلدان التي تريد التصدي لسياسة الرئيس دونالد ترامب. وقالت هالي للصحفيين في الأمم المتحدة "لأولئك الذين لا يدعموننا نقول: نحن نسجل الأسماء".

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد ديميتري تيتويف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون سيادة القانون ومؤسسات الأمن. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد أداما دينج المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أن دور قطر في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الفظائع الجماعية مشهود عالميا وإقليميا. وأضاف أن هذا الاجتماع هو المرة الأولى التي نلتقي فيها أعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أجل مناقشة كيفية الرد ومساندة منع الانتهاكات الجسيمة. وقال إن قطر تتطلع بدور عالمي لتقرير أجندة مسؤولية الحماية وللدوحة اهتمامات عالمية في هذا المجال من خلال تقديمها مساهمات ومساعدات في العديد من بقاع العالم. ولعل أخرها في جامبيا ما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بها. كما أن قطر داعم مهم للأمم المتحدة في هذه الجهود المعنية بوقف جرائم العنف والإبادة الجماعية. وأوضح دينج أن هناك تكاملا مباشرا بيت برامج مكافحة التطرف والالتزام الدولي في إطار جهود منع ارتكاب الجرائم الجماعية منوها بأن الأمين العام للأمم المتحدة من خلال آليات المنظمة الدولية قد وضع خطط عديدة من أجل تنفيذ هذا الأمر. وشدد على أن أحد عناصر مكافحة الظاهرة هو تقييم الظروف الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي يمكن أن تعمق التطرف والعنف والانتهاكات، مشيرًا إلى أنه يجب العمل من خلال المجتمع الدولي لوضع حد للخطر الذي تتعرض له الفئات المهمشة من خلال برامج توعية للشباب ورجال الدين والمسؤولين، موضحا أن الالتزام بالمكافحة يتطلب تحويل هذه الأعمال والجهود إلى خطط وعمليات. وفيما يتعلق بالوضع السوري أكد دينج أنه من الضروري محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات لأن عدم المحاسبة يؤدي إلى تفاقم الظاهرة مطالبا بعدم ترك جرائم الماضي في التسويات السياسية. وقال إن هناك صلة وثيقة بين جهود الإغاثة وجهود منع الإبادة الجماعية، وهذا الإطار يأتي ضمن الواجب القانوني والأخلاقي، وبالتالي فإن حماية اللاجئين يتطلب تفعيل ذلك الإطار. وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي له دور مهم في منع جرائم الإبادة الجماعية من خلال توفير مناخ ملائم للتنمية وأن الخليج مطالب بالتدخل والعمل على وقف جرائم الإبادة عبر التمويل والتنمية.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، إنه يأمل أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة في أستانا إلى مفاوضات مباشرة تقودها الأمم المتحدة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، نقلت الأمم المتحدة عن دي ميستورا قوله في الجلسة الافتتاحية لمحادثات أستانا: "لا يمكن الوصول إلى حل دائم طويل الأمد للصراع في سوريا عبر الوسائل العسكرية فقط لكن من خلال عملية سياسية". وأضاف: "يحتاج الجانبان إلى قبول ذلك والتخلي عن هدفهما المتمثل في استخدام الوسائل العسكرية".

شهدت الولاية الأمريكية، أمس السبت، مسيرة نسائية ثانية احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ازدرأ فيها النساء، خلال حملته الانتخابية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، تجمع نحو 250 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والفتية أمام منتزه "داج همرشولد" الكائن مقابل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. وشارك في المسيرة "شيرلين ماكراي" زوجة عمدة نيويورك "بيل دي بلازيو"، والممثلة السينمائية الأمريكية "سينثيا نيكسون"، إلى جانب عدد آخر من الممثلين والناشطين الأمريكيين. وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة لترامب وتشير إلى العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية والمساواة بين الجنسين. وشهدت عدد من الولايات الأمريكية ودول العالم مظاهرات مناهضة للرئيس الأمريكي الجديد، غداة تنصيبه رئيسا للبلاد. وجرى أمس الأول الجمعة، تنصيب دونالد ترامب، الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي، خلفًا لباراك أوباما. نيويورك تشهد مسيرة احتجاجا على ازدراء ترامب للنساء نيويورك تشهد مسيرة احتجاجا على ازدراء ترامب للنساء نيويورك تشهد مسيرة احتجاجا على ازدراء ترامب للنساء نيويورك تشهد مسيرة احتجاجا على ازدراء ترامب للنساء

قال دبلوماسيون، إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس، على مشروع قرار قدمته السنغال لدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، لضمان تسليم رئيس جامبيا يحيى جامع السلطة لخليفته. ونشرت السنغال مئات الجنود على حدودها المشتركة مع جامبيا، كما تمركزت طائرات حربية وهليكوبتر تابعة لنيجيريا بعدما قالت إيكواس، إنها ستتدخل للإطاحة بجامع إذا لم يسلم السلطة لمنافسه أداما بارو الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أول ديسمبر. ومن المقرر أن يؤكد مشروع القرار على دعم مجلس الأمن "الكامل لمجموعة إيكواس بشأن تعهدها بضمان احترام إرادة شعب جامبيا التي تجلت في نتائج انتخابات الأول من ديسمبر".

عقد بالدوحة اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول (الشراكات المبتكرة.. بحث التداعيات الإنسانية في حلب) بمبادرة من سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وبتنظيم من جمعية قطر الخيرية. وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أن أعمال هذه المائدة المستديرة تأتي عقب تأزم الأوضاع الإنسانية في حلب وإطلاق دولة قطر لحملة "حلب لبيه" لإغاثة الشعب السوري الشقيق استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وسعى المشاركون إلى توحيد الجهود بما يحقق استجابة منسقة وأكثر فاعلية وفق خطة الاستجابة الإنسانية، ودعم النقاشات بين كبار المسؤولين حول سبل التكامل بين مختلف الفاعلين الإنسانيين، واستعراض فرص الشراكات الاستراتيجية على المستوى الميداني، وتعزيز إمكانيات توثيق المساعدات الإنسانية لدولة قطر. واستعرض المشاركون آخر مستجدات الوضع الإنساني الحالي في سوريا بشكل عام، وتداعيات أزمة حلب بشكل خاص، ونقل الممثلون الأمميون مستجدات الاستجابة الإنسانية وأبعاد الكارثة بالأرقام والإحصاءات والتقارير من داخل سوريا.. مؤكدين ضرورة دعم الاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين السوريين. وأشاروا إلى أن التقييم العام للاحتياجات الإنسانية والتي قامت به وكالات الأمم المتحدة مع شركائها الإنسانيين أفاد بأن هناك 13 مليونا و500 ألف مواطن سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن حوالي 3 ملايين طفل سوري دون الخامسة لم يعيشوا في أجواء من السلام. كما يشير التقييم الذي نقله الممثلون الأمميون إلى أن هناك قرابة 5 ملايين سوري يعيشون في مناطق محاصرة أو مناطق من الصعب الوصول إليها، وأن هذه الأرقام وغيرها تشير إلى أننا مازلنا نواجه أزمة إنسانية كارثية تزداد تعقيدا وتفاقما مع مرور الزمن. وأكد البيان أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يعد منصة مهمة للعمل على استكمال الجهود المشتركة المبذولة في إطار الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية في حلب وتعزيز تنسيق الجهود لإغاثة الشعب السوري الشقيق. وقال سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي "إنه إذا كان الغرض الرئيس من هذا الاجتماع الرفيع المستوى هو تعزيز التنسيق والشراكة بين المنظمات الإنسانية القطرية والوكالات الإنسانية للأمم المتحدة ترشيدا لاستخدام موارد "حملة لبيه"، فإننا في نفس الوقت حريصون كل الحرص على استثمار هذا الجهد من أجل بناء نموذج تعاون فعال قائم على مبادئ الشراكة العالمية والميزات التفضيلية لمختلف الأطراف تحقيقا لشراكة ذكية ومستدامة". وقد أوصى المشاركون بضرورة التنسيق والتعاون بين المنظمات الإنسانية القطرية والوكالات الإنسانية للأمم المتحدة في إطار خطة استجابة مشتركة يتم الاستفادة فيها من الميزات التفضيلية للمنظمات الإنسانية القطرية والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة بما يحقق استجابة فعالة لاحتياجات ضحايا تداعيات أزمة حلب، والعمل أيضا على الاستفادة من هذه التجربة لبناء إطار عمل تعاوني فعال ومستديم بين الطرفين. شارك في أعمال الاجتماع مسؤولون من الحكومة القطرية يمثلون كلا من وزارة الخارجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المنظمات الإنسانية القطرية التي شاركت في تنظيم حملة "حلب لبيه" وهي قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الخيرية "راف"، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومؤسسة عفيف الخيرية، وكذلك الوكالات الأممية متمثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

انفجرت عربة مفخخة عند معسكر للجيش في مدينة جاو بشمال مالي، حسبما أفاد شهود عيان، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، يضم المعسكر جنودا حكوميين وأعضاء من جماعات مسلحة متنافسة مختلفة يجرون دوريات مشتركة بموجب اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لوقف العنف في شمال مالي الصحراوي المضطرب. وقال الجيش إن العدد الأولي للقتلى 25 كما أصيب آخرون في الهجوم.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى الوقوف في وجه التعصب والتمييز ضد المسلمين. وأقر جوتيريس، خلال فعالية رفيعة المستوى حول مكافحة العنصرية ضد المسلمين، بأن جرائم الكراهية ضد المسلمين وغيرها من أشكال التعصب آخذة في الازدياد، مشيرا إلى أن التعصب والشبهات التي قد لا تظهر في الإحصاءات، تهين كرامة الناس والإنسانية المشتركة، وذلك بحسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني. وأكد ضرورة مقاومة الجهود الرامية إلى تقسيم المجتمعات وتصوير الجيران على أنهم "الغير"، مضيفا أنه "في أوقات انعدام الأمن، تصبح المجتمعات التي تبدو مختلفة كبش فداء مريحا. فالتمييز ينتقص منا جميعا. فهو يمنع الناس والمجتمعات من تحقيق كامل طاقاتهم". وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية قيم الاندماج والتسامح والتفاهم المتبادل التي هي في صميم جميع الأديان السماوية وفي صميم ميثاق الأمم المتحدة، مستشهدا بما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: "وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا..". ولفت إلى أن الأمم المتحدة تقوم بجهد يرمي إلى تعزيز الاحترام والأمان والكرامة للجميع، ضمن حملة "كلنا معا". وحث على تشييد الجسور والعمل معا من أجل "تحويل الخوف إلى أمل".

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى وقف إطلاق النار وتحقيق تهدئة للنزاع في اليمن، مؤكدا أنه سيستمر في العمل من أجل التسوية السياسية في اليمن خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في رسالة تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم، من ولد الشيخ أحمد. وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن ولد الشيخ أحمد، عرض آخر مستجدات العملية التفاوضية لحل النزاع الدائر هناك. وأكد البيان أن المبعوث الأممي شرح في رسالته الخطوط العامة لخريطة الطريق التي قدمها للأطراف اليمنية في 24 أكتوبر الماضي .. مؤكدا أنها تنطلق من المحددات التي حازت على التوافق والإجماع الدوليين وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216 ، فضلا عن مخرجات الحوار الوطني الشامل.

طالبت الأمم المتحدة، بتوفير إمكانية الوصول الآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى الأسر والأطفال المحتاجين في سوريا. وناشدت منظمات أممية ودولية، أطراف النزاع في سوريا بتأمين منفذ فوري وآمن وغير مشروط للوصول إلى الأطفال والأسر التّي لا يزال مقطوع عنها المساعدات الإنسانيّة في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي تستمر فيه الجهود من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في البلاد. جاء ذلك في بيان مشترك حول سوريا صادر عن المديرة التّنفيذيّة لبرنامج الغذاء العالمي إرثارين كازين، والمدير التّنفيذي لمنظّمة اليونيسف أنتوني ليك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين، والمديرة العامّة لمنظّمة الصّحّة العالميّة مارغريت تشان، والمفوض السامي للاجئين فيليبو جراندي. وأوضح البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أن هناك 15 منطقة محاصرة في سوريا اليوم، حيث يوجد ما يقارب 700 ألف شخص، من بينهم حوالي 300 ألف طفل، ممّن لا يزالون تحت الحصار، وشدد البيان على أن "معاناة المدنيين تستمر في كل أنحاء سوريا بسبب افتقارهم لأبسط مقوّمات الحياة – وكذلك بسبب استمرار مخاطر العنف، علينا - بل وعلى العالم أجمع في الواقع- ألاّ نلتزم الصّمت بينما تستمر أطراف النّزاع في استخدام الحرمان من الغذاء والماء والإمدادات الطّبّيّة وغيرها من المعونات كأسلحة حرب". وأشار إلى أن الأطفال "يقعون عُرضة لازدياد مخاطر سوء التّغذية والجفاف والإسهال والأمراض المعدية والإصابات، يحتاج كثير منهم للدّعم بعد تعرّضهم لأحداث أصابتهم بالصدمة أو للعنف ولانتهاكات أخرى، من المؤسف أن عددًا كبيرًا جدًّا من الأطفال لم يعرفوا في حياتهم الغضّة إلاّ النّزاع والفقدان، واختتم البيان بالقول:"لقد توارت ويلات الحصار الّتي شهدتها المناطق الشّرقيّة من حلب عن الوعي العام، علينا ألاّ ندع احتياجات وحياة ومستقبل الناس في سوريا تتلاشى من ضمير العالم".

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بتوفير إمكانية الوصول الآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى الأسر والأطفال المحتاجين في سوريا. جاء ذلك في بيان مشترك للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إرثرين كازن، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنتوني ليك، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، والمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي. وأشار البيان إلى استمرار المعاناة في سوريا، وحرمان السوريين من الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وأكد ضرورة عدم بقاء العالم صامتاً إزاء هذا الوضع. وختم البيان أن "نحو 700 ألف شخص بينهم 300 ألف طفل، يعيشون في 15 منطقة محاصرة في سوريا، فيما يعيش نحو 5 ملايين شخص بينهم 2 مليون طفل، في مناطق يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إليها بسبب الحرب وفقدان الأمن".

إتفاق على إطلاق مفاوضات في منتدى دولي حكوميالوفود تدفع بإتجاه تقييد الفيتو الممنوح للدول الخمسأعرب سعادة السيد محمد خالد الخيارى الممثل الدائم لتونس بالأمم المتحدة والرئيس المشارك فى المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الامن عن تفاؤله بنتائج إجتماعات الدوحة.وقال فى تصريحات للصحفيين عقب الإجتماعات ان الأطراف المعنية ستعقد أول إجتماع رسمى فى المنتدى الدولى للتفاوض بخصوص إصلاح مجلس الامن يومى 6و7 فبراير المقبل بنيويورك بحضور كافة اطراف الأمم المتحدة الـ 193 دولة.وقال إن إجتماعات الدوحة حضرها ممثلون لمجموعات فى مفاوضات غير رسمية أدت الى وضوح الرؤية بخصوص الاهداف الخمسة بخصوص عملية اصلاح مجلس الأمن، مضيفاً ان هناك نقاط التقاء تم الإتفاق عليها بخصوص محورين وبقيت ثلاثة محاور مترابطة وصعبة للغاية وجرى التوافق على قيادة المسار التفاوضى بطريقة شاملة ليشمل ثلاثة محاور أساسية هى فئات العضوية والتمثيل الإقليمى وحق النقض.وقال إن الإجتماع كان فرصة للدول لتعبيد الطريق، والوقوف على طريقة التعامل وإستكشاف أفضل السبل والخيارات الممكنة التى يمكن أن تؤدى الى بدء مفاوضات جادة فيما يتعلق بعملية إصلاح مجلس الأمن، وكان الهاجس الكبير تعزيز وبناء الثقة بين الدول والبدء الفعلى فى المفاوضات وهذه كانت محطة قطر.وعما اذا كانت هذه المفاوضات ستؤتى ثمارها أم أنها ستصطدم بالمصالح الكبرى قال الخياري، ان كل فرد ينظر الى عملية الاصلاح من زاوية، وهناك بعض الدول لديها طموحات بخصوص عملية الاصلاح، ودول أخرى عندها نظرة أخرى، والمفاوضات هى التى توصل الى حل توافقى يستجيب لتطلعات الجميع، مضيفاً ان العملية ليست سهلة وصعبة للغاية ولن تستغرق اسابيع او اشهرا، الا أن المهم أن يكون المسار فى الطريق الصحيح، ونوه بأن لقاء قطر حدد المسار الصحيح للمفاوضات.وعما اذا كان قد حدد سقفا زمنيا معينا للتوصل لنتائج للمفاوضات التى ستنطلق 6 و7 فبراير، قال ليس هناك فترة معينة والزمن مفتوح بحيث لايحدث ضغط غير بالمناسب ينعكس على المفاوضات، وأضاف موضحاً أن المسألة سياسية بحتة، وليست مفاوضات عادية دبلوماسية.وقال إن لب المفاوضات هو إيجاد حل، واذا كان للدول الاعضاء فمازال هناك تباين كبير بين المواقف، فاننا نحتاج للوعى باعتبار أن كل دولة لابد ان تقدم تنازلات فى ظل الظروف والتحديات التى تواجه العالم، للسماح بالوصول الى الحل النهائي.وعن المحور الذى يتعلق بحق النقض الفيتو، قال ان هناك موقفا واضحا لبعض الدول، وهناك من يرى أن تجربة الفيتو ليست إيجابية، ومن غير الممكن أن يعطى الفيتو لدول أخرى، والمفاوضات تحاول تقييده للدول الخمس، لكن من الصعب التفكير فى اعطاء الفيتو لدول أخرى.إذابة الجليدوحول أهم النقاط التى يتضمنها الحل التوافقى الذى توصل اليه لقاء الدوحة أوضح الخياري، أن طريقة التعامل مع المفاوضات صعبة جداً باعتبار أن هناك المسار وهناك الجوهر، وقال انه تم الاتفاق على مسار معين للمفاوضات بحيث تبدأ بطريقة جادة وفعلية، وكل الدول أجمعت على الحاجة لاصلاح مجلس الأمن، وهو مكسب كبير خاصة فيما يشهده العالم وعجز المجموعة الدولية فى شاكلة مركز القرار للوصول الى حلول مستدامة بخصوص المسائل التى تهم الأمن والسلم الدولي.وعما يميز لقاء الدوحة قال خياري: إن لقاء الدوحة يشكل منعطفا لأنه سمح لكل الدول أن تتدخل وتشارك بطريقة مباشرة وتعبر عن مواقفها بالصراحة اللازمة مما أذاب الجليد بخصوص المفاوضات بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن، واعتبر أن ذلك مهم جداً بالنسبة لنجاح المفاوضات ومستقبلها وديمومتها.وقال انه فى السابق لم يكن ذلك متوافراً لأن الدول كانت منكمشة على مواقفها وتعطى بيانات عامة ولاول مرة تدخل المفاوضات فى الجزئيات وفى تفاصيل عملية إصلاح مجلس الأمن منوها الى ان اجتماع نيويورك هو مسار على طول العام.

أكد سعادة السفير أنطونيو باتريوتا، المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة، أن إجتماع الدوحة شكل منعطفاً تاريخياً وفرصة لإثراء حوار حقيقي حول إصلاح مجلس الأمن، ومن ثم إصلاح الأمم المتحدة . مشيرا إلى أن هناك حاجة وضرورة للقيام بتحرك سريع للوصول إلى الهدف النهائي.ونوّه في كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين في الإجتماعات، بأن دولة قطر قدمت مساهمات كبيرة، في دفع عملية المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن، ومنها اجتماع الدوحة الذي يعد علامة فارقة لمسار المفاوضات حول هذا الهدف المنشود.وأشاد بالعمل الكبير الذي قامت به سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، للترتيب لهذا الاجتماع ونشاطها الدؤوب بالأمم المتحدة في نيويورك.

قطر ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات..الاجتماعات تدشن لمرحلة واعدة لمفاوضات رسمية تنطلق فبراير المقبلأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن إجتماعات الدوحة لإصلاح مجلس الأمن خطوة مهمة للإصلاح التي تمت بمشاركة 30 دولة تمثل مختلف المجموعات، المجموعة الراغبة في الحصول على العضوية الدائمة بمجلس الأمن، ومجموعة التوافق من أجل السلام، والمجموعة العربية، والمجموعة الإفريقية، إضافة إلى عدد كبير من الدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء البارزين. الشيخة علياء آل ثاني خلال ادارتها للجلسة الختامية وأعلن في ختام الاجتماعات أمس التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والعمل مع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة.. لافتا إلى أن الدوحة كما كانت منصة للعديد من المؤتمرات والأنشطة الدولية المثمرة في إطار الأمم المتحدة فإنها تأمل أن تكون مساهمتها المتواضعة بإستضافة خلوة الدوحة خطوة مهمة على طريق إصلاح مجلس الأمن وبما يعزز جهوده في حفظ السلم والأمن الدوليين.وقال سعادته "إننا في دولة قطر نشعر بارتياح كبير في ختام هذه المناقشات لأننا لمسنا الصراحة والوضوح في المواقف ووجهات النظر لجميع المجموعات في المناقشات".وأوضح أنه على الرغم من حساسية وتعقيدات المسائل التي ناقشها الاجتماع إلا أن الجو الذي اتسمت به المناقشات أكد قناعة الجميع بأنهم جميعا يتشاركون نفس الهموم والمشاكل ويحملون نفس الآمال والأحلام للمستقبل الآمن والأفضل للبشرية، وأكد أن تحقيق ذلك مقرون بأن تكون الأمم المتحدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة وهذا ما كانت تهدف إليه دولة قطر من عقد هذا الاجتماع على هذا الشكل.وقال المريخي ان ما يدعو للاعتزاز والتفاؤل ويعد نجاحا باهرا لعقد هذه الخلوة حول إصلاح مجلس الأمن بالدوحة هو ما أبرزه المشاركون من حرص على الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتساهم بشكل إيجابي في دفع المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن قدما إلى الأمام وتحريك النتائج التي ينشدها الجميع. جانب من الاجتماعات وأكد سعادته أنه في ضوء المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين والمسؤولية الملقاة على عاتق جميع الدول لتحقيق السلام والاستقرار في العالم فقد أبرزت مناقشات خلوة الدوحة للجميع أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود مجلس أمن فعال وقادر على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم بعد أن أظهرت الأزمات الدولية الراهنة الحاجة إلى إصلاح عادل وواقعي لمجلس الأمن كجزء من إصلاح الأمم المتحدة.وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا اللقاء بالغ الأهمية وعن أمله بأن تكون خلوة الدوحة حول إصلاح مجلس الأمن منطلقا لبدء مرحلة جديدة وواعدة للمفاوضات الحكومية الدولية وأن تنعكس بشكل إيجابي وملموس في الاجتماعات التي سيعقدها الرئيسان المشاركان للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن يومي 6 و7 فبراير المقبل في نيويورك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد محمد الطاهر سيالة المفوض من قبل المجلس الرئاسي لشؤون الخارجية الليبي ، وسعادة السيد شارلي فلانجان وزير الخارجية بجمهورية أيرلندا وسعادة السيد نيكولاي مولدانوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط، كل على حدة.. وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس. جرى خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الليبي وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الأيرلندي كما التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، سعادة السيدة فيدريكا موغيريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس. تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر مستجدات الوضع السياسي في الشرق الأوسط لاسيما في سوريا.

لقي 7 مدنيين أفغان مصرعهم، اليوم الأحد، بانفجار عبوة لدى مرور شاحنة كانت تقلهم على طريق في ننجرهار، حيث ينشط المتمردون، وفق مصادر رسمية. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال حاكم الإقليم حيث وقع الحادث: "قتل 7 مدنيين بالانفجار بينهم امرأة و3 أطفال إضافة إلى جريح"، مضيفاً أن "الضحايا كانوا عائدين إلى قريتهم حين اصطدمت شاحنتهم بالعبوة". وتقول بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن أكثر من 1500 مدني قتلوا أو بترت أطرافهم بانفجار عبوات ناسفة في الأشهر التسعة الأولى من 2016 غالبيتهم أطفال. وستنشر البعثة الحصيلة السنوية للضحايا المدنيين بحلول نهاية يناير.

خياري: نتطلع لحلول وإصلاحات تعزز شرعية الأمم المتحدة جينجا: إصلاح المجلس لن يتم إلا من خلال تمثيل عالمي يدفع إلى ضرورة التغيير أكد سعادة السيد بيتر تومسن رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التغيرات التي طرأت على العالم منذ نشأة الأمم المتحدة، تشكل تحديا كبيرا لقدرتها على الاستجابة لها، منها تغيرات السياسات الدولية وزيادة عدد السكان وتسارع التطورات التكنولوجية وما يرافق ذلك من تحديات كبرى كالتغير المناخي والتدهور البيئي وانعدام المساواة الاجتماعية والتهديدات غير المسبوقة للأمن والسلم الدوليين، وكذلك التطرف العنيف والحروب الإقليمية ومظاهر الكراهية والراديكالية. وأشار في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن بالدوحة إلى أنه في الوقت نفسه يشهد العالم أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. مؤكدًا أن المنظمة الأممية لم تتعرض لهذا النوع من الضغط سابقا ولا بهذا الكم من المطالبات، لافتا إلى سعي المنظمة إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف مستدلا على ذلك باعتماد أجندة التنمية المستدامة في باريس. وأكد ضرورة تضامن الحكومات وتعاونها وإبراز المرونة اللازمة في التعامل مع عملية الإصلاح وطرح أفكار جديدة. ونوه رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن عجز مجلس الأمن عن التخفيف من الألم لدى الشعوب المختلفة يؤدي للتشكيك في دور الأمم المتحدة وفاعلية المجلس، خاصة أن المنظمة الأممية يتم تقييمها على أساس قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تعزيز فاعلية المجلس يؤدي لزيادة الثقة في الأمم المتحدة لدى العالم ويدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. فيما أشار سعادة السيد محمد خالد خياري الممثل الدائم لجمهورية تونس والرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن، إلى وجود تباينات كبيرة حول كيفية تحقيق إصلاح مجلس الأمن، موضحا أن جهود إصلاح مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة اعتمدت مسارين رئيسيين هما المفاوضات الحكومية الدولية الرسمية والقنوات غير الرسمية الأخرى. وقال إننا سنجري مشاورات جماعية مع مختلف الوفود والدول لرسم مسار المستقبل لهذه العملية، معربا عن تطلعه للوصول إلى حلول مرضية وأفكار بناءة، والمضي قدما بحيادية واستقلال، على أساس النوايا الحسنة والاحترام المتبادل، من أجل تحقيق نتائج تستجيب لطموحات الشعوب ولتكون عملية الإصلاح في مسارها الصحيح، وتؤدي إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وفاعلية وليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. من جهته أعرب سعادة السيد أيون جينجا الممثل الدائم لجمهورية رومانيا الرئيس المشارك للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن عن أمله أن يشكل اجتماع الدوحة منصة لتنشيط عملية الإصلاح التي بدأت منذ أكثر من 25 عاما وإيجاد حلول مشتركة في دعم جدول أعمال المفاوضات الدولية بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن الدولي والخطوات المستقبلية في هذا الإطار. واستعرض جينجا الإصلاحات التي قامت بها الأمم المتحدة منذ نشأتها والدوافع التي تحتم إصلاحات جديدة تواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم ومنها الزيادة الكبيرة لعدد السكان وارتفاع عدد أعضاء الأمم المتحدة دون أن تقابلها زيادة في أعضاء مجلس الأمن. وأكد أن جهود إصلاح المجلس لن تتم إلا من خلال تمثيل عالمي يدفع إلى ضرورة التغيير وأن يكون اللاعبون الأساسيون في عملية الإصلاح مقتنعون بأنهم لن يحصلوا على 100 بالمائة من أهدافهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انفتاح أكبر نحو الحلول والأفكار البناءة. وشدد على ضرورة الاستمرار في بناء الثقة المشتركة بين الدول والأمم المتحدة وانتظار التنازلات من الجميع لإيجاد الحلول الوسطى وتحقيق المصلحة العامة، معربا عن أمله أن يطلق هذا الاجتماع الشرارة الأولى للعملية الإصلاحية المنشودة.

أكدت أن اجتماع الدوحة يعكس ثقة وجرأة قطر.. قالت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة في الأمم المتحدة، إن مسألة إصلاح مجلس الأمن من المسائل الأساسية التي أصبحت تناقش الآن على الساحة الدولية، مضيفة: "بالنسبة لنا في دولة قطر، فإن اجتماع إصلاح مجلس الأمن يعد على درجة كبيرة من الأهمية، وهو يأتي وفق ما أكده مؤخرًا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مدار السنوات الماضية وبالأخص في الاجتماع الـ71 لافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد سموه أهمية إيجاد الآلية الأنسب لإصلاح مجلس الأمن، خاصة أن المنطقة العربية والعالم يمران بظروف غير عادية، من صراعات وأزمات، وهذا ما يتطلب أن يكون للمجلس دور أكثر فاعلية في هذه القضايا. وأكدت الشيخ علياء أن الأزمة السورية الحالية أكبر دليل على فشل مجلس الأمن في إيجاد حل للأزمات في المنطقة، حيث عرقل الفيتو أكثر من مرة خروج قرار يوقف الحرب في سوريا. وأوضحت الشيخة علياء أن المجتمعين يمثلون 30 دولة، ويشكلون كافة المجموعات المعنية بالنقاشات الجارية الآن في الجمعية العامة لإصلاح مجلس الأمن، سواء أكانت هذه المجموعات مواضعية أو جغرافية مثل مجموعة تسمى الجي فور، وهي مجموعة مهمة جدًا، وتضم في عضويتها ألمانيا واليابان والبرازيل والهند، وهذه الدول الأربع تسعى للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهم يعتقدون أن لديهم الخلفية الاقتصادية والسياسية المطلوبة للحصول على العضوية الدائمة، وكذلك مجموعة "التوافق من أجل السلام" والتي تضم دولا مثل باكستان وإيطاليا والأرجنتين، وهؤلاء ممثلون في الاجتماع أيضا، ولدينا مجموعة الدول العربية في مجلس الأمن وتمثلهم دولة الكويت في نقل وجهة نظرهم، وكذلك المجموعة الإفريقية التي تسعى أيضا لمقعد دائم، والدول الجزرية الصغيرة، كما أن هناك تمثيلا أيضا للدول دائمة العضوية. وأكدت الشيخة علياء أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضمن كافة وجهات النظر والأصوات، وكل الأطراف، وهذا ما يعكس ثقة وجرأة دولة قطر من استضافة هذه النوعية من الاجتماعات، فقد تعودنا دائما أن تستضيف الدوحة مثل هذه الاجتماعات التي لديها بُعد تقني وتحتاج إلى المبادرة والجرأة.