أكدت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تسعى لتحقيق حزمة من الأهداف، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن أهداف المشاركة القطرية في الاجتماعات المرتقبة تتمثل في العديد من الأمور، منها المساهمة الفعالة في الجهود الدولية لبلورة الآليات والنظم الأساسية لمعالجة التحديات العالمية، إبراز دور قطر الفاعل في إطار التضامن الدولي لإيجاد حلول مبتكرة وواعدة للتحديات الدولية، والمساهمة الفاعلة في جهود إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك تنشيط الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن وتسليط الضوء على عجز المجتمع الدولي في الاصطفاف حول القيم العالمية وضرورة القضاء على ازدواجية المعايير. وأبانت سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية أن دولة قطر دائما ما تولي اهتماما كبيرا لمساندة الشعوب الشقيقة وتسليط الضوء عليها خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة، موضحة أن أحد أهم أهداف مشاركتها لهذا العام هو الإسهام في الجهود الدولية نحو وضع حد لجرائم الإبادة في الشرق الأوسط والمطالبة بتفعيل قواعد المسؤولية الدولية في مواجهة الحكومات التي ترتكب جرائم دولية، كما هو واضح بشكل مؤلم في حالة الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشارت سعادتها إلى جهود الدولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بكل أشكاله، وقالت إن أحد أهم الجوانب التي اتخذتها الدولة للإسهام في الجهود الدولية الرامية لذلك هو تعزيز مفهوم استخدام الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، وتوفير إطار للتعاون، وتعزيز دور التعليم في التصدي للإرهاب والظروف المؤدية له، مشيرة إلى أن دولة قطر تدعم الجهود الدولية نحو الوساطة والدبلوماسية الوقائية، وتعمل على ترسيخ هذه المبادئ، لتعزيز الجهود الدولية في صنع السلام الدولي، من خلال الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ولدولة قطر دور رائد في الوساطة لحل النزاعات الدولية من خلال تطبيق هذه المبادئ، وتؤكد على ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية لتهديدات السلم والأمن الدوليين، من أجل تعزيز السلام، وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل واحترام مبادئ القانون الدولي. وأضافت سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية أنه من منطلق مبادئها المتمثلة بتقديم المساعدة وعدم ترك أحد خلف الركب، عملت دولة قطر على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة بهدف تحقيق الاستجابة للأولويات والاحتياجات الإنسانية، وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مناطق النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحروب والنزاعات، من خلال تنسيق الجهود بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومختلف الجهات الوطنية، واعتبرت سعادتها، مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة مناسبة مهمة لإبراز مساعيها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأشارت سعادتها إلى إعلان دولة قطر في عام 2018، عن دعمها للموارد الأساسية لهيئات ومؤسسات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، موزعة على عشر سنوات بواقع 50 مليون دولار سنويا. وقالت سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إن مشاركة دولة قطر في اجتماعات الدورة الـ79، تؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى اتساق هذه الجهود مع رؤية دولة قطر 2030 بركائزها الأربع، وانسجامها مع شعار الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وهو عدم ترك أحد خلف الركب: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة وكرامة الإنسان للأجيال الحالية والمستقبلية. وأضافت سعادتها أن المشاركة تأتي كدلالة على استمرارية جهود الدولة لتعزيز التعددية في العمل الدولي، وتعكس حرص حكومة دولة قطر على أن تكون عنصرا فاعلا في المحيطين الإقليمي والدولي، من خلال المساهمة في تقديم الحلول المبتكرة، والارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا ودعم المساعي التنموية والإنسانية بما يعود بالنفع على شعوب العالم. كما اعتبرت سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة، تمثل فرصة لاستعراض جهود الدولة في دعم قطاع التعليم وخاصة في حالات الطوارئ، وتمكين الشباب والأسرة، ودعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، وتقديم المساعدات الإنمائية والاغاثية في مختلف أنحاء العالم، وخلق فرص العمل للشباب وتوفير بيئة خصبة للاستثمار، والعمل على معالجة أسباب العنف ضد النساء والفتيات.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فيليمون يانغ رئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مكتب رئيس الجمعية العامة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، مناقشة أبرز الأولويات المشتركة بين دولة قطر ومكتب رئيس الجمعية العامة خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقوية التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف. وتقدمت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، بالتهنئة للسيد يانغ على توليه المنصب، وأكدت دعم دولة قطر الكامل للمبادرات التي يطرحها مكتب رئيس الجمعية العامة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أولويات الأمم المتحدة خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بأفغانستان، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الراهن في أفغانستان، والمساعي الدولية التي تطمح إلى ضمان الاستقرار وتحسين أوضاع الشعب الأفغاني. وأشاد الطرفان بالتعاون الوثيق والمستمر بين دولة قطر وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.

أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 24 مليون دولار كحزمة مساعدات طارئة من الصندوق الإنساني لدعم لبنان، خاصة الفئات الأكثر ضعفا والمتضررين من الحرب في الجنوب. وفي بيان صادر اليوم، قال عمران ريزا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان إن التمويل يأتي في وقت يواجه فيه لبنان تحديات غير مسبوقة طغت على قدرة البلاد على التكيف معها. وأضاف أن التمويل سيوفر الدعم العاجل للأشخاص الأكثر احتياجا، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والحماية. وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن التمويل سيتم تقسيمه على النحو التالي 10 ملايين دولار للإغاثة الطارئة للمتضررين من الحرب في الجنوب و13 مليون دولار لدعم المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد ومليون دولار مخصص لتمكين المنظمات غير الحكومية المحلية من الاستجابة للأزمة متعددة الأوجه التي تواجهها لبنان. ودعا ريزا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للجهود الإنسانية في لبنان، حيث لم يتم تلبية سوى 25 في المائة من النداء الإنساني لهذا العام حتى الآن، محذرا في ذات الوقت من أن العواقب طويلة الأمد على الفئات الضعيفة مقلقة بشكل خاص مع استمرار تصعيد أعمال الحرب في جنوب لبنان، والذي يؤدي إلى مزيد من النزوح وإغلاق المدارس، والضغط على خدمات الرعاية الصحية فيما تشرف الخدمات الأساسية على الانهيار. جدير بالذكر أن الصندوق الإنساني للبنان خصص 4.1 مليون دولار في نوفمبر من العام الماضي وتم تعزيز هذه الاستجابة في فبراير 2024، عندما خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ مبلغا إضافيا قدره 9 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المعرضين للخطر في لبنان، وخاصة في الجنوب.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الجلسة التي نظمها الوفد الدائم بالتعاون مع مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية وجامعة حمد بن خليفة حول /التجارة المستدامة وريادة الأعمال مسارات نحو إعادة العولمة/، وذلك بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف. وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشارت سعادتها إلى أن التجارة المستدامة ليست مجرد أداة للنمو الاقتصادي ولكنها مسار نحو المزيد من التعاون العالمي والتنمية الاجتماعية والمرونة، وأن التجارة المستدامة وريادة الأعمال أمران حاسمان في معالجة تحديات العصر، سواء تغير المناخ، أو التفاوتات الاقتصادية، أو الحاجة إلى التنمية الشاملة، منوهة إلى الدور الأساسي الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في توفير إطار متعدد الأطراف من شأنه أن يسهل دمج الاستدامة في ممارسات التجارة العالمية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر قد أدركت منذ فترة طويلة أهمية هذه الأهداف وقيمة الاتفاقيات والتعاون الدوليين، وأنها فخورة بدعم المبادرات الإنسانية العالمية وتعزيز النهج المبتكر للتنمية المستدامة كما ورد في خطة عمل الدوحة لأقل البلدان نموا. وشددت على أن السلام ليس غياب الحرب فحسب، بل هو أيضا غياب التفاوت والظلم، موضحة تشابك السلام والتجارة المستدامة في هذا الصدد، حيث يتطلب كلاهما العمل المتعدد الأطراف والجماعي والالتزام بالعدالة والإنصاف. ولفتت إلى أن التزام دولة قطر بالتجارة المستدامة يتجلى بشكل أكبر في قبولها الرسمي مؤخرا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك، مؤكدة التزام قطر بحماية النظام البيئي البحري والاستدامة البيئية. وتابعت سعادتها بأن دولة قطر، ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة، لا تدعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من إعانات الصيد الضارة فحسب، بل تؤكد أيضا على الدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية في تقديم السلع العامة العالمية، وأعربت عن أملها في أن تلهم مواقف دولة قطر الأعضاء الآخرين على اتباع نفس النهج، وتعزيز الالتزام الجماعي بالاستدامة البحرية وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليها. كما أشارت إلى القمة التي عقدت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبالشراكة مع اليونسكو، والتي استكشفت كيف يمكن للشركات مواءمة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الاستراتيجيات التشغيلية.

ندد متحدث باسم الأمم المتحدة، بتوقيف إسرائيل تحت تهديد السلاح قافلة تابعة للمنظمة في غزة، الاثنين الماضي، لساعات طويلة عند نقطة تفتيش للجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن أعيرة نارية أطلقت كما صدمت جرافة مركبات تابعة للقافلة. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، إن سلوك قوات إسرائيلية على الأرض يعرّض أرواح طواقمنا للخطر، مندداً بواقعة تشكل أحدث مثال على المخاطر والعقبات غير المقبولة التي تواجه العمليات الإنسانية في القطاع الفلسطيني. وأوضح أن القافلة كانت تُقِل 12 موظفاً من الأمم المتحدة في طريقهم لدعم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، لافتاً إلى أنه تم تنسيق تحركاتها بالكامل مع القوات الإسرائيلية، مع تقديم جميع التفاصيل مسبقاً. وقال إنه عندما تم إيقاف الفريق عند نقطة تفتيش الرشيد، أُبلِغوا بأن القوات الإسرائيلية تريد احتجاز اثنين من موظفي الأمم المتحدة في القافلةللاستجواب.

شاركت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في منتدى الأخلاق العالمي 2024 الذي عقد في جنيف. وقالت سعادتها، في مداخلة خلال حلقة نقاش حول السلام العالمي في عالم يسوده الاستقطاب.. وكيف يمكن إعادة إحياء الأخلاق في العلاقات الدولية؟، إن الأخلاق تعتبر محورية في العلاقات الدولية، موضحة أن السلام لا يعني غياب الحرب فقط، بل هو بالأحرى غياب عدم المساواة والظلم، منوهة إلى ما يشهده عالمنا المستقطب والمسيس من ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وتغير المناخ وما دون ذلك. وأشارت في هذا الصدد إلى الوضع في قطاع غزة والمعاناة اليومية جراء قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والصحفيين والمرضى والأطباء وذلك أمام تقاعس المجتمع الدولي. وقالت سعادتها إن أوجه اللامساواة والظلم في النظام العالمي الحالي، ومعظمها بسبب التسييس وازدواجية المعايير والإفلات من العقاب، أصبحت موضع جدل متزايد عبر العالم، لافتة إلى أنه لم يتضح بعد الاتجاه الأخلاقي الذي قد تتجه إليه السياسات العالمية. وشددت على أن حماية حقوق الإنسان من مسؤولية الدول، ليس داخل حدودها فقط، مؤكدة ضرورة أن تعمل الدول على تحقيق العدالة لشعوبها وشعوب الدول الأخرى في إطار التعاون الدولي.

قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مراجعة أولية خلصت إلى أن إطلاق النار على مركبة تحمل علامة واضحة لبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة حدث بعد خطأ في الاتصال بين وحدات عسكرية إسرائيلية. وقال روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة طالبناهم بتصحيح المشكلات داخل نظامهم على الفور… لا ينبغي لإسرائيل أن تتحمل مسؤولية أخطائها فحسب بل يجب عليها أيضا أن تتخذ إجراءات ملموسة لضمان عدم إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على أفراد الأمم المتحدة مرة أخرى. وأوقف برنامج الأغذية العالمي تنقلات موظفيه مؤقتاً في أنحاء قطاع غزة، بعدما قال إن عشرة رصاصات على الأقل اخترقت مركبة تحمل بوضوح شعار المنظمة لدى اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية. وقال البرنامج في بيان إن قافلة مؤلفة من سيارتين مدرعتين تلقت العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب من نقطة تفتيش على جسر وادي غزة مساء الثلاثاء. وأصابت الطلقات إحدى المركبتين لكن لم يصبأيشخصبأذى.

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عاما آخر.ويأتي التصويت على التمديد، الذي يكون سنويا وبعد أن كان مقررا أن تنتهي مهمة البعثة السبت المقبل، بعد أسابيع من تصعيد يشنه جيش الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان، هو الأعنف منذ عشرة أشهر، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة الحالية، إلى صراع إقليمي، يحذر الجميع من تداعياته. لبنان اكد التزامه بتطبيق القرار 1701 ورحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بموافقة مجلس الأمن ععلى قرار التمديد لقوة اليونيفيل، مؤكدا إلتزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701، والعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في عام 1978 تأسيس قوة اليونيفيل للتأكيد على انسحاب الكيان الإسرائيلي من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة بالمنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000، وفي عام 2006، قام المجلس بتعزيز القوة، وقرر أن تراقب البعثة بجانب مهامها الأخرى وقف الاعتداءات، بالإضافة إلى مرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار بجنوب البلاد.

عبر بن ماجيكودونمي، رئيس هيئة العاملين موظفي الأونروا، عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمته مؤسسة قطر الخيرية، الذي أشاد به مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالمساهمات التي قامت بها الدوحة؛ حيث وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومؤسسة قطر الخيرية اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة. وستشمل المساعدات الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى المساهمة المالية، ستتبرع مؤسسة قطر الخيرية بـ 6500 طرد غذائي للأسر في غزة، وأثنت على تأكيد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، يوسف بن أحمد الكواري، على أهمية دعم الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحرجة، والالتزام القطري المتجدد بتخفيف معاناة المستضعفين في غزة؛ حيث تمثل هذه الشراكة مع الأونروا خطوة أخرى في تقديم الإغاثة الفورية وتقديم المساعدات الأساسية لمن هم في حاجة إليها، كما أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه قيوداً وتأخيرات شديدة تعيق توصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، مما يسلط الضوء على ضرورة زيادة إمكانية الوصول الإنساني. ومع ذلك، فإن الجهود الإنسانية لا يمكن أن تحل محل الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة غير المسبوقة للمدنيين في قطاع غزة. امتنان وتقديريقول بن ماجيكودونمي، رئيس موظفي الأونروا، إن الأونروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، ويعمل موظفونا الرائعون بلا كلل لتخفيف معاناة السكان هناك، ونحن ممتنون لدعم قطر الخيرية، الذي يعد أمرا بالغ الأهمية لتوفير المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية في غزة، وخاصة في الفترة التي تسبق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، ونشيد بقطر الخيرية لكونها شريكا موثوقا به لعائلة الأمم المتحدة، وتدعم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم. وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أعلنت تلقيها دعما بقيمة 3 ملايين دولار من مؤسسة قطر الخيرية. وذكرت الأونروا على منصة «إكس» امس، أن الدعم القطري يأتي لتوفير المعونة الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المساعدات القطرية تأتي في وقت حرج تسبق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي تعتزم الأونروا تنفيذها في قطاع غزة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في إعلامكم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أن الأمم المتحدة قد قامت بفتح باب التقديم للامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. يهدف البرنامج إلى جذب وتوظيف الشباب الفنيين المؤهلين من الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة عبر زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وبناءً على ذلك، يشجع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين على التقديم للامتحان التنافسي، علمًا أن آخر موعد للتقديم في 28 سبتمبر 2024. كما وستعقد ورشة بشأن الامتحان التنافسي في الدوحة وسيعلن عن موعدها في وقت لاحق. للتسجيل : https://inspira.un.org للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الامتحان التنافسي للعام 2024، يمكن الدخول على الموقع التالي: https://careers.un.org/ypp

حذرت السيدة شيتوس نوغوتشي نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مبينة أن هناك أكثر من مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي وأمراض الإسهال، فضلا عن تزايد حالات شلل الأطفال الناتج عن تلوث مياه الصرف الصحي. وقالت نوغوتشي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الوضع في قطاع غزة حرج للغاية، في ضوء انهيار نظام إدارة النفايات الصلبة بطرق متعددة، حيث لا يتم جمع النفايات في مواقعها الأساسية مثل المكبات، ما أدى إلى ظهور أكثر من 140 موقعا طارئا أو مؤقتا لإلقاء النفايات في مختلف أنحاء القطاع، فضلا عن نقص المركبات اللازمة لنقلها إذ لم يتبق سوى 50 من أصل 250 مركبة متوفرة قبل الحرب. وأكدت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، على عدم قدرة البرنامج للوصول إلى العديد من المواقع في قطاع غزة لنقل النفايات، أو حتى توزيع /حاويات معدنية/ في مختلف مناطق القطاع نتيجة الأوضاع الحالية. ولفتت في هذا السياق إلى أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون الوصول إلى النفايات الصلبة لنقلها لأماكنها المخصصة في الشمال أو الجنوب نتيجة عدم موافقة إسرائيل، إلى جانب عدم موافقتها على استخدام المركبات والمعدات اللازمة لنقل النفايات، الأمر الذي يعيق عمل البرنامج بأسره. ونبهت إلى ظهور مشكلات متعددة وخطيرة في القطاع، منها النفايات الطبية، التي من الصعب معالجتها أو التخلص منها بالطريقة الصحيحة، ما ينذر بظهور مشكلات صحية متعددة في المستقبل. واعتبرت السيدة نوغوتشي أن جميع هذه التحديات ليست في الواقع سوى نتيجة للوضع الذي انهار فيه نظام إدارة النفايات الصلبة، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم حاليا بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة ومع القطاع الخاص، لجمع النفايات من مواقع إلقاء النفايات الطارئة القريبة من الناس، ونقلها إلى مكان أكثر بعدا، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل شاحنات ثلاثية العجلات لنقل النفايات. ولفتت إلى أن الوقود يعد مادة حساسة للغاية في غزة، حيث وضع البرنامج نظام مراقبة قوي عليها، عبر توفير 49 مراقب على الوقود لضمان استخدامه في الغايات المخصصة له، فضلا عن 140 عاملا تم نشرهم من خلال برنامج العمل ليتمكنوا من دعم مجلس الخدمات المشترك. وأفادت بأن ما تم جمعه من نفايات منذ بداية الحرب بلغ حوالي 90 ألف طنا حتى الآن، حيث يتم جمع 680 طنا من النفايات يوميا، لكنها اعتبرت ذلك غير كاف بسبب الوضع البائس هناك، وخطورة الأزمة الصحية التي يشهدها القطاع. وفي السياق ذاته، أشارت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، إلى أن هناك الكثير من الناس في قطاع غزة يعانون من أمراض جلدية نتيجة انهيار نظام إدارة النفايات، وسط عدة تحديات تحول دون معالجة هذا الوضع في ظل الظروف الحالية. ودعت إلى تدارك هذه الأزمة الصحية التي تتطلب مستوى متقدما من الاستجابة الإنسانية، من خلال دعم توسيع الأنشطة الجارية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة ذلك بالطرق الأكثر ملاءمة، مشيرة إلى أنها شاهدت خلال زيارتها الأخيرة لقطاع غزة جبالا من النفايات المتراكمة في كل مكان، يعيش بجوارها مباشرة العديد من اللاجئين، ما يؤكد خطورة هذا الوضع على الأفراد، والذين يعانون فعلا من أمراض جلدية والتهابات في الكبد، فضلا عن عدم توفر مياه نظيفة للشرب. وذكرت أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل على معالجة النفايات في أماكنها أو نقلها لأماكن مختلفة في قطاع غزة، حيث ركز البرنامج على تعزيز نظام إدارة النفايات الصلبة داخل غزة حتى قبل الحرب، فيما يجري الآن النظر بخارطة طريق تعزز القدرة المؤسسية لمعالجة مختلف أنواع النفايات. وأوضحت أن البرنامج قد عمل مع مجلس الخدمات المشترك، الذي يتألف من عدة بلديات، والقطاع الخاص والكيانات الأخرى والشركاء لوضع استراتيجية لإدارة النفايات الصلبة في القطاع، والتي تشمل فصل النفايات لإعادة تدويرها، واستخدام معدات وأدوات فنية لمعالجة النفايات الطبية في الشمال والجنوب، وغيرها من الإجراءات. وتابعت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني لـ/قنا/ أن عدد المركبات الكبيرة قبل الحرب بلغ 10 مركبات والآن لا يوجد أي مركبة كبيرة لنقل النفايات، أما حاويات جمع النفايات فكانت 7300 حاوية قبل الحرب والآن 1300 حاوية فقط، فيما انخفض عدد وحدات آلات مكب النفايات من 18 وحدة إلى وحدتين. وذكرت أن مركبات جمع النفايات الطبية كان عددها 5 قبل الحرب والآن واحدة تعمل بالكاد، فيما كان عدد أجهزة تعقيم النفايات الطبية 12 جهازا والآن جهاز واحد يعمل فقط، فضلا عن تدمير وإتلاف جميع أجهزة المايكرويف اللازمة لتطهير النفايات الطبية، واصفة هذا الوضع بـ المدمر للغاية. وحذرت من أن إصابة أكثر من مليون شخص في القطاع بأمراض متعددة مثل التهاب الكبد والإسهال وأمراض مختلفة أخرى، يشكل وضعا خطيرا يتطلب مواجهته، نظرا لتأثيرها الكبير على المجتمعات على المدى الطويل، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي نتيجة الحرب. ونبهت نوغوتشي إلى أن المعاناة لا تقتصر على تراكم النفايات الصلبة وعدم معالجتها فحسب، وإنما بانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي بأكمله، وتواجد برك الصرف الصحي بجانب أماكن السكن ومتاجر بيع الأطعمة. وبينت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان قد أنشأ العديد من مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في مختلف أنحاء قطاع غزة، إلا أن الحرب قد دمرت هذه المرافق، لافتة إلى أن الوضع الراهن يتطلب ضمان استعادة هذه البنية الأساسية لمنع انتشار الأزمة الصحية وتفاقمها. كما أشارت إلى أنه تم التواصل مع العديد من الجهات المانحة والدول والشركاء لدعم إدارة النفايات الصلبة في القطاع، داعية في هذه الإطار إلى ضرورة دعم هذه الجهود للحيلولة دون استمرار تفشي الأزمات الصحية في غزة. واختتمت السيدة شيتوس نوغوتشي نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني حوارها مع /قنا/ بالتأكيد على أن كل العمل الذي يجري حاليا يأتي من الموارد المتاحة للبرنامج، داعية المجتمع الدولي إلى تدارك الأزمة الصحية الموجودة في قطاع غزة، خاصة أن تأثيرها على حياة الأفراد وصحتهم يمتد على المدى البعيد.

أعلنت الأمم المتحدة، تعيين الدكتور محمد عوض الحسان، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة للعراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ليكون بذلك أول عربي يتم تعيينه في هذا المنصب. وذكر بيان للأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عين الدكتور الحسان، خلفا للهولندية جينين هينيس-بلاسخارت، التي انتقلت للعمل بصفتها منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان منذ شهر /مايو/ الماضي. وأفاد البيان بأن الدكتور الحسان يتمتع بخبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن طرفي الصراع في السودان /الجيش وقوات الدعم السريع/، وصلا إلى جنيف لإجراء محادثات من أجل وقف إطلاق النار، لتسهيل وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تمت دعوة الوفدين، اليوم /الخميس/، لبدء مناقشات مع رمطان لعمامرة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، من أجل تسهيل وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية. وأضاف: للأسف أحد الوفدين لم يحضر الجلسة المقررة، واجتمع المبعوث الشخصي وفريقه في وقت لاحق مع الوفد الآخر وفق ما كان مقررا، ودعا المبعوث الشخصي الوفدين إلى مواصلة النقاش غدا. وحث دوجاريك، الوفدين السودانيين على الارتقاء إلى مستوى التحدي والانخراط في مناقشات بناءة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل مصلحة الشعب السوداني. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب الصراع المسلح الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد، وأودى بحياة آلاف المدنيين، ونزوح ولجوء أكثر من عشرة ملايين و700 ألف شخص داخل وخارج البلاد، فضلا عن دفع نحو 25 مليون نسمة، أي أكثر من نصف السكان، إلى الاعتماد على المساعدات الدولية.

بعث رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاتحاد الروسي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مرور تسعة أشهر منذ أن شن الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانه على قطاع غزة، ومنذ بدء هجماته العسكرية على السكان المدنيين الخاضعين لـ57 عاما من الاحتلال الأجنبي. وأشار منصور إلى استشهاد أكثر من 38193 فلسطينيا في قطاع غزة وإصابة أكثر من 87903 آخرين. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار إلى أن حصيلة الضحايا بلغت 571 شهيدا، و5420 جريحا على يد قوات الاحتلال والمستعمرين. كما نبه مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إلى مواصلة الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الطواقم الطبية، من خلال اعتداءاته المتواصلة على الأطباء والممرضين والمسعفين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 254 عاملا في المجال الإنساني، من بينهم 194 موظفا في الأونروا، هذا إلى جانب ما لا يقل عن 103 صحفيين فلسطينيين في غزة، مشددا على أن الخسائر الصادمة ستتواصل بالارتفاع في ظل عدم وقف إطلاق النار، الذي دعت له كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. ولفت منصور إلى أن غالبية ضحايا الحرب الإسرائيلية من الأطفال والنساء، مشيرا الى استشهاد ما لا يقل عن 16000 طفل منذ 8 أكتوبر 2023، وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال، منهم أكثر من 2000 طفل تم بتر أطرافهم، مشددا على أن المجتمع الدولي فشل في التحرك لمحاسبة الكيان الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه، حتى بعد إدراجه ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل في تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراع المسلح. وفي الختام، دعا رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي مرة أخرى، وعلى وجه الاستعجال، إلى العمل الفوري لضمان وقف إطلاق النار وإنفاذه لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر، مناشدا مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع الدول للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الشعب الفلسطيني، واستعادة الإنسانية وآفاق السلام العادل، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة وضع حد لهذه الإبادة الجماعية، وإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، منوها بأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن.

أكدت دولة قطر موقفها الرافض والمناهض لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقال الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني: إن العنصرية والتمييز العنصري يظلان من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البشرية لما لها من تأثير مباشر على كرامة الإنسان، وحياته، وأمنه، وأن خطابات الكراهية والتمييز، التي تحرض على العداء والعنف ضد المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية، تظل الأخطر في تأثيرها على المجتمع وعلى تمتع الأفراد بجميع حقوق الإنسان. وأعرب عن إدانة دولة قطر بأقوى العبارات الممارسات العنصرية التي ظل يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون والأقليات المسلمة في بعض البلدان، والتضييق عليهم بشتى الوسائل بما فيها التدابير التشريعية والسياسات الحكومية، فقط من منطلق أصلهم العرقي وانتمائهم الديني. وأوضح أن هذه الممارسات، التي تغذيها خطابات الكراهية من بعض السياسيين وقادة الأحزاب اليمينية المتطرفة، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، من شأنها أن تؤجج مشاعر العداء والعنف ضد هذه الفئات وتعمل على إقصائهم اجتماعيا مما يترتب عليه مزيد من الانتهاك لحقوقهم وحرياته. ودعا بيان دولة قطر - مجلس حقوق الإنسان وجميع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين، لمواجهة هذه الممارسات التمييزية والعنصرية بكل السبل واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للقضاء عليها، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع الإشادة بالتعاون المثمر بين دولة قطر وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة. ورحب الطرفان بمخرجات اجتماع الدوحة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، واعتبروها فرصة جيدة لإشراك كافة الأطراف من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية للشعب الأفغاني

أكدت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن الاجتماع الثالث في الدوحة يعتبر الأول من نوعه الذي يتيح مثل هذا التجمع العريض من المجتمع الدولي والسلطات الفعلية في أفغانستان ويعطي الفرصة لإجراء مناقشات مفصلة بهذا الشكل. مبرزة أن «المناقشات كانت صريحة ومفيدة». وأعربت ديكارلو عن تقديرها العميق لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين حول أفغانستان. وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي نظم أمس على هامش الاجتماع الأممي حول أفغانستان في الدوحة. وأبرزت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن المناقشات استندت إلى مجالات الأولوية المدرجة في التقييم المستقل الذي اعترف به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي حيث دعا التقييم إلى عملية أكثر هيكلية، مع شروط وتوقعات واضحة لجميع الأطراف. موضحة: «لذلك، نحن نتابع نهجًا مبدئيًا، خطوة بخطوة، مع فهم واضح للنتائج والالتزامات من جميع الأطراف.. ما زلنا في بداية هذه العملية». عقبات هائلة وأضافت: «يوم الافتتاح، عرض المبعوثون الخاصون والسلطات الفعلية في أفغانستان توقعاتهم. اليوم، نظرنا في القطاع الخاص ومكافحة المخدرات». وتابعت: «يواجه القطاع الخاص الأفغاني عقبات هائلة في تطويره ونموه، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد وسبل العيش. تحتاج أفغانستان أيضًا إلى الدعم في بناء التقدم المحرز في الحد من إنتاج المخدرات». وشددت السيدة روزماري ديكارلو أنه في جميع المناقشات، كان هناك قلق دولي عميق - من المبعوثين الخاصين ومني - بشأن القيود المستمرة والجادة على النساء والفتيات. مؤكدة أنه لا يمكن لأفغانستان العودة إلى المجتمع الدولي، أو التطور الكامل اقتصاديًا واجتماعيًا، إذا حُرمت من مساهمات وإمكانات نصف سكانها. ولفتت ديكارلو أنه تم نقاش الحاجة إلى حكم شامل واحترام حقوق الأقليات وكان هناك اتفاق واسع على الحاجة إلى رسم طريق واضح للمضي قدمًا. وأصافت: «نحن في الأمم المتحدة ملتزمون بمواصلة تسهيل هذه العملية». مخاوف كبيرة وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: «أنا على علم تام بالانتقادات الموجهة لهذا الاجتماع. وأنا أفهم ذلك. لكن أود التأكيد على بعض الأمور: كانت مخاوف وآراء النساء الأفغانيات والمجتمع المدني في المقدمة. بالنسبة للأمم المتحدة، فإن الإدماج الجاد للنساء في العمليات السياسية وعملية السلام هو مبدأ موجه». وأضافت: «أثرت هذه القضايا في جميع جلساتنا مع السلطات الفعلية. وسنركز على المناقشات مع النساء الأفغانيات والمجتمع المدني. سأتمكن من إطلاعكم على تلك المحادثات». وبينت ديكارلو أن الاجتماع جزء من عملية وعلى الرغم من أن النساء والمجتمع المدني لم يكونوا يجلسون عبر الطاولة من السلطات الفعلية في اليومين الماضيين، إلا أن أصواتهم كانت مسموعة خاصة أن للمجتمع المدني دورا مهما في تشكيل مستقبل أفغانستان. وتابعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: «واجهنا خيارًا صعبًا، وربما مستحيلاً، في تنظيم هذا الاجتماع. لدينا تفويض لدعم هذه العملية. كانت مهمتنا جمع السلطات الفعلية والمبعوثين الخاصين لإجراء محادثات مباشرة. للأسف، السلطات الفعلية في أفغانستان لم تجلس عبر الطاولة مع المجتمع المدني الأفغاني بهذا الشكل. لكنهم سمعوا بوضوح الحاجة إلى إدماج النساء والمجتمع المدني في جميع جوانب الحياة العامة». فيما أكدت روزماري ديكارلو أن هذا الاجتماع وهذه العملية لا يعنيان التطبيع أو الاعتراف بحركة طالبان . متمنية أن تكون التبادلات البناءة حول القضايا المختلفة في اليومين الماضيين قد قربت قليلاً من حل بعض المشاكل التي تؤثر بشكل مدمر على الشعب الأفغاني. واعتبرت أن المناقشات أظهرت وحدة المجتمع الدولي وعزمه على الاستمرار في التفاعل مع أفغانستان. وشددت ديكارلو على أنه تم الاتفاق على مواصلة هذه العملية إلى جانب التفكير في تشكيل مجموعات عمل في المجالات الواردة في التقييم المستقل وختمت بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم هذه العملية المبدئية لصالح جميع الأفغان.

أكدت سعادة السيدة روزماري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان المنعقد حاليا في الدوحة مثمر إلى حد كبير، ومستمر في المضي قدما لمواصلة المشاركة الفعالة للشعب الأفغاني. وأعربت سعادة السيدة روزماري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش الاجتماع، عن أملها أن تؤدي المشاركات والمناقشات الجارية إلى دفع الأمور إلى الأمام بطريقة تجعل أفغانستان مجتمعا أكثر انفتاحا وشمولية، سواء من حيث الحكم أو المشاركة المدنية، معبرة عن تقديرها العميق لدولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع. وأضافت أن هذا هو اجتماع الدوحة الثالث، ولكنه أيضا الأول فهذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمثل هذا القطاع العريض من المجتمع الدولي والسلطات الفعلية لعقد مثل هذه المناقشات التفصيلية الصريحة، والمفيدة، والتي استندت إلى المجالات ذات الأولوية المدرجة في التقييم المستقل الذي اعترف به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي. وتابعت سعادة السيدة روزماري بأن هذا التقييم دعا إلى عملية أكثر تنظيما، مع شروط وتوقعات واضحة لجميع الأطراف، لذلك فإن المجتمعين يتبعون نهجا مبدئيا (خطوة بخطوة) مع فهم واضح للنتائج والالتزامات من جميع الأطراف، مشيرة إلى أنهم لا يزالون في البداية. وأوضحت أن القطاع الخاص الأفغاني يواجه عقبات هائلة أمام تنميته ونموه، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد وسبل العيش، لذلك فإن أفغانستان تحتاج إلى البناء على التقدم المحرز في الحد من إنتاج المخدرات والإرهاب، وطمأنة المجتمع الدولي من القلق العميق بشأن القيود المستمرة والخطيرة المفروضة على النساء والفتيات، إذ لا يمكن لأفغانستان العودة إلى الحظيرة الدولية، أو التطور الاقتصادي والاجتماعي بشكل كامل، إذا حرمت من مساهمات وإمكانات نصف سكانها. وبينت أن اجتماعات اليومين الماضيين ناقشت الحاجة إلى حكم أكثر شمولا واحتراما لحقوق الأقليات، ومكافحة المخدرات والإرهاب وهي قضايا أمنية لأفغانستان ولجيرانها وتمثل قلقا حقيقيا وإنسانيا، مؤكدة على وجود اتفاق واسع النطاق على الحاجة إلى رسم طريق واضح للمضي قدما، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة تسهيل هذه العملية. وشددت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام على عدة أمور منها: أن مخاوف وآراء المرأة الأفغانية والمجتمع المدني في المقدمة والمركز بالنسبة للأمم المتحدة.. وأن الإدماج المجدي للمرأة في العمليات السياسية وعمليات السلام هو مبدأ توجيهي.. وأن هذه القضايا أثيرت في جميع الجلسات مع السلطات الفعلية وستجري مناقشات أخرى مركزة مع المرأة الأفغانية والمجتمع المدني.. وشددت كذلك على أن للمجتمع المدني دورا كبيرا يلعبه في تشكيل مستقبل أفغانستان، وأن صوته وأصوات النساء الأفغانيات مسموعة رغم عدم وجودهم في اجتماع سلطات الأمر الواقع خلال اليومين الماضيين. وتابعت سعادة السيدة روزماري ديكارلو بالقول لقد واجهنا خيارا صعبا للغاية، وربما مستحيلا، في تنظيم هذا الاجتماع. لدينا تفويض لدعم هذه العملية. كان هدفنا هو الجمع بين السلطات الفعلية والمبعوثين الخاصين لإجراء محادثات مباشرة. للأسف، لم تجلس سلطات الأمر الواقع عبر الطاولة مع المجتمع المدني الأفغاني لكنهم سمعوا بوضوح شديد الحاجة إلى إشراك المرأة والمجتمع المدني في جميع جوانب الحياة العامة، لافتة إلى أن هذا الاجتماع وعملية المشاركة هذه لا تعني التطبيع أو الاعتراف. وعبرت سعادتها عن أملها أن تكون المناقشات البناءة بشأن مختلف القضايا خلال اليومين الماضيين قد اقتربت قليلا من حل بعض المشاكل ذات التأثير المدمر على الشعب الأفغاني، منوهة إلى أن هذه المناقشات عكست وحدة المجتمع الدولي في تصميمه على مواصلة المشاركة مع أفغانستان والتزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم عملية المشاركة المبدئية لصالح جميع الأفغان. ونبهت سعادة السيدة روزماري إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا المثارة حاليا ومنها: معوقات القطاع الخاص، وما المطلوب منه، وتسهيل عمله، وكذلك قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها وتأثير ذلك على دول الجوار، منبهة إلى أن هناك اهتماما حقيقيا من الجانب الأفغاني بالمضي قدما في هذا المجال، وأن المبعوثين الخاصين كانوا واضحين في هذه المناقشات ويريدون دعم هذه الجهود، لكن في المقابل على كل دولة عضو أن تقرر كيف ستمضي في هذا الملف. وعن حقوق الإنسان والمرأة الأفغانية، قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الموضوع تم طرحه عدة مرات وفي كثير من الأحيان، وأنه مصدر القلق رقم واحد لدى مبعوثين خاصين من جميع أنحاء العالم، وقد أثير في جميع الاجتماعات السابقة ونأمل حقا أن نرى بعض الحركة فيه، فالأمر لا يتعلق بحقوق النساء والفتيات لكنه مرتبط بحرمان نصف السكان من التعليم، والمشاركة في الاقتصاد ومختلف المهن الأخرى، ويؤخر تنمية أفغانستان. وعن رفض بعض الجهات الأفغانية المشاركة في هذا الاجتماع عبرت عن أسفها من هذا القرار رغم احترامها وتفهمها لظروف اتخاذه، مشيرة إلى أن الاجتماع شارك به بعض الأشخاص الرائعين الذين يعرضون وجهات نظرهم، ونشارك معهم وجهات نظرنا، للمضي قدما والعمل معا، مضيفة: نحن منخرطون في عملية ستكون طويلة الأجل، وليست بالأمر السهل وسنواصل بذل قصارى جهدنا. ونحن لن نستطيع جعل الجميع سعداء، لكننا نريد حقا أن نفعل الأفضل للشعب الأفغاني بشكل عام. ولفتت سعادة السيدة روزماري ديكارلو إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي، منذ أن جاءت طالبان للحكم كانت نهجا يركز على الناس ومساعدتهم، فلا يمكن السكوت على أشخاص يعانون في مثل هذه الضائقة الرهيبة، إنه أحد الأسباب التي جعلت المجتمع الدولي منذ اليوم الأول يصر تماما على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تستمر، ثم الانتقال إلى الخدمات الأساسية: مجتمع مدني فعال وشباب مطلوب للعمل، فهذا أمر يتعلق بالناس في كل مكان وليس فقط في أفغانستان.