رحبت دولة قطر بنتائج الحوار السياسي الليبي في الجزائر، وإستئنافه تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون" في المغرب. ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، كافة الأطراف للمشاركة في الحوار الذي يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يحقق متطلبات الشعب الليبي، ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. واعتبرت وزارة الخارجية أن ذلك خطوة إيجابية نحو مستقبل آمن ومستقر ومزدهر في ليبيا، خاصة في ظل التحديات الحالية.وشهد محيط قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات المغربية، الذي يستضيف جولة جديدة من الحوار الليبي، تعزيزات أمنية مكثفة، فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا إن هذه الجولة ستكون حاسمة. وأقام الدرك الملكي المغربي نقاط تفتيش بمدخل الطريق المؤدي لهذا المكان الذي سيشهد انطلاق الحوار الليبي. وتأتي هذه التعزيزات بعد التفجير الذي استهدف، الإثنين الماضي، مقر السفارة المغربية في طرابلس. وأفاد محمد عمار رئيس مكتب الإعلام بالمؤتمر الوطني العام بأن وفد الحوار عن المؤتمر غادر طرابلس متجها إلى المغرب للمشاركة في جلسة الحوار.وقال عمار للأناضول إن طائرة لقوات الجيش الليبي التابع لحكومة طبرق (شرق) حاولت قصف مطار امعيتيقة أثناء مغادرة طائرة وفد الحوار.وحث مجلس الأمن الدولي جميع أطراف الأزمة في ليبيا على المشاركة في محادثات المغرب، والاتفاق على ترتيبات تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد. وأشار المجلس، في بيان صدر في وقت متأخر مساء الإثنين الماضي بتوقيت نيويورك، إلى استعداده لـ"معاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من الانتقال السياسي". وفي موسكو، طلب رئيس وزراء حكومة طبرق عبد الله الثني أمس مساعدة روسيا للتوصل إلى رفع الحظر على الأسلحة لاستتباب الأمن في بلاده التي تعمها الفوضى منذ 2011. وقال الثني خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "نطلب من روسيا دعمها لإعادة عمل المؤسسات العامة وضمان الأمن في البلاد"، مشددا على ضرورة "رفع الحظر على تسليم الأسلحة للجيش الليبي".وأضاف أن "الدول الغربية شاركت في إسقاط نظام" معمر القذافي، لكنها أيضاً "دمرت قدرات قوات الجيش والأمن وتركت شعبا دون مؤسسات عامة وعليها تحمل المسؤولية كاملة للفوضى التي تعم ليبيا". وأوضح: "تقع على عاتقنا مهمة إعادة هذه المؤسسات، لكن من المستحيل القيام بذلك في غياب قوات مسلحة وقوات أمن".من جهته قال لافروف إن روسيا "ستشارك بصورة نشطة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار في ليبيا وتقديم مساهمة فيها".

تواصلت لليوم الرابع على التوالي اليوم فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12-19/4/2015 بمشاركة أكثر من 110 من اصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو خمسة آلاف من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. فيدوتوف: 36 الف طفل لقوا مصرعهم بسبب العنف عام 2012 وقد تضمنت فعاليات اليوم الرابع عددا من الجلسات العامة وورش العمل كان أبرزها الاجتماع رفيع المستوى حول العنف ضد الاطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في قاعة اوديتوريوم 3 وترأستها السيدة تيشي فيزلبرجر من بعثة النمسا لدى الامم المتحدة وتم خلالها التركيز على استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، وتحدثت فيها سمو الاميرة التايلاندية بارجا كيتييابها ماهيدول المدعي العام للمقاطعة حفيدة ملك تايلاند ، والسيدة فاليري لوبون رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والسيدة منى رشماوي رئيس فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة ، والسيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين والمنسقة في وزراة العدل النرويجية ، وألقى البيان من السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.في بداية الجلسة قالت السيدة فيزلبرجر رئيسة الجلسة ان العنف ضد الاطفال له نتائج كارثية ومأساوية على الأطفال والأسر والعائلات والمجتمعات ، حيث يمكن أن يكون الاطفال مرتكبو الاختراقات القانونية عرضة للعنف وقد يكونون أحيانا ضحايا لنظم العدالة التي يفترض ان تحميهم.واضافت ان هناك استراتيجيات نموذجية وآليات متعددة تم اعتمادها سواء من لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة للامم المتحدة والذي كان نتاج عمل منسق مع مختلف الوكالات والاجهزة ذات العلاقة.وفي معرض حديثها، أوضحت سمو الاميرة بارجاكيتييابها ماهيدول أن العنف ضد الأطفال أمر طارئ، وحري بحكومات الدول اتخاذ إجراءات طارئة ضده، خاصة وأن الأطفال يمثلون الشريحة الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا، إذ لا يستطيعون التبليغ عن جرائم العنف ضدهم، والدفاع عن أنفسهم. وقالت " إن العنف ضد الأطفال يتخذ أشكالا عدة ويتأثر بعدة عوامل منها السمات الشخصية والهوية الثقافية والجسدية للضحية والمجرم، إلا ان هذا العنف في غالب الأمر يبقى مخبئاً بسبب الخوف أو قلة الأمن. إننا نعلن التزامنا التام بمحاربة هذه الجريمة غير الإنسانية، فتعزيز حقوق الطفل والإنسان يلعب دوراً أساسيا في تحقيق السلم والتنمية المستدامة وبناء مجتمعات تحكمها سيادة القانون. إن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2012 أشار إلى أن العنف ضد الأحداث في المؤسسات الإصلاحية والعقابية قد ارتفع معدله، ولهذا فإن تايلاند وضعت يدها بيد النمسا لإحقاق العدالة، حيث قمنا بتشكيل مجموعة حكومية دولية تكونت من ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف والممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال، السيدة مارتا بايس وخبراء لاعتماد الاستراتيجيات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، مشيرة إلى إن مجموعة المعايير والاستراتيجيات التي اعتمدت تشكل أساسا يضمن حماية الأطفال وإطار عمل من أجل تشكيل أطر العمل القانونية والسياسية لمحاربة العنف ضد الأطفال " سيادة القانون وأضافت " تقوم تايلاند منذ فترة ليست بالقصيرة بوضع العلاقة بين سيادة القانون والتنمية على رأس أولوياتها، فالهدف السادس عشر من خطة التنمية لما بعد 2015 هدف شامل، غايته وضع حد لاستغلال الأطفال وإساءة المعاملة والاتجار وأشكال العنف والتعذيب الأخرى ضد الأطفال. وللمرة الأولى استطعنا تطوير غايات تهدف إلى قياس مدى نجاعتنا في حماية الأطفال من العنف، وهذا يؤكد على أن العلاقة بين التنمية المستدامة وقضايا المجتمع علاقة تبادلية. الأميرة بارجاكيتييابها: الأطفال يمثلون الفئة الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية نقطة بداية تدفع الدول الأعضاء إلى العمل سويا وتعزيز الإرادة السياسية نحو تحقيق هذه الغاية. إن برنامج استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية يساعد على رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والاستجابة للقضايا الطارئة المعلقة بالعنف ضد الأطفال، فمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل التايلندية قام بتطوير تقنيات ومعايير مختلفة تتماشى مع المعايير النموذجية، وقد تم عرض هذه المعايير خلال ورشة عمل إقليمية لقارة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ السنة الماضية برعاية الحكومة التايلدنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف. وأضافت : أوكد مرة أخرى على التزامنا بتعزيز حقوق الطفل والإنسان وسيادة القانون في مجال محاربة العنف ضد الأطفال، فنتائج العنف تكون مدمرة وتمنع الأطفال من أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم". المؤسسات العقابية وبدورها، قالت منى رشماوي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الأطفال لا ينتمون إلى المؤسسات العقابية والمغلقة، فيكونون بذلك محرومين من الاهتمام والحب، بل ينتمون إلى المدارس والمنازل المحاطة بالأمن والطمأنينة، حيث قالت " إن الأنظمة العدلية يجب أن تتعامل مع الأطفال الخارجين عن القانون، ولكن السياسة التي تركز على الاحتجاز والعقوبات الجنائية كاستجابة أولية للأطفال استجابة خاطئة. إن حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر لأشكال مختلفة من العنف والإساءة من قبل الشرطة أو المحتجزين البالغين أو أقرانهم، فضلا عن معاناتهم من القلق والاكتئاب والإحباط، خاصة ما تم إبعادهم عن أهلهم ومجتمعاتهم. إن العنف ضد الأطفال يعمل على تفاقم المشاكل، فهو يؤدي غالبا إلى أضرار جسمية قد تفضي في نهاية المطاف إلى الموت. إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة، هي نتيجة لجهود مضنية بذلتها هيئات الأمم المتحدة لإعداد تقرير مشترك بشأن منع العنف ضد الأطفال ضمن إطار نظام عدالة الأحداث، وقد أوضح التقرير مخاطر العنف ضد الأطفال، وأوصى بعدد من التوصيات لردع ظاهرة العنف ضد الأطفال من خلال اقتراح تدابير تتعلق باستخدام الإصلاح المجتمعي وتدابير غير احتجازية وابتداع آليات شكوى مراعية لحقوق الأطفال لضمان وصولهم إلى العدالة القانونية وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة".وأضافت " إن مسألة السن الأدنى للمسؤولية الجنائية تشغل بال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حيث شجعت لجنة حقوق الطفل الدول الأعضاء على رفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى 12، والذي يعد الحد الأدنى لهذه المسؤولية. إن خفض السن الأدنى للمسؤولية الجنائية يتعارض بشكل خطير مع مفهوم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومات. إن وضع الاستراتيجات النموذجية مثل تحديا للدول الأعضاء لأنه لا يتعامل مع العنف ضمن نظام عدالة الأحداث فقط، بل يتداخل مع أنظمة أخرى، الأمر الذي يتطلب التعامل مع العنف ضد الأطفال ضمن نطاقات أوسع " .ومن جانبها قالت السيدة فاليري لوبوا رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان المكتب يدعم كافة الدول على ضمان حماية الاطفال ضمن نظم العدالة الجنائية ، كما يطور المكتب استراتيجيات ضد العنف الواقع عليهم وهو هدف الاجتماع الحالى ، كما ينفذ المكتب مشاريع عملياتية ضد الجرائم الواقعة على الاحداث وحماية الاطفال الشهود على تلك الجرائم ، حيث تم تطوير استراتيجيات خاصة بالاطفال بما يتوافق مع القانون الدولي.وقالت انه يجب تسليط الضوء على الوضع الهش للاطفال ، مع ضرورة التعريف بكيفية تواصلهم مع نظم العدالة بشكل واضح وصريح ، ومن اجل تفعيل تلك الاستراتيجيات قام مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع اليونيسيف بتطوير استراتيجيات مواجهة العنف ضد الاطفال ، وهو ما يحتاج الى تعاون المجتمع الدولي لا سيما في تعديل التشريعات وتشجيع المجتمع المدني على تكوين مؤسسات تعني بحماية الاطفال ضد العنف ومحاسبة مرتكبيه ايا كانوا. العملية النموذجية واشارت الى القرار69/194 الذي اتخذته الجمعية العامة في 18ديسمبر 2014 ، بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/69/489) والخاص باستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والذي يعد انجازا يحتاج الى المزيد من الجهد لتطبيقه على ارض الواقع.وقالت السيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين ومنسقة في وزارة العدل النرويجية ان اتفاقية العنف ضد الاطفال حظيت باكبر عدد من الموافقات في وقت قصير كما انها هي الاتفاقية التي شهدت اكبر خرق لبنودها ضمن اتفاقيات الامم المتحدة الاخرى.وقالت ان جانبا كبيرا من خرق تلك الاتفاقية يقع من الاشخاص المعنيين بانفاذ القانون ، وطالبت بضرورة الغاء العنف الجسدي ضد الاطفال ، وكذلك الغاء العقوبة الجسدية التي ما تزال تطبق في عدد كبير من الدول اذ هناك 71 دولة في العالم تسمح باستخدام العنف الجسدي ضد الاطفال منها 39 يتم استخدام العنف مع اطفال صغيري السن.وطالبت بضرورة تطبيق استراتيجيات الامم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الاطفال ، مشيرة الى ان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف على استعداد لامداد الدول بالجانب الفني لتطبيق تلك الاستراتيجية. دعم قطرومن جانبها قدمت السكرتير ثاني نورا ابراهيم السادة من الوفد القطري الدائم في جنيف مداخلة حول جهود دولة قطر فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد الاطفال ، حيث اعربت عن الشكر للمتحدثين حول قضية تهم كل اسرة وكل دولة في العالم ، وقالت لطالما دعمت دولة قطر النضال ضد هذه الممارسات ونحن ملتزمون بمكافحتها . منى رشماوى: حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر للعنف والإساءة من الشرطة وبدورها، تلت الكسندرا مارتينز، بيان المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف والذي نص على " إن العنف ضد الأطفال لا يمكن السكوت عنه فهو يستغل بقسوة ضعف الشباب ويمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق تنمية مستدامة. إذا لم يشعر الأطفال بالأمان تحت مظلة مدارسهم ومنازلهم ونظام العدالة الجنائية فلن يتمكنوا من عيش حياة سعيدة ومزدهرة. يتعرض الكثير من الأطفال للقتل، فحوالي 36000 طفل ممن هم دون الخامسة عشر من العمر كانوا ضحايا لجرائم مختلفة حول العالم في عام 2013، وذلك حسب إحصائيات التقرير العالمي للجريمة الصادر عن المكتب، وقد تعرض العديد من هؤلاء الأطفال لصدمات كبيرة وأضرار نفسية بسبب العنف، ولهذا يفخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعمل مع اليونيسيف من أجل تمكين الأطفال لطلب المساعدة وتعزيز نظم العدالة للاستجابة لنداء الأطفال. يعترف إعلان الدوحة بحماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال والإساءة، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإعلان في التعزيز من العمل الذي بدأه مكتبنا واليونيسيف في إطار برنامج عالمي للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. أنا على قناعة أننا مطالبون باعتماد تدابير حاسمة للقضاء على العنف الذي يدمر حياة الأطفال والشباب والأبرياء، وستساهم هذه التدابير في إعادة الأمل لهؤلاء الأطفال الذين اعتقدوا أن لا يد ستنتشلهم " .

شاركت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي انطلقت أعماله بمركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الاحد الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار خطط وبرامج المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وحرصاً منها على تفعيل الشراكة المجتمعية بينها وبين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص, و كنقلة نوعية في الجهود الدولية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. بالاضافة الى ان هذا المؤتمر يهدف الى النظر في أفضل سبل التكامل في هذه المجالات المهمة مع العمل العالمي للأمم المتحدة في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. فقد ترأست الدكتورة شريفة العمادي -المدير التنفيذي للمؤسسة- يوم أمس احدى الجلسات في المؤتمر والتي كانت تحت عنوان "ارتباط الجريمة بالنوع ". كما قد قدمت الاستاذة نور الحر المستشار القانوني بالمؤسسة ورقة عمل عن " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية "( التوعية والاستشارة والتمثيل ) حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاث التوعية القانونية - الاستشارة القانونية - التمثيل القانوني . كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع , فالعيادة القانونية برنامج تعليمي / تدريبي / عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية ، قائم على الاسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية ، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات. كما أوضحت نور الحر ان الهدف الرئيسي لفكرة العيادة القانونية هي لبناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم. وعلى هامش المؤتمر نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ضمن المعرض التعريفي جناحاً للمؤسسة رقم (26 – 27 ) للوفود المشاركة في المؤتمر لشرح دور المؤسسة ومجالات عملها والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة بالاضافة الى توزيع البروشرات التعريفية عن المؤسسة. و الجدير بالذكر ان المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تشارك في هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي مما يؤكد التزام المؤسسة وحرصها على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، في حي "أويشا" على بعد 30 كيلومترا من مدينة بيني، شرقي الكونغو الديمقراطية، في هجوم بالمديات، حسب ما أفاد به رئيس منظمة "اتفاقية احترام حقوق الإنسان" في بيني، بالوكو نجانجوندي. وأضاف المصدر أن "متمردين هاجموا حي أويشا صبيحة اليوم الأربعاء، وقاموا بمحاصرة مجموعة من المزارعين"، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 7. من جانبهم أكد شهود رواية الناشط الحقوقي، وأضافوا على تصريحاته بأنه يرجح أن يكون متمردون أوغنديون متمركزون شمالي البلاد وراء العملية. ويقوم الجيش الكونغولي مدعوما بفرق التدخل الخاصة بالأمم المتحدة منذ يناير الماضي، بعملية عسكرية تمكن على إثرها من استعادة جميع القرى التي كانت تحت سيطرة المتمردين الذين ينفذون من حين إلى آخر هجمات متفرقة ضد المدنيين. وكانت منظمة هيومن رايتس واتش، قد نشرت في ديسمبر الماضي، تقريرا يفيد بأن المتمردين الأوغنديين المنتمين إلى حركة "القوى الديمقراطية المتحالفة" المعادية للرئيس الأوغندي "يويري موسيفني"، قد ارتكبوا عددا من المجازر في منطقة بيني، خلفت 325 قتيلا إلى حدود شهر أكتوبر.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مخزون اليمن من الغلال استقر عند نحو 860 ألف طن لدى بدء الضربات الجوية بقيادة السعودية ضد الحوثيين، وهي كمية تكفي لـ3 أو 4 أشهر. وقال عبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير العام للمنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، إن معظم الغلال من القمح، لكنها تشمل أيضا الأرز والذرة. وأضاف ولد أحمد "نشعر بقلق بالغ من ألا يكون في مقدور هذا البلد الاستمرار في الواردات، في الوقت الذي تتقلص فيه المواد الغذائية نتيجة استمرار الصراع."

قال متحدث باسم بعثة قوات حفظ السلام، إن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب تسعة من أفراد البعثة التابعة للأمم المتحدة بجروح خطيرة في هجوم انتحاري على قاعدة للبعثة في بلدة انسونجو بشمال مالي، اليوم الأربعاء. وقال أوليفييه سالجادو لرويترز عبر الهاتف من العاصمة باماكو "حاولت سيارة اختراق المعسكر ووقع انفجار"، وأضاف أن عدد الضحايا مؤقت حيث ما زال إجلاء الجرحى مستمرا.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عن فتح باب التعيين لوظيفة مساعد المدير العام لقسم أفريقيا في فرنسا، كما أعلنت عن شغور وظيفة مدير شعبة التراث ومركز التراث العالمي في فرنسا. ودعت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم الراغبين في التعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه الوظائف لتقديم طلباتهم زيارة الموقع الالكتروني لوظائف اليونسكو: http://en.unesco.org/careers .

شهدت الجلسة العامة للمسؤولين رفيعي المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقام حاليا بالدوحة جملة من الكلمات التي ألقاها مسؤولون عبروا من خلالها عن وجهات نظر بلدانهم وتجاربها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وتحقيق العالة الجنائية. وخلال الجلسة العامة قال المشاركون إن التنمية والأمن يرتبطان بثقة المجتمع بشكل عام، مشيرين إلى المعيار الذي يمكن أن تقيَّم من خلاله أية حكومة يكون من خلال المؤسسات العامة المسؤولة عن منع الجريمة والتصدي لها، فعندما تكون هذه المؤسسات فاعلة وذات مصداقية تكون رؤية الجماهير إيجابية فيما يخص أداء الحكومة تجاه هذا الموضوع. وأوضحوا أن نظام العدالة الجنائية يحمي المجتمع ويحاسب المجرمين، وهو ما يؤدي بدوره إلى التصدي لشبكات الإرهاب ونموها، منبهين إلى أن إخفاق نظام العدالة يدفع الناس إلى تحقيقها بأنفسهم بأية وسيلة من الوسائل. وأكدوا أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لا يمكن أن تحقق التنمية بمفردها، وإنما أيضا من خلال تفعيل العديد من الملفات والأدوات المصاحبة.. مضيفين أن وجود نظام قضائي فعال وشامل لكافة الفئات هو خير ضمانة لتحقيق العدالة الجنائية بما في ذلك المرأة والأقليات والفئات المستضعفة وإدراجهم في الحياة الوظيفية والعملية وهو ما يؤدي إلى نتائج أفضل تنعكس إيجابا على المجتمع، منوهين إلى إدراج البعد الإنساني عند تحقيق العدالة الجنائية. وطالبوا بالنهوض بأوضاع المرأة والأطفال والفئات المستضعفة والمحافظة عليها، وهو ما يضمن تحقيق عدالة جنائية على وجه أمثل، مبينين أن برنامج الجريمة والعدالة الجنائية في الولايات المتحدة قد طور أجنداته من أجل النهوض بهذا المجال خاصة برامج الأطفال والمجرمين والجانحين . ودعوا الى تذليل جميع العقبات والإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من الدول الفقيرة أو الدول التي شهدت فسادا كبيرا بفعل الانظمة التسلطية والاستبدادية. وأجمعوا على أن الجريمة تعرقل التنمية المستدامة وتهدد سيادة القانون، كما ان الهشاشة الناشئة عن غياب سيادة القانون والعجز عن ضمان توفير خدمات أساسية للسكان، كلها عوامل قد تؤدي الى مستويات مرتفعة من العنف، والجريمة. وبينوا أن الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، له آثار مضرة على المستوى الاقتصادي عالميا وإقليميا، إذ تخلف جملة من النتائج المأساوية، تتضرر منها المجتمعات والشعوب، بالإضافة إلى البيئة والاقتصاد. وطالب المشاركون في الجلسة العامة اليوم، باعتماد آلية لبحث التطبيق الأفضل للاتفاقية المتعلقة وبروتوكولاتها سعيا لتحسين القدرات الوطنية في مكافحة الجريمة.. مؤكدين أن النجاح في مكافحة ومنع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية لا يتوقف على عدد الخدمات الأمنية والهيئات القضائية مهما كانت أهميتها، بل يتوقف على السبل الفعالة في مواجهة الأشكال المتعددة للأنشطة الإجرامية، وينبغي أن يتم ذلك في سياق احترام مبادئ القانون الدولي وسيادته. ولفتوا الى ارتباط العلاقة بين التنمية المستدامة وسيادة القانون لمواجهة المشاكل المتزايدة للجريمة المنظمة عبر الحدود، حيث يتعين على الدول أن تتخذ مناهج في هذا الصدد من بينها دعم نظام إنفاذ القوانين ونظام العدالة الجنائية. وبينوا أن الجريمة بكافة أشكالها تمثل خطراً حقيقياً يهدد الوجود البشري وحضارته وإنجازاته لما تتسم به من استخدام الوسائل غير المشروعة وغير المقيدة بقانون أو بأخلاق، خاصة مع اتساع نطاق حرية انتقال الأشخاص ونقل الأموال وحرية التجارة الدولية والثورة التكنلوجية في مجال المعلومات والاتصالات، واستعمال الوسائل الالكترونية في ارتكاب الجرائم بما يؤدي إلى زيادة أعداد وأنواع الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة. وأضافوا أن موضوع الجريمة المنظمة ومنها جرائم الإرهاب، يحتل حيزاً كبيراً في المجتمع الدولي بشكل عام لما تشكله هذه الجرائم من خطر جسيم على المجتمع الدولي بما ينتج عنها من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف وتهجير لمدنيين الآمنين وتهديد لحياة الكثير منهم.

ينطلق صباح اليوم الأربعاء، اجتماع ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي للأمن الرياضي برئاسة محمد حنزاب تحت عنوان النزاهة الرياضية: تبادل المعلومات عالميا من أجل تسهيل التحقيقات والتقاضي في قضايا التلاعب بنتائج المباريات، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015 وهو المؤتمر الذي تستضيفه دولة قطر حاليا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وتستمر فعالياته حتى التاسع عشر من أبريل الجاري. ويقام الاجتماع المشترك رفيع المستوى بحضور يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع توقيع اتفاقية مهمة بين الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي. كما سيشهد الاجتماع ثلاث حلقات نقاشية بمشاركة أكثر من 15 متحدثا وخبيرا ومن أبرز المتخصصين في مجالات السلامة والأمن الرياضي والنزاهة الرياضية. ويعد الاجتماع هو الجانب الوحيد الذي يعنى بالرياضة وبالأخطاء المحدقة بها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015 وهو المؤتمر الذي تقيمه الأمم المتحدة كل خمس سنوات وشهد هذه المرة مشاركة أكثر 142 دولة بأكبر مستوى من التمثيل يشهده هذا الكونجرس على مدار تاريخه. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالنزاهة الرياضية والفساد في الرياضة والنقل والتبادل التلقائي للمعلومات عبر التعاون في مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات في قضايا التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية إلى جانب استكشاف المصاعب والتحديات فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين أجهزة التحقيقات وممثلي الادعاء العام في دور العالم.

أثمرت اجتماعات التنسيق والإدارة التي عقدها مؤخراً المجلس الإقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن انتخاب دولة قطر لعضوية كل من اللجنة الإحصائية ولجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة ، عن المجموعة الأسيوية وذلك للفترة 2016- 2019 . ويأتي هذا الانتخاب تقديراً وتتويجاً للجهود التي بذلتها دولة قطر في مجالات الإحصاء وقضايا السكان والتنمية ، وكثمرة للتنسيق المستمر والفعال بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان وبين الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة . كما جاء هذا الإنجاز تقديراً من المجموعة الأسيوية للدور الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في تطوير وتحديث الأنظمة الإحصائية وتفعيل قضايا السكان والتنمية على الصعيدين الوطني والقاري والعالمي ، لا سيما وأن الأمم المتحدة على أعتاب اعتماد أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 بعنوان " المستقبل الذي نريده للجميع بحلول عام 2030 " ، والتي تعتبر مرحلة تنموية فاصلة في حياة منظومة الأمم المتحدة وبلدانها الأعضاء . وبهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن سعادته بهذا التقدير المستحق الذي حظيت به قطاعات التنمية والسكان والإحصاء في دولة قطر من قبل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ، ومجموعة الدول الأسيوية . كما عبر عن إمتنانه للجهود التي بذلها العاملون في هذه القطاعات ، مما أهلها لهذا التقدير ، وأثنى على الجهود المتواصلة التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بغية الوصول إلى انتخاب دولة قطر لعضوية هذه اللجان . الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قد أناط باللجنة الإحصائية عدة مهام تتعلق بالعمل على تطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية وتمكينها من إنتاج بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي ، وتنسيق الأعمال الإحصائية بين الوكالات والهيئات وتوفير الخدمات الإحصائية والدعم الفني للبلدان الأعضاء ، وإسداء المشورة لمنظمات الأمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها، وإعداد المؤشرات لرصد التطور المحرز على صعيد استراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة على الصعيد الدولي . كما أسند المجلس الإقتصادي والإجتماعي للجنة السكان والتنمية العديد من المهام ومنها : تقديم المشورة للمجلس وإعداد الدراسات المتعلقة بقضايا السكان واتجاهاتها ، وتكامل استراتيجيات السكان والتنمية ومساعدة البلدان الأعضاء على إيجاد الحلول المناسبة للمسائل السكانية ، ولا سيما رصد ومراجعة وتقييم خطط عمل المؤتمرات الدولية للسكان والتنمية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وتحديد عوامل النجاح والتحديات واقتراح الحلول المناسبة للمسائل المطروحة .

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اتفاقية مع السيد مجدي مارتينز سليمان، مساعد الامين العام لمكتب الأمم المتحدة الانمائي. وتهدف الاتفاقية إلى إقامة دورات تأهيلية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة ورجال الأمن في قارة أفريقيا بهدف تعزيز دور القانون ومحاربة الفساد. وأوضح سعادة النائب العام في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية مع ممثل الأمم المتحدة أن دولة قطر ستقوم بالشراكة مع الأمم المتحدة بعقد مؤتمر في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر يونيو المقبل، وبحضور فخامة الرئيس السنغالي في اطار هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن الدور القطري سيكون بالمشاركة مع الأمم المتحدة والدول المهتمة بالِشأن الافريقي، في كل ما يتعلق بهذه الدورات. وأشار إلى أن هذه الدورات ستكون لها موازنة خاصة تشترك فيها الدول المهتمة بالشأن الأفريقي ودولة قطر التي تهتم بهذا الموضوع وتحرص على مساعدة الآخرين، لافتا إلى أن قطر أنشأت مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وهو مركز خاص لتنمية المجتمع المدني وقد تم دعمه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ب10 ملايين دولار، وذلك بهدف تقديم الدعم لجميع دول العالم مع التركيز على الدول العربية ثم الافريقية، وهي الأكثر حاجة إلى حكم القانون ومحاربة الفساد. وشدد على أن دولة قطر تعمل في هذا المجال بالشراكة مع الاخرين وليست في جزر منعزلة، خاصة مع المهتمين من خلال الامم المتحدة وU NDP والبنك الدولي وكل المؤسسات المهتمة بقضايا مكافحة الفساد، مؤكدا على دور قطر تجاه الآخرين ومساعدتهم خصوصا إذا كانت قضايا تتعلق بالعدالة وحكم القانون، ومحاربة الفساد. وردا على سؤال جهود سعادته في استعادة الأموال المهربة في دول الربيع العربي وحجم الأموال التي استردت حتى الآن قال: لقد تم استرداد مئات الملايين بل المليارات والحجز على ممتلكات عديدة، ولايزال العمل مستمرا في هذا الجانب، لافتا إلى أن دول الربيع العربي انقسمت إلى دول متعاونة وتبحث عن هذه الاموال ودول أخرى غير متعاونة وتتراخى في استرداد هذه الاموال. من جهته اعرب السيد مجدي مارتينز سليمان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستسهم إسهامات كبيرة في إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، منوها باستضافة السنغال للمؤتمر الذي سيعقد يونيو المقبل حول هذا الموضوع كما نوه بالشراكة المميزة بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة في قطر.. متمنيا أن تجد هذه الاتفاقية التنفيذ على أرض الواقع.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد عبدالله أحمد جامع، وزير العدل بجمهورية الصومال، وسعادة السيد فلاديمير كروسو، وزير العدل في جمهورية مولدوفا. وسعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل الجورجية. كما اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، مع سعادة الدكتورة هايكي جرامكو، المستشار الأول لشؤون العدالة والحوكمة بالبنك الدولي، وسعادة السيد مارتن كروتنر، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية المعنية بحكم القانون ومحاربة الفساد، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تنظم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ممثلة بمركز "راف" للتدريب ودراسات المجتمع المدني غدا ورشة عمل حول نظام التتبع المالي لتوثيق المعونات الإنسانية الدولية عبر الأمم المتحدة، المعروف اختصارا بـ (FTS)، يشارك فيها 25 متدربا من 12 مؤسسة قطرية معنية بالشأن الإنساني. وتنطلق فعاليات الورشة في الثامنة من صباح غدا بفندق الشعلة بأسباير زون وتستمر حتى الرابعة والنصف عصرا، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسة "راف" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا - OCHA)، وسيتولى التدريب المدربان السيد سعيد محمود حرسي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – مكتب اتصال الخليج ، والسيد ماجد رزق أبو قبع المتخصص في هذا الشأن. وحرصاً منّ مركز راف للتدريب على إشراك كافة المؤسسات الإنسانية في البرامج والفعاليات ذات الصلة بتطوير العمل الإنساني القطري فقد تمت دعوة 12 مؤسسة لترشيح ممثلين عنها لحضور هذه الورشة المتميزة، حيث سيحضر الورشة ممثلون عن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ومنظمة الدعوة الإسلامية، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، كما سيحضر ممثلون عن وزارة الخارجية – مكتب التعاون الدولي، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة)، ومؤسسة صلتك وغيرها. ويتمحور موضوع الورشة حول خدمة التتبع المالي التي هي عبارة عن قاعدة بيانات عالمية، متصلة بشبكة الإنترنت، تقدم معلومات واقعية وحقيقية حول احتياجات تمويل الشؤون الإنسانية وما يقدم من مساهمات دولية، وذلك لتحسين اتخاذ القرارات حول تخصيص المناصرة والتأييد من خلال عرضها، بصورة واضحة، لمدى المساعدات الإنسانية التي تتلقاها الجماهير السكانية التي تعاني من الأزمات، ونسبة هذه المساعدات للمتطلبات الفعلية. وتقدم خدمة التتبع المالي سلسلة من الجداول التحليلية التي توضح توجه المساعدات الإنسانية نحو أزمات محددة، كما أنها تتيح للمستخدمين إنتاج جداول مفصلة. ويهدف مركز راف للتدريب من وراء هذه الورشة لدعم العمل الإنساني القطري بصورة مستمرة وذلك من خلال نشر كيفية تسجيل جميع المساهمات النقدية والعينية، وعرض هذه المساهمات على الموقع الإلكتروني في الوقت الحقيقي لها. وتوفر خدمة التتبع المالي المعلومات الأولية لمتخذي القرارات وأصحاب المناصرة والتأييد من خلال ما تقدمه من لمحة عامة وسريعة حول ما ينجز من أعمال ومن الذي يقوم بها استجابة للأزمات، علاوة على إلقاء الضوء على المنظمات والقطاعات التي تعاني من عجز في التمويل. كما تساعد خدمة التتبع المالي المانحين على توجيه تمويلهم إلى الجهات الأشد احتياجا لها. ومن الممكن عن طريق خدمة التتبع المالي مساعدة المانحين (الحكومات، والمؤسسات، والقطاع الخاص، وغيرهم..)، بعدة طرق منها: الدعاية والإعلام: بنشر مساهمات المانحين، والأعمال المنجزة من قبل شركائهم، والتنسيق، حيث تقدم هذه الخدمة المعلومات حول مدى ما تقوم به المنظمات من أعمال وفي أي قطاعات تدور أنشطتها، وتصفح وتداول فهرس لمقترحات المشروع، إضافة إلى عرض المساهمات العامة، التي توفر خدمة التتبع المالي المعلومات المتعلقة بالمشاريع وما تعانيه موازينها من عجز مالي وذلك حيثما يكون هناك نداء مشترك بين الوكالات. ويمكن للمانحين استخدام خدمة التتبع المالي بوصفها فهرساً يتم تحديثه بصورة مستمرة بكل ما يتعلق بالمشاريع الإنسانية والاحتياجات المالية. وتعد هذه الورشة هي النشاط التدريبي السادس الذي يقدمه مركز راف للتدريب ودراسات المجتمع المدني هذا العام، وقد بلغ عدد المشاركين في دوراته التي نظمها اعتبارا من بداية العام الجاري حتى الآن 190 متدربا، شاركوا في دورات بلغ عدد الساعات التدريبية فيها 120 ساعة.

سلط المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الضوء على قضية الاتجار بالبشر باعتبارها إحدى الجرائم التي يعمل المجتمع الدولي على محاربتها مع وجود حوالي 2 مليون شخص ونصف المليون يعتبرون ضحية للعبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص من رجال ونساء وأطفال. وتم في هذا الاطار عقد اجتماع رفيع المستوى في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة تناول سبل دعم صندوق الأمم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالأشخاص وأبرز التحديات التي يواجهها الصندوق والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. كما كان الاجتماع فرصة لعرض تجارب بعض المؤسسات والمراكز الإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقدم يد العون للضحايا لجهة تأهيلهم ومساعدتهم ماديا ومعنويا. وتحدث في الفعالية السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتورة بينيتا فيريرو-والدنر رئيس مجلس أمناء صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر وعدد من ممثلي الدول والمهتمين بهذا المجال. وقال السيد فيديتوف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن كل بلد في العالم يتأثر من ظاهرة الاتجار بالبشر سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر عملا مشينا ومخجلا للإرث الإنساني حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. كما حثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم والأطفال. وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الجهود المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من بينها ادراك المجتمع الدولي لحجم هذه القضية وخلق وعي عام لدى الدول بضرورة محاربة هذه الظاهرة التي يذهب ضحيتها النساء والأطفال وكذلك الرجال. كما أكد على الحاجة إلى تعاون دولي أكبر وسن التشريعات والقوانين في الدول لمنع جريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة حتى تقدم المساعدات الفنية والتقنية في هذا الإطار. كما شدد على حاجة صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر إلى مزيد من الاموال المتأتية عبر التبرعات وذلك لاستثمارها في تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم. وبين أن الصندوق استطاع أن يجمع حوالي 2 مليون دولار كتبرعات من دول وجهات عدة، داعيا الى مزيد دعم هذا الصندوق الدولي للحد من جريمة الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا. وخلال الجلسة أشار السيد فيديتوف إلى أن الصندوق تمكن من دعم 11 منظمة غير حكومية في الدورة الأولى من المشاريع في السنوات الثلاث الأولى حيث قدم نحو 750 الف دولار. من جهتها قالت رئيس مجلس أمناء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر إن هناك ضرورة الى حشد الدعم الدولي والانتباه لقضايا الاتجار بالبشر. واكدت على أهمية قيام الدول بالتعاون فيما بينها للقضاء على هذه الجريمة التي تحتاج أيضا سن القوانين والتشريعات وتطويرها في الدول التي تحدث فيها مثل هذه الجرائم. كما تحدثت خلال الاجتماع ماريا جارزيا المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر، واشارت إلى أن هذه الجريمة تعتبر انتهاكا صارخا لكل قوانين حقوق الانسان وبالتالي يجب تكثيف الجهود الدولية لحماية الاشخاص من عملية الاتجار وخاصة الاطفال والنساء. وفي مداخلة لها قالت نور ابراهيم السادة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا ان دولة قطر كانت ولا تزال تدعم الجهود الدولية المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالبشر. وأضافت أن قطر ملتزمة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص عبر التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك الى جانب تنظيمها للعديد من الفعاليات في هذا الاطار. كما تحدثت ممثلة النمسا عن التحديات التي تواجهها جهود محاربة الاتجار بالبشر ومنها عدم وجود قوانين وتشريعات في العديد من الدول تحمي الضحايا. ولفتت إلى أن الفقر يعتبر من أهم مسببات وقوع هذه الجريمة إلى جانب نقص الوعي وعدم إدراك الكثير من الدول لحجم هذه المشكلة. وشددت على أن مساعدة المهاجرين وتقديم المأوى والطعام والتعليم لهم من العوامل التي يمكن من خلالها الحد من الاتجار بالبشر حيث إن الكثير من هذه الجرائم تقع لدى فئة المهاجرين الباحثين عن فرصة حياة أفضل في دول أخرى. من ناحيته تحدث ممثل المملكة المتحدة عن أهمية تشديد العقوبات على المتاجرين بالبشر الى جانب ترسيخ ثقافة في المجتمعات ترفض هذا النوع من العبودية الحديثة. ويشار إلى أنه في العام 2013 عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعتمدت فيه الدول الأعضاء يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

أعلنت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون الخليجي لدى المنظمة الدولية طلبت من الأردن (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي) دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار اليمن المطروح على طاولة المجلس منذ الأحد الماضي. ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثي بتنفيذ سبعة مطالب رئيسة، هي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". ولم يتضح الموقف الذي ستتخذه روسيا في جلسة التصويت المتوقعة الثلاثاء. وشهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والسفير الروسي لدى الأمم المتحدة بشأن التعديلات التي طلبت موسكو إدخالها على مشروع القرار، ولا سيما الفقرات المتعلقة بفرض حظر للأسلحة على جميع أطراف الأزمة، بما في ذلك قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، إنها قدمت مساعدات عاجلة اليوم الإثنين، لنحو 500 مدني فروا من القتال في مخيم اليرموك للاجئين الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية للسيطرة عليه من معارضين مسلحين منافسين. وقال بيير كرينبول رئيس أونروا في بيان، إن مهمة مساعدة الفارين من مخيم اليرموك "صارت ممكنة بعد تسهيلات وحوار مع الحكومة السورية والسلطات المحلية". وأضاف في دمشق أثناء وجوده في مهمة إنسانية بهدف معالجة الأزمة الإنسانية في مخيم اليرموك "أظهرت أونروا أن بمقدورها العمل مع الأطراف على الأرض وتأمين القدرة على إيصال المساعدات"، وكان مسؤولون في الأمم المتحدة حذروا من احتمال وقوع مذبحة هناك.

إعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو الدول الأعضاء المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وقد تضمن إعلان الدوحة 14 بنداً، حيث أكد الإعلان التزام المشاركين في دعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.وأجمع المشاركون على السياسات الآتية:(أ) اعتماد سياسات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، تتسم بالشمولية وبإشراك الجميع، وتأخذ بعين الاعتبار الكامل، ما يوجد من أدلة ومن عوامل أخرى ذات صلة، بما فيها الأسباب الجذرية للإجرام والظروف المساعدة على حدوثه، وتتوافق مع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي.(ب) ضمان حق كل فرد في محاكمة منصفة، دون إبطاء لا داعي له، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة يحددها القانون، وفي تيسر سبل الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية.(ج) مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية من أجل توسيع سبل الحصول على مساعدة قانونية فعالة في الإجراءات الجنائية، لمن لا يمتلك موارد كافية أو عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة، بوسائل، منها: وضع خطط وطنية في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.(د) بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.(هـ) إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنا الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية.(و) إدراج منظور جنساني في صميم نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛ بما فيها قتل النساء والفتيات لأسباب تتعلق بنوع الجنس.(ي) تنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نزلاء السجون تركز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع معاودة الإجرام؛ والنظر في تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسر السجناء.(ن) تنفيذ تدابير فعالة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين، لا سيما النساء والأطفال، والأطفال المهاجرين غير المصاحَبين، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.(س) تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، واتخاذ كل الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات.6 - نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية، المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقح واتخاذها إجراء بشأنه.7 - نشدد على أن توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأمية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون، تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهويات الثقافية، ونشدد أيضا في هذا الصدد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة، ولذلك، نعتزم ما يلي:(أ) توفير بيئة تعلم في المدارس تتسم بالأمان والإيجابية والأمن، مدعومة من المجتمع المحلي، بوسائل منها حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والمضايقة والبلطجة والتعدي الجنسي وتعاطي المخدرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية.(ب) إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون في نظمنا التعليمية المحلية.(ج) إدماج استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصاً تلك التي تمس الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين.(د) توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بما فيه اكتساب المهارات التقنية والمهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلم طوال الحياة لدى الجميع.8 - نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف.(و) استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التدفقات المالية غير المشروعة، وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها الاحتيال، وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة.(ز) تدعيم الإجراءات القائمة، أو اعتماد إجراءات جديدة عند الاقتضاء، لمنع غسل الأموال ومكافحته على نحو أنجع، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يعرف منشؤها والتي توجد في ملاذات آمنة، واقتفاء أثر تلك الأموال والموجودات وتجميدها وحجزها واستردادها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عند الاقتضاء، وبما يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرف في العائدات المصادرة.(ح) استحداث وتنفيذ آليات مناسبة لإدارة الموجودات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات.(ط) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع حماية الضحايا، وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين من الجرائم، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأحكام البروتوكولين ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.9 - نسعى إلى التكفل بأن تصبح منافع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة، وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة.10 - ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية، واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية، وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.وندرك أيضاً أن تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلب منا اتخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة.11 - إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسك بسيادة القانون والتكفل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.12 - نؤكد مجدداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.13 - نرحب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في عام 2020.14 - نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومة، لما أبدته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.

عرضت المملكة العربية السعودية خلال ورشة عمل عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الــ 13 لمنع الجريمة ورقة عمل عن برنامج المناصحة والذي تم تنفيذه من خلال المعالجة الفكرية وزيادة عدد الشركاء وتنويع البرامج وإطلاق المبادرات وتفعيل دور المجتمع في مواجهة التطرف والإرهاب، من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الصحية. وأوضح الدكتور ناصر المطيرى خلال عرض ورقة عمل المملكة العربية السعودية أن المركز يستعد لتقديم برامج متجددة ومسارات متنوعة لمواجهة العنف المعاصر من خلال التعاون الدولي. وقال: "نحن في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وبدعم من قيادتنا الرشيدة وتوجيه ومتابعة واعية من سمو ولي ولي العهد نعمل في إطار الجهود الدولية والمحلية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره وتجفيف منابعه وأصبح النموذج السعودي يحتذى به افي لدول التي تواجه التطرف الفكري". وأضاف:" الكل يعرف عالمية ظاهرة الإرهاب فلا دين له ولا وطن"، ولفت إلى أن الإرهاب له أسبابه منها عوامل سياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية أو الصراعات والحروب، والأسباب كثيرة ولا نستطيع أن نركن لسبب معين، مشيرا إلى أن الإرهاب قد تمارسه أحزاب أو طوائف والإرهاب موجود في كثير من دول العالم. وأكد أن السعودية اتخذت إجراءات محلية لمواجهة المشكلة وهناك تعاون ثنائي وجهود دولية كبيرة في هذا الإطار خاصة بعد ظهور بعض التنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى عالمية مثل تنظيم داعش الذي يضم جنسيات وثقافات مختلفة. وأضاف الدكتور ناصر أن الجهود الداخلية لمركز محمد بن نايف تأتي في إطار إستراتيجية المملكة الشاملة لمواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن المركز يعمل على إعادة المتطرفين إلى المجتمع سواء من تم القبض عليهم أو من يتوقع قيامهم بأعمال تخريبية. ولفت إلى أن المركز أنشئ بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الداخلية، ويعتبر المركز مؤسسة إصلاحية تربوية تعنى بتنمية المهارات المعرفية والسلوكية من خلال مجموعة من البرامج التي يقوم عليها نخبة من أصحاب العلم والخبرة في التخصصات العلمية المتنوعة.. مؤكدا أنه يعد نموذجاً عالمياً لتحقيق الأمن الفكري، المرتكز على وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني. ويهدف المركز إلى تحقيق الأمن الفكري وصولاً إلى مجتمع يطبق الوسيطة والاعتدال فكراً وسلوكاً، والإسهام في جهود الوقاية من الأفكار المنحرفة وإصلاح الفئات التي وقعت في براثنها من خلال برامج علمية وعملية متخصصة. ومن أهداف الإسهام في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة، وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة، وإبراز دور المملكة في مكافحة الإرهاب والتصدي للأفكار المنحرفة والضالة ورعاية وإصلاح أبنائها. ولفت إلى أن من الأهداف الفرعية، المشاركة في جهود المملكة الوقائية للتصدي للأفكار المتطرفة والمنحرفةـ والتعرف على نوعية الانحرافات الفكرية الموجودة لدى الفئات المستهدفة، وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج التدريجي في المجتمع ورعايتهم،والتواصل مع أسر الفئات المستهدفة وتقديم المساعدة لهم. الفئات المستهدفة وأشار إلى أن المركز يقوم بإعداد وتنفيذ برامج المناصحة الوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة، وإعداد وتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للمستفيدين داخل المركز، وبرامج الرعاية اللاحقة للمستفيدين، ومتابعة جميع الإجراءات الإدارية والأمنية الخاصة بالمركز. وإنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال وإجراءات ومعلومات المركز والإشراف على تحديثها بشكل مستمر وتنظيم آلية استفادة الوحدات الإدارية بالمركز منها. وإجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز والتعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى في هذا الشأن وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز ومقترحات تطوير العمل به ورفعه للمدير العام. ولفت إلى أن من بين البرامج التي يتم تقديمها، برنامج الرعاية والتأهيل المرحلة الثانية لإستراتيجية مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ويهدف إلى تعزيز السلامة الفكرية للمستفيد وإكسابه المهارات التي تسهم في إعادة اندماجه في المجتمع وليعود عضواً صالحا يؤدي دوره الاجتماعي بكفاءة واقتدار. 4 مكونات وقال: "يتألف برنامج الرعاية والتأهيل من أربعة مكونات برامجية رئيسة وهي: (البرنامج التعليمي- البرنامج التدريبي والمهني- البرنامج الرياضي والثقافي- البرنامج المفتوح). وأوضح أن البرنامج التعليمي يهدف إلى تعزيز بناء المفاهيم الشرعية الصحيحة على منهج الوسطية والاعتدال, وتقويم المفاهيم الخاطئة، ودراسة حالة المستفيد وتعليمه مهارات بناء الذات والتخلص من المخاوف وضبط الانفعال وخطوات التفكير الإيجابي، وتعليم المستفيد المهارات الاجتماعية التي تساعده على تجاوز ما قد يواجهه من مصاعب بعد الخروج وتسهم في تكيفه واندماجه في المجتمع وتوفير الدعم الاجتماعي له ولأسرته. وأشار إلى أن البرنامج التعليمي يتضمن أيضا, دمجا بين نظريات التأهيل النفسي والعمليات التشكيلية وتقنياتها المتنوعة للاستبصار بالذات والدوافع والحاجات النفسية, والبنى المعرفية وأثرها على سلوكياته، وتوعية المستفيدين بالتاريخ الإنساني عبر مختلف العصور, مع محاولة ربط الأحداث التاريخية بالأحداث الجارية. وأكد أن البرنامج التدريبي والمهني، يهدف إلى إكساب المستفيد المؤهلات العلمية والمهنية التي تساعده في الحصول على عمل أو تعزيز مؤهلاته الوظيفية بعد التخرج من المركز. وأشار إلى أن البرنامج الرياضي والثقافي يركز على المحافظة على صحة المستفيد وشغل أوقات الفراغ لديه بما هو نافع ومفيد. وأوضح أن البرنامج التجريبي، يتضمن إقامة محاضرات وندوات لعدد من الشخصيات المرموقة في المجتمع للالتقاء بالمستفيدين. وأضاف أنه يتم العمل على تعزيز نجاح كافة البرامج التي يقدمها المركز وتحقيقها لأهدافها من خلال الاستفادة من تجارب المستفيدين السابقين وأيضا الشخصيات الاجتماعية المعروفة.

قام الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بزيارة جمعية القناص ضمن جولته للحي الثقافي " كتارا " ، حيث استقبله السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس الجمعية، وعدد من الأعضاء وسط أجواء ملئتها حفاوه الاستقبال التي تلقاها الضيوف من قبل القائمين على الجمعية. ورافق السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس الجمعية سعادة الأمين العام في جوله تعريفية للجمعية أوضح من خلالها للضيف شرحاً لبعض الصور المعبرة للفعاليات والمهرجانات التي تنظمها الجمعية ، بالإضافة إلى تقديم نبذه للضيوف عن صور أخرى لبعض انواع الطيور ورحلات الصيد. كما قدم السيد محمد المسند للإمين العام شرحاً مستوفياً بكل مايتعلق برحلات الصيد "القنص" ومدى أهميتة لدى الشعب القطري كهواية لها قيمتها التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى تعريف الضيوف عن اهداف الجمعية ومسؤوليتها نحو المحافظة على تنمية هذة الهواية من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات التي تمكن هواه الصيد من الاستمرار بالارتباط الدائم بهذه الهواية التراثية. وبعد ذلك قام الأمين العام للإمم المتحدة بالجلوس في مجلس الجمعية ، وقام سعادتة بأكل " التمر " الذي كان غريباً على سعادته حيث تسائل عن تسميتها بالإنجليزية ، وعلى نحو ذلك طلب نائب رئيس الجمعية من السيد بان كي مون بأن يضع الطير على يده والتصوير ، فقام الأمين العام بتلبية الطلب ووضع الطير لإلتقاط الصور ، حيث كان سعيداً بالتجربة التي مثلت له لحظة جميلة ، ومن ثم سأل نائب الرئيس عن سرعة الطير وعن اطول مسافة يقطعها الطير ، فأجاب السيد محمد المسند بأن سرعة الطير لدى الانقضاض على الفريسة تبلغ 350 كيلو متر ، وأما طول المسافة فالطير بإستطاعته الطيران لمسافة 12 الي 13 كيلو متر. حيث واصل الأمين العام إستفساراته لبعض المعلومات عن الطيور وأنواعها ومايتعلق بجوانب مختلفة لهذة الهواية التراثية . واضاف نائب رئيس الجمعية محمد بن عبداللطيف المسند للإمين العام أثناء الاستراحة بأن الجمعية تولي أهتماماً كبيراً لدعم الصقاريين النشئ من خلال البرامج والفعاليات التي ترصد لهم وذلك لتنمية هذة الهوية للإجيال القادمة ، كما قام السيد محمد المسند بعرض جواز السفر الخاص بالطيور على الأمين العام الذي أستمتع بالخطوة المتميزة للجمعية ، حيث تسائل بعدها وهل هذا الجواز خاص ، فأوضح المسند بأن الجواز يسهل عملية نقل الطيور من دولة وأخرى وبها كافه المعلومات عن الطير وتحافظ على ملكيتها من خلال البيانات التفصيلية لكل طير . وقد شهدت جولة الأمين العام للجمعية على عرض فيلم وثائقي يوضح رحلات الصيد " المقناص " التي قام بها بعض المواطنيين القطررين لدى دول عديدة ، وتابع الامين العام الفليم وأستمتع للعرض الذي أنبهر منه وخاصة أنه يشاهدها لأول مره . أهل قطر ومن جانب أخر اعرب الأمين العام للإمم المتحدة السيد بان كي مون عن سعادته لزيارة جمعية القناص وإستمتاعة بجولتة التي شاهد من خلالها تصورًا حول دور الجمعية في إحياء التراث القطري، وتقدم سعادة الأمين العام بخالص الشكر على هذا الاستقبال المميز من قبل الجمعية مؤكداً أن حفاوه الأستقبال التي شهدها ليس غريباً على أهل قطر التي تشهد تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات، مؤكداً أنه تمنى سابقاً الحضور الي قطر والإطلاع على التقاليد القطرية التي تعتبر من الأمور المحببة لدية لمعرفتها، مؤكداً في ختام زيارته مدى اهمية الحفاظ على الهوية التراثية من الأندثار ، متمنياً للجمعية وأعضائها التوفيق والنجاح . ومن جانبه قال محمد بن عبداللطيف المسند أن زيارة الأمين العام للأمم المتحده لجمعية القناص تعتبر زيارة قيمية وتأكيداً على اهمية هذة الهواية لدى مختلف الشعوب وذلك لمعرفة الجوانب المختلفة لعالم الصيد والطيور، واضاف المسند بأن الأمين العام أخذ جولة للتعرف على دور الجمعية التي تمثلت بجوانب تراثية عريقة .واضاف السيد محمد المسند بأن الزيارة تعتبر دعماً للجمعية وللصقاريين جمعيهم وخاصة مع الأنطباع الذي أخذه الأمين العام عن الجمعية وأدوات تثقيفها وتطويرها عالمياً. وقدم المسند شكره للأمين العام والضيوف الكرام على الزيارة الجملية التي قاموا بها لجمعية القناص الذي تفتخر لهذة الزيارة القيمة مما يضفى للقائمين عليها مسؤولية كبيرة لنشر التراث القطري والمحافظة علية للاجيال القادمة . كما شهدت الجولة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة وضيوفة الكرام لجمعية القناص اهتمام كبير من قبل الضيوف لمعرفة الجوانب المختلفة للطيور من خلال الأستفسارات التي توجهوا بها لنائب رئيس الجمعية الذي قدم كافه المعلومات التي تعرفهم بعالم الصيد ومدى أهميتة لدى المجتمع القطري من القيادة الي الشعب .وفي ختام الزيارة قدم نائب رئيس جمعية القناص السيد محمد بن عبداللطيف المسند دعوة خاصة للإمين العام للأمم المتحدة لحضور مهرجان الصيد العام القادم، حيث اشار الأمين العام الي سعادته بهذة الدعوة التي يسعى لتلبيتها وخاصة أنه يتمنى التعرف على العادات والتقاليد القطرية عن كثب وخاصة أنها تحمل جوانب مهمة لحياة الانسان .

ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "الأندوك" والمركز الدولي للأمن الرياضي اجتماعا رفيع المستوى تحت عنوان النزاهة الرياضية: تبادل المعلومات عالميا من أجل تسهيل التحقيقات والتقاضي في قضايا التلاعب بنتائج المباريات، وذلك ضمن أجندة وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015 وهو المؤتمر الذي انطلق يوم أمس الأحد وتستمر فعالياته حتى التاسع عشر من أبريل الجاري. ويقام الاجتماع المشترك رفيع المستوى بين الأندوك والمركز الدولي للأمن الرياضي صباح الأربعاء المقبل في القاعة رقم 3 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويفتتح الاجتماع بكلمات رئيسة يستهلها يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومحمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي ويتبع ذلك ثلاث حلقات نقاشية بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين المتخصصين في مجال النزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات من بينهم: اللورد جون ستيفينز رئيس شرطة العاصمة البريطانية الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري للمركز الدولي للأمن الرياضي، ستانيسلارد فروسارد السكرتير التنفيذي للاتفاقية الرياضية الموسعة "الإيباس" المنبثقة عن المجلس الأوروبي، لورد موينيهون، مجلس اللوردات ومؤلف قانون الحوكمة الرياضية، رودري لويس، اتحاد ويلز للرجبي، رئيس الشؤون القانونية، مايكل هيرشمان، عضو المجلس الاستشاري بالمركز الدولي للأمن الرياضي ومؤسس منظمة الشفافية الدولية، باتريك جاي، خبير مراهنات مستقل، المدير التجاري الأسبق بنادي هونج كونج جوكي، لوران فيدال، جامعة باريس الأولى السوربون، رئيس لجنة برنامج النزاهة الرياضية المشترك بين السوربون والمركز الدولي للأمن الرياضي، باتريك موليتي، رئيس وحدة مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، روبيرت كربينكو، رئيس شبكة الجريمة المنظمة، دائرة العمليات، اليوروبول، البروفيسور دافيد فوريست، جامعة ليفربول، جريتشين كونكر، المنتدى الاقتصادي الدولي، رئيس وحدة مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير الشرعية، سيموني فارينا، اللاعب الدولي السابق والمدرب بأكاديمية نادي أستون فيلا الإنجليزي. قضايا مهمة ويناقش الاجتماع عددا من العناوين والموضوعات المهمة المتعلقة بقضايا النزاهة الرياضية والفساد في الرياضة والنقل والتبادل التلقائي للمعلومات عبر التعاون في مجالات إنفاذ القانون وفي إطار المعاهدات الدولية القائمة وإيجاد الآليات القانونية بغية دعم التحقيقات العابرة للحدود والتحقيقات في قضايا التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية إلى جانب استكشاف المصاعب والتحديات فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين أجهزة التحقيقات وهيئات القطاع الخاص والجهات المختلفة في مجال الرياضة – مع مراعاة استقلالية الحركة الرياضية. المسؤول التنفيذي وقال ديميتري فلاسيس المسؤول عن قسم شؤون المعاهدة الدولية والسكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر الدوحة 2015 الاجتماع رفيع المستوى الذي ينظمه المركز الدولي للأمن الرياضي والأندوك سيوفر فرصة سانحة لكبار المسؤولين الحكوميين والساسة وخبراء العدالة الجنائية لمناقشة وتحديد أفضل السبل لتبادل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في الإسراع بالتحقيقات وأعمال الإدعاء العام في القضايا المتعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية. وقال محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إن استضافت دولة قطر لفعاليات وأنشطة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015 على مدار أسبوع كامل سيترك إرثا هائلا ويعد فرصة تاريخية بالنسبة للمركز الدولي للأمن الرياضي لوضع ملف الجريمة المنظمة في الرياضة على طاولة منظمة أممية معنية وهامة وهو ما سيخدم مسيرة الرياضة العالمية لسنوات قادمة.