أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الغرب مسؤول عن "استراتيجية مغلوطة" في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أدت إلى قيام ملاذات لإرهابيين. وقال روحاني في نيويورك، إن "الاستراتيجية المغلوطة للغرب في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز حولت هذه الأقسام من العالم إلى ملاذات لإرهابيين ومتطرفين". وألقى الرئيس الإيراني باللوم عن صعود التطرف العنيف على "دول معينة" وعلى وكالات مخابرات لم يحددها، وقال، إن الأمر يرجع للمنطقة للتوصل إلى حل للمشكلة. وقال روحاني، إن "وكالات مخابرات معينة وضعت السلاح في يد مجانين لا يستثنون أحدا الآن". وأضاف، "الحل الصحيح لهذه الورطة يأتي من داخل المنطقة وحل إقليمي مع دعم دولي وليس من خارج المنطقة". على صعيد متصل، أكد روحاني أن طهران ستواصل المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الغربية "بحسن نية" محذرا من أي تأخير في حل هذه المسألة. وقال روحاني، "نحن مصممون على مواصلة المفاوضات مع محاورينا بحسن نية وعلى أساس الاحترام المتبادل والثقة" لكنه حذر من "المطالب المفرطة" من جانب الغربيين.

رغم المشاركة العربية في الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على تنظيم "الدولة الإسلامية"، تحدت دول عربية الولايات المتحدة في اجتماع رئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاولة زيادة الضغوط على إسرائيل، بسبب ترسانتها النووية المفترضة. ويقول دبلوماسيون غربيون، إن نتيجة التصويت على مبادرة عربية تخص إسرائيل بالانتقاد في المؤتمر السنوي الذي تعقده الوكالة من 22 إلى 26 سبتمبر قد تكون متقاربة، وذلك بعد عام من هزيمة اقتراح مماثل. وتضم الوكالة في عضويتها 162 دولة. وسيكون القرار الذي تقترحه الدول العربية بشأن ما يصفه بالقدرات النووية الإسرائيلية، وتعارضه واشنطن والدول الأوروبية قرارا غير ملزم، حتى إذا تمت الموافقة عليه في التصويت الذي يتوقع أن يجرى هذا الأسبوع. غير أن الضغوط الشديدة التي يمارسها كل من الطرفين لدعم وجهة نظره، تؤكد الأهمية الرمزية لمشروع القرار والخلافات العميقة بشأن قضية الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وقد انضمت بعض الدول العربية للولايات المتحدة هذا الأسبوع في شن ضربات جوية على المقاتلين المتشددين في سوريا. الخطر الرئيسي ومن المعتقد أن إسرائيل تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وكثيرا ما تكون موضع إدانة من جانب الدول العربية وإيران باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأبدى مشروع قرار وزعته 18 دولة عربية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القلق بشأن القدرات النووية الإسرائيلية والدعوات التي تطالب إسرائيل بالانضمام للمعاهدة، ووضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة". ويرى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن نشاط إيران النووي هو الخطر الرئيسي لانتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط. وقد حذر المسؤولون من أن القرار العربي المقترح قد يؤدي في حال إقراره إلى انتكاس المساعي الرامية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. جانب من جلسة الأمم المتحدة اليوم ولم تؤكد إسرائيل قط أو تنفي امتلاك أسلحة نووية بمقتضى سياسة الغموض التي تتبعها بهدف ردع خصومها من الدول العربية والإسلامية. وتقول إنها لن تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار إلا بعد تسوية سلام شاملة في الشرق الأوسط. تأثيرات حرب غزة وانتقد رئيس الوفد الإسرائيلي شاؤول شوريف، رئيس هيئة الطاقة الذرية ما وصفه بحملة مستمرة مناهضة لإسرائيل تشنها الدول العربية الأعضاء في الوكالة الدولية. وقال للمشاركين في الاجتماع هذا الأسبوع إن "الإصرار العربي على "عبارة" القدرات النووية الإسرائيلية يتنافى مع الحوار والثقة". وفي العام الماضي قدمت الدول العربية مشروع قرار للمرة الأولى منذ 2010 لإبداء استياءها من عدم حدوث تقدم في المساعي الرامية لحظر القنابل النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وقوبل القرار بالرفض بفارق 8 أصوات. من المعتقد أن إسرائيل تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط ويقول دبلوماسيون غربيون، إن حرب غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في القطاع، والتي انتهت الشهر الماضي، قد تؤثر على تصويت بعض الدول التي لم تحسم رأيها رغم أنه لا توجد صلة مباشرة بين القضيتين، لكن دبلوماسيا قال إنه يتوقع مع ذلك هزيمة مشروع القرار. ويقول مسؤولون طبيون في غزة، إن 2100 فلسطيني أغلبهم من المدنيين قتلوا في الصراع الذي استمر 50 يوما. ولقي 67 جنديا إسرائيليا و6 مدنيين حتفهم. وأسفر القصف الإسرائيلي عن تدمير مساحات كبيرة من القطاع المكتظ بالسكان. وتنفي إيران الموقعة على المعاهدة الدولية ما يوجه إليها من اتهامات أنها تعمل على تطوير قدرات لإنتاج قنابل نووية. وهي تتفاوض الآن مع 6 قوى عالمية لإنهاء النزاع على برنامجها النووي.

يبدو أن تركيا تقترب من القيام بدور أكبر في التحالف الذي تعمل الولايات المتحدة على تشكيله لمحاربة "داعش"، بعد أن أفرج التنظيم عن 46 رهينة تركية، لكن الغموض ما زال يكتنف طبيعة هذا الدور. وقد برز غياب تركيا عن التحالف الذي يضم دولا عربية من منطقة الخليج لمحاربة الجماعة السنية المتشددة، إذ إنها لم تلعب دورا علنيا في الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا هذا الأسبوع. تحول الموقف وقال مسؤول تركي رفيع لرويترز أمس الأربعاء: "نحن ندرس بجدية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة لمكافحة داعش". وأبرز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا التحول، ونقل عنه قوله بعد ساعات من بدء الغارات "سنقدم الدعم الضروري للعملية. والدعم يمكن أن يكون عسكريا أو لوجستيا". وجاء هذا التحول بعد الإفراج يوم السبت الماضي عن 46 رهينة تركي، كانوا محتجزين لدى "داعش"، ما يبدد السبب وراء عزوف تركيا عن المشاركة في العمل العسكري. كما أنه جاء في أعقاب توسيع التحالف، بمشاركة الأردن والبحرين والإمارات وقطر والسعودية، في الضربات الجوية يوم الثلاثاء. ضغوط على أنقرة كذلك توجد إشارات على أن التحالف ينمو، ما يفرض ضغوطا على تركيا التي تربطها حدود طويلة بسوريا، ما يجعلها من أهم الدول إستراتيجيا في الحملة على التنظيم. ولم يذكر أردوغان صراحة الحرب على "داعش" في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، ومع ذلك لم يتغير أي من العوامل الأساسية وراء العزوف التركي. ويقول المحللون إن من هذه العوامل الخوف من رد انتقامي من "داعش"، إضافة إلى تعاطف بعض قطاعات المجتمع التركي مع التوجه الإسلامي للجماعة، ورغبة تركيا ألا تبدو وكأنها تنفذ رغبات الولايات المتحدة، إضافة إلى استخلاص أقصى فائدة ممكنة مقابل الدعم. مطالب أمريكا ومن المطالب الرئيسية للولايات المتحدة أن تحكم تركيا السيطرة على حدودها، التي يبلغ طولها 900 كيلومتر مع سوريا والتي كانت نقطة عبور رئيسية للمقاتلين الأجانب، المنضمين إلى "داعش". وفي العلن يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم راضون عن الدعم التركي. لكن مراقبين يشيرون إلى أن بوسع تركيا أن تبذل جهدا أكبر لتفكيك البنية الأساسية التي تعجل بوتيرة دخول المقاتلين الأجانب إلى سوريا. ومن العوامل الأخرى من وجهة النظر الأمريكية ما قد يتمثل في استخدام قاعدة "إنجرليك" الجوية في شن الضربات، وهو ما ترفض أنقرة السماح به حتى الآن. شد وجذب ويمثل الشد والجذب حول الدور التركي جزءا من خلاف أوسع، إذ تتعارض رغبة الرئيس باراك أوباما في تجنب الانزلاق إلى الصراع السوري مع رغبة أردوغان في اتباع إستراتيجية أشمل لمحاولة إرغام الرئيس السوري بشار الأسد، على ترك السلطة وإقامة حكومة أكثر استقرارا في العراق.

طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل الدول بسن قوانين تجرم بشدة سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو تجنيد آخرين أو تمويلهم للقيام بذلك في تحرك أثاره صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وفي جلسة رأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأربعاء وافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة يلزم الدول "بمنع وقمع" تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين للمشاركة في الصراعات الخارجية. تنامي القلق الدولي ويعكس تحرك الأمم المتحدة تنامي القلق الدولي من الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد وما يشكلونه من تهديد لدى عودتهم إلى أوطانهم. ويقول خبراء أن نحو 12 ألف مقاتل من 70 دولة انضموا للجماعات المتشددة في سوريا والعراق. ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إستراتيجية شاملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تشمل "جيشنا" قبل جلسة يوم الجمعة يصوت خلالها البرلمان البريطاني على ما إذا كانت لندن ستنضم إلى الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعة في العراق. وقال كاميرون أمام جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء إن ذبح اثنين من الصحفيين الأمريكيين وموظف إغاثة بريطاني بيد مقاتل يتحدث بلكنة بريطانية "يبرز الطبيعة المباشرة والحادة لهذا التهديد". وأضاف "يجب أن تعمل إستراتيجيتنا بالتوافق مع الدول العربية وتعمل دائما لدعم الشعب المحلي وبالاتساق مع التزاماتنا القانونية وفي إطار خطة تتضمن مساعداتنا ودبلوماسيتنا و.. نعم.. جيشنا"، وتابع "نحن في حاجة للعمل وأنا في حاجة للعمل الآن". صدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما قانونيا للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة. ويعمل أوباما على تشكيل تحالف عالمي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي أثار صعوده السريع وسيطرته على مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق ذهول الشرق الأوسط والذي يحث أتباعه على مهاجمة مواطني دول عدة. وشنت القوات التي تقودها الولايات المتحدة غارات جوية على العراق ومدت حملتها الجوية إلى سوريا يوم الثلاثاء. تدمير "داعش" وانتهز الرئيس الأمريكي فرصة الخطاب السنوي الذي ألقاه في الأمم المتحدة أمس الأربعاء لدعوة مقاتلي الدولة الإسلامية إلى "أن يتركوا ميدان المعركة" قبل أن تفوتهم الفرصة وحث العالم على دعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد المتشددين في العراق وسوريا. وقال أوباما في كلمته في نيويورك إنه لا بد من تدمير تنظيم الدولة الإسلامية، في حين يعكف رئيس الوزراء البريطاني على بحث ما إذا كانت بلاده ستنضم إلى الحملة العسكرية التي تضم أيضا حلفاء عرب للولايات المتحدة. وقال أوباما بعد موافقة مجلس الأمن على القرار "يجب أن تترجم الأقوال التي ترددت هنا إلى أفعال لأنه لو كان هناك تحد في عالمنا المتشابك هذا لا تقوى عليه دولة واحدة فهو هذا (التحدي) - الإرهابيون يعبرون الحدود ويهددون بإطلاق حملة عنف لا توصف". ورأس أوباما جلسة مجلس الأمن لأن الولايات المتحدة هي الدولة التي ترأس المجلس في الشهر الحالي. وعبر قرار الأمم المتحدة عن القلق من أن "المقاتلين الإرهابيين الأجانب يزيدون شدة الصراعات ومدتها وتداخلها وهم قد يشكلون أيضا تهديدا خطيرا على دول المنشأ وعلى الدول التي يعبرون فيها والدول التي يسافرون إليها". وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، إن بلاده أوقفت استخدام جوازات سفر أكثر من 60 أستراليا لمنعهم من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط.

انتقدت فرنسا بشدة الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، قائلة إن سلبيته تجاه الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ 3 أعوام، شجعت على الفوضى وسمحت بأن يتخذ الصراع نهجا متشددا. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، خلال اجتماع رفيع المستوى مع أعضاء من المعارضة السورية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "طالبت فرنسا مثل كثيرين آخرين باتخاذ إجراء منذ 3 سنوات وحتى الآن". وأضاف: "ولكن علينا أن نقر بأن سلبية (الاتحاد) الأوروبي أذكت الفوضى التي أشاعها (الرئيس السوري) بشار الأسد وأدت إلى حد ما أو على الأقل سمحت بهذا التشدد".

قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أسماها "مصر الجديدة"، ودعا إلى مكافحة الإرهاب التي قال إنه بلاده تعاني منه. ورسم السيسي خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي، دامت 15 دقيقة، للحضور ملامح "مصر الجديدة" بقوله: "دولة تحترم الحقوق والواجبات وتضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء وتمييز ودولة تحترم وتفرض سلطة القانون وحرية الرأي للجميع وتكفل حرية العقيدة والعبادة لأبناءها وتسعي بإصرار إلى تحقيق النمو والازدهار". وهذه أول مشاركة للسيسي كرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تولى رئاسة مصر في 8 يونيو الماضي، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي، حين كان السيسي نفسه وزيرا للدفاع. ومن جانبه، دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك إلى اعتماد "إستراتيجية جماعية" للقضاء على مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "هؤلاء الإرهابيين والمجرمين الذين يستهدفون سوريا والعراق ودولا أخرى هم الأشكال المتطرفة لتهديد عالمي خطير". وأضاف "نحن بحاجة إلى إستراتيجية جماعية للسيطرة على هذه المجموعات وإلحاق الهزيمة بها وبلدي في الخطوط الأمامية لهذه الجهود". والأردن جزء من التحالف الذي أقامته واشنطن ضد المتطرفين الإسلاميين في العراق وسوريا وشارك، بحسب مسؤولين أمريكيين، في الغارات الجوية في سوريا ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء والأربعاء. وبشان الاضطهادات التي استهدفت الأقليات في العراق وسوريا ونسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية، اقترح الملك عبد الله الثاني أيضا أن يعتبر القضاء الدولي "هذه الجرائم الجديدة ضد الطوائف" بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وسيقدم الأردن مشروع قرار بهذا المعنى إلى مجلس الأمن الدولي، كما قال.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية العامة للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في مقر المنظمة الدولية بنيويورك اليوم بمشاركة عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود. وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خطابا فيما يلي نصه : "بسم الله الرحمن الرحيم" سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة.. يسرني في البداية أن أتوجه بالتهنئة لسعادة السيد/ سام كوتيسا على انتخابه رئيساً للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته. كما أود أن أشكر سعادة السيد/ جون آش على جهوده خلال رئاسته لأعمال الدورة السابقة. وأشكر سعادة السيد/ بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، على الجهود التي يبذلها لتعزيز وتفعيل دور الأمم المتحدة. يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تطورات ومستجدات ترتبط بأمن وسلامة الإنسانية جمعاء، والتي تتطلّب قيام الأمم المتحدة بكافة أجهزتها بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر تفعيل الآليات والوسائل التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة، وسَبر الوسائل الكافية للحيلولة دون وقوع النزاعات ومعالجة جذورها ، والعمل من أجل تسويتها بالطرق السلمية. إن السلام والأمن الدوليين في العالم لن يتحققا بدون الحوار المستند على مبدأ المساواة والالتزام بأحكام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. السادة الكرام.. مرت منطقة الشرق الأوسط بمرحلة بالغة الخطورة إبّان الحرب الأخيرة على إخواننا الفلسطينيين، ولا توجد ضمانات أن لا تمر بمثلها مرة أخرى. فما زالت إسرائيل ماضية في سياستها الاحتلالية وتحديها للإرادة الدولية عبر المصادرات الأخيرة للأرض في الضفة الغربية ومواصلة بناء المستوطنات التي تكرّس الاحتلال. لقد هز الضميرَ الإنسانيَ الحي ما شاهده العالم من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة أثناء العدوان على غزة واستهدافه للمدنيين: أطفال رضع قتلوا وهم في أحضان أمهاتهم وشُرِّد ما يقارب نصف مليون فلسطيني، ودمار شامل لقطاع غزة قبل أن ننتهي من إعمار ما هدمه العدوان السابق. إن تعريف ما ارتكبه هذا العدوان وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هو جرائم ضد الإنسانية. إن غطرسة القوة لن تقهر مقاومة الشعب الفلسطيني، وإنني أُحيي صمود مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة الاحتلال والإصرار على استعادة كافة حقوقه المشروعة وأحتسب عند الله أرواح شهدائه. على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إلا بالسلام، وأن الاحتلال مصيره إلى زوال. إن ما خلفه العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة على مدى الأعوام الماضية والحصار الجائر المفروض عليه وما سببه من تدمير للبنية الأساسية للقطاع يحتم على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها والإسراع في إزالة العراقيل التي وضعتها لرفع الحصار وتحقيق عملية الإعمار، ولن تألو دولة قطر جهداً في تقديم المساعدة لإعادة إعمار القطاع، ونحث كافة دول العالم على ذلك. السيد الرئيس.. إن استجابة المجتمع الدولي لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني أمر لازم لتأكيد عدالة الشرعية الدولية، لا سيما وأن القضية الفلسطينية هي آخر قضية استعمارية باقية. وفي هذا الإطار فإن الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية باتت غير مجدية وغير مقبولة. والتعنت الإسرائيلي يفرض علينا الرجوع إلى الأمم المتحدة إطاراً يتسع للجميع، وأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته القانونية والأخلاقية بأن يُعلي الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ويبتعد عن أسلوب الانتقائية الذي تميـزت به معالجة هـذه القضية طيلة الفترة الماضيـة، وأن يُصدر قراراً تحت الفصل السابع من الميثاق بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال عام 1967 وتنفيذ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي وفقاً لخطة سياسية واضحة ومحدودة زمنيا، وفي إطار مفاوضات سلام تؤدي إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. من واجب العالم أن يقنع الفلسطينيين أن من قتل أطفالهم في غزة لن يُستقبلَ في الصالونات الدبلوماسية كأنه قام بعمل حضاري لأنه قصفهم من الجو دون أن يلطخ يديه. صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد الرئيس.. تمثل مأساة الشعب السوري التي دخلت عامها الرابع أحد التحديات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وتزداد هذه الكارثة الإنسانية تفاقماً وخطورة في غياب رؤى واضحة لحل هذه الأزمة مع استمرار أعمال القتل والدمار وانتهاكات الحقوق والمعاناة الإنسانية الكبيرة وتشريد وتهجير ما يقارب نصف الشعب السوري، وهو الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي العمل الجاد لوضع حد لإراقة الدماء وعملية تدمير سورية بشكل منهجي من نظامٍ خيّر شعبه بين قبوله أو حرق بلده. وقد سبق أن حذّرنا أن مواصلة النظام الإرهاب وسياسة الإبادة والتهجير وعدم توفير الدعم للثورة السورية حين كانت ثورة مدنية تطالب بالحرية والكرامة، سوف تدفع الكثير من السوريين إلى الدفاع عن النفس. كما حذرنا المجتمع الدولي منذ البداية أنه إذا لم يفعل شيئا تجاه ما يجري في سوريا فسوف نصل إلى ما وصلنا إليه. وحين دافع الشعب السوري عن نفسه بالسلاح طالبنا بدعمه قبل أن يهدم النظام البلد وتنشأ المنظمات المتطرفة. لم توضع أية خطوط حمر ليقف عندها النظام السوري، ولم يلتفت العالم حتى إلى قتل أطفال سورية ونسائها بالسلاح الكيماوي، وإلى قصف أحيائها المأهولة بالبراميل المتفجرة وفي النهاية أصبح الشعب السوري يعيش بين فكي كماشة إرهاب النظام، وإرهاب القوى المتطرفة التي نمت في مستنقع العنف. وتبقى حرب الإبادة والتهجير المقصود التي يشنها نظام على شعبه هي الجريمة الكبرى. وأمام هذا الواقع المرير، على المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل سوريا وفي أماكن اللجوء، ونكرر دعوة مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية على وجه السرعة ويدعم الشعب السوري ضد الخطريْن المحدقين به، خطر إرهاب النظام وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها و خطر القوى الإرهابية التي استغلت حالة البؤس والمرارة وغياب الدولة وغياب المجتمع الدولي. وقد ساهم الأول في توليد الثاني. السيد الرئيس.. تعاني العديد من مناطق العالم من ظاهرة الإرهاب تحت ذرائع وشعارات مختلفة تهدد أمن العالم واستقراره وتعرقل تحقيق التنمية المنشودة. ولا توجد حضارة لم تعرف الإرهاب في العصر الحديث. ولا شك أن المجتمعات الأكثر تضررا هي المجتمعات التي نبتت فيها هذه النبتة الضارة التي تعادي التنوع والتعددية التي تغني المجتمعات. وفي حالة المجتمعات العربية والإسلامية المتضررة منه، يمس الإرهاب بالأبرياء، ويفقر مجتمعاتنا إذ يحاول أن يحرمها من التنوع الديني والإنساني، ويطمس المطالب الحقيقية العادلة للشعوب، كما أنه يسيء للدين بتفسيرات تكفيرية سطحية له. لذا علينا جميعا مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة أياً كان شكلها أو هدفها أو مصدرها. وقد ثبت بالدليل القاطع ، أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب إلا من خلال بيئته الاجتماعية، وأنه لكي تقف المجتمعات معنا في مكافحة الإرهاب يجب أن ننصفها، وأن لا نخيرها بين الإرهاب والاستبداد، أو بين الإرهاب والتمييز الطائفي . لا يمكن أن تنجح الحرب على الإرهاب إلا إذا اقتنعت الشعوب أنها حربها وليست حربا من أجل تثبيت نظام يقمعها. لقد عانى الشعب السوري من الاستبداد والإرهاب، ولم يستمع المجتمع الدولي لصرخات استغاثته وكان الشعب العراقي نفسه أول ضحايا الإرهاب في العراق. ولكنه الشعب الذي قاتل الإرهاب وانتصر عليه، وجد نفسه عرضة للتهميش والتنكيل من قبل ميلشيات إرهابية طائفية. ومن هنا لا بد من إقنـاع الشعـب العـراقـي بأنه لن يـدفـع الثمن ألـف مـرة، وأنه حين يدافع عن وطنه إنما يدافع عن حقوقه وكرامته وحريته التي يجب أن تُكْفَل. وهذا ما يجب أن تقتنع به غالبية الشعب السوري التي أغرقها النظـام السوري بالدماء لتجرّئها على المطـالبة بالحرية والكـرامة. وفي هذا الإطار يتعين على المجتمع الدولي الوقوف بحزم بجانب العراق الشقيق لمواجهة الإرهاب للخروج من محنته، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وتنوع طوائفه، ولن يتحقق ذلك إلا عبر نزع فتيل الصراع المذهبي وتحقيق المصالحة العراقية التي تؤسس لعلاقات تزول فيها النزاعات المذهبية والطائفية والعرقية ومشاركة كل القوى السياسية دون إقصاء لأي طرف. وفي هذا الإطار أيضاً يجب دعم ليبيا الشقيقة حتى تجتاز المحنة التي تتعرض لها، عبر السعي الجاد من المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب الليبي وتلبية تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار من خلال تحقيق مُصالحة تشمل كافة الأطياف الليبية. وأنا من هذا المنبر أدعو القوى السياسية الليبية كافة إلى اتباع طريق الحوار الوطني للتوصل إلى صيغة النظام الذي يلبي طموحات الشعب الليبي الذي قدم الكثير من أجل حريته. وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أشير إلى التجربة التونسية الوليدة والتي تبشر بالخير بفضل وعي ووحدة التونسيين وإصرارهم على إنجاح التجربة، على الرغم من محاولات لا تتوقف للتآمر عليها من قبل قوى لا تريد لأية تجربة تعددية في منطقتنا أن تنجح . ولقد شهدنا تجربة ناجحة أخرى لانتقال السلطة سلميا في اليمن، واستبشرنا خيرا بنتائج الحوار الوطني المشرفة برعاية الأمم المتحدة، وبقرار مجلس الأمن الذي يؤكد الالتزام بها وإدانة من يعرقل تنفيذها. ولكن كما يبدو ثمة قوى التقت في محاولة لإفشال التجربة، فمنها من يعارض أي تغيير أصلا، ويفضل لو عادت عجلة التاريخ إلى الوراء، ومنها من يقدّم الصراع الطائفي والمذهبي والمصالح الفئوية على العدالة والإنصاف والحكم الرشيد لمجمل اليمن. لقد أثبتت التجربة أن استخدام العنف والعمل السياسي من منطلق فئوي طائفي أو مذهبي أو غيره لا يؤدي إلى التغيير نحو نظام حكم أفضل، بل يشكل خطرا على الكيان السياسي نفسه. ونحن ندعو الأشقاء اليمنيين للحفاظ على إنجازات الشباب اليمني، وعلى منجزات الحوار الوطني بالحكمة التي امتازوا بها، وأن لا يفرّطوا بما أنجزوه، وأن لا يسمحوا لأحد أن يجرهم إلى طريق العنف الفئوي. كما ندعو الأمم المتحدة إلى العمل على تطبيق قراراتها بشأن منجزات الحوار الوطني، بما في ذلك إعادة بناء الجيش ليكون قادرا على الدفاع عن المؤسسات الشرعية، ووقف ظاهرة المليشيات المسلحة في اليمن، فمن الواضح أنها تقود إلى الاحتراب الأهلي وإفشال عملية الانتقال السلمي. سموه حيا في خطابه صمود مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة الإحتلال السيد الرئيس.. لا تزال دول عديدة في العالم تعاني من الفقر وتواجه صعوبات خطيرة في النهوض بمعدلات التنمية المنشودة. وفي هذا الصدد فإن الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015 تشكل رؤية مشتركة بشأن الأجيال القادمة. وأود أن أؤكد هنا، أن دولة قطر سوف تواصل جهودها لبناء شراكة مع الأمم المتحدة، لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 لتلبية طموحات شعوب كافة الدول والتكتلات الإقليمية. كما أشير هنا إلى أن دولة قطر حققت خطوات متقدمة في برامجها التنموية الوطنية وتعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية في هذا الشأن وهذا ما أكده مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2014 باحتلال دولة قطر للمرتبة الحادية والثلاثين عالمياً، كما نواصل اليوم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية البشرية استناداً لرؤية قطر 2030 الهادفة لتحقيق التنمية في شتى مجالاتها. السيد الرئيس.. السيدات والسادة.. سوف تواصل قطر مبادراتها في دعم الدول النامية، وفي تقديم المعونات في مناطق الكوارث، وقد قدمنا خلال السنوات الخمس الأخيرة مساعدات إنسانية حكومية بلغت قيمتها حوالي مليارين ومائتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مساعدات غير حكومية بلغت حوالي ثلاثمائة وتسعين مليون دولار. كما سوف تواصل سياستها الفاعلة في توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط بين الأطراف المختلفة لأننا نؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية، ولأننا أرسينا تقاليد في الوساطة السلمية. وسوف نواصل توفير منبر لحوار التيارات السياسية والثقافات والديانات. سمو الأمير خلال إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وختاماً، أجدد التزام دولة قطر للعمل مع الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الأهداف التي ننشدها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعلن كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي، فيصل قويعة، اليوم الثلاثاء، أن تونس تقدمت بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي دولي. ونقلت الإذاعة التونسية عن قويعة قوله "إننا نسعى مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف هذه المجموعة كمنظمة إرهابية وهو ما تم في الأمم المتحدة"، معتبرا أن هذا التصنيف سيشل حركة هذا التنظيم.

تعهد قادة العالم والشركات الكبرى، والمجتمع المدني، في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ، أمس الثلاثاء، بتحسين الممارسات الزراعية من خلال زيادة الإنتاجية وتخفيض انبعاثات الكربون، في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة إن الطلب على الغذاء سيرتفع 60 % بحلول عام 2050. وذكرت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعيش 9 مليارات شخص على الأرض في غضون 25 عاما، الأمر الذي يتطلب زيادة إنتاج الغذاء لإطعامهم. وأعلنت أكثر من 20 حكومة، و30 من المنظمات والشركات أنها ستنضم إلى التحالف العالمي الجديد بشأن "الزراعة الذكية مناخيا" الذي أطلق حديثا ويهدف إلى تمكين 500 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم لممارسة الزراعة الذكية مناخيا. وتمثل الدول المنضمة للتحالف الملايين من المزارعين، ينتجون ربع الإنتاج العالمي من الحبوب، و43 مليون شخص يعانون من سوء التغذية و 16% من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية.

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما إن روسيا ستدفع ثمن عدوانها في أوكرانيا. ورأى أوباما في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةـ، اليوم الأربعاء، أن إرسال روسيا جنودا إلى أوكرانيا ودعمها الانفصاليين هناك وتزويدهم بالأسلحة يمثل تهديدا للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف: "سنعزز شركاءنا في الناتو (حلف شمال الأطلسي) وسنقوم بالتزاماتنا تجاه الدفاع المشترك". ودعا أوباما دول العالم الأخرى للوقوف خلال النزاع في أوكرانيا مع الولايات المتحدة "على الجانب الصحيح للتاريخ، لأن النزاع في أوكرانيا لا يمكن أن يحسم باللجوء للسلاح". وفي شأن توسع "داعش" بالعراق وسوريا، تعهد أوباما بمواصلة الضغط العسكري على الدولة الإسلامية وحث من انضموا للجماعة المتشددة في سوريا والعراق على "أن يتركوا ميدان المعركة" قبل أن تفوتهم الفرصة، وقال إنه لا بد من تدمير تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي شأن المفاوضات النووية مع إيران، حث أوباما إيران على "عدم ترك هذه الفرصة تمر" لإبرام اتفاق نووي تكبح طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف للعقوبات الاقتصادية. وبدون أن يذكر الصين بالاسم وجه أوباما أيضا نداء أثناء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى كل الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للالتزام "بقواعد الطريق" وحل النزاعات الإقليمية سلميا.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون لدى افتتاحه الدورة السنوية للجمعية العامة، اليوم الأربعاء، أن "التعديات على حقوق الإنسان ودولة القانون" في كل مكان في العالم. وعدد بان كي مون كل النزاعات الدائرة بدءا من غزة وصولا إلى سوريا والعراق مرورا بأوكرانيا أو أفريقيا الوسطى، معبرا عن أسفه لـ"سنة مروعة بالنسبة للمبادئ المنصوص عليها في شرعة الأمم المتحدة".

ذكر مسؤول أممي، اليوم الأربعاء، أن تركيا تستضيف عددا من اللاجئين السوريين أكبر من أي دولة أخرى حيث حددت الحكومة ذلك العدد بنحو 1.5 مليون. وقالت سيلين أونال، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه في الأيام الأخيرة، شهدت تركيا "أكبر تدفق" للاجئين السوريين منذ بدء الحرب قبل 3 أعوام. وتشمل أرقام الحكومة التركية نحو 140 ألف شخص فروا من القرى الكردية في شمال سوريا هربا من هجوم مستمر على عدة محاور من قبل جماعة "تنظيم الدولة الإسلامية". وقالت أونال: "إنه أكبر تدفق شهدناه في تركيا خلال الأعوام الثلاث والنصف الماضية منذ بداية الأزمة، خلال تلك الفترة القصيرة، الإعداد كبيرة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها على الجانب الآخر من الحدود". وأضافت أونال، أن هناك عددا كبيرا من "الأشخاص البائسين" الآن في تركيا الذين فروا من أحدث زحف لعناصر التنظيم على عشرات القرى في منطقة عين العرب المعروفة باسم "كوبان" باللغة الكردية شمال سوريا. وحذرت الأمم المتحدة من أن 400 ألف شخص ربما فروا من الهجوم على المنطقة. وبينما أصبحت تركيا مأوى لأكبر عدد من السوريين الفارين من الصراع، إلا أنها حصلت على أقل قدر من المعونات الدولية لمساعدة اللاجئين.

جرى يوم امس الاثنين توقيع اتفاق استضافة دولة قطر لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بين حكومة دولة قطر ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي سيعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة خلال الفترة من 12 الى 19 ابريل 2015 . ووقع الاتفاق عن الجانب القطري سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ، وعن جانب الامم المتحدة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك بحضور سعادة الدكتور احمد حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر . ويعد انعقاد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقر عقده في الدوحة في الفترة ما بين 12 و 19 ابريل 2015 من اكبر المؤتمرات الدولية الذي يعقد دوريا كل خمس سنوات . ومن المتوقع أن يشارك في اعمال هذا المؤتمر اكثر من خمسة آلاف مشارك يمثلون الجهات الرسمية الحكومية اضافة الى منظمات المجتمع المدني .

أوصى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في جنيف بإحالة جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت خلال الصراع الأخير في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقدمت فلافيا بانسيري، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان، جاء فيه أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين وأهداف مدنية. وأثار التقرير أيضا، مخاوف من أن الجماعات المسلحة الفلسطينية انتهكت قوانين الحرب من خلال شن هجمات غير تمييزية على إسرائيل. وأضاف، أن جماعات مثل حماس وضعت الأهداف العسكرية في المناطق المدنية وقتلت أشخاصا يشتبه أنه متعاونين مع إسرائيل. وأشارت بانسيري، أن تحقيق الأمم المتحدة السابق بقيادة ريتشارد جولدستون المدعي العام السابق في محكمة جرائم الحرب في الأمم المتحدة أوصى في عام 2009 بإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقالت بانسيري "لاتزال هذه التوصية ذات صلة وبخاصة في سياق التصعيد الأخير والإخفاقات السابقة لضمان المساءلة الكافية".

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أنها حددت 29 من سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية لإنهاء الفوضى في هذا البلد الذي يشهد انقساما حادا. وقالت البعثة في البيان، إن "الأمم المتحدة ستقدم عما قريب مقترحا للقاء الوفود التي تمثل الأطراف المختلفة في الصراع الليبي يوم الاثنين 29 سبتمبر في جولة أولية للحوار". وفي هذا البلد الذي يشهد حالة من الفوضى، يتنازع الشرعية السياسية حكومتان وبرلمانان متنافسان. وقال بيان بعثة الأمم المتحدة، إن "الحوار سيعقد على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة"، أي مجلس النواب المنتخب في 25 يونيو و"احترام الإعلان الدستوري" الذي يحكم البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وسيجري أيضا "على مبدأ أن يكون شاملا وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب". وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيانها، إن "المناقشات ستتركز في البداية على التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة في البلاد".

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن حوالى 100 ألف من أكراد سوريا عبروا الحدود في الأيام الأخيرة إلى تركيا هربا من تقدم تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يحاول السيطرة على بلدة عين العرب الكردية قرب الحدود بعد سيطرته على حوالى 60 قرية محيطة بها. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين، ميليسا فليمينج، إن "الحكومة (التركية) أعلنت عدد 100 ألف لوسائل الإعلام وأكدته لنا".

طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، "إطلاق سراح من تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع". جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده بان كي مون مع السيسي، أثناء أول زيارة يقوم بها الأخير إلى نيويورك. وقال بيان أصدره مكتب الأمين العام، مساء أمس الأحد بتوقيت نيويورك: "طلب الأمين العام من الرئيس المصري إطلاق سراح أولئك الذين تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع". وصدرت أحكاما بالسجن بحق عدد من الناشطين والمعارضين للسلطات الحالية، بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يواجه انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات. وفي سياق غير بعيد، ذكر البيان أن بان كي مون أعرب أيضا، للسيسي، عن قلقه إزاء "غياب الإجراءات القانونية المرعية للمعتقلين"، وإزاء "أحكام سجن الصحفيين في مصر".

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى رفض مشروع إسرائيلي يهدف إلى "تهجير قسري" لآلاف البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة "هآرتس" ومنظمة غير حكومية أن إسرائيل تسعى إلى تهجير آلاف البدو من وسط الضفة الغربية إلى أريحا قرب الحدود الأردنية. وقال مدير الأونروا بيير كراهينبول، في بيان "إذا تم تنفيذ هذا المشروع، فأنه سيعزز المخاوف من تهجير قسري". وأضاف أن "هذا الأمر قد يمهد أيضا لتوسع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ما يهدد في شكل اكبر حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية. وبحسب الاونروا، فان غالبية البدو المهددين بهذا الإجراء مسجلون كلاجئين.

وقع المتمردون الحوثيون الشيعة، اليوم الأحد، مع باقي الأحزاب السياسية اليمنية اتفاقا برعاية الأمم المتحدة للسلام، ينص خصوصا على تشكيل حكومة جديدة ووقف النار ورفع مخيمات الاعتصامات من صنعاء ومحيطها، وذلك بعد ساعات من سيطرة المتمردين على معظم المقار العسكرية والسياسية في صنعاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وذكرت الوكالة أنه "جرى مساء اليوم في دار الرئاسة وبحضور الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر، وممثلي الأطراف السياسية بمن فيهم "الحوثيون" التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". ووقع عن الحوثيين مهدي المشاط، وهو مدير مكتب زعيم التمرد عبدالملك الحوثي وحسين العزي عضو المكتب السياسي لـ"انصار الله"، وهو الاسم الرسمي للحوثيين. وتم التوقيع بعد اجتماع استمر ساعتين بين ممثلي الحوثيين وهادي وبن عمر. وينص الاتفاق بحسب النص الذي قرأه بن عمر وبثه التلفزيون اليمني الرسمي، على أن يجري الرئيس مشاورات تفضي إلى تشكيل "حكومة كفاءات" في غضون شهر فيما تستمر الحكومة الحالية التي استقال رئيسها محمد سالم باسندوة في وقت سابق الأحد بتصريف الأعمال. وبحسب الاتفاق، يعين هادي رئيسا للوزراء في غضون 3 أيام كما يتم تعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي. ويفترض أن يكون رئيس الوزراء الجديد "شخصية محايدة ولا حزبية" فيما تقدم المكونات السياسية أسماء مرشحيها للحكومة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وينص الاتفاق على أن يتم خفض أسعار الوقود ليصبح 3000 ريال لصفيحة الـ20 ليترا، ليكون بذلك قد تم خفض نحو نصف الزيادة السعرية التي طبقت على أسعار الوقود اعتبارا من نهاية يوليو. وفي الجانب الأمني، ينص الاتفاق على أن تتسلم الدولة المنشآت الحيوية وأن تزال مخيمات الاحتجاجات من صنعاء ومحيطها، على أن يتم "وقف جميع أعمال العنف فورا" في صنعاء. وبدأت الشرطة العسكرية في اليمن، مساء اليوم، إجراءات استلام كافة المباني الحكومية التي سيطر عليها مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثي) في العاصمة صنعاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ". وأوضحت الوكالة الرسمية إن هذا التسليم جاء بناء على طلب من أنصار الله (الحوثيين)، من أجل "الحفاظ على كافة محتويات تلك المباني، وضمان عدم تعرضها للعبث أو التلف أو النهب". وأضافت الوكالة أن عملية الاستلام والتسليم تجري بين الشرطة العسكرية و"أنصار الله" تحت إشراف ومتابعة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد.

في سياق الاستعراض الوزاري السنوي، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بتوزيع نصّ نداء الدوحة الصادر عن الجلسة الختامية لمؤتمر الدوحة الدولي 2014 حول الأسرة الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وقد جرى توزيع النداء بمقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر يوليو الماضي. ويعتبر هذا النداء، الذي يعكس رؤية مؤسسة قطر في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، وثيقة بالغة الأهمية لكونها ترسم الخطوط العريضة للسياسات التي يجدر بالحكومات ومؤسسات المجتمع المدني اتباعها في مجال دعم الأسرة وحمايتها، خاصة لأنها تشكل الوحدة الأساس في كل مجتمع. تم نشر نداء الدوحة بـ6 لغات معتمدة رسمياً في الأمم المتحدة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية. ويشدد هذا النداء بصورة خاصة على تلازم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالأسرة، من خلال القضاء على الفقر والبطالة، والتضامن بين الأجيال، وتوفير فرص العمل، ومساعدة الأمهات على الموازنة ما بين المهام المنزلية والعمل، والمساواة بين الرجل والمرأة، وإصدار التشريعات الملائمة التي تساعد الأسرة وتكرّس مكانتها كحجر الزاوية في سائر المجتمعات. وقد تمت صياغة وإعلان نداء الدوحة للمرة الأولى عقب انتهاء أعمال مؤتمر الدوحة الدولي 2014 حول الأسرة، والذي قام معهد الدوحة الدولي للأسرة بتنظيمه، برعاية كريمة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ومنذ إطلاق السنة الدولية للأسرة في عام 1994، فقد بادرت دولة قطر باستمرار إلى تقديم العديد من المقترحات والأفكار التي تتناول حماية الأسرة وتعزيز مكانتها في عالم يتغير بسرعة، وتزداد فيه الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد المؤتمر، الذي عُقد يومي 16 و17 أبريل من العام الجاري احتفالاً بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، على أهمية ومركزية الأسرة في المجتمع، وضرورة تسهيل عملها، وتمكينها من أداء وظيفتها بنجاح، حتى تتمكن الدول من تحقيق أهدافها التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما عكسه شعار المؤتمر "تمكين الأسر.. طريق إلى التنمية". كما شدد المؤتمر على ضرورة التعاون الوثيق والعمل المشترك ما بين الباحثين الاجتماعيين والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، والسياسيين وصناع القرار من جهة أخرى، وذلك للتوعية بالمشاكل التي تواجه الأسرة، وتشريع السياسات الأسرية الملائمة والمبنية على دراسات دقيقة ذات خلاصات واضحة.