اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه يجب البدء بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في النزاع الدائر بجنوب السودان. وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، استعاد بان كي مون عبارات وردت في تقرير سابق لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، جاء فيه، "هناك دوافع معقولة للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في جنوب السودان"، مضيفا، "يجب البدء بتشكيل محكمة خاصة أو مشتركة مع مشاركة دولية مشيرا إلى الحاجة للعدالة". وشكلت محاكم من هذا النوع في حالات مثل الإبادة في رواندا أو في كمبوديا أو أيضا في يوغوسلافيا السابقة. وفي تصريح بعد ذلك للصحفيين، أوضح بان، أن إنشاء مثل هذه المحكمة يعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وكان بان كي مون، قد زار الثلاثاء الماضي جنوب السودان لدعم الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب الأهلية التي ترافقت مع مجازر إثنية في البلاد.

بعد 30 عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نددت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، بانتشار التعذيب "على المستوى العالمي"، مشيرة إلى، أنه بات يمارس بشكل "طبيعي" أثر الحرب على الإرهاب. وأطلقت المنظمة الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ مقرا لها في لندن اليوم حملة جديدة لمدة سنتين تهدف إلى وقف التعذيب. وسجلت منظمة العفو خلال السنوات الخمس الماضية إحداثا تمت إلى أعمال تعذيب في 1471 بلدا بينها 79 دولة هي من البلدان ال155 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ديسمبر 1984. كما كشف تحقيق عالمي شمل 21 ألف شخص في 21 دولة عن انتشار مشاعر الخوف من التعذيب على صعيد واسع إذ أكد 44% من المستطلعين أنهم يخشون التعرض للتعذيب في حال توقيفهم. وأشارت المنظمة بصورة خاصة إلى إن 36% من الأشخاص الذين شملهم التحقيق يعتبرون التعذيب امرأ ضروريا ومقبولا أحيانا للحصول على معلومات من أجل حماية الشعب. وقال الأمين العام لمنظمة العفو سليل شيتي، خلال مؤتمر صحفي أطلق فيه حملة "أوقفوا التعذيب" أن هذه الممارسات "باتت شبه طبيعية، أصبحت مستخدمة بشكل روتيني". وأضاف، أنه "منذ الحرب المزعومة ضد الإرهاب، بات استخدام التعذيب وعلى الأخص في الولايات المتحدة ودوائر نفوذها.. امرأ طبيعيا تماما"، موضحا أن هذه الظاهرة تلقى تبريرها في "الاعتداءات التي تستهدف الأمن القومي".

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الصومال التي تشهد حربا أهلية منذ 1991، قد تواجه كارثة غذائية، بعد أقل من 3 سنوات على مجاعة فتاكة، في حال لم تتلق المنظمات الإنسانية المزيد من الأموال. وقال المنسق الإنساني لدى الأمم المتحدة للصومال، فيليب لازاريني، في إعلان خطي من جنيف، إن "الأمر لا يتعلق بنداء عادي لجمع الأموال، وبعض المنظمات غير الحكومية والوكالات ليس لديها ما يكفي من الموارد، لدرجة أن مشاريع أساسية تساهم في إنقاذ أرواح مهددة بالإغلاق". وأضاف: "إن لم نتلق أموالا خلال أسابيع، فقد نضطر إلى وقف خدمات العناية الصحية الأساسية التي يستفيد منها 3 ملايين شخص، بينهم العديد من النساء والأطفال". طلبت وكالات الأمم المتحدة 933 مليون دولار للصومال خلال العام الحالي 2014، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 15% من هذا المبلغ، في حين أنها تلقت العام الماضي خلال الفترة نفسها كانت تلقت ضعف هذا المبلغ. وكانت الصومال البلد الأكثر تضررا من الجفاف في 2011 الذي أثر على أكثر من 11 مليون نسمة في القرن الأفريقي، ما سبب مجاعة في قسم كبير من جنوب البلاد الذي يشهد حربا.

أعلن قائد جبهة حمص التابعة لهيئة أركان الجيش السوري الحر، اليوم الجمعة، استعداده لـ"المساءلة" الشرعية أو القضائية من قبل أي لجنة تشكّل من قبل المعارضة، بخصوص "اتفاق الهدنة" الأخير مع النظام في حمص وسط سوريا. وقال العقيد فاتح حسون، قائد جبهة حمص، إنه مستعد مع الكوادر العاملة معه للمساءلة الشرعية والقضائية أمام أي لجنة تابعة للمعارضة، وذلك لـ"تبيان الحقائق وتشجيعاً لبدء مرحلة جديدة من العمل الثوري". وأشار حسون، إلى أن المساءلة من الممكن أن تتضمن الإمكانيات القتالية التي تسلمتها جبهة حمص من سلاح وذخيرة وعتاد حربي، وكذلك الأمر بالنسبة للإمكانات المالية التي تسلمتها، وأيضاً بالنسبة للإمكانات الطبية والإغاثية، وذلك من جانب الجهات الداعمة للمعارضة. وأضاف، أنه مستعد مع كوادره للمساءلة أيضاً بخصوص العمليات والمعارك القتالية المنفذة تحت إشراف الجبهة، وأيضاً التواصل الداخلي والخارجي مع مختلف الجهات أو أي موضوع آخر متعلق. وكان حسون اتهم في تصريحات أمس الخميس، الأمم المتحدة بـ"التخاذل" كونها رعت "اتفاق الهدنة"، على الرغم من تبلغها عبر وسطاء وكتب رسمية رفض قيادة الجبهة لها.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين الجنوب سودانيين الفارين من الصراع الدائر في بلادهم منذ منتصف ديسمبر الماضي، إلى السودان، بلغ نحو 67 ألفاً و400 شخص. وأضاف المكتب الأممي بالسودان، في تقريره الأسبوعي، "وصل نحو 67400 شخص من جنوب السودان، ما يمثل زيادة قدرها حوالي 4400 شخص مقارنة مع إبريل الماضي". ولفت المكتب، إلى أن "المواطنين الجنوبيين لازالوا يفرون إلى المدن السودانية بسبب استمرار القتال في بلادهم". واعتبر أن موجات النزوح الجديدة في "حاجة ماسة إلى تلقي مساعدات إنسانية متمثلة في: الغذاء، والمأوى، والصحة". وأشار التقرير إلى عدم توفر البنية التحتية داخل مخيمات اللاجئين بولايات السودان، وكشف عن تجهيز الحكومة السودانية بالتعاون مع الشركاء في العمل الإنساني معسكرين جديدين للاجئين الجنوبيين بولاية النيل السودانية المتاخمة للجنوب".

رفضت الهند، اليوم الخميس، نتائجدراسة لمنظمة الصحة العالمية خلصت إلى أن عاصمتها نيودلهي أسوأ مدنالعالم من حيث تلوث الهواء. وقال علماء مقربون من الحكومة الهنديةإن المنظمة بالغت في تقدير معدلات التلوث في المدينة. وكانت دراسة شملت 1600 مدينة ونشرت نتائجها أمس الأربعاء ذكرتأن تلوث الهواء تفاقم منذ أن أظهر مسح أصغر في 2011، أن سكانالعاصمة الهندية أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والجلطات وأمراضالقلب. وذكرت الدراسة التي أجرتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أنهواء نيودلهي هو الأكثر تلوثا بمتوسط سنوي يصل إلى 153 ميكروجراممن الجسيمات الصغيرة في المتر المكعب. وقال أيه.بي أكولكار من المجلس المركزي لمكافحة التلوث فيالهند، "دلهي ليست الأكثر تلوثا.. بكل تأكيد هي ليست خطيرة إلى الحدالذي عرضته (الدراسة)". ورحبت جماعة معنية بالدفاع عن الصحة بدراسة منظمة الصحةالعالمية، وقالت إنها يجب أن تحث الحكومة الهندية على تشديدالمعايير الخاصة بالانبعاثات الناجمة عن احتراق الوقود. وزيادةحركة المرور على الطرق بالمدينة من العوامل الرئيسية لتلوث الهواء. وقالت المنظمة، إن هناك 13 مدينة هندية بين المدن العشرينالأكثر تلوثا في العالم تتقدمها نيودلهي وباتنا وجواليور ورايبور.

توجه المعارك الجديدة بين الجيش البورمي ومتمردي أقلية كاشين، ضربة إلى الآمال في إنهاء عقود من حرب أهلية في بورما، التي تخوض غمار انتقال ديمقراطي. وعلى رغم هذه الهواجس، من المقرر أن تعقد جلسة مفاوضات جديدة بين الحكومة وممثلي أقلية كاشين في منتصف مايو. "نذير شؤم" في 2011، استؤنف النزاع في ولاية كاشين الواقعة في أقصى شمال بورما، على الحدود الصينية، في أعقاب هدنة استمرت 17 عاما، وادي إلى تهجير حوالي 100 ألف شخص وسقوط عدد غير محدد من القتلى. وقد أججت هذه المواجهات الارتياب حيال الجيش وزادته مؤشرات عن تشدد موقف العسكريين في المفاوضات. ويحصل هذا التشدد فيما تدخل المفاوضات مرحلة حاسمة، مما قد يؤدي إلى نسف جهود الحكومة الإصلاحية التي تتولى الحكم منذ 3 سنوات، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في أبريل، إن أعمال العنف الجديدة "نذير شؤم"، وانتقد "أعمال الثأر والانتقام" من كلا الطرفين. ومنذ استقلالها عن بريطانيا في 1948 شهدت بورما نزاعات عدة بين السلطة المركزية وعدد من أقلياتها الكثيرة، حتى باتت البلاد تشهد أقدم حروب أهلية في العالم. وفيما كان المجلس العسكري السابق الذي ألغي في 2011 يتذرع بضرورة الحفاظ على وحدة البلاد للاستيلاء على السلطة، ما زال كثر يعبرون عن ارتيابهم حيال هذا الجيش القوي، وهو بات يضطلع ب "بدور مهيمن" في المفاوضات، كما قال مراقب غربي. إيديولوجية التفوق وتبدي المجموعات المتمردة قلقها حيال رفض العسكريين أحد مطالبها الأساسية المتمثل بإقامة نظام فدرالي على الصعيدين السياسي والأمني. وقال نينج هان ثا، المفاوض عن المجموعات المتمردة، إن "الجيش لا يستطيع أن يوافق على إقامة اتحاد فدرالي وعلى حقوق متساوية للأقليات الإتنية". أما الأقليات الإتنية، "فلا تستطيع أن توافق على أن تبتلعها إيديولوجية التفوق" التي يجسدها الجيش، كما أضاف. والحكومة شبه المدنية التي خلفت المجلس العسكري، تمكنت من إبرام الهدنة مع 14 من 16 مجموعة متمردة بارزة. لكن المناقشات مع "جيش استقلال كاشين" و"الجيش الوطني لتحرير تأنج" في ولاية شان، لم تسفر عن نتيجة. وتشدد السلطات على القول، إن الحوار السياسي لا يمكن أن يبدأ إلا بعد وقف الأعمال العسكرية. واعتبر تقرير أخير لمجموعة الأزمات الدولية "إنترناشونال كرايزس جروب" للبحوث، أن تحركات الجيش في ولاية كاشين "مقلقة جدا" لكنها لا تكشف عن إرادة بنسف عملية السلام برمتها. في هذه الأثناء، تزداد معاناة المدنيين في ولاية كاشين. فنصف المهجرين البالغ عددهم عشرات الآلاف يعيشون في مخيمات أقيمت في المنطقة المتمردة، مقطوعة تقريبا عن أي مساعدة دولية حتى نهاية السنة الماضية عندما سمحت السلطات أخيرا بوصول قوافل المساعدات الإنسانية. انهيار "وقف النار" ولم يعد في وسع عدد كبير من الفلاحين الذين اضطروا إلى ترك أراضيهم كسب قوت يومهم. وفي تقريره الأخير الشهر الماضي، قال طوماس أويا كينتانا، الموفد الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما، إنه استمع خلال زيارته إلى اتهامات بارتكاب "أعمال عنف جنسية ضد نساء من كاشين واعتقالات اعتباطية وتعذيب شبان من كاشين". ودعا الطرفين إلى إدراج مسألة حقوق الإنسان في أي اتفاق سلام وطني. دياكون ماجي ناو "71 عاما"، اضطر للنزوح 3 مرات منذ انهيار وقف إطلاق النار في 2011. وقال، "لن نعود إلى منازلنا إلا عندما توقع الحكومة وجيش استقلال كاشين وقفا لإطلاق النار، وعندما يقولان كلاهما إننا نستطيع العودة إلى منازلنا، في هذه اللحظة فقط نستطيع العودة". وبات هذا العجوز يقيم الآن في مخيم للمهجرين في بيت لحم قرب ميتكينا في منطقة تسيطر عليها الحكومة.

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إلى جنوب السودان للمطالبة بوضع حد لحرب دموية متواصلة منذ 4 أشهر رافقها تحذيرات من حدوث إبادة جماعية ومجاعة. وأكد بيان للأمم المتحدة وصول الأمين العام إلى العاصمة جوبا في زيارة تستمر يوما واحدا فقط. وأضاف البيان أن الأمين العام دعا مرارا القيادات للتوصل إلى حل سياسي، ولوضع حد فوري للعنف الذي أسفر عن معاناة الكثيرين من المدنيين الأبرياء.

عرض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التوسط لإنهاء الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا، بحسب ما صرح في أبوظبي، اليوم الإثنين. ودعا بان كي مون، أطراف الأزمة الأوكرانية، إلى "حل هذه المشكلة بالطرق السلمية"، مؤكدا "أنا مستعد لأن ألعب دورا في ذلك عند الضرورة".

فقد المسؤولون الأفغان الأمل، اليوم السبت، في العثور على أي ناجين في انهيار أرضي في قرية جبلية نائية بشمال شرق أفغانستان فيما قدر عدد القتلى أو المفقودين بما يتراوح بين بضع مئات و2700 شخص. انهيار مدمر وقالت منظمات دولية ومسؤولون أفغان، إن الانهيار الأرضي، الذي وقع أمس الجمعة، دفن ما لا يقل عن 300 منزل بالطوب اللبن لكن من الصعب الحصول على أعداد دقيقة عن القتلى في الإقليم الواقع على حدود طاجيكستان. وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إن أكثر من 350 شخصا قتلوا لكن متحدثا باسم حاكم الإقليم قال، إنه تأكد مقتل أكثر من 2100 شخص، وقدرت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف أن 2700 شخص ما بين قتيل أو مفقود. وقال رئيس بعثة المنظمة في أفغانستان ريتشارد دانزيجير "حجم هذا الانهيار مدمر تماما إذ أبيدت فعليا قرية بالكامل"، وأضاف "فقدت مئات العائلات كل شيء وهم في حاجة ماسة للمساعدة". بحث يائس عن ناجين محاصرين تحت الطين في منطقة آرغو من اقليم بدخشان في أفغانستان وقالت الأمم المتحدة، إن التركيز الآن على مساعدة أكثر من 4 آلاف شخص شردوا إما كنتيجة مباشرة للانهيار الأرضي أو كإجراء احترازي في القرى المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية، وقالت منظمة الهجرة الدولية إن أكثر من 14 ألف شخص تضرروا. وقال المتحدث باسم بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، آري جيتانيس، إن الاحتياجات الأساسية للمتضررين هي المياه والطعام والإيواء. وعبر المسؤولون عن قلقهم، من أن منحدر التل غير المستقر فوق موقع الكارثة قد ينهار مرة أخرى مما يهدد المشردين وفرق الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة وفرق الإنقاذ المحلية العاملة هناك. نصف ميتة واستأنف القرويون وعدد قليل من الشرطة يستخدمون أدوات حفر تقليدية البحث مع بزوغ النهار لكن سرعان ما تبين أن الأمل أصبح معدوما في العثور على ناجين مدفونبين تحت الوحل المتراكم والأنقاض. وقالت امرأة مسنة، "7 من أفراد عائلتي كانوا هنا قتل أربعة أو 5 منهم.. أنا أيضا نصف ميتة ماذا يمكنني أن أفعل". وتعرض إقليم بدخشان الذي تتناثر فيه قرى من بيوت طينية في وديان بجانب منحدرات عالية لعدد من الانهيارات الأرضية المميتة في السنوات القليلة الماضية. وانهار جزء من الجبل فوق قرية، آبي باراك، في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي أمس الجمعة، بينما كان الناس يحاولون إخراج متعلقاتهم وماشيتهم بعد انهيار أرضي أصغر وقع قبل ذلك بساعات قليلة. ودمرت مئات المنازل المبنية بالطوب اللبن عندما تسببت السيول في انهيارين أرضيين، ويخشى المسؤولون انهيار جزء آخر من جانب الجبل في أي وقت. وأرسل الجيش الأفغاني فرق إنقاذ جوا إلى المنطقة اليوم السبت بسبب تعذر الوصول إلى منطقة الجبال النائية إلا عبر طرق ضيقة ومتهالكة دمرتها الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أسبوع. وقال الكولونيل عبد القدير صياد، نائب قائد شرطة بدخشان، "تمكنا من إرسال حفار إلى المنطقة لكن الحفر بلا طائل فيما يبدو". وأضاف، أن الحجم الهائل للمنطقة المتضررة وعمق الوحل يشيران إلى أن الآلات الحديثة هي فقط التي يمكن الاستعانة بها في عملية الإنقاذ. سيل من الأوحال ووضعت قوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي في حالة تأهب للمساعدة في عملية الإنقاذ لكنها قالت اليوم السبت إن الحكومة الأفغانية لم تطلب منها المساعدة. وقال رجل في منتصف العمر، يقف على تل أمام سيل من الأوحال حيث كانت توجد قريته، "أطالب الحكومة أن تأتي وتساعد شعبنا في انتشال الجثث". وأضاف، "نجحنا في إخراج ما بين 10-15 جثة.. بقية أهالي قريتنا ما زالوا محاصرين هنا". وقضى المئات ليلتهم في العراء في ظروف طقس شديد البرودة ووزعت الخيام على البعض كما وزع مسؤولون الغذاء والماء. وأقام مسعفون عيادات متنقلة في مبنى قريب وقدموا العلاج لـ100 مصاب على الأقل. وعرقلت الظروف الصعبة بسبب الأمطار جهود الإنقاذ، وسببت الأمطار الموسمية وذوبان الثلوج في فصل الربيع دمارا كبيرا في قطاعات كبيرة من شمال أفغانستان مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن القوات الأمريكية في أفغانستان على استعداد لتقديم المساعدة. وذكرت الشرطة الأفغانية، أنها فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الكارثة والتي لم تتعرض نسبيا لهجمات متشددين، وقالت حركة طالبان في بيان إنها مستعدة أيضا لتأمين المنطقة.

دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، إلى العمل مع جميع الجهات "داخليا وخارجيا" لتسهيل عمليات الإغاثة في سوريا، حسب ما نقل عنه التلفزيون السوري في شريط إخباري، وذلك عقب انتقاد الأمم المتحدة لوصول المساعدات في سوريا. وقال التلفزيون، أن الرئيس السوري دعا إلى "ضرورة زيادة التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الإنساني وإيصال المساعدات من دون تأخير ومتابعة العمل ميدانيا مع جميع الجهات المعنية داخليا وخارجيا ما يسهل العملية الإغاثية، دون المساس بالسيادة الوطنية حتى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بعودة كل مواطن سوري إلى منزله آمنا مطمئنا". ويأتي كلام الرئيس السوري، بعد أن اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين لم تتحسن ما يشكل خرقا لقرار صادر عن مجلس الأمن. وأضاف الأسد اليوم، أن "الدولة مسؤولة عن رعاية جميع مواطنيها وتأمين مستلزماتهم ليس فقط في أماكن نزوحهم وإنما في بعض المناطق التي يحاصرها الإرهابيون"، في إشارة إلى المعارضين المسلحين. وتابع، أن على "جميع المعنيين بالملف الإنساني تسخير كل الإمكانات واستثمار الموارد بالطاقات القصوى لتوفير الاحتياجات اللازمة لكل مواطن اضطر للنزوح بسبب الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في بعض المناطق".

قال مسؤولون محليون، إن أكثر من ألفي شخص مازالوا محاصرين وهناك مخاوف من مقتل المئات بعد أن دمر انهيار أرضي قرية في منطقة جبلية نائية في أفغانستان لتبدأ عملية بحث وإنقاذ واسعة. 2000 محاصر واجتاح الانهيار الأرضي البلدة الشمالية الشرقي في منطقة أرجو قرابة الساعة 11 صباحاً، في الوقت الذي كان فيه سكان القرية يحاولون إنقاذ متعلقاتهم وماشيتهم بعد أن تعرضت المنطقة لانهيار أرضي أصغر قبلها بعدة ساعات. وقال المتحدث ناويد فوروتان، "كانت أكثر من ألف أسرة تعيش في هذه القرية، هناك 2100 رجل وامرأة وطفل في المجمل مازالوا محاصرين". وأضاف، "لان الجزء الذي انهار من الجبل ضخم للغاية لا نعتقد أن أي شخص سينجو، تساعد الحكومة والسكان من القرى المجاورة في عمليات الإنقاذ وحتى الآن انتشلوا أكثر من 100 جثة". وقال الكولونيل عبد القدير سيد نائب قائد شرطة باداخشان، إن ما لا يقل عن 100 شخص يتلقون العلاج من إصابات. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد القتلى يقدر بنحو 350 شخصا وتوقع أن يؤدي الحادث إلى تشرد عدد كبير من القرويين. وذكر سيد، أن الانهيار الأرضي -الذي جاء بعد أمطار غزيرة لمدة أسبوع تزامنت مع ذوبان الثلوج خلال فصل الربيع- دمر مئات المنازل وألحق أضرارا بمئات أخرى. وتعطلت جهود الإنقاذ بسبب الظروف الطبيعية والمناخية الصعبة حيث غمرت المنطقة المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لأكثر من أسبوع، وتسببت الأمطار الموسمية في دمار واسع بشمال البلاد وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص. جهود إنقاذ وأمر الرئيس حامد كرزاي، مسؤولين أفغان ببدء جهود إغاثة طارئة على الفور. وقال مكتبه في بيان "سيسافر وفد حكومي رفيع المستوى قريبا إلى إقليم باداخشان لتوفير المساعدة للسكان المنكوبين". وقال مندوب للأمم المتحدة في كابول، إن الطرق للقرية مفتوحة لكنها غير صالحة لمرور مركبات ثقيلة. وقالت الأمم المتحدة، إن جنود التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي في المنطقة يدرسون المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ مع القوات الأفغانية. وعبر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن تعازيه في تصريحات قبل مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال أوباما، "مثلما وقفت الولايات المتحدة مع شعب أفغانستان على مدى عقد صعب فنحن نقف على أهبة الاستعداد لمساعدة شركائنا الأفغان في مواجهة هذه الكارثة لأنه رغم أن حربنا هناك شارفت على الانتهاء فان التزامنا تجاه أفغانستان وشعبها لن ينتهي". ولا يزال نحو 30 ألف جندي أمريكي في أفغانستان رغم أن هذا العدد آخذ في التراجع فيما تستعد واشنطن لسحب كل القوات المقاتلة التي حاربت متشددي طالبان بحلول نهاية هذا العام.

قال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "لا صحة لما ورد من أنباء تفيد بأنه يجري البحث عن بديل للسيد الأخضر الإبراهيمي" في منصبه كمبعوث أممي وعربي إلى سوريا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، "مثل هذه الشائعات راجت منذ اليوم الأول لتولي السيد الإبراهيمي مسؤوليته في هذا المنصب". وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإبراهيمي، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، شارك، اليوم، في اجتماع خاص مع كي مون، مؤكدا أنه لا زال "يمارس مهام عمله". وكان فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، صرح، أمس الخميس، بأن الإبراهيمي سيلتقي كي مون، اليوم، ويطلعه على الجهود الأخيرة المتعلقة بإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا. وكانت وسائل إعلام مختلفة، نقلت يوم 24 أبريل الماضي، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، نبأ استقالة الإبراهيمي، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى أنه من المتوقع أن يقدم استقالته الشهر المقبل، مشيرة إلى أنه أبلغ كي مون بذلك، مع استمراره في منصبه إلى حين إيجاد خليفة له. ولا يزال الإبراهيمي يشغل منصبه بعدما تم التجديد له 3 مرات، حيث أن النظام المعمول به في منظمة الأمم المتحدة يحدد مدة المهمات الدبلوماسية للأشخاص والمؤسسات بستة أشهر قابلة للتجديد، وتم تعيينه في 10 أغسطس 2012.

يجتمع مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، في جلسة رسمية بناء على طلب روسيا لبحث الوضع في شرق أوكرانيا، كما أعلنت الأمم المتحدة. وبررت روسيا طلبها، مشيرة إلى "التصعيد الخطير للعنف في شرق أوكرانيا"، كما أوضح دبلوماسيون. وشنت أوكرانيا فجر، اليوم الجمعة، عملية عسكرية على سلافيانسك، المعقل الإنفصالي الموالي لروسيا، حيث سقط لها جنديان، وأثارت ردا غاضبا من روسيا التي رأت أن العملية التي تنفذها كييف تجر أوكرانيا إلى "الكارثة". وندد السفير الروسي، فيتالي تشوركين، أمام الصحفيين بـ"العنف الوضيع" من جانب كييف والذي يمكن أن "يجر أوكرانيا إلى الكارثة". وأضاف، "سنبذل كل ما في وسعنا في محاولة لوقف هذه العملية العقابية المجنونة في شرق أوكرانيا". واعتبر نظيره البريطاني، مارك ليال جرانت، أن مجلس الأمن، "سيتابع من كثب هذا الوضع الذي نجم عن جهود روسيا لزعزعة استقرار شرق أوكرانيا".

انضمت فلسطين، اليوم الجمعة، إلى 5 اتفاقيات للأمم المتحدة، حول حقوق الإنسان، من بينها اتفاقيات ضد التعذيب ولحقوق الطفل، على ما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة. وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، في لقاء صحفي في جنيف، أن اتفاقيات الأمم المتحدة، هذه هي ضد التعذيب، وإلغاء التمييز العرقي، وإلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة، ولحماية حقوق المعوقين، وحقوق الطفل. من جهة أخرى، أفاد المتحدث، أن انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بخصوص ضلوع الأطفال في النزاعات المسلحة، سيسري في 7 مايو فيما يسري انضمامها إلى معاهدتي الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 2 يوليو. وصرح كولفيل، أن "الانضمام إلى 7 اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان وبروتوكول محوري خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز حماية حقوق الإنسان في فلسطين".

ذكرت صحيفة "ذي جارديان" اليوم الجمعة أن الأمم المتحدة تبذل جهودا عاجلة لإيجاد بديل للمبعوث الأممي والعربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، الذي من المتوقع أن يستقيل من منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفن رود، والدبلوماسي البريطاني المخضرم، مايكل ويليامز، هما من بين أبرز المرشحين لخلافة الإبراهيمي في المنصب. وأضافت أن مصادر دبلوماسية أكدت أن الأمم المتحدة وضعت أسماء أخرى على لائحة المرشحين لخلافة المبعوث الأممي والعربي الخاص إلى سوريا، ومن بينهم رئيس الوزراء التونسي الأسبق، كمال مرجان، والسياسي الإسباني، خافيير سولانا، الذي شغل من قبل منصبي الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ويشغل الوسيط الجزائري المخضرم، الإبراهيمي، منصب المبعوث الأممي والعربي الخاص إلى سوريا منذ سبتمبر 2012، حين خلف كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بعد استقالته من المنصب.

أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة في جنيف، أمس الخميس، أثناء دراسة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، أن على بيونج يانج أن تتحرك على الفور لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها. وقالت ممثلة بريطانياأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كارن بيرس: "نلفت بقلق إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، لا تزال ترتكب من دون عقاب" في كوريا الشمالية. وعلى غرار عدد من ممثلي الدول الـ82 الآخرين الذين تكلموا في الجلسة، أشارت بيرس إلى تقرير حديث وضعه محققون من الأمم المتحدة، ويصف سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بينها تصفيات من دون محاكمات قضائية وعمليات تعذيب وأعمال عنف جنسي. ورفضت بيونج يانج بصورة قاطعة هذا التقرير بعد نشره، وكرر الدبلوماسي الكوري الشمالي الكبير شو ميونغ-نام، أن الوثيقة "مليئة بالمزاعم"، ولا تهدف إلا إلى "تشويه" صورة كوريا الشمالية.

أعلنت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري أموس، الليلة الماضية، فشل الجهود المبذولة لتأمين توزيع أفضل شحنات المساعدات الإنسانية للسكان في سوريا، معتبرة "أن الوضع يتفاقم وهو بعيد عن التحسن". وقالت أموس للصحفيين، بعد عرضها للوضع الإنساني أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، إن أقل من 10% من 242 ألف سوري في المناطق المحاصرة حصلوا على المساعدة في الأسابيع الأربعة الماضية . وأضافت أن المساعدات لاتصل بشكل كاف للمحتاجين داخل سوريا والمقدر عددهم حوالي 10 ملايين شخص. وكان مجلس الأمن الدولي، قد ناقش أمس مدى امتثال الأطراف السورية لتنفيذ قراره الصادر قبل أكثر من شهرين والداعي إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

أعربت دولة الكويت عن أملها في أن يعقد مؤتمر "هلسنكي" المؤجل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، قبل نهاية العام الحالي، تنفيذا للقرار الصادر عام 1995 بشأن الشرق الأوسط ولخطة العمل الصادرة عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010. وأكدت الكويت أن المؤتمر الذي كان مقررا عقده عام 2012، لم يعد مطلبا إقليميا بل مطلبا ومسؤولية دولية نشأت بتوافق الآراء خلال مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010، مشددة على التزامها بالتعاون مع الدول الراعية للمؤتمر وكافة الدول في منطقة الشرق الأوسط من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ألقاها مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية الكويتية السفير جاسم المباركي. وأكد المباركي أن أية محاولات لإحلال مرجعيات أخرى غير مرجعية المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 والقرار المتعلق بالشرق الأوسط لعام 1995 "لن يكتب لها النجاح". وأهاب في هذا الصدد بالأمم المتحدة أن تقوم بدورها الأساسي والقانوني داعيا إلى عقد اجتماعات مؤتمر هلسنكي وأية مؤتمرات أو اجتماعات تحضيرية أخرى تحت رعاية الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر ترحيبها باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، باعتباره إنجازاً وطنياً هاماً وخياراً استراتيجياً، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لبحث الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، والذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقالت سعادتها إن اليوم يصادف آخر موعد محدد لإبرام اتفاق إطاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدعم الدولي والمساعي الحميدة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إسرائيل لم تستجب لكافة المساعي الدولية والعربية. وأكدت أن إسرائيل بالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات، جرّاء قيامها بسلسلة من الإجراءات التي لا تتناسب مع أي رغبة صادقة في إنجاح مساعي التوصل إلى اتفاق، ومنها محاولات المساس بالقدس الشريف ومواصلة الاستيطان غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وغيرها من الإجراءات التعسفية والممارسات غير الشرعية وغير القانونية. من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيةوأضافت سعادة الشيخة علياء أن إنجاح أي اتفاق مرهون بامتناع إسرائيل عن كل ما من شأنه تهديد فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، قائلة "وهنا نعيد التحذير مجدداً من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية المعيقة لفرص السلام، وعلى رأس تلك السياسات سياسة فرض الأمر الواقع، ومواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستخدام القوة أو التهديد بها، واستغلال الموارد المائية والطبيعية الفلسطينية، ومواصلة اعتقال الفلسطينيين، وهدم البيوت والقرى، وتهجير السكان، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك". ونبهت سعادتها إلى أن دولة قطر أكدت مرارا على التزامها بالأسس التي تضمنتها مبادرة السلام العربية لتحقيق السلام العادل والدائم المنشود في المنطقة، مشددة على أنه من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب من الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وإقرار حق العودة وسائر الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. ولفتت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار الظالم على قطاع غزة ومنع بناء الميناء وإعادة بناء المطار في القطاع ورفض إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، قد أدى إلى خلق معاناة إنسانية حادة غير مسبوقة، وأكدت أن هذه المعاناة تستدعي معالجةً من قبل مجلس الأمن، والضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2005. وقالت سعادتها "إن دولة قطر، التي دائما ما دعت إلى إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبذلت في سبيل ذلك جهودا مخلصة وكبيرة، ترحب باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، وتعتبره إنجازا وطنيا هاما وخيارا استراتيجيا، كما تدعم دولة قطر أي جهد في سبيل وحدة الشعب الفلسطيني وبما يحقق مصالحه وتطلعاته. وهنا نعيد التأكيد على دعوتنا للمجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود". وأوضح بيان دولة قطر أن العام الحالي، الذي تم إعلانه سنةً دوليةً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعد فرصة للتأكيد على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن نيله لتلك الحقوق هو شرط منطقي للتسوية المنشودة القائمة على السلام العادل والدائم، مجددا التأكيد على تضامن دولة قطر المتواصل مع ذلك الشعب الشقيق في نضاله المشروع، وداعيا المجتمع الدولي للتعبير عن تضامنه معه. الأزمة السورية وبشأن الأزمة السورية، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع فإن آثارها الكارثية وصلت إلى مستويات مفزعة، حيث شهدت سوريا منذ بداية الأزمة وبصورة متزايدة فظائع وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وظهرت أدلة عديدة ملموسة على تلك الجرائم والانتهاكات، كالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في معتقلات النظام وغيرها، مشيرة إلى أن هذا ما يجعل تحقيق الحل السياسي المنشود من قبل المجتمع الدولي أمرا مشكوكا فيه. ولفتت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الدولي رفيع المستوى المعني بسوريا (جنيف 2) وسعيها الحثيث لإقناع المعارضة السورية بالمشاركة، وذلك رغبةً من دولة قطر في الوصول إلى حل سياسي مبني على بيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012م، الذي أقره مجلس الأمن كأساس للحل السياسي للأزمة، لكنها أوضحت أن عدم الجدّية التي أبداها النظام في المفاوضات واتباعه سياسات تعطيل المفاوضات أثبتت عدم رغبته بأي حل سياسي للأزمة، مضيفة أنه (النظام) لم يكتف بذلك، بل فاجأ المجتمع الدولي من خلال اتخاذه مؤخراً لإجراءات تنسف تلك العملية. وأضافت سعادتها أن النظام السوري لم يكتف بالتسبب في نزوح الملايين من السوريين بل ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعرقل مرورها بالإجراءات الإدارية وقام بسحب التجهيزات الطبية والجراحية منها، كما منع المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل مع شركائها من المنظمات الوطنية، وفرض قيودا على تحركها الميداني، وذلك كما ورد في تقرير الأمين العام الثاني حول تنفيذ القرار 2139. وفي هذا الصدد أعربت سعادة الشيخة علياء عن الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة في التأكيد على أن "وقت التفاوض على مرور المساعدة الإنسانية يجب أن يكون قد انتهى". وقالت "لقد مرّ شهران على اعتماد المجلس لقراره 2139 (2014)، ولكن أحكامه لم تُطبّق للأسف، خصوصا مع عدم تحقيق أي تحسّن بشأن حماية المدنيين، وتدهور الوضع الأمني، وعدم تحسّن وصول المساعدات الإنسانية. وهو ما أكده تقرير الأمين العام". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن مواصلة أعمال العنف والقتل الممنهجة والواسعة النطاق واستخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة بشكل عشوائي ومفرط من قبل النظام على الأحياء ذات الكثافة السكانية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو أمر مُفجع لا يمكن السكوت عليه. ونوهت بأن ما يزيد من فجاعة ذلك التقارير التي تفيد باستخدام غازات سامة ضد المناطق السكنية في أنحاء سوريا، لافتة إلى أن تطورا خطيرا كهذا يدفعنا لدعم تشكيل لجنة دولية للتحقق من استخدام الغازات السامة، مؤكدة أنه مع استخدام الغازات السامة الآن ومن قبله استخدام السلاح الكيميائي على نطاق واسع ضد المدنيين في الغوطة، فإن سكوت المجتمع الدولي عن ذلك بات أمراً معيباً. وشددت سعادة الشيخة علياء على أنه في ظل هذه الصورة القاتمة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فعّالة وعاجلة للتعامل مع الخروقات الصارخة لأبسط مبادئ القانون الدولي، ولحماية المدنيين في سوريا من الجرائم التي يتعرضون لها، وللإسراع في إيجاد آلية عدالة جنائية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.