في أول رد لها بعد وفاة الرئيس المصري محمد مرسي ، وعقب توالي ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية ، رفضت مصر دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. واستنكرت الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته، عصر الاثنين الماضي. واتهمت الخارجية المصرية الأمم المتحدة، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتسييس وفاة مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة مرسي لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة. وقال البيان إن ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية. وأضاف: مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، ما جعلها دكتاتوريات مستبدة. وأكد البيان على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها. وقد توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.

أعربت الأمم المتحدة عن ترحيبها بمبادرة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، للخروج من الأزمة التي تشهدها ليبيا. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها إن البعثة ترحب بمبادرة السراج وبأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا. وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهد يهدف لمساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار. وكان السراج قد طرح، في كلمة ألقاها اليوم، مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الحالية تتضمن عقد ملتقى ليبي بتمثيل كافة مكونات المجتمع، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبيل نهاية العام الجاري. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة الليبية، طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف بجراح، وفق منظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عن تقديره وترحيبه باستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في الدوحة عام 2021. جاء ذلك في قرار اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإجماع. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الخامس عدد من رؤساء الدول الأعضاء والحكومات. وكانت سعادة السيدة فيكينا أوتوكامانو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، قد أعربت في وقت سابق عن التقدير العميق لحكومة دولة قطر على عرضها السخي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بالدوحة. ومن جانبها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مداخلة لها، على أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها الدوحة، كما أن استضافة المؤتمر تأكيد على التزام دولة قطر بدعم البلدان الأقل نمواً ومواصلة دورها في المجتمع الدولي.

اجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على هامش أعمال اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك التي تترأسها دولة الكويت خلال الشهر الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها. ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح الكبير الذي حققته دولة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت صباح اليوم، باعتماد كافة أعضاء المجلس بالإجماع للقرار الخاص بالمفقودين في النزاعات المسلحة الأمر الذي يعكس مدى ثقة المجتمع الدولي بدولة الكويت ومساندتها لهذه القضية الإنسانية الهامة. من ناحيته ثمن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح دعم الأمين العام للأمم المتحدة لأنشطة دولة الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ومساندته لكافة الجهود في هذا الإطار.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نائباً لرئيس اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها في شهر سبتمبر المقبل. كما انتخبت الجمعية العامة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر، مقرراً للجنة القانونية التابعة للجمعية العامة. ويأتي انتخاب دولة قطر في هاتين اللجنتين الهامتين للأمم المتحدة إقرارا بمكانة دولة قطر في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك لمساهماتها الكبيرة ودورها الفاعل في عمل المنظمة الدولية.

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، أنها سجلت 57 ألف لاجئ مقيمين داخل الأراضي الليبية. وأوضح مكتب المفوضية في بيان اليوم، أن مفوضية اللاجئين سجلت أكثر من 57 ألف لاجئ يعيشون في ليبيا والكثير منهم قد مر بأوقات صعبة خلال النزاع القائم، وليس بمقدورهم تغطية نفقاتهم أو إيجاد مأوى لأطفالهم. ولم تكشف المفوضية عدد جنسيات اللاجئين المسجلين لديها. وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث على صفة لاجئ، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة. يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للهجرة أفادت أمس الجمعة بأن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية /طرابلس/ تجاوز 90 ألف شخص. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف إطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

قالت الحكومة اليمنية ان دعم الأمم المتحدة لقوات الحوثي، بـ20 سيارة مخصصة لنزع الألغام مخالف للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية. وأضاف وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك ممثلا شرعيا ووحيدا للجمهورية اليمنية يتمثل بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والدولية، وحكومته.. لافتاً إلى أن أي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية وأي اتفاقيات خارج هذا الإطار مخالف لكل القوانين الدولية والأممية وعمل منظماتها في اليمن. وقال البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة إنه سلم 20 سيارة دفع رباعية، لشريكه المحلي المركز التنفيذي لنزع الألغام التابع لسلطات الحوثيين، وذلك للبدء بعملية نزع وتطهير موانئ الحديدة من الألغام. وأضاف البرنامج في تغريدة على حسابه الموثق بتويتر رصدها موقع المصدر اونلاين أن شراء السيارات وتسليمها لشريكه، التابع للحوثيين، من أجل تسهيل مهام نازعي الألغام وتجهيزهم بشكل أفضل ليتمكنوا من العمل في بيئات صعبة. ونشر البرنامج الإنمائي صوراً للمدير المقيم للبرنامج الإنمائي، وهو يسلم قيادي حوثي مفاتيح السيارات، الظاهرة خلفهم في صورتين نشرها البرنامج في حسابه الموثق. وأكد المدير المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن، أوكا لوتسما Auke Lootsma، أن البرنامج الإنمائي وشركاءه بدوا بالفعل عملية نزع وإزالة الألغام من موانئ الحديدة ومحيطها، جاء ذلك في تغريدة سابقة على حساب البرنامج الموثق بتويتر. وأشار الوزير فتح إلى انه كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية وجهود مشروع مسام في نزع الألغام التي قامت بزراعتها المليشيات الانقلابية والتي بلغت أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفة في معظم محافظات الجمهورية، وبلغت ضحاياها أكثر 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيلا، و713 جريحا من المدنيين، و316 من النساء والأطفال.. مضيفاً أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها. كما أبدى فتح إستغرابه لإقدام منظمة أممية على خرق القوانين الدولية والتعاون مع جماعة غير قانونية وغير شرعية، وعبر الوزير فتح عن إدانة واستنكار الحكومة الشديد لمثل هذه التصرفات.. داعياً المنظمات الأممية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الانقلابيين كون أي تعامل مع المليشيات المسلحة الحوثية غير قانوني.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء متمثلة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في مؤتمر اليونسكو الدولي للمياه، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس من الفترة 13 إلى 14 مايو 2019 تحت شعار توطيد التعاون بين القطاعات لتحقيق استدامة الأمن المائي والنهوض بالسلام. ومثّل كهرماء كل من السيدة فاطمة المسند – رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، والسيدة مريم الجابر – ممثل حديقة كهرماء للتوعية. وجمع المؤتمر عدداً من الشركاء والجهات الفاعلة لتبادل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة لمشاكل المياه، كما تسعى اليونسكو من خلال خبرتها في مجال التعليم والعلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية في حل بعض المسائل الحرجة المتعلقة بإدارة المياه، وترأس المؤتمر عدد من المديرين والرؤساء التنفيذيين من عدة دول. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الأمن المستدام للمياه والنهوض بعملية السلام من خلال تعزيز الإدارة المشتركة للموارد المائية بين مختلف القطاعات. حيث تأتي هذه المشاركة سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية بحلول العام 2030. حيث يسعى البرنامج الوطني ترشيد ضمن أهدافه ومبادراته لحفظ الموارد الطبيعية بدولة قطر لتحقيق الهدف السادس بها الخاص بتوفير مياه مستدامة للجميع، وذلك من خلال خفض معدل استهلاك الفرد للمياه بدولة قطر بنسبة 10 % بحلول العام 2022. وقد شارك ممثلو كهرماء في جلسات نقاشية حول إدارة موارد المياه وتأثيرها على التغير المناخي، والسعي المستمر من قبل منظمة اليونسكو إلى إشراك جميع فئات المجتمع لإحداث تغيير تجاه سلوكهم في إدارة المياه، بالإضافة إلى توعية الأفراد من خلال التثقيف المستمر وتغيير سلوكيات استخدام المياه ضمن عدد من الاستراتيجيات لتعزيز الحفاظ على المياه على نطاق المجتمع. كما تضمنت أجندة المؤتمر عدداً من الموضوعات المتنوعة، منها: مسألة المياه والابتكار التكنولوجي، والتعليم حول المياه من أجل التنمية المستدامة، وقضايا المياه، والطاقة المستدامة. وجاءت المشاركة في سياق التزام كهرماء ومسؤوليتها تجاه هذا المورد بتسليط الضوء على أهمية إدارته ورفع مستوى الوعي بقضاياه، حيث احتفلت مؤخرا بيوم المياه العالمي الذي يوافق 22 مارس من كل عام. وتضمنت الاحتفالية هذا العام عدداً من الفعاليات والأنشطة لتوعية الزوار بأهمية الترشيد وكفاءة استخدام المياه لتحقيق الاستدامة. والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة قد اختارت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند ضمن 17 مناصراً بارزاً عالمياً لأهداف التنمية المستدامة لرفع الوعي بأهميتها والتشجيع على العمل العاجل لتعزيز تطبيق الأهداف التي اعتمدها قادة العالم في الخامس والعشرين من سبتمبر 2015 للقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ.

دعت الأمم المتحدة، إلى تفادي كارثة إنسانية أخرى في إدلب شمالي سوريا. وقالت السيدة أورسولا مولر مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الإحصاءات المتعلقة بالعواقب المأساوية للحرب السورية باتت معروفة للجميع، حيث فر أكثر من نصف سكان البلد كما أن مئات آلاف السوريين لقوا مصرعهم. وأشارت في كلمة لها اليوم، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، إلى أن حوالي ثلاثة ملايين شخص في إدلب محاصرون بسبب تبادل إطلاق النار، ويعيش بعضهم تحت الأشجار أو الأغطية البلاستيكية، لافتة إلى أن المدارس والعيادات أصبحت غير آمنة ولا توجد وسيلة لكسب الرزق. وأضافت مولر، أن السوريين يعيشون منذ ثماني سنوات في ظل الغارات الجوية والقصف والهجمات الإرهابية الفتاكة والخوف المستمر من إرسال أطفالهم إلى مدرسة قد تتعرض للقصف. وتساءلت المسؤولة الأممية، ما الذي سيتم فعله لحماية المدنيين في إدلب وهي أحدث مثال على كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا، معروفة تماما ويمكن التنبؤ بها والوقاية منها؟. ونبهت إلى ما يحدث في مخيم الهول الذي يضم أكثر من 74 ألف مدني، 92 في المائة منهم من النساء والأطفال. وقالت إن معظمهم تعرض للعنف والصدمات الشديدة، وإنهم يعيشون الآن في ظروف بالغة الصعوبة حيث يواجهون مجموعة من تحديات الحماية، ومصيرا مقلقا وغير مؤكد، مشيرة إلى أن الكثير منهم من الأجانب ويواجهون خطر الحرمان من العودة إلى الوطن أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج أو المحاكمة العادلة أو حتى أن يصبحوا عديمي الجنسية. وأضافت أن سكان المخيم يواجهون خطر انفصال الأسرة وعدم معرفة مكان وجود أقاربهم، بالنظر إلى الغياب الملحوظ للذكور الراشدين والصبيان المراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما في المخيم. وشددت على حق جميع الأطفال، في الحصول على رعاية وحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. ودعت مرة أخرى جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعادة مواطنيها إلى وطنهم لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، أو المحاكمة، حسب الاقتضاء، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها بشأن الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في العاصمة طرابلس وما حولها. كما عبرت البعثة في بيان صادر عنها عن قلقها الشديد إزاء أنباء اختطاف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، داعية إلى الإفراج الفوري لجميع المحتجزين والمختطفين قسراً. كما طالب البيان جميع أطراف النزاع بضرورة الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. من جانب آخر، استنكرت البعثة الغارة الجوية التي استهدفت مجمع ريكسوس في طرابلس، الواقع في منطقة مأهولة بالسكان والهجمات التي استهدفت الطواقم الطبية بما في ذلك وقوع هجومين على سيارتي إسعاف أسفرا عن مقتل عاملين اثنين وإصابة آخرين. وأكدت البعثة أنها تعمل على جمع الأدلة اللازمة لملاحقة جميع من ثبت تورطهم في هذه الانتهاكات وجميع الحوادث الأخرى ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154 ، وتهجير حوالي 70 ألفا خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .

أعلن مركز قطر للمال عن تعزيز الشراكة مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من خلال قيام المركز بتسهيل حشد وإشراك القطاع الخاص في القضايا الإنسانية العالمية الأساسية، والمساعدة في التعريف بالتحديات المطروحة من أجل رفع الوعي حولها ضمن مجتمع الأعمال الأوسع. جاء ذلك خلال اللقاء الرمضاني السنوي الذي نظمه مركز قطر للمال، وأقيم هذا العام تحت عنوان الوحدة والتنوع، وتم خلاله التأكيد على أهمية برامج الاستثمار الاجتماعي، ومداها وتأثيرها، وكيف يمكن أن تؤثر ممارسات الأعمال ذات المسؤولية الاجتماعية في القضايا الإنسانية العالمية، والحاجة المتزايدة باستمرار إلى مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب مشاركة مركز قطر للمال في التحالف العالمي للعمل الإنساني في /دافوس/ بسويسرا، إلى جانب مشاركته في الفعالية التي أقيمت في الدوحة مؤخراً،لإشراك القطاع الخاص في هذا الشأن التي نظمتها غرفة قطر. وفي هذا السياق، يتطلع مركز قطر للمال لدعم حملة الأمل لغزة، التي تم تنظيمها من قبل المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر القطري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والتي تهدف إلى جمع الموارد المالية خلال شهر رمضان المبارك لدعم الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في غزة، حيث أنشأ مركز قطر للمال صفحة مخصصة على موقعه الإلكتروني لتشجيع المساهمات في هذه المبادرة الإنسانية المهمة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في كلمة خلال اللقاء، عن الامتنان للعمل بشكل وثيق مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يأتي في ظل تعاون مركز قطر للمال مع مكتب سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، سواء في /دافوس/ في بداية العام الجاري، أو الشهر الماضي في الدوحة.. مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك سيثمر عن نتائج عملية وفعالة. ولفت إلى أنه من خلال التفاعل مع الشركات المنضوية تحت منصة مركز قطر للمال، يمكن القيام بتسليط الضوء على بعض القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم، والعمل على تفعيل مشارك القطاع الخاص في التصدي لهذه التحديات. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، عن الامتنان لمركز قطر للمال لدعمه المتواصل للأمم المتحدة وتقريب القطاع الخاص في دولة قطر من المشاركة في الاستجابة الإنسانية لمساعدة أكثر من 132 مليون شخص محتاج حول العالم. وقال سعادته: نحن جميعا في هذا معا، فخطة عام 2030، مع الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة، تدعو إلى إجراءات عالمية لضمان عدم ترك أي شخص في الخلف، وهذا يعني تعبئة جميع الموارد وتطوير التكنولوجيا والموارد المالية وبناء القدرات والديناميكية المتعددة الشراكات مع أصحاب المصلحة لتحقيق الفعالية والتأثير. بدوره، أشار السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، في كلمته، إلى أن الاتجاه الحديث في مجال التنمية الاقتصادية، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقابله اتجاه آخر لا يقل أهمية بالشراكة بين القطاع الخاص وقطاع العمل الإنساني، فالمؤسسات المالية والشركات التجارية هي الرافد الأول والأهم لمؤسسات المجتمع المدني، سواء بما تقدمه من دعم مالي سخي، أو بما تساهم به من تبرعات عينية وخدمات لوجستية تسهل من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، تجسيداً لمفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال أكثر من 22 شراكة مع مختلف المؤسسات في جميع أنحاء الدولة، بينما شارك أكثر من 60 متطوعًا من المركز في مبادرة بصمة التي تضمنت العديد من المنظمات الإنسانية والخيرية، وتتضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المبادرات المهمة الأخرى مثل إنشاء برنامج لدعم الثقافة المالية لضعاف السمع، والتي تخرج منه 18 طالبًا. ويحرص برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال متحدون للخير على تأكيد التزامه بالحفاظ على مسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للمركز في جهود تنمية المجتمع التي تستدعي التركيز على إشراك جميع أفراد المجتمع، أما الركيزة الثانية من برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال فتختص بالتعليم والشباب، مع التركيز على الثقافة المالية، سعياً لتنشئة جيل جديد من القادة للمستقبل، ولقد لعب البرنامج دوراً أساسياً في قيادة مبادرات فعاله تلبي احتياجات المجتمع على المدة الطويل. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أعربت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في ليبيا، عن القلق العميق إزاء مقتل اثنين من موظفي الطوارئ لديها، وذلك أثناء تأديتهما لواجبهما في العاصمة طرابلس، عندما قصفت مركبتا إسعاف مدرعتان تحملان علامات واضحة على أنهما من سيارات الإسعاف. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن طبيبا قتل عندما أصيبت سيارة الإسعاف الأولى، فيما ضربت سيارة الإسعاف الثانية أثناء محاولة من على متنها إنقاذ ضحايا الهجوم الأول، مما أسفر عن مقتل أحد المسعفين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. وأضاف دوجاريك، في تصريح له أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، أن هجوم أول أمس الخميس هذا يرفع عدد ضحايا العاملين في مجال الصحة الذين قتلوا منذ بدء الاشتباكات الحالية إلى ستة أشخاص، مع إصابة سبعة آخرين.. فيما تضررت أو دمرت 14 سيارة إسعاف، كما تعرض مرافقان للرعاية الصحية للقصف. ومازال النزوح المدني في ارتفاع، حيث نزح الآن أكثر من 82,000 شخص نتيجة للاشتباكات، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد حفتر هجوما على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154 ، وتهجير حوالي 70 ألفا خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .