أكدت دولة قطر أهمية تعزيز وحماية حق الأطفال في التعليم، خاصة في الدول التي تعاني من النزاعات، لافتة إلى أنها تبذل جهودا رائدة بمجال تعزيز وحماية الحق في التعليم حظيت بإشادة على المستوى العالمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح تحت عنوان استراتيجيات فعالة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى الشراكات المهمة مع الأمم المتحدة، التي توضح حرص دولة قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وتتمثل في استضافتها لمركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتقديمها الدعم له، لافتة إلى أن المركز يواصل الاضطلاع بدور مهم في تعزيز جهود حماية الأطفال في مناطق النزاع. ونوهت سعادتها إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، الذي شكل خطوة حاسمة وإطارا متينا للعمل على نحو أفضل للنهوض بحماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، عبر إنشاء آلية للرصد والإبلاغ معنية بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة، مؤكدة أنه من الواجب الجماعي ترجمة كافة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لافتة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أشار أن العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة قد بلغ ذروته في عام 2024، وأن الأطفال تحملوا وطأة أعمال عدائية بلا هوادة وهجمات عشوائية. كما أعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين الدولية لإنهاء هذه الحرب الوحشية على القطاع فورا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها. وقالت سعادتها من دواعي القلق البالغ أيضا ما وثقه التقرير بشأن كثافة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استخدام الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع في المناطق الآهلة بالسكان، والارتفاع الكبير لعدد الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يبقى الأطفال ضحايا وعرضة للانتهاكات الجسيمة في النزاعات الدائرة، مؤكدة أهمية ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وأعربت سعادتها عن تقديرها لسعادة السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، مشيدة بجهودها الدؤوبة والمقدرة، وما تتمتع به من خبرة طويلة.

وجهت دولة قطر رسالة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس. وأفادت دولة قطر، في الرسالة التي وجهتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بتصعيد بالغ الخطورة تمثل في انتهاك سافر لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي، مشيرة إلى أنه مساء أمس تعرضت دولة قطر لهجوم صاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة العديد الجوية، وتصدّت له الدفاعات الجوية القطرية بنجاح. وأعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء. وأكدت دولة قطر أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار. ونوهت دولة قطر بأنها كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها. وشددت دولة قطر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.

جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة إلى تحرك سريع لإنقاذ المنطقة من خطر الحرب في ظل المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية، محذرا من أن المواجهة تتصاعد بسرعة وتخلف خسائر فادحة. وقال غوتيريش في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، إن اتساع رقعة هذا الصراع قد تشعل نارا لا يستطيع أحد السيطرة عليها. يجب ألا ندع هذا يحدث، مضيفانحن لا ننجرف نحو أزمة، بل نتسابق نحوها،ولا نشهد حوادث معزولة بل نحن في طريقنا نحو الفوضى. وأوضح الأمين العام أنالمسألة المحورية في هذا الصراع هي المسألة النووية وعدم انتشارهاضروري لسلامة العالم، لافتا إلى أن إيران صرحت مرارا بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وبين أن السبيل الوحيد لسد فجوة الثقة هو من خلال الدبلوماسية لإيجاد حل موثوق وشامل وقابل للتحقق، بما في ذلك الوصول الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنهلكي يتحقق كل ذلك، أدعو إلى إنهاء القتال والعودة إلى مفاوضات جادة. وحث المجتمع الدولي على التكاتف خلف المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم وهو الدبلوماسية القائمة على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مضيفايزداد هذا الأمر أهمية في ظل الأهوال المتفشية في غزة. وتحت بند التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث التصعيد بين الكيان الإسرائيلي وإيران، حيث طلبت إيران عقد الاجتماع وأيدته كل من الجزائر والصين وباكستان وروسيا.

جدد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، اليوم، التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وإدانة القرارات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وغلقها للمعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة. جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث أشاروا إلى أن هذه المناسبةتأتي بعد شهر من إحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام 1948، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتباع سياسات التجويع والأرض المحروقة كوسائل حرب ووقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي ضوء إعلان غزة منطقة مجاعة. وأكد البيان أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية،منوها بما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية، ومن بينها البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية قمة فلسطين التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، وقرارات الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ 23/4/2025. وشدد البيان على الدور الحيوي الذي لا بديل له لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وضرورة دعمها مالياً وسياسياً وقانونياً للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها أو استبدالها أو تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا البيان المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وجبر الضرر. وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المقدم للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية العاملة في مجال دعم اللاجئين، مما انعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين، مؤكدا أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وشدد البيان على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من الزيادة المطردة لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عاما، مطالبا بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكد البيان أهمية السعي إلى صياغة استجابة أكثر قوةً وإنصافاً لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، وتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، بما يتسق مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل، مشيرا إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، واصفا استهداف المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء بأنه غير مقبول على الإطلاق. وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، أن غوتيريش شدد على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل وفرض المساءلة على المسؤولين عن هذه الجرائم، في ظل تقارير متعددة عن استهداف المدنيين في مراكز توزيع المساعدات في غزة. وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع هائلة ولا تزال غير ملباة، داعيا إلى العودة الفورية والشاملة لإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الكاملة للأمم المتحدة وجميع الجهات الإنسانية للعمل بأمان واحترام كامل للمبادئ الإنسانية. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت أمس الثلاثاء، مجزرة مروعة على دوار التحلية بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بينهم 20 في حالات حرجة. وفي ظل الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد موت جماعية، بعدما تكررت المجازر بحق المدنيين الذين يتوافدون إليها أملا في الحصول على الغذاء والماء، بحسب تقارير فلسطينية وأممية. وأشارت التقارير ذاتها إلى أن هذه المراكز التي تشرف عليها قوات الاحتلال أو بالتنسيق معها، أصبحت هدفا مباشرا لإطلاق النار، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك أبسط مبادئ الحماية الإنسانية للمدنيين.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التهدئة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الإسرائيلي، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون حرص دول المجلس على دعم الجهود الدولية والأممية بشأن الأوضاع في المنطقة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. من جهته، أشاد السيد أنطونيو غوتيريش بدور مجلس التعاون الإيجابي في دعم جهود التهدئة، وتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا تطلع الأمم المتحدة إلى توثيق التعاون مع مجلس التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم، نداء عاجلا إلى حكومات العالم للتحرك لوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال افتتاح الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن على الجميع في مواقع الحكم أن يستفيقوا لما يجري في غزة، وإن على كل من يملك نفوذا أن يمارس أقصى قدر من الضغط لوضع حد لهذه المعاناة التي لا تطاق. وأكد أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل الدولتين، بحيث تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل. ووجه تورك انتقادات حادة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إن وسائلها وأساليبها القتالية تلحق بالفلسطينيين معاناة مروعة وغير مقبولة ولا يمكن استيعابها، كما ندد بما وصفه بـالخطاب المثير للقلق والمجرد من الإنسانية الصادر عن مسؤولين إسرائيليين، وانتقد استمرار الحصار المتواصل المفروض على دخول شحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. ودعا أيضا إلى فتح تحقيق في استهداف المواطنين في قطاع غزة أمام مراكز توزيع المساعدات.

بعث رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (غوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرا، والتي تندرج ضمن 58 عاما من الاحتلال الاستعماري العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكثر من 77 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني. وأشار منصور إلى مواصلة الكيان الإسرائيلي مهاجمة وقصف المدنيين في غزة، منوها إلى استشهاد أكثر من 55,000 فلسطيني في غزة خلال العشرين شهرا الماضية وحدها، وإصابة أكثر من 125,000. كما أشار إلى أن إسرائيل تعمل على تجريد المدنيين الفلسطينيين في غزة من إنسانيتهموتعذيبهم ومعاقبتهم بشكل جماعي، منوها إلى استشهاد ما يقرب من 200 فلسطيني وإصابة المئات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عمل المؤسسة، بينما تواصل إسرائيل عرقلة وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، عن الوفاء بمهامها التي حددها ومولها المجتمع الدولي، إلى جانب منع المنظمات الدولية الأخرى من دخول غزة لمساعدة السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأشارت الرسائل إلى مواصلة إسرائيل استهداف المستشفيات وتدمير النظام الصحي في غزة، منوهة إلى قيامها بقصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) مرة أخرى في الأيام الماضية، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مسعفينآخرين، إلى جانب استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على الصحفيين في محاولة لإسكات حقيقة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 220 صحفيا ومراسلا وعاملا إعلاميا فلسطينيا على يد إسرائيل خلال الأشهر العشرين الماضية. وشددت فلسطين، على ضرورة أن يكون هناك عواقب على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على إسرائيل.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في قطاع غزة، مما تسبب في شلل تام لعمليات الإغاثة داخل القطاع. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين، إنه على الأرجح تسبب نشاط عسكري بإلحاق الضرر بالكابل الأخير بالقطاع، مما تسبب في شلل لعمليات الإغاثة. وتابع: انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ وتنسيق شؤون الإغاثة، والمعلومات المهمة بالنسبة للمدنيين، كما أن هناك انقطاعا كاملا للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل. وأضاف نائب المتحدث أنه في ظل القيود واسعة النطاق الموجودة بالفعل داخل قطاع غزة، انقطع الاتصال مع خدمات الطوارئ، ولا يستطيع المدنيون الحصول على الدعم المنقذ للحياة. يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.

اعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع سفر رعايا 12 دولة الى الولايات المتحدة بدءاً من يوم الإثنين المقبل 9 يونيو الجاري، يثير مخاوف من منظار القانون الدولي. وكتب تورك في رسالة تسلمتها وكالة فرانس برس أن البعد الواسع جداً والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظار القانون الدولي، وخصوصاً (في ضوء) مبدأ عدم التمييز و(ضرورة) تناسب الاجراءات المتخذة استجابة للقلق الذي تم التعبير عنه على صعيد الأمن. وأمس الأربعاءوقع ترامب إعلاناً يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد. وقال ترامب إنه وجد أن دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير، مضيفا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من الإرهابيين الأجانب والتهديدات الأمنية الأخرى، مضيفاً أن هجوم كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح. على من يسري؟ ينص الإعلان على أن حظر الدخول الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة الموجودين خارج الولايات المتحدة في التاسع من يونيو/حزيران الجاري ولا يحملون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ بحسب رويترز. كما ينص الإعلان أيضاً على أنه لا يجوز إلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها صادرة قبل التاسع من يونيو/حزيران الحالي بموجب هذا الإعلان. الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل: أفغانستان،ميانمار،تشاد،جمهورية الكونغو،غينيا الاستوائية،إريتريا،هاييتي،إيران،ليبيا،الصومال،السودان،اليمن. الدول الخاضعة لحظر الدخول الجزئي: تخضع الدول الآتية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة التالية بي-1″ وبي-2″ وبي-1/بي-2″ وإف وإم وجيه: بوروندي، كوبا،لاوس،سيراليون، توغو،تركمانستان،فنزويلا. استثناءات لحظر الدخول تشمل: أي مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة. مزدوجي الجنسية. الدبلوماسيين القادمين بتأشيرات سارية لغير المهاجرين. الرياضيين أو أعضاء الفرق الرياضية والأقارب المباشرين. المسافرين لحضور بطولة كأس العالم أو الألعاب الأولمبية أو أي حدث رياضي كبير آخر. تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين. التبني. تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان. تأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية. تأشيرات الهجرة للأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، رئيسة للدورة الثمانين للجمعية العامة، والتي تبدأ في سبتمبر المقبل، لتصبح بذلك خامس امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الأمم المتحدة. وبموجب نظام التناوب الإقليمي المعمول به، تم انتخاب رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة بالاقتراع السري من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. وحصلت بيربوك على 167 صوتا، فيما حصلت الدبلوماسية الألمانية السابقة، هيلغا شميد على سبعة أصوات، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. وفي كلمتها أمام الجمعية العامة عقب انتخابها، قالت أنالينا بيربوك إن رئاستها ستسترشد بشعار معا أفضل، مضيفة:سأجري حوارا قائما على الثقة مع جميع الدول الأعضاء. ووتابعت:إننا نعيش أوقاتا عصيبة، ونسير على حبل مشدود من عدم اليقين، مشيرة إلى الأزمات العالمية المستمرة وأكثر من 120 صراعا مسلحا. ومع ذلك، حثت على التفاؤل، قائلة مررنا بأوقات عصيبة من قبل، وعلينا مواجهة هذه التحديات. وشددت على أنهاستلتزم بالحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة والغرض والمبادئ المنصوص عليها فيه.

أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة هو المكان الأكثر جوعا في العالم، حيث إن 100 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة. وقال ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، إنها المنطقة المحددة الوحيدة الذي كل سكانه معرضون لخطر المجاعة بنسبة 100 بالمئة. وأشار لاركه إلى الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلا بكميات قليلة بعد حصار مطبق بدأته من مطلع مارس قبل استئناف هجومها على القطاع. وأوضح أن الاحتلال سمح بدخول 900 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية منذ رفع الحصار جزئيا، لكن حتى الآن لم تدخل إلا 600 شاحنة إلى منطقة التفريغ في غزة، لكن حمولة عدد منها فقط هي التي تمّ نقلها إلى داخل القطاع، وذلك يعدو أساسا إلى اعتبارات أمنية. واعتبر أن هذا العدد المحدود من الشاحنات هو مجرد قطرة في محيط، مضيفا أن مهمة توزيع المساعدات واجهت قيودا تشغيلية جعلتها إحدى أكثر عمليات المساعدة المعوقة ليس فقط في عالم اليوم، بل في التاريخ الحديث. وقال المتحدث، إنه بمجرد دخول الشحنات إلى غزة، يقتحم السكان المستودعات التي تخزن فيها في ما اعتبر أنه غريزة بقاء، عمل يقوم به أشخاص يائسون يريدون إطعام أسرهم وأطفالهم. وتابع: كذلك، فإن المساعدات الموجودة في هذه الشاحنات موّلها مانحون لتوصيلها إلى هؤلاء الأشخاص، لذلك لا ألومهم، كما أن هذه المساعدة مخصصة لسكان قطاع غزة لكنها لا توزّع بالطريقة التي نريدها.

في احتفال أقامته بمناسبة «اليوم الدوليّ لحفظة السّلام» التابع للأمم المتحدة، كشفت اليونيفيل عن عثور دورياتها الميدانيّة على نحو 300 مخزن أسلحة في مناطق جنوبيّة مختلفة، حيث جرى ابلاغ الجيشَ اللّبنانيّ الذي صادر بدوره الأسلحة المضبوطة. وأكدت اليونيفيل ان التزام حزب الله بوقف النار وعدم قيامه بعمليات، مشيرة الى وجود تعاطفٍ شعبيّ مع حزب الله بين أبناء الجنوب، لكنّها شددت بالتوازي على أنّ هناك إحباطًا واضحًا بين السكّان، في ظلّ استمرار التوترات والأزمات. وأعربت «اليونيفيل» عن إيمانها بوجود فرصةٍ حقيقية لتحقيق الاستقرار والسّلام بين لبنان وإسرائيل، مشدّدةً على أهمية الجهود الدبلوماسيّة وتطبيق القرار الدوليّ 1701. وأكد القائد العام لليونيفيل، الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو في كلمةٍ له أنّ «الوضع على طول الخط الأزرق متوتّر، والانتهاكات ما زالت مستمرة، وهناك خشية من أن يقود أي خطأ غير محسوب إلى عواقب لا تُحمد». وأضاف: «نرحّب بالتهدئة التي بدأت في تشرين الثاني الماضي، لكن أصوات السلاح ما تزال تُسمع، والتحديات كبيرة». ورغم تصاعُد التوتر الحدوديّ، عبّر لاثارو عن قناعته «بوجود فرصة حقيقية لإرساء الاستقرار والسّلام بين لبنان وإسرائيل»، مشدّدًا على ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسيّة وتطبيق القرار الدولي 1701 بحذافيره. وتذكّر لاثارو أنّ «أكثر من 4 آلاف و400 جنديّ حفظ سلام فقدوا حياتهم منذ 1948، بينهم أكثر من 330 منذ تأسيس اليونيفيل عام 1978». وأردف: «اليوم، نستحضر تضحياتهم، فإرثهم سيظلّ حجر الأساس لهذه البعثة ويُلهم كلَّ من يرتدي الخوذة الزرقاء». وشدّد رئيس البعثة على «ضرورة وجود عملية سياسيّة واضحة»، مبيّنًا أنّ «طريق السّلام في جنوب لبنان سياسيّ بالدرجة الأولى، وعلينا جميعًا العمل على تهيئة الظروف لحلٍّ مستدام طويل الأمد». واعتبر أنّ «نشر مزيد من وحدات الجيش اللّبنانيّ في الجنوب خلال الأشهر الماضية خطوة بالغة الأهمية يجب الحفاظ عليها، بوصف الجيش الجهة الضامنة الوحيدة لسلطة الدولة وأمنها»، داعيًا المجتمع الدوليّ إلى مواصلة تقديم الدعم للقوات المسلّحة اللّبنانيّة. وجدّد لاثارو «الالتزام المشترك بمستقبل أكثر سلامًا في جنوب لبنان والمنطقة، وفي كل النزاعات حيث تسعى الأمم المتحدة إلى إحلال السلام».

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة يأخذ حل الدولتين في الاتجاه الخاطئ. وقال دوجاريك، في تصريحات صحفية، نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وأضاف المتحدث، أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة طالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل عقبة أمام تحقيق السلام. يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين وتدعو منذ سنوات إلى وقفه لكن دون جدوى. وصادق المجلس الوزاري الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي /الكابينت/ رسميا، اليوم، على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللقرارات الأممية التي تعتبر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عمليات غير شرعية وغير قانونية.

حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، من تسبب سيل القنابل الإسرائيلية على غزة، وإجبار السكان على النزوح وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، والتدمير الممنهج لأحياء بأكملها، في تحول ديموغرافي دائم بالقطاع، معتبرا ما يجري تحديا للقانون الدولي وتطهيرا عرقيا. ونبه تورك، في بيان، من مخاوف بدء هجوم إسرائيلي أوسع نطاقا، داعيا جميع الأطراف، بما في ذلك الدول ذات النفوذ المباشر، على وقف المخططات. وأكد المسؤول الأممي أن الخدمات الطبية في حالة انهيار بالفعل، والملاجئ تتقلص باستمرار تحت وطأة أوامر النزوح والتدمير، والعائلات تُجبر على العيش في خيام في ظروف أدنى بكثير من المعايير التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، ويتفاقم الجوع الشديد بسبب الإغلاق الإسرائيلي. وفي إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي طال اثنين من أكبر المستشفيات في /خان يونس/ جنوب القطاع، وهما مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي في 13 مايو الجاري، قال توركالمستشفيات محمية في جميع الأوقات - وهي أكثر أهمية خلال الحرب، إن قتل المرضى أو الأشخاص الذين يزورون أحباءهم الجرحى أو المرضى، أو عمال الطوارئ أو غيرهم من المدنيين الباحثين عن مأوى، أمر مأساوي بقدر ما هو بغيض، يجب أن تتوقف هذه الهجمات. وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يشترط تعليق الهجوم عندما يتضح أنه غير قانوني، كما يُحظر استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية ضارة بموجب القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن قوانين الحرب المستندة إلى اتفاقيات جنيف مقدسة وتُلزم جميع الدول دون استثناء بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وجميع الجهات الفاعلة مُلزمة بالالتزام الصارم بهذه القواعد.. ومن يخالفها يجب أن يُحاسب.

استعرض الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، مع أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي وصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين، جدول أعمال القمة التي تعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه الأمة العربية. كما تبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

عقدت دولة قطر حوارين استراتيجيين رفيعي المستوى مع منظمة الصحة العالمية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقري المنظمتين بجنيف. مثل دولة قطر خلال الحوارين سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة السيد فهد السليطي المدير العام لـصندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن ناصر آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، واللواء عبدالله المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والسيد نواف الحمادي رئيس قطاع العمليات الدولية في قطر الخيرية، والسيد فيصل العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والدكتور سليم سلامة الرئيس التنفيذي لقمة الابتكار العالمي في الرعاية الصحية (WISH)، بالإضافة إلى مشاركة افتراضية من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وعقد الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الأول لدولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 مايو الجاري بمشاركة وفد رفيع المستوى من جانب المفوضية، برئاسة سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جرى تناول سبل تعزيز الشراكة القائمة بين دولة قطر والمفوضية، واستعراض مجالات التعاون المستقبلية بما ينسجم مع أولويات الجانبين في مجال المساعدات الإنسانية وآليات تخصيصها وتوزيعها لخدمة اللاجئين حول العالم، والتوقيع على اتفاقية لدعم الموارد الأساسية للمفوضية للفترة 2025 - 2026 بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وعقد الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى لدولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، اليوم في مقر المنظمة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من جانب المنظمة برئاسة سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام. ويأتي هذا الحوار استكمالاً لجهود دولة قطر في مجال الدبلوماسية الصحية وفتح قنوات التعاون والحوار بينها والمنظمة الدولية لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة، علاوة على تعزيز دورها في منظمة الصحة العالمية وحوكمتها والاستفادة من خبراتها. وتم على هامش الحوار التوقيع على استراتيجية التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية تهدف إلى المساهمة في الاستراتيجية الصحية لدولة قطر 2024 - 2030، بالإضافة إلى اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الصحة العالمية للعامين 2025 و2026، وذلك لدعم تنفيذ برنامج عملها العام الرابع عشر.

جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مرحبا في الوقت نفسه بإفراج حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ عن الجندي الإسرائيلي ويحمل الجنسية الأمريكية /عيدان ألكسندر/. كما دعا غوتيريش، في بيان، جميع الأطراف إلى ضمان وصول الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، بسرعة وبلا عوائق وبأمان، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية، لجميع المدنيين المحتاجين على الفور، مؤكدا أنالمساعدات ليست قابلة للتفاوض. وأشاد الأمين العام بالجهود المستمرة التي يبذلها الوسطاء لإنهاء الأعمال العدائية، وحث جميع الأطراف على البناء على عملية الإفراج التي تمت اليوم للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتخفيف الذي طال انتظاره للمعاناة الإنسانية في غزة.