قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم السبت، إنها ضبطت "قيادي" بجماعة الإخوان المسلمين، و5 آخرين، بتهمة تشكيل "لجنة الأزمة"، بهدف "إفشال جهود التنمية". وذكرت الوزارة في بيان، أن "المضبوطين شكلوا كيانا مستحدثا تحت مسمى لجنة الأزمة، القائمة على إثارة الأكاذيب والشائعات في أوساط المواطنين تجاه الأزمات المجتمعية، والادعاء بفشل الدولة في التعامل معها". وأوضح البيان، أنه "تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر اللجنة المشار إليها بإحدى الشقق المستأجرة بمحافظة الدقهلية، لتدارس مخططات الجماعة في إفشال جهود التنمية". ووفق البيان، فإنه "تم ضبط القيادي سعد محمود عبد الغنى، مسؤول لجنة الأزمة بمكتب إداري شمال الدقهلية"، وتحدث عن أن خضر، "محكوم عليه بالحبس ثماني أعوام في 3 قضايا تحريض على العنف والشغب والتظاهر والانضمام لتنظيم محظور، وعدد 5 من أعضائها، ومبالغ مالية".

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، "تصفية" محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومرافق له، "خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أمس الإثنين"، فيما شكّكت "الجماعة"، في تلك الرواية وحمَّلت الأمن "مسؤولية مقتلهما". وقالت الداخلية، في بيان، صباح اليوم إنه "حال مداهمة القوات الأمنية لإحدى الشقق (السكنية) الكائنة بمنطقة البساتين (جنوبي القاهرة)، مساء أمس، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها". وأضاف البيان أن "الهجوم أسفر عن مصرع الإخواني محمد كمال، والإخواني ياسر شحاتة"، وحمَّلت الداخلية في بيانها، "كمال"، مسؤولية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحالة اغتيال المفتي السابق علي جمعة، كما اتهمته بـ"الإعداد والتخطيط لعمل مسلح في المرحلة الراهنة". وذكر البيان أن كمال "محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين، ومطلوب ضبطه في العديد من القضايا الأخرى". اغتيال ومن جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الثلاثاء، إن "تصفية" محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، ومرافقه ياسر شحاته، "اغتيال وفعل خسيس وجريمة دنيئة"، بحسب صحيفة "المصريون" المصرية. وخاطبت الجماعة السلطات الأمنية، في بيان "ظننتم أنكم سترهبوننا وتفتوا من عضدنا وتضعفوا من قوتنا، فذلكم ظنكم الذي ظننتم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين", واعتبرت الجماعة ما حدث لقياديها البارز ومرافقه "عملية اغتيال"، واصفة إياه بـ" الفعل الخسيس والجريمة الدنيئة"، مضيفة "لن تفت من عضدنا ولن ترهبنا ولن تثنينا عن فضح جرائمكم"، بحسب الصحيفة. وفي وقت سابق أمس الإثنين، قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن قوات الأمن ألقت القبض على عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، محمد كمال، وحملت النظام "المسؤولية الكاملة" عن سلامته. مكتب إدارة الأزمة وتوارى كمال عن الأنظار منذ فض اعتصامي "رابعة العدوية" والنهضة"، أغسطس 2013، وهو من القيادات الإخوانية التي كانت مطلوبة لقوات الأمن المصرية. وأعلن محمد منتصر، أحد المتحدثين الإعلاميين باسم الجماعة، انقطاع التواصل مع محمد كمال، منذ عصر أمس الاثنين، مرجحًا "اختطافه" من قبل السلطة، وفق بيان. وترأس محمد كمال، ما يعرف بـ"مكتب إدارة الأزمة" داخل الإخوان، والذي تشكل في فبراير 2014، والتي قامت بأعمال مكتب الإرشاد.

لعبت المنصة الخشبية المقامة في قلب اعتصام "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، الذي نظمه مؤيدون للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، دورا حماسيا وإعلاميا على مدار 48 يوما من الاعتصام. وشكلت منصة ميدان "رابعة العدوية"، منبرا لإعلان المواقف والخطوات التصعيدية، واعتلاها وجوه عدة من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من قوى سياسية معارضة لعزل الرئيس. اعتصام رابعة العدوية وبعد مرور 3 سنوات على فض قوات الأمن المصرية الاعتصام، في 14 أغسطس 2013، مخلفا مئات القتلى والجرحى بخلاف معتقلين ومختفين قسريا، وفق تقارير حكومية وحقوقية، تشتت 26 وجها ممن تصدروا منصة الاعتصام بين 5 مصائر مختلفة منهم "السجين" و"المطارد" و"المتوفي" و"المنزوي عن الصورة" و"المتراجع عن دعم الشرعية". وكانت المنصة مكانا للهتافات الحماسية، ودأب على تصدرها في كل مرة من 3 إلى 5 من قيادات الصف الأول والثاني للاعتصام، يهتفون بالصيحات الحماسية، ويصدرون التوجيهات للمعتصمين، والبيانات للإعلام، بخلاف تلك الأوقات التي يخطب فيها قيادات الصف الأول وعلى رأسهم "محمد بديع" مرشد الإخوان. واستمرت منصة "رابعة" في توجيه المعتصمين لساعات، عبر خطابات تصدرها "صلاح سلطان" و"محمد البلتاجي"، و"عبد الرحمن البر"، القيادات البارزة بجماعة الإخوان، حتى دخلت قوات الجيش والشرطة المكان وسيطرت على الميدان، وهدمت المنصة، يوم فض الاعتصام الشهير في 14 أغسطس. وتصدرت 26 شخصية اعتلاء "المنصة"، وتفرقت مصائرهم بعد فض الاعتصام بالقوة، على النحو التالي: حضر محمد بديع بالبدلة الحمراء في جلسة محاكمة قضيتي التخابر واقتحام السجون السجن: وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ضم القسم الأكبر من هذه القيادات حيث يقبع 12 منهم في عدد من السجون المصرية، بتهم متعلقة بالعنف "ينفونها بشدة"، وهم: محمد بديع "مرشد الإخوان المسلمين"، وأحمد عارف "متحدث باسم الإخوان"، وعبد الرحمن البر "عضو مكتب الإرشاد بالإخوان وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر"، وصلاح سلطان "داعية"، وصفوت حجازي "داعية"، ومحمد البلتاجي "قيادي بازر بالإخوان"، وعصام العريان "نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل والمنبثق عن الجماعة"، وأسامة ياسين "وزير سابق"، وباسم عودة "وزير سابق"، وحسين إبراهيم "زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل"، وعصام سلطان "نائب رئيس حزب الوسط المعارض"، وحسن البرنس "قيادي بالإخوان ونائب محافظ سابق". فض اعتصام النهضة الانزواء التام: وهذا هو حال 4 شخصيات هم: "فوزي السعيد "داعية قضي فترة حبس احتياطي وتم إطلاق سراحه"، وياسر علي "متحدث سابق باسم الرئاسة المصرية قضي فترة حبس وتم إطلاق سراحه"، وأسامة مرسي "نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب"، وجمال عبد الهادي "داعية وارتبط اسمه بتصريحه عن رؤيا رواها فوق المنصة، وقال إنه رأى فيها عودة مرسي لمنصبه". البرلماني المصري السابق، فريد إسماعيل بقفص الاتهام الوفاة: برز في هذا المصير قيادي واحد، هو فريد إسماعيل، القيادي الإخواني البارز الذي توفى في مايو 2015 في محبسه جراء ما قالت جماعة الإخوان إنه قتل عمد بالإهمال الطبي في السجن، وهو الاتهام الذي رفضته وزارة الداخلية وقتها، معتبرة أن وفاته نتيجة مرضه. الهروب خارج البلاد: اختار 7 من قيادات المنصة هذا المصير خشية الملاحقات الأمنية وهم: جمال حشمت "قيادي بارز بالإخوان"، وطارق الزمر "قيادي بارز بحزب البناء والتنمية الإسلامي"، ومحمد عبد المقصود "داعية"، وجمال عبد الستار "وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا"، ونور عبد الحافظ "إعلامي"، ووجدي العربي "فنان"، وعاصم عبد الماجد "قيادي بالجماعة الإسلامية". قوات الأمن المصرية في فض اعتصام رابعة العدوية التراجع عن الشرعية: أبرز من اتخذ هذه الوجهة اثنان هما القيادي السابق في حزب الوسط المعارض، طارق الملط، وكان يشارك في المفاوضات بين التحالف المتمسك بشرعية "مرسي" وبين شخصيات دبلوماسية دولية قبل فض الاعتصام، ويعترف بشرعية النظام الحالي، وخاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة، غير أنه ينتهج نهجا معارضًا في الفترة الأخيرة. إلى جانب محمد العمدة، السياسي المصري الذي طرح أكثر من مبادرة لحل الأزمة السياسية لا تستند على شرعية مرسي بشكل واضح، وتعترف بشرعية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الجدير بالذكر، أن الإعلام المعارض لمرسي، استغل تصريحات لعدد من وجوه المنصة، ومنهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وجمال عبد الهادي وفوزي السعيد، وذلك للدعوة إلى تعجيل الفض، بحجة تحريضهم على العنف أو إدلائهم بتصريحات غير عقلانية لإلهاب حماس المتظاهرين، وهو ما كان ينفيه هؤلاء مؤكدين أنه يتم اجتزاء تصريحاتهم من سياقها. وفضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس 2013، اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" "شرقي القاهرة" و"النهضة" "غرب"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر "حكومي"، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية "غير رسمية" إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

د. عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري لـ"الشرق": التاريخ سيكتب بأحرف من نور دور قطر وموقفها المبدئي من الربيع العربي المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب ويفصلها عن عمقها العربي والإسلامي أدعو لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي عملاء الكيان الصهيوني يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية دون رقيب أو حسيب أستبعد تنفيذ الإعدامات لأنه سيخلق حالة من الاضطراب العنيف داخل الشارع المصري التوافق داخل الإخوان ومع التحالف والاصطفاف مع القوى الثورية يعجل بنهاية الانقلاب قد يستطيعون إخفاء جسد الرئيس مرسي بإعدامه لكن تظل رمزيته وصموده يشعلان جذوة الثورة شرعية الرئيس غير قابلة للنقاش والإخوان وغيرهم لا يملكون حق التفاوض إلا بشروط العامل الخارجي في التغيير ليس حاسما ونعول فقط على الشعب المصري الذي يملك الدفة الغرب ينظر للوضع المصري من زاوية مصالحه ويغفل عن اختطاف المشروع الديمقراطي العالم الغربي يعتبر الاستقرار في مصر أهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان قال عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة ومسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان المصري السابق إن الحكم الأخير على الرئيس مرسي يهدف لمعاقبة دولة قطر الشقيقة على دورها في دعم الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني. وأكد الدرديري في حواره مع "الشرق" أن هذا الحكم هو شرف لقطر ولشعبها، وأنه لن يؤثر على علاقة الشعب المصري بشقيقه القطري، لأن المصريين تخلصوا من عقدة النقص التي حاول الانقلاب أن يزرعها فيهم، وهم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء. وكشف الدرديري أن الحكم الذي صدر على الرئيس مرسي جاء لإرضاء الكيان الصهيوني، ولم يستبعد أن يكون كُتب في تل أبيب ونُطق به في القاهرة على لسان قاض عميل. وتطرق الدرديري للخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين معتبرا هذا الأمر نتاج طبيعي للأزمة التي تمر بها الجماعة جراء الانقلاب على حكمها، لافتا إلى أن الخلاف ينحصر في سؤالين هما.. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟، وكيف ندير المرحلة المقبلة؟. ودعا الدرديري الإخوان لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وشدد على ضرورة التمسك بشرعية الرئيس مرسي قائلا: لا أحد يملك إسقاط هذه الشرعية سوى الرئيس مرسي والشعب المصري عن طريق انتخابات حرة نزيهة كالتي جاء بها للحكم. وإلى نص الحوار.. حُكم على الرئيس مرسي الشهر الماضي بالسجن المؤبد في ما يسمى بقضية التخابر مع دولة قطر.. كيف تقرؤون هذا الحكم وما هي أبعاده على العلاقة المصرية القطرية؟ بداية فإن إقدام هذا الانقلاب العسكري الغاشم على تخوين دولة قطر الشقيقة العربية المسلمة، سيظل وصمة عار في جبين قادته حتى زواله بإذن الله. ويبدو وكأن هذا الحكم الجائر لم يصدر من شرفاء القضاء المصري، بل صدر من السلطة الانقلابية، وبأمر مباشر من الكيان الصهيوني، وقد يكون قد كتب في تل أبيب، ونطقه قاض عميل في القاهرة، وهو يأتي في إطار محاولة الانقلاب معاقبة قطر الشقيقة على دعمها القوي والسخي، بل والوحيد للشعوب العربية في أن تنال حريتها واستقلالها، وفي مقدمة ذلك الشعب الفلسطيني وشعوب الربيع العربي. كما أن هناك بُعدًا آخر يكشف الوجه القميء لهذا الانقلاب وهو إصدار أحكام إعدام لأربعة صحفيين، وهو ما يعد جريمة بكل المقاييس، في حق حرية الإعلام، وأسلوب رخيص لتخويف الإعلاميين في مصر والعالم العربي. هل تقصد أن هذه الأحكام القاسية جاءت ردا على دور قطر في دعم الربيع العربي؟ بكل تأكيد.. فأحكام الإعدام الأخيرة حلقة من حلقات إجرام هذا الانقلاب الموغل في دماء المصريين وخنجر مسموم في قلب العلاقة مع شقيقتنا قطر حكومة وشعبا، وردا واضحا على موقفها المبدئي من الربيع العربي، والذي سيذكره التاريخ بأحرف من نور. كما سيذكر التاريخ أيضا أن الخائن الحقيقي، هو من خان رئيسه وشعبه، وأن المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب، ويسعى لانفصال الشعب المصري عن عمقه العربي والإسلامي. ولن يهنئ الشعب المصري حتى إسقاط الانقلاب وعودة العلاقات الطيبة والوثيقة بين المصريين والقطريين وسائر الشعوب العربية والإسلامية. فاستمرار هذا الانقلاب يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي ومن ثم سيصبح خطره لا يحتمل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. هل تتوقع أن يؤثر هذا الحكم على طبيعة علاقة الشعب المصري بأشقائه القطريين؟ بالطبع لا.. فكثير من أبناء الشعب المصري تخلصوا من عقدة النقص، ولذلك هم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء والجزء الأكبر من الشعب المصري الآن أصبح واعيا لحقيقة المؤامرة التي تدار عليه، وأيقن دور الانقلاب في تعكير علاقته بعمقه العرب والإسلامي، كما لا يخفى عليه ارتماء الانقلاب وقائده الآن في أحضان الكيان الصهيوني وحالة التزاوج غير الرسمية بينهما، على حساب معتقداتنا وثوابتنا وأمننا القومي. وعلى الشعب المصري الحر أن يدرك أن استمرار هذا الانقلاب الدموي يعني مزيدا من الانهيار الداخلي على كل المستويات، سواء السياسية من حرية وحركة وتنظيم، أو الاقتصادية من جذب استثمارات من الشعب والحكومة القطرية الشقيقة، والذي يبدو أن الشعب المصري في أمس الحاجة إليها، خاصة في هذه الأيام التي ضيع فيها الانقلاب مقدرات الوطن، كما أن هذا الحكم يؤثر بدون أدنى شك على المستوى الإقليمي من إفساد ذات البيّن بيننا وبين الدول الشقيقة، في مقابل علاقة دافئة ومتينة مع الكيان الصهيوني. ولا يخفى على كل متابع للشأن المصري أن عملاء الكيان الصهيوني أصبحوا يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية، وفي قلب القاهرة ومؤسسات الدولة، دون رقيب أو حسيب، ولا يستطيع الانقلاب أن يلاحقهم أو مجرد يراقبهم، أو يضايقهم، فهذا من المنكرات في زمن الانقلاب، لأنه بذلك يغضب أسياده في تل أبيب. أنتم كحزب حاكم سابق ما هي رسالتكم للشعب القطري؟ نحن كحزب "الحرية والعدالة" الذي نال ثقة الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة نقول لأهل قطر حكومة وشعبا اطمئنوا إلى عمق العلاقة بيننا وبينكم وأن الانقلاب لن يستطيع أن يفسدها مهما أصدر من أحكام. وأنا شخصيا لن أنسى ما حييت عند زيارتي الأخيرة إلى قطر وإلقائي محاضرة في جامعة قطر الحبيبة، وعند سؤالي لأبناء الجالية المصرية كعادتي في كل دولة أزورها بصفتي رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الشرعي عن طبيعة الشعب القطري، وكم سعدت بقول أكثر من فرد منهم بأنه شعب "الخير" الذي يخفي أضعاف أضعاف الخير الذي يظهره. فهنيئا لكم يا أهل قطر وحكومة قطر ولا تبتئسوا بما يفعله الانقلابيون، وأن ما فعله الانقلاب لن يهز علاقاتنا أبدا بل سيعمقها أكثر وأكثر وستكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فتاريخنا وديننا وثقافتنا واحدة وكذلك سيكون مستقبلنا بعون الله وفضله. وليعلم القطريون أن لهم محبة في قلوبنا، وثقة لا حدود لها، في قلوب إخوانهم المصريين، ولا يمكن لأقزام الانقلاب أن يفسدوها أو يشككوا في طبيعة علاقتنا الأبدية بإذن الله. على ضوء هذا الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي.. هل تتوقع أن يقدم النظام المصري على تنفيذ حكم الإعدام بحقه؟ بادئ ذي بدء القضية بالنسبة لنا هي قضية شعب يريد حريته، وهذه الحرية لابد لها من ثمن يُدفع، قد يكون هذا الثمن في حد ذاته باهظا جدا، لكن هذه هي ضريبة الحرية. فمن قتل الآلاف من الشعب المصري، ووضع خيرة شبابه في السجون والمعتقلات، وصادر حرية شعب كامل، وصادر حقه في اختيار من يمثله لا أظنه يعبأ بمستقبل الوطن، وقد يقدم على ارتكاب جريمة تنفيذ الإعدامات من أجل خلق حالة من الاضطراب داخل الشارع المصري، وقد يستطيع أن يخفي جسد الرئيس مرسي عنا، لكنه لن يتمكن من إخفاء رمزيته والفكرة التي آمن بها، ولن يتمكن أن يُنسي الشعب المصري مواقفه الصامدة، والتي ستشعل جذوة الثورة من جديد، وستظل تؤرق الانقلابيين في كل وقت وحين. وأنا شخصيا أستبعد أن يقدم الانقلاب على هذه الجريمة، لأنه بذلك قد حفر قبره بيده، ولأنه يدرك أن هذا الأمر سينعكس بالسلب ليس على المستوى المحلي وإنما على الإقليمي والدولي أيضا. شرعية الرئيس مرسي هذا يجعلني أسألك ما هو موقف جماعة الإخوان المسلمين من شرعية الرئيس مرسي.. هل لا زلتم تتمسكون بها.. أم أن الأمر قابل للنقاش؟ برغم الاختلافات الموجودة داخل الصف الإخواني، حول كيفية إدارة المرحلة الحالية، والنظرة المستقبلية للثورة، ومواجهة النظام الانقلابي في مصر، إلا أن هناك إجماعًا بين الطرفين، بأن شرعية الرئيس مرسي غير قابلة للتفاوض، لأن الجميع يدرك تماما أنه، لا الإخوان، ولا غيرهم من الكيانات، يملكون التفاوض باسم الشعب المصري، وأن من يملك هذا الأمر جهتان فقط، الرئيس مرسي، والشعب المصري وكيفية إخراج هذا الأمر يمكن الحوار حولها. اختلافات الإخوان على ذكر الاختلافات داخل جماعة الإخوان ما هو تقييمك لهذا الأمر؟ هناك نظرية عامة تقول إنه بعد الأزمات الكبرى تحدث اختلافات في تقييم المرحلة، ما الذي أدى للأزمة؟، وكيف يتم التعامل معها في المستقبل؟، وهذان الأمران هما السببان الرئيسيان في الخلاف الدائر داخل الإخوان المسلمين، والطرفان يسعيان جاهدين لمعرفة السبب الرئيسي لما حدث، لكن بالطبع الظرف غير مناسب لمعرفة الحقيقة كاملة، وهذا ما يجعل طرف يدعو إلى الاحتكام للجمعية العمومية، والطرف الآخر يصر على أن الوقت غير مناسب، بسبب الانقلاب الذي أطاح بالتجربة الديمقراطية، وجعل معظم قيادات الإخوان إما مطارد أو سجين أو شهيد أو مهاجر. لكن من رأي أنه من الضروري أن يجد الإخوان آلية ديمقراطية لحسم هذا الأمر بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نستطيع أن نتفرغ للقضايا الأخرى والأهم، ونحدد رؤية واضحة لكسر الانقلاب وتحقيق قيم الثورة المصرية من عيش وحرية وعدالة وكرامة لكل أبناء الشعب المصري بغض النظر عن الدين أو التوجه السياسي والفكري. إذا أنت مع إجراء انتخابات جديدة داخل الجماعة؟ كما قلت في السابق علينا أن ننهي جميع الأمور التي تشغلنا سواء بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نحقق ثورة الشعب المصري التي قامت في 25 يناير. لكن البعض يردد أن خلافات الإخوان تطيل من عمر النظام.. هل تتفق مع هذا الأمر؟ قد اتفق إلى حد ما، فبلا شك أن التوافق داخل الإخوان، وداخل قوى التحالف، والاصطفاف مع القوى الثورية، والتوافق بين جميع الأحرار، سيعجل بكل تأكيد بزوال هذا الانقلاب العسكري، وسيحسم الثورة المصرية التي هي ثورة الشعب المصري بالأساس. بمفهومك ما الذي يمكن أن تفعله الإخوان في المرحلة القادمة ؟ على كل من يؤمنون بالإسلام كمنهج حياة هناك ثلاثة أمور يجب أن يكونوا في الحسبان وأن تصاغ بهم رؤية جديدة، الأمر الأول التوحد في كل قُطر على المتفق عليه والتماس الأعذار في المختلف فيه، وتعميق المؤسسية وآلية الشورى الواضحة والشفافة. الثاني: إعطاء الفرصة الكاملة للمهتمين بالعمل الحزبي التنافسي لإنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية لتطوير ما يعرف بالديمقراطية الإسلامية. والثالث: إنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي وليس "تنظيم دولي" بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ورؤيتهم لبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. بهذا فقط يكونون قد حققوا نصف الانتصار والنصف الآخر يعتمد على كيفية الإخراج والتنفيذ فالصراع ليس محلي فقط، بل هو إقليمي ودولي، وطبيعة الصراع هي بين من يفضل الديكتاتورية والعنف من جهة، ومن يريد الديمقراطية الإسلامية من جهة أخرى. التواصل مع الغرب هل تتواصلون في لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" مع الدول الغربية وتوضحون لهم إلى أين وصل الحال بالدولة المصرية؟ من الغريب بل ومن العجيب أنني عندما كنت أتواصل مع المؤسسات الغربية أثناء تولي الرئيس مرسي للرئاسة كنت أسمع كلاما عن الحريات والديمقراطية، ودولة القانون، وتشدق واضح بالمعايير الإنسانية الدولية، وكانوا يحتجون على حالة حقوق الإنسان، التي هي بشهادتهم أفضل بكثير من الوضع الحالي، أما الآن وبعد هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي لم تطل الشعب المصري فقط، بل طالت السياح الأجانب، والزائرين والضيوف، وطالت كل أطياف الشعب المصري، تجد كثيرا منهم يغضون الطرف عن ذلك، ويتذرعون بحجج واهية. وبكل تأكيد فإن الجهة الوحيدة التي تملك التغيير في الواقع هو الشعب المصري، والعامل الخارجي عامل مساعد فقط، لذا فتعويلنا الأهم على الشعب المصري بعد الله، لأن التغيير لن يأتي من الخارج وإنما من الداخل. وقد التقيت في الأيام الماضية بعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، وقد لاحظت وجود تغيير في مفهومهم لما حدث في مصر، وأصبحوا يتكلمون عن عودة نظام أسوأ من نظام مبارك!!، وقد رددت عليهم بأن عودة نظام مبارك ستزيد الاحتجاجات والاضطرابات مرة ثانية، ومن الأفضل أن تدعموا الديمقراطية وأي نظام يأتي به الصندوق. كيف ينظر العالم الغربي لحالة حقوق الإنسان في مصر ؟ النظرة الغربية لحالة حقوق الإنسان في مصر لها شقين، الأول هو نظرة الحكومات التي تقدم دائما مصالحها، ولا تعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظرة الثانية هي نظرة الشعوب ومنظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بدور إيجابي جدا، وتقارير المنظمات مكسب كبير للثورة المصرية. لكن للأسف الكل ينظر للحالة المصرية بنظرة حقوقية فقط، ويعتبرون المشكلة الأساسية مجرد انتهاكات تحدث للمواطن المصري، ويغفلون على أن المأساة الكبرى هو اختطاف المشروع الديمقراطي، وأن هذه الانتهاكات وحالة حقوق الإنسان المتردية هي نتاج طبيعي لاختطاف هذا المشروع. الاستقرار والديمقراطية يقال دائما إن الحكومات الغربية تسأل دائما عن البديل في حالة سقوط النظام الحاكم.. هل وجه لكم هذا السؤال؟ نعم.. وأكثر من مرة سألوني عن هذا الأمر، فالغرب يريد الاستقرار بديلا عن الحرية، ونحن من جهتنا رددنا عليهم بأن البديل هو الاستقرار المبني على الاختيار الحر للمصريين، وخاصة أن الشعب المصري راقٍ وحضاري، ويستطيع أن يختار بكل شفافية من يمثله، فمصر دولة لها قيمة حضارية وسياسية وعلمية، وأبناء مصر الأكفاء يمكنهم بناء بلدهم بسواعدهم ودون الاعتماد على أي جهة أخرى، وأن الاستقرار والحرية متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ويجب على الغرب أن يعلم بأننا قد تخلصنا من عقدة النقص، ويجب عليه أن يتخلص من عقدة الاستعلاء. اختفاء السيسي هل اختفاء السيسي عن المشهد هو مطلبكم الوحيد.. أم هناك إجراءات أخرى تطالبون بها ؟ أولا اسمح لي أن أؤكد على حقيقة ديمقراطية وهي أنه لا يهمني من يحكم طالما أنه وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية في جو من الحرية والشفافية والتعددية الحقيقية فاختفاء السيسي عن المشهد خطوة جيدة، لكنها ليست كافية، فما نريده ليس التخلص من الظالم وإنما التخلص من الظلم، والمؤسسات الظلمة، وبلا شك سأكون شخصيا سعيدا باختفاء السيسي بأي طريقة، لكنها سعادة غير كافية، لأن المؤسسات التي أخرجت السيسي ما زالت قائمة، وبالتالي فمطلبنا الأساسي هو التخلص من الفرعنة وليس الفرعون فقط. ومن المهم أن تكون السيادة للشعب المصري على كل مؤسساته، وأن يحكم نفسه بنفسه، ولا يكون عليه أوصياء، وعدم تحقيق هذه الأمور لا يمكن أن نستبشر كثيرا بزوال واختفاء السيسي عن المشهد.

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، بالإعدام شنقاً على 6 متهمين في ما يعرف بـ"قضية التخابر"، كما قضت بـ"المؤبد" على الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي سبق أن حكُم عليه بالإعدام وبالسجن المؤبد في قضايا أخرى. ومن بين من صدر حكم بإعدامهم شنقاً في "قضية التخابر"، إبراهيم هلال -الصحفي في قناة الجزيرة ومدير أخبارها السابق، الصحفي السابق في قناة الجزيرة علاء سبلان. ونال الرئيس المعزول محمد مرسي حكماً إضافياً بالسجن 15 عاماً في هذه القضية. واتُهم مرسي والآخرون بتسريب وثائق ومعلومات تخص الأمن القومي المصري. وكانت المحكمة قد قررت في السابع من مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامهم، وأرجأت النطق بالحكم على جميع المتهمين إلى جلسة اليوم. يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي حضر جلسة النطق بالحكم، وكان جالساً على مقعد في قفص المتهمين.

في مصر فقط يرفض السجناء الخروج من سجونهم، لأنه خلف هذه القضبان الحديدية منتجعات سياحية، بحسب تصريحات مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، اللواء حسن السوهاجي. فالسوهاجي قال في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع"، اليوم السبت، إن الوضع في السجون المصرية يشبه المنتجعات السياحية العالمية، وإن علاج المسجونين في مراكزها الطبية لا يختلف عن المراكز العالمية، الأمر الذي دفع السجناء لرفض الخروج من "السجون السياحية ذات الخمسة نجوم" على حدّ وصفه. فالسجون أصبحت مثل المنتجعات السياحية بعد التطوير ووجود كل المرافق بها، حيث يوجد ملاعب ومكتبة للقراءة والاطلاع ومطاعم ضخمة كما وصفها السوهاجي. ويطلق المصريون على المنتجعات السياحية، كلمة "بورتو"، وارتبطت هذه الكلمة بالسجون المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011، بعد دخول رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى السجون، وكان أبرزها سجن طره والذي لقبه نشطاء مصريون في تلك الفترة بـ "بورتو طرة". الشبكات الاجتماعية كان لها رأيها من تصريحات رئيس مصلحة السجون، منهم من نشر السيرة الذاتية للواء، مشيرين إلى أنه قد تمت محاكمته في بداية مسيرته المهنية بتهمة التعذيب وتم الحكم عليه بستة أشهر سجناً، والبعض الآخر سخر من تصريحات المسؤول كما سنعرض لكم. حسن السوهاجي، واحد من ملوك التعذيب في السجون المصرية pic.twitter.com/ugPLifmZ9w — عاطف (@i3atef) April 2, 2016 رئيس مصلحة السجون: لا يوجد اختفاء قسرى أو تعذيب في السجون المصرية فقطانا هرد عليك بصورة واحدة pic.twitter.com/B92tJCSqba — ناشط مش سياسى (@AhmedKhatab89) April 2, 2016

كشف المعارض المصري البارز حمدين صباحي، إن أحزاب المعارضة المفتتة "خذلت" الشعب المصري، وتعهد بتشكيل حركة جديدة قادرة على تقديم بديل حقيقي للحكومة الحالية. وشأنه شأن الكثير من اليساريين والقوميين أيد صباحي الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، كما أيد حظر الحكومة لجماعة الإخوان بعد ذلك. وكان صباحي المرشح الوحيد الذي خاض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي عام 2014 لكنه لم يجمع سوى 3% فقط من الأصوات، ومنذ ذلك الحين ينتقد الحملة التي تشنها حكومة السيسي على الحريات الديمقراطية بما في ذلك الحق في التظاهر. خذلنا الشعب المصري وقال صباحي في مقابلة مع رويترز أجريت هذا الأسبوع "اعتقد أننا نتحمل مسؤولية أننا خذلنا الشعب المصري بأننا لم نتمكن من إقامة تنظيم جاد يعبر عنه"، وانتقد أيضا غياب الديمقراطية والحريات المدنية في مصر بعد خمس سنوات من الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011، وأنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي دام 30 عاما. وقال صباحي "جوهر ما تحتاجه مصر هي بدائل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكن من تحقيق أهداف المصريين". خمس سنوات من الثورة وأضاف صباحي "عندما يكتشف المصريون أن الإجابات المقدمة لهم بعد خمس سنوات من الثورة هي نفس الإجابات الفاشلة البائسة التي كانت تقدم في زمن مبارك، أنا اعتقد أن المهمة الواقعة علينا الآن ليست فقط إدراك بؤس السياسات ولكن تقديم السياسات البديلة". وهذا الأسبوع اتفقت حركة التيار الشعبي وبعض السياسيين المستقلين وحزب الكرامة العربية القومي الذي أسسه صباحي، على التوحد تحت راية واحدة في محاولة جديدة لجذب المواطنين العاديين غير الراضين عن السياسات الاقتصادية للسيسي. * استياء كان السيسي يتمتع بتأييد قوي من المصريين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين في بداية حكمه، لكن ثمة مؤشرات على تراجع هذه الشعبية خلال الشهور الأخيرة في وقت بات فيه الاقتصاد على شفا أزمة، كما أن الاستياء آخذ في التصاعد إزاء سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة. وقال صباحي، إن الوضع السياسي قد لا يكون ملائما للتظاهر وتنظيم إضرابات في الوقت الراهن، لكن هذا قد يتغير، وأضاف أن الجبهة الجديدة تدرس خوض الانتخابات المحلية كخطوة أولى. وأعلنت بعض الأحزاب اليسارية والليبرالية في بداية الأمر عزمها خوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي، لكنها تراجعت عن الخطوة في ظل انهيار التحالفات ونقص التمويل، وكانت النتيجة هيمنة مؤيدي السيسي ووجوه من عهد مبارك ورجال أعمال على البرلمان، وقاطعت أيضا عدة أحزاب معارضة ونشطاء الانتخابات البرلمانية ووصفوها بأنها صورية. وفقد صباحي نفسه المصداقية لدى المؤيدين والمعارضين منذ خوضه الانتخابات أمام السيسي، ويقول معارضوه إن ترشحه منح شرعية سياسية للانتخابات، بينما سخر مؤيدو السيسي من أدائه الضعيف في الانتخابات. الإطاحة بالسيسي ويقول صباحي، إن مبادرته الجديدة التي تعرضت لانتقادات من الجانبين لا تهدف في الوقت الراهن إلى الإطاحة بالسيسي، وقال "جوهر ما نقدمه هو بدائل لكيف تحكم مصر، وليس من يحكم مصر".

رفض أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي، إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة المنظمات الإرهابية، مُحذّراً من العواقب الدبلوماسية لمثل هذا التصنيف المقترح. وجاء على لسان أبرز ممثليه في اللجنة القضائية بمجلس النواب، عن معارضة نواب الحزب القوية لمحاولات البعض وصف الإخوان بـ"الإرهابية". ووصف عضو اللجنة القضائية، النائب الديمقراطي جون كونير، مشروع قانون بهذا الخصوص أعده نائبان جمهوريان وأقرته اللجنة القضائية بالمجلس، بأنه استفزازي ولا يحمي الأمن القومي الأمريكي بقدر ما يقوّضه، مناشداً زملاءه في الكونجرس التصويت ضد المشروع. ويشير موقف "الديمقراطي" إلى أن معركة ساخنة ستدور رحاها على مدى الأسابيع أو الشهور المقبلة في الكونجرس، خلال المناقشات التي تسبق المصادقة الرئاسية المحتملة على مشروع القانون المقترح. ولفت كونير، في مداخلة له أمام اللجنة، أن دولتين صديقتين للولايات المتحدة هما الكويت والأردن، يوجد فيهما أعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين" منتخبون في برلماني وحكومتي الدولتين، فضلاً عن أن الجماعة تحظى كذلك بدعم الملايين من المصريين، ومئات الآلاف من الأمريكيين من أصل مصري، وسيكون للقانون عواقب شديدة القسوة عليهم، لأنه يصنف تلقائياً جميع أعضاء الجماعة بأنهم إرهابيون.

قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، "إن ثورة 25 يناير، التي يرى كثيرون أن مطالبها تعطّلت، ستنتصر". جاء ذلك في كلمة بديع، خلال نظر محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، اليوم الأربعاء، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف". ووقعت "أحداث بني سويف"، عقب فض اعتصامي أنصار الدكتور محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، في 14 أغسطس 2013. وشنّ مرشد الإخوان خلال المحاكمة، هجومًا على النظام الحالي، واصفًا إياه بـ"سلطات الانقلاب"، قائلًا، "ثورة 25 يناير (2011 أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك) أتت من عند الله، وسوف تنتصر، بفضل من الله، ودماء الشهداء". وأضاف بديع في كلمته قائلًا، "السلطة الحاكمة الآن ستزول قريبًا إلى غير رجعة".

قالت براءة، عقيلة سيف الإسلام، نجل حسن البنا "مؤسس جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، إن "حسن البنا، لم يسع يوماً ما للوصول إلى حكم، إنما كان هدفه الوحيد، تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية". وفي حديث خاص لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، قالت براءة، وهي مواطنة تركية، "كان البنا، يؤكد دوماً على وقوفه بجانب أي إنسان يطبق أحكام الإسلام، أياً كانت هويته"، مشيرة أن السبب الرئيس، وراء دعوته للمشاركة، في الانتخابات العامة سنة 1942، هو "التمتع بحرية التعبير عبر منبر مجلس الأمة". وذكرت أنها وزوجها سيف الإسلام، كانا ضد فكرة دفع جماعة الإخوان المسلمين، لمرشح لها بالسباق الرئاسي المصري عام 2012، قائلة "كنا متوقعين كل ما جرى، ونؤيد عدم تقديم أي مرشح من الإخوان، ليتهم لم يقدموا على فعل هذه الخطوة، لكن هو قدرنا وعلينا تقبله". وأضافت "كان زوجي، مستاء جداً من تطورات الوضع السياسي في مصر، لكن على الرغم من رفضه لفكرة ترشح الإخوان للرئاسة، إلا إنه كان يقول ماداموا اختاروا هذا الطريق، علينا أن ندعمهم ونصوت لهم". وحول الوضع الحالي في مصر، ذكرت أنه "منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد)، في 3 من يوليو 2013، تُنفذ حملات دعائية، ضد تركيا في الإعلام المصري، ما دفع كتلة كبيرة من المصريين لتصديق هذه الأكاذيب"، معبرة عن دهشتها جراء هذا التغير السريع. وتمنت إجراء حوار وطني في مصر بأقرب، وقت يشمل مختلف التيارات السياسية، قائلة "سيؤثر الحوار الوطني بشكل إيجابي على المجتمع المصري، ومن أجل نجاح هذا الحوار، على السلطات المصرية الإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين في السجون دون وجه حق، والذين صدر بحق معظمهم أحكام إعدام ومؤبد، مع الأسف لازال النظام القديم (عهد مبارك) مستمر". وعن زواجها بنجل البنا الأكبر، أوضحت أنها تزوجت بسيف الإسلام، في تركيا قبل 35 عاماً، (1982) قائلة، "كان للمرحوم نجم الدين أربكان (رئيس وزراء تركيا من الفترة بين 1996 و1997)، والشيخ علي يعقوب، دوراً كبيراً في إتمام الزواج"، متابعة "زوجي كان كثير الزيارات إلى تركيا، وأنا أيضاً كنت على دراية باللغة العربية". وكشفت أنها على الرغم من كونها أماً لأربعة أبناء مصريين، إلا أن السلطات المصرية لم تمنحها الجنسية المصرية بعد، بحجة عدم "إكمال الأوراق المطلوبة"، ولا زالت تستخدم جواز سفرها التركي، وتجدد إقامتها في مصر، كل خمس سنوات. وفيما يتعلق بتعايشها مع العادات والتقاليد المصرية، قالت عقيلة البنا، "لم أشعر بأي اختلاف بين الثقافتين التركية والمصرية، اللتين تعدان ثقافة واحدة في الأصل"، مشيرة إلى "مدى حب الشعب المصري، لأشقائه الأتراك على الرغم من تدريس تاريخ مزيف في المدارس المصرية يرسخ البغض تجاه الأتراك والعثمانيين". ومن جهة أخرى، ذكرت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، قد تقدما بتعازيهما في وفاة زوجها، وذلك من خلال اتصال هاتفي جرى بينهم. وتوفي سيف الإسلام البنا، صباح يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز (82 عامًا)، وألغت السلطات المصرية مراسم العزاء ، التي كانت من المقرر أن تقام الإثنين الماضي، في مسجد الإيمان بمنطقة مكرم عبيد (شرقي القاهرة).

قال محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بإلغاء قرار التحفظ علي أمواله الصادر من لجنة التحفظ علي أموال الإخوان. وكان محمد عثمان المحامي قد أقام الطعن أمام الدائرة الأولي بمجلس الدولة، مطالبا بإلغاء القرار الصادر من لجنة التحفظ علي أموال الإخوان ضد اللاعب. وأصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام سابقة ببطلان قرارات اللجنة الصادرة بالتحفظ علي أموال وشركات إخوانية، استنادا إلي اللجنة سلبت اختصاص قضائي من محكمة الجنايات.

لقي 3 طلاب مصريين مصرعهم، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الأمن، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. من جانبه أكد مصدر أمني لـ"الأناضول"، إن "3 أشخاص لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أثناء ضبطهم بتهمة محاولة اغتيال رئيس جامعة الزقازيق"، مشيرا إلى أن "الاشتباك أسفر عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية". وفي السياق ذاته ذكر شهود عيانٍ، أن "الداخلية لا تزال تحتجز جثامين الضحايا حتى الآن".

توقع عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود حسين، حدوث ثورة ثانية قريبًا في مصر، مشيرًا إلى أن الواقع لم يتجاوز محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، مؤكدًا رفض الجماعة للتفاوض مع السلطات المصرية. وقال حسين عبر شاشة قناة "الجزيرة مباشر" الفضائية، اليوم السبت "مستقبل مصر سيكون أفضل، وسيكون المصريون قادرين على انتزاع حريتهم قريبًا إن شاء الله". وأوضح، أن "هناك حراك رافض للسلطة الحالية في مصر وخارجها، منذ نحو 900 يوم"، لافتا إلى أنه "ستحدث ثورة، وهناك من يحاول إجهاضها بالإشاعات والأكاذيب". ونفى حسين وجود مفاوضات بين الإخوان والسلطات الحالية قائلًا، "لا صحة لتفاوض الجماعة مع السلطة، ولن نقبل بذلك وكل قادتها سيحاكمون، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي". وتابع، "الجماعة لا تقبل بقيام ثورة مسلحة في مصر، وأطمئن المصريين ألا يخافوا من الثورة وتداعياتها.. نحن ندعو أبناء الجيش والقضاء والإعلام أن يعودوا للثورة، ولسنا ندعو لما يشبه وضع سوريا وليبيا، ولا نقبل أن تنهار مصر، نحن ندعو الجميع لدعم الثورة التي يقودها الشعب".

أكد سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة متانة العلاقات القطرية - الإماراتية، ووصفها بالمتميزة بين بلدين تربطهما وشائج القربى والتاريخ والمصير المشترك. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن العلاقات بين البلدين الشقيقين قائمة على التعاون في مختلف المجالات وتعززها الروابط القوية بين شعبي البلدين، وما يجمع بينهما من مصالح وآمال وتطلعات مشتركة في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والإطار العربي عامة. وأكد سعادة السيد صالح محمد بن نصرة العامري حرص القيادتين الرشيدتين في البلدين على تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أفضل في ظل الأوضاع الراهنة التي تستدعي المزيد من التنسيق والتعاون، لافتا إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح سعادته أن التواصل بين البلدين مستمر، وأن تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين الشقيقين لم يتوقف طيلة الفترة الماضية، وهو ما يعكس متانة تلك العلاقة وأنه ليس هناك ما يعكر صفوها. وشدد سعادة السفير الإماراتي لدى الدولة، في ختام تصريحه لـ "قنا"، على أن العلاقات بين البلدين ستشهد المزيد من التطور في مختلف المجالات بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين وتطلعاتهما نحو المزيد من التقدم والازدهار وبما يخدم القضايا العربية والإسلامية.

أكد رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، خلال تصريحات له، اليوم الجمعة، أن طريق التصالح هو طريق السلامة في مصر، متسائلًا: "فلماذا تضييع الأوقات؟". وقال الغنوشي "أن جزءً صغيرًا من الشعب المصري راضٍ عن الانتخابات (الأخيرة)، وهذا نجاح لخط الثورة، ودليل أن الشعب المصري يطالب بانتخابات أفضل"، مضيفًا أن "الانتخابات في عصر مبارك أفضل من الآن، فبالتالي الاعتراف بالواقع هو المطلوب، وهو الانتهاء من الإقصاء". وعلق على التصريح الأخير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن "الإخوان جزء من الشعب المصري" قائلا: "الإخوان مكون أساسي، كما القبطي والليبرالي والجيش، كلهم لا يمكن إنكارهم، ومستقبل مصر أمانة تهمنا جميًعا، وطريقها الاعتراف المتبادل بين كل المكونات، وطريق التصالح، هو طريق السلامة فلماذا تضييع الأوقات؟". وأوضح رئيس حركة النهضة أن الجيش سيبقى، وسيبقى الإخوان، حتى وإن تم الاعتراف بهم متأخرًا، وأن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي أبدًا، كما يقال، فينبغي على مثل هذا الاعتراف، حقائق بأنهم مكون أساسي، ومكانهم ليس السجن ولا المشانق، بل المشاركة بحكم مصر مثل غيرهم. وقال حول نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تركيا، أن "نجاح (العدالة والتنمية)، هو نجاح للعرب وتركيا وحزب العدالة نفسه"، منوّها أنه كان ينظر لتركيا في العالم العربي، وكأنها في قارة أخرى منفصلة عنّا، اليوم أصبحت انتخاباتها تهم العرب، وهذا يعني أن العدالة والتنمية أعاد تركيا لجزء من تاريخها.

توفي اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد عبد الله الخطيب، المفتي السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. والشيخ عبد الله الخطيب في 26 فبراير 1929م، ولد ببلدة جهينة الغربية مركز طهطا محافظة سوهاج، والتحق بالأزهر الشريف في كلية أصول الدين بالقاهرة ونال الشهادة العالية، وحصل بعدها على تخصص التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر. واعتقل في 1965م ضمن حملة شنها نظام جمال عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين؛ حيث حكم عليه بـ10 سنوات، خرج بعدها وعاد لوظيفته الأساسية إمامًا لمسجد خورشيد بجزيرة بدران بشبرا، تم اختياره بعد ذلك للعمل بالمكتب الفني لنشر الدعوة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية. ويعتبر الخطيب من أحد أعضاء مكتب الإرشاد بعد تشكيله في دورته عام 1990م، وظل فيه حتى أجريت الانتخابات في عام 2010م وطلب الشيخ إعفاءه من المنصب قبل الانتخابات لظروفه الصحية. وأشرف الخطيب على قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يتسلمه الدكتور عبد الرحمن البر، وكان للشيخ إسهامات كبيرة في العمل الدعوي.

محامي الجماعات الإسلامية، هكذا يطلق عليه في مصر، تم اعتقاله أكثر من مرة في عهد السادات، يراه البعض يلعب دور الوسيط بين النظام الحالي والتيار الإسلامي، يرى أن الحل في مصر لن يأتي سوى بمصالحة شاملة بين الجميع، رشح نفسه لرئاسة نقابة المحامين، لأنه يرى كما يقول، أن النقابة وصلت لمرحلة متدهورة غير مسبوقة في تاريخها، "بوابة الشرق" التقت بالمحامي المصري الكبير، منتصر الزيات، ليكشف لنا عن رؤيته في ملفات عدة. ← لماذا ترشحت لمنصب نقيب المحامين في هذا التوقيت؟ ← ما آلت إليه نقابة المحامين من انهيار وتدهور دفعني الى التصدي، لهذا الانهيار الشامل والتخريب المنهجي على مدى 15 عاما مضت، أدى إلى تراجع قيم ومبادئ طالما تغنت بها نقابة المحامين قلعة الحريات انهيار في الدور القومي لها وتقاعسها عن نصرة المظلومين والمضطهدين المعارضين للنظام السياسي انحيازا من النقيب الحالي لفصيل وطرف من أطراف الخصومة السياسية الحادة في مصر على حساب دورها الرئيسي في الدفاع عن المواطن المصري، بصرف النظر عن انتماءاته وتقاعسها في الدفاع عن أعضائها الذين تعرضوا لعسف وجور بسبب انتماءاتهم أو بسبب دفاعهم عن خصوم النظام حتى بلغ عدد المحامين المحبوسين أثناء تأديتهم مهنتهم 230 محاميا تقريبا، ربما زادوا في الفترة الأخيرة. والانهيار طال وضع النقابة المالي، فهناك عجز في الميزانية يتراوح بين 90 إلى 125 مليون جنيه، رغم وفرة الإيراد العام مع ارتفاع أسعار الرسوم والاشتراكات والدمغة 300%، مما يشي باتباع سياسات منحرفة في الصرف وعدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية خلال 7 سنوات مضت ومعاناة المحامين أصحاب المعاشات أو أراملهم وانخفاض قيمة المعاش بشكل مؤسف لا يفي بمتطلبات الحياة ولا بعدد سنوات اشتغال المحامي وإهدار الإيراد في مؤتمرات ومصروفات على الأتباع والأنصار دون اتباع القواعد المالية، لكل هذه الأسباب رشحت نفسي لأعيد المبادئ والقيم التي كانت نقابة المحامين رائدة في اتباعها، وأطرح نفسي ببرنامج خدمي ومهني بعيدا عن الاختلافات السياسية. ← لماذا يطلق عليك لقب "محامي الجماعات الإسلامية"، وإلى أي تيار تنتمي؟ ← لأني، بفضل الله، محامي الحريات، فقد كنت أدافع عن أعضاء الجماعات الإسلامية طوال الثمانينيات والتسعينيات وكان التيار الإسلامي هو الفصيل الأبرز الذي تعرض لانتهاكات واضطهاد وبالتالي قضايا وسجون ومحاكم فكنت أقبل الدفاع عنهم في الوقت الذي خاف كثيرون الدفاع عنهم، وتعرضت لمشاكل وضغوط كثيرة لأتخلى عن هذه المهمة، وصلت لاعتقالي عدة مرات، وكتب وحيد حامد سيناريو فيلم "طيور الظلام"، ليستهدف دوري في الدفاع عن الجماعات لذلك كتب سلامة أحمد سلامة، رحمه الله، مقالا تساءل فيه عن سبب اختيار الجماعات الإسلامية، لهذا المحامي ومن يومها شاع عني هذا اللقب، لكني أدافع عن المضطهد بشكل عام، فقد دافعت عن أيمن نور ودافعت عن طلعت السادات، رحمه الله، ودافعت عن مرتضى منصور ودافعت عن التنظيم الناصري وعن علاء عبد الفتاح وعن مجدي أحمد حسين، وفي زمن الإخوان دافعت عن باسم يوسف وهكذا، لكن لكون الإسلاميين الفصيل الأبرز الذي يتعرض لاضطهاد فقد اشتهرت بـ"محامي الجماعات الإسلامية". وأضاف الزيات، فأنا إسلامي مستقل لا أنتمي لأي حزب أو جماعة منذ أطلق سراحي بعد اغتيال السادات في أكتوبر 1984، ابن الجماعة الإسلامية الطلابية منذ التحقت بكلية حقوق القاهرة 74/75، وأفخر بذلك لكني أنهيت كل علاقاتي التنظيمية منذ ذلك التاريخ. ← تعرض المحامون لانتهاكات في الفترة الأخيرة، ماذا ستفعل إذا تكررت وأنت نقيبا؟ ← كما قلت، جئت ببرنامج مهني وخدمي، لذلك سأعيد افتتاح معاهد المحاماة لتعلم شباب المحامين القانون وفنونه وآدابه، وتعلمهم فنون التعامل مع الجهات التي يتعامل معها المحامي وحدود واجباته وحقوقه، هذا أولا، لكني بالتأكيد لن أنتظر اعتداءات تقع وإنما سأبادر إلى إعادة الاعتبار لشخصية المحامي ومهنة المحاماة، سندير حوارات مع أجهزة الدولة المختلفة لشيوع قيم احترام المحاماة ومن ثم احترام المحامي، لن نرضى بأي اعتداء يقع على محام، صغر أو كبر، سنعرف كيف ندافع عن أولادنا وزملائنا، لن نخضع للسلطة أبدا، إنما سنعمل من أجل الذين انتخبنا من أجلهم لابد من حفظ كرامة المحامي في قسم الشرطة أو أمام أعضاء النيابة العامة أو أمام الهيئات القضائية، والقانون هو الفيصل، فلا يليق أن ينتظر المحامي أمام باب غرفة وكيل النيابة في الطرقات، ولا يليق أن ينتظر المحامي من قبل الـ9 صباحا ولا يفتتح السادة القضاة الجلسات في الوقت الذي حدده القانون ويتأخر بعضهم ساعات طوالا، كل هذه المشكلات سوف نسعى لحلها ونتدرج حتى نصل لحل جذري، بإذن الله. ← ما رأيك في أحكام الإعدام التي صدرت في حق عدد كبير من معارضي النظام، وما تعليقك على الانتقادات التي توجه للقضاء المصري من قبل المنظمات الدولية والحقوقية وبعض الحكومات الغربية؟ ← غالبية هذه الأحكام تم نقضه بمعرفة محكمة النقض وسوف تعاد المحاكمات من جديد، وأنا باعتباري محاميا، أتبع القانون في الإجراءات، فعدم الرضى عن الأحكام القضائية أبديه في الطعن عليها أمام محكمة النقض، ولم تزل محكمة النقض المصرية جهة محايدة نطمئن إليها، غير أني لا أقبل تدخل أي جهة أجنبية في شؤون القضاء المصري. ← ما تقييمك لأوضاع السجون في مصر، وهل وصلت لمرحلة خطيرة كما يصفها معارضو النظام؟ ← أي إنسان صاحب ضمير يقظ لابد أن يشعر بقلق عميق مما يجري في السجون المصرية من مظالم وتعذيب وتعمد إهمال علاج المرضى منهم وتنامي حالات الوفاة لمحبوسين منذ يوليو 2013، ما يجري خطير جدا لدرجة لا يمكن تصورها أو تصويرها، لقد ازدحمت السجون ازدحاما مروعا لم تصل إليه من قبل وامتلأت أقسام الشرطة ولابد من إجراءات تنزع فتيل التوتر في المجتمع ومن ثم الإفراج عن المحبوسين بلا سبب حقيقي ودون افتعال قضايا وهمية لتبرير احتجاز الأبرياء من خصوم النظام. ما يحدث بالسجون المصرية خطير ← الإعلام المصري موجه.. هل تتفق مع هذه الرؤية التي يطرحها البعض باستمرار؟ ← يكفي أن تعلم أنني وأمثالي من المعارضين رغم استقلالنا، نمنع من ارتياد الفضائيات المصرية الخاصة والحكومية نهائيا منذ 3 يوليو 2013. ← هناك حالة من العداء تسود الشارع المصري لكل ما هو إسلامي.. كيف تفسر هذه الحالة؟ ← الإعلام المصري الموجه طرف أصيل في هذه الحالة التي قسمت الشارع المصري والبيت المصري وطبعا هيمنة الدولة على وسائل الإعلام منعت أي طرف محايد من تفنيد الاتهامات التي توجه للإسلاميين، لكن التاريخ يقول إن هذه الحالة مؤقتة وسيعود التيار الإسلامي لواجهة المشهد، بعز عزيز أو ذل ذليل. سيعود التيار الإسلامي لواجهة المشهد بعز عزيز أو ذل ذليل ← الإخوان فشلوا في الحكم.. أم أُفْشِلوا؟ ← فشلوا وأُفْشِلوا معا، أنا ممن يتريث في تقديم كشف حساب عن فترة حكم الإخوان، لأنهم يعانون الظلم والجور ويعلقون على مقاصل الإعدام، فليس من المروءة أن نتعرض لهم، فيكفي ما هم فيه، لكن في كل الأحوال فشلهم كان سياسيا وما يجري معهم جنائيا بلا مبرر، الإخفاق السياسي يعالج بالديمقراطية والاحتكام للشعب عبر الانتخاب فتقصي من فشل لكن معاقبتهم جنائيا عن إخفاقات سياسية تجاوز حد الدفاع كما يقول القانونيون. الإخوان فشلهم كان سياسياً وما يجري معهم جنائيا بلا مبرر ← هل ما زال هناك وقت لطرح مصالحة شاملة في مصر، أم أن هذه الفكرة أصبحت من الماضي؟ ← قلت وسأقول، لن تستقر الأحوال في مصر إلا بمصالحة وطنية شاملة، لو أمعنا في قراءة التاريخ سوف نصل إلى هذه النتيجة بسهولة وسرعة، لا يستفيد من بقاء الحال على ما هو عليه إلا سماسرة الحروب وتجار الخراب وسدنة المعبد الذين يثرون من دماء الأبرياء وصناديق النذور، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ← كيف ترى التقارب المصري الروسي خصوصاً بعد التدخل الروسي في سوريا، وما تقييمك للعلاقات المصرية الخليجية بالفترة الأخيرة؟ ← الدبلوماسية الرسمية شيء ومواقف الشعوب أمر آخر، الشعب المصري يتأذى مما يجري في سوريا وفي هذا الإطار أيضا الشعب المصري متناغم مع أشقائه في الخليج بعيدا عن ضرورات العلاقات الرسمية.

انتقد السفير الألماني بالقاهرة، هانس يورج هابر، تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في القاهرة، أمس الأحد، بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "تنظيمًا إرهابيًا" فيما اتفق معه حول تنظيمات أخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير الألماني، اليوم الإثنين، بالعاصمة المصرية في إطار التحضير لزيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس. وقال السفير الألماني "لا نعلم ما الذي يقصده كيري بأن الإخوان جماعة إرهابية، لكننا نرفض الإرهاب من أي طرف، ونتعاون مع كافة شركائنا في مجال مكافحة الإرهاب ضد أي طرف، وهناك منظمات أعلنت أنها إرهابية مثل أجناد مصر وتنظيم بيت المقدس". وتابع السفير "لكن الإخوان في منطقة ضبابية خاصة أنهم يقولون إنهم غير مسؤولين عن أي عمليات إرهابية ولا بد أن ندقق في هذا الأمر ونعلم المسؤول عن هذا الموضوع".

انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان، اليوم الخميس، مقتل 9 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر، في مداهمة لقوات الأمن لمقر كانوا متواجدين به بمدينة السادس من أكتوبر، أمس الأربعاء. وحذر الاتحاد خلال بيانه، من خطورة إطلاق يد سلطات الأمن بقتل المعارضين، وطالب الاتحاد، قادة الدول الإسلامية والعربية والعالم الحر، سرعة التدخل لإيقاف تلك الجرائم في مصر. واختتم البيان، قال تعالى "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" [النساء:93].