صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس باراك أوباما، أمر بإجراء مراجعة لبرنامج توزيع العتاد العسكري على شرطة الولايات والشرطة المحلية بسبب المخاوف من استخدام هذا العتاد في مواجهة الاضطرابات العنصرية في "فيرجسون" بولاية ميزوري. ونقل راديو "سوا"، اليوم الأحد، عن المسؤول قوله إن أوباما يريد معرفة ما إذا كانت البرامج التي بدأت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ملائمة وما إذا كانت قوات شرطة الولاية والشرطة المحلية تلقت تدريبا كافيا. وسيشرف على المراجعة فريق من البيت الأبيض يضم مجلس السياسة الداخلية ومجلس الأمن القومي ومكتب الإدارة والميزانية، ووكالات أمريكية من بينها وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ووزارتا العدل والخزانة وسينفذ بالتنسيق مع الكونجرس. كانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، قد ذكرت أن تحقيقا صحفيا نشر العام الماضي كشف أن أموالا طائلة من برامج معدات عسكرية وجهت إلى أقسام الشرطة في مناطق لا تشهد معدلات كبيرة للجرائم وبها عدد قليل من ضباط الشرطة. وأثارت صور قوات الشرطة التي تمسك بأسلحة ودروع كالتي يستخدمها الجيش انزعاج كثير من الأمريكيين، وذلك في أعقاب أعمال العنف التي أعقبت مقتل المواطن الأمريكي مايكل براون، على أيدي ضابط شرطة في "فيرجسون".

وافقت الإدارة الأمريكية على بيع مساعدات عسكرية إلى العراق، من بينها 5 آلف صاروخ "هيلفاير"، في وقت تتصدى فيه السلطات العرقية لمليشيات تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" بعد سيطرتها على عدد من المدن والبلدات. وقالت "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" إن الحكومة العراقية طلبت صواريخ "هيلفاير"، التي تطلق من المروحيات القتالية، ومنذ يناير الماضي، سلمت واشنطن 780 صاروخا منها إلى بغداد، طبقا للناطق باسم وزارة الدفاع، الأدميرال جون كيري. ومن المقرر إرسال شحنة أخرى من "هيلفاير"، مكونة من 5 آلاف صاروخ، في أغسطس الجاري. وجرى إخطار الكونجرس بصفقة الأسلحة، التي يملك السلطات التنفيذية لوقفها، مطلع الأسبوع الفائت. وتخوض السلطات العرقية حربا ضد مليشيات "داعش"، بعد سيطرتها على عدد من المدن والبلدات وإعلان خلافة إسلامية فيها وبدء تطبيق الشريعة.

كشف رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أن بلده قد اشترى رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة طائرات من مخازن السلاح في مصر، مشيرا إلى تردد الإدارة الأمريكية في بيع الأسلحة للعراق، وهذا يثير أسئلة كثيرة عن حليف الأمس القريب. وأكد رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة الأمريكية ترددت في تزويد العراق بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرا إلى أن بلده اليوم بحاجة كبيرة إلى السلاح المتوسط لمكافحة الإرهاب، وقد اشترى فعلا رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة طائرات من مخازن السلاح في مصر. الحل سياسي وعسكري معاً ويرى كثيرون أن حل الأزمة، له جزء سياسي وأخر عسكري، لكن قضية واردات السلاح لها بعد آخر، فلابد أن يسأل المراقب، والحالة هذه، لماذا تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في تزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة؟، وهي كانت حتى 2011 أقوى حليف للعراق؟ وأين سيارات وأسلحة الجيش الأمريكي التي تركها قبل انسحابه عام 2011 وأراد بيعها للعراق؟. يقول الدكتور عبد الخالق حسين "الإدعاء بأن الأزمة سياسية في العراق هو خطأ، لأن هناك إرهاب قاعدي مدمر مختلط بفلول البعث، وهؤلاء لا يتفاهمون ولا يفيد معهم لا حل سياسي ولا مفاوضات ولا شراكة، لأن شعارهم هو إلغاء الآخر وإبادته، فحل المشكلة هو سياسي وعسكري في نفس الوقت" مشيراً إلى أن هناك جهات تستثمر حالات الاستياء والتذمر في مناطق الأنبار، وذلك حسبما أشار لقناة DW الألمانية. وتساءل الدكتور حسين، عن صحة القول بأن السنة مُهمشين في العراق، وأن الشيعة هم المسيطرون على السلطة، مبينا استحالة هذا الشيء في العراق الديمقراطي حيث يتشارك الجميع في كل شيء. وأضاف، إذا وضعنا الكرة في ملعب الجانب الأمريكي، وتذكرنا زيارة المالكي غير الموفقة إلى الولايات المتحدة قبل أشهر، ومواقفها الفاترة جدا تجاه حكومة العراق لا يسع المراقب إلا أن يتساءل: كيف يمكن أن تثق الولايات المتحدة الأمريكية بنوايا العراق الذي رفض أن يوقع معها معاهدة صوفا الأمنية؟. وبين حسين أن " الاتفاقية الأمنية الإستراتجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية كانت في صالح العراق أكثر مما هي في صالح أمريكا، لكنّ العراق رفض الاتفاقية ورفض أن يأخذ الأسلحة التي خلفتها الولايات المتحدة فوق أراضيه"، مؤكدا أن العراق قد صار في وضع يضطر فيه إلى شراء الأسلحة من مصر، وعزا هذه النتائج إلى ما وصفه بـ"ثقافة الفرد العراقي التي تسير ضد مصلحته". نهب الأسلحة من جانبه، رأى الصحفي منتظر ناصر الكاتب في صحيفة العالم الجديد الإلكترونية "أن كل المعسكرات التي تركها الأمريكيون في العراق قد نهبت بالكامل، وبيعت محتوياتها في السوق السوداء، كما نهبت الأسلحة الأمريكية والسيارات العسكرية التي بيعت في السوق السوداء، والسيارات بيعت في مزايدات بثمن بخس وهو أمر ليس سريا ويعرفه الجميع". ويبدو أن الوصول إلى تقارب أمريكي عراقي بعد البرود الذي ساد العلاقة بين البلدين بات صعبا، ففي الوقت الذي طالب فيه رئيس الحكومة، نوري المالكي، بطائرات مراقبة وطائرات اف 16، لا يبدو أن الولايات المتحدة يمكن أن تزوده بهذه الأسلحة الإستراتيجية التي لا تمنح إلا للحلفاء المقربين، وهذا يحيل المراقب إلى سؤال هام، هل يُعد العراق اليوم حليفا مقربا لأمريكا؟. وفي إجابته عن هذا السؤال بين الدكتور عبد الخالق حسين، أن كل القوى السياسية المتصارعة في العراق تحظى بدعم خارجي، وبالتالي فإن البلد صار ميدان حرب، ويدفع الشعب العراقي ثمن هذه الحرب، والأمريكيون ومن خلال تجربتهم مع الأسلحة والمعسكرات التي سلموها للحكومة، ربما تعلموا الدرس، ويخافون إن هم سلموا العراق أسلحة إستراتيجية فقد تباع أيضا في سوق الخردة وتصل إلى أعداء الولايات المتحدة، "إيران على سبيل المثال".

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه يتعين عليها اتباع دبلوماسية نشطة وفعالة مع إيران، لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي لبرنامج طهران النووي. وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه "كي نختبر بجدية ما إذا كنا نستطيع إيجاد حل دبلوماسي مع إيران، بشأن برنامجها النووي، فإننا نعتقد أن هناك حاجة لانتهاج دبلوماسية نشطة جدا وفعالة للغاية". وقال المسؤول، إن واشنطن لم تر بعد أي شكل من "أشكال الواقعية التي يتعين أن نراها من الجانب الإيراني". تأتي تصريحات المسؤول الأمريكي، قبل محادثات ثنائية بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين كبار في جنيف يومي التاسع والعاشر من يونيو الجاري.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هناك انقساما داخل الإدارة الأمريكية حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وقالت الصحيفة في تقرير، اليوم الإثنين، إن بعض المستشارين يحثون الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على فرض عقوبات على قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي. وفي المقابل، يفضل أوباما ووزير الخزانة الأمريكي، جاكوب ليو، التصرف بحذر أكبر، من منطلق مراعاة الحلفاء في أوروبا، حيث يتداخل اقتصادهم بشكل أقوى مع الاقتصاد الروسي. وأضافت الصحيفة أن أوباما، لا يريد اتخاذ خطوات ضد موسكو بدون الأوروبيين، حتى لا يعطي روسيا فرصة إحداث وقيعة بين بروكسل وواشنطن.

كشفت مصادر في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن أرسلت مزيدا من ضباط المخابرات إلى العراق، الذي يشهد حاليا تصاعدا كبيرا في وتيرة أعمال العنف. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية اليوم لسبت، عن مسؤول حكومي أمريكي قوله إن فريقا رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في العراق حاليا، لتقييم المساعدة المحتملة للقوات العراقية في معركتها ضد الجماعات المسلحة في البلاد. وتزامنت هذه الأنباء مع مقتل 33 شخصا على الأقل، وإصابة 91 آخرين بجروح متفاوتة، في تفجير سيارتين مفخختين استهدفتا تجمعا انتخابيا، في أحد الملاعب الرياضية شرق العاصمة العراقية بغداد. ووقع هذا الهجوم الدامي قبل الانتخابات التشريعية، التي من المقرر إجراؤها في 30 أبريل الجاري، في ظل تصاعد أعمال العنف في العراق، التي حصدت منذ بداية العام 2014 أرواح أكثر من 2800 شخص، بحسب مصادر أمنية وعسكرية عراقية. وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق منذ مطلع العام 2013 تصاعدا كبيرا في أعمال العنف، هو الأسوأ منذ موجة العنف الطائفي التي اجتاحت البلاد، بين عامي 2006 و2008 وأوقعت آلاف القتلى.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن أن الإدارة الأمريكية توجه أصابع الاتهام لوزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أرئيل، بالتخريب المتعمد لجهود التسوية مع الجانب الفلسطيني، وترى أنه تحكم بتوقيت الإعلان عن عطاءات لبناء 700 وحدة سكنية في "جبل أبو غنيم" بمدينة القدس المحتلة بهدف نسف المفاوضات. وقالت الصحيفة، إن الأمريكيين يعتقدون أيضا بأن أرئيل، "المسؤول عن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض المحتلة" حاول جاهدا تخريب جهود تمديد المفاوضات بخروجه علنا ضد تحرير الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، المسجون في الولايات المتحدة، حيث صرح للإعلام مرارا بأن، بولارد نفسه يرفض أن يتم تحريره في إطار صفقة يتحرر فيها أسرى فلسطينيون. ونقلت "هآرتس"، عن موظف كبير في الإدارة الأمريكية قوله، أن العطاء بخصوص الاستيطان في جبل أبوغنيم، الذي نشر بشكل مفاجئ في أوج مفاوضات السلام، أحدث ضررا كبيرا ودفع بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للإعلان عن التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة. وقد دعا أرئيل، يوم أمس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إلغاء اتفاقات أوسلو للسلام مع الجانب الفلسطيني، مدعيا "أن توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة، يقوض كل التفاهمات والاتفاقات".

بدأ الروس حملة على الإنترنت لفرض "عقوبات" هزلية على الرئيس الأمريكي باراك أوباما ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب أزمة القرم. وبدأ مستخدمو موقع "تويتر" حملة تضامنية تحت شعار "عقوباتي" قالوا فيها إنهم سيحرمون أوباما من كل شيء تشتهر به روسيا من الكافيار الأحمر إلى الفودكا. كما نشر مركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو في أحد إعلاناته حظرا على أوباما وأعضاء الكونجرس الأمريكي، ما يبرز مدى التأييد الذي يلقاه قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم منطقة القرم إلى الأراضي الروسية. كما نشر أحد مستخدمي موقع إنستجرام لتحميل الصور الفوتوغرافية صورة للرئيس الأمريكي وهو مقطب الوجه وقال في رسالته "باراك أوباما وكل الأعضاء في الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ والكونجرس ممنوعون من تهنئتي بعيد ميلادي". وتتماشى الروح الهزلية للعقوبات على المواقع الإلكترونية مع التصريحات المتحدية التي أدلى بها كثير من المسؤولين ورجال الأعمال الروس الذين عاقبتهم الولايات المتحدة لدورهم في الأزمة الأوكرانية. وارتفعت نسبة التأييد للرئيس الروسي بقوة في الأسابيع التي شهدت مواجهة مع الغرب.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية طرحت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مبادرة بموجبها يوافق على تمديد المفاوضات مقابل إطلاق إسرائيل لسراح 26 أسيرا فلسطينيا، على أن تطلق واشنطن من جانبها الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد. وكانت مصادر غربية قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما لم يستبعدوا إطلاق سراح بولارد من أجل تشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وهو ما قد يدفع محادثات السلام المتوقفة للأمام. ولم يصدر حتى الآن رد فعل إسرائيلي أو فلسطيني على هذه الأنباء. ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى العاصمة الأردنية عمان الأربعاء حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني هناك. واعتقل بولارد، المحلل السابق في البحرية الأمريكية، عام 1985 لتزويد إسرائيل بالآلاف من الوثائق السرية حول التجسس الأمريكي على العالم العربي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ومن المقرر إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين والمكونة من 26 سجينا، من فلسطيني 48، نهاية مارس بموجب الاتفاق الذي شهد إعادة إطلاق محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة بين فلسطين وإسرائيل. وكانت إسرائيل وافقت على إطلاق ما مجموعه 104 سجناء على أربع دفعات، والتي نفذ منها ثلاث في وقت سابق من العام الماضي، إلا أن إسرائيل ما زالت ترفض الإفراج عن آخر دفعة بداعي أن "لا علاقة للسلطة الفلسطينية بهم لأنهم مواطنون يحملون الجنسية الإسرائيلية".

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن تبرؤ تنظيم القاعدة من "الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش" التي تنشط في العراق وسوريا، أثار جدلاً في الإدارة الأمريكية حول ما إذا كان القانون الذي يمنح الرئيس السلطة لمهاجمة الجماعات المرتبطة بالقاعدة ينطبق على داعش. وذكرت الصحيفة، أن إدارة الرئيس باراك أوباما، تجري نقاشات حول مدى صلاحية استخدام الرئيس للقوّة الفتاكة ضد المنظمات الإرهابية، وقد بات هذا الموضوع مطروحاً بشكل أكبر بعد قرار القاعدة الأخير بالتبرؤ من داعش. وتركز النقاشات حول ما إذا كان القانون الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر والذي يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ القرار بمهاجمة إحدى المجموعات المتصلة بالقاعدة ينطبق على داعش بعد تبرؤ القاعدة منها الأسبوع الماضي. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها القاعدة طرد مجموعة انضمت إليها. وتضم اللائحة غير الرسمية للمجموعات المرتبطة بالقاعدة القاعدة في شبه الجزيرة العربية التي تنشط في اليمن، والقاعدة في المغرب الإسلامي الناشطة في شمال أفريقيا، بالإضافة إلى جبهة النصرة في سوريا وحركة الشباب في الصومال. ويعتقد مسؤولون، أنه من الممكن استهداف داعش بسبب علاقتها القديمة بالقاعدة والطموحات المتشابهة لكل منهما، ولكن الإدارة لم تتوصّل إلى قرار حاسم بعد بهذا الشأن. غير أن المسؤولين شدّدوا، على أن هذا الجدل لا يزال نظرياً وليس تطبيقياً، بما أنه لا نيّة للإدارة الأمريكية لمهاجمة سوريا أو العراق حالياً.

يثير قرار الإدارة الأمريكية، خفض معوناتها المالية المخصصة لبرامج الديمقراطية والحوكمة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في موازنة 2014، تساؤلات العديد من المراقبين حول ماهية القرار وتوقيته الذي يتزامن مع تحولات سياسية في العديد من بلدان المنطقة. الديمقراطية والحوكمة فقد أقرت الحكومة في موازنتها لـ 2014 مبلغ 7.36 مليار دولار، كمساعدات خارجية إجمالية للمنطقة بنسبة انخفاض بلغت 9% عن قيمة المساعدات للعام الماضي، خصصت منها 298.3 مليون دولار لدعم الديمقراطية والحوكمة، وهو مبلغ يقل بنحو 160.9 مليون دولار عن المبلغ الذي خصصته للغرض نفسه في 2013. واختلفت التفسيرات حول الخلفيات الحقيقية وراء هذا القرار، الذي اعتبره بعض الملاحظين نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، والتي أجبرت الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات شاقة حول الموازنة. وقرأ آخرون هذا القرار برغبة من الولايات المتحدة في خفض درجة التوترات في دول الربيع العربي، من خلال المساعدات التي تقدمها للجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الديمقراطية. وإذا كان الهجوم، الذي تعرض له مبنى القنصلية الأمريكية في بنغازي العام الماضي، يمثل سببا مقبولا لمثل هذا القرار، إلا أنه يظل غامضا بالنسبة لدول أخرى مثل مصر وتونس. "قضايا عادلة" ولا يمكن لمراقب محايد أن يقتنع بما أورده مسؤولون أمريكيون في هذا الصدد، بأن المنظمات التي تعمل على نشر الديمقراطية تركز نشاطها على فكرة ضيقة للغاية، فيما يتعلق بهذا المفهوم، وأن عليها التركيز على بناء مجتمع مدني، وتقديم دعم فني وتعليمي، وتحسين أوضاع المرأة، وذلك لأن كل هذه الأمور ظلت لسنوات جزءا لا يتجزأ من عمل هذه المنظمات. إن كل المؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية تتخلى - ودون سبب واضح - عن دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط. وقد بدا ذلك واضحا، في خطاب أوباما الأخير أمام اللجنة العامة للأمم المتحدة، حين شدد على المصالح الأمنية المتبادلة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة ولم يول اهتماما كافيا بدعم الديمقراطية. ويعتقد الكثيرون أن رغبة أوباما في تأمين المصالح الأمريكية، في المنطقة يأتي في المقام الأول، ولو على حساب دعم قضايا عادلة بها وفى مقدمتها قضية الحريات والديمقراطية. "لا يوجد مال" وحول تبريرات الخارجية الأمريكية لخفض المساعدات، أنه لا يوجد مال مخصص لبرامج المساعدة الديمقراطية في العراق، وأما مصر فإن الإدارة ستنظر وترى حتى بعد استفتاء 15 يناير على الدستور الحديث. وفيما يتعلق بليبيا لم يتم تخصيص أي تمويل إضافي لتعزيز الديمقراطية في ليبيا، التي تمر بمرحلة انتقالية من الاستبداد في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي، وتعاني من انعدام القانون، وخفضت الولايات المتحدة دعم الـ"يوسيد" بمقدار النصف تقريبا العام الماضي، في أعقاب الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، التي أدت لوفاة السفير كريستوفر و7 آخرين. وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة، ديلي بيست، عن المبلغ الإجمالي للمساعدات الخارجية التي ترسلها إدارة أوباما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2014 المالية، فما هو مطلوب من أمريكا في عام 2014 7.36 مليار دولار، أي زيادة بقيمة 99% نسبة إلى عام 2013، ولكن تم قطع 160.9 مليون دولار من قيمة مساعدات العام الماضي، أي قيمة المساعدات للعام الجديد تصل إلى 298.3 مليون دولار. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية، إن النقص في التمويل من المرجح أن يكون أكثر قسوة، وسيكون التمويل بشكل غير معلن وسيتم إعادة التصنيف في التمويل عبر الجمع بين برامج التنمية، مما يجعل متابعة ما تم الاتفاق عليه حول الترويج للديمقراطية يصعب متابعته. وأشار أحد المختصين إلى خطاب أوباما في الأمم المتحدة 24 سبتمبر الذي لم يظهر فيه دعمه للديمقراطية، حيث أكد على مصالح الأمن المتبادلة والمشتركة بين أمريكا ودول في المنطقة تعرضت لانتقادات لأسباب تتعلق بالديمقراطية، وعندما تحدث عن مصر، لم يشر أوباما بشكل صريح لمعايير حقوق الإنسان، رغم ما تفعله قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي للإخوان. "أربع مصالح" وأشار الرئيس أوباما، فيما يتعلق بالمنطقة ككل، إلى أربع مصالح أمريكية رئيسية هي مواجهة العدوان الذي يستهدف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الحفاظ على تدفق النفط دون عوائق، مواجهة الجهاديين والشبكات الإرهابية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وجاء تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المرتبة الخامسة. ويقول مدافعون عن الديمقراطية إن أمريكا لديها مصلحة وطنية في تعزيز الديمقراطية، ومساعدة الدول التي تحاول الانتقال من الاستبداد، ويمكن أن تساعدهم في التغلب على تحدياتهم. ترجع الصحيفة أسباب النقص في المساعدات الخارجية الإجمالية للمنطقة إلى التحديات التي تواجه إدارة أوباما الخاصة بالميزانية، وتنحية الفيدرالية، ولكن نقصان الدعم في برامج دعم الديمقراطية، قابله زيادة في النسبة المخصصة لبرامج المساعدة الأمنية في المساعدات الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط من 69% إلى 80% . وأضافت الصحيفة أن مؤيدي الديمقراطية يعترفون بأن أوباما لديه مهمة صعبة في الشرق الأوسط، في محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح الأمن القومي الأمريكية واستراتيجية تعزيز الديمقراطية، ولم تسعفه "النكسات" السياسية في المنطقة. وأشارت الصحيفة لتضارب التفسيرات التي يتداولها بعض الناشطين حول تخفيض المساعدات الأمريكية المتعلقة بالترويج للديمقراطية، البعض يرى أنها تعكس خوف الإدارة من استعداء حكومات المنطقة، بينما يرى البعض الآخر أن إدارة أوباما حريصة على حماية نفسها من أي اتهام يوجه لها في فشل الربيع العربي.

بدأت الإدارة الأمريكية بدراسة إمكانية استئناف تقديم المساعدات غير الفتاكة، إلى المعارضة السورية المعتدلة، حتى لو كان جزء منه سيؤول إلى جماعات إسلامية متحالفة مع المعتدلين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن استئناف المساعدات سيؤكد على الدعم الأمريكي في وقت تهدد فيه جماعات معارضة بمقاطعة مؤتمر جنيف 2، المقرر عقده في 22 يناير الجاري. وكانت كلّ من أمريكا وبريطانيا، أعلنتا الشهر الماضي تعليق المساعدات غير الفتاكة للمعارضة السورية، بعد سيطرة الجبهة الإسلامية على مخازن أسلحة في شمال البلاد. ولكن في ظلّ تغير التحالفات، وانضمام بعض الإسلاميين للقتال، إلى جانب الجيش الحرّ ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، تراجع القلق الأمريكي حيال استئناف المساعدات. غير أن المسؤولين الأمريكيين، أكدوا أن المساعدات لن توجه بشكل مباشر إلى الجبهة الإسلامية، التي تضمّ تحالفاً من الجماعات الداعمة لقيام دولة إسلامية في سوريا، بل ستمرّ من خلال المجلس العسكري الأعلى بشكل حصري.

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جديا تعيين شخصية مدنية لإدارة الوكالة وفصلها عن القيادة العسكرية الحالية التي تلازمها منذ العام 2010، وذلك في أول إصلاح محتمل يتم إدخاله على وكالة الأمن القومي الأمريكية National Security Agency ( المعروفة اختصارا بـ"إن إس إيه" NSA) منذ أن بدأت صحيفة الجارديان البريطانية في نشر الوثائق التي سربها إدوارد سنودن المتعاقد السابق في الوكالة. لكن الشكوك تتنامى حول مدى جدية تلك الخطط التي يصفها البعض بأنها تبدو شكلية بدرجة أكبر من كونها حقيقية، ما يترك سؤالا رئيسيا وحيدا حول مصير أنشطة المراقبة وتضاؤل قدرة الجيش الأمريكي في حماية البيانات الخاصة به من أي هجمات خارجية. ومن المقرر أن يتقاعد الجنرال كيث أليكسندر من منصبه كرئيس لوكالة الأمن القومي الأمريكي في ربيع 2014، ويعكف البيت الأبيض على دراسة قائمة تضم أسماء شخصيات مدنية لخلافة أليكسندر، ما يعطي طمأنة جديدة للرأي العام الأمريكي من الرغبة في إصلاح إن إس إيه بعد أن حامت حولها الكثير من الشبهات خلال الفترات الأخيرة لقيامها بأنشطة تجسس على عدد من قادة الدول الصديقة والحليفة لـ واشنطن. وثمة خطة مشابهة تدرسها الإدارة الأمريكية وتتمثل في فصل وكالة الأمن القومي عن القيادة العسكرية الجديدة التي تولت رئاستها بهدف الدفاع عن البيانات وكذا شبكات الحاسوب التي تخص الجيش الأمريكي، في خطوة وصفها المحللون بأنها بمثابة "طلاق مؤسسي" وراءه دافع سياسي من جانب إدارة أوباما. وقال جيمس لويس باحث أمان الإنترنت في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية Center for Strategic and International Studies: " إذا ما كان هذا هو ما تحتاجونه لترضية الأوروبيين، فافعلوه، أو حتى أعلنوا أنكم بصدد فعله." وعلى الرغم من أن الخطة لم يتم إقرارها بعد، إلا أنها تمثل المرة الأولى في تاريخ وكالة الأمن القومي الذي يمتد لنصف قرن من الزمان، التي يتولى فيها مدني رئاسة تلك المؤسسة الأمنية بالغة الحساسية في الولايات المتحدة الأمريكية.