بات الكذب عنوان سياسات وتصريحات مسؤولي نظام أبوظبي، في تعاملهم مع الشعب الإماراتي ، حيث احترفوا الترويج لإنجازات وهمية غير واقعية تجافي الحقيقة، فبعد أن هلل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن راشد حاكم دبي، في شهر ديسمبر الماضي، لتصدر جواز السفر الإماراتي ترتتيب التصنيف العالمي، جاءت الصفعة قوية بعد إعلان مؤشر هينلي الشهير لجوازات السفر، الترتيب الحقيقي للإمارات. ووفقا لهذا المؤشر العالمي الذي يراجع دورياً الامكانات التي يتيحها جواز كل دولة لدخول دول أخرى به، فقد احتلت اليابان المرتبة الأولى محتفظة بمركزها للعام الثاني على التوالي، لأن جوازها يتيح لحامله السفر الى 190 دولة دون تأشيرة، بحسب شبكة سي ان ان في تقرير عن التصنيف الجديد. وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية انضمت الى سنغافورة بالمركز الثاني نظراً الى ان جواز سفرها يتيح زيارة 189 بلداً دون تأشيرة، في حين خرج جواز السفر الإماراتي من قائمة العشر جوازات الأكثر قوة عالميا، واستقر في المرتبة 22، حيث يمكن لحامله دخول 164 دولة دون شرط الحصول على تأشيرة. ولاحظ التقرير، وفق موقع وطن سرب، استئثار الدول الآسيوية بالمراكز المتقدمة في التصنيف مشيرا الى ارتقاء الصين نحو 20 مرتبة في غضون عامين ، من المركز 85 في عام 2017 الى المركز 69 هذا العام. وجاءت بلدان اعضاء في الاتحاد الاوروبي مع النرويج بالمراتب التالية بعد اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية في التصنيف الجديد. ولكن بريطانيا واصلت تراجعها مع الولايات المتحدة بعدما اشترك البلدان بالمركز الأول في تصنيف 2015. وقال كريستيان كالين رئيس شركة هينلي اند بارتنزر ان التصنيف الجديد نقطة مضيئة في عالم انعزالي بصورة متزايدة. ونقلت شبكة سي ان ان عن كالين قوله “ان انتشار سياسة الباب المفتوح عموماً يمكن أن يسهم بمليارات في الاقتصاد العالمي وتوفير فرص عمل مهمة في انحاء العالم”. الجوازات العشرة الأولى لعام 2019 في التصنيف الجديد: 1 ـ اليابان (190 بلداً) 2 ـ سنغافورة وكوريا الجنوبية (189 بلداً) 3 ـ فرنسا والمانيا (188 بلداً) 4 ـ الدنمارك وفنلندا وايطاليا والسويد (187 بلداً) 6 ـ النمسا وهولندا والنرويج والبرتغال وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة (185 بلدا) 7 ـ بلجيكا وكندا واليونان وايرلندا (184 بلداً) 8 ـ الجمهورية التشيكية (183 بلداً) 9 ـ مالطا (182 بلداً) 10 ـ استراليا وايسلندا ونيوزيلندا (181 بلداً) وأضعف جوازات سفر هي: 99 ـ الأراضي الفلسطينية والسودان 100 ـ اريتريا 101 ـ اليمن 102 ـ باكستان 103 - الصومال وسوريا 104 ـ افغانستان والعراق

تواجه البنوك الصغيرة في الإمارات العربية ضغوطا تنظيمية للاندماج، بعد أن دفعت تداعيات تراجع القطاع العقاري الدولة لقيادة جهود إنقاذ بنك الاستثمار الشهر الماضي. ويتوقع محللون تسارع الاندماجات في القطاع المصرفي، نظرا لتباطؤ الاقتصاد وهبوط أسعار المنازل والمعايير المحاسبية المشددة وزيادة حدة المنافسة. وفقدت البنوك الإماراتية الأصغر حجما - وهي غالبا ذات ملكية عائلية - حصة سوقية لصالح أكبر أربعة مصارف تسيطر الآن على نحو 65% من قروض القطاع المصرفي في البلاد، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ولدى دولة الإمارات خمسون بنكا تجاريا، من بينها 22 مصرفا محليا، وهو عدد يُنظر إليه على أنه مرتفع جدا في بلد تعداد سكانه نحو 9.5 ملايين نسمة. وبعد اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارات - بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في 2017- في كيان جديد هو بنك أبوظبي الأول، تُجري ثلاثة بنوك أخرى محادثات للاندماج بقيادة بنك أبوظبي التجاري. وقال صباح البينالي الرئيس التنفيذي ليونيفرسال إستراتيجي -وهي شركة استثمار مقرها أبوظبي- ستكون هناك ضغوط على البنوك الكبيرة لاستيعاب المصارف الأصغر حجما. وأضاف «يتوقع الناس اندماجات من وجهة نظر اقتصادية، لكن ما نراه الآن ربما يكون خطة تنظيمية أوسع نطاقا لدعم الميزانيات العمومية» بحسب الجزيرة نت. وعلى الرغم من ذلك، يعارض ملاك المصارف الصغيرة الاندماجات لأسباب من بينها الخلافات حول من الذي سيسيطر على الكيان المندمج. ◄ لا سخاء مع الصغار وفي عام 2009، أنقذت دولة الإمارات بنوكها الكبيرة من خلال أسهم جديدة بمليارات الدولارات، من دون أن تُحمّل المساهمين الخسائر. لكن بعد ذلك بتسع سنوات، ومع وفرة رأسمال تلك البنوك، تضيّق السلطات على البنوك الأصغر جحما دون إظهار السخاء الذي تعاملت به مع البنوك الكبيرة. واقترحت حكومة الشارقة شراء أسهم بنك الاستثمار بنحو 0.7 درهم (0.19 دولار) فقط للسهم، مقابل أحدث سعر لتداول السهم عند 2.4 درهم، بعدما أمره مصرف الإمارات المركزي بتحمل الخسائر التي محت قاعدة رأسماله. وقال ميك كابينا مساعد نائب الرئيس في موديز للتصنيف الائتماني إن البنوك الأصغر حجما مالت لانكشاف أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بشكل غير متكافئ بالضعف النسبي في الاقتصاد. وأضاف أنه كانت هناك حاجة إلى مجال أوسع لتلبية متطلبات الاستثمار الكبير المرتبطة بالالتزام والتكنولوجيا الرقمية والمعايير المحاسبية الجديدة. من جهته، قال ريدموند رامسديل مدير شؤون المؤسسات المالية لدى فيتش للتنصيف الائتماني إن المصرف المركزي أصبح أكثر صرامة مع البنوك فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال والسيولة ومستويات تغطية خسائر القروض. وأضاف أن «العقارات والمقاولات من أكبر القطاعات المنكشفة عليها جميع بنوك الإمارات، وهذا ما يضع ضغوطا على مقاييس جودة الأصول لجميع المصارف».

عادت ازمة أموال الكويت المجمدة في الإمارات إلى الواجهة مرة أخرى ، حيث طلبت الكويت رسميا من دبي فك تجميد نحو نصف مليار دولار أميركي من أموال المستثمرين وإعادتها إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة.، حيث طالبت بالإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار تم التحفظ عليها منذ أكثر من عام. وأعلن الصندوق في بيان رسمي أن النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي خاطب النائب العام في دبي مطالبا إياه برفع التحفظ عن 496 مليون دولار -مجمدة منذ أكثر من عام- وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ على المستثمرين. ويتوقع الصندوق الإفراج الفوري عن الأموال بعد مطالبة الكويت التي تعتبر أكبر مستثمر في هذا الصندوق، وقد ظلت قبل ذلك الجهة الوحيدة التي لم توافق على فك تجميد الأموال رغم إنهاء دبي تحقيقا قبل أشهر في مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أي مخاوف قانونية. وكان النائب العام الكويتي طلب من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز. ووفق مصادر إعلامية كويتية فقد قام صندوق الموانئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام بورت لينك جي بي المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال دون أي سبب. ونقلت المصادر عن مارك وليامز مدير الاستثمار في صندوق الموانئ قوله يسرنا أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ. وأضاف نحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا، وقد قمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات. وتابع نحن نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم بفريق إدارتنا، حيث اقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة.