أعلنت الإمارات، زيادة فترة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 شهراً إلى 16، وذلك بعد 3 أعوام من مشاركة قواتها في التحالف العربي الذي يخوض حرباً في اليمن. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً. وهذه هي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد 2014، إذ رفعت أبوظبي في مارس 2016 (بعد عام من بدء حرب اليمن)، المدة من 9 أشهر إلى 12، قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجدداً إلى 16 شهراً. ويسري القانون على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام، والغرامة لمن يتخلف طوعاً عن الخدمة. والإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف من حيث عدد القوة العسكرية المشاركة، وتحتل أجزاءً من جنوبي اليمن وشرقيه، وتسيطر على موانئ استراتيجية. وتشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، منذ منتصف 2015. وتواجه الإمارات اتهامات تصاعدت حدتها مؤخراً، بالعمل على إضعاف سلطة الحكومة الشرعية في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن، وإنشاء جيوش مناطقية خارج مظلة الشرعية.

جدد عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعوم من الإمارات تمسكه بخيار الكفاح المسلح لتحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله. ونقل الموقع بوست عن الزبيدي في كلمة له اليوم، في مناسبة تأبين القائد السابق لقوات الشرطة العسكرية في الضالع قوله: نجدد تمسكنا بأهداف قوات المقاومة الجنوبية - وهي جناح مسلح أنشأه الزبيدي في 2007 - المتمثلة في استكمال مهام تحرير القرار السياسي وتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة. ومنذ 2007م يطالب الحراك السلمي الجنوبي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وأقام العديد من المظاهرات والاحتجاجات السلمية، غير أن القيادي في الحراك الجنوبي عيدروس الزبيدي المنحدر من محافظة الضالع جنوب اليمن، قام بتشكيل جناح عسكري مسلح وقام بتدريب الآلاف لذات الغرض الذي ينادي به الحراك السلمي الجنوبي. وبرغم قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بدمج المقاومة في صفوف الجيش الوطني وقوات الأمن، فلا يزال الزبيدي يحتفظ بجناحه المسلح برغم دمج بعض أفراده في صفوف الجيش. وتحظى المعسكرات والوحدات العسكرية التابعة له بدغم كبير في السلاح والمال من قبل دولة الإمارات العضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.