أديس أبابا تكذّب أبوظبي أكد المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية ميلس ألم، ان اتفاقية أسمرة الموقعة مؤخرا مع إريتريا تمت برغبة ذاتية من كلا البلدين دون وساطة من أَي طرف ثالث. ونقلت الجزيرة عن المتحدث الاثيوبي في مؤتمر صحفي قوله إن الاتفاقية جاءت تتويجا لـجهد وعمل دؤوب ورؤية سلام شاملة من رئيس الوزراء الإثيوبي، ولم يكن هناك طرف أو وسيط ثالث.. السلام جاء برغبة ذاتية من كلا البلدين ومن قيادتيهما اللتين قامتا بدور أساسي في تحقيقه. ومنذ وصوله للسلطة، كان النزاع الإريتري الإثيوبي في مقدمة القضايا التي طرحها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في خطاب تنصيبه أمام البرلمان. ويأتي تصريح الخارجية الإثيوبية ردا غير مباشر على أنباء تواترت عن وجود دور أمريكي إماراتي في الوساطة للتقارب بين البلدين. فقد قال سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار رئيس الإمارات إن أبوظبي بذلت جهودا مباركة للإصلاح بين إثيوبيا وإريتريا، مضيفا أن الخلاف الذي دام عشرين سنة انتهى بنبضة حب وتفاهم وتواصل بادرت بها أبوظبي. وفي السياق ذاته، غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أنه بـالتواصل السياسي مع إريتريا وإثيوبيا أصبحت الإمارات شريكا مقدرا في القرن الأفريقي. وكانت أسمرة وأديس أبابا وقعتا الاثنين الماضي اتفاقية الإعلان المشترك للسلام والصداقة، وهو ما وصفه وزير الإعلام الإريتري بنهاية حالة الحرب بين البلدين. وجاءت الاتفاقية لتتوج القمة التي جمعت الأحد الماضي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة الإريترية أسمرة. وتتضمن الاتفاقية الموقعة خمس نقاط، هي: عودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، وفتح الاتصالات بين البلدين، وفتح الأجواء الإريترية الإثيوبية، واستخدام إثيوبيا الموانئ الإريترية، بالإضافة إلى وقف كافة أشكال التحركات العدائية بين البلدين. وجاء الإعلان ليتوج أسابيع من تطورات سريعة للتقارب بين البلدين، فقد أعلنت إثيوبيا أنها ستنسحب من بلدة بادمي وغيرها من المناطق الحدودية المتنازع عليها مع إريتريا تنفيذا لقرار أصدرته عام 2002 لجنة تدعمها الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. وردت أسمرة بشكل إيجابي على الخطوة بإرسال وفد إلى أديس أبابا في الـ26 من الشهر الماضي.

ملاحقة الشركة أمام المحاكم في تسهيلات ائتمانية مضمونة بملايين الدولارات محكمة الشارقة تؤجل النظر في قضية شيك مرتجع بقيمة 300 مليون دولار أفصح عدد من البنوك الكبيرة في دولة الإمارات عن حجم تعاملاتها أو استثماراتها مع شركة (أبراج) التي يحاكم مؤسسها في قضية شيك مرتجع، كما تواجه اتهامات من مستثمرين بإساءة استغلال أموالهم. وقال بنك دبي التجاري - أمس في بيان - إن له انكشافا على مجموعة أبراج يتمثل في تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 166 مليون دولار. وكشف بنك المشرق أنه يملك 16.7 مليون سهم في أبراج بقيمة 66 مليون درهم (18 مليون دولار). وقالت شركة شعاع كابيتال إنها تملك مع عملائها حصة 3.6 % في صندوق تابع لـ (أبراج) قيمتها 8.8 ملايين دولار، منها 3.9 ملايين دولار للعملاء فقط. أما مصرف عجمان فقال إنه لم يمنح أبراج أي تمويل ولم يقم بالاستثمار في أي من صناديقها الاستثمارية، لكنه أضاف أنه ساهم في تمويل شركة ستانفوردماين تبلغ 105 ملايين درهم (28.5 مليون دولار). وتم في محكمة في إمارة الشارقة أول أمس تأجيل النظر في قضية شيك مرتجع بقيمة 300 مليون دولار ضد عارف نجفي مؤسس مجموعة أبراج ليوم 15 يوليو الجاري خلال مفاوضات للتسوية. وأكدت مصادر أن المدعي في القضية وافق على تسوية خارج المحكمة بعد مفاوضات جرت مساء أمس قبيل جلسة اليوم التي عقد في محكمة الشارقة الجزائية الأولى وجرى فيها تأجيل القضية. وكان نجفي يواجه 3 سنوات سجن بسبب إصدار 3 شيكات بدون رصيد. وكان النائب العام في الإمارات أصدر مذكرة توقيف بحق نقفي. وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة أبراج مسجلة، قبلت طلبا تقدمت به مجموعة أبراج بالتصفية المؤقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية. وكان نقفي، وهو مستثمر باكستاني، قام بتأسيس مجموعة أبراج في عام 2002. وبلغ حجم الاستثمارات المدارة منها نحو 14 مليار دولار. وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره أبراج وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق. وتهدد هذه الادعاءات مستقبل المجموعة.

ازدياد نشاطات الشركات الأمنية.. وقوات بلاك ووتر لمواجهة أي انتفاضة محتملة كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني عن كيفية تعزيز الإمارات لجيشها بالمرتزقة، مؤكدا بأن أبوظبي اعتمدت في بناء اقتصادها ومدنها الحديثة على العمالة والخبرة الأجنبيتين بتمويل من البترو دولار، موضحا بأن الامر ينطبق تماما على الجيش، الأمر الذي يعزز طموحات الإمارات التوسعية. ويشير الموقع المعني بشؤون الشرق الأوسط إلى أن الإمارات — في ظل حربها باليمن وطموحاتها للهيمنة على الأرض والجو والبحر بمنطقة الشرق الأوسط — باتت تعتمد بشكل كبير على الأجانب لتدريب جيشها. وتوظف أبو ظبي القادة العسكريين مثل الجنرال الأميركي المتقاعد ستيفن توماجان — الذي يعمل جنرالا بالجيش الإماراتي فرع الطائرات المروحية — وبالمرتزقة والمدربين، ليكون الأجانب العصب الأساسي في الجيش الإماراتي. ديفيد روبرت الأستاذ المساعد بكلية لندن والخبير في شؤون الخليج، يقول إن جميع الجيوش الخليجية تستخدم العديد من الأجانب، ولكن الإمارات الأكثر تعاطيا بهذا الصدد. أجانب بزي إماراتي وإلى جانب توماجان، تحدث الموقع عن الاسترالي مايك هندمارش الذي يقود قوات الحرس الرئاسي الإماراتي التي تعد أهم نخبة قتالية بالعالم العربي وتنشط في اليمن. ويوضح موقع ميدل إيست آي أن دور توماجان وهندمارش ليس واضحا، ولكنه أضاف أن الحرس الرئاسي يقال إنه يقود القوات المنتشرة باليمن، ويعتقد أن الأخير تحت إمرة قيادة أبو ظبي بشكل مباشر. ويشير الموقع إلى أن ثمة ضباطا أجانب آخرين يرتدون الزي الإماراتي ويحملون رتبا عسكرية. وحسب المحللة بالسياسة من مؤسسة راند المتخصصة في الشؤون الدفاعية الأميركية والخارجية بالشرق الأوسط، فإن نشاطات الشركات الأمنية تتعزز بدرجة كبيرة عبر عقود مع القوات الإماراتية، وخاصة في مجال الصيانة والخدمات اللوجستية. وتعويل الإمارات على الأجانب ليس بالجديد، ففي عام 2010 وظفت الإمارات شركة بلاك ووتر — التي أسسها إريك برنس — لتشكيل جيش مرتزقة في الإمارات لمواجهة أي انتفاضة محتملة من قبل العمال أو المناصرين للديمقراطية. وينقل الموقع عن سين ماكفيت — وهو مرتزق سابق يدرس حاليا ويكتب عن المتعاقدين العسكريين الخاصين — قوله إن القدرة على الخوض في حرب بموارد خارجية تنبئ بالدخول في أكثر من حرب في المستقبل، وهذه هي الخطورة في ذلك، وفق تعبيره. وعن الطموحات الإماراتية، يشير الموقع إلى انخراطها بحرب اليمن، وفرض الخدمة العسكرية على الإماراتيين لمدة عام قبل أن تزيدها إلى 16 شهرا الأحد الماضي، وبناء قاعدة في إريتريا شرق أفريقيا، والتخطيط لإقامة قاعدة في أرض الصومال الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

تواجه مشاكل تهدد بخروجها من السوق الدولية خسرت شركة طيران الاتحاد الإماراتية 3.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين وفقا لميزانياتها المنشورة عن العامين 2016 و2017، ما يهدد تعاقداتها المستقبلية مع شركتي بوينغ وإيرباص. وقالت مجلة فوربس الأمريكية في عددها الأخير إن طيران الاتحاد التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها، لديها مشكلة في تحقيق المزيد من الأرباح على الرغم من امتلاكها أسطولا مكونا من 110 طائرات من بينها 10 طائرات جامبو عملاقة من طراز إيرباص إيه 380، قامت بنقل 18.6 مليون مسافر لنحو 100 مقصد حول العالم في العام 2017 وحده. وأشارت إلى أن طيران الاتحاد أعلنت مؤخرا عن ميزانيتها للعام 2017 والتي تضمنت تحقيق خسائر بواقع 1.52 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2016 السابق عليه، وهو ما يعد تقدما بالنسبة لميزانية 2016 التي حققت فيها خسائر تصل إلى 1.95 مليار دولار. وأكدت فوربس أنه بالإضافة إلى أسطول شركة الاتحاد للطيران، فإن الشركة تعاقدت مع إيرباص الأوروبية لتوريد 98 طائرة ومع بوينغ الأمريكية لتوريد 77 طائرة جديدة بما فيها طائرات الرحلات الطويلة من طراز بوينغ 787 وبوينغ 777 والطائرات المنافسة من طراز إيرباص (إيه 350-900) و (إيه 350-1000). وأكدت مجلة فوربس أن خطط الهيكلة تتضمن تقليص عدد يتراوح بين 1000 و 3000 وظيفة تتوزع على أطقم القيادة، والأطقم الأرضية من بين العدد الإجمالي للعاملين بالشركة الذي يبلغ 20 ألف شخص، فيما تقوم الشركة في الوقت ذاته بتقليص ما تسميه بالمسارات الجوية الهامشية ولا يتم إحلال طائرات جديدة بدلا من تلك التي تخرج من الخدمة بسبب التقادم.