ارتفع مستوى التضخم في الإمارات خلال شهر أبريل الماضي إلى 3.5 %، وذلك مقارنة بـ 3.4 % خلال شهر مارس 2018. وحسبما أظهرت بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات لشهر أبريل 2018 الصادر عن ''الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء''، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 111.2 نقطة خلال أبريل الماضي، مقارنةً بـ 107.4 نقطة خلال أبريل 2017. وكانت الامارات قد بدأت مطلع العام الجاري بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 %‎.

أظهرت إحصائية قوائم البنوك المدرجة في سوق دبي المالي تراجع مخصصات الائتمان بنهاية الربع الأول 2018، بنسبة 23 % وصولاً إلى 1157.4 مليون درهم مقارنة بـ 1505.8 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق بحسب موقع ارقام. وسجّلت جميع البنوك انخفاضاً في حجم المخصصات، بعد استثناء البنوك الأجنبية، وتصدر بنك دبي التجاري قائمة الأكثر تراجعاً خلال الربع الأول 2018 بنسبة 38 %، يليه الإمارات دبي الوطني بنسبة 33 %، كما تراجعت مخصصات الائتمان لـ مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 27 % ومصرف عجمان بنسبة 18 % خلال الفترة الحالية. وسجلت 5 بنوك انخفاضاً في مخصصات الائتمان خلال الربع الأول 2018 مقارنة بالربع السابق، وفي مقدمتها مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 59 %، يليه مصرف عجمان بنسبة 49 %، ومن ثم بنك المشرق بنسبة 47 %. في حين ارتفعت مخصصات الائتمان لـ بنك دبي التجاري بنسبة 156 % لتصل إلى 151.2 مليون درهم مقابل 59.1 مليون درهم خلال الربع الرابع 2017.

تستخدم أحدث وسائل المراقبة لقمع المعارضين والناشطين شراء برنامج مراقبة من شركة إسرائيلية المراقبة عبر وحدة إلكترونية وبلاك ماتر اختراق الهواتف ومراقبة مواقع التواصل كشف تقرير استقصائي عن استخدام الإمارات أحدث وسائل الأمن السيبراني في العالم ومنها وسائل الأمن السيبراني الإسرائيلية لقمع المعارضين والناشطين الحقوقيين منذ بدء ثورات الربيع العربي في عام 2011 . وذكر الصحفي البريطاني جو اوديل بالحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية في تقريره الاستقصائي الذي نشر في موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الإمارات اعتمدت على تأسيس جهة تدعى هيئة الأمن الإلكتروني الوطني تابعة في عملها لوحدة القيادة الإلكترونية للقوات المسلحة الإماراتية، وذلك في عام 2014، كما اعتمدت على شركة تسمى Dark Matter تم إنشاؤها في الإمارات في عام 2015 للأمن السيبراني كي تقوم بفرض نظام المراقبة الكاملة على المواطنين سواء المعارضين أو المؤيدين ، والتي اعتمدت في عملها على استقطاب أهم العاملين في الهجمات السيبرانية كي يعملوا لديها. وفي تصريحات رئيس الشركة فيصل البناي لوكالة أسوشيتد برس في أبوظبي ، ذكر أن شركته تقوم بعمليات لحماية الحكومات من أي تهديد ممكن من قبل هجمات سيبرانية، عن طريق تقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني. مراقبة المواطنين وذكر الصحفي جو اوديل في تقريره الاستقصائي أنه بالبحث في أعمال هذه الشركة لاحظ أن حكومة الإمارات تمثل نسبة 80% من حجم عملائها الحاليين، حيث تعتبر حكومة الإمارات هي الشريك الاستراتيجي للشركة ، وأنها تسعى إلى التواصل مع كل من له خبرة في مجال الهجمات السيبرانية للقيام بعدد من المهام لديها. وتوصل التقرير الاستقصائي إلى أن شركة Dark Matter كانت وفق مصادر مقربة من الشركة تعمل على اجتذاب مجموعة من المهرة في مجال المراقبة الهجومية ، وسمح لها باستخدام مجسات الأجهزة المثبتة بالفعل في المدن الإماراتية الكبرى من أجل تتبع وتحديد مكان واختراق أي شخص في أي وقت في الإمارات ودون أن يشعر. وأعلنت سلطات الإمارات سابقا لمواطنيها أنها بالفعل تقوم بمراقبة المستخدمين في كافة منصات التواصل الاجتماعي عبر 42 منصة إعلامية اجتماعية. شركات عالمية وأوضح التقرير الاستقصائي أن الإمارات قامت بتشريع قانوني جنائي جديد خاص بالأمن السيبراني في عام 2012 يمكنها معاقبة كل من يعترض على الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، وقامت بشراء برنامج سيبراني من شركة تدعى NSO الإسرائيلية لتستطيع التحكم واختراق أجهزة الهاتف للمعارضين ، وكافة منصات التواصل الاجتماعي. وقد وصلت قيمة هذا البرنامج السيبراني إلى مليون دولار ، وكان أول استخدامه مع الحقوقي أحمد منصور حيث قامت سلطات الإمارات بتعقبه واختراق هاتفه النقال الآي فون وتم اعتقاله وتوجيه تهمة معارضة الحكومة في الإمارات، كما قامت سلطات الإمارات بشراء نظام سيبراني أمريكي ، بالاضافة إلى شراء نظام Falcon eye الإسرائيلي لمراقبة جميع المواطنين في الإمارات منذ لحظة خروجهم من منزلهم حتى عودتهم . وأشار التقرير الاستقصائي إلى أن الإمارات لم تكتف بهذه الأنظمة والبرامج لتكون أول نظام يتبع الحوكمة الالكترونية السيبرانية الحديثة لمراقبة مواطنيها ، بل قامت بتعاقد مع شخصيات من الخبراء السيبرانيين عملوا سابقا في سي آي ايه لتأسيس هذه الحوكمة السيبرانية في الإمارات ، تحت ستار شركة Dark Matter والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها ، كما تعاقدت مع أفضل الشخصيات ذات المهارات العالمية في النظم التقنية في شركات عالمية لضمان الحصول على أحدث وأهم البرامج والنظم السيبرانية والتقنية في مجال الحوكمة الرقابية. دولة بوليسية ويشير التقرير الاستقصائي إلى أن سلطات الإمارات قامت باستخدام شركات أمنية استخباراتية سيبرانية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لوضع اللبنات الأولى لنظامها السيبراني الرقابي على المواطنين ، كما اعتمدت على شركات المراقبة الأمنية عالمية للمساعدة في إحكام قبضتها على المواطنين في أي وقت وآي مكان في الإمارات ، وتعاملت مع مصانع وشركات تصنيع الأجهزة السيبرانية كي تحصل على أحدث الأدوات السيبرانية المنتجة في هذا المجال لتكون جهازها السيبراني الخاص بها . وأوضح التقرير أن شركة بريطانية تعاقدت مع شركة دنماركية لتصدير عدد وأجهزة تكنولوجية للمراقبة ووسائل سيبرانية إلى سلطات الإمارات في العام الماضي ، حيث خلص التقرير إلى أن الإمارات أصبحت دولة القرن الواحد والعشرين البوليسية من حيث الأمن السيبراني والمراقبة.

في الربع الأول من العام أظهر تقرير صادر عن شركة استيكو انخفاضاً سنوياً في أسعار بيع وإيجار الفلل والشقق في الإمارات خلال الربع الأول من 2018. وسلط التقرير ربع السنوي الذي تلقاه مباشر، الضوء أيضاً على اتجاهات السوق الرئيسية وأهم إعلانات المشاريع والتوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام في إمارة أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية. وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجار عموماً، مما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى، إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون حذرين ترقباً لاستقرار أكبر على مستوى السوق، أو بسبب انتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم تسليم نحو 1600 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018 في أبوظبي، ويقع أكثر من 75% منها داخل المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم وشاطئ الراحة. ومن المتوقع استكمال أكثر من 7.300 وحدة سكنية و100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية قبل نهاية عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات المطبقة حديثاً التي تسمح للأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات بشراء عقارات في الشارقة بنظام الانتفاع مع إمكانية التجديد بحد أقصى كل 100 عام، من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في زيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري.

انخفاض الأرصدة المصرفية والودائع أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية، امس، انخفاض الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 2.9 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة امس، انخفضت أصول المصرف إلى 326.39 مليار درهم (88.8 مليار دولار) في أبريل الماضي. وكانت الأصول بلغت 336.32 مليار درهم (91.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويرجع الهبوط على أساس شهري إلى انخفاض قيمة الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية. وعلى أساس سنوي، صعدت أصول المصرف بنسبة 2.8 بالمائة من 317.44 مليار درهم (86.4 مليار دولار) في أبريل 2017. كان البنك المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.