تراجع قيمة أصولها وضعف استثماراتها الخارجية أعلنت مصادر مطلعة أن شركتي إيرباص وبوينغ تتأهبان لتغييرات محتملة في العشرات من طلبيات شراء الطائرات من الاتحاد للطيران، مع مضي الناقلة الإماراتية قدماً في مراجعة شاملة لإستراتيجيتها منذ 3 سنوات تقريباً، بحسب موقع الخليج أونلاين. وتُراجع الاتحاد أنشطتها منذ 2016 حينما قادت استثمارات في شركات طيران أخرى إلى خسارة بنحو ملياري دولار للشركة المملوكة لحكومة أبوظبي. ونقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر مطلعة، قولهم إن الاتحاد تدرس خياراتها فيما يتعلق بطلبيات لأكثر من 160 طائرة، بما قد يتضمن تغيير طُرز وتأخير مواعيد تسليم وإلغاء طلبات شراء. وقال مصدر إن القرار النهائي قد يجمع بين الخيارات الثلاثة، في حين امتنعت شركة الاتحاد عن التعقيب. ورفضت أيضاً متحدثة باسم بوينغ التعقيب، قائلة إن سياسة الشركة عدم التعليق على جداول التسليم أو أي مناقشات مع العملاء. ولم يُكشف سوى عن تفاصيل قليلة لعملية المراجعة، لكن الرئيس التنفيذي الجديد لـالاتحاد، توني دوغلاس، قال في 30 أبريل الماضي، إن الشركة تهدف إلى التطور بنهج مستدام، لكن الأخبار الجديدة عن إمكانية إلغاء الطلبيات قد تنسف التطور المنشود للشركة الإماراتية. وطلبت الاتحاد 88 طائرة إيرباص و78 طائرة بوينغ، قيمتها مليارات الدولارات ومعظمها بموجب صفقات أُبرمت في 2013، ومن المقرر أن يبدأ التسليم اعتباراً من العام الحالي. وتشمل الطلبيات 62 طائرة إيرباص إيه 350 و52 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، بحسب موقعي الشركتين. وتم طلب معظم الطائرات حين كانت الاتحاد تنتهج إستراتيجية توسُّع نشطة لمواكبة منافسيها في المنطقة طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية. وفي ذلك الحين، قالت الاتحاد إنها تستطيع بموجب الاتفاقات المبرمة مع إيرباص وبوينغ تحويل الطلبيات إلى شركات استثمرت فيها، وكانت الشركة في ذلك الحين تملك حصصاً بعدد من شركات الطيران الأخرى، إلا أن الخسائر المتتالية قد أجبرتها على التخلي عن بعض حصصها في شركات عالمية. والعام الماضي، انهارت سياسة التوسع حين تقدمت إير برلين وأليطاليا بطلبات لإشهار الإفلاس بعد أن استثمرت الاتحاد في الشركتين. ويرى اقتصاديون وخبراء في مجال الطيران أن عام 2017 قد أذاب بريق شركات الطيران الإماراتية تحت وطأة وقسوة الخسائر مع تراجع الأرباح السنوية؛ إذ أعلنت شركة الاتحاد للطيران، في 10 أغسطس 2017، أن قيمة خسائرها عن عام 2016 قد بلغت 1.87 مليار دولار؛ نظراً إلى تراجع قيمة أصولها وضعف عائدات استثماراتها الخارجية. كما شملت خسائر الشركة شطباً بقيمة 800 مليون دولار لقيمة استثماراتها في شركات الطيران الأخرى.

خلال التسوق عبر الإنترنت العام الماضي .. مليون مستهلك في الإمارات وقعوا ضحية هذه الاحتيالات كشف تقرير صادر عن Norton Cyber Security Insights لعام 2017، أن المستهلكين في دولة الإمارات تكبدوا خسائر بأكثر من 321 مليون درهم في عمليات احتيال تتم من خلال التسوق عبر الإنترنت. وأضاف التقرير انه وقع أكثر من مليون مستهلك في دولة الإمارات ضحية لعمليات الاحتيال عند التسوق عبر الإنترنت وحدها في عام 2017. وأشار التقرير إلى أن المستخدمين في دولة الإمارات يواجهون الكثير من المخاطر في ظل تزايد شعبية التجارة الإلكترونية في المنطقة، بما في ذلك عمليات الاحتيال عند التسوق عبر الإنترنت والاحتيال عند استخدام بطاقات الائتمان والخصم واختراق معلومات الدفع الخاصة بهم. وفي 2017 تم الإيقاع بنحو ثلث ضحايا الجريمة الإلكترونية في دولة الإمارات المتحدة، من خلال عمليات احتيال أثناء تسوقهم عبر الإنترنت، وخسر هؤلاء ما مقداره 47.2 ساعة لمعالجة المشكلة التي تسببت بها عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى أنه يوجد أكثر من شخص من بين أربعة ممن تعرضوا إلى هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، تم اختراق بياناته المالية أثناء تسوقه عبر الإنترنت، وهو ما يعادل 22%، ويوجد 28% تعرضوا لعمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان أو الخصم، و43% تم إشعارهم بأن بياناتهم الشخصية والمالية تم تسريبها نتيجة لاختراق للبيانات خلال العام الماضي. ووفقاً لمؤسسة فروست آند سوليفان، المختصة بالأبحاث والاستشارات، فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 10 مليارات دولار بحلول عام 2018، وهي البديل الشائع والسريع والبسيط، وأحيانًا يكون الخيار الأنسب لناحية الأسعار المعقولة لشراء السلع، مقارنة بالذهاب إلى المتاجر التقليدية. وفي الواقع، فإنه يوجد تسعة من أصل عشرة أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقومون بالتسوق أثناء تنقلهم من خلال أجهزتهم المحمولة وفقًا لأبحاث نورتن على الرغم من أن 71 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بأن التسوق عن طريق الأجهزة المحمولة أمر خطر. وقال تميم توفيق، رئيس شركة نورتن الشرق الأوسط: تتمتع دولة الإمارات بواحد من أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهاتف المحمول في العالم، مما يعزز نمو قطاع التجارة الإلكترونية التي توفر العديد من الامتيازات للمستهلكين، من حجوزات العشاء وشراء تذاكر الحفلات إلى إيجاد الهدايا المثالية عبر الإنترنت. لكن إلى جانب هذه الامتيازات، يوجد العديد من التهديدات والمخاطر في استخدام الإنترنت، من التجارة الإلكترونية والاحتيال عبر المزادات الإلكترونية ومواقع الإنترنت الاحتيالية إلى عروض البيع المزيفة، وقد لا يتمكن المستهلكون دائمًا من تحديد مواقع الإنترنت والعروض المشكوك فيها بسهولة، إلا أنه من خلال اتباع خطوات بسيطة، سيتمكن المستهلك من تجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الحيل. وتكبد المستهلكون في الإمارات خسارة أكثر من يومي عمل (18 ساعة) في المتوسط من أجل التعامل مع عمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان أو الخصم، في حين فقدوا متوسط يوم عمل واحد (ثماني ساعات) في محاولة حل أو معالجة حادثة سرقة معلومات الدفع الخاصة بهم من الهاتف، كما أنفق المستهلكون في المتوسط 22.4 ساعة (أو أسبوع عمل تقريبًا) للتعامل مع تبعات اختراق المعلومات المالية أثناء التسوق عبر الإنترنت. وكان جيل الألفية في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأكثر تضرراً من الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت. ويعرف جيل الألفية بكونه الجيل الرقمي كونه يمتلك خبرات أكبر في مجال التكنولوجيا الحديثة، إلا أنه يرتكب هذه الأخطاء أيضاً، مثل استخدام كلمة المرور نفسها عبر الحسابات ومشاركة كلمة المرور مع الآخرين. وأقر واحد من بين كل خمسة من جيل الألفية بعدم وجود أي تدابير وقائية في جهاز واحد على الأقل من أجهزته.

وصلت إلى 234 مليون دولار أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية أن مستحقاتها على الحكومة المصرية ارتفعت إلى 858 مليون درهم، 234 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأضافت الشركة الإماراتية في بيان أمس أن إنفاقها الرأسمالي في مصر سيبقى محدودا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ما لم يتم استلام دفعة كبيرة من المستحقات على مصر. وتقول وزارة البترول المصرية إنها ستسدد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية خلال يونيو المقبل بقيمة مائتي مليون دولار، بحسب تقارير صحفية. وكانت مستحقات دانة غاز على مصر تقدر بنحو 228 مليون دولار في نهاية العام الماضي. وقالت دانة غاز سنواصل العمل وفق نهج يهدف إلى الموازنة بين استثماراتنا في مصر وتحصيل المستحقات، وذلك في ضوء تراجع وتيرة التحصيل بشكل أكبر من المتوقع. وواجهت دانة غاز مشكلات تتعلق بتحصيل مدفوعات في مصر، إذ واجهت مصر بعض الصعوبات في دفع مستحقات الشركات الأجنبية منذ اندلاع ثورة يناير قبل نحو سبع سنوات بسبب شح النقد الأجنبي. وقال محافظ البنك المركزي المصري أمس طارق عامر في تصريحات لصحيفة الأهرام إن مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 2.4 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، وهي أحدث البيانات الحكومية المعلنة. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز. وتمتلك دانة غاز أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر ومناطق أخرى.

جراء ضعف الاستثمار الأجنبي تكبدت سوق دبي المالية خسائر تجاوزت 19 بليون درهم (نحو 5 بلايين دولار) منذ مطلع السنة، فاقدة 13 في المئة من قيمتها، جراء ضعف الاستثمار الأجنبي وإعادة هيكلة بعض الشركات، وتراجع بعض الشركات القيادية عن قرار توزيع أرباح عن عام 2017، إضافة الى تزايد الارتباط بين مؤشرات الأسواق المحلية والعوامل الجيوسياسية في المنطقة، ما أدى الى تراكم عوامل نفسية تركزت في عمليات بيع بحسب صحيفة الحياة. وأكد خبراء في لقاءات مع «الحياة» أن السوق تجاهلت تحسن عوامل كان لها أثر قوي في الأسواق، ومن أبرزها ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى أداء الشركات المدرجة والتي تحسنت أعمالها هذه السنة، فضلاً عن بلوغ أسعار الأسهم مستويات مغرية مقارنة بالأسواق المجاورة. وعلى رغم الأداء الجيد للشركات خلال الربع الأول، لاحظ الخبراء أن مستوى السيولة في سوق دبي تدنى الى أقل من 184 مليون درهم، وهو أدنى مستوى في 5 سنوات، بعد أن تجاوزت التداولات 520 مليون درهم خلال عام 2016. وتدنت إغلاقات بعض الأيام الى ما دون 3000 نقطة. وتراجعت أسهم 21 شركة الى ما دون قيمتها الدفترية، في وقت فقد سهم «إعمار» القيادي 22 في المئة من قيمته، و«داماك العقارية» خسرت 28 في المئة من قيمها، أما أسهم شركة «ارابتك» فتراجعت بنسبة 21 في المئة منذ مطلع السنة. وعزا الخبراء هذا التراجع الى تعرض السوق لضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب فاقت عمليات الشراء، اذ بلغت قيمة البيع في آخر ثلاثة أشهر 826 مليون درهم، في حين لم يتجاوز صافي الشراء 28 مليون درهم. وأشاروا الى أن مؤشرات الأسواق المحلية تجاوبت مع الضغوط البيعية القوية التي حدثت منذ مطلع العام، مع تزايد مخاوف وقلق المستثمرين من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ما يفسر حالات البيع على جميع الأسهم من دون تمييز، رغم تحقيق بعضها نتائج جيدة، مشيرين إلى أن العامل النفسي كان له تأثير واضح في المستثمرين، الذين بالغوا في التأثر بالعوامل الخارجية، ما دفع البعض إلى البيع. وعزا العضو المنتدب لـ «شركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية» محمد علي ياسين، هذا التراجع الى حركة التصحيح التي تشهدها أسواق العقار في الدولة، حيث عادة ما يضخ المستثمر أمواله الفائضة من القطاعات الأخرى في أسواق الأسهم، ولكن مع تراجع أسعار الإيجارات، لم يعد لدى المستثمر أموال فائضة للتداول.

بعد فضيحة عمليات غسل الأموال في عدة دول قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية تواجه صعوبات في بيع وحدتها البنكية في سويسرا، وذلك بسبب عدم استعداد مشترين محتملين لدفع أموال لشراء شركة تخضع لتحقيقات بشأن مزاعم بسوء السلوك المالي. وأبلغت مصادر وكالة رويترز أن مبادلة - المملوكة لحكومة أبوظبي، والتي أصبح بنك فالكون ملكا لها بالكامل العام الماضي- تجري مباحثات مع أصحاب عروض محتملين من بينهم بنك هافيلاند في لوكسمبورغ. وقالت المصادر إن هافيلاند أجرى الفحص النافي للجهالة على فالكون في وقت سابق عام 2018، لكن المفاوضات تعثرت أوائل مايو الحالي. وذكرت المصادر نفسها أن بنك هافيلاند ومشترين محتملين يطلبون تخفيضا كبيرا في ثمن بيع بنك فالكون بسبب المخاطر المتعلقة بسمعة الأخير، إلا أن شركة مبادلة الإماراتية لا تريد التنازل في القيمة السوقية لبنك فالكون. عقوبات محتملة وأشارت المصادر إلى أن آخرين وجهت إليهم الدعوة لتقديم عروض لبنك فالكون الذي مقره زيورخ، والذي لديه أصول بقيمة تناهز 10.5 مليار فرنك سويسري وأصول للعملاء بقيمة 13.1 مليار فرنك لكن أيا من هؤلاء لم يقدم عرضا مؤكدا بفعل مخاوف من احتمال التعرض لعقوبات تنظيمية تتعلق بفضيحة صندوق وان أم دي بي. وكانت مبادلة سيطرت على البنك السويسري عقب اندماجها العام الماضي مع شركة الاستثمارات النفطية أيبيك، والمملوكة أيضا لحكومة أبو ظبي. ويخضع بنك فالكون لتحقيقات بسويسرا وأميركا وسنغافورة بشأن مزاعم بعدم منعه عمليات غسل أموال مشتبه بها مرتبطة بصندوق وان أم دي بي الماليزي التابع للدولة والذي تضرر من فضيحة اندلعت قبل ثلاث سنوات، وقال متحدث باسم فالكون إن البنك يتعاون مع مكتب المدعي العام السويسري الذي بدأ إجراءات جنائية بحق البنك عام 2016. وكان تحقيق سابق أجرته سنغافورة بشأن تورط بنك فالكون في فضيحة وان أم دي بي قد انتهى عام 2016، ونتج عنه سحب الرخصة المصرفية المحلية من البنك. هذا وتكبد بنك فالكون في 2016 أحد البنوك السويسرية المتورطة في فضيحة الفساد الماليزية التي لاحقت صندوق وان.إم.دي.بي، قدرها 128 مليون فرنك سويسري العام الماضي. ووفقا لـ رويترز جاءت الخسارة الحادة عقب جهود رامية لتقليص المخاطر والتكلفة الناجمة عن إغلاق فرع البنك في سنغافورة بأمر أصدرته هيئة النقد السنغافورية في أكتوبر 2016 بسبب تقاعسه في مكافحة أنشطة غسل أموال مرتبطة بصندوق وان.إم.دي.بي. ويخضع الصندوق الماليزي لتحقيقات بخصوص غسل أموال فيما لا يقل عن ست دول من بينها سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة، وقال بنك فالكون ومقره زوريخ إن شركة آبار للاستثمار المالكة له ومقرها الإمارات العربية المتحدة منحته إسهاما رأسماليا لتعويض الخسارة وتعزيز قاعدة رأسماله.