وصل وفد إماراتي رسمي برفقة مسؤولين أمريكيين بارزين إلى إسرائيل امس في أول زيارة علنية من نوعها بعد اتفاق العلاقات بين البلدين الشهر الماضي، وهي زيارة وصفها الفلسطينيون بأنها مخزية وتأتي في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق بضم اراضي الضفة والتوسع في البناء الاستيطاني. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليقا على الزيارة تشكل هذه الهرولة الإماراتية للعلاقات مع الاحتلال، علامة فارقة في ظل تصاعد العدوان ضد الشعب الفلسطيني سواء البناء والتوسع الاستيطاني وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف متحدثا من رام الله بالضفة الغربية المحتلة هذا شيء مخزٍ ما تم الإعلان من الاتفاقات الثنائية، اليوم الوفود التي تأتي وتذهب، كل ذلك يجري من أجل إعطاء أوراق قوة للاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والمزيد من التعنت والغطرسة. وفي غزة قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس هذه الزيارة سوف تشجع الاحتلال على مواصلة الضم التدريجي لأراضي الضفة الغربية. وأصبحت الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي، أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ ربع قرن على الرغم من الخلافات المستمرة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترحيبه بوزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير نحن نصنع التاريخ بطريقة تتوارثها الأجيال. ورافق وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومسؤولون أمريكيون آخرون الوزيرين الإماراتيين على متن طائرة من مطار أبوظبي إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. وقال نتنياهو أعتقد أن زيارة وفد من الإمارات بهذا المستوى الرفيع... ستظهر لشعوبنا وللمنطقة وللعالم بأسره فائدة العلاقات الودية والسلمية والطبيعية. وأعلن نتنياهو أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية. ولم تشمل اتفاقيات السلام السابقة التي وقعتها إسرائيل مع كل من الأردن ومصر، إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر للدولة العبرية. وطلبت الإمارات رسميا، امس، فتح سفارة لها في مدينة تل أبيب. وجاء تسليم الطلب على هامش أول زيارة الوفد الإماراتي. وجرى توقيع أربع اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والتعاون العلمي والطيران المدني والإعفاء من تأشيرات الدخول خلال الزيارة التي اقتصرت على المطار بسبب قيود احتواء تفشي جائحة كورونا. ووصف منوتشين، وهو أبرز مسؤول أمريكي مرافق للوفد، الزيارة بأنها مناسبة تاريخية وقال مع الازدهار الاقتصادي الأكبر يأتي الأمن الأقوى. وقال منوتشين إن إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة تشترك في رؤية مماثلة بشأن التهديدات والفرص في المنطقة. وقالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي امس إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وإلى جانب النفط الإماراتي، يأمل الشركاء في استخدام جسرهم البري، الذي يوفر وقتا ووقودا وتكاليف مقارنة بعبور قناة السويس، لنقل النفط ذهابا وإيابا بين دول أخرى. ويمكن أن يتيح وصولا أسرع للمستهلكين الآسيويين إلى النفط المنتج في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود. الى ذلك، كتبت شركة الاتحاد للطيران في حسابها في تويتر عبارة فجر مرحلة جديدة مرفقة بتسجيل مصور لوصول الطائرة إلى مطار بن غوريون الاثنين. وحول رحلة الثلاثاء، غرّدت الشركة اليوم نصنع التاريخ. أصبحت الاتحاد للطيران أول شركة طيران خليجية تشغل رحلة ركاب إلى إسرائيل. وهذه فقط البداية.

قالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وذكرت وكالة رويترز أنه في حالة إتمامها، ستكون الصفقة واحدة من أكبر الشراكات التي خرجت للنور حتى الآن منذ اتفاق إسرائيل والإمارات. وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها وقعت مذكرة تفاهم ملزمة مع ميد-ريد لاند بريدج، وهي شركة مملوكة لإسرائيليين وإماراتيين، في أبوظبي، الاثنين خلال مراسم زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين. وإلى جانب النفط الإماراتي، يأمل الشركاء في استخدام جسرهم البري، الذي يوفر وقتا ووقودا وتكاليف مقارنة بعبور قناة السويس، لنقل النفط ذهابا وإيابا بين دول أخرى. ويمكن أن يتيح وصولا أسرع للمستهلكين الآسيويين إلى النفط المنتج في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود. وقالت الشركة ميد-ريد في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع فاعلين رئيسيين في الغرب وفي الشرق بشأن اتفاقات خدمات طويلة المدى. ولم تفصح عن التفاصيل المالية، لكنها قالت إن الاتفاق سيزيد على الأرجح الكميات المنقولة بعشرات الملايين من الأطنان سنويا. وتصدر الإمارات الغالبية العظمى من خامها إلى آسيا. وكان مصدر مطلع على الصفقة قد قال إنها في حالة اكتمالها قد تكون بقيمة 700 إلى 800 مليون دولار على مدى عدة سنوات وإن الإمدادات قد تبدأ في مطلع 2021. وتشغل إي.إيه.بي.سي، أو شركة آسيا أوروبا لخطوط الأنابيب، خط أنابيب يحمل نفس الاسم وتتعامل في تخزين النفط وتصدير واستيراد نواتج التقطير. وميد-ريد مملوكة لبترومال، وهي وحدة من الوطنية القابضة التي مقرها أبوظبي وشركة إيه.إف إنتربرينورشيب الإسرائيلية ولوبور لاين، وهي مجموعة دولية تركز على البنية التحتية والطاقة. وقال رئيس إي.إيه.بي.سي التنفيذي إيريز هالفون ليس هناك شك في أن هذا الاتفاق له أهمية كبيرة بالنسبة للسوق الإسرائيلية اقتصاديا وإستراتيجيا مع مد استثمارات مشتركة لعقد في المستقبل. وبموجب الاتفاق، ستدير إي.إيه.بي.سي تخزين ونقل النفط. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد حذر من أن القناة أصبحت أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، وتأكيده أن الخط من الممكن أن ينقل النفط إلى أوروبا.. وأن هناك ترتيبات إقليمية تمس الأمن القومي المصري. ورغم تأكيده وجود تداعيات محدودة، فإن ربيع أبدى تخوفه من تركيز البضائع الخليجية في يد إسرائيل، قائلا: نراهن ونعتمد على العروبة في أن تكون التجارة البينية مع إسرائيل قائمة على عدم التأثير على قناة السويس بشكل كبير. وكانت مصر قد أنفقت 8.5 مليارات دولار عام 2015 لإنشاء تفريعة جديدة للقناة، غير أنها لم تحقق الوعود التي أطلقها السيسي، بخلاف شرعنة التغلغل الإماراتي في مفاصل الاقتصاد المصري وخصوصا المشاريع الإستراتيجية في محور القناة.

لم تكتفِ حكومة أبو ظبي، بالتقارب السياسي بينها وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي فقط، وإنّما تلهث في خطى متسارعة إلى تل أبيب، وتسعى إلى توطيد العلاقات وتوسيع الاتفاقات وتوكيدها بينهما، في كافة المجالات، تجاريًّا ومصرفيًّا ومدنيًّا واقتصاديًّا، فمن مباحثات الشراكة بين البنوك الإماراتية الإسرائيلية، إلى مجموعة من الاتفاقات التي تمّ توقيعها داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، وآخرها توقيع شركة أنابيب إسرائيلية اتّفاقًا لتوريد النفط الإماراتي إلى أوروبا. فقد أعلنت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي أيه بي سي (EAPC)، اليوم الثلاثاء، أنّها وقّعت اتفاقًا مبدئيًّا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وشملت مجموعة الاتفاقات بين أبو ظبي ودولة الاحتلال، اتفاقًا لتنظيم حركة الطيران المدني، واتفاقًا يضمن إعفاء رعايا الجانبين من تأشيرات الدخول، وآخر لتأمين وتطوير الاستثمارات المتبادلة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. وأمّا عن الاتفاقات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة: قال تمار كفلان القائم بأعمال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية لقناة كان الرسمية: إنّ الاتفاقات الأربعة التي ستوقع مهمة.. والعمل مع الإماراتيين أدهشنا، تعاون ممتاز، عمل سريع وعلى مدار الساعة، عمل دافئ ومتواصل، نحن نتواصل عبر مجموعات واتساب وعبر تقنية زوم. وفي زيارة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وصل وفد إماراتي رسمي ضمّ وزير اقتصادها عبد الله بن طوق المري، اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب، وأعلن رئيس وزاء دولة الاحتلال، التّوصّل لاتّفاق مع أبوظبي من أجل إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء. المال الإماراتي طوق النجاة للاقتصاد الإسرائيلي رأت بعض التقارير الاقتصادية، في دولة الاحتلال، أنّ التوجّه الإماراتي إلى الاستثمار في السوق الإسرائيلي، يساعد في إنعاش الاقتصاد ويساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، لا سيّما الاستثمار في مشاريع التقنيات المتقدمة. وفي السياق، قال إلداد تامير مؤسس شركة تامير فيشمان للاستثمار -إحدى كبريات شركات الاستثمار في إسرائيل ورئيسها التنفيذي-: إنّ الإمارات لديها أموال فائضة لكن لا توجد أماكن كافية لاستثمارها في الشرق الأوسط. وأضاف أنّ قطاع التكنولوجيا المتقدمة هنا متعطش للأموال وسيساعدنا وجود مستثمرين جدد من الإمارات في التنويع قليلاً، بدلاً من الاعتماد على المستثمرين الصينيين والأميركيين الذين اعتدنا عليهم وذلك بحسب فرانس برس.

كشفت قناة تي آر تي (TRT) التركية معلومات جديدة حول جاسوس الإمارات أحمد محمود عايش الأسطل، والذي ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض عليه مؤخراً، وتتعلق المعلومات الجديدة بالمبالغ التي حصل عليها والتحركات التي كان يقوم بها . وكانت الاستخبارات التركية ألقت القبض على مواطن أردني من أصل فلسطيني يُدعى أحمد محمود عايش الأسطل، عقب الاشتباه بعمله جاسوساً لصالح الإمارات في تركيا، بهدف جمع معلومات عن العرب المعارضين (لسياسات الإمارات وسياسات أنظمة دولهم). ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها تي آر تي فإن الأسطل يعيش في تركيا منذ 7 سنوات، واستطاع التسلل إلى أحد مراكز الأبحاث التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى أنه صحفي معارض للإمارات. واتضح أن العميل يرسل معلومات إلى الإمارات بخصوص علاقة تركيا بدول العالم، لا سيما الدول الإسلامية، ويمد مديريه في دبي بتفاصيل تخصّ السياسات الداخلية والخارجية لتركيا، كما تبيّن أنه أعد تقارير شخصية عن مواطنين عرب مقيمين في تركيا، مقابل أجر شهري يُقدّر بـ20 ألف ليرة تركية. وثبت أن الأسطل أعد تقارير بخصوص محاولة 15 يوليو الانقلابية، واحتمالية وقوع محاولات انقلابية أخرى. وأُلقي القبض على العميل الإماراتي الأسطل خلال عملية نفّذها جهاز الاستخبارات الوطني التركي، كما رُصِد العميل الذي جنّده، ويُدعى أبو علي، وكان أيضاً يعمل على نشر بيانات من شأنها إظهار تركيا في موقف حرج دولياً، كما يمارس أنشطة جاسوسية. بداية القصة وبحسب تقرير القناة التركية فقد عمل الأسطل لصالح الإمارات على مدار 11 عاماً، تقاضى خلالها أموالاً قيمتها 400 ألف دولار. وكان يستخدم في التواصل مع العميل الذي جنّده برمجيات مشفَّرة جرى تحميلها على جهازي الهاتف والحاسوب اللذين تسلمهما من ضباط المخابرات الإماراتيين، وكان يتقاضى 2700 دولار شهرياً، بالإضافة إلى مبلغ 11 ألف دولار دفعة واحدة قبل قدومه إلى تركيا عام 2013. وكان يتواصل مع 4 عملاء يرأسونه هم أبو علي وأبو راشد وأبو سهيل وأبو فارس. وتوصلت التحقيقات إلى أنه التقى أبو علي (واسمه الكامل سعود عبد العزيز محمد بن درويش) في إسطنبول عام 2016. ورصدت الاستخبارات التركية أيضاً أبو راشد (واسمه الكامل راشد عبد الخالق محمد الشارة)، ويُعتقد أنه أول من جنّد الأسطل عام 2009. وكان العميل يقع في دائرة اختصاص أبو فارس، وقت القبض عليه في سبتمبر الماضي. واستطاعت الإمارات تجنيد الأسطل عبر استغلال الضغوط المالية التي يعانيها، وتهديده بسحب تصريح العمل منه هناك. وبعد تردده فترة في التجسس لصالح الإمارات، رُفضت تأشيرة العمل التي كان يُقدّم عليها، وتُرِك بلا عمل. ويُعتقد أن الأسطل وافق في النهاية، بسبب خوفه من العودة إلى الأردن حيث سيكون من الصعب أن يجد عملاً. وقبل توجهه إلى تركيا، عمل الأسطل في التجسس على أعضاء الإخوان المسلمين بالإمارات، وكان يرسل تقارير دورية عبر مكالمات هاتفية شهرية مع مديريه، فكان تعاونه سبباً في منحه إقامة بالإمارات.

بعد أيام من اعتقال مسؤولين في المخابرات التركية شخصاً يشتبه في أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح الإمارات، كشف مسؤول أمني تركي رفيع معلومات عن هوية الجاسوس وأهدافه، حيث عمل على جمع معلومات عن العرب المعارضين لسياسات أبو ظبي وسياسات أنظمة دولهم. وكالة رويترز نقلت عن المسؤول التركي إن الجاسوس الذي يعمل لصالح الإمارات والذي تم إلقاء القبض عليه قبل نحو أسبوعين، يدعى أحمد محمود عياش الأسطل، وهو صحفي فلسطيني يمتلك الجواز الأردني المؤقت ، مشيرا إلى الشخص اعترف بجريمته وفقا لموقع ترك برس. وذكرت الوكالة أن العميل قد سلم وثائق للسطات التركية تثبت صلته بالسلطات الإماراتية، مشيرة إلى أنالعميل الذي قام بجمع العديد من المعلومات عن المعارضين العرب قد تسلل على مدار سنوات من خلال شبكات الصحافيين العرب. كما تم فك العديد من الرموز التي تتعلق بهويات الأشخاص الذين كانوا يعملون لصالح السلطات الإماراتية. من جانبها قالت واشنطن بوست إن الأسطل ، 45 عامًا ، فلسطيني الأصل يعمل كصحفي، وكان قد اعترف بالعمل في الإمارات، كمامن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع ، بحسب المسؤول التركي ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الاستخباراتية. وأضاف المسؤول إن عمل الأسطل، الذي يشرف عليه موظفون إماراتيون وكان يعرفهم بأسماء مستعارة ، تضمن الإبلاغ عن التطورات السياسية التركية ومراقبة المعارضين العرب الذين يعيشون في المنفى، في حين لم يرد المتحدث الإعلامي باسم الإمارات على رسالة تطلب التعليق على موضوع الجاسوس. ووفقا للصحيفة الأمريكية فقد عاش الأسطل على ساحل البحر الأسود في تركيا واختفى في أواخر سبتمبر ، ووفقًا لعائلته وزملائه ، الذين كانوا يخشون اختطافه وقاموا بحملة عامة لإقناع السلطات التركية بالتحقيق في اختفائه، حيث قال شقيق ، حسام الأسطل ، في مقابلة إنه لم يكن على علم بالاعتقال ولا يعتقد أن أحمد ، الذي عاش في الإمارات حتى انتقاله إلى تركيا في 2013 ، كان جاسوسا أو له أي علاقة بالحكومة الإماراتية. كما أشار ملخص للنتائج التي توصلت إليها المخابرات التركية إلى أن الأسطل - الذي قيل أنه معروف لدى الإماراتيين باسم أبو ليلى - تم إجباره على التجسس منذ أكثر من عقد، وقال الملخص إنه رفض في البداية عرضًا للعمل لدى المخابرات الإماراتية في عام 2008 لكنه تراجع بعد فشل عمليات الفحص الأمني الخلفية عندما تقدم لوظيفة. وأضاف الملخص إنه بعد انتقال الأسطل إلى تركيا :ركز على علاقات تركيا مع العالم الإسلامي ، ومبادرات السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، كما تم تكليفه بمهمة تحديد ما إذا كانت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ، التي نجت من محاولة انقلاب في عام 2016 ، عرضة لمحاولة أخرى. وقال الملخص إن الأسطل نقل معلومات إلى الإمارات حول الصحفيين والمعارضين العرب المقيمين في تركيا ، والذين قد يكونون عرضة لجهود التجنيد من قبل المخابرات الإماراتية ، بما في ذلك تسجيلات لقاءات مع معارضين مرتبطين بالإخوان. واشارت الصحيفة الامريكية إلى أنه في مناسبة واحدة على الأقل ، في ربيع عام 2016 ، قام مسؤول استخبارات إماراتي بزيارة الأسطل في تركيا ، لكنه تواصل مع رؤسائه عن بُعد باستخدام برامج الدردشة بالإضافة إلى برامج الرسائل المخصصة التي ثبتها معالجه على كمبيوتر الأسطل. ولم يذكر الملخص كيف لفت الأسطل انتباه المخابرات التركية، لكنه المسؤول التركي قال إن الأسطل كان هاربا لبضعة أسابيع قبل القبض عليه. وهذه المرة الثالثة خلال العامين الماضيين التي تحتجز فيها تركيا شخصًا يشتبه في تجسسه لصالح الإمارات، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية أن رجلين اعتقلا في نيسان 2019 كانا يجمعان معلومات عن الفصائل الفلسطينية في تركيا، وتوفي أحد الرجال وهو زكي حسن أثناء احتجازه فيما وصفته الحكومة بأنه انتحار على ما يبدو. جدير بالذكر أن جهاز الاستخبارات الوطني التركي أُلقى القبض على الجاسوس الإماراتي الأسطل يوم ، الجمعة ، الماضي ،خلال عملية نفّذها الجهاز، كما رُصِد العميل الذي جنّده، ويُدعى أبو علي، وقد كان أيضاً يعمل على نشر بيانات من شأنها إظهار تركيا في موقف حرج دولياً، كما أنه يمارس أنشطة جاسوسية.

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن زيارة قامت بها فلوس حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإمارات في الأيام الأخيرة، لبحث تشجيع ما وصفته بـ السياحة إلى القدس من خلال دخول الإماراتيين والمسلمين بشكل عام إلى المدينة المقدسة وزيارة الأقصى. ونقلت الصحيفة العبرية عن المسؤولة الإسرائيلية ترجيحها بأن يدخل سنوياً إلى القدس نحو ربع مليون مسلم من دول الخليج وغيرها. ووفقا للصحيفة، فإن وفدا إماراتيا يبحث بالقدس تشجيع هذه الزيارات إلى إسرائيل بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص. وسيبحث الوفد مع مسؤولين في تل أبيب، توسيع الحركة السياحية، بعد أن كانت ناحوم بحثت القضية ذاتها مع المسؤولين الحكوميين في أبو ظبي الأسبوع الماضي. وتحاول أبوظبي استغلال قدسية المسجد الأقصى لدى المسلمين في الترويج للسياحة الإسرائيلية وإضافة المليارات في خزينة الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية . وطرد مقدسيون،الأحد، وفدا إماراتيا دخل إلى المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. ويظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض الوفد الإماراتي للطرد من المسجد الأقصى.

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، زيارة وفود عربية للمسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، تحت الحماية الإسرائيلية. وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية المسجد الأقصى المبارك، يدخله الناس من بوابة أصحابه، وليس من بوابة الاحتلال، من المحزن أن تدخل بعض الوفود العربية من البوابة الاسرائيلية، بينما يُمنع المصلون من الدخول للمسجد لأداء صلواتهم فيه. والأحد، زار وفد إماراتي المسجد الأقصى، تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وفي شأن آخر، قال اشتية، إن توقيع البحرين اتفاقا مع إسرائيل، يُقدم جائزة مجانية للاحتلال، ويفتح شهيته لقضم المزيد من الأراضي وإقامة المزيد من المباني الاستيطانية، ويضاعف من التحديات التي يوجهها الشعب الفلسطيني للخلاص والتحرر وإقامة دولته المستقلة. والأحد، أعلنت إسرائيل، أنها وقعت إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين. يأتي ذلك فيما وقعت الإمارات وإسرائيل، أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول الذكية للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش زيارة نفذها وفد إماراتي إلى إسرائيل، هدفت للبحث عن أوجه تعاون بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن الزيارة (لم يحدد موعدها) تأتي تفعيلا للاتفاق الموقع مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل، وامتدادا لاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وتكنولوجية مشتركة. وبحسب (وام)، تضمنت الاتفاقية الأولى افتتاح مكتب إقليمي في الإمارات لشركة Netafim الإسرائيلية العاملة في مجال الري وإنتاج المياه، لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة. بينما الاتفاقية الثانية تضمنت شراكة مع شركة grapa الإسرائيلية لبحث التعاون في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية Volcani، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية. ووقعت شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة waterGen، التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق، لتوفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، أعرب مسؤول حقوقي بالقدس المحتلة عن مخاوف الفلسطينيين من دعم إماراتي لمشروع استيطاني إسرائيلي ضخم، من شأن تنفيذه تغيير المعالم العربية لمدينة القدس الشرقية. وبرزت المخاوف الفلسطينية إثر إعلان فلر حسن-ناعوم، نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، وجود تحمس إماراتي لتمويل المشروع الذي تطلق عليه إسرائيل وادي السيلكون. وكانت ناعوم قد زارت الإمارات الأسبوع الماضي، وأعلنت لاحقا في مقابلة مع صحيفة ماكور ريشون الإسرائيلية، إنها طرحت المشروع على مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين، حيث وجدت تحمسا له. ووصفت ناعوم المشروع، الذي يتضمن إقامة فنادق ومعاهد تكنولوجيا حديثة ومرافق اقتصادية إسرائيلية، بأنه مفيد للفلسطينيين في القدس الشرقية. لكن الجانب الفلسطيني يؤكد أن المشروع الذي سيقام على أنقاض أكثر من 120 ورشة تصليح سيارات، ومحل تجاري فلسطيني، سيغير معالم المدينة العربية في إطار المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تهويد المدينة. وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية، للأناضول: المشروع خطير وهو يأتي في سياق مخطط إسرائيلي أوسع، يهدف إلى تغيير المعالم العربية لمدينة القدس وتهويدها. وأضاف: الأخطر هو إعلان المسؤولة الإسرائيلية، المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، أنها وجدت حماسا في الإمارات لتنفيذ هذا المشروع التهويدي. وسلمت البلدية الإسرائيلية أصحاب الورش والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية في واد الجوز، منتصف العام الجاري، قرارات بهدم محالهم وورشهم في المنطقة حتى نهاية العام الجاري. وندد الفلسطينيون بالمشروع الذي حاول رئيس البلدية الإسرائيلية موشيه ليون، الترويج له، من خلال الزعم بأنه مفيد لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين. وقال الحموري: المشروع ليس جديدا ولكن البلدية الإسرائيلية طرحته بقوة في الأشهر الماضية، وهم يحاولون إيجاد تمويل له بقيمة تصل إلى ما بين 600-700 مليون دولار. وزاد: فضلا عن هدم المحال والورش الفلسطينية القائمة منذ عقود، فإن المشروع يهدف إلى ضرب الفنادق الفلسطينية بالقدس الشرقية وهو يشجع تعليم المنهاج الإسرائيلي من أجل الالتحاق بالمعاهد التكنولوجية التي سيشملها، ويضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية، وهو سيدار من قبل إسرائيليين. وحذّر إقليم حركة فتح في القدس، من المال الإماراتي المغمس بالدم الفلسطيني، والذي يأتي عبر بوابة الاحتلال في وقت توصد الأبواب أمام القيادة الفلسطينية ويمنع النشاط الفلسطيني في القدس. كما لفت أمين سر إقليم فتح بالقدس شادي مطور في تصريح خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى اتفاقيات الشراكة بين بلدية الاحتلال والحكومة الإماراتية، لمشاريع استيطانية جار أو مخطط إنشاؤها على أراضي الشيخ جراح والمصرارة ووادي الجوز. وقال: سيتم رفع الغطاء القانوني والعشائري عن كل من يرضى لنفسه التعامل مع هذه المشاريع بصورة مباشرة او غير مباشرة. وتابع المطور: إن المطبعين العرب كشفوا عوراتهم، وعروا أنفسهم ولن يجدوا في القدس مرحباً بنهجهم الوضيع. وحي واد الجوز، من المناطق الحساسة في مدينة القدس الشرقية لقربه من أسوار البلدة القديمة.

كشفت صحيفةديلي تلغراف البريطانية إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ستبدأ هذا الأسبوع النظر في إمكانية تولي مسؤول إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة منظمة الشرطة الدولية إنتربول. و أبرزت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته الشرق أن هناك مخاوف جدية لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك دعماً قوياً لمدير مخابرات إماراتي تتهمه بريطانيا بالتعذيب لقيادة الإنتربول، وربما سيتم انتخابه في ديسمبر. وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على أوراق الحملة الانتخابية التي تظهر قائمة طويلة بإنجازاته المهنية، وألقابه الفخرية ومؤهلاته الأكاديمية، بما فيها دبلوم في الإدارة الشرطية من كامبريدج، مبرزة أن أصابع الاتهام توجهت للواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، حيث أنه متورط في قضية سجن و تعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، وبينت تلغراف أن هيدجز الذي اعتقلته السلطات في الإمارات بتهمة التجسس قبل أن تطلق سراحه، ما زال يعتمد على العقاقير التي كان يُجبر على تناولها بالقوة طوال الأشهر الستة التي قضاها في حبس انفرادي داخل زنزانة دون نوافذ. وهو ما جعله يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. و قال الأكاديمي البريطاني إنه تعرض لـتعذيب نفسي، وطلب منه أن يكون عميلا مزدوجا في وزارة الخارجية البريطانية، واضطر إلى الاعتراف بأنه قائد لطائرة إف 16 حتى يتوقف التعذيب. وبصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية، فإن اللواء أحمد ناصر الريسي مسؤول عن تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في الإمارات، وإن الأكاديمي البريطاني هيدجز يعتبره مسؤولا عن تعذيبه واعتقاله. كذلك فإن علي أحمد المواطن البريطاني، وهو مشجع كرة قدم بريطاني اعتقل لارتدائه قميص المنتخب الوطني القطري في إحدى مباريات بطولة الأمم الآسيوية التي أقيمت بالإمارات. وقضى علي أحمد أكثر من أسبوعين في السجن، مؤكدا أنه تعرض للصعق بالكهرباء وحُرم من الطعام والشراب، وأُرغم على التوقيع على اعتراف، ولم يسمح له بالاستعانة بمحام ٍ. وقد حذر الإنتربول من فقدانها المصداقية لو تم انتخاب الإماراتي رئيسا له. ونقلت ديلي تلغراف عن هيدجز القول إن رئيس الإنتربول القادم يجب أن يكون على دراية تامة بأعباء القيادة، وأن يحترم حكم القانون. وأضاف هيدجز أن شرطة الإمارات تحت قيادة الريسي تصرفت من دون خوف من محاسبة إزاء حالته هو وعلي وحالات أخرى كثيرة، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا له برئاسة الإنتربول. وبعث كل من هيدجز وعلي أحمد رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن قلقهما. وقال أحمد: لا أصدق أنني بحاجة لمطالبة منظمة دولية للشرطة مثل إنتربول ألا تنتخب شخصا كان مسؤولا عن تعذيبي، لكي يصبح رئيسها. وكتب كلاهما إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن القلق. وتم طرح أسئلة أخرى حول تأثير الإمارات على الانتربول وسط تكهنات بأن المرشح الإماراتي ضامن الفوز. وفي عام 2017 أعلنت الإمارات عن تقديم 50 مليون يورو لدعم سبعة مشاريع لمكافحة الإرهاب والجريمة للمنظمة الدولية. وقال الأمين العام للمنظمة الذي ظهر في صورة مع الريسي وقال إن سخاء الإمارات ومساهمتها ستترك أثرا منهما على عمل حفظ القانون وتقويته حول العالم. وستعقد الجمعية العامة للمنظمة اجتماعها في الإمارات خلال ديسمبر بعد تغيير المكان من أوروغواي. والريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، ولكنه لم يرشح نفسه أبدا للرئاسة من قبل. وقال بن هيل، المحامي في شركة “5 سانت أندروز هيل” والمتخصص بالقانون الجنائي الدولي إن الإمارات تحاول وبشكل فعلي شراء مكانها في الإنتربول. وأضاف: هذه محاولة أخرى من دولة ديكتاتورية لكي تؤمن رجلها كي يترأس الانتربول.وأضاف: المال هناك، قاعدة السلطة وهم يستضيفون الجمعية العامة وحاولوا بشكل فعلي شراء طريقهم إلى المنظمة. وهذه أفضل فرصة لديهم ومرشحهم هو الريسي”. وفي بيان الإنتربول قالت فيه: “ليس مناسبا تعليقها على التعذيب”. وأضافت: “إن الانتخابات للجنة التنفيذية تعقد عادة أثناء اجتماع الجمعية العامة والتي ستعقد هذا العام في 7 ديسمبر”. و”مثل كل قرارات الجمعية العامة تقوم على منح كل دولة صوتا وبالتساوي ويتم انتخاب الرئيس بعد حصوله على ثلثي الأعضاء”. وتقول لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، إن الطريقة التي تتعامل فيها الدول مع المنظمات المتعددة تتغير. وسيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية والكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات هذه، ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم، إن إسرائيل والإمارات اتفقتا على صفقة للسماح بتسيير 28 رحلة ركاب أسبوعية مباشرة تربط بين تل أبيب وأبوظبي ودبي، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل الإسرائيلية. وجاء في البيان أن رحلات الطيران المباشر بين البلدين ستبدأ في غضون أسابيع . وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي في 13 أغسطس الماضي ،ويشمل الاتفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية بين البلدين. وكانت الحكومة الفلسطينية قد عبرت عن رفضها واستنكارها للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي ، معتبرة إياه خيانة للقدس. وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان تلاه عبر شاشة التلفزيون الرسمي أن الاتفاق نسف المبادرة العربية للسلام، وهو خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطيني. كما شهدت الشهور القليلة الماضية هرولة إماراتية لتسريع وتيرة إقامة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. وقوبلت الخطوة الإماراتية بالاستنكار والإدانة من قبل العالمين العربي والإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي. وشهد يوم 31 أغسطس الماضي تسيير أول رحلة طيران تجارية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، كان على متنها وفد إسرائيلي أمريكي، وذلك في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق إقامة العلاقات بين البلدين. وعلى الرغم من التصريحات الإماراتية التي قالت إن الاتفاق شمل وقف ضم الأراضي الفلسطينية إلا أن منظمة العفو الدولية أكدت أن الاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي لا يشمل تخلي إسرائيل عن خطة الضم . وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات نشرتها عقب توقيع الاتفاق في اغسطس : كما ورد بشكل واضح، لا يشمل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات تخلي إسرائيل تماما عن خططها الساعية لمزيد من الضم غير القانوني للضفة الغربية المحتلة. بل لا تزال تواصل إسرائيل بناء مستوطنات غير قانونية وتنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هناك.

كشفت صحيفة ديلي تلغراف عن أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ستبدأ هذا الأسبوع بالنظر في إمكانية تولي الإماراتي ناصر أحمد الريسي رئاسة الشرطة الدولية الإنتربول. وتقول الصحيفة البريطانية – في تقرير لها – إن الريسي متهم رئيسي في قضايا تعذيب ومن بينها، قضايا تعذيب لبريطانيين . وحسب الصحيفة، فإن هناك مخاوف لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. كانت صحيفة ديلي تلغراف قد كشفت - بداية الشهر الحالي - عن أن مرشح الإمارات لقيادة الإنتربول الريسي تتهمه بريطانيا بالتعذيب . وحسب الصحيفة، يتهم اللواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز والمواطن البريطاني علي أحمد. وتقول ديلي تلغراف إن بريطانيا تساهم بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول ويجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة في ما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين.

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن فضيحة جديدة مدوية قام بها أحد كبار أفراد العائلة المالكة في أبوظبي ضحيتها شابة بريطانية ،حيث كشفت صحيفة صانداي تايمز عن اعتداء وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان 69 عامًاعلى كايتلين ماكنمارا التي كانت مسؤولة عن تنظيم مهرجان “هاي” الأدبي في أبوظبي. التقرير الحصري لكريستينا لامب وديبيش غادهر جاء تحت عنوان وزير التسامح الإماراتي في قضية اعتداء جنسي على موظفة بمهرجان هاي للكتاب الذي من المفترض أن يدعم حرية التعبير في حين تنتقد منظمات حقوقية مرارًا تعامل الإمارات مع المعارضين لسيساتها في قمع الحريات وكم الأفواه. ويقول التقرير إن شرطة سكوتلاند يارد أجرت مقابلة مع امرأة بريطانية تدعى كيتلين ماكنمارا، 32 عاما، تزعم أنها كانت ضحية لاعتداء جنسي خطير من قبل أحد وزير التسامح نهيان مبارك آل نهيان، 69 عاما، أثناء عملها على إطلاق مهرجان هاي الأدبي في أبو ظبي وفقا لموقع بي بي سي . تفاصيل الاعتداء وبحسب التقرير فقد اختارت مكنمارا التنازل عن إخفاء هويتها لتروي قصتها، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع في يوم 14 فبراير من العام الجاري، في فيلا في جزيرة خاصة نائية، يُعتقد أنها تقع في منتجع القرم، حيث يمتلك معظم أفراد العائلة المالكة عقارات، وقد ظنت ماكنمارا أن اتصال الشيخ بها ودعوتها على العشاء في محل إقامته كان لمناقشة الاستعدادات لافتتاح مهرجان هاي أبوظبي. كما يوضح التقرير المطول أن ماكنمارا اعتقدت أن هذه ستكون فرصة لتتحدث مع الشيخ، الذي يلقب بـ شيخ القلوب، حول قضية أحمد منصور، الشاعر المعروف، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنال من مكانة وسمعة الإمارات، كونها مدافعة عن قضايا حقوق الإنسان القريبة من قلبها. ماكنمارا قالت وهي تروي ماحدث لها شعرت بالخوف، كنت وحدي على هذه الجزيرة في مبنى خرساني مع هذا الرجل القوي الذي يتحكم في كل جانب من جوانب حياتي هناك، رحلاتي الجوية، تأشيرتي. أعلم أن هؤلاء أشخاص لا يمكنك ان تغضبهم، لقد قضيت وقتا كافيا هناك لمعرفة قوته وتأثيره في بلد تسمع فيه كل يوم قصصا عن أشخاص اختفوا في الصحراء. وتؤكد ماكنمارا التي غادرت إلى عمان في 23 فبراير (قبل يومين من انطلاق المعرض الذي قضت 6 أشهر في الإعداد له) أن السفارة البريطانية في الإمارات نصحتها بعد وقوع الحادث بالمغادرة فورا وعدم ابلاغ الشرطة الإماراتية حفاظا على سلامتها، لكن تقرير وزارة الخارجية البريطانية يقول إن السفارة لم تنصح ماكنمارا بما يجب أولا يجب عليها فعله لكن السفارة أوضحت لها أنه سيكون من الصعب للغاية (إن لم يكن من المستحيل) رفع قضية مع الشرطة وتسمية الشيخ نهيان كمعتد عليها، كما أنها ستواجه نفس المشكلة في الحصول على أي نوع من التمثيل القانوني . وتضيف السيدة: تمتد سلطة ونفوذ هذا الرجل إلى أجزاء كبيرة من العالم بما في ذلك هذا البلد، ولذلك وضعت الشرطة منزلها تحت المراقبة وزودته بأجهزة إنذار خوفا على أمنها وسلامتها، وتضيف أنها مصممة على إحضار الشيخ للوقوف أمام القضاء، الأمر الذي تتولاه البارونة كينيدي مع فريق من المحامين البارزين في لندن لتمثيل ماكنمارا مجانا والبدء في النظر فيما إذا كان بإمكانهم مقاضاة الشيخ الذي نفى ارتكاب أي مخالفات وقال في نهاية هذا الأسبوع إنه فوجئ وحزن بهذه المزاعم. وللسبب نفسه، قالت ماكنمارا في حديثها إلى صحيفة صنداي تايمز: أشعر أنه ليس لدي ما أخسره، أنا أفعل هذا لأنني أريد أن أسلط الضوء على تأثير الرجال الأقوياء مثله في القيام بأشياء من هذا القبيل والتفكير في أنه يمكنهم الإفلات من العقاب، ولم يرد نهيان على مكالمات أو رسائل الصحيفة، لكن الصحيفة تلقت خطابا من محامي التشهير في لندن، شيلينغز، جاء فيه أن موكلنا يشعر بالدهشة والحزن من هذا الادعاء الذي يصل بعد ثمانية أشهر من الحادث المزعوم ومن خلال صحيفة وطنية. هذه الشهادة مرفوضة. من جهتهم تعهد مديرو المهرجان الليلة الماضية بعدم العودة إلى الإمارات مرة أخرى طالما بقي الشيخ نهيان في مناصبه، ووصفت كارولين ميشيل، رئيسة مجلس إدارة المهرجان، الاعتداء بأنه انتهاك مروّع للثقة واستغلال شنيع للمنصب.

أكد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه بالنظر إلى المسار الطويل للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، فليس من المستغرب أنه في أعقاب الاتفاقيات بين الإمارات والبحرين و إسرائيل كانت هناك ردة فعل سلبية في الداخل العربي. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أنه عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع إسرائيل، فإن الإمارات والبحرين أشعلتا برميل بارود بفتيل قصير، تماما مع اقتراب الذكرى العاشرة للربيع العربي، ومنذ توقيع اتفاقيات العلاقات مع إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي، وقعت الدولتان على سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، بينما عقدتا اجتماعات رفيعة المستوى حول التعاون الثنائي. وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها إنه إذا كانت أبوظبي والمنامة وتل أبيب يرغبون في منع المزيد من الاضطرابات، فسيكون من الحكمة أن تقوم هذه العواصم الثلاث بتوطيد العلاقات ببطء أكبر. وبالمثل، فإن الدول العربية التي تدرس إبرام اتفاقيات لإقامة علاقات مع إسرائيل سيكون من الحكمة أن تولي اهتماما خاصا لكيفية استجابة شعوبها لمثل هذه الخطوة. احتجاجات البحرين وقالت مجلة فورن بوليسي في تقريرها، إن الأسابيع الأخيرة، شهدت اندلاع احتجاجات صغيرة ولكن مهمة في جميع أنحاء البحرين ضد الاتفاق المبرم مع إسرائيل. ففي الثاني من أكتوبر، على سبيل المثال، نزل المتظاهرون إلى الشوارع لما أطلقت عليه جمعية الوفاق المعارضة اسم جمعة سقوط اتفاقية الخيانة. ورفع مجموعات صغيرة من المتظاهرين الأعلام الفلسطينية ولافتات أخرى وداست على صور العلم الإسرائيلي، وبحسب الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة، فإن شرطة مكافحة الشغب خرجت بكامل قوتها مع بدء الاحتجاجات، ومنذ ذلك الحين، استمرت التجمعات بشكل متقطع، معظمها في القرى وليس في العاصمة. وأضافت المجلة السؤال، بالطبع، هو ما إذا كان كل هذا الغضب سيتغير؟.. وتابعت: من نواحٍ عديدة، كانت الاتفاقيات مع إسرائيل مدفوعة في المقام الأول برغبة من جانب الدول الثلاث - الإمارات والبحرين وإسرائيل - لمواجهة نفوذ إيران، فيما أزعجت الاتفاقية طهران، التي وصفت وزارة خارجيتها قرار البحرين بـ المخزي. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البحرين ستتحمل أي عواقب للقرار، رغم أنه يبدو من غير المرجح أن تتدخل إيران فعليا بأي طريقة ملموسة. زعزعة الاستقرار وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تنجح الاتفاقيات مع إسرائيل في زعزعة استقرار العالم العربي.. واعتبر أن الصفقات المبرمة من الإمارات والبحرين ستقلل الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال الفلسطيني وخلق حل الدولتين، كما سيؤدي التحالف الاقتصادي والسياسي مع إسرائيل إلى تمكين المستبدين العرب من اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد المعارضة المحلية من خلال الحد من احتمالية رد الفعل العنيف من الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى. ويبدو أن المخاوف بشأن حملة القمع مبررة.. على سبيل المثال، في 30 سبتمبر، قام يوسي كوهين - مدير وكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية - بأول زيارة رسمية له إلى البحرين.. وفي اليوم التالي، ورد أن السلطات البحرينية استدعت عددا من الأفراد وأجبرتهم على توقيع اتفاقيات تتعهد فيها بعدم المشاركة في أي احتجاج - وهو تعهد لم يمنع المسيرات في نفس الأسبوع. يتماشى رد الحكومة البحرينية، مع تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان. وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، في السنوات التي تلت انتفاضة 2011، ازداد قمع الحكومة البحرينية للمواطنين سوءاً.. لقد قامت السلطات بسجن أو نفي أو ترهيب أي شخص ينتقد الحكومة لإسكات صوته. معارضة عميقة أورد التقرير أن هذه الاحتجاجات المستمرة على أي حال يجب أن تجعل أنظمة الخليج التي أعلنت علاقاتها مع إسرائيل والحكومة الأمريكية تتوقف عن المضي قدما خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يطرحها فيروس كوفيد - 19، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكان هذه الأنظمة تحمل رد فعل محلياً واسع النطاق، خاصة إذا اقترنت بأي ضغط خارجي. على الرغم من انحسار الاحتجاجات في الأيام الأخيرة، لا تزال معارضة العلاقات مع إسرائيل عميقة الجذور. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات ومقره قطر نتائج استطلاع سأل فيه الأفراد في 13 دولة عربية عما إذا كانوا سيدعمون أو يعارضون الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل من قبل بلدانهم.. في جميع الدول التي شملها الاستطلاع، عارض غالبية المستجوبين الاعتراف بإسرائيل. في ستة بلدان، كان هذا الرقم أعلى من 90 في المائة.