د. محمد صلاح حسين الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا لـ الشرق: مشاركة الإمارات في حرب اليمن تعرض المحطة للاستهداف دول الجوار مطالبة بإنشاء شبكات مراقبة إشعاعية للإنذار المبكر الحياة البيئية ستنتهي في الخليج بمجرد غرق سفينة وقود نووي بناء المحطة يجبر دول الخليج على أخذ احتياطاتها خوفاً من الكوارث النووية المحطة تحتوي على 4 مفاعلات من الجيل الثالث تعاون تقني غير مباشر بين أبوظبي وتل أبيب أبدى مراقبون قلقهم من اعتزام الإمارات إنشاء محطة براكة النووية، باعتبارها تشكل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والبيئة، وطالبوا وكالة الطاقة الذرية الدولية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في منطقة الخليج. من جهته، علق الدكتور محمد صلاح حسين الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا، على المساعي الإماراتية بإنشاء المحطة قائلا: إن العالم لم ينس الكوارث النووية الكبيرة، مثل انفجار مفاعل تشرنوبيل الأوكراني ابريل 1986، الذي يعد أكبر كارثة نووية حدثت في القرن العشرين، وما زال يتذكر حادثة محطة فوكوشيما النووية اليابانية في مارس 2011، وهناك حوادث أخرى نووية محدودة التأثير لا مجال لذكرها الآن. تسريب إشعاعي وأشار حسين في تصريحات خاصة لـالشرق إلى أن مفاعل تشرنوبيل كان من الطراز الروسي RBMK وهو طراز لديه مشاكل أمان في التصميم، بالاضافة إلى الخطأ البشري الذي كان السبب الرئيسي المتسبب في الكارثة، لافتاً إلى أن الغبار الذري الناتج عن انفجار تشرنوبيل انتشر عبر أوروبا وكان له تأثير واضح في الدول المجاورة لأوكرانيا، بل وصل تأثيره إلى السويد وانجلترا، كما انه تم رصد زيادة ملحوظة عن المعدلات الطبيعية الاشعاعية البيئية في بعض دول الشرق الاوسط منها مصر نتيجة انفجار المفاعل، أما فوكوشيما فلم يكن انفجار المحطة النووية بسبب خطأ بشري وإن كانت بعض عيوب التصميم ساهمت في تفاقم الكارثة، إلا أن السبب الرئيسي حينها هو زلزال تسونامي لذا يمكن تصنيفها بأنها كارثة بيئية- نووية. وأوضح حسين، أن تصميمات المفاعلات الحديثة تتسم بالامان إلى حد كبير. ولكن على أي حال فمن حق دول الجوار التي قد تتأثر حال حدوث أي خطأ يؤدي إلى تسريب اشعاعي يضر بيئتها، ان تحصل على الضمانات اللازمة لأمنها وتطلع على خطط تأمين تلك المفاعلات وضمانات الأمان النووي والسلامة، حتى تبنى الخطط الاحتياطية اللازمة لها سواء لتأمين مواطنيها أو لوضع خطط نقلهم بسرعة حال حدوث كارثة نووية، لا قدر الله. صورة لموقع براكة للطاقة النووية (أ ف ب) سيناريوهات: وفي رده على السيناريوهات المتوقعة لأي كارثة قد تحدث جراء تلك المفاعلات، شدد حسين على ضرورة عمل احتياطات مختلفة للكوارث النووية التي قد تحدث في منطقة الخليج والأخذ في الاعتبار أسوأ الاحتمالات (لا قدر الله) مثل وضع خطط التأمين اللازمة حال حدث أحد السيناريوهات التالية: 1) الاعتداء المباشر على مباني المحطة الإماراتية، وخاصة أن الإمارات طرف رئيس في حرب اليمن. 2) حدوث تسرب اشعاعي في مياه الخليج وتأثر البيئة البحرية والشاطئية به. 3) حدوث خلل ما في تشغيل هذه المفاعلات، وهذا اقل الاحتمالات نظراً لأن هذا النوع يتمتع بقدر من أطر الأمان النووي التي تضمن إلى حد ما الأمان في التشغيل. 4) غرق أي سفينة تكون محملة سواء بوقود نووي أو نفايات نووية في مياه الخليج المحدود والتي قد تؤدي إلى كارثة بيئية تنهي الحياة البيئية في الخليج وربما تغلق مناطق عديدة امام الملاحة لعقود طويلة. ورأى حسين، أن من حق دول الجوار الاطلاع على خطط السلامة النووية للمحطات التي تعتزم أي دولة إنشاءها، ومعرفة آليات تأمينها وتوافقها مع المعايير الدولية التي تكفلها الهيئة الدولية للطاقة الذرية، داعياً الدول المجاورة للإمارات إلى إنشاء شبكات مراقبة اشعاعية تقوم بدور الإنذار المبكر حال حدوث اي من هذه السيناريوهات، مشيراً إلى أن الدخول في المجال النووي يستلزم أن تكون هناك خطط جاهزة للتعامل مع الأزمات قبل وقوع أي كارثة، لأن عامل الوقت مهم للغاية لتقليل المخاطر، إضافة إلى وضع خطط دقيقة وسريعة لتفريغ السكان من المناطق القريبة واعادة تسكينهم، وهو ما يمثل تحديا لدول الخليج ويحتاج إلى تعاون من كل دول المنطقة، وان تكون هناك ضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك المنظمات الدولية. وطالب حسين دول الخليج باستخدام كافة السبل السياسية وإخضاع الضمانات التي تقدمها دولة الامارات للرقابة وأن تكون متطابقة مع الالتزامات الدولية. تعاون وثيق وكشف حسين عن وجود تعاون وثيق بين أبوظبي ودولة الاحتلال في مجالات عدة، كما أن هناك تعاونا تقنيا غير مباشر، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن اي تعاون نووي بينهما، موضحاً أن المناقصة لبناء محطة براكة النووية والتي تحتوي على 4 مفاعلات من الجيل الثالث، قد تم ترسية عطاء إنشائها على الجانب الكوري الجنوبي، على ان تقوم شركة فرنسية بعمليات التشغيل. يذكر أنه كان من المقرر افتتاح المحطة عام 2017 لكن الافتتاح تأجل بالفعل مرتين بسبب مشاكل تتعلق بتدريب فريق العاملين بها، ثم أعلنت الإمارات موعد افتتاح المحطة وقالت في بيان إنها تتوقع تشغيلها بحلول 2020.

تشهد محافظة شبوة توتراً غير مسبوق، إثر وصول قوة عسكرية ضخمة تابعة لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات، الى مشارف عتق. ونقل موقع ”اليمن نت” عن مصدر محلي قوله إن قوة عسكرية تابعة لقوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً، مكونة من عشرات المسلحين وبرفقتهم عربات وأطقم عسكرية بالإضافة إلى أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وصلت إلى مشارف عتق. وأثار انتشار هذه القوة حالة من الاستنفار في أوساط قوات الجيش اليمني التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة، مدعومة من السلطة المحلية برئاسة المحافظ محمد بن عديو. وأفاد المصدر لـ”اليمن نت”، أن القوات المدعومة من الإمارات تمركزت في مبنى مكتب التربية والتعليم في مدخل مدينة عتق، فيما ترابط القوات الحكومية لحماية المنشآت والمؤسسات الحكومية داخل المدينة وصولاً إلى بيحان وعسيلان. وتأتي هذه التحركات، ضمن مساعي الإمارات لإحكام السيطرة على مصادر الثروة في شبوة، والتي يعد النفط والغاز أهمها، وتحتضن المحافظة أكبر مشروع استثماري في اليمن، المتمثل في الغاز المسال، في ميناء بلحاف على البحر العربي. وساد التوتر مطلع الأسبوع الماضي، إثر انتشار قوات النخبة بالقرب من حقل العقلة النفطي، وأنشأت مخيماً خاصا بها للسيطرة على قطاع نفط جنة هنت في بيحان والتوسع نحو عسيلان. وفي حادث منفصل متزامن مع توتر الأجواء، انفجرت سيارة بعد تجاوزها نقطة أمنية لقوات النخبة الشبوانية على طريق نصاب مرخة، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها. وتشهد معظم محافظة شبوة انقطاع التيار الكهربائي، لليوم الثالث على التوالي، بعد توقف محطة كهرباء عتق ، ما أثار موجة سخط في أوساط السكان في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو. ومنذ تعيين محمد بن عديو محافظاً لشبوة أواخر نوفمبر العام الماضي، خاض حربا ضد الفساد وهو الأمر الذي أثار حفيظة الإمارات، فعملت على تحريك أدواتها بهدف إعاقة المحافظ عن أداء عمله، وشرعت في التوسع نحو باقي المديريات لاستكمال السيطرة على كافة جغرافيا وثروات شبوة. من جهتها، عبرت السلطة المحلية عن رفضها لوجود أيِّ قوة أو تشكيلات عسكرية فيها، وتحت أي مسمى كان، خارج إطار مؤسساتها النظامية.

في فعل مهين للإماراتيين، أقدم مذيع إماراتي على تصرف يعكس عبوديته ويثير الجدل. وأثار الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، مقدم برنامج سوالف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما قبل حذاء افترض أنه لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وقال الإعلامي: فرضنا مجرد فرضية، أن هذا نعال الشيخ محمد بن زايد، ويلبس هذا النعال، تعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوّي (ماذا أفعل) أنا أقبل هذا النعال، ثم وضع الحذاء فوق رأسه. وتداول النشطاء مقطع الفيديو على نطاق واسع في تويتر، معربين عن صدمتهم مما فعله الإعلامي أمام آلاف المشاهدين، واعتبر بعضهم أن هذا يمثل الاستعباد والنفاق ويحط من كرامة الإنسان، وينافي الحرية، فيما كال آخرون العديد من الإهانات للإعلامي الإماراتي. واعتبر مغرد أن هذا المشهد يجسد فقدان الكرامة الإنسانية، فيما رأى آخر أن فعلته تلك تعتبر إهانة للشعب الإماراتي، فالمدعو إن كان لديه خواء وفراغ فليستغله في إنجاز بعض ما هو إيجابي وبما هو يعود للوطن بالفائدة ليكتسب معها فائدة تعظم همة الرجال وترفع شأن الأوطان وليترك عنه مثل تلك التمليقات والتلميحات غير المبررة. وقال مغرد إنه إذا كان يعتقد أنه يشكره بهذه الطريقة المقززة، فهذه إهانة بالغة لا أعتقد يقبل بها محمد بن زايد إطلاقا وأي إنسان فيه ذرة من كرامة. ورأت المعارضة الإماراتية أن فعل المذيع إنما يجسد مدى المهانة التي يشعر بها الإماراتيون إذ قال المذيع : أنا كمواطن إماراتي المفترض افعل كذا وكذا.

اعتصم عدد من الموظفين وأصحاب 30 شركة أردنية مقابل فندق W في الأردن، والذي تديره شركة Eagle hill الإماراتية احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتهم منذ قرابة العام رغم أنهم انهوا جميع التزاماتهم للشركة والمقاول بحسب وسائل إعلام أردنية. وقال أحد المتضررين أنه انفق جميع أمواله في بناء منشأة للشركة ولم يقبض الأموال التي كان قد موّل بها المشروع، فضلاً عن أتعابه خلال عام من العمل، مؤكدا بأن موظفيه لم يستلموا رواتبهم منذ شهر تموز المنصرم. وحمل المتظاهرون لافتات يطالبون فيها بحقوقهم المالية منددين بالشركات الإماراتية في مشروع فندق W، حيث كتب أحد المتظاهرين : الشركات الإردنية ليست مطية للشركات الإماراتية. وكتب متظاهر آخر: أثقلتنا الديون بسبب مشروع فندق W ، لتنتقل الأزمة إلى وسائل التواصل الاجتماعي في عمان والمدن الأردينية مطالبين الإمارات وشركاتها بدفع الأموال للمتضررين، منتقدين في الوقت ذاته صمت السلطات الإماراتية على هذا القضية التي تسببت بأزمة إنسانية لعدد من المواطنين الأردنيين.