قال السيد عبد الرحمن النجار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة، إن الإيجارات السكنية في طريقها للنزول، مضيفاً: "حتى لو لم تنخفض فإن ثباتها يعني انخفاضا، حيث إن المفورض هنالك ارتفاع سنوي بنسبة 10% - 20%، ولكن هذا العام لم يتحقق هذا الإرتفاع ونحن في قراءتنا للسوق نعتبر عدم الارتفاع بمثابة انخفاض”، منوها بأنه على الرغم من ذلك فقد شهدت أسعار الإيجارات نزولا هذا العام في بعض المناطق، حيث بعضها كان الانخفاض بنسبة 10%، وفي مناطق أخرى وصل إلى 30% خصوصا خارج الدوحة. إن عدد المشروعات التي تقوم الشركة بتطويرها حاليا ضمن مبادرة شاركنا قد تجاوز الخمسين مشروعاً، وتقدر قيمتها الإجمالية بعدة مليارات من الريالات، وإنه توجد عشرات مشاريع الشراكات التي هي قيد الدراسة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.وأضاف ، في تصريحات صحفية يوم امس الإثنين عقب فوز مجموعة صك القابضة بجائزة ريادة الأعمال عن فئة التميز في ابتكار المنتجات العقارية، وذلك لإطلاقها مبادرة "شاركنا"، أن النتائج التي نشاهدها اليوم في قراءة السوق تشير إلى أن المواطنين يتجهون إلى شراء العقارات المبنية التي تدر الدخل، حيث إن المستثمرين عزفوا عن شراء الأراضي الفضاء أو المضاربة في الأراضي، فالسوق بحاجة إلى عقارات مبنية ومدرة للدخل. لافتا ًإلى أن مجموعة صك القابضة كانت قد طرحت هذه المبادرة منذ سنة ونصف تقريبا، وهي تختص بدعم السوق العقاري، حيث وجدت المبادرة تفاعلا جيدا من المستثمرين العقاريين المهتمين في وقت قياسي، كما أن المبادرة ألقت بظلالها على السوق العقاري، وهي تمثل الآن صمام الامان للمستثمر العقاري.وأشار إلى أن أول انخفاض في الإسعار بالنسبة للقطاع العقاري كان في الأراضي الفضاء، وهذا يدعم مبادرتنا، فالنزول لا يحصل في المباني المدرة للدخل بشكل سريع، وإنما يحدث ذلك في قطاع الأراضي الفضاء.

2.2 مليار ريال رصيداً نقدياً و877 مليون ريال صافي الأرباح ترسية توسعة قرية بروة قبل نهاية العام واكتمال ودخول مواتر ومناطق للسوق 2017تطوير كل أراضي الشركة بالسوق المحلي بمساحة 5 ملايين متر مربع قبل 2020تراجع أسعار الإيجارات بالسوق المحلي يخدم المستهلك والمطور والاقتصادأكد السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية أن الشركة تمكنت في فترة الـ 9 أشهر المنقضية وخاصة في الربع الثالث من تحقيق العديد من الإنجازات والتي تصب في صالح الشركة ومساهميها، حيث حققت بروة صافي ربح عائد على حقوق الملكية في الشركة الأم عن فترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 أعلى بمبلغ 626 مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 72% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تحققت في الفترة المقارنة والناتجة من بيع قطعة أرض بمنطقة مسيمير والبالغة 2,702 مليون ريال، فيما بلغ مجموع الإيرادات التشغيلية 1.3 مليار ريال، مثلت منها إيرادات الإيجارات 56 %، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى 877 مليون ريال. الأداء المالي وأضاف الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفي اليوم لتسليط الضوء على نتائج الربع الثالث أن الشركة حققت صافي ربح في الربع الثالث من العام 2016 عائد على حقوق الملكية في الشركة الأم بقيمة 297 مليون ريال مقارنة بـ 126 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015 وبنسبة زيادة قدرها 136%، فيما تم تسجيل زيادة الإيرادات من الإيجارات بنسبة 7% وذلك على الرغم من الظروف الحالية للسوق العقاري . وتخفيض صافي تكلفة التمويل بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.والحفاظ على رصيد نقدي متاح كافي لتغطية إحتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويل برصيد بلغ 2,232 مليون ريال .والانتهاء من إعادة تمويل جميع الالتزامات الائتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة بهدف تدعيم الموقف المالي لها.المشاريع التشغيلية وبخصوص المشروعات التشغيلية الحالية، أوضح الرئيس التنفيذي أن هذه المشروعات تتمثل في مشروع بروة السد، مشروع قرية بروة، مشروعي مساكن السيلية ومسيمير، أبراج أساس بالخليج الغربي، مشروعي سكن العمال – بالبراحة والخور، مشروع الخور، عقارات بالمملكة المتحدة، وتتضمن هذه المشروعات 6391 وحدة سكنية، و12021 غرفة سكنية للعمال و44307 أمتار مربعة مساحات مكتبية، و150940 مترا مربعا مساحات تجارية.المشاريع قيد التطويروبخصوص المشروعات قيد التطوير، قال الرئيس التنفيذي إن هذه المشروعات تتمثل في مشروع مستودعات أم شهرين، مشروع مدينة المواتر – مرحلة أولى، مشروع دارا أ بمنطقة لوسيل، مشروعات سكنية بمناطق دخان والخور، مساكن عمال بمنطقة راس لفان، مشيراً إلى أنه تم حديثاً ترسية ثلاثة عقود مقاولات لكل من: مشروع مستودعات بمنطقة أم شهرين، مشروع مدينة المواتر – مرحلة أولى ومشروع دارا أ بمنطقة لوسيل بإجمالي قية تعاقدية بلغت 611.6 مليون ريال، وتتضمن هذه المشروعات 917 وحدة سكنية و688 غرفة سكنية – عمال.3,014 متر مربع مساحات مكتبية وتجارية و 259.446 متر مربع مساحات مخازن وورش.أما المشروعات في مرحلة التصميم النهائي، فتتمثل هذه المشروعات في مشروع توسعة قرية بروة، مشروع بروة الدوحة، مشروع أرض شارع حمد الكبير، مشروع مخازن وورش البراحة، مشروع دارا B-F بمنطقة لوسيل، توسعة مشروع الخور.ومن المتوقع أن تتضمن هذه المشروعات 4.723 وحدة سكنية و107.376 مترا مربعا مساحات تجارية و 191.340 مترا مربعا مساحات مخازن وورش.الأراضي الفضاء أما بخصوص الأراضي الفضاء، فأوضح الرئيس التنفيذ أن لدى المجموعة أراضي فضاء محلية "عن طريق التملك أو إيجار طويل الأجل" بإجمالي مساحة قدرها 5.001.464 متر مربع تقع بمناطق لوسيل، روضة راشد، مسيمير، مشيرب، الخور، الوكرة وراس قرطاس.ولدى المجموعة أراض فضاء خارج دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 2.430.525 مترا مربعا تقع في مملكة البحرين، المملكة المغربية، روسيا وقبرص. وتتضمن هذه الأراضي أيضاً قطعة أرض بمدينة الرياض – بالمملكة العربية السعودية بإجمالي مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع وبتكلفة شراء بلغت 659 مليون ريال سعودي والتي تم الإعلان عنها في أغسطس 2016.وفي رده على سؤال بخصوص المشاريع التي ستتم ترسيتها أو التي ستدخل السوق في المرحلة المقبلة، أوضح الرئيس التنفيذي أنه سيتم ترسية توسعة قرية بروة قبل نهاية العام الحالي، فيما سيتم اكتمال ودخول مشروعي مواتر ومناطق للسوق في 2017. وشدد الرئيس التنفيذي على أن مجموعة بروة تعمل على تطوير كل الأراضي الفضاء التي تمتلكها في السوق المحلي والتي تتجاوز ممساحتها 5 ملايين متر مربع قبل 2020 ، وفقا للخطة الخمسية للشركة التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي الذي تعمل الإدارة التنفيذية على تحقيقه واستغلال هذه الأصول الكبيرة لما سيعود بالفائدة على الشركة ومساهميها.الاستثمار الخارجي وبخصوص خطط الشركة للاستثمار خارج السوق المحلي أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة في الوقت الحالي تستبعد الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية وغيرها من الأسواق وتركز على الخليجي وخاصة السوق السعودي التي تعتبر من أكبر وأهم أسواق المنطقة وأكثرها نموا في القطاع العقاري نظرا للفجوة الكبيرة التي يشهدها القطاع، هذا بالإضافة إلى استقرار السوق. مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تطوير مشروعها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتم طرح هذه الأراضي المطورة للبيع، وليس كوحدات سكنية، وسنحتفظ ببعض الأراضي وفي الأغلب سيكون الشريط التجاري الموجود على شارع رئيسي، والذي يتمتع بقيمة تجارية عالية، وأمامنا عدة أفكار، هل نطوره بشكل كامل ويتم تأجيره ويحقق عائدا إيجاريا، أو أن يتم بيعه بالمشاركة، وتركيزنا الآن المحافظة على القيمة التجارية وتعزيزها، أما القطع الأرضية التي تقع خلف الشارع التجاري فسيتم طرحها للبيع بعد تطويرها.أسعار الإيجارات وبخصوص توقعاته لأسعار الإيجارات في السوق المحلي، قال الرئيس التنفيذي إن هناك توجها في السوق للانخفاض، البعض يرى أن هذا التراجع سلبي لكننا في بروة ننظر إلى إليه بشكل إيجابي لأن تذبذب الأسعار وارتفاعها غير مفيد للجميع للمستهلك والمطورين وحتى الاقتصاد. يجب ان يكون هناك استقرار ونمو يعكس قوة الاقتصاد، مشيرا إلى أن أسعار إيجارات وحدات بروة لا تزال أقل من أسعار السوق وحتى مع التراجع الحالي، متوقعا استمرار تراجع الإيجارات خلال العام المقبل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدماً في إتباع سياسة التنوع الإقتصادي، للنهوض من خلال التركيز على إستثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الإستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية مما دفعه لإحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الإقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في إضرار للقطاع العقاري وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. تراجع تصحيحيولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين.وأضاف تقرير شركة "الأصمخ العقارية": أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير شهدت العديد من المناطق انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال البناء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.المساحات الإداريةوعلى صعيد إيجار المساحات الإدارية بين التقرير أن العام 2016 شهد انخفاضا في الطلب على المكاتب، ويتوقع أن تصل نسبة انخفاض المكاتب الشاغرة خلال هذا العام إلى 15 %.وحول قطاع التجزئة قال تقرير "الأصمخ": إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشفت عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 1.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2018 و 2019، لتمثل زيادة بنسبة 220% عن المعروض الحالي. وأوضح تقرير "الأصمخ": أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية الذي يناهز 261 مليار ريال قطري، مما قدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق، من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13 أكتوبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "235" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "618.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "47" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ "12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

ارتفاع الإيجارات حال دون توسعهن فى الانتاجصاحبات الاعمال يتصيدن المعارض والمناسبات الوطنية لتعريف الجمهور بمنتجاتهن المهيزع : المبالغة في رسوم بعض المعارض تقف عائقا دون مشاركتنا في بعض الفعاليات العزامي : قليلا ما نجد فرصة لتسويق منتجاتنا ونعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي الجزار : بدأت مشروعي من العام الماضي والفعاليات فرصة لتسويق منتجاتنا الشرعي : فعالية البازار فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة للاحتكاك بالجمهور ميساوي : أتمنى وجود منافذ متعددة لتشغيل مشروعي المهارة والطموح كانت السبب وراء العديد من المشاريع الصغيرة، التي أطلت علينا من خلال المتاجر الالكترونية التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ليستغل أصحابها التطور التقني في عرض مشاريعهم هربا من تكاليف المشاريع الباهظة . "تحقيقات الشرق" تحدثت مع سيدات بدأن في مشاريعهن الصغيرة، ويطمحن في إيجاد منافذ تتيح لهن النزول من متاجرهن التقنية على الشبكة العنكبوتية إلى أرض الواقع، فأصحاب هذه الأفكار لديهن المهارة، لكن أسعار إيجارات المحلات تفوق قدراتهن، وفرصتهن الوحيدة للالتقاء بعملائهن تصيد الفعاليات التي تتيح لهن عرض منتجاتهن وكسب المزيد من الزبائن . وقالت السيدة حصة المهيزع ان المبالغة في رسوم بعض المعارض تقف عائقا دون مشاركتنا في العديد من الفعاليات، فرسوم تأجير الطاولات تستعصي على إمكانياتنا المحدودة" لافتة الى أن فعالية البازار ودرب الساعي ومعارض المدارس هي منافذها لعرض منتجاتها من المأكولات الشعبية، ولكن أسعار الطاولات في بعض المعارض تبدأ من خمسة آلاف ريال وصولا إلى اثنا عشر الف ريالا للتأجير في اليوم الواحد، مطالبة المؤسسات المعنية بإتاحة المزيد من الفرص التي تتناسب مع امكانياتهن، واشارت المهيزع الى انها تسوق منتجاتها من خلال موقع التواصل الذي اشتهر بحسابات المشاريع والمتاجر "انستجرام"، وأتاح لها الموقع فعالية البازار للمشاركة. أما السيدة سامية المانع التي بدأت مشروعها مع شريكتها حنان العزامي منذ ثلاثة أعوام فترى أنهن قليلا مايجدن فرصة لتسويق منتجاتهن، حيث أنهن يقمن بتجهيز حفلات الشي مع عربة المشاوي الخاصة، بالإضافة إلى مهاراتهن في صناعة المأكولات وتجهيز البوفيهات المتنوعة، وتقول المانع" لا نجد منافذ سوى فعالية البازار الموسمية، واعتمادنا على وسائل التواصل من سنا بشات وواتس أب". أحلام غدير الجزار ورثت هواية صنع الحلوى والمأكولات المختلفة الشرقية والغربية عن خالتها نجوى عاشور، وأطلقا معا مشروعا صغيرا لتحضير الأطعمة، لكنهما قليلا ما تجدا منافذا لعرض منتجاتهما ، لافتة الى أنهما بدأتا مشروعهما من العام الماضي، واستطاعت هذا العام المشاركة في الفعالية التي حققت لمشروعهما المشترك عرض منتجاته ، مضيفة إلى أن اشتراطات التنظيم والنظافة وترتيب الطاولات هما الضمان لحجز طاولة في الأسبوع القادم، ومدى النجاح في استقطاب الزبائن، حيث يتم تقييم الاقبال على الطاولات. وترى أميرة محمود الشريعي التي تشارك للمرة الأولى أن فعالية البازار ان المعرض اتاح فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم والاحتكاك بجمهور أكبر لكسب المزيد من الزبائن، لافتة الى أنها تهوى صناعة الحلي يدوية الصنع وبأشكال وألوان متنوعة، واستطاعت المشاركة لأن فعالية البازار لا تفرض رسوما، مما يسهل المشاركة لكل أصحاب المهارات. وقد أيدت دلال ميساوي مطالب رفيقاتها من اصحاب المشاريع في وجود منافذ متعددة على مدار السنة لعرض منتجاتهن، وتقوم دلال بصنع الحلوى التي برعت وتفننت في صناعة أشكال مختلفة منها.

النويصر: المشاريع التنموية المحلية تسهم إنعاش الطلب العقاري المبيض: تراجع اسعار العقارات موجة تصحيحة صحية لمصلحة الاستثمارتوقع عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال أن تشهد الإيجارات السكنية هذا العام إنخفاض نسبي يقدر بحوالي 10%، مع تراجع الإقبال على تأجيرها، وذلك بسبب إخلاء العديد من الشقق والإستديوهات من قبل العديد من المقيمين وعودتهم لبلدانهم في الاونة الاخيرة، وهو الأمر الملاحظ كذلك في العقارات السكنية الخليجية، التي شهدت تدني واضح في قيمة الايجار منذ العام الماضي وحتى الان.ويرى بعض الخبراء الإقتصاديون أن تخفيض الإيجارات على المستأجرين في الوقت الراهن، هو الخيار الأسلم والحل المثالي لتفادي الخسائر الإستثمارية، والحفاظ على إستمرارية المشاريع، في ظل تزايد تصفية البعض منها لعدة أسباب اهمها: ضعف العوائد المالية مقارنة بإرتفاع تكاليف البناء والمنشآت العصرية، وكذلك شح الأراضي وإرتفاع قيمتها، وحول التوقعات المطروحة من قبل المستثمرين حول إنخفاض الإيجار السكني هذا العام وتأثيراته على الإستثمار.بداية قال المستثمر العقاري د. سامي النويصر إنه من المتوقع أن تشهد العقارات السكنية إنخفاض في الإيجارات، كوضع طبيعي مع تراجع الإقبال على وحداتها وتفضيل العديد من السكان شراء العقار الملك بدلاً من الإيجار، مشيراً الى ان هذا لا يعني ان يتراجع المستثمرين في الإستمرار في مشروعاتهم السكنية وخدمة عقاراته، حالما تتاح لهم الفرصة، فالعقار قد ينهار احيانا ولكنه يظل من الثروات الصامدة والتي يعتمد عليها. وقال: لا ننسى ان المشروعات التنموية الكبرى التي تعمل فيها قطر وكذلك دول الخليج، تكلف مبالغ باهظة جداً حتى تاريخ انجازها، وبالتالي لا عجل كبير على المشاريع التمويه وهذا شيء طبيعي ان تشهد معظم الاستثمارات حالة من الانكماش والتراجع، والعمل على ايجاد الحلول المثلى لتفادي الخسائر، وحاليا دول الخليج تشترك في هذا الامر من حيث تراجع الايجارات مثل الكويت ودبي والسعودية على الرغم من وجود طلب 1.5 مليون وحدة ونمو سكاني لأكثر من 300 الف وحدة سكنية سنويا مع زيادة النمو السكاني والنزوح الى المدن الرئيسية، وهذا لا شك سيأخذ الجهد والمال وفرصة للتحالفات والعائد الجيد والواضح، واتوقع ان العقارات الخليجية سوف تشهد اقبال عليها خلال السنوات القادمة . تصحيح سعري وقال المستثمر العقاري خالد المبييض إن السوق العقاري كغيره من القطاعات الأخرى يمر بفترات تصحيح سعري وهذا أمر صحي رغم أن التصحيح في القطاع العقاري يكون تدريجياً وغير مفاجئ، مبيناً ان التصحيح ونزول الأسعار يكونا احيانا محفزين أساسيين لدخول عدد أكبر من المستثمرين العقاريين والمطوريين وزيادة في اعداد السكان الباحثين عن السكن المحلي، وان تباين الاسعار من حيث الهبوط والارتفاع لا يعني بالضرورة انه تهديد صريح لوضع العقارات الاستثمارية في الاسواق المحلية، بل على العكس فهو صحي في احيان كثيرة بالنسبة للمؤجر والمستأجر، خاصة وان قطر تقبل على اطلاق العديد من المشروعات السكنية الضخمة والاهتمام بعقارات الترفيه والرياضة والضيافة، وهو امر يعني ان السنوات المقبلة ستشهد نمواً على الاقبال العقاري، تزامنا مع احداث عالمية كبرى ستقام خليجيا، لذلك تراجع قيمة الايجار او الاقبال على السكن في رأيي هو موجة تصحيحية مؤقتة في الاسعار واشغال المعروض، لتعود بعد ذلك المياه لمجاريها، حالما يرتفع الاقبال مجدداً، وهذا هو حال العقار العالمي، والتغيرات التي تطرأ عليه ترتبط بالعديد من العوامل منها التكاليف والعملات ووضع الاقتصاد عموما وغيرها. قيمة العقارات الجدير بالذكر ستدفع المشاريع العمرانية العملاقة المتزايدة بوتيرة متسارعة في دول الخليج العربي المقاولين لتبني أحدث برامج البناء والتشييد، وفقاً لما أشار إليه خبراء على مستوى هذه الصناعة ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد في دول الخليج العربي رقماً قياسياً خلال العام الجاري، إذ ستبلغ قيمة المشاريع 126 مليار دولار أي بارتفاع سنوي مركب بنسبة 11 % وفقاً لتقرير "قطاع البناء والتشييد في دول الخليج 2015 الذي صدر سابقا عن شركة ألبن كابيتال.وقال مدير الأعمال في المنطقة لدى شركة "تيكلا الشرق الأوسط" بول والت "ستدفع استضافة الأحداث العالمية الضخمة، على غرار معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إلى نمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط على مشاريع معمارية وهندسية معقدة وعملاقة بما فيها ناطحات السحاب والملاعب الرياضية، والمطارات، ومنشآت الشحن والنقل، والمتاحف، وستعمل برامج نمذجة معلومات المباني BIM على تمكين الشركات من إنشاء نماذج رقمية عالية الاعتمادية والدقة، من شأنها تعزيز الإنتاجية والتشاركية، وخفض التكاليف.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليوناً و938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وصفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016، والذي بلغ 108.7 نقطة مُسجّلاً ارتفاعاً قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر يوليو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.9% عن شهر أغسطس من العام الماضي 2015. وأوضح التقرير الشهري الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أغسطس مع شهر يوليو السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وأشار التقرير إلى أن المجموعات التي سجلت ارتفاعاً هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، وحدث أيضا ارتفاع طفيف في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضاً بنسبة 0.7بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة، أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر أغسطس 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.9 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.9 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.4 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.2 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.8 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.3بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق (يوليو2016)، وبنسبة 2.6 بالمائة ارتفاعاً بالمقارنة مع شهر أغسطس 2015.

يختتم مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين دور الإنعقاد العادي الرابع والأربعين بمقره بالقصر الأبيض ، وسيناقش في جلسته الختامية عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .وكان المرسوم الأميري رقم 30 لسنة 2016 قد حدد تاريخ فض دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، إعتباراً من يوم الأثنين 18 يوليو العام الحالي .والجدير ذكره أنّ المجلس في دورته الحالية قد ناقش عدداً من الموضوعات ذات الشأن المحلي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي والقانوني .وأبرز الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع منها : مشروعات قوانين تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين ، والأوسمة المدنية ، وممارسة الأعمال الإلكترونية ، والبيع عبر الموقع الإلكترونية ، والخدمات المقدمة للمدن الخارجية ، وحماية البيانات الشخصية ، وآلية الحد من زحام الطرق ، والإيجارات ، والجريدة الرسمية ، وتوصيات للدفاع المدني .كما حفلت جلسات المجلس بطرح العديد من التوصيات البناءة التي أخذت الحكومة الموقرة بأغلبها ، أبرزها توصيات للدفاع المدني ، والحد من ارتفاع الإيجارات ، وحماية البيانات الشخصية ، والخدمات المقدمة للقرى ، والحد من زحام الطرق .ويجدر التنويه إلى انّ القرار الأميري رقم 25 لسنة 2016 قد صدر بمد مدة المجلس لثلاث سنوات ميلادية ، تبدأ اعتباراً من أول يوليو 2016 ، وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019 ، وقضى العمل به من أول يوليو 2016 ، وان ينشر في الجريدة الرسمية .

حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي. 5.5 مليار ريال تعاملات الربع الثاني.. ونتوقع زيادتها في الربع الثالث من العام وتوقع رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعا تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطول الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق، أما المباني والوحدات السكنية المؤجرة فعليا، فانها سوف تشهد ثباتا في أسعار الإيجارات، حيث لن يعمد الملاك الى تخفيض الإيجارات، كما لن يقدموا على فرض زيادة سنوية على قيمة الإيجار.وأشار إلى أن زيادة العرض بالنسبة للوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد الى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام الى حدوث اول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأشار المنصور الى أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط.ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة، وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري الى الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشاد المنصور بتداولات أسهم الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وأغلق مؤشر العقارات في نهاية يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة ليكسب نحو 156.17 نقطة، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال. ثبات الإيجارات يونيو الماضي وتوقعات بتراجع طفيف في الأشهر المقبلة وكانت تداولات الربع الثاني بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6%، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهم، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9%.وأكد المنصور أن تداولات الأسهم العقارية تعكس الصورة العامة للقطاع العقاري باعتبار أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمثل كبرى الشركات العقارية في قطر والتي لها تأثير مهم في السوق العقاري وتقوم بإنشاء العديد من المشروعات العقارية، التي تغذي نمو هذا القطاع المهم.وشدد المنصور على أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الآمن، الذي يحظى بإقبال المستثمرين عليه في كل الظروف، منوها بأن تراجع أسعار النفط لن يثني المستثمرين عن ضخ المزيد من استثماراتهم في القطاع العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو الجاري، 275 مليوناً و945 ألفاً و35 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومباني متعددة الاستخدام. وتركّزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

شهدت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر مايو المنصرم وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر أبريل. جاسم بن ثامر: تراجع تصحيحي لأسعار الإيجارات خلال السنوات المقبلة ويرى خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية تتجه إلى تسجيل أول انخفاض سنوي لها منذ 10 سنوات بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة في العام 2016 مقارنة بـ العام 2015 الماضي، وذلك لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع حجم النمو في الطلب. وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت لمستويات قياسية في العام 2006 في أعقاب استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، وقال الخبراء إن الإيجارات السكنية حافظت على مستوياتها القياسية طوال السنوات السابقة، بحيث إنها أكملت دورة كاملة من الارتفاع، وبالتالي لا بد من أن تشهد تراجعا يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية.وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى نمو عدد رخص البناء خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 16 بالمائة، حيث تم إصدار نحو 659 رخصة بناء جديدة شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، أم صلال 38 رخصة 6 %، وأخيرًا الشمال 9 رخص 1%.واستحوذت رخص المباني السكنية وغير السكنية على نسبة 54 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال مايو المنصرم بواقع 356 رخصة، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % بواقع 281 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 % وبواقع 22 رخصة.وتصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 63 % بواقع 188 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% بواقع 78 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % وبواقع 28 رخصة.ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36 % بواقع 20 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 23 % وبواقع 13 رخصة، ثم المساجد بنسبة 21 % بواقع 12 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 % بواقع 10 رخص.وأشار خبراء عقاريون إلى أن نمو عدد رخص البناء خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية يدعم نمو المعروض من الوحدات السكنية في سوق الإيجارات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص تراجع أسعار الايجارات خلال الأشهر المقبلة. المنصور: استقرار الطلب في ظل النمو المتسارع للعرض سيقود لتراجع الأسعار آسياد 2006وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن أسعار الإيجارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب استضافة الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وقد حافظت على مستوياتها المرتفعة طوال السنوات العشر الماضية نتيجة لارتفاع الطلب والذي كان يمتص العرض من الوحدات السكنية الجديدة أولا بأول، ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة شهدنا نموا في العرض وتراجعا في نمو الطلب، ورغم ذلك طلت الإيجارات السكنية متماسكة ومحافظة على أسعارها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا تصحيحيا في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن لا يزال هنالك طلب كبير على الإيجارات السكنية، ولكن سرعة وتيرة المشروعات الجديدة وضخ المزيد من المشروعات السكنية في السوق أدى إلى تزايد العرض على حساب الطلب، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تراجع أسعار الإيجارات بنهاية العام الجاري.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، وقال أنه رغم تداعيات أزمة أسعار النفط العالمية، فإن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل كبير، بل لا يزال يمثل الاستثمار الآمن لدى الكثير من المستثمرين والذين يفضلون العقار على بقية القطاعات الاقتصادية.استقرار الطلبومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع في نهاسة العام الجاري لكي تشجل أول تراجع على أساس سنوي منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وذلك بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها الإيجارات السكنية طوال السنوات العشرة الماضية، لافتا إلى أن كثرة العرض من الوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد إلى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام إلى حدوث أول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأوضح المنصور أن المشروعات السكنية الجديدة والتي هي قيد الإنشاء حاليا سوف تقود إلى ضخ مزيد من العرض في السوق مما سيدعم الاتجاه النزولي للايجارات خلال السنوات المقبلة، لكنه أشار إلى أن الإيجارات لن تعود إلى مستوى ما قبل العام 2006، بل ستشهد تراجهات تدريجية طفيفة خلال السنوات المقبلة.وأوضح المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 الجاري، وهو ما يقد يؤثر على مستوى الأسعار، موضحا أن أسعار الأراضي تحديدا شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة جعلتها تصل إلى مستويات غير مبررة، وتوقع أن يحدث تراجعا تدريجيا في أسعار الاراضي خلال السنوات المقبلة.أسعار النفطوقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد على النعيمي أن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا رغم زيادة العرض بشكل ملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة ولكن ملاكها ما زالوا مصرين على تأجيرها بأسعار مرتفعة نسبيا نظرا لتكلفتها العالية ورغبتهم في استرداد رأس المال في زمن قياسي. النعيمي: الإيجارات السكنية في قطر لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة مع دول الجوار لافتا إلى أنه مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية وتراجع النمو في الطلب على الايجارات والذي تأثر بتداعيات تراجع أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة لتسجل أول انخفاض سنوي لها في نهاية هذا العام.وأشار النعيمي إلى أن أسعار الإيجارات السكنية في قطر ما تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بـ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لجاذبية الاقتصاد القطري ونمو أعداد الوافدين إلى قطر والذين يعملون في مختلف القطاعات نظرا للتوسع الاقتصادي الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة، منوها بان تراجع أسعار النفط العالمية كان له اثره على اقتصادات المنطقة ومنها دولة قطر، وقد انعكس ذلك على القطاع العقاري والذي شهد خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا في حجم التعاملات، يعكس ترادع الطلب على العقارات، منوها بأن هذا التراجع سوف يعطي القطاع العقاري فرصة للعودة إلى حالة التوازن من جديد، وهو الأمر الذي سوف يدعم استقرار الأسعار.

توقع السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتنمية، أن تكتمل جزيرة اللؤللؤة قطر خلال الخمس أو الست سنوات المقبلة في حالة التزام جميع المطورين بالجدول الزمني المحدد.وقال إن حجم استثمارات المتحدة للتنمية تعادل 2 مليار دولار، وهذا بخلاف استثمارات المطورين الأخرين، متوقعًا ضخ المتحدة للتنمية استثمارات تعادل 4 مليارات ريال خلال السنوات الخمس المقبلة في مشروع لؤلؤة ـ قطر.وحول مواجهة المتحدة للتنمية أي معوقات متعلقة بالتمويل، أكد العثمان، أن الشركة لا تواجه أي مشكلات تتعلق بهذا الأمر بفضل قوة القطاع المصرفي في قطر.وأشار إلى أن عدد سكان لؤلؤة ـ قطر بلغ 15 ألف ساكن، وأن عدد السيارات التي تدخل الجزيرة يوميًا يقدر بـ32 ألف سيارة. العثمان يؤكد أن الزيادة في أسعار الأراضي والإيجارات أقل من السوق وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتنمية، أن معدل الزيادة في أسعار الأراضي والإيجارات في لؤلؤة ـ قطر أقل بكثير من نظيراتها المطروحة في المواقع الأخرى، منوهًا إلى أن قانون العرض والطلب هو المتحكم في الأسعار.ونوه إلى أن مشاركة المتحدة للتنمية في معرض سيتي سكيب تهدف إلى ترويج مشاريع الشركة، موضحًا أن الشركة تطرح عروض على أسعار الأراضي والإيجارات خلال المعرض.وقال العثمان، أن الخطة الخمسية للشركة تشمل إنشاء برج المتحدة للتنمية في فيفا بحرية والذي سيعد معلمًا رئيسيا في قطر، بالإضافة إلى إنشاء مشروع فلل وإعادة تصميم البنية التحتية في جزيرة لؤلؤة ـ قطر. ونوه إلى أن تأخر الأعمال الإنشائية في فندق فورسيزون في لؤلؤة قطر يرجع إلى المطور وليس للشركة أي دور في هذا التأخير، مبينًا أن المتحدة للتنمية تخصص مناطق في قناة كارتيه وفيفا بحرية لإنشاء فنادق أخرى، وهناك نقاش مع مطورين للاستثمار في هذه المشروعات.وحول خطط إنشاء محطة وقود ثانية داخل لؤلؤة قطر في ظل الزحام الشديد على المحطة الحالية، قال العثمان، أن الشركة ستدرس هذا الأمر وإذا كانت هناك حاجة لإنشاء محطة ثانية سيتم التواصل مع شركة وقود، مؤكداً أن المتحدة للتنمية تحرص على توفير سبل الراحة لجميع سكان لؤلؤة قطر.

توقعت مصادر أن تنخفض إيجارات المساكن خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي سيعم معظم دول المنطقة، خاصة في الشقق وأسعار الفنادق بشكل عام، بنسبة تتراوح بين 5-10%، وهذا مرتبط بالتغيرات الإقتصادية العالمية، وسوف تساهم هذه التخفيضات المتوقعة على خدمة المستهلكين الذين يترقبون اية تخفيضات تتعلق بايجارات السكن، خاصة مع الغلاء المعيشي. أحمد الشيب: تنوع الأسعار تساند الإستهلاك وتنشط السياحة وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "جيه إل إل" في وقت سابق، شهاب بن محمود، إن قطاع الفنادق من الممكن أن يشهد تراجعاً في متوسط السعر التأجيري لأسعار الغرف تصل نسبته إلى 10%، خلال 2016، نتيجة تراجع نسبة الإشغال، وتأثر بعض الأسواق المهمة، خصوصاً السوق الروسية، بسبب الأوضاع الاقتصادية. وحول مدى خدمة هذا الموضوع للمستهلكين رصدت "الشرق" الاراء التالية: بداية قال السيد أحمد الشيب إن أية إنخفاضات في أسعار المساكن سوف تعمل على خدمة المستهلكين خاصة الموظفين من ذوي الدخول المحدودة أو المتدنية، مشيراً الى أن التغيرات العالمية مع تراجع أسعار النفط عالمياً، يمكن أن يسهم فعلاً في تخفيض الإيجارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإستهلاك، خاصة وأن الإيجار يعتبر من الهموم الذي يعاني منها العديد من المستهلكين خاصة اذا ماكان مبلغ الايجار يلتهم نصف الراتب الشهري. واضاف: وبالنسبة لتخفيضات الفنادق المتوقعة، فهذا ايجابي بالنسبة للسياحة، حيث أن أكثر ما يبحث عنه السائح في اي دولة سيزورها هي الفنادق او الشقق الجيدة ذات الأسعار المناسبة، وأعتقد انها ستسهم بزيادة الحركة السياحية في قطر ودول المنطقة، حيث توقع تقرير لشركة "جيه إل إل" للإستشارات العقارية في وقت سابق، تراجع أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بنسبة 5%، عازياً ذلك إلى دخول ما يقرب من 43 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 26 ألف وحدة سكنية متوقع تسليمها في 2016، وما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية مؤجلة التسليم من عام 2015. وأفاد التقرير بأن دخول الوحدات الجديدة يزيد من وفرة المعروض، ويدفع أسعار التأجير نحو الهبوط، إلى ذلك، حدد التقرير توجهات رئيسة في سوق العقارات في الإمارات العام الجاري، أبرزها تراجع السيولة، والتركيز بشكل أكبر على الاهتمام بسلامة المباني من قِبَل شركات التطوير ومالكي العقارات وشاغليها والمؤسسات الحكومية.%10 تراجعاً في أسعار الليلة الفندقية خلال 2016 بحسب احدى الصحف الاماراتية. نورة المعضادي: زيادة العقارات السكنية ستسهم في إعتدال الإيجارات استقرار الأسعار هذا وترى سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان التوقعات الحالية تتعلق بالعقارات خاصة السكنية منها، حيث جاءت لترجح بين انخفاض او استقرار الاسعار، دون الاشارة الى ارتفاعها، وهذا الامر ايجابي بالنسبة للمستهلك دون ادنى شك، مشيرة الى ان زيادة اعداد المساكن وتنوعها في البلاد الى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية، يمكن ان تسهم في ايجاد ايجارات ملائمة للمستهلكين على اختلاف دخولهم. وتابعت: اعتقد ان تشهد المرحلة المقبلة اقبال استهلاكي واستثماري على العقارات حيث ان الحركة التصحيحة للاسعار العقارية التي تمر بها الدوحة ودول المنطقة يمكنها ان ترفع من حجم الطلب، خاصة في العقارات السكنية والمحلات وكذلك الاراضي. ولاشك ان اي تعديل على الاسعار ستصب في مصلحة المستهلكين على وجه الخصوص، خاصة وان الايجارات السكنية قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو الامر الذي كان يشغل المستهلك مع محدودية الدخل، وهو ما كان يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة اليه، والحقيقة نحن متفائلون دوما باي حركة تصحيحية في السوق العقارية خاصة وان الاقتصاد القطري يتمتع بالصلابة والثبات رغم المتغيرات العالمية . الجدير ذكره فقد تأثر القطاع العقاري القطري نسبيا بالظروف الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى حركة تصحيح سعري للإيجارات والأراضي الفضاء، لكن يبدو أن القطاع استفاد من قيام الحكومة القطرية بتنفيذ مشاريع قومية عملاقة عدة، مثل شبكة السكك الحديدية ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة. حركة عقارية تصحيحية تنعش الإستثمار بالدوحة وأعلنت شركة “روتس” العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقارية في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة.وأشارت الشركة إلى أن هناك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5 في المئة و6 في المئة، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9 في المئة و10 في المئة، وسوف يساهم إقبال المستثمرين على تلك المناطق إلى زيادة الإقبال عليها، وبالتالي فإنها ستزيد معدلات العائد على الاستثمار في تلك المناطق.

على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والفترة المطولة لإنخفاض أسعار النفط، حافظت الإيجارات السكنية في قطر على نموها خلال عام 2015، مرتفعة بنسبة تقترب من 7% على أساس سنوي، وذلك وفقا لتقرير أداء سوق قطر خلال النصف الثاني من العام الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي".في هذا السياق يقول ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث والإستشارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط: "رغم تقلص نسبة النمو عما كانت عليه في عام 2014، والتي بلغت حينها 14 %، نما معدل الإيجار خلال النصف الثاني من العام بحوالي 5%، في حين بلغ النمو في الربع الأخير 1% فقط. وظل الطلب على الوحدات السكنية الأصغر ولاسيما في المواقع المركزية مرتفعا، لكن نمو الإيجارات كان أكثر وضوحا في المواقع الثانوية والميسورة التكلفة. وهناك أدلة متزايدة على تفشي موجة انتقال المستأجرين بهدف تقليص النفقات، مع تحرك بعضهم إلى وحدات أصغر أو اختيار الإقامة في المناطق الثانوية من المدينة."وتواصل الخيارات السكنية في أماكن مثل السد، وبحيرة الخليج الغربي، ولؤلؤة قطر، جذب الطلب القوي من فئات الوافدين ذات الدخل المرتفع. وتراوحت الإيجارات الشهرية لشقق الغرف الواحدة والغرفتين في السد بين 8.000 — 14.000 ريال قطري شهرياً، وفي بحيرة الخليج الغربي ولؤلؤة قطر بين 14.000 — 20.000 ريال قطري شهرياً.ونما إجمالي المساكن في الدوحة من حوالي 180،000 وحدة سكنية في عام 2010 إلى ما يزيد على 226.500 وحدة نهاية عام 2015، ما يترجم إلى زيادة نسبتها 5% على أساس سنوي. ويسلط التقرير الضوء على كون الأغلبية العظمى 80% من العرض المستقبلي مخصصة لشرائح الدخل المتوسط والعالي، مع تقدير مستويات الإيجار بما يزيد على 7.500 ريال قطري بالشهر، وهذا يعني أن الحد الأدنى من الدخل الشهري للأسر يجب ألا يقل عن 25،000 ريال قطري شهرياً.وعند النظر في سوق المكاتب في قطر، يبين تقرير "سي بي آر إي" أن الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية هما ضمن الخيارات الأساسية لغالبية المستأجرين الدوليين والمحليين ممن يرغبون في إقامة أعمالهم في قطر. فإضافة إلى تشكيلها لـ 60% من إجمالي معروض المكاتب، تقع منطقة الخليج الغربي على مقربة من المرافق السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة والترفيه ما يجعلها أكثر جاذبية للمستأجرين. لكن في حين يبقى الخليج الغربي في بؤرة سوق المكاتب التجارية على المديين القصير والمتوسط، تتجه السوق شمالا بفضل عمليات الانشاء الواسعة في مناطق مثل لوسيل.في نفس السياق قال غرين: "من المقرر الانتهاء من أكثر من 32% من مجموع المساحات المكتبية خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة لوسيل، مقابل حوالي 29% في منطقة الخليج الغربي."وبقيت إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى ثابتة خلال النصف الثاني من العام، وتراوحت عادة بين 220 — 280 ريالاً قطرياً للمتر المربع شهريا. وإضافة إلى تكاليف الإيجار، يدفع الغالبية العظمى من الشاغلين أيضا رسوم خدمة، والتي تتراوح عادة ما بين 10 — 25% من الايجارات السنوية. لكن بعض التطورات الجديدة مثل برج الدوحة بدأت تطبيق طريقة استرداد فعلية للتكلفة.في حين تجمع الشاغلون الأكثر انتباها للتسعير حول الطريق الدائري C وD حيث الإيجارات أقل سعراً، وتتراوح بين 120 — 220 ريالاً قطرياً للمتر المربع شهرياً.ويحتل القطاع العام وشركات النفط والغاز جزءا كبيرا من المعروض المكتبي في منطقة الخليج الغربي — وهما قطاعان يواجهان توقعات غير مؤكدة على نحو متزايد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.وأضاف غرين: "مع وضع ظروف السوق الحالية في الاعتبار، أصبح المُلاك أكثر مرونة وواقعية في نهجهم للتأجير، حيث أصبحوا أكثر قبولاً لتلبية طلبات استئجار المساحات المكتبية الأصغر، بينما كانوا فيما سبق لا يقبلون إلا بتأجير الطوابق بأكملها، أو مبان بأكملها إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة."ويسلط التقرير الضوء أيضا على الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة في قطر والتي أشارت إلى أن مجموع الزوار الأجانب إلى البلاد بلغ 2.93 مليون زائر خلال عام 2015، ما يشكل نمواً سنوياً يقترب من 3.7% عن المقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وتوافد السياح من مجموعة متنوعة من أسواق المصدر الدولية، لكن دول مجلس التعاون الخليجي استأثرت بحصة الأسد مع 44% من الإجمالي خلال عام 2015، أي 1.3 مليون زائر خلال هذه الفترة، ما يعكس نمو كبيرا قدره 16% من أرقام عام 2014.وبقيت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للزوار مع 29% من إجمالي السياح وما يقرب من 66% من جميع الزوار الإقليميين. ولدى قطر الآن ما مجموعه 119 من الفنادق والشقق الفندقية، وفرت 20.710 غرف بنهاية عام 2015. وتضمنت الافتتاحات الجديدة العام الماضي فندق مرسى ملاذ كمبينسكي في لؤلؤة قطر، ومنتجع جزيرة البنانا بإدارة أنانتارا، ودبل تري من هيلتون السلطة القديمة، وميليا الدوحة، ومنتجع شانغريلا في الدفنة منطقة الخليج الغربي.ووفقا لتقرير سي بي آر إي توقعت الحكومة في يونيو 2015 نمو اقتصاد قطر بنسبة 7.3% خلال عام 2015، انخفاضا من تقدير سابق بلغ 7.8%. لكن في ديسمبر، انخفض توقع نمو الناتج المحلي مرة أخرى ليقف عند 3.7 % فقط لعام 2015، مع توقع مزيد من الانخفاض خلال العامين المقبلين.وفي هذا الصدد قال غرين: "أصبح الأثر السلبي لانخفاض عائدات النفط والغاز أكثر وضوحاً، وسيعتمد النمو الاقتصادي لقطر بشكل متزايد على أداء القطاعات غير النفطية. وخلال عام 2014، حققت الإيرادات غير النفطية ما يقرب من 60% من الحسابات القومية، ومن المرجح أن الرقم قد إرتفع بنحو 10% خلال عام 2015."

إزداد الطلب الإستهلاكي على العقارات السكنية في الدوحة، إثر زيادة أعداد الوافدين والأيدي العاملة، ونمو الطلب بشكل كبير، الأمر الذي عزز سوق العقار المحلي، وظهور مشاريع سكنية جديدة لتلبية حاجة المستهلك. خالد السويدي: نشاط الاستهلاك العقاري يحفز الاستثمار والسياحة هذا وتوقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة. وأفاد تقرير صدر حديثاً عن "البن كابيتال" بأن عدد سكان دول الخليج يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 %، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2018، ليصل إلى 57 مليون نسمة، كما توقع عدد من الاقتصاديون أن يكون لتوصيات مجلس الشورى الأخيرة بشأن تخفيض الإيجارات السنوية على العقارات السكنية الأثر الإيجابي على نمو الاستهلاك عليها، وحول الطلب الاستهلاكي للعقار السكني في قطر كانت الآراء التالية: قطر.. دولة جاذبةبداية قال رجل الأعمال خالد السويدي أن قطر من الدول الجاذبة للإقامة فيها، لأسباب عديدة، لتوافر الفرص والإمكانات، وهذا ما عمل على زيادة أعداد المستهلكين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ونمو السكان، الأمر الذي دفع إلى طرح العديد من المشروعات السكنية الضخمة لتلبية احتياجاتهم، اقبال على العقارات السكنية من بينها: مشروع مساكن إزدان، ومشروع بروة وغيرها، وكما هو ملاحظ فسوف تشهد الدولة نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات لمواكبة النمو السكاني والفعاليات الكبرى التي سوف تستضيفها الدوحة خلال السنوات المقبلة. وتابع: من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في الطلب الاستهلاكي، وكما نرى فإن الانتعاش والنشاط السكني العقاري لهما انعكاساتهما الإيجابية على الاستثمار عموما وكذلك السياحة، وقد شهدت الدوحة في الشهور الماضية توافدا كبيرا من قبل السياح، خاصة من دول الجوار، وزيارة عدة مرافق ترفيهية، وكذلك الإقامة في الفنادق والشقق القريبة من المجمعات الاستهلاكية، وهذا ما شجع المستثمرون على طرح استثماراتهم ومشاريعهم المختلفة خاصة في قطاع السكن والترفيه، لتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين سواء من المحليين أو السائحين، ونتوقع أن تشهد البلاد طفرة عقارية كبيرة خاصة في المنشآت السكنية مع زيادة الطلب عليها. إزدهار باتوبارة: مشاريع سكنية جديدة تواكب احتياجات المستهلك توصيات مجلس الشورى أما بشأن توصيات مجلس الشورى لتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، فهي سوف تساهم بلا شك في استمرار الطلب الاستهلاكي على السكن في الدوحة، وهذا في صالح القطاع الاقتصادي والمستهلك والمستثمر معًا، حيث إنه كما قرأنا فهذه التوصيات سوف تساهم في تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. نهضة عقارية كبيرة في قطر استثمار آمن وقالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوبارة، إن قطر من الدول التي تخطو خطوات سريعة من أجل تطوير عقاراتها السكنية والتوسع فيها من أجل تلبية حاجة المستهلكين، كما أن الدوحة نجحت في رسم العديد من المشاريع السكنية الرائدة والمبتكرة التي تتلائم مع تطلعات المستهلك العصري، من بينها مشروع اللؤلؤة، الذي يعتبر تحفة عمرانية وعقارية لافتة، هذا إلى جانب المشروعات الترفيهية الأخرى التي تحوز على رضا السائح. توقعات بإستمرار نشاط المشاريع العقارية حتى 2018 وأضافت: تشهد دول الخليج، طفرات نوعية في العقارات، مع زيادة أعداد السكان من مواطنين أو وافدين، ولذلك هناك نشاط كبير في الاستثمارات العقارية التي تعد الأكثر أمنا بالنسبة للمستثمر، لذلك نجد أن هناك توسعا كبيرا في العقارات بمختلف تصنيفاتها خاصة السكنية منها في كل من: قطر ودبي وجدة والرياض، وأن هناك حركة نشطة في هذه البلدان والمناطق، الأمر الذي يحفز المستهلك والمستثمر معا على الولوج في صفقات جديدة وتحقيق التنافسية في الإمكانات والأسعار، وهذا في رأيي يعزز الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، الذي ينعكس إيجابا في نهاية المحصلة على القطاع الاقتصادي ككل. زيادة اعداد المستهلكين المحليين انتعاش عقاري الجدير ذكره أن التقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث "البن كابيتال" في وقت سابق أشار إلى أن النمو السكاني القوي يساهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج، وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة يقدر حجمها بمليارات الدولارات لمواكبة الزيادة السكانية والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية.

قالت شركة "نايت فرانك" البريطانية للإستشارات العقارية الدولية إن مستويات الإيجارات في الحي التجاري "كناري وورف" الذي تملك قطر فيه حصة كبيرة يتوقع أن تسجل إرتفاعاً أكثر من أي مكان آخر في العاصمة البريطانية خلال هذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو الإيجار العقاري في هذه المنطقة بنسبة 12.8% خلال العام 2016 مقابل 10% في باقي مناطق لندن.يذكر أن شركة "سونغبيرد" العقارية البريطانية، باعت لجهاز قطر للاستثمار وشريكه الكندي أسهما بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني تعادل حوالي 3.9 مليارات دولار.ونجحت شركة "سونغبيرد" ومجموعة ‏بروكفيلد بروبرتي بارتنرز الكندية في الاستحواذ على حي الأعمال "كناري وورف" في ‏شرق لندن بعد أن فشل مالك الحي في العثور على بديل للعرض المقدم والبالغ قيمته 2.6 مليار ‏إسترليني.‏ولدى الصندوق السيادي القطري، الذي يملك متاجر هارودز وناطحة السحاب ذا شارد في ‏لندن، حصة نسبتها 28.6% من أسهم سونجبيرد، وهو أكبر مساهم فيها، فيما يملك بروكفيلد 22% من ‏مجموعة كناري وورف.‏وتمتلك مؤسسة "سونجبيرد" العقارية ما مساحته 11 مليون قدم مربع من الأراضي العقارية ‏في شرق لندن، والتي تقدر بضعف حجم أصول مؤسسة "دوكلاند" العقارية الشهيرة التي ‏تمتلكها أيضًا سونجبيرد والتي تقدر قيمتها بـ870 مليون جنيه إسترليني، وذلك غير باقي ‏الأصول المقامة بالفعل في المنطقة وتمتلكها سونجبيرد.‏جدير بالذكر أن منطقة "كناري وورف" تعتبر المرسى التاريخي للسفن التجارية البريطانية ‏التي تأتي من الشرق، وقد أطلق عليها اسم كناري وورف لأن السفن التي كانت تصل إليها ‏كانت تحمل الطماطم من جزر الكناري، لذا تم إطلاق هذا الاسم عليها، وفي فترة الثمانينيات ‏سعى المستثمر الكندي "بول ريتشمان" إلى الحصول على موافقة رئيسة الوزراء البريطانية ‏السابقة "مارجريت تاتشر" لإنشاء أول مقر للبنوك العالمية في هذه المنطقة، وتبعه إقامة مقر ‏بنك "هتش إس بي سي"، وغيره من البنوك العالمية، لذلك تحولت المنطقة من مرسى للسفن ‏والحاويات إلى أضخم مقر ومركز للبنوك والمال في العاصمة لندن.‏

أكدت لجنة العقارات بغرفة قطر، ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.وأجمع أعضاء اللجنة خلال الإجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضـو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، على أن سوق العقار شهد إرتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أفضى إلى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الإيجارات تخضع لقانون العرض والطلب، إذ طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة.وحضر إجتماع اللجنة في مقر الغرفة كل من: السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد العذبة عضواً مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء اللجنة كل من: السيد عبدالعزيز علي عبدالله الحمادي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبدالله محمد عبدالرحيم العمادي، والسيد محمد ماجد الشهواني ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد مسفر الهاجري، والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة.وتم خلال الإجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الإيجارية غير مبالغ في زيادتها.كما شدد المجتمعون على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي، يعكس قوة هذا القطاع والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، مستفيدا من متانة الاقتصاد القطري، والذي لا يزال يحقق النمو عاما بعد عام رغم أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة الخليجية. القطاع العقاري أنهى العام 2016 مرتفعا بفضل قوة الاقتصاد القطري وأشار النجار إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، إضافة إلى ميناء حمد الدولي والذي دخل مرحلة التشغيل الجزئي مؤخرا، ومشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تتيح المجال أمام إنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المشروعات العقارية الجديدة.وأشار إلى أن ارتفاع المبايعات العقارية خلال العام المنصرم، يجعلنا نتفاءل بمزيد من الارتفاع خلال العام 2016 الجاري، وذلك مدعوما بخطط الدولة التنموية، حيث جاءت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري لتؤكد هذا التوجه، وذلك من خلال تخصيصها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. توقعات بانخفاض الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع إيجارات الفلل واستقرار الشقق السكنية إلا أن النجار لم يخف قلقه من حدوث انخفاضات سعرية في قيم الأراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتآكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراض جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.وتوقع النجار أن تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصويب أو التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار، ودعا النجار الجهات المعنية إلى طرح الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.وأشاد النجار بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، أسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات كبيرة تدعم تغذية التضخم، لذلك لابد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الإيجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول والذي لا يشكل أعباءً إضافية على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الإشادة بجهود مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات ونوه النجار بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، وذلك كواجب من القطاع الخاص للعب دور داعم لجهود الدولة، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة.وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات.

رحب مواطنون ومقيمون بتوصيات مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل .وعزا مجلس الشورى توصياته التي أقرها اليوم في جلسة انعقاده العادية بأن من شأن الأخذ بها تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. الجفيري: الزيادة شكلت عائقاً للمواطنين والمقيمين وأثرت سلباً على الاقتصاد.. الأنصاري: الحكومة الرشيدة سباقة في تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين.. الحكيم: القرار يتوافق مع رؤى رجال الأعمال في التعافي الاقتصادي الإقتصاد القطريبداية قال عبد الرحمن الجفيري إن زيادة الإيجارات تشكل عائقا كبيرا للمواطنين والمقيمين بالدولة وما يعانيه الاقتصاد منذ فترات طويلة من ترهل ومعاناة نتيجة للارتفاعات غير الطبيعية للإيجارات ونادينا منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بلجم حالة الارتفاع الجنوني للإيجارات باعتبارها ستعرض الاقتصاد لانتكاسات كبيرة وهذا القرار الذي اتخذه المجلس دليل أيضا على ما يعانيه الاقتصاد في هذا الجانب، والتضخم الذي يتحدث عنه الاقتصاد سواء داخل قطر أو خارجها ما هو إلا نتاج هذه الزيادات غير الطبيعية والتي عانت منها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث أصبح الإيجار مشكلة ليس لها حل خاصة للمقيمين الذين لا تتناسب رواتبهم مع هذه الزيادات التي تفرض دون وجه حق عليهم مخالفة بذلك قانون الإيجارات والقانون المدني ومخالفة صريحة لعقود الإيجارات وهذا ما انعكس سلبا كما قلت على الإيجارات مما دعا مجلس الشورى إلى اتخاذ هذه الخطوة السليمة وتحقيق ما هو مطلوب لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول وفي رأيي أن هذه السابقة سوف تحقق رضا جميع المواطنين والمقيمين لأنه ليس هناك مستفيد إذا زادت معدلات التضخم .قرار جاد وأكد السيد محمد كاظم الأنصاري أن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سباقة في مثل هذه الأمور واتخاذ قرارات جادة في كل ما يتعلق بحياة المواطن والمقيم وكافة القطاعات ذات العلاقة وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى أمس في اعتقادي الشخصي خطوة مبشرة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الاقتصادي للدولة كما أنه بادرة خير للمقيمين تقديرا لظروفهم ودورهم الفعال في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع المواطنين وخلق بيئة اقتصادية ملائمة لدولتنا الحبيبة قطر، كما أن هذا القرار من شأنه توطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إحداث أي مشاكل تتكرر سنويا بخصوص هذه الزيادة معربا عن اعتقاده بأن القرار سوف يسهم وبطريقة مباشرة في إحداث توازن حقيقي بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع . فرحة كبيرةومن جانبه أكد السيد حسن الحكيم عن ارتياحه الشديد لهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى لافتا إلى أنه يشكل فرحة كبيرة لجميع رجال الأعمال بالدولة الذين يملكون العديد من الشركات والتي ظلت تفرض عليهم زيادات سنوية في العقارات المستأجرة مما انعكس سلبا على زيادة أسعار السلع حتى تستطيع تغطية كافة المصاريف اليومية والرواتب الشهرية للعاملين وأكد أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ويعتبر خطوة إيجابية تدفع المسؤولين إلى دراسة وضعية سوق العقارات بصورة عامة .أثر إيجابيويرى سعد الدباغ أن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة، بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات، حيث سيحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، الناتج عن نسبة الزيادة الحالية والبالغة 10%، كما سيكون له أثر إيجابي في الحد من التضخم السائد، الناتج من عدة عوامل، أبرزها هو انخفاض أسعار النفط، الذي له سبب رئيسي في تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وأضاف أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل السنوي، سيكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو الاقتصادي، وشدد الدباغ على أهمية وجود آلية ناجحة للتطبيق عند خفض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. سعد الدباغ: تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام.. جابر اللخن: لابد من ضبط الأسعار من قبل الحكومة في حال تخفيض نسبة الإيجارات ضبط الأسعاربدوره قال جابر اللخن إن قرار مجلس الشورى بالموافقة على رفع توصيات للحكومة، بخصوص تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، يُعد قرارا أكثر من ممتاز، حيث سيسهم بصورة واضحة في زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، بعد تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق، خاصة في ظل التضخم والركود الذي تعاني منه السوق العالمية بوجه عام، وليس فقط في السوق المحلية، وأضاف اللخن أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيسهم بشكل واضح في رفع مؤشرات النمو الاقتصادي، التي سيكون لها أثرها الإيجابي على المستهلك، وهذا من خلال خفض أسعار السلع والخدمات، كما أنه سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في السوق، الذي سيحقق زيادة التنافس في السوق، إلا أنه شدد على أهمية ضبط الأسعار من قِبل الحكومة، في حال تنفيذ تخفيض نسبة الزيادة السنوية.معاناة واضحة وقال منصور عبد القادر (مقيم) إن توصيات مجلس الشورى بتخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية سيزيح هماً كبيراً عن كاهل المقيمين والعاملين في الدولة الذين يعانون من ارتفاع إيجارات المساكن بصورة واضحة وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي في كل مناحي الحياة، حيث سيظهر تأثيره في أسعار السلع والخدمات المختلفة لأن المحلات ستقوم بدراسة أسعارها من جديد بعد أن تنخفض قيمة إيجارات المحلات وهو ما سيساعد على هبوط واضح في أسعار كل السلع الضرورية وكل الخدمات المقدمة سواء للمواطن أو المقيم وستكون الاستفادة للجميع.وواصل منصور قائلا: المقيم يدفع جزءا كبيرا من راتبه نظير إيجار السكن وبالتالي سيكون هناك توفير في بند الصرف هذا يوجه في مناح أخرى يستفيد منها هو وأبناؤه وبالتالي ستعود المبالغ النقدية في الدورة الاقتصادية ولكن هذه المرة من جهة أخرى غير الإيجارات. منصور: القرار سيسهم في استقرار أسعار كل السلع الضرورية.. محسن: الجميع سيستفيد من القرار سواء المواطنون أو المقيمون ومن جانبه أشاد محمد محسن (مقيم) بالتوصية قائلا: نشكر مجلس الشورى على توصيته وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تأثير واضح في حياة الكثيرين الذين يعانون كثيرا في دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات مساكنهم والتي تستقطع جزءا كبيرا من الرواتب وتؤثر بالتالي على بنود أخرى من الصرف الشهري للأسر المقيمة في الدولة وسيظهر تأثيره سريعا لأن أي انخفاض في قيمة الإيجارات سيكون في مقابله انخفاض في أسعار السلع والخدمات المقدمة والتي ترتبط مباشرة بأسعار الإيجارات.وقال محسن: الاستفادة من هذا القرار لن تكون مقصورة على المقيمين في الدولة فقط بل سيستفيد منها المواطن بصورة مباشرة حيث سيشعر بالفرق الكبير بين الأسعار الموجودة الآن والتي ستكون بعد إقرار التخفيض .

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني والإرتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وأوضح التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تعزيز تحريك السوق واستمرار الانتعاش في القطاع العقاري.وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2016. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي "2015"، لاسيَّما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن تنتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2016".وتوقع التقرير أن يواصل السوق العقاري في قطر أداءه الإيجابي، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وبين التقرير أن شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.وأوضح التقرير: إن مؤشرات العام المقبل 2016 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 نوفمبر" الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "94" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.042" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "19" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.