تراجعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بنحو 123 مليون دولار (0.7%)، خلال الأسبوع الماضي، إلى 17.54 مليار دولار، مقارنة مع الأسبوع السابق عليه. ووفق النشرة الأسبوعية لتوزيع المستثمرين في البورصة، الأكبر بالمنطقة من حيث القيمة السوقية، اليوم الأحد، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 4.083% دولار مقارنة بـ 4.076%، نتيجة لتراجع القيمة السوقية للبورصة. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 0.8% (3.66 مليار دولار) إلى 429.6 مليار دولار، الأسبوع الماضي. وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الإستراتيجيون في الشركات. وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط. وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً.

سجلت الصين رقما قياسيا في توسع الأصول المالية بالخارج في العام الماضي 2016، بحوالي 211 مليار دولار أمريكي أي بزيادة بنسبة 12 % على أساس سنوي، بسبب حماسة المستثمرين المحليين في شراء أصول خارجية. وكشفت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أن الاستثمار في الأوراق المالية الخارجية ارتفع بمقدار 100 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 30%، بينما شهد الاستثمار مضاعفة في الودائع والقروض والائتمان التجاري الخارجي. وذكر بيان للمصلحة أن الصين واصلت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتستقبل 153 مليار دولار أمريكي فيما تضاعف الاستثمار في الأوراق المالية المحلية أكثر من 4 مرات، متوقعة زيادة الاستثمار الأجنبي وتوزيعا أكثر موضوعيا للأصول الخارجية للمستثمرين المحليين.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها قامت بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح الثالث للاستثمار الأجنبي في الدولة لعام 2015 الذي يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أنها جمعت في هذا المسح بيانات من شركات لم تقدم بياناتها في فترات سابقة، أو تلك التي اقتصرت على توفير بيانات جزئية فقط.. أما بالنسبة لبيانات السنوات السابقة، فقد تم جمعها هي الأخرى من هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى مراجعة البيانات التي نُشرت سلفًا منذ عام 2009. وأظهر المسح ارتفاعاً في قيمة الخصوم لغير المقيمين بمقدار 1.6 مليار ريال حيث وصلت إلى 525.7 مليار ريال في نهاية عام 2014 بعد أن كانت 524.1 مليار ريال في نهاية عام 2013. وفي نهاية عام 2014، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نسبة 58%، أي ما قيمته 306 مليارات ريال، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بما قيمته 141.1 مليار ريال، أي بنسبة 27%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 78.6 مليار ريال، أو 15% من إجمالي الخصوم، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات إلى الداخل) خلال عام 2014 بما قيمته 11.3 مليار ريال. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، أظهر المسح ارتفاعا في قيمة الأصول مع غير المقيمين خلال عام 2014، مرتفعة من 270.9 مليار ريال في نهاية عام 2013 إلى 306.2 مليارا ت ريال في نهاية 2014. وفي نهاية عام 2014، بلغت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتكون من القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 166 مليار ريال، أي 54% من إجمالي الأصول، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج بما قيمته 117 مليار ريال، أي بنسبة 38%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 23.2 مليار ريال أي 8 %. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج (التدفقات إلى الخارج) ما قيمته 3.1 مليار ريال خلال عام 2014 مقابل 13.1 مليار ريال خلال عام 2013. وأكدت الوزارة أن هذا المسح يهدف إلى جمع بيانات المنشآت الكبرى العاملة في اقتصاد الوطن، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، إلا أن البيانات التي تم جمعها، شملت شركات القطاع الخاص، والمؤسسات العامة فقط.. ولم يتم جمع بيانات المعاملات المالية الدولية المبرمة من قِبل الأفراد أو الحكومة. كما أن البيانات النهائية بشأن الاستثمارات المباشرة في الخارج، والمحفظة الاستثمارية المبينة في هذا التقرير يمكن أن تحوي بعض استثمارات الحكومة والأفراد وذلك بسبب مراجعة بيانات المسح والتحقق من صحتها بمقارنتها مع الأرقام المناظرة في الاقتصادات الأخرى من خلال استخدام الإحصاءات التي تم الإدلاء بها في المسح المنسق للاستثمار المباشر (CDIS)، والمسح المنسق لاستثمار المحفظة المالية (CPIS) اللذين يصدرهما صندوق النقد الدولي. ولفتت الوزارة إلى أنه انطلاقاً من هذه المعطيات، فإن نتائج المسح لا يمكن مقارنتها بصورة دقيقة مع بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

أكد السيد محمد عبد الله الجابر القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى أستراليا أن دولة قطر تتميز بخبرة كبيرة وتجربة طويلة في مجالات الاستثمار الأجنبي والشراكات المتعددة الجنسيات، والأسواق المالية العالمية.جاء ذلك خلال مشاركة السيد الجابر في حلقة نقاشية بغرفة التجارة والصناعة الاسترالية – العربية التي عقدت في مدينة أدالايد الاسترالية اليوم تحت شعار "تمكين التجارة والاستثمار".وأشاد الجابر في كلمته باستثمارات شركة "حصاد أستراليا" قائلاً إن "حصاد أستراليا هي استثمار قطري ينمو في أستراليا، ويفيد القطريين والاستراليين معاً".وحول تشجيع التعاون في مجالي التعليم والبحوث العلمية، بين قطر وأستراليا، قال "يعتبر الابتكار في مجال التعليم والبحوث أولوية من أولويات قطر، وقد أنشأنا مؤسسة قطر وصندوق رعاية البحث العلمي، الذي يموّل بحوث الأكاديميين في قطر وفي جميع أنحاء العالم"، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الطلاب القطريين الملتحقين بالجامعات الاسترالية وأن يشهد الامر مزيداً من التعاون الأكاديمي بين قطر وأستراليا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، تراجع تعاقدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، نتيجة تراجع الاستثمارات اليابانية بصورة خاصة. وتراجعت هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي بنسبة 10.7% إلى 14.55 مليار دولار بحسب الوزارة. ورغم ذلك يزيد هذا الرقم بنسبة 9.9% عن متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا خلال السنوات الخمس الماضية وهو 13.24 مليار دولار. وأرجعت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، انخفاض تعاقدات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي إلى تراجع الاستثمارات القادمة من اليابان بنسبة 40.8% إلى 2.69 مليار دولار. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول، إن استثمارات الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية تراجعت بسبب تراجع استثمارات هذه الشركات خارجيا بشكل عام على خلفية تراجع قيمة الين أمام العملات الأجنبية.