أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، مصادقة البلدية الإسرائيلية في القدس، على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات تقع بالقدس الشرقية المحتلة. ووصف الحركة، في بيان تقلت الأناضول نسخة منه، القرار بأنه "تصعيد إسرائيلي خطير ومخطط تدميري جديد بهدف تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها". واعتبرت القرار "مخالفاً لكل الأعراف والقوانين الدولية ومنافياً لقرار المجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد عدم شرعية الاستيطان". وحذرت "حماس" الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس، وبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وفي وقت سابق اليوم، صادقت لجنة "التنظيم والبناء"، في البلدية الإسرائيلية بالقدس، على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات تقع بالقدس الشرقية المحتلة، حسب أفادت الإذاعة الاسرائيلية العامة (رسمية). وقال رئيس اللجنة، مئير ترجمان، إن المصادقة كان يُفترض أن تتم سابقا، لكنها تأجلت لأسباب سياسية حتى يتولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مهام منصبه. وذكر أن البلدية بصدد المصادقة على بناء 11 ألف وحدة سكنية إضافية في جميع أنحاء القدس، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى. وأدى دونالد ترامب، أمس الأول الجمعة، اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، في حفل أقيم بالعاصمة واشنطن.

وثائقي الجزيرة "اللوبي" يدهس عملاء إسرائيل وأصدقاءها في مقتل وثائقي تحت الحزام يضاعف آلام دولة الاحتلالتوقيت الفيلم يحرج الحكومة البريطانية بعد رفضها ادانة الاستيطان تعرض الجزيرة الاحد المقبل تحقيقها الوثائقي من إنتاجها الذي يسلط الضوء على جماعات ضغط إسرائيلية في لندن، تعمل من أجل توجيه السياسة الخارجية البريطانية لصالح إسرائيل. ويكشف الفيلم الذي يحمل اسم "اللوبي" عن سعي موظفي المخابرات بالسفارة الإسرائيلية في لندن لتشويه سمعة نواب في البرلمان البريطاني تراهم إسرائيل معادين لها.كما يكشف الفيلم الذي يُبث في أربعة أجزاء عن تعهد السفارة الإسرائيلية بالإطاحة بالسير “ألان دانكن” نائب وزير الخارجية البريطاني، وضاعف الفيلم آلام دولة الاحتلال وجاء بمثابة حادث " دهس". ويعرض الفيلم الذي أعدته وحدة التحقيقات في الشبكة الطريقة التي اخترقت من خلالها السفارة الإسرائيلية المحافظين باستخدام المال والدعم الخفي للتأثير في الساسة البريطانيين. وأثارت الأنباء التي نُشرت عن الفيلم قبل بثه ردوداً غاضبة؛ فطالب نواب عن حزب المحافظين الحكومة بالتحقيق في المسألة.وستبث قناة الجزيرة الإخبارية سلسلة حلقات الفيلم الوثائقي "اللوبي" بتوقيت مكة المكرمة: الحلقة الأولى: الأحد 15 يناير 2017 الساعة 22:05 والحلقة الثانية: الاثنين 16 يناير 2017 الساعة 19:30 والحلقة الثالثة:الثلاثاء 17 يناير 2017 الساعة 19:30 والحلقة الرابعة: الأربعاء 18 يناير 2017 الساعة 19:30. كما ستكون السلسلة متاحة على الإنترنت.الوزراء البريطانيون يعتبرون أحاديث المؤامرات هذه مسألة تدعو للقلق البالغ، إذ تتجاوز حدود النشاط الدبلوماسي العادي، بينما امتنع "دنكان" عن التعليق. ورغم تأكيد السفارة الإسرائيلية أن ماسوت مجرد موظف ثانوي بالسفارة ولا يُعد دبلوماسياً، فإن بطاقة التعريف الوظيفية الخاصة به تصفه بأنه "مسؤول سياسي رفيع المستوى"، وتقول صفحة سيرته الوظيفية على موقع "لينكد إن" إنه يعمل في السفارة الإسرائيلية منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014. يأتي ذلك في لحظةٍ حسَّاسةٍ، بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط من معارضة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإدارة أوباما، من خلال تعبيرها عن دعمها القوي لإسرائيل، في خلافٍ بشأن توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. وكانت عمليات المراسلة الخفية، التي بدأت في يونيو/حزيران وامتدت إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قد سجَّلَت محادثاتٍ في عددٍ من المناسبات شملت مجموعةً واسعةً من النشطاء المؤيدين لإسرائيل، إضافةً إلى سياسيين بريطانيين وموظفين بالسفارة الإسرائيلية. وكانت هذه التسجيلات قد جُمِعَت في 4 تسجيلاتٍ، يستغرق كلٌّ منها نصف ساعة، وتبثها قناة "الجزيرة"، الأحد المقبل 15 يناير/كانون الثاني الجاري، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت غرينيتش. وتسعى ماريا للتهوين من شأن ما جرى في محادثتها مع ماسوت. وحين وجّهت إليها صحيفة الغارديان سلسلةً من الأسئلة، صرَّحت بأن "الآثار التي تسعى الغارديان إلى استخلاصها من مقتطفاتٍ خارج السياق لمحادثة سُجِّلَت بالحيلة والخداع، في عشاءٍ اجتماعي، لا يمكن وصفها إلا بالسخيفة". وأضافت: "كان سياق المحادثة مجرد ثرثرة خفيفة وغير جادة. وأي إيحاءٍ بأنني، كموظفةٍ حكوميةٍ في التعليم، يمكنني أن أمارس هذا النوع من التأثير، لهو إيحاء يثير الضحك". وقالت "ماسوت شخصٌ أعرفه بشكلٍ اجتماعيٍ بحت، وهو أيضًا صديقٌ لي، ولم أعمل معه من قبل قط. أما على المستوى الاجتماعي، فليس لماسوت أي تعاملاتٍ سياسيةٍ أبعد من التحدث في السياسة، كملايين من الناس الآخرين". توابع زلزال تسريبات الجزيرة تهز بريطانيا وأوروبا وقالت السفارة الإسرائيلية إن " شاي ماسوت الضابط بالجيش الإسرائيلي والذي عمل كمسؤولٍ سياسيٍ رفيع المستوى بسفارة لندن سينهي مدة عمله بالسفارة قريباً".ورفض ماسوت التعليق أو توضيح ما كان يقصده عندما قال إنه يريد "إسقاط" عددٍ من نواب البرلمان البريطاني، لكن التسريبات كشفت اسرائيل وانشطتها في اوروبا وجعلتها تحت مجهر الحكومات الغربية. وكان ماسوت يتحدث إلى الموظفة الحكومية والمساعِدة السابقة لأحد الوزراء من حزب المحافظين، ماريا ستريتزولو. وكان من بين الحاضرين رجلٌ عرَّفوه باسم روبن، وظنّوا أنه يعمل مع مجموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال"، وهي جماعة ضغط تدعم توطيد العلاقات الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل. لكن في الواقع، كان روبن مراسلاً متخفياً. وعلّق بلانت على تسريب محادثة المسؤول الإسرائيلي قائلاً: "بينما يعد النشاط الواضح لدبلوماسي دولة أجنبية وتدخله في الشؤون السياسية للمملكة المتحدة أمراً شائناً ويستدعي فتح تحقيقٍ بشأنه، فإن الأسئلة الحقيقية ينبغي توجيهها لدولة إسرائيل نفسها. لن يخدم مستقبل سلام وأمن إسرائيل تجاهلها لجماعات الضغط الهامة، التي تعمل من أجل تحقيق السلام، سواء تلك الموجودة في إسرائيل أو في المجتمع اليهودي الأوسع على مستوى العالم، ومحاولتها تقويض هؤلاء السياسيين الأجانب الذين يشاركون جماعات الضغط هذه الرؤية". حزب العمال البريطاني يطالب بالتحقيق ضربة الجزيرة أسقطت القناع الإسرائيلي في لندن والعواصم الأوروبية "عندما يسقط دبلوماسي اسرائيلي القناع خلال عشاء لندني" (صحيفة لي نوفل مبسرفاتير الفرنسية)، "مسؤول في السفارة الاسرائيلية يريد الاطاحة بالبرلمانيين البريطانيين ذوي الميولات العربية" (قناة ال سي اي الاوروبية)، "تسجيل مثير للذهول يتآمر فيه دبلوماسي اسرائيلي على سياسيين بريطانيين داعمين للقضية الفلسطينية" (ديلي ميل البريطانية):بمثل هذه العناوين جاءت في العديد من الصحف الانجليزية والاوروبية ردود الفعل وأخبار مستفيضة عن فضيحة "شاي ماسوت" الدبلوماسي الاسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية بلندن الذي تآمر من أجل "اسقاط" نوَّاب بالبرلمان البريطاني ممن اعتبرهم مُعَادين للمشروع الصهيوني باسرائيل التي كشفتها قناة الجزيرة في ضربة قوية.. وأفادت العديد منها بتفاصيل جديدة عن هذه المسألة التي تكشف القناع بالدليل القاطع عن الذراع الاسرائيلي الممتد في العالم في خدمة المشروع الاحتلالي الصهيوني وتحركاتها في اوروبا حيث بدأت الحكومات الغربية ترصد العيون الاسرائيلية المقيمة على اراضيها. ومن أبرز الأخبار التي جاءت لتكمل ملف "شاي ماسوت" الأسود خبر انه أنشأ عدداً من المنظمات السياسية في المملكة المتحدة، كانت تعمل كما لو كانت مستقلةً تماماً.وكان ماسوت قد صُوِّر بينما كان يتباهى بإنشاء عدة "مجموعات نشاطية"، وإحداها هدفها المباشر التأثير على سياسة حزب العمال، في حين تقوم هذه المنظمات بحجب روابطها بإسرائيل، ويتباهى ماسوت، في هذه التسجيلات، بتأسيس منظمات "في إسرائيل وفي المملكة المتحدة ". وتُعد مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال، ومجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين بمنظمتين قائمتين، أُنشِئَتا في الخمسينات والسبعينات على التوالي، لمساعدة إسرائيل ومواجهة معاداة السامية. وتُظهِر المقاطع التي صوَّرتها الجزيرة أنَّ ماسوت أراد أن يرأس روبن منظمةً جديدة، تُسمَّى "أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب العمال". مطالبات بتحقيق فوريوطالب حزب العمال الحكومة بفتح تحقيقٍ فوري حول "التدخُّل غير اللائق في سياساتنا الديمقراطية". وطالَبَ وزيرٌ محافظٌ سابق بالحكومة بتحقيقٍ حول ارتباطات السفارة الإسرائيلية مع منظَّمتين؛ هما مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين (CFI)، ومجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال (LFI). وفي هذه الأثناء، عاد ماسوت إلى إسرائيل والعار يلاحقه، بينما استقالت الموظَّفة الحكومية، والمسؤولة بحزب المحافظين التي ظهرت في التسجيلات أثناء مناقشتها مع ماسوت سُبُل تشويه سمعة نوَّاب البرلمان، من منصبها. بداية الفكرةوفي مقابلةٍ جرت في يوليو 2016، أوضح ماسوت أنّ لديه فكرة إنشاء مجموعة أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب المحافظين عام 2015. وقال: "حينما حاولتُ فعل الشيء نفسه في حزب العمال، كانت لديهم في ذلك الوقت أزمةٌ مع كوربن (زعيم الحزب). لذا بدلاً من ذلك، اصطحبتُ وفداً إلى إسرائيل.. اصطحبتُ مجموعةً من أعضاء الجمعية الفابية (جمعية اشتراكية) إلى إسرائيل". ويقول ماسوت إنَّه لا يتمنّى أن يشهد فوز كوربن في منافسته مع أوين سميث على زعامة الحزب. وخلال مقابلة أخرى، يصف ماسوت كوربن بأنَّه "سياسي مجنون". [:1] ماسوت كشف اسرائيل للاوروبيين واضاف ماسوت: "أفضِّل ألّا يبقى الحزب تحت زعامة كوربن". وأضاف، مشيراً إلى عددٍ من نوَّاب البرلمان عن حزب العمال الذين زاروا الضفة الغربية مؤخراً: "بعضهم يعارضون كوربن، لذا من يدري؟". ونصح ماسوت روبن بأنه يجب أن تحشد مجموعة أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب العمال عن طريق تنظيم حفل استقبالٍ أولاً، ثم بعد ذلك اعداد قائمةً بعناوين البريد الإلكتروني لمن سينضم، مضيفاً أنَّ مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال بحاجةٍ إلى تجديد حيويتها بمجموعةٍ من الشباب. وفي سبتمبر الماضي، بينما كان ماسوت على متن قطارٍ متَّجهٍ إلى مدينة ليفربول من أجل حضور مؤتمر حزب العمال، أخبر روبن بأنَّه أيضاً يؤسِّس مجموعةً جديدة تُسمَّى "أصدقاء إسرائيل في المدينة". وبمجرد وصوله إلى ليفربول، يُظهِر مقطع الفيديو ماسوت أثناء تقديمه لروبن أمام الفعالية الاجتماعية للمؤتمر بصفته "رئيس مجموعة أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب العمال". جماعات الضغط الإسرائيلية تلاحق نواب البرلمان كشفت فضيحة ملاحقة اسرائيل للمسؤولين البريطانيين المتعاطفين مع الفلسطينييين "الدور الحقيقي الذي يقوم به ماسوت داخل السفارة الاسرائيلية. وأكدت صحيفة ديلي ميل أن دوره "غير واضح". فمن المعروف عنه أنَّه ضابطٌ سابق في البحرية الإسرائيلية، ويُعتَقَد أنّه لا يزال موظفاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية. وتصفه بطاقة عمله في السفارة بأنَّه مسؤولٌ سياسيٌ بارز، لكنَّ السفارة تقول إنَّه ليس دبلوماسياً. ويقول ماسوت، على حسابه على موقع لينكد إن، إنَّ عمله يتضمَّن "تأسيس عدة مجموعات دعمٍ سياسي في المملكة المتحدة لتحقيق أقصى قدرٍ من الحماية لإسرائيل". ويقول أيضاً إنَّه ساهم في ضمان إجراء "تعديلاتٍ تشريعية" في المملكة المتحدة. وقال دبلوماسيون سابقون إنَّه من المُستبعَد للغاية أنَّ يعمل ماسوت دون أن تكون له "سلطة مركزية". وقال السفير البريطاني السابق، ويليام باتي، الذي عمل في المملكة العربية السعودية، والعراق، وأفغانستان، والسودان: "لا أعتبر فكرة عمله من تلقاء نفسه واقعية. نعلم أنَّ هناك جماعات ضغط في هذا البلد تسعى إلى تصوير السياسة الإسرائيلية في أفضل صورةٍ ممكنة، وتشويه سمعة منتقديها". وقال مسؤولٌ بارزٌ في حزبِ المحافظين: "ما من نائبٍ في البرلمان لديه اهتمام فعلي بشؤون الشرق الأوسط، وليس فقط اهتمام بقضية الصراع الإسرائيلي — الفلسطيني المحورية، لا يدرك قوة جماعات الضغط الإسرائيلية. وهذه الجماعات، تماماً مثل إسرائيل نفسها، قوية وفعَّالة، وتسير بالقربِ من الخط المقبول عادةً". تحقيق شامل حول الشبكة الاسرائيلية بالمملكة المتحدة قال وزير سابق في حكومة ديفيد كاميرون لصحيفة "ذا ميل أون صنداي" : " السياسة الخارجية البريطانية اصبحت مرهونةً بالتأثير الإسرائيلي ، والسياسيون يتجاهلون ما يجري".وأضاف: "عملت مجموعتا أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، وأصدقاء إسرائيل في حزب العمال مع السفارة الإسرائيلية، بل لقد عملتا لصالحها، من أجل تعزيز السياسة الإسرائيلية، والتصدي لسياسة الحكومة البريطانية، وإجهاض تحركات الوزراء الذين يحاولون الدفاع عن الحقوق الفلسطينية". وقال الوزير السابق إنَّ هناك حاجةً لإجراء تحقيقٍ كامل حول ارتباطات السفارة الإسرائيلية بمجموعتيّ أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، وأصدقاء إسرائيل في حزب العمال، وإنَّه في حين ينبغي على الأحزاب السياسية الترحيب بالتمويلات القادمة من المجتمع اليهودي في المملكة المتحدة، لا ينبغي عليهم أن يقبلوا أية تمويلات من إسرائيل". وأضاف: "هذا التمويل غير الشفَّاف والأداء الخفي هو بمثابة وصمة عارٍ وإهانةٍ وطنية لابد من وضعِ حدٍ لهما".

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تصويت الكونجرس الأميركي على إدانة قرار مجلس الأمن الدولي (2334) ضد الاستيطان "محاولات مؤسفة للانقلاب على الأمم المتحدة". وشدد عريقات في بيان صحفي مكتوب له اليوم السبت، على أن إلغاء أو تغيير القرار الأممي، وحجب التمويل عن الأمم المتحدة، تحريض على القانون الدولي وقرارات المؤسسة الدولية التي تنظْم الأمن والسلام في المنطقة. ودعا عريقات الكونجرس إلى "تصحيح هذا الخطأ الذي سيضع الولايات المتحدة موضع التساؤل الدولي حول تأييدها أو معارضتها لمنظومة القانون الدولي والإرادة الدولية". وأردف: "كان الحري بأعضاء الكونجرس تشجيع الإدارة القادمة على الالتزام بموقف الإدارات الأميركية المتعاقبة من الاستيطان وضم القدس، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي والحكمة السياسية". ولفت النظر إلى أن المطلوب الآن "هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، السبب الجذري للعنف والإرهاب، والاعتراف بدولة فلسطين وحق شعبها في تجسيد سيادة دولته". وتبنى مجلس النواب الأميركي (الكونجرس) بالأغلبية مشروع قرار، يندد بالقرار رقم 2334، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي والذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال جلسة للكونجرس عُقدت في وقت متأخر من يوم الخميس، صوّت 342 نائبًا بالموافقة مقابل رفض 80 من الأعضاء للقرار الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية. وجاء الاعتراض على القرار "باعتباره عقبة في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولأغراض أخرى"، معتبرًا أنه "قرار خطير، ومن جانب واحد ويضر بإسرائيل حليفة الولايات المتحدة واحتمال الإضرار بالسلام في المنطقة". وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه. وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو". واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني". ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته "صفعة للسياسة الإسرائيلية"، فيما وصفته "إسرائيل" على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "المخزي والمشين" وقال إنه "لن يخضع له".

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثار حفيظة تل أبيب. وفي جلسة للمجلس عقدت في وقت متأخر من مساء الخميس بتوقيت واشنطن، صوت 342 من الأعضاء بالموافقة مقابل 80 ضد القرار الذي يحمل دلالة رمزية ولا يملك قوة القانون. وفي 23 ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار حفيظة تل أبيب.

وزير إسرائيلي يتعهد بضم معظم الضفة.. وهدم 11 منشأة وتشريد 87 فلسطينيا قال وزير إسرائيلي، إن حكومته ستضم المنطقة المصنفة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. وقال وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني، نفتالي بنيت، إن حزبه "يدفع باتجاه مشروع قانون لضم مستوطنة معاليه أدوميم كجزء من إستراتيجية لضم كل المنطقة "ج" في الضفة الغربية". ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي، تبنيها لهذا الطرح. و"معاليه أدوميم"، هي واحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وتقع إلى الشرق من مدينة القدس. وقال اليوم في لقاء مع رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم"، بني كشرئيل: "أتوقع من كل أعضاء الحكومة تأييد هذا القانون". وأضاف: "علينا أن نوقف السير في المسار الجائر للدولة الفلسطينية وأن نفرض القانون الإسرائيلي على معاليه أدوميم، وغور الأردن، وعوفرا، وأرئيل، وكل المنطقة "ج" في أقرب وقت ممكن.. هكذا ننجح". وتابع بنيت: "أطالب جميع أعضاء الحكومة بدعم مشروع القانون، فلا يوجد شيء اسمه حكومة وطنية من دون هذا القانون". واعتبر أن "هذه هي الفرصة الأخيرة"، وزعم: "إما فرض السيادة أو فلسطين.. لا يوجد خيار آخر". إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال، أمس، ١١ منشأة ومنزلا في منطقة "وادي سنيسل" بالخان الأحمر شرق مدينة القدس، ما أدى إلى تشريد ٨٧ فردا معظمهم من النساء والأطفال. وقال خبير الاستيطان في القدس خليل التفكجي: "إن هدف الهدم الإسرائيلي تفريغ شرق القدس، إذ هذا التجمع وتجمعات جبل البابا وأبو النوار تقع في قلب المخطط الاستيطاني E1 الذي سيربط المستوطنات الشرقية مثل "مستوطنة معالية أدوميم "بالقدس، لذلك يعمل الاحتلال على تهجير الفلسطينيين منها عبر عمليات الهدم الجماعية المتكرر. وأضاف: إنها المرة الثانية التي يتم فيها هدم هذه المنشآت، حيث سبق وأن هدمتها جرافات الاحتلال شهر أغسطس العام الماضي ٢٩منشأة ومنزلا ودمرت الشوارع المؤدية إليها وأغلقت المنطقة بالكامل بالمكعبات الإسمنتية. بدوره، قال نادي الأسير، أمس، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا (١٣) مواطنًا من القدس والخليل بينهم خمسة من القاصرين. كما فرضت قوات الاحتلال طوقًا على بلدتي عناتا وحزما بالقدس المحتلة، ودفعت بتعزيزات للمنطقة، فيما حاجز "عطارة" العسكري شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعدما تناقلت مصادر "إسرائيلية" معلومات حول فقدان الاتصال مع مستوطنة، ادعت أنها دخلت المنطقة قبل أن تفقد آثارها. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت محطة وقود مدخل عناتا، وصادرت تسجيلات المراقبة من الكاميرات داخلها. وأوقفت العديد من السيارات، وأخضعتها للتفتيش، وحققت مع المواطنين، فيما تسبب ذلك بعرقلة مرورية كبيرة.

دافعت السنغال، اليوم الأحد، عن تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قررت إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار وإلغاء برنامج المساعدة لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الحكومة سيدو جواي عبر التلفزيون العام "يجب الإشادة بموقف السنغال، المجتمع الدولي يرحب بموقف السنغال وخصوصا الدول المسلمة". وأضاف المتحدث "حرصت السنغال على أن تكون منسجمة مع رؤيتها للدبلوماسية، منذ 1975، تترأس السنغال لجنة ممارسة الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني، السنغال ليست ضد إسرائيل لأنها تدعم الشعب الفلسطيني". وهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة أنشئت في 1975. وسئل المتحدث عن إلغاء إسرائيل لكل برامج المساعدة لدكار، فأوضح أن "دولة السنغال لم تتبلغ (الأمر) رسميا، حين تتبلغ قرارا مماثلا ستتخذ الموقف" المناسب. ولم يشأ التعليق على إعلان إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار.

رفضت (إسرائيل) الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقف فوري للبناء الاستيطاني، ويؤكد على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، واصفة القرار بأنه "مشين ومعاد لإسرائيل". لم يكن المتوقع أن ترضخ (إسرائيل) لهذا القرار الأممي، وكعادتها ستهمله، وهي واثقة من عدم المحاسبة، إلا أنه من المؤلم فعلا موقف القاهرة الرسمي بسحبها مشروع القرار العربي في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الفلسطينيين الذين كانوا بانتظار هذه الفرصة، وسعوا مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لطرح المشروع على مجلس الأمن. روايات مختلفة رافقت موقف مصر الغريب، سواء تلك التي قالت إن (إسرائيل) طلبت من القاهرة ذلك بعد اتصالات على مستوى رفيع، أو تلك التي تناقلتها وسائل الإعلام من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.. إلخ من التحليلات، وتلك المبررات "الميكافيلية" التي ساقتها الفضائيات المصرية. وإن لم تتضح طبيعة الضغوط التي مارستها إسرائيل على مصر في الأيام القليلة الماضية، لكن لا يغيب عن البال الخدمات الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل، ومنها تدخل الطائرات الإسرائيلية في بعض الحالات خلال مطاردة الجيش المصري للمجموعات المسلحة في شمالي سيناء، وربما كانت محور مساومة وصفقة بين الجانبين. والأخطر فيما جرى، أنه جاء من مصر، الدولة العربية الوحيدة العضو غير الرسمي في مجلس الأمن، والتي لطالما تغنى حكامها بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوق ومصالح الأمة العربية، هذا أوّلا، وثانيا، أن مصر سحبت فجأة المشروع دون التشاور مع الفلسطينيين، كما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. فيما كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنوي وفي خطوة غير مسبوقة، تمرير مشروع القرار دون الاعتراض عليه بالفيتو، كما قال مسؤولان أمريكيان، وهذا ثالثا، فماذا يريد السيسي، وإلى ماذا يسعى؟!. ما صدر عن "مصر السيسي" في المنظمة الدولية، يمكن العودة به وربطه بتصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية قبل نحو شهرين بالضد من رغبة غالبية الدول العربية، أو ربما جاء نتيجة الفتور في العلاقة بين السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وما ترتب على ذلك من مناكفات، على خلفية رفض الأخير إعادة المطرود من حركة فتح محمد دحلان وتابعيه إلى صفوف الحركة.

العالم العربي والإسلامي يدعو للضغط لتنفيذ وقف الاستيطان رحب العالم العربي والإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات للضغط على إسرائيل لتنفيذه. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار، معربة عن أملها أن "يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام الشهر المقبل، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين". وبدورها رحبت الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن، مقدمة التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان إن "القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وأن نضاله بدأ يحصد ثماره". ودعا السلمي، "مجلس الأمن الدولي، للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق القرار، وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف". إلى ذلك، رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن تنفيذه "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية". وفي الكويت، اعتبر رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي". وفي الخرطوم، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية القرار نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية. من جانب آخر وجه سياسيون ودبلوماسيون مصريون انتقادات غاضبة لموقف بلادهم الذي وصفوه بالمتخبط من مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، وأكدوا في تصريحات لـ "قدس برس" أن التراجع أمام الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"، بمثابة "اغتيال" للدبلوماسية المصرية. ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع بالتخبط، قائلا: "لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط"، معتبرا ما جرى "سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة"، على حد وصفه. من جهته، علقّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد سيف الدولة، عن تراجع الدبلوماسية المصرية عن مشروع قرار الاستيطان، بالقول:"في الوقت الذي استغرق فيه تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومي والصلح والاعتراف بإسرائيل، 30 عاما هي مدار فترات الحروب والتفاوض المختلفة، استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو"، وفق تقديره. وقال "سيف الدولة" إن "السيسي قرر أن ينحاز علانية لإسرائيل ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن وأضاع هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى لأن "إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي"، واعتبر الخبير المصري أن ما جري "يمثل قمة التنازلات" لإسرائيل في عهد السيسي، و"اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية" حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات إبراهيم كامل، رفضا للصلح مع إسرائيل حينئذ. وندد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكتب علي في تصريحات لـ "قدس برس": إن "الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد "سح

وافق برلمان إسرائيل، اليوم الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يشرع بؤرا استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة رغم انتقادات وتحذيرات دولية حول تبعات هذه الخطوة. وتمت الموافقة على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتانياهو بـ57 صوتا مقابل 51 في الكنيست، ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا.

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تندد بقوة بقرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في خطة لبناء ما يصل إلى 300 وحدة استيطانية جديدة في عمق الضفة الغربية، وأضافت أن هذا سيلحق الضرر باحتمالات التوصل إلى حل قائم على دولتين. وقال مارك تونر المتحدث باسم الوزارة في بيان "إنه لأمر مزعج للغاية، في أعقاب إنجاز إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقا لم يسبق له مثيل بشأن المساعدة العسكرية بهدف تعزيز أمن إسرائيل، أن تتخذ إسرائيل قرارا يتناقض بهذا الشكل مع مصلحتها الأمنية المتمثلة في حل سلمي لصراعها مع الفلسطينيين على المدى البعيد".

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تبذل كافة جهودها لمساعدة الدول الإسلامية الشقيقة لتحقيق المصالحة بين أبنائها، "بعيداً عن عوامل الفرقة والتمييز بجميع أشكاله". وأشار في هذا الصدد إلى جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي أفضت إلى حل النزاع بين جيبوتي وإريتريا وإلى التوصل لتسوية عادلة وسلمية للنزاع الحدودي بين البلدين قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دوليا، وإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين. وبشأن القضية الفلسطينية، قال سعادته في بيان أدلى به في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "قضية فلسطين ولا سيما القدس الشريف، القضية المركزية للأمة الإسلامية، وبالتالي فإن عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية يعد التحدي الرئيسي ليس للعالم الإسلامي فحسب وإنما للعالم أجمع". الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تشكل العقبة الرئيسية لإحلال السلام العادلوأضاف أن استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان والحصار المفروض على قطاع غزة وغير ذلك من الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تشكل العقبة الرئيسية لإحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية. كما لفت سعادته الانتباه إلى المخاطر التي تتعرض لها مقدساتنا في القدس الشريف، وقال إنها "تلقي علينا مسؤولية خاصة لحمايتها وصونها من أي اعتداءات، من خلال استخدام كافة الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات، بما في ذلك إبقاء قضية القدس حاضرة في وجداننا وفي الخطاب الإعلامي الإسلامي"، مُشدّداً على أهمية مواصلة إثارتها في كافة المحافل الدولية، وعلى أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، باطلة وليس لها أثر قانوني. واستعرض سعادته الأزمة في سوريا، وشدد على أنها تمثل تحدياً جسيماً آخر للأمة الإسلامية، "حيث يواصل الشعب السوري الشقيق تحمل معاناة غير مسبوقة في التاريخ الحديث فقد بلغ عدد الضحايا ما يقارب النصف مليون سوري، علاوة على تشريد الملايين داخل سوريا وخارجها، والآثار الخطيرة للإرهاب على سوريا والمنطقة، وذلك جراء السياسة الممنهجة للنظام السوري بفرض الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، واعتماد سياسة التهجير القسري الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وفق أسس طائفية وأمنية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية". كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هذه المأساة "توجب علينا كدول أعضاء في المنظمة موقفاً قوياً لدعم الشعب السوري ووضع حد لمعاناته الطويلة، وكذلك دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف-1، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية". ونوّه في هذا الصدد بمواصلة دولة قطر جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، كما دأبت على ذلك منذ بداية الأزمة، ولن تتوانى عن القيام بأي جهد من شأنه التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدّد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم دولة قطر للأشقاء في اليمن من أجل عودة الاستقرار في هذا البلد العريق، كما جدد التأكيد على أن حل الأزمة في اليمن يجب أن يستند إلى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة. وشدّد في بيانه على أن حل الأزمة الليبية يكمن في تمكين ودعم حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على إعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة خارج ليبيا، مُحذّراً من التدخل في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني المنشود. كما أشار سعادته إلى استمرار معاناة المواطنين القطريين المختطفين في العراق ومعاناة عوائلهم، منذ أن دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة في شهر ديسمبر من العام الماضي وبتنسيق السلطات العراقية المختصة، وقال إنه "في ضوء الطبيعة الإنسانية لهذه المشكلة، وكون الاختطاف عملا إرهابيا وخرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي، وإساءة إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء، فإننا نتطلع إلى أن تفضي الجهود المبذولة إلى الإفراج عن المختطفين وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم وأسرهم في أقرب وقت ممكن". وجدّد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي دعم دولة قطر لكافة الجهود التي تضطلع بها منظمة التعاون الإسلامي، وأمينها العام سعادة الدكتور إياد مدني، لإظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف ومواجهة حملات العداء للإسلام. وأفاد بأن الحملات الظالمة الرامية إلى تشويه الدين الإسلامي والتحريض ضد المسلمين، بلغت حدا غير مسبوق، من خلال محاولة وصم الدين الإسلامي والمسلمين بالتطرف والإرهاب على الرغم من أن العالم الإسلامي هو الضحية الأولى لهذه الظاهرة. وتابع سعادته "إن ذلك لا يمثل إساءة للمسلمين فحسب، وإنما يؤدي أيضاً إلى إثارة نعرات الكراهية والتطرف وتغذية التعصب وتصعيد المواجهة والإخلال بمسيرة التفاهم والتعايش بين أتباع الأديان والحضارات". وأعرب عن قناعته بأن لمنظمة التعاون الإسلامي دورا مهما للتصدي لهذه الظواهر والنعرات، قائلاً إن "الثقل الذي تمثله الدول الأعضاء في المنظمة على المستوى الدولي يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المشتركة مهما بلغت". وشدد سعادته على ضرورة تكثيف الجهود للوقوف بحزم في وجه محاولات المتاجرة بالدين الإسلامي لتحقيق أهداف خاصة، وكذلك ارتكاب جرائم باسم الدين تتعارض مع مبادئه السمحاء، وجدد التأكيد في هذا السياق على أهمية توحيد الخطاب في العالم الإسلامي بما يعكس حقيقة الدين الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة لشعوب العالم الإسلامي. وفي ختام بيانه أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر، آلت على نفسها الوقوف مع الدول الإسلامية الشقيقة، وبذل جهودها من أجل مساعدتها وإعادة اللحمة بين أبنائها، مُشيراً في هذا السياق إلى جهود دولة قطر التي تكلّلت بفضل الله بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة في ملفات عديدة، وكان آخرها الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي رسخت دعائم الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم.

جددت دولة قطر اليوم، تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوق المشروعة باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها، كما جددت دعمها للجهود الدولية الرامية الى التوصل لحل عادم ودائم وشامل يُفضي الى إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين البند (7) حول حالة "حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى". وأكد السفير آل حنزاب في كلمته أهمية المشاركة في البند السابع من جدول أعمال المجلس .. وقال "نعبر عن رفضنا لجميع المحاولات التي تقوم بها بعض الدول من اجل تهميش هذا البند، خاصة وان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما زالت تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني في تحد صارخ لمجلس حقوق الانسان، واستهتارا واضحا بالمؤسسات الدولية". وأضاف ان البيان الصادر مؤخرا عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية حول قرار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ورفضه لتقرير السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط بشأن تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة تنفيذ السياسات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية وهدم البيوت ، واستمرار الغارات والإعدامات الميدانية، يوضح بجلاء حقيقة السياسات الإسرائيلية الرافضة للسلام وسعيها الدائم الى نسف حل الدولتين، ونشر الفوضى والتطرف في منطقة الشرق الأوسط. وشدد على انه على اسرائيل ان تعي بأن استمرار اعتداءاتها على المسجد الأقصى واستمرار أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقدّساتهم خاصة في القدس الشرقية المحتلة، يعد استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين، كما ان عليها ان تفهم ان القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للعرب والمسلمين وجميع الشرفاء في العالم. وطالب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بتقديم البيانات والمواقف التي تعبر عن القلق والاستنكار والإدانة لإسرائيل، ولكن عليه ان يتخذ خطوات عملية وجدية تؤدي الى مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتلزم اسرائيل بوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها، وتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية ضمن إطار زمني محدد وملزم . وأشار إلى ان الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة وكارثية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض منذ تسع سنوات ، وما يترتب عليه من تفشي للفقر والبطالة وتدهور كبير للأوضاع الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي أكدت عليه وحذرت منه العديد من التقارير الأممية.. منوها في هذا الصدد إلى ما أشار اليه أمين عام الأمم المتحدة بعد زيارته الى قطاع غزة في شهر يونيو الماضي من ان هذا الحصار هو "عقاب جماعي يخنق سكانه واقتصاده ويعيق جهود إعادة الأعمار ويجب المساءلة عليه" ، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه رفع الحصار المفروض على القطاع وإنهاء معاناة سكانه.

صادقت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، على خطة بناء تشمل إنشاء مناطق استيطانية على طول مسار القطار الخفيف في المدينة المحتلة. وذكر موقع ريشت بيت العبري، "أن اللجنة صادقت على بناء فنادق ومجمعات تجارية ومحال تجارية وأبراج بارتفاع 30 مترا"، في إطار هذا المشروع الاستيطاني الضخم. وقال رئيس بلدية الاحتلال ،نير بركات، أن توسيع ما أسماه "حقوق البناء"، سيضيف آلاف الشقق السكنية ويوسع مناطق التجارة والفنادق على طول مسار القطار الخفيف.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، "أن تعيينات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لسفراء معروفين بولائهم للاستيطان والتهويد، تعكس مواقفه الرافضة للسلام ولحل الدولتين". وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "يوما بعد يوم يكشف نتنياهو عن مواقفه الحقيقية، حيث تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخبار تكليفه لعدد من المقربين منه، من ذوي المواقف اليمينية المتطرفة بشغل مناصب سفراء لإسرائيل في عدد من العواصم، والهيئات الأممية الهامة". وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "القاسم المشترك بين هؤلاء السفراء هو رفضهم الصريح والواضح لحل الدولتين، وللحقوق الفلسطينية، ودعمهم العلني للاستيطان، وعصابات المستوطنين المتطرفين، وكذلك لمخططات تهويد القدس، والسيطرة على المقدسات المسيحية والإسلامية". وقال البيان، "من هؤلاء من دعا إلى تهويد الحرم القدسي الشريف، ووصف اقتحامات الجيش لباحات الحرم بـ"الانتصار التاريخي" مثل "داني دانون"، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، المعروف برفضه المطلق لحل الدولتين، وإقامة دولة للشعب الفلسطيني.

شيّد نشطاء فلسطينيون، بدعوة من حركة فتح، اليوم السبت، أول بناء فلسطيني على أراض مهددة بالاستيطان الإسرائيلي قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية، ضمن حملة أطلق عليها "الزحف نحو قمم الجبال". وبنى النشطاء منزلا من الطوب والأسمنت على قمة جبل "عتروت" قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن هذا النشاط بداية لإطلاق حملة فلسطينية بعنوان "الزحف نحو قمم الجبال" تستهدف نحو 300 موقع في شمال الضفة الغربية، لمواجهة المحاولة الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني. مضيفا، "سننجح في مواجهة الاستيطان، وسنثبت في أرضنا ونعمرها". وقال عضو مركزية فتح جمال محيسن، "هذه خطوة وطنية للمحافظة على الأرض، بعد فشل الرعاية الأمريكية والعالم في الحفاظ على الأرض الفلسطينية". مضيفا، "لذلك ارتأينا تصعيد الجهد الفلسطيني لمواجهة الاستيطان". وجبل عتروت، أحد المواقع المهدد بالمصادرة لصالح مستوطنات إسرائيلية، حيث تقابله مستوطنات تفوح وبراخا وبؤر استيطانية أخرى.

اتهمت السلطة الفلسطينية دولة الاحتلال بمواصلة نهجها القائم على نهب أراضي الفلسطينيين وتكثيف الاستيطان، وفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، من خلال سياستها القائمة على التهجير، والترحيل وسلسلة من القوانين العنصرية الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين من خلال محاولاتها تشريع الاستيطان وتدمير فرص حل الدولتين. جاء ذلك خلال تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان مع مرور 48 عاما على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح التقرير أن آخر هذه الممارسات الاستيطانية هو اتفاق الكتل التي تشكل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على مشروع قانون يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية التي تقر في الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني ضم الاحتلال المستوطنات بشكل غير معلن إلى إسرائيل. وأكد أن الاحتلال يتسابق مع الزمن في التوسع الاستيطاني، مشيرًا إلى مصادر إسرائيلية كشفت النقاب عن البدء ببناء مستوطنة "ليشيم" قرب نابلس والتي سوف تضم أكثر من ستة آلاف مستوطن لتنضم بذلك إلى مجموعة مستوطنات مركزها "ارئيل"، التي تشكل معا كتلة استيطانية كبرى سترفض إسرائيل إخلاءها وبذلك تدفن حلم إقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أن الحكومة الإسرائيلية تهدف تضليل الرأي العام بالحديث عن توسيع مستوطنات قائمة، علما أن بداية المستوطنة الجديدة "ليشيم" كانت قبل انتفاضة الأقصى عام 2000 عبارة عن 19 شقة توقف البناء فيها لأسباب غير معروفة ثم هجرت وتحولت إلى مركز تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية . وأشار إلى انه عندما استؤنف البناء الاستيطاني عام 2010 تم الحديث عن حي "عاليه – زهافا" وتوسيع مستوطنة قائمة حتى لا يثير ذلك ضجة إعلامية ، ولكن اللافت أن الطرق تشير إلى مستوطنة ليشيم وليس إلى "عاليه زهاف". كما طرحت ما تسمى"الإدارة المدنية" للاحتلال 6 مخططات لبناء مواقع متقاربة، لتشكل قرية جديدة بالقرب من منطقة النويعمة، ويعرف المخطط باسم "النويعمة وأبو ازحيمان" بأريحا، لنقل سكان التجمعات البدوية التي تقع ما بين القدس والأغوار إليها تمهيدا للسيطرة على المنطقة الاستيطانية المسماة "E1"، و المخطط الذي بدأ تنفيذه فعليا، يهدف إلى تهجير 12500 بدوي من جديد، وعزلهم في منطقتي العيزرية جنوب محافظة القدس وعرب النويعمة وإزحيمان في الأغوار، ما يشكل تطهيرا عرقيا لتواجد الفلسطينيين في هذه المناطق لصالح توسيع المشاريع الاستيطانية. وأوضحت أن نصف مليون دونم من الأراضي ستكون خالية، وبحسب المخطط الإسرائيلي سيتم تحويل هذه المناطق إلى مستوطنات ومناطق تدريب عسكري ومحميات طبيعية، وبالتالي يصبح من المستحيل عودة البدو إلى تلك المناطق فضلا عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وأشار سياسة التطهير العرقي في الأغوار الفلسطينية، حيث هدمت الجرافات العسكرية الإسرائيلية، أكثر من ثلاثين منشأة زراعية وحيوانية في منطقة "ضراع عواد" بالقرب من حاجز الحمرا في منطقة الأغوار تعود ملكيتها لخمس عائلات فلسطينية، إضافة إلى تنكات مياه وخيم تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية تقطن المنطقة منذ سنوات، بحجة البناء دون ترخيص.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان الذي يهدد جديا حل الدولتين، مؤكدا أن أي مفاوضات يجب أن تشمل اعترافا إسرائيليا بحدود دولة فلسطين على حدود يونيو 1967، ضمن جدول زمني متفق عليه وملزم وتحت إشراف دولي. جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله، مع وزير الخارجية النرويجي يورج برنده، والمبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فيرشني ين، كل على حده، وذلك على هامش مؤتمر المانحين في بروكسل. وشدد الحمد الله ،خلال اللقاءين، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، موقفا حازما لاستصدار قرار دولي يقضي بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد سعي الحكومة الحثيث لتعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، إلى جانب حل كافة قضايا قطاع غزة، مشددا على بذل حكومة الوفاق لكافة الجهود لتسريع عملية إعادة الإعمار رغم شح الإمكانيات، مطالبا في هذا السياق الدول المانحة الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة، وبشكل خاص في ظل التقارير الدولية لا سيما البنك الدولي، التي تؤكد تراجع مستوى الدخل للمواطنين في غزة، وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير.

أكد تقرير فلسطيني رسمي، اليوم السبت، تصاعد النشاطات الاستيطانية منذ تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، مطلع الشهر الجاري حيث بدأت هذه الحكومة باكورة أعمالها بمخططات استيطانية جديدة. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابعة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي: "إن ما يسمى باللجنة المحلية للبناء والتخطيط الإسرائيلية، صادقت على مخطط لبناء 90 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم "هار حوماه" جنوب القدس المحتلة، وهو ما يتوافق مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، التي قال فيها "يجب أن نبني المزيد في القدس، التي وعد بأنها سوف تبقى العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل". حسب تعبيره. وفي الوقت نفسه يجري العمل على إقامة مستوطنة جديدة من شأنها أن تخلق واقعا استيطانيا جديدا على الشارع الذي يربط مدينتي القدس والخليل، حيث يعمل الناشط اليميني وعضو بلدية نير بركات في القدس أريه كينج على إقامة المستوطنة بادعاء أنه اشترى أملاك كنسية مهجورة قرب شارع "60" في الضفة الغربية، بين القدس والخليل، ويعمل على ترميمه لإقامة المستوطنة. ويدور الحديث هنا عن مساحة تمتد على 38 دونما، قرب مخيم العروب للاجئين، تقع في موقع إستراتيجي بين الخليل ومستوطنة "غوش عتسيون"، بالقرب من مستوطنة تدعي "كرمي تسور". وبالنتيجة فإن المستوطنة التي أطلق عليها "بيت براخا"، تسمح للمستوطنين بتوسيع مستوطنات "غوش عتسيون" جنوبا، كما يمكن توسيعها شمالا وجنوبا من خلال ما يسمى "أراضي دولة"، بحسب التقرير. وتضم المستوطنة الجديدة 8 مباني، يمكنها أن تستوعب نحو 20 عائلة، بينها مبنى واحد كبير، كان قد أقيم في أربعينيات القرن الماضي من قبل توماس لامبي، وهو مبشر أميركي نشط في أثيوبيا ووصل إلى البلاد عام 1947، وأقام في المنطقة مستشفى لعلاج مرض السل، ودفن في المكان بعد وفاته عام 1954. وأقيم في المكان لاحقا كنيسة، واستغلت باقي المباني للسكن. وجرت في الشهور الأخيرة ترميمات كبيرة في الموقع، تمهيدا لدخول مستوطنين إلى المباني في وقت قريب. وفي إطار الترميمات تم بناء جدار جديد يحيط بالموقع، بدون ترخيص، قبل أن يطلب مراقبو ما يسمى "الإدارة المدنية" وقف العمل. ويعتمد المستوطنون على وجود ما يسمى "أراضي دولة"، تسيطر عليها إسرائيل، شمال وجنوب الموقع، بما يتيح توسيع المستوطنة مستقبلا، بينها 500 دونم شمال المستوطنة، إضافة إلى منطقة أخرى تستعمل اليوم للمدرسة الزراعية في مخيم العروب. وقد تبين أيضا أن هناك مخططا لشق شارع التفافي، يلتف على مخيم العروب، يتوقع أن يبدأ العمل قريبا به، وهو شارع يسهل الوصول إلى المستوطنة الجديدة. وأشار التقرير إلى تصاعد تصريحات نتنياهو ووزراء حكومته تجاه تهويد القدس المحتلة، وتكريس الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، وصولًا إلى تشريع التقسيم الزماني، ومن ثم قضم أجزاء من المسجد، حيث صرح نتنياهو أن إسرائيل تحت ولايته وحكمه لن تسمح بتقسيم مدينة القدس ، مستعرضا هذه التصريحات. كما ارتفعت أيضا أصوات المنادين الداعية إلى اقتحام الأقصى، بل والعمل على تشريع صلوات المستوطنين في أرجائه.

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، اليوم الخميس، إن على الحكومة الإسرائيلية الاختيار بين السلام أو الاستيطان والفوضى. وأضاف أبو ردينة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم الخميس، ردا على تشكيل بنيامين نتياهو حكومة يمنية، أن "المطالب الفلسطينية واضحة لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، وهي القبول بمبدأ حل الدولتين، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ووقف سياسة العدوان والانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق شعبنا". وتابع "أن دولة فلسطين ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي يغلب عليها الطابع اليميني الاستيطاني". وقال "القيادة الفلسطينية بانتظار انتهاء المشاورات الفلسطينية والعربية للتقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار العمل في إعداد الملفات للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية". من جانبها، اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل مؤشراً واضحاً على سير إسرائيل نحو اعتماد نهج تأبيد الاحتلال والتوسع والاستيطان، وتصعيد النهج العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وأرضه.

حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في القدس، والتي كان قد تم تجميدها قبل عدة سنوات بسبب الانتقادات الأمريكية. وأدن قريع في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أذاعته مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية، هذا المخطط الاستيطاني التدميري، الذي قال بأنه "يهدف إلى ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية في القدس وسرقتها لبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني والذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية، إلا أن إسرائيل تصر على الاستيطان وتحدي المجتمع الدولي الرافض لهذه الإجراءات والمخططات العدوانية". وأضاف: "إن وجود هذه المستوطنات بحد ذاته غير شرعي ولن يكون له شرعية، وإزالته شرط لتحقيق السلام العادل والمنشود"، كما قال.