خلال المداولات حول الظاهرة محمد بن عبد الغني: قيام محلات تجارية تحت البنايات السكنية يفقدها الهدوء عبدالرحمن الخليفي: افتتاح محلات تجارية في العمارات السكنية ليس سهلاً قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى إن مسألة ارتفاع الإيجارات بحاجة الى مراجعة ، فهي مرتفعة في جهة ومتراجعة في جهة أخرى، بالتالي تحتاج الى توازن يخدم الاقتصاد الوطني، وفيما يتعلق برخص البناء فهو موضوع جوهري وممتاز واقترح ربط رخص البناء مع الفحص الفني حيث إن هناك تأخيرا في بعض الاجراءات الفنية. ونوه ال محمود بتجربة أسواق الفرجان ، وقال إنه لابد من التفكير في كيفية تطويرها خاصة وانه تم إنشاؤها لغايات ضبط أسعار الإيجارات ولا بد أن نراعي عدم وجود محلات تجارية بشكل عشوائي في المناطق السكنية لأنه لا أحد يوافق أن تصبح هناك فوضى وعشوائية في المناطق السكنية التي يجب أن تتميز بالهدوء. ومن ناحيته قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي إن افتتاح المزيد من المحلات التجارية في العمارات السكنية موضوع حساس وليس سهلا وله أبعاد من كافة النواحي مما يسبب ازدحاما وفوضى .. وقال إن الاقتراح يؤثر سلبا على الأحياء السكنية ويؤدي كذلك الى خلق أزمات مرورية نحن بغنى عنها .. وقال عبدالله بن فهد بن غراب هناك فائض حاليا في المساحات المكتبية يقابله نقص في المساحات التجارية والسكنية، .. وقال عضو المجلس، محمد بن عبدالله عبد الغني إن مشكلة الأراضي خارج التخطيط ، معضلة .. وأضاف بالنسبة للمحلات التجارية أنا شخصيا لست مع هذا الاقتراح لان المناطق السكنية يجب ان تكون سمتها الاساسية الهدوء ، وعرقلة المرور والتسبب في الزحام، وفيما يتعلق بالرخص هي أيضا معضلة لاسيما المتعلقة بإجراءات الدفاع المدني. وقال عضو المجلس، الدكتور يوسف عبيدانهذا المقترح يشكل هاجسا من الهواجس التي تسيطر على المواطنين، ومجلس الشورى بثوبه الجديد تحسس هذا الهاجس، ورغم ان ظاهرة ارتفاع الإيجارات موجودة في المنطقة لكنها بدأت بالارتفاع بشكل كبير. وقالت عضو المجلس، ريم المنصوري:يجب ان نركز على موضوع زيادة الايجارات وليس قصة زيادة عدد المحلات التجارية، بالتالي لا بد من معرفة الى أي مدى نحن بحاجة الى ضبظ السوق ، بالاضافة الى اننا يجب ألا نغفل ان كثيرا من الاعمال حاليا يرتكز على التجارة الالكترونية بالتالي قد يحتاجون الى مخازن أكثر من الحاجة الى المحال التجارية. وقدم علي بن عبداللطيف المسند مقترحات أبرزها امكانية الاستفادة من الواقع الحالي من التخطيط من خلال خبرات الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص، بحيث تزودنا بالمعلومات المتوفرة لديها، وكذلك ضرورة ايجاد وحدة للبحوث والدراسات لدينا في المجلس ، لتقديم اقتراحات وتساند عمل المجلس، واستكمال مسيرة دعوة المسؤولين والاستماع اليهم. أعضاء في مجلس الشورى خلال المناقشات التوزيع العادل للشوارع التجارية يفتح الفرص أمام المواطنين قال العضو يوسف بن راشد الخاطر الشوارع التي يصل عرضها بين 40 و 50 مترا يجب ان تكون شوارع إدارية عامة في الدولة كلها بينما الشوارع التي يصل عرضها 60 مترا يجب أن تكون شوارع تجارية مبينا أن السير وفق هذا التخطيط يفتح فرصة متساوية أمام جميع المواطنين لفتح محال تجارية أكثر ويساعد على خفض تكلفة الإيجارات. وبشأن قيام محال تجارية في الأدوار الأرضية قال إن قانون التخطيط العمراني يسمح بقيام محال تجارية في مساحة 10 بالمائة من الدور الأرضي وهي لا تسمح بقيام أكثر من بقالة واحدة أو مغسلة للسكان. وقال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إنه من المهم جدا للمناطق التي تنوي توزيعها الدولة أن تكون مكتملة الخدمات العامة كما يحدث ذلك في الكثير من الدول، مشيرا الى نموذج أسواق الفرجان التي قال إن له عليها الكثير من الملاحظات .. وشدد على ضرورة تحديد الخدمات قبل كل شيء في المنطقة لأنه سيحقق من ذلك فوائد كثيرة ومباشرة وغير مباشرة للدولة من بينها تقليل نسبة الحوادث والإزدحامات وتقليل الأضرار البيئية. وفيما يتعلق برخص البناء قال المعضادي إن الشروط التي وضعت منذ سنوات للحصول عليها قد لا تصلح اليوم بحسب تغير الظروف. وقالت د. هند المفتاح إن تخصيص الدور الأرضي ليكون محال تجارية يجب ألا يكون ملزما كما ورد في طلب المناقشة بل يجب أن يترك اختياريا لأصحاب العمارات السكنية وفق الضوابط . وفيما يتعلق بتحديد الشوارع التجارية فإن البلدية حددت بين 6 الى 10 شوارع تجارية سيتم توزيعها على المناطق الجغرافية المختلفة، وقالت بالفعل يجب التشديد على تحديد الشوارع التجارية منعا للاحتكار. عزا السبب للإيجارات.. ناصر الكعبي: قلة المبيعات طالت المولات الكبيرة أكد السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب المجلس أن قلة المبيعات لم تنحصر في المحال التجارية الصغيرة بل إن ملاك المولات التجارية هم الآخرون يشتكون من قلة المبيعات وقلة نشاط الحركة التجارية بشكل عام .. وقال في هذه الأثناء أن سعر المتر في المول - أي مول - بين 400 الى 500 ريال بينما نفس المتر سعره في المحال التجارية 200 أو 250 ريالا. ولفت الى أن البناء يسير وفق نمط محدد إذ في المناطق التجارية يجب ألا يكون عرض الشارع عن 60 مترا مع بناء شوارع خدمات يمين الشارع ويساره .. ولفت إلى أنه لو تم عمل محال تجارية في كل عمارة سكنية فإن التجار يتضررون من الكساد وذات الأضرار تحدث لو الحقت محال تجارية بالمنازل بسبب رفع إيجار المحل التجاري بالمقارنة مع إيجار المنزل المنخفض أو قيمة المنزل نفسه. وأيد الكعبي اقتراح قيام محال تجارية في الأدوار الأرضية في العمارات السكنية لكن وفق نظام وتقنين معين. وفيما يتصل برخص البناء قال الكعبي فيها تأخير لأسباب بسيطة قد يكون من بينها الماء أو الكهرباء أو الدفاع المدني الذي قال إن النظام فيه لا يسير على وتيرة واحدة بل يتغير بين الفينة والأخرى.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم بمقر الوزارة بمدينة لوسيل ورشة عمل بعنوان: ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنمية وتعزيز بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات من خلال منصة الخدمات الالكترونية، والنافذة الواحدة، بالإضافة الى اطلاق العديد من المبادرات لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص لإنشاء مراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، ودعم المنتجات الوطنية. وأوضحت الورشة التي تحدث فيها مختصون من حاضنة قطر للأعمال عن دور الحاضنة في تطوير الاقتصاد الوطني، وفي مساعدة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال خدمات متعددة، علاوة على التزامها بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد، إذ تشمل خدمات الحاضنة عددا من البرامج التدريبية، والأنشطة، ومكاتب لشركات قائمة، وورش العمل الصناعية ومساحات مفتوحة للعمل.

بهدف دعم رواد الأعمال القطريين وتبني أصحاب الأفكار المميزة والإبداعية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية تسهم في التنويع الاقتصادي للدولة، أطلق بنك قطر للتنمية النسخة السادسة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقره الرئيسي، بحضور أوريدو، وساسول الشركاء الرسميين للمسابقة وجامعة كارنيجي ميلون قطر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في البنك. تعد الفكرة مبادرة تعليمية لتثقيف وتطوير رواد الأعمال في قطر عن طريق ورش عمل تهدف إلى تطوير أفكارهم التجارية الرائدة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. كما تهدف المسابقة إلى تشجيعهم على تأسيس شركات جديدة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في قطر، وهي أيضًا تُشكّل منعطفًا هامًا في المسيرة المهنية لرواد الأعمال، حيث تتيح لهم عقد الشراكات وإقامة العلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الإستراتيجيين، كما أنها تساهم في صقل مواهب رواد الأعمال القطريين، وتطوير إمكاناتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، لإبراز وعرض أعمالهم المبتكرة، وصولًا إلى المساهمة في التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بأسلوب إبداعي. كما تسعى المسابقة إلى تحفيز روح التحدي لدى رواد الأعمال للخروج بحلول فعالة تساعدهم على تخطّي العقبات وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه طموحهم ونجاح مشاريعهم الريادية. وهي تأتي أيضًا ضمن إطار إستراتيجية بنك قطر للتنمية الهادفة إلى توفير كل أشكال الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يؤدي إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي. يشارك في رعاية المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة كل من شركة Ooredoo راعي الاتصالات الرسمي وشركة ساسول (Sasol) الراعي الذهبي. بالإضافة إلى مشاركة جامعة كارنيجي ميلون قطر كشريك أكاديمي. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال لبنك قطر للتنمية: يأتي إطلاق النسخة السادسة من مسابقة الفكرة في سياق التزامنا الراسخ نحو دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصقل إمكاناتهم وتقديم الدعم الذي يتيح لهم إيجاد موطئ قدم في السوق القطرية وتنمية وتطوير أعمالهم. إن المسابقة تمهد الطريق أمام رواد الأعمال القطريين من المهنيين وطلاب الجامعات ورجال الأعمال لتقديم أفكار وخطط عمل متكاملة لمشروعات مبتكرة تخدم تنوع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق تجارية جديدة. إن مسابقة الفكرة في نسختها الحالية هي خير دليل على نجاحها في الدورات السابقة، فقد استطاعت تحقيق أهدافها وغاياتها نحو تشجيع المشاريع الجديدة والأفكار المبدعة. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية الجديدة في شركة Ooredoo: نحن في Ooredoo سعداء بدعم مثل هذا البرنامج المهم في قطر؛ فالشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تشكل نسبة كبيرة من قطاع الأعمال في الدولة، ونحن في Ooredoo نهدف لمساعدة الشركات على التحول الرقمي وتمكينها من النمو والازدهار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

رخص الفلل تتصدر بيانات المباني السكنية الجديدة نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الـ30 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزارة في بيان أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين كما أن البيان الصادر أمس يأتي بهدف إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات) ونوعية هذه التراخيص (مباني إضافات تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. بيانات التراخيص واستعرضت الوزارة بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 حسب التوزيع الجغرافي حيث جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 124 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ92 رخصة أي 22 بالمائة تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 71 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الوكرة بـ 49 رخصة أي 12 بالمائة فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 28 رخصة بنسبة 7 بالمائة الشيحانية 22 رخصة بنسبة 5 بالمائة أم صلال 18 رخصة أي ما نسبته 4 بالمائة وأخيرا الشمال 7 رخص بنسبة 2 بالمائة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت ما نسبته 55 بالمائة بواقع 225 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمائة بعدد 175 رخصة وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة مسجلة 11 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة بيانات رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 49 بالمائة منها مسجلة 97 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة بواقع 80 رخصة ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة بعدد 14 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمائة بعدد 14 رخصة أعقبها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 بالمائة بواقع 5 رخص ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمائة بعدد 4 رخص ثم المساجد بنسبة 7 بالمائة (رخصتان).

ارتفاع العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من ملياري ريال في 2011 إلى 5.8 مليار في 2015أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الإقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الإقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على هذه الخدمات.مدارس جديدةوأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014 استحداث نحو 243 مدرسة جديدة. حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة، تليها المدارس الابتدائية بنحو 18%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 9% و7%، على التوالي. وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 197 ألف طالب وطالبة في العام 2010 إلى نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 36%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 84% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وشكلت نحو 80% من إجمالي عدد المدارس المستحدثة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط.الناتج الاسميوأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.1 ألف طالب وطالبة في عام 2014، أي بنحو 83.7%. واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 88.9% من صافي أعداد الطلبة الجدد. وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 12.1% في المتوسط سنويا وذلك خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة بنحو 1.1% في العام 2011. كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 8.5% في المتوسط سنويا، أي بنحو ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.1% في عام 2011 إلى نحو 1.3% في عام 2015. وارتفعت العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من حوالي 2 مليار ريال في عام 2011 إلى نحو 5.8 مليار ريال في عام 2015. دور متناميوأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.6% في عام 2015. كما يعد قطاع التعليم ثاني أكبر تركز قطاعي للمشتغلين القطريين بعد الجهاز الحكومي المدني والعسكري، ففي العام 2015 استوعب قطاع التعليم نحو 12% من إجمالي عدد المشتغلين القطريين. وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس القادمة.

اشتكي عدد من سكان الريان والمناطق المجاورة لها من عدم وجود ساحة لبيع منتجات المزارع القطرية كما هو الحال في الوكرة والمزروعة والخور، وقالوا إن هناك مناطق كثيرة يمكن أن يتم فيها تنفيذ هذا المشروع مثل السيلية وغرب معيذر والوجبة وبني هاجر، مؤكدين إن الساحات في المناطق المذكورة حققت نجاحات كبيرة واستطاعت سد حاجة المواطن والمقيم من الخضروات المتنوعة وبأسعار أقل بكثير من أسعار السوق. واقترحوا أن تضم الساحة المقترحة بأي من هذه المناطق إلى جانب الخضروات بيع الدواجن ومنتجاتها والألبان والعسل مما يساعد ذلك في تنمية ودعم الثروة الزراعية والثروة الحيوانية، كما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني وقالوا ان الحدود الجغرافية للريان حتى بني هاجر وأبو سدرة والغرافة تمتاز بوجود كثافة سكانية كبيرة وهى بحاجة ماسة لمثل هذا المشروع لا سيما في ظل تأخر تنفيذ مشروع الأسواق المركزية داخل الأحياء السكنية .

كشفت إحصائيات تواصل النمو القوي للقطاع المصرفي القطري فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014، وفق مركز قطر للمال. واشارت ذات المصادر إلى نمو الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي الزائر برئاسة "مارتن سومر" لقاءاتها المكثفة مع مؤسسات وهيئات الدولة وتستمر زيارة الوفد حتى 19 يناير الجاري لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي وتقييم أداء الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية لإعداد تقرير (المادة الرابعة) حول الأداء الاقتصادي لعام 2014 و2015 والتوقعات في الأعوام القادمة والتفاكر حول آليات وبرامج دعم أنشطة الاقتصاد الوطني. وقال مسؤول متابع لتلك الاجتماعات في تصريحات لـ "لشرق" بأن بعثة الصندوق أمنت على أن الاقتصاد القطري الأقل تأثرا في منطقة الخليج بتداعيات تراجع أسعار النفط العالمية وأن اقتصادها آمن والأفضل في المنطقة ممتدحا سياسات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وقال المصدر إن بعثة الصندوق أكدت أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في قطر ويمكن توظيف الموارد الطبيعية المتوافرة في قطر لصالح دعم الاقتصاد الوطني مشددين على أن الأزمات عادة تولد المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وعلمت "الشرق" بان قرارا وشيكا سيصدر لتوحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة.يتطلب تمديد السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس القادم لفترة 9 أشهر ليكون حتى نهاية عام 2015 وقال مصدر مالي لـ "الشرق " أن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة.ومواكبة المتغيرات والظروف الاقتصادية الدولية. 55 دولارا للبرميل وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توجيهات إلى كافة وزارات ومؤسسات الدولة وذلك خلال عرض الموازنة العامة للدولة ومستجدات أسعار النفط حيث تقرر اعتماد سعر النفط بواقع 55 دولارا للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة ووضع سقف إجمالي للموازنة في مجال المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال ووفقا للتوجيهات فإن خفض الإنفاق سيركز على الأبواب الأول والثاني والثالث والالتزام بجدول المشاريع بما يخص الباب الرابع (المشروعات الرئيسة) وحسب الخطة للعشر سنوات القادمة ووضع خطة للمصاريف التشغيلية لعدد من الجهات الرئيسة مثل مؤسسة قطر وقناة الجزيرة والسدرة وبي أن اسبورت وفق خطة مالية محددة وغيرها لمدة خمس سنوات بحيث تستطيع هذه الجهات العمل وفق خطة ومالية محددة موضحا فيها المبالغ المالية والمخصصات المتوقعة إضافة إلى وضع سقف لموازنة الاستملاك عند 1.2 مليار ريال وبمبلغ جمالي بقيمة 12 مليار ريال للعشر سنوات القادمة مع بحث إليه استبدال الاراضي بدلا من التعويض النقدي. ويرى خبير مالي أنه في ظل سياسات الترشيد المالي الحالية والمتغيرات الدولية بان سقف المصروفات التي يمكن تبنيها من المصروفات الحقيقية للعام الحالي المقدرة بـ 200 مليار ريال مقارنة بعدد شهور السنة يمكن أن تكون في حدود 150 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المتبقية. مشددا على ضرورة مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم موارد الدولة وترشيد استخدام الكهرباء والماء وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية ذلك في الفترة القادمة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. مواجهة التحديات وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيس للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ " الشرق " أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها. ◄ برامج الأداء والشفافية وتشير "الشرق " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. حدد منشور الموازنة الحالية سبعة محاور وأهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل - المحافظة على مركز مالي قوي - تحقيق التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة - تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل. - العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة في المنافسة على أية مشروعات يمكن إسنادها للقطاع الخاص لتنفيذه إضافة إلى قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتعهد الخدمات (Outsourcing) للقطاع الخاص القطري - المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة. - استمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك - العمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة. وحددت المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة أهداف وموجهات ينبغي العمل على تحقيقها والقواعد والأسس التي يتعين مراعاتها في إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات وهي: - الاستمرار في التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم - تطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية. - تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب أفضل المعايير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي. - توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق أهدافها في رفع معدل التنمية - التأكيد على أهمية صيانة ممتلكات الوزارات والأجهزة الحكومية بما يحافظ على أصول الدولة والمجتمع. ◄ استيفاء كافة البيانات وشددت وزارة المالية على ضرورة أن يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البيانات على مستوى البنود والأبواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة في السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلي لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013 إضافة إلى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الأخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للأعوام القادمة. ◄ قياس الأداء وشددت المالية على ضرورة إعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الأداء بحيث تلزم الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع أولويات برامجها وتحديد أهدافها التي تلزم بإنجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة أن تكون أهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدأ الشمولية في إعداد مشروع الموازنة والإفصاح عن كافة الموارد ولا يجب لأي جهة أن تحجب موارد بعيدا عن الموازنة أو بمنأى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتأكد من توجيه الإنفاق العام لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ◄ تطبيق المادة التاسعة من القانون ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية أنه ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات وأجهزة الدولة دليلا استرشاديا وتعليمات مفصلة لآلية إعداد موازنات الأداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة. وتشير متابعات الشرق إلى أن موازنات الأداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل إدارة والسياسات الرئيسة لوزارة أو الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الأهداف وتوضيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الأهداف وبالية قياسها ◄ موازنة برامج ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسة (الباب الرابع) تحديد المشروعات الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة في السنوات الماضية والتي لم يبدأ تنفيذه والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات. وقال خبير مالي لـ الشرق تركز بالدرجة الأولى على أن الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التي يمكن قياسها بتكاليف محددة كما أن منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وإيرادات الدولة وأضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الأول إلى ضبط الإنفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات ◄ الحلول التقنية والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. ◄ المصروفات والإيرادات وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسة للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن الإنجاز الكبير الذي حققته دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع قبل الماضي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير كما جاءت بالمرتبة الـ 16 على المستوى العالمي، ما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاروا إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين. ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 50 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف. كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الإجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوافر العلماء والمهندسين. بيئة استثمارية مشجعة وفي هذا السياق قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح إن الإنجاز القطري المتمثل في حصول قطر على المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في مجال التنافسية، يؤكد نجاح السياسات الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالوطن والمواطن إلى أعلى المستويات. وأضاف المفتاح أن القفزة القطرية التي تم تحقيقها في تقرير التنافسية العالمية إنما كانت شاملة في كافة القطاعات والأنشطة، ومن أبرزها التعليم والصحة وأسواق العمل وأسواق المال وجهوزية التقنية واستيعاب السوق وغيرها من الابتكارات والتشريعات الحكومية واستقلال القضاء ومعايير الإفصاح وحماية حقوق الملكية الفكرية وشفافية السياسات الحكومية، لافتا إلى أن إنجاز قطر لم يستند إلى نجاحها في هذه العوامل فقط، وإنما امتد أيضا إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية من تقدم في مجال الموانئ والبنية التحتية للنقل وإمدادات الكهرباء وجودة الطرق وتمديدات الاتصالات. وأوضح أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية عموما في قطر تعد مشجعة للغاية مقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم، مشيدا بانخفاض معدلات الضريبة لدى قطر وفعالية سياسات منع الاحتكار، وانخفاض ما لديها من حواجز في مجال التجارة ومدى الاهتمام بالمستهلك، ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال للمشروعات والاستثمارات المختلفة، فضلا عن توافر الخدمات المالية، ما أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالتالي تقدم مركزها في التقارير الاقتصادية العالمية بشكل عام وليس في تقرير التنافسية الدولية فقط. إنجاز جديد ومن جهته قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في ترتيب التنافسية العالمية لهذا العام يعتبر إنجازا جديدا للاقتصاد القطري ولدولة قطر التي أثبتت للعالم أنها دولة حضارية منفتحة ومتطورة، يدعمها اقتصاد قوي يحقق نموا متواصلا ومتسارعا عاما بعد عام. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل تقوم به الدولة من أجل تحسين المناخ الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن الاقتصاد القطري أصبح من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويمتاز بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، منوها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة والتي تحفز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى دولة قطر والاستثمار فيها، كما توفر تسهيلات وامتيازات للمشروعات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في توطين التكنولوجيا. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت منذ سنوات عديدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، لافتا إلى أن حصول قطر على المرتبة الـ 16 عالميا في ترتيب التنافسية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري. قوة الاقتصاد القطري وأشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام. وقال إن تقرير التنافسية أكد سلامة الميزانية القطرية حيث حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا في توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، كما أشاد التقرير بجودة نظام التعليم في قطر، وفعالية سياسة عدم الاحتكار، وهي أمور تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. وقال إن حصول قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الأموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، والمرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال، له دلالات عميقة لقوة الاقتصاد القطري. تطور نوعي ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها إلى جانب الإمارات لقائمة الدول العربية في التقرير، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري من عام إلى آخر، ففي كل سنة تحقق قطر قفزة جديدة في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، ما يجعل قطر مؤهلة للوصول إلى المراتب الخمس الأولى في التصنيف العالمي في غضون سنوات قليلة، وهذا ليس أمرا مستبعدا نظرا للتطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن دولة قطر تفوقت أيضاً على جميع الدول العربية والشرق أوسطية، ما يجعلها المكان الأفضل لاحتضان الاستثمارات على مستوى المنطقة. مكانة مرموقة لقطر وقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن تقرير التنافسية العالمية اعتمد على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول، لافتا إلى أن ترتيب قطر في المركز 16 عالميا والثاني على مستوى الدول العربية والشرق أوسطية يؤكد مكانة قطر الاقتصادية المرموقة على المستوى العالمي، كما يؤكد سلامة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار هايل إلى المحاور التي ترتكز عليها التنافسية العالمية وهي ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالميا. والمحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20عالميا، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59. ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14. مزيد من النجاحات ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 16 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل. وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية مثل سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، يؤكد أن الاقتصاد القطري يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية. مرتبة متقدمة ومن جهته أشاد رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي بالمرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية، وقال إن هذا يدل على أن الاقتصاد القطري يعد من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، وإن البيئة الاستثمارية في قطر محفزة للغاية، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ16 عالمياً متقدمة بذلك على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 24، والكويت 40، فرنسا 23، بلجيكا 18 وماليزيا 20 ونيوزيلندا في المركز 17، وهذا أمر يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري.