حقق رئيس آيسلندا المنتهية ولايته، غودني يوهانسون، فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس بحصوله، بحسب النتائج المؤقتة، على أكثر من 90 % من الأصوات ليضمن بذلك ولاية ثانية مدتها أربع سنوات. وتمكن يوهانسون (52 عاما)، الذي كان قبل تبوئه الرئاسة أستاذا جامعيا ولا ينتمي لأي حزب سياسي، من حصد ما نسبته 90,6 % من أصوات الناخبين، البالغ عددهم ربع مليون ناخب.. فيما حصل خصمه اليميني غودموندور فرانكلين يونسون على نسبة 9,4 %، حيث أقر الأخير بهزيمته، وقدم التهنئة لمنافسه. وبحسب النظام البرلماني في آيسلندا، الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا، ويبلغ عدد سكانها 365 ألف نسمة، يشغل رئيس الدولة منصبا فخريا، ويتمتع بصلاحية واحدة مهمة هي الحق الدستوري في تعطيل إصدار قانون وعرضه للاستفتاء. وآيسلندا هي ثاني بلد بعد صربيا ينظم انتخابات منذ بدء تخفيف إجراءات العزل المفروضة في أوروبا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

منذ الإعلان عن مقتل المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية جورج فلويد أثناء محاولة توقيفه من قبل الشرطة الأمريكية، خرج الألاف من الأمريكيين في تظاهرات واحتجاجات مناهضة للعنصرية التي تمارسها الشرطة الامريكية ضد الأمريكيين السود. ويبدو أن سنة 2020 لن تمر سهلة على الولايات المتحدة الأمريكية على العموم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخصوص، والذي لا ينفك أن يخرج من أزمة حتى يقع في أزمة أشد، بدأ باتهامات تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية التي فاز على إثرها بالرئاسة البيت الأبيض، ثم اتهامه باستغلال السلطة في ابتزاز الرئيس الأوكراني، وصولا إلى تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة التي تعد من أكثر الدول تأثرا بهذا الفيروس بحصيلة تفوق 100 ألف حالة وفاة. ترامب يهدد ويتوعد بالرغم من أن دونالد ترامب استطاع تخطي أزمة كورونا سياسيا بكسب تعاطف الأمريكيين، من خلال تأييده للمظاهرات الرافضة لإجراءات العزل الصحي، إلا أن تعامله مع احتجاجات الأمريكيين ضد العنصرية قد تقلب موازين القوى السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة. ورغم أسفه عن مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة، إلا أن دونالد ترامب عبر في مناسبات عدة عبر تغريدات بحسابه الرسمي على تويتر رفضه وادانته للاحتجاجات التي طالت جل الولايات المتحدة، والتي اعتبرها مؤامرة من اليسار المتطرّف بإثارة أعمال العنف التي شملت النهب وإشعال الحرائق، وقال إن المتظاهرين يلحقون العار بذكرى الرجل. واتخذ ترامب عدة إجراءات زادت في تأجيج غضب المتظاهرين، فقد وعد الرئيس الأميركي الاثنين بإعادة فرض الأمن في الولايات المتحدة مهددا بنشر الجيش لوقف أعمال العنف، وأعلن أيضا بلهجة حازمة عن نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح في العاصمة وشرطيين لوقف أعمال الشغب والنهب في خطاب وجهه للشعب الأمريكي عبر وسائل اعلام أمريكية. وأضاف الرئيس الأمريكي محذرا المتظاهرين وحكام الولايات في خطابه إذا رفضت مدينة أو ولاية ما اتخاذ القرارات اللازمة للدفاع عن أرواح وممتلكات سكانها، فسأنشر الجيش الأميركي لحل المشكلة سريعا بدلا عنها، وصف ما شهدته العاصمة الفدرالية الأحد من أعمال شغب وتخريب ونهب بأنه وصمة عار على الشعب الأمريكي. تحركات الديمقراطيين في المقابل ندد المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركي جو بايدن ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، اتّهم الإثنين في تغريدة على تويتر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بأنّه يستخدم الجيش الأميركي ضدّ الشعب الأميركي ويستخدم الغاز المسيّل للدموع ضدّ متظاهرين سلميين وكل هذا لمجرّد الترويج لنفسه، وذلك بعيد زيارة مفاجئة قام بها ترامب إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض والتي طالها ليل الأحد أعمال تخريب خلال تظاهرة للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة. كما طالب في تغريدته الشعب الأمريكي مساعدته على هزم دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة وقال: من أجل أولادنا ومن أجل روح بلادنا علينا أن نهزمه. ولكنّي أعني هذا عندما أقوله: لا يمكننا أن نفعل ذلك إلا معاً. من جهته ندد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمس الاثنين باستخدام العنف في الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد عدم المساواة العرقية واستخدام الشرطة للقوة المفرطة، مشيدا في الوقت نفسه بأفعال المحتجين السلميين الساعين للإصلاح، حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وكتب أوباما في مقال نشرته منصة ميديام الإلكترونية أن الغالبية العظمى من المحتجين سلميون لكن أقلية صغيرة تعرض الناس للخطر وتُلحق الضرر بنفس المجتمعات التي تهدف الاحتجاجات لدعمها، وأضاف إن العنف يزيد من الدمار في الأحياء التي تعاني فعلا على الأغلب من نقص الخدمات والاستثمارات ويصرف الانتباه عن القضية الأكبر. ويواجه ترامب عصيانا مدنيا هو الأخطر في ولايته مع احتجاج آلاف الأميركيين على العنف الذي تمارسه الشرطة والعنصرية والتفاوت الاجتماعي، وطالت الاحتجاجات 140 مدينة أميركية كما امتدت الى خارج الولايات المتحدة، من بوسطن الى لوس أنجلس ومن فيلادلفيا الى سياتل، كانت حركة الاحتجاج تعبر عن مواقفها بشكل سلمي حتى الآن لكنها شهدت أعمال عنف وعمليات تخريب في الأيام الأخيرة.

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو، اليوم، التي تشهد منافسة بين الرئيس الحالي جوزيه ماريو الطامح للفوز بولاية ثانية ورئيس الوزراء السابق دومينجوز سيموز بيريرا (56 عاما) الذي يحظى بشعبية بين الناخبين من الشباب. وتأتي هذه الانتخابات في غينيا بيساو بعد التحركات الاجتماعية والفوضى السياسية التي استمرت لأسابيع في البلاد، وأثارت احتجاجات شابها العنف وأصابت البرلمان بالجمود. ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية لهذه الانتخابات يوم 28 نوفمبر الجاري، وفي حال عدم وجود فائز صريح، تجرى جولة ثانية في 29 ديسمبر المقبل. يشار إلى أن غينيا بيساو شهدت تسعة انقلابات ومحاولات انقلاب منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1974 آخرها في عام 2012 عندما عطل استيلاء الجيش على السلطة الانتخابات.

استأنف كل من قيس سعيد ونبيل القروي المرشحين لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تونس حملتيهما الدعائيتين، وذلك بعد يوم من الإفراج عن القروي، الذي كان موقوفا بتهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي منذ 23 أغسطس الماضي. وسيكون أمام كل من سعيّد المرشح المستقل والأكاديمي المتخصص في القانون الدستوري والقروي رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس، يومان فقط لإقناع الناخبين بالتصويت لأحدهما في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة في 13 أكتوبر الجاري. وكان سعيّد قد قرر في وقت سابق، عدم خوض حملته الدعائية، تضامنا مع منافسه الموقوف بالسجن، حيث أحجم عن ممارسة أي نشاط إعلامي طيلة نحو أسبوع تقريبا. وقد بلغ المرشحان الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد أن حصل سعيّد على نسبة 18.4 في المئة من أصوات الناخبين، فيما حصد القروي على نسبة 15.5 في المئة من الأصوات. وأكد السيد رضا المكي رئيس مكتب حملة المرشح الرئاسي سعيّد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، استئناف سعيّد لحملته الانتخابية بشكل رسمي ..مشيرا إلى أنه سيبدأ القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من المناطق في البلاد انطلاقا من مساء اليوم، ثم تنتهي يوم غد الجمعة بالمشاركة في مناظرة تلفزيونية ستبثها القناة الوطنية الأولى الحكومية. وأوضح المكي أن هذه الحملة ستشمل حضورا مكثفا على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، التي تعدّ إحدى أدواته الرئيسة إلى الآن. في مقابل ذلك، قرر نبيل القروي، التركيز على الظهور الإعلامي بكثافة خلال اليومين المتبقيين من الحملة الدعائية. وقال السيد حاتم المليكي مدير حملته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أنّ القروي، سيتجه نحو بعض المدن المتاخمة للعاصمة تونس، للاجتماع بالناخبين وبأنصاره، فيما يجري الإعداد لاجتماع شعب سيقام بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، سيعلن من خلاله عن برنامجه السياسي لرئاسة الجمهورية. وفي ضوء هذا الحراك، قررت القناة الوطنية الأولى (الحكومية)، تنظيم مناظرة تلفزيونية يوم غد الجمعة بين المرشحين الاثنين للانتخابات الرئاسية، في جولتها الثانية، من المنتظر أن تكون حاسمة في تحديد وجهة الناخبين. ويراهن المرشح الرئاسي قيس سعيّد على خطاب سياسي وقانوني ودستوري، رافعا شعار الشعب يريد، داعيا إلى لا مركزية القرار السياسي، وتوزيع السلطة على لجان محلية، وإعطاء الجهات دورا في صنع القرار السياسي الوطني، وإعادة النظر في الثروات الوطنية. في المقابل، يركّز نبيل القروي الذي تغيّب عن المناظرة التلفزيونية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بسبب وجوده في السجن، على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ومحاربة الفقر، وجلب الاستثمارات الخارجية. ويتقدّم المرشح سعيّد للجولة الثانية، مدعوما من عدّة أحزاب من بينها حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية، وحركة الشعب والتيار الديمقراطيوالجبهة الشعبية وائتلاف الكرامة إلى جانب مستقلين، فيما يلقى المرشح نبيل القروي، مساندة من أحزاب أخرى على غرار نداء تونس. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 7 ملايين تونسي، يوم الأحد القادم، لاختيار رئيس للبلاد، لفترة 5 سنوات وسط توقعات بأن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بعد أن ناهزت نسبتها في الجولة الأولى، 45 في المئة. يذكر أنّ الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، ستجري يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق يوم غد الجمعة عمليات التصويت في الخارج، وتحديدا من مدينة سيدني الأسترالية.

دعا الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس إلى التسريع بتشكيل الحكومة، نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، خاصة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأمنية الراهنة. جاء ذلك في بيان أصدره الرباعي، إثر اجتماعه اليوم، والمكون من أربع منظمات مدنية وهي: الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والتي رعت عام 2013 حوارا سياسيا وطنيا بين الحكومة الانتقالية وجبهة أحزاب المعارضة، مما أدى إلى وفاق شامل بينهما، وجنب البلاد مزيدا من الأزمات، وفازت هذه المنظمات بجائزة نوبل للسلام عام 2015. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرباعي لفت في بيانه إلى أنه تم تسجيل العديد من التجاوزات خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وأثناء الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس مؤخرا، مطالبا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل منع هذه التجاوزات. وعبرت المنظمات الأربع عن انشغالها لوضعية أحد المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية والتي حرمته من حقه في القيام بحملته الانتخابية في ظروف عادية، في إشارة إلى رئيس حزب قلب تونس، المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي الموقوف بالسجن منذ 23 أغسطس الماضي بتهمة تبييض أموال والذي رفض القضاء مؤخرا الإفراج عنه، مشددة على وجوب احترام القانون الانتخابي ومبدأ تكافؤ الفرص. كما دعت الناخبين إلى الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع وممارسة حقهم في التصويت والاختيار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تسجيل نسب مشاركة ضعيفة للاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، والذي سيجري يوم 13 أكتوبر الجاري. وتم خلال هذا الاجتماع التشاور حول الوضع العام بالبلاد، وتبادل الآراء والتقييمات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان الرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس تأسس في أعقاب اغتيال السياسي اليساري والنائب في المجلس التأسيسي آنذاك محمد البراهمي، يوم 25 يوليو عام 2013، لإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد من مصاعب كبيرة واجهتها آنذاك، مهددة بانقسام شعبي وأيديولوجي عميق ينذر بانزلاق البلاد إلى دوامة عنف تعصف بالتجربة الديمقراطية. وقاد الرباعي عملية الحوار التي شهدت مفاوضات شاقة استمرت عدة أشهر، قبل التوصل لاتفاق على استقالة حكومة الترويكا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط) انتقالية برئاسة السيد مهدي جمعة، وصُودق في عهدها على الدستور الجديد للبلاد. ونُظمت انتخابات تشريعية ورئاسية أواخر عام 2014 بإشراف هيئة وطنية مستقلة. وفي يوم 9 أكتوبر عام 2015 أعلنت لجنة نوبل فوز رباعي الحوار الوطني التونسي بجائزة نوبل للسلام لإسهامه في بناء الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

أعلنت لجنة الانتخابات في السفارة التونسية في الدوحة أن الناخبين في قطر صوتوا لصالح مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو حيث حصل على 696 صوتا بنسبة 23.8 % وسجلت نسبة المشاركة في الانتخابات في الدوحة 47 % حيث بلغ عدد من يحق لهم التصويت 6393 ناخبا شارك منهم 2925 على مدار ثلاثة أيام . وأشاد السيد حسن بن رمضان القائم بالاعمال بالسفارة التونسية بالتسهيلات التي قدمتها السلطات القطرية لضمان حسن سير العملية الانتخابية التي استمرت 3 ايام واختتمت امس . وقال لـ الشرق ان مستوى الاقبال في قطر يعد مرتفعا مقارنة بتصويت التونسيين في الخارج في بلدان اخرى حيث فتحت مكاتب الاقتراع في الخارج، منذ الجمعة لاستقبال الناخبين التونسيين في دول العالم العربي وأوروبا والأمريكيتين. وهو مايؤكد حرص التونسيين في قطر على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي .وقال ان السفارة وفرت كافة الاستعدادات من خلال افتتاح 3 مراكز اقتراع في السفارة والقسم القنصلي وجرت الانتخابات بيسر وسلاسة . واوضح ان هيئة الانتخابات عينت 12 تونسيا من المقيمين في قطر للاشراف على التصويت والفرز وتم اختيارهم بعد تقديم الترشيحات من قبل عدد من ابناء الجالية التونسية الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية . وقال ان التصويت تم بنزاهة وشفافية تامة حيث يتوجه الناخب الى مقر احدى اللجان ومن ثم يتم التأكد من هويته والتوقيع امام اسمه في كشوفات الناخبين ومن ثم يمنح بطاقة الانتخاب وبها اسماء 26 مرشحا للاختيار من بينهم .وعقب انتهاء عملية التصويت بدأت عملية فرز الاصوات وابلاغ الهيئة المستقلة للانتخابات بنتائجها حيث يتم اعلان النتائج بمقر السفارة وفي تونس . وحضر عملية التصويت مراقبون عينتهم الهيئة المستقلة للانتخابات ومندوبون عن عدد من المرشحين . كانت هيئة الانتخابات أعلنت أنّ مجموع نسب إقبال الناخبين التونسيين بالخارج على صناديق الاقتراع، بلغ حوالي 9.2 %، أي ما يعادل 35.557 ناخبا، من مجموع أكثر من 386 ألف ناخب مسجلين بالخارج. وتفاوتت نسب إقبال الناخبين حيث سجّلت الدائرة الانتخابية «فرنسا1»، نسبة إقبال تصل إلى 15.5 في المائة، لكنّها لم تتجاوز 6.9 في المائة في دائرة «فرنسا2»، وبلغت حوالي 12 %في ألمانيا، و2.2 % في إيطاليا . وبلغت نسبة الإقبال على الاقتراع في العالم العربي، نحو 19.1% .واقتصر التصويت في الأمريكيتين وبقية دول أوروبا، على نسبة لا تتجاوز 3.7 % .

تظاهر المئات من الطلبة الجزائريين ،اليوم، مجددا بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة لتأكيد تمسكهم بمواصلة حراكهم إلى غاية تحقيق كافة المطالب التي رفعوها بمحاسبة رموز النظام السابق، ورفض مشاركتهم في عملية إعادة البناء الجديدة، فضلا عن رفضهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الطلبة تجمعوا بساحة البريد المركزي منذ الساعات الأولى لنهار اليوم، قبل أن يخترقوا الطوق الأمني المكثف ويجوبوا شارع باستور المؤدي إلى ساحة موريس أودان، حاملين شعارات تعبر عن إصرارهم على استمرارية الحراك في شهر رمضان وبعده وذلك إلى غاية تحقيق كل مطالب الحراك الشعبي التي وصفوها بـالمشروعة، وفي مقدمتها إحداث قطيعة مع النظام السياسي. كما أعرب المحتجون عن رفضهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، مؤكدين أنها بمثابة إعادة إنتاج لنفس النظام السياسي خاصة في ظل بقاء رموز هذا النظام، ومجددين دعوتهم إلى مجلس تأسيسي وشخصية توافقية من أجل تسيير المرحلة الانتقالية، ومحاربة الفساد، ومحاكمة كل المتورطين في قضايا نهب المال العام. وجدد الطلبة، في أول احتجاج لهم خلال شهر رمضان، تمسكهم بسلمية وقفتهم الاحتجاجية التي جرت في هدوء، فيما تم غلق النفق المؤدي إلى ساحة البريد المركزي وكذلك الطريق المؤدي إلى شارع ديدوش مراد وذلك لدواع أمنية. جدير بالإشارة إلى أن مظاهرات الشعبية في الجزائر المستمرة منذ أحد عشر أسبوعا، وبعد شهر من استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه (2 ابريل الماضي)، جاءت متزامنة مع ما تشهده الساحة الجزائرية من محاكمات لرجال أعمال ومسؤولين متهمين في قضايا فساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، وهي المطالب التي رفعها المتظاهرون منذ بداية المسيرات السلمية في 22 فبراير الماضي.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أن 24 شخصا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل. وقالت الوزارة ، في بيان لها مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن الـ24 مرشحا محتملا حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة. وأشار كشف بأسماء المرشحين المحتملين، نشرته الوزارة مع بيانها، إلى أن جميعهم من المستقلين وليس بينهم ممثلون لأي حزب. ويحتاج المرشح للرئاسة الجزائرية لجمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من دستور بلاده التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل الحالي .. وبعد ذلك بأسبوع عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

أكد وزير العدل الأمريكي ويليام بار، اليوم، أن التحقيق المطول الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لم يجد أي دليل على تورط الرئيس دونالد ترامب أو أي من مساعديه في الجهود المكثفة التي قامت بها روسيا للتدخل في الانتخابات. وقال بار، في مؤتمر صحفي عقده خصيصا للإعلان عن نتائج التحقيق، إن تحقيق مولر أكد تورط الحكومة الروسية، كما أكد وجود صلات وروابط بين أشخاص روس وأشخاص عملوا على الحملة، لكنه لم يجد في نهاية المطاف أي دليل على التواطؤ، بحسب ما نقلته صحيفة /يو إس إيه توداي/ الأمريكية. وأوضح بار عقب عامين تقريبا من التحقيق وآلاف من مذكرات الاستدعاء ومئات من مذكرات التفتيش والمقابلات مع شهود، أكد المحقق الخاص أن الحكومة الروسية رعت جهودا للتدخل بصورة غير شرعية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنه لم يجد أن حملة ترامب أو غيرها من الأمريكيين قد تواطؤوا في هذه الجهود.. وهذا هو بيت القصيد. وأضاف أن التصرفات التي قام بها الرئيس ترامب خلال التحقيق لم تشكل إعاقة كبيرة لمساره، حيث كان يشعر فقط بالإحباط لاعتقاده بأن هذا التحقيق يقوض رئاسته. ونوه وزير العدل بأن الرئيس ترامب لم يقم بأي تصرف يمنع مولر من الحصول على الوثائق الضرورية أو مقابلة الشهود لإكمال سير تحقيقه. وطالما شكلت قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 أزمة شائكة للرئيس ترامب، خاصة عقب توجيه اتهامات إليه بالتواصل مع شخصيات روسية لمساعدته في الانتخابات، التي فاز بها في نهاية المطاف على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وقد تولى المحقق الخاص روبرت مولر إجراء هذا التحقيق، الذي طال بعمق مسؤولي الحملة الانتخابية لترامب وكذلك مسؤولي إدارته ، وتم تسليم التقرير النهائي لوزير العدل ويليام بار عقب نحو عامين من البحث واستكشاف الأدلة. وتأتي نتائج هذا التحقيق لتبرئ ترامب من كل التهم التي وجهت إليه على مدار العامين الماضيين، والتي أعلن وزير العدل عدم صحتها بالكامل. ومن المتوقع أن تسلم وزارة العدل التقرير النهائي إلى الكونغرس وتصدر نتائجه للعامة في وقت لاحق من اليوم.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في خوض استحقاق الانتخابات الرئاسية الجديدة المقررة في الرابع من يوليو المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية يكون على مستوى مقر وزارة الداخلية في الجزائر العاصمة. وأضاف البيان أنه يتم تسليم الاستمارات بعد تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، يعلن من خلالها النية الصريحة في تكوين ملف لخوض الانتخابات لرئاسة الجمهورية. وكان رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح قد وقع مرسوما يحدد الرابع من يوليو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد أن كانت مقررة في 18 أبريل الجاري. وتولى رئيس الدولة بن صالح أمس الأول الثلاثاء مهام الرئيس المؤقت لمدة 90 يوما بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على شغور منصب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 102 من الدستور وذلك في غضون استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 أبريل الجاري بعد احتجاجات شعبية مطالبة بالتغيير.

في خطوة لرفع رصيده الانتخابي أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قرارا بإعلان قناة الأقصى الفضائية، منظمة إرهابية، بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، بناءً على توصية تقدم بها جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي الشاباك. فيما اعتبرت القناة أن القرار مقدمة لاستهداف طواقمها والعاملين فيها. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن نتنياهو وافق على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، وهيئة المكافحة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الجيش بحظر القناة. وأضافت أن القرار يستند إلى المعلومات الواردة من جهاز الشاباك الشهر الماضي، والتي تزعم استغلال حركة حماس للقناة، لغايات تجنيد نشطاء في صفوفها، من خلال استخدام رموز سرية خلال البث التلفزيوني للقناة، الأمر الذي نفته إدارة القناة. وفي أول تعليق لها على قرار نتنياهو، قال مدير عام شبكة الأقصى الإعلامية، الدكتور وسام عفيفة، إن الإعلان خطير كونه يستهدف مؤسسة إعلامية مدنية فلسطينية. وطال عفيفة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية، بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للقناة وطواقم العاملين فيها، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أية جرائم مستقبلا بحق طواقم الفضائية، بناء على إعلانه. ودعا عفيفة المؤسسات الصحفية إلى رفع صوتها ومساندة الفضائية، وتقديم الدعم لها أمام هذه الهجمة الإسرائيلية. وأكد أن فضائية الأقصى لن تتوقف عن رسالتها بفضح جرائم الاحتلال، ودعم المقاومة، وقال: إن دعم المقاومة أمر لا نخفيه بل نفتخر به، واتهامات الاحتلال لنا بالقيام بعمليات تجنيد هي تهمة ساذجة، لأننا نجند كل الشعب الفلسطيني لمواجهة جرائم الاحتلال. وبات من الواضح أنّ الحلبة السياسية الداخلية في دولة الاحتلال تعيش حالة من الصراع، إذ يجري توظيف ملف غزة ضمنه إلى جانب الأسرى والاستيطان وكذلك الإعلام الفلسطيني وعلى رأسه قناة الأقصى، وفق عفيفة، الذي وصف ما يجري بأنه محاولات سياسية لرفع الرصيد الانتخابي. ورفض عفيفه زج الفضائية في أتون الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، ومحاولات أطراف الصراع في الحلبة السياسية استغلال الأوضاع في غزة ضمن بازار الانتخابات. ومنذ انطلاق قناة الأقصى الفضائية عام 2006، اتخذ الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتٍ عدة بحقها عبر استهداف مقراتها ومنع عملها في الضفة الغربية المحتلة والقدس والداخل المحتل عام 1948، إلى جانب ملاحقة أي صحافي يرتبط بالعمل معها، ومحاولة التشويش على بثها والضغط على عدد من الدول لـإنزالها عن القمر الصناعي. وخلال موجة التصعيد الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر القناة في مدينة غزة ما أدى إلى تدميره كلياً، غير أن القناة تمكنت من إعادة البث بعد دقائق من عملية القصف الإسرائيلي الذي طاول مبناها الرئيسي.

انتهاء حالة الطوارئ ودور فاعل للبرلمان قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن التشكيلة الوزارية التركية الجديدة ستُعلن الاثنين القادم وبذلك ستكون حالة الطوارئ قد انتهت، مؤكدا أن البرلمان التركي سيزداد أهمية في النظام الرئاسي خلال المرحلة الجديدة وسيكون له دور فاعل في التشريع والرقابة. وأضاف يلدريم إن الحكومة ليست لديها صلاحية تقديم مقترح قانون إلى البرلمان عدا قانون الموازنة، وهذا يدل على القوة المطلقة للبرلمان في السلطة التشريعية. وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن تحالف الأمة (تحالف المعارضة) اتفق حول نقطة واحدة وهي الحيلولة دون فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية. وأردف يلدريم: إن رئيس العدالة والتنمية (رجب طيب أردوغان)، هو الذي يحدد مرشح الحزب لرئاسة البرلمان، وإننا جاهزون لأي مهمّة توكل إلينا. وأشاد يلدريم بعزم الرئيس التركي وجديته في العمل، مؤكداً بالقول إن العمل معه ممتع.وحول مكافحة الإرهاب قال يلدريم: خلال العامين الماضيين اتبعنا طريقة مفيدة لمكافحة الإرهاب، تستند إلى مبدأ الهجوم بدل الدفاع.