بعد شهر من توقيعها على اتفاق العلاقات مع اسرائيل، تستقبل البحرين الأسبوع المقبل وفدا مشتركا من إسرائيل وأمريكا للبدء في صياغة بنود الاتفاق. ويكشف توقيع البحرين على إبرام الاتفاق قبل أن تبحث بنوده وتفاصيله، استمرار المملكة في الخضوع للإرادة الخارجية التي تستخدمها كبالون اختبار للمخططات المرسومة للمنطقة. كما يكشف بحث البنود والتفاصيل، بعد التوقيع على بياض، عن دولة تشكل نموذجا مثاليا للتبعية، او يمكن وصفها أنها دولة تدار من على البعد بالريموت كنترول. ولم يستبعد المراقبون عند الاعلان عن توقيع الاتفاق الشهر الماضي، أن البحرين سارت على خطى الإمارات، استجابة لتوجيهات خارجية، إقليمية ودولية، باعتبار أن الاتفاق مع إسرائيل كان خدمة مجانية لأبوظبي وتل أبيب وواشنطن، في حين لا يحقق الاتفاق للبحرين سوى إثارة المزيد من الغضب الشعبي تجاه النظام الحاكم، وتجريده من أي قواعد شعبية له. التوقيع على بياض وخلا نص اتفاق العلاقات بين إسرائيل والبحرين الذي جرى التوقيع عليه في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف الشهر الماضي، عن أي تفاصيل سوى الاتفاق على إبرام اتفاقات لاحقة بشأن الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة ومجالات أخرى ذات المنفعة المتبادلة، بالإضافة للاتفاق على الفتح المتبادل للسفارات. وأمس، قال مسؤولون إسرائيليون، إن وفدا إسرائيليا أمريكيا، سيزور البحرين، يوم الأحد المقبل للإعداد لصياغة معاهدة العلاقات بين الدولتين. ونقل موقع واللا الإخباري الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوفد سيغادر في رحلة جوية مباشرة، من مطار بن غوريون، إلى المنامة. وأضاف من المتوقع أن يترأس الوفد الإسرائيلي، مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب رئيس الوزراء رونين بيريتس، ومن المتوقع أن يرأس الوفد الأمريكي وزير المالية ستيف مانوشين، ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش. وتابع الموقع الغرض من الزيارة هو الإعداد لصياغة معاهدة العلاقات بين الدولتين، وإنشاء فرق عمل بشأن اتفاقيات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران، وتأشيرات الدخول والسياحة والتعاون العلمي التكنولوجي، في الطب والزراعة والمياه. تجاهل الحق الفلسطيني ولم يتضمن الاتفاق البحريني الإسرائيلي الموقع في واشنطن، أي إشارة إلى خطة إسرائيل بشأن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بوقف الخطة أو حتى تأجيلها، أو الحديث عن المبادرة العربية والالتزام بها، إذ لا يتضمن أي بند عن القضية الفلسطينية وثوابتها، وتنص الفقرة الوحيدة التي تتضمن إشارة الى القضية الفلسطينية على ما يلي: وقد ناقش الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشددين على أهمية تبني رؤية الاتفاقيات الإبراهيمية وتوسيع دائرة السلام والاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش بسلام وأمان ومواصلة الجهود لتحقيق حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. بالون اختبار لم يكن وراء الاتفاق البحريني الإسرائيلي، هدف سوى دعم الموقف الإماراتي الخارج على الشرعية العربية والتوافق العربي، فضلا عن الاستجابة لرغبات خارجية بدعم وتعزيز موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وجد في توقيع البحرين والإمارات اتفاقات سلام مع إسرائيل، ضالته المنشودة لرفع أسهمه كصانع سلام، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يسعى جاهدا للفوز خلالها بفترة رئاسية ثانية. ويشكل الاتفاق أيضا دعما قويا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصبح بإمكانه الترويج لإنجاز ضخم في السياسة الخارجية، إنجاز لم يصل إليه سوى زعيمين إسرائيليين آخرين: مناحم بيجن عندما وقع معاهدة السلامة مع مصر عام 1979، وإسحاق رابين عندما وقع معاهدة السلام مع الأردن عام 1994. بل وسيصبح نتنياهو أول من يوقع على اتفاقيات للعلاقات مع دولتين عربيتين في يوم واحد. ولا يبدو الموقف البحريني غريبا، فالعلاقات السرية بين البحرين وإسرائيل مستمرة منذ سنوات طويلة. كما قدمت البحرين الدعم العلني الأول لصفقة القرن من خلال استضافتها مؤتمر البحرين الاقتصادي في يونيو 2019 أو ما عرف باسم ورشة المنامة، وهو المؤتمر الذي تضمن الشق الاقتصادي من صفقة القرن في المنامة والذي كشف عن استخدام دول خارجية للمنامة كبالون اختبار للخطط المرسومة لمستقبل القضية الفلسطينية والعلاقات العربية الإسرائيلية، تمهيدا لجر الدول العربية واحدة تلو الأخرى لقبول المخطط الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. على خطى أبوظبي ولم يكن مهما الاتفاق على تفاصيل فيما يتعلق بتوقيع البحرين مع إسرائيل، فهي منخرطة بالفعل في هذه العلاقة. وجاء في الأخبار أمس، أن المنامة تعتزم تدشين خط بحري مباشر مع إسرائيل، بعد خطوة مماثلة قامت بها الإمارات، يوم الاثنين. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أول سفينة شحن ‎بحرينية ستصل قريبا من ‎ميناء خليفة بن سلمان (في ‎البحرين) إلى ميناء ‎حيفا. ونقلت عن عيدني سيمكين، مدير عام شركة شحن إسرائيلية خاصة إم إس سي إسرائيل (MSC Israel)، أن كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين، يُبدون اهتماما كبيرا في تعزيز التعاون مع إسرائيل. وكانت الإمارات وإسرائيل قد دشنتا، الاثنين، خطا بحريا بوصول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا، مباشرة، من ميناء جبل علي في دبي. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن خطا بحريا جديدا سيبدأ قريبا في تصدير منتوجات إسرائيلية إلى الموانئ الإماراتية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التأكيد على دفاع تركيا عن فلسطين في كافة المحافل الدولية يعتبر مصدر فخر لبلادنا ، مضيفا أن القدس مدينتنا سيما أنه من الممكن إلى اليوم العثور على آثار المقاومة العثمانية التي اضطرت للخروج منها خلال الحرب العالمية الأولى. وشدد أردوغان في كلمة له خلال مشاركته اليوم الخميس في افتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي.على أن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في كل منبر هو مصدر فخر لبلادنا وشعبنا. وذلك بحسب وكالة الأناضول. من جانبه قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، إن موقف بلاده واضح من القضية الفلسطينية، حيث ستواصل الدفاع عنها حتى لو بقيت وحدها في هذا الطريق، لكونها قضية الأمة الإسلامية برمتها. وأشار أوغلو ، خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، ردا على سؤال حول موقف تركيا من الاتفاقات التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل.، إلى وجود ثوابت لحل القضية الفلسطينية، في إطار قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، مضيفا أن لكل دولة الحق في عقد السلام مع دولة أخرى تخاصمها. واستطرد: النقطة التي نؤكد عليها هنا هي، إننا نقف ضد الاتفاق في حال اضطرت فلسطين لدفع ثمنه، وفي حال بيعكما للقضية الفسطينية، ودعمكما للاحتلال والسياسات الأخرى المشابهة. وشدد أن بلاده ستعارض كل خطوة تقدم عليها الإمارات والبحرين وتتعارض مع المصالح الفلسطينية، وأنها ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية سواء في إطار منظمة التعاون الإسلامي، أو في كافة المحافل الدولية الأخرى. ولفت أن علاقات بلاده مع إسرائيل مرتبطة بالخطوات التي ستتخذها تل أبيب، مشددا أن تركيا ليست دولة معادية لليهودية، إنما معادية للخطوات التي تتخذها إسرائيل بخصوص القضية الفلسطينية المقدسة، وسياسات الاحتلال، ومساعي تغيير وضع القدس. وأشار أنه يمكن تحسين العلاقات مع إسرائيل في حال تخليها عن سياساتها هذه، لكنها مستمرة في الاحتلال والظلم، على مرأى العالم أجمع، والكثيرون ينتقدون ذلك وليس تركيا فحسب. وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة ضد تركيا بسبب تطور علاقاتها التجارية مع إسرائيل، أفاد أوغلو أن لا يجوز حظر التجارة بين الناس، ويجب ألا نخلط بين هذين الموضوعين.

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين ستتخلى عن حقها في ترؤس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، اعتراضا على اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل. وقال المالكي - في مؤتمر صحفي - تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين عقدتا اتفاقا مع إسرائيل، في مخالفة لمبادرة السلام العربية. وأضاف أن بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارًا في الوقت المنظور، لصالح إدانة الخروج عن قراراتها. وتابع المالكي إن فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للاتفاق مع الاحتلال، ولن تتحمل عبء الانهيار وتراجع المواقف العربية . وفي رسالة وجهها إلى أمين عام الجامعة العربية، قال الوزير الفلسطيني إن الجامعة أدارت الظهر لما حدث. وبشأن عضوية فلسطين بالجامعة، قال المالكي: فلسطين هي عضو في الجامعة العربية، وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، ولن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة. يشار إلى أن الجامعة العربية عقدت اجتماعا عاديا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة فلسطين في 9 سبتمبر الجاري، لكن الاجتماع عجز عن إصدار قرار يدين اتفاق العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وقال دبلوماسيون فلسطينيون إن دولا عربية متنفذة أسقطت قرارا قدموه لإدانة الاتفاق الإماراتي البحريني مع إسرائيل، والذي يتعارض مع قرارات الجامعة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

دعت السفارة الأمريكية في المنامة رعاياها في البحرين إلى توخي الحذر في تنبيه أمني نشر أمس. ودعت أيضا الأمريكيين الموجودين في هذا البلد الخليجي إلى تجنب التجمعات والتظاهرات والى أن يحملوا معهم في كل الأوقات وثائق سفر صالحة وشهدت البحرين الجمعة تظاهرات صغيرة متفرقة للتنديد بتوقيع البلاد اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. من جهته، اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن اتفاق العلاقات بين بلاده وإسرائيل إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وقال عاهل البحرين خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء إن التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم. وفي غضون ذلك، كشف إعلام عبري، أن إسرائيل تدير مكتباً لرعاية المصالح في البحرين منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت هيئة البث الرسمية إن إسرائيل تشغل هذا المكتب منذ بداية العقد الماضي لتعزيز خطوات اقتصادية وسياسية بالمنطقة، وأضافت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإقامة السفارة المستقبلية في العاصمة البحرينية المنامة على أساس هذا التمثيل، وذلك في ضوء التطبيع الرسمي بين البلدين.

أثارت الاتفاقيتان مع الإمارات والبحرين جدلا واسعا داخل ائتلاف حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، فضلا عن انتقادات واسعة وجهها محللون سياسيون لها. وعكست حالة اللامبالاة من قبل المجتمع الإسرائيلي الذي يعاني من تفاقم الأزمة الاقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا، وعدم اكتراثه للعلاقات بين تل أبيب وأبوظبي والمنامة. وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت فإن انتقادات الشركاء بالائتلاف الحكومي من الأحزاب الحريدية، تشير إلى المعارضة التي يبديها معسكر اليمين المتطرف وتحالف المستوطنين، ممثلا بكتلة يمينا برئاسة نفتالي بينت الذي يعارض بشدة إدراج مصطلح إقامة دولة فلسطينية في أي تسوية، وهو المصطلح الذي سيبقى طي الكتمان حتى خلال مناقشات الكنيست للاتفاقيتين، فضلا عن الانتقادات الموجهة لنتنياهو بسبب تأجيله تنفيذ خطة الضم. وقبيل احتدام النقاشات بالمعسكرات السياسية الإسرائيلية بشأن مكانة القدس وحل الدولتين الذي غاب عن المراسيم الاحتفالية في البيت الأبيض، استبق رئيس الكنيست يريف ليفين مناقشات البرلمان وحالة الانتقادات والمشادات الكلامية بين الأقطاب السياسية الإسرائيلية، التي سترافق عملية التصويت على الاتفاقيات بالكنيست بعد انتهاء عطلة عيد رأس السنة العبرية الأسبوع المقبل. وتوجه ليفين بكلمة باللغة العربية لقادة أنظمة الإمارات والبحرين من منبر الكنيست، عبّر من خلالها عن شكره وامتنانه للخطوة التي وصفها بـالشجاعة، والتي تؤسس لمرحلة جديدة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وفتح آفاق التعاون والشراكة بمختلف المجالات بين شعوب ودول المنطقة، على حد تعبيره. ورغم التبريكات الإسرائيلية، وُجهت انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي لما وصف بالبنود والملاحق السرية بالاتفاقيتين، حيث قدم عضو الكنيست عن حركة شاس موشيه أربيل استجوابا رسميا لنتنياهو، طالبه فيه بالكشف أمام الحكومة والكنيست عن البنود السرية. وتساءل أربيل في استجوابه عما إذا ما كان نتنياهو قد وافق على تجميد الاستيطان في الضفة الغربية بموجب الاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين، وإذا ما وافق أيضا على إقامة دولة فلسطينية بموجب حل الدولتين.و قال وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين لحيز التنفيذ مشروط بموافقة الحكومة والكنيست عليهما. وبعيدا عن السجال حيال البنود السرية في الاتفاقيتين ومصادقة الكنيست والحكومة عليهما لاحقا، وصفت مديرة معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان عينات عوفاديا، الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين بـالسلام الكاذب والمضلل. وأوضحت أن السلام الكاذب يتوّج بعملية احتيال تسويقية واسعة النطاق. وتجزم عوفاديا فضلا عن الثمن الذي سيدفعه الشعب الفلسطيني، نحن في إسرائيل ندفع أيضا ثمن هذا الاحتيال.

تحت شعار جمعة غضب القدس شهدت العاصمة البحرينية ، المنامة ، اليوم مظاهرات شعبية احتجاجا وإستنكارا للإتفاق البحريني الإسرائيلي الذي وقعته بلادهم الثلاثاء الماضي, ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين والبحرين ، كما رددوا شعارات رافضة للاتفاق . وذلك بحسب صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن الأحداث إن الاحتجاجات التي أطلق عليها جمعة غضب القدس بدأت بالخروج إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة في عدد من القرى، بينما نُشرت قوات من الشرطة خارج القرى. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي العشرات وقد خرجوا في احتجاجات في قرية ابو صيبع القريبة من العاصمة المنامة ، بينما حمل المشاركون أعلاما بحرينية وفلسطينية وهتفوا بشعارات رافضة للاتفاق جملة وتفصيلا. وأصبحت البحرين ثاني دولة عربية خلال شهر تعلن عن الاتفاق مع إسرائيل بعدما توصلت الإمارات إلى اتفاق مماثل.

أكدت 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أمس، أن الاتفاق مع إسرائيل لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما. وقالت الجمعيات والمؤسسات البحرينية، في بيان مشترك: نجدد تمسكنا بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة، وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأضافت: نؤكد على حقيقة دامغة أن جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاما ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة، بل دفعت العدو الصهيوني إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس. ولفتت إلى أن خبر الإعلان عن اتفاق تطبيع بين البحرين وإسرائيل أحدث صدمة هائلة واستياء ورفضا شعبيا واسعا فى صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية فى بلدنا. وأكدت أن اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي ليس فقط لا يمثل إرادة الشعب البحريني، بل يخالف دستور المملكة الذى ينص فى مادته الأولى فقرة د بأن الشعب مصدر السلطات، ويخالف مواد القانون رقم 5 لسنة 1963 الذي يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني. وشددت على أن شعب البحرين سيظل نصيرا لفلسطين وشعبها حتى ينال كامل حقوقه التي تضمنها له المواقف والقرارات الدولية التي أجمعت عليها دول العالم والمنظمات الدولية.

كشفت احصائيات وفرها مركز حقوقي إسرائيلي، أن 3532 فلسطينيا قتلوا برصاص جيش الاحتلال في ظل حكومات بنيامين نتنياهو، الذي أبرمت معه الإمارات والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات. وبحسب احصائيات مركز بتسيلم التي تصدر شهريا، فإن 3532 فلسطينيا استشهدوا برصاص جيش الاحتلال، بين 19 يناير 2009، و31 أغسطس 2020، وهي الفترة التي ظل يترأس فيها نتنياهو حكومة الاحتلال. وأوضحت أن 3088 شهيدا في قطاع غزة، بينهم 694 طفلا، و324 سيدة، بينما في الضفة الغربية استشهد 444 فلسطينيا، منهم 105 أطفال، و18 امرأة. وترأس نتنياهو الحكومة الإسرائيلية 7 مرات، وخلال تلك الفترة شن حربين على قطاع غزة عامي 2012 و2014، وهي الفترة التي شهدت تقاربا إماراتيا إسرائيليا سريا. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية وخاصة، عن زيارات متبادلة جرت في فترات غير محددة بين تل أبيب وأبوظبي قبل توقيع اتفاق التطبيع بينهما، غير أن الإمارات لم تؤكدها أو تنفها. والثلاثاء، وقعت الإمارات اتفاق التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي، إلى جانب البحرين، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية. وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه طعنة في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.

خلت اتفاقيتا تطبيع العلاقات التي وقعتها إسرائيل مع دولتي الإمارات والبحرين، من أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو أن تكون القدس الشرقية، عاصمة لفلسطين، بحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض واطلعت عليها وكالة الأناضول. كما يظهر بوضوح، في نص الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، التي تم توقيعها في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، اعتمادها على خطة صفقة القرن، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي، ولاقت رفضا واسعا، فلسطينيا وعربيا ودوليا، كونها تنتقص الحقوق الفلسطينية، بشكل كبير. كما يتضمن الاتفاق، التزاما أمنيا من جانب الإمارات ضد أي هجمات على إسرائيل. ويأخذ الفلسطينيون على اتفاقيتي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، عدم الإشارة إلى الموقف العربي المعلن، بالتعهد بالعمل لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. * الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خلت اتفاقية تطبيع العلاقات، التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات، من أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، بحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض واطلعت عليها الأناضول. وتشير الاتفاقية بوضوح إلى انهما تستندان إلى خطة صفقة القرن الأمريكية المزعومة التي أعلن العرب والمسلمون والمجتمع الدولي رفضهم لها. وجاء في ديباجة الاتفاقية وإذ يستذكر حفل الاستقبال الذي أقيم في 28 يناير/ كانون الثاني 2020، والذي عرض فيه الرئيس ترامب رؤيته للسلام (خطة القرن)، والتزامه بمواصلة جهودهما للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويُجمع الفلسطينيون على رفض خطة صفقة القرن، التي أعلنها ترامب، في يناير الماضي، وتتضمن إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين. وتدعو الخطة إلى إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين، تحت مسمى دولة، على مناطق سكنية غير متصلة جغرافياً، حيث تقطع أوصالها المستوطنات الإسرائيلية. كما تمنح خطة القرن الأمريكية، القدس كاملة لإسرائيل، وترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتدعو إلى نزع سلاح الفلسطينيين في قطاع غزة. وتخلو اتفاقية التطبيع الإماراتية الإسرائيلية، كذلك من أي إشارة إلى مبدأ حل الدولتين، الذي تعتمد عليه عملية السلام في الشرق الأوسط. وجاء في الاتفاقية إنها تستذكر معاهدات السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية وبين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، والتزامهم بالعمل معًا لتحقيق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلبي الاحتياجات المشروعة وتطلعات كلا الشعبين، ودفع السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط الشامل. ** التزام أمني إماراتي كما يتضمن الاتفاق، التزاما أمنيا من جانب الإمارات ضد أي هجمات على إسرائيل. وجاء في نص الاتفاق تحت بند السلام والاستقرار إنه يُولي الطرفان أهمية كبيرة للتفاهم والتعاون والتنسيق المتبادلين بينهما، في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز تلك المجالات في الشرق الأوسط ككل. وأضاف يتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهم البعض في أراضيهما أو انطلاقا منها، وكذلك رفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها. وتابع اعترافاً بالعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية بينهما، فضلاً عن الأهمية المركزية للاستقرار في رفاهية شعبيهما والمنطقة، يتعهد الطرفان بدراسة هذه الأمور ومناقشتها بانتظام، وإبرام اتفاقيات مفصلة والترتيبات الخاصة بالتنسيق والتعاون. أما عن الأجندة الاستراتيجية للشرق الأوسط، فيقول الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي بالإضافة إلى اتفاقيات إبراهيم، يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق (أجندة استراتيجية للشرق الأوسط) من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي. وأضاف إنهم ملتزمون بالعمل معًا ومع الولايات المتحدة والآخرين، حسب الاقتضاء، من أجل النهوض بقضية السلام والاستقرار والازدهار في العلاقات بينهم والشرق الأوسط ككل، بما في ذلك من خلال السعي إلى دفع عجلة الأمن والاستقرار الإقليمي ومتابعة الفرص الاقتصادية الإقليمية؛ وتعزيز ثقافة السلام في جميع أنحاء المنطقة؛ والنظر في برامج المساعدة والتنمية المشتركة. *الاتفاق البحريني الإسرائيلي: خلت اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، من أي إشارة إلى قيام دولة فلسطينية أو حتى حل الدولتين. واكتفت الاتفاقية التي نشر البيت الأبيض نصها وحصلت عليها الأناضول بالقول مواصلة الجهود لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولم تتضمن الاتفاقية الإشارة إلى القدس الشرقية باعتبارها العاصمة المستقبلية للفلسطينيين. وجاء في نص الاتفاق ناقش الطرفان التزامهما المشترك بدفع السلام والأمن في الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية تبني رؤية اتفاقيات إبراهيم، وتوسيع دائرة السلام، الاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش في سلام وأمن، ومواصلة الجهود لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني خلال لقائهما على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، لتعزيز الأمن الدائم، وتجنب التهديدات واستخدام القوة، وكذلك تعزيز التعايش وثقافة السلام. وتابع وبهذه الروح، وافقوا اليوم على سلسلة من الخطوات لبدء هذا الفصل الجديد في علاقاتهم. وأشار إلى أن مملكة البحرين ودولة إسرائيل اتفقتا على السعي لإبرام اتفاقيات في الأسابيع المقبلة بخصوص الاستثمار، السياحة، الرحلات الجوية المباشرة، الأمن، الاتصالات، التكنولوجيا، الطاقة، الرعاية الصحية، الثقافة، البيئة، ومجالات أخرى ذات منفعة متبادلة. وقال تم الاتفاق على تبادل فتح السفارات. وأضاف تعتبر مملكة البحرين ودولة إسرائيل هذه اللحظة فرصة تاريخية وتقران بمسؤوليتهما في السعي لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة في بلديهما وفي المنطقة.

سخِر الأمير علي بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من صورة تجمع وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والبحرين عبد اللطيف الزياني، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ورد الأمير الأردني، اليوم الأربعاء، على صورة نشرها نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للاتصالات، ومدير وسائل التواصل الاجتماعي فيه دان سكافينو على تويتر تظهر الأربعة بعد توقيعهم اتفاق التطبيع، وهم ملاصقون لبعضهم البعض، ومن دون أن يرتدوا أقنعة الوجه . وعلق الأمير علي: مبروك.. أحببت أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي، يا لها من مسؤولية بشكل لا يصدَّق!. وكان الأمير علي بن الحسين قد أثار الجدل عند إعلان الإمارات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس الماضي، بعد أن شارك مقالاً للأكاديمي والمؤرخ البريطاني في جامعة أوكسفورد آفي شليم، على موقع ميدل إيست آي البريطاني، ينتقد فيه التطبيع مع إسرائيل، وتبريرات أبوظبي، قبل أن يتم حذفه .

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، نشرت أمس، أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خيانة، أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وخدمة لمصالح إسرائيل. وأُجرى هذا الاستطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في الفترة ما بين 9 و 12 سبتمبر الجاري، وجها لوجه مع عينة عشوائية بلغ عددها 1270 في 127 موقعا سكنيا في الضفة الغربية وقطاع غزة وكانت نسبة الخطأ 3%. وتركزت محاور الاستطلاع على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي (13 أغسطس الماضي)، ولم يتطرق إلى اتفاق مملكة البحرين مع إسرائيل، الذي أعلن عنه يوم الجمعة (11 سبتمبر الجاري)، خلال إجراء الاستقصاء. وأعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية، رفضها وإدانتها الشديدة لاتفاقيتي التطبيع. وجاء في الاستطلاع أن 53 بالمائة من المستطلعين ترى أن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي خيانة. كما يرى 63 بالمائة أن الاتفاق حدث كبير يشكل تحولاً في المنطقة. وقال 86 بالمائة إن الاتفاق يخدم مصلحة إسرائيل فقط. ويعتبر معظم الفلسطينيين (57 بالمائة) أن غالبية الرأي العام في العالم العربي يعارض اتفاق التطبيع. وقال الاستطلاع إن 70 بالمائة، المستطلعة آراؤهم يتوقعون أن تقدم دول عربية، مثل البحرين (وقعت اتفاق بعد إجراء الاستطلاع)، وعُمان والسودان والمغرب، على توقيع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل. وترى نسبة 78 بالمائة أن الموقف المصري المرحب باتفاق التطبيع يمثل تخليا عن القيادة الفلسطينية. وحول أسباب إقدام الإمارات على التطبيع، ألقى 53 بالمائة، المستطلعة آراؤهم باللوم على الانقسام الفلسطيني واعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، فيما يرى 62 بالمائة أن اتفاق التطبيع هو فشل للدبلوماسية الفلسطينية.

واصلت الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية، رفضها بشكل واسع لاتفاقيتي الامارات والبحرين مع اسرائيل، وسط اتهامات بأنهما طعنة في ظهر قضية الأمة. وشارك عشرات الموريتانيين، امس، في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية لدى نواكشوط، رفضا لتطبيع البحرين والإمارات مع إسرائيل. ونظمت الوقفة الاحتجاجية المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة (أهلية). ورفع المحتجون خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبت عليها عبارة التطبيع عار. وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم لاتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، كما أكدوا رفضهم لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل. وبدوره، قال حزب الصواب الموريتاني (معارض)، امس، إن صقل سكاكين التطبيع الإعلامي والسياسي ونقل العلاقات مع الكيان الصهيوني من الخفاء إلى العلن، لن تمنح أصحابها أي أمان ولن توقف عنهم أي تهديد. وقال الحزب في بيان: الحفل المنتظر الذي تم تنظيمه في واشنطن بين الكيان الصهيوني ونظامين عربيين (البحرين والإمارات)، يجري في أجواء الذكرى الـ38 لمجزرة صبرا وشاتيلا. وقال الحزب الذي له 3 مقاعد من 157 بالبرلمان: حفل اليوم هو مذبحة سياسية جديدة بحق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة لأنها تمنح أبرز قاتليهم اعترافا ومكافأة عربية صريحة على جرائمه ضد الفلسطينيين. وأضاف: لن يجني موقِّعا حفل واشنطن من العرب إلا مزيدا من الاحتقان الداخلي وسخط شعوبهم. الى ذلك، أعلنت جمعيتان مغربيتان، امس، اعتزامهما تنظيم فعاليات شعبية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي والتطبيع العربي معه، فيما دعت شخصيتان المغاربة إلى الاستجابة للبيان الأول لـالقيادة الفلسطينية الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية. جاء ذلك في بيان مشترك لكل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وبيانين منفصلين لكل من سعيد أيت إيدر، مقاوم وسياسي يساري، وعبد الرحمن بنعمرو، محامٍ وناشط حقوقي. وأعلنت الجمعيتان المغربيتان، في بيانهما المشترك، عن انخراط الشعب المغربي ومكوناته وقواه الحية في تبني مضامين وخريطة طريق البيان رقم 1 الفلسطيني، الذي يشكل محطة تصحيحية تاريخية لمسيرة اتفاق أوسلو المشؤوم (فلسطيني إسرائيلي عام 1993) وغيره من الاتفاقات التي ضيعت القضية وفتحت الباب للتطبيع والاختراق الصهيوني بالمنطقة والعالم. وجددت الجمعيتان الإعراب عن إدانتهما لكل الخطوات التطبيعية الخيانية الجارية من قبل حكام الإمارات والبحرين، والتي قد تجر بعض الحكام من بعض العواصم العربية الأخرى التي تنتظر الأمر الصهيو - أمريكي بذلك. وقالت إنهما ستطلقان فعاليات شعبية مناهضة للاحتلال والتطبيع، وتفعيل برامج نضالية وتواصلية للتعبئة الشعبية العامة وتمنيع الموقف المغربي من كل اختراق تطبيعي يروج له الصهاينة وعملاؤهم. ووجه نداء لدعم القوى الوطنية الفلسطينية، داعيا المغاربة إلى رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما أثنى عبد الرحمن بنعمرو على البيان الصادر عن الفصائل الفلسطينيين، ودعا المغاربة إلى التفاعل الإيجابي معه.

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه لا يستبعد اندلاع موجة عنف في الضفة الغربية، بعد اتفاقي التطبيع مع الإمارات والبحرين، داعيا إلى استئناف الحوار السياسي مع الفلسطينيين. وقال غانتس في تصريحات صحفية، أدلى بها لمراسلين عسكريين، امس، تطرق خلالها لتأثير اتفاقي التطبيع مع أبوظبي والمنامة على الفلسطينيين: لا أستبعد إمكانية اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية، رغم عدم وجود أدلة أو تحذيرات ملموسة، لكن استمرار الضائقة الاقتصادية، والخوف من فيروس كورونا، وغياب التنسيق، يمكن أن يؤدي إلى اندلاع جديد للعنف. وتابع: لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان، لذلك هناك أهمية في استئناف الحوار السياسي معهم، لقد عقدنا السلام مع دولة بعيدة (الإمارات)، لذا يجب أن نحاول حل المشكلة أيضا مع الفلسطينيين. من جهته، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن لا نية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين، وذلك قبل ساعات من توقيع إسرائيل اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين. ورحب لابيد باتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الدولتين الخليجيتين لكنه شدد على وجوب بدء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين. وقال الزعيم الوسطي لوكالة فرانس برس تقول الحكومة الحالية إننا أبرمنا اتفاقيات مع دول سنية معتدلة من دون دفع ثمن هذا التفاوض للفلسطينيين. وأضاف أن هذا ليس ثمنا، إنها مصلحة إسرائيلية. وقال لابيد إن الفلسطينيين بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن بحاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات. وأضاف الزعيم الوسطي لحزب هناك مستقبل (يش عتيد) أقولها بصراحة، يجب أن نمضي قدما ونتباحث مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، لكن هذه الحكومة ليس لديها نية للتفاوض واتهم زعيم المعارضة حكومة نتنياهو بأنها لا تنوي مناقشة أي شيء مع الفلسطينيين، خاصة وأن كثير من الناخبين الإسرائيليين المؤيدين لنتانياهو يعارضون إقامة دولة فلسطينية. وأشار لابيد إلى المأزق القانوني الذي يواجهه رئيس الوزراء الذي يحاكم بتهم فساد، معتبرا أن هذا سبب آخر لاستبعاد محادثات السلام مع الفلسطينيين من جدول أعماله. واستعرض زعيم المعارضة في مكتبه في مقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، صوره مع عدد من قادة العالم وبينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والمرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن، في حين غابت صورة الرئيس دونالد ترامب. وتولى لابيد سابقا حقيبة المالية تحت قيادة نتنياهو. لكنه التزم المعارضة بعد انتخابات مارس العام الماضي، قبل أن ينشق حلفاؤه السابقون بيني غانتس وغابي أشكينازي وينضموا لحكومة نتنياهو. ويشغل غانتس حاليا منصب رئيس الوزراء بالإنابة ويتولى حقيبة الدفاع، في حين أوكلت وزارة الخارجية لأشكينازي. وحول دور الوزيرين في اتفاقيتي تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، يرى لابيد أن الوزيرين ليس لهما أي تأثير مطلقا في الحكومة. وقال زعيم المعارضة إن نتنياهو وقع الصفقة مع الإمارات ولاحقا البحرين من دون أن يخبرهما. واضاف ليس الأمر أنه لم يشاورهما فقط، لم يكونا حتى على دراية بالأمر.