أيدت محكمة التمييز -أعلى محكمة في البحرين- عقوبة الإعدام بحق ناشطَين متهمَين بقتل شرطي في تفجير عبوة ناسفة عام 2014، وذلك بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها قامت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.بحسب الجزيرة نتوخسر بذلك محمد رمضان وحسين موسى آخر فرصة للطعن على حكم الإعدام الذي أصدرته عليهما للمرة الأولى محكمة جنائية في ديسمبر 2014. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على موسى، الموظف بأحد الفنادق، ورمضان الذي كان يعمل حارس أمن بمطار البحرين الدولي، في مطلع 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير إلى الشمال الشرقي من العاصمة المنامة. وصدرت أيضا أحكام بالسجن على عشرة أشخاص آخرين حوكموا معهما.وأكدت حكومة البحرين أن القضية استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة وأن الحكم الابتدائي أعقبته محاكمة ثانية نظرت في ادعاءات إساءة معاملة المتهمين. وفي المقابل، قالت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية المؤيد للمعارضة ومقره بريطانيا إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة وواجها الاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغ ير ذلك من الانتهاكات الأخرى. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت الأسبوع الماضي إنه حكم على محمد رمضان وحسين موسى بالإعدام رغم إفادة الرجلين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف. من جهتها، قالت زينب إبراهيم، زوجة رمضان، على تويتر بعد الحكم يمزقني إحساس الرعب الذي أثارته معرفة أن زوجي يمكن أن يُعدم رميا بالرصاص في أي لحظة دون سابق إنذار.وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن السلطات منعت الرجلين من لقاء محاميهما إلى أن أصدرت عليهما محكمة جنائية حكما بالإعدام للمرة الأولى في ديسمبر 2014. أما مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي فقال في بيان حكم اليوم إنما هو وصمة عار أخرى في النضال من أجل حقوق الإنسان في البحرين.. هذا الظلم الرهيب ما كان ليحدث دون موافقة ضمنية من حلفاء البحرين الغربيين. وحاكمت البحرين مئات الأشخاص في محاكمات جماعية وجردت هم من الجنسية، كما أن معظم الشخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان بين قابعين بالسجون أو فارين إلى الخارج.

أطلقت منظمتا أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وعمل المسيحيين لإلغاء التعذيب نداء استغاثة للتحرك بشأن بحرينيين يواجهان حكم الإعدام. ووفق المنظمتين، فإن زهير عبد الله وحسين راشد كانا قد تعرضا للتعذيب بهدف إجبارهما على الاعتراف بقيامهما بأعمال إرهابية، وهو ما قاد إلى الحكم عليهما مؤخرا من محكمة التمييز في البحرين بالإعدام. وبحسب بيان مشترك من المنظمتين، فإن زهير إبراهيم عبد الله (40 عاما) -الأب لـ5 أطفال- كان قد اعتقل في 2 نوفمبر2017، واحتجز لمدة 55 يوما في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله. وأورد البيان أن زهير تعرض خلال تلك الفترة لسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك التعرية القسرية والصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي والضرب، كما تعرضت زوجته للضرب في منزلها، وهُددت بقوة السلاح بالاغتصاب من قبل ضباط بحرينيين. وقال البيان إنه بعد 13 يوما من المعاملة السيئة المستمرة أثناء الاحتجاز وقّع زهير على اعتراف قسري تم الحصول عليه تحت التعذيب يعترف فيه بعدة اتهامات يُزعم أنها وقعت بين عامي 2012 و2017، ومنها الانضمام لمجموعة إرهابية، والمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن، وصناعة متفجرات. وأشار البيان إلى أنه رغم أن محامي زهير أفاد بأنه لم يقدَّم أي دليل مادي لربطه بالجرائم الموجهة إليه فإنه حكم عليه بالإعدام وأسقطت جنسيته في 29 نوفمبر 2018، في محاكمة غير عادلة بشكل صارخ. ولم يتضمن البيان المشترك الذي وصلت إلى الجزيرة نت نسخة منه أي ذكر لحالة حسين راشد. وذكر البيان المشترك أن البحرين تواصل ازدراءها للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية، باستخدام النظام القضائي وسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 26 سجينا سياسيا وغير سياسي ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

أعلنت جمعية بحرينية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل أنها تلقت توجيهات من جهات رسمية وبناء على أوامر عليا، بوقف ندوة إلكترونية كانت تعقدها عن مقاومة التطبيع في منطقة الخليج. وقالت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في بيان لها إنها تفاجأت باتصال من الجهات الرسمية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد بدء بث ندوة التطبيع في الخليج، حيث أبلغت تلك الجهات إدارة الجمعية بوجوب وقف البث المباشر حالا بناءً على أوامر عليا، بحسب الجزيرة نت. وقد اعتذرت الجمعية في بيانها لكل المشاهدين الذين كانوا يتابعون بث الندوة عند قطعها، ولكل من ساهم في تقديم أوراق بحثية من متحدثين ومتدخلين. كما عبرت عن أسفها الشديد لمثل هذه القرارات التي لا تمثل ولا تعكس نبض الشارع البحريني والخليجي الرافض للتطبيع، بحسب نص البيان. وأكدت الجمعية أن مثل هذه القرارات تسيء لسمعة بلادنا، وتخالف دستورها الذي جاء في المادة رقم (6) منه واجب البحرين بأن تصون التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية. وشددت الجمعية في بيانها على أنّ مثل هذه القرارات تعمق التخوّفات التي يشعر بها السواد الأعظم من الشعب العربي الرافض للتطبيع، والتي يشكل الخوف من أن تصبح مقاومة التطبيع سباحةً عكس التيار، خلافًا للتصريحات الرسمية. كما جددت دعوتها لاستمرار ما أسمته الحراك المقاوم للتطبيع في الخليج، وإقامة الفعاليات لتحصين المنطقة والجبهة الثقافية من الاختراقات الصهيونية، وفق نص البيان.

كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، عن أن دولا خليجية طلبت مساعدة إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مستغلة انتشار الفيروس من أجل تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال، التي أبدت استعدادها لتقديم مساعدات كهذه. ونقلت وكالة سما الفلسطينية عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن نصف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي توجهت، في الأسابيع الأخيرة، إلى إسرائيل طالبة الحصول على معلومات من أجل مواجهة انتشار كورونا. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية – في تقريرها - أن البحرين هي إحدى هذه الدول، وأنها مع دول أخرى توجهت إلى المركز الطبي شيبا، في وسط إسرائيل، وعبرت عن اهتمامها بأدوات للمواجهة كورونا. ووفقا للصحيفة، فإن سفير الإمارات في الأمم المتحدة أعلن أن حكومته مستعدة للتعاون مع إسرائيل في إطار تطوير لقاح ضد الفيروس. وأوردت الصحيفة نقلا عن رئيس منظمة الحوار بين الأديان الحاخام مارك شناير قوله: سمعت قادة في الخليج يقولون مرة تلو الأخرى إنه مع مواردنا وثرائنا والتجديدات الإسرائيلية، بإمكاننا صنع لقاح ودواء. وأضاف: رأوا بهذا الوباء فرصة للتعاون بينهم وبين إسرائيل. وأضافت الصحيفة نقلا عن شناير ومدير الدائرة الدولية في مستشفى شيبا الدكتور يوئيل ربان، أن البحرين ودولة أخرى في الخليج أبدتا اهتمامهما بالتجديدات الطبية وطرق رد إسرائيل على انتشار الوباء، علما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة انتشار كورونا كانت محل انتقادات من جانب جهات إسرائيلية عديدة ومتنوعة. ووصف ربان إحدى الدول التي توجهت إلى إسرائيل بأنها مركزية ومختلفة في إشارة إلى أنها أكبر من الدول المذكورة، وأنها ليست دولة نحن معتادون أن نسمع عنها وشدد على أنه توجد أمور كثيرة تجري فوق وتحت سطح الأرض.

كشفت وثيقة حكومية عن أن البحرين تلقت 4.57 مليار دولار من شركائها الخليجيين في إطار حزمة دعم بقيمة 10.25 مليار دولار، وأظهرت الوثيقة أن احتياطيات البحرين من النقد الأجنبي بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 3.7 مليار دولار، بحسب روسيا اليوم، كذلك أشارت الوثيقة إلى أنه من المتوقع أن تسحب الحكومة البحرينية سحبا آخر بقيمة 1.76 مليار دولار من حزمة الدعم الخليجي هذا العام، وعن أداء الاقتصاد البحريني قالت الوثيقة إنه من المتوقع أن يسجل عجزا خلال العام الجاري بنسبة 4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ العجز 4.7 % في 2019.

شر البلية ما يضحك.. هذا هو حال مجلس الشورى البحريني الذي انشغل نوابه بحماية البلبل البحريني من الانقراض في جلسة نقلت تفاصيلها وسائل الإعلام البحرينية دون حرج ولا عزاء للمواطنين بالداخل أو العالقين في الخارج. نائبة بحرينية تدعى جهاد الفاضل تتحدث بكل ثقة عن حماية البلبل من الانقراض وآخرون يسمعون بانتباه أو هكذا يتظاهرون مجاملة لها، وممثلة للمجلس الأعلى للبيئة ترد وتؤكد اهتمام الدولة بحماية بلبلها، وأوقات تهدر في مناقشة قوانين البلبل ومطالبات ومسائلات واستجوابات ليس لها علاقة بالمواطن وحمايته من وباء كورونا، وإعلام يتابع وينشر وقائع جلسة انقراض البلبل البحريني دون حرج بعناوين بارزة غابت عنها حتى علامة التعجب. وقائع جلسة مجلس الشورى البحريني واهتمام النائبة بـالبلبل ربما كان سيبدو عادياً قبل وجود وباء كورونا، إلا إن إصرارها على الخوض فيه واستماع المجلس لها بدلاً من مناقشة الحلول للحد من انتشار كورونا وحماية المواطنين وتوفير أجهزة طبية حديثة للكشف عن الفيروس أو مستشفيات لعلاج المصابين أو مطالبة دولتهم بإعادة العالقين من البحرينيين في دول العالم، يدل على الحال الذي وصلت إليه البحرين. في وقت لا صوت في العالم يعلو فوق صوت مواجهة كورونا الذي دفع كل الدول إلى حشد جميع وزاراتها ومؤسساتها وميزانياتها وجيوشها وإعلامها من أجل حماية شعوبها والحد من انتشار الفيروس الذي يقتل ويصيب كل يوم عشرات الآلاف، تفرغ مجلس الشورى البحريني لحماية البلبل. والسبت الماضي وصل 31 مواطناً بحرينياً إلى مطار حمد الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران. وبما أن مملكة البحرين لا تسمح بعبور الطائرات التجارية القطرية، تواصل مسؤولون قطريون مع نظرائهم في البحرين للاستفسار عن الطريقة المثلى لعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم آمنين. وقال مكتب الاتصال الحكومي إن دولة قطر عرضت على الحكومة البحرينية أن يغادر الأشقاء إلى وطنهم على متن طائرة خاصة، دون أن تتحمل مملكة البحرين أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة، ولكن السلطات البحرينية رفضت هذا الخيار، قبل أن تتراجع وتقرر إجلاءهم.

فيما طالبوا النظام البحريني بالقليل من الحياء، أعرب مواطنون بحرينيون عن شكرهم لدولة قطر على موقفها الإنساني والأخلاقي ومروءة مسؤوليها باستضافة المسافرين العالقين من البحرين بعد رفض نظام بلادهم استقبالهم، ودعوا الدوحة إلى التغاضي عن بلطجة النظام وأبواقه . وقال أحد الناشطين البحرينيين – في فيديو بثه على موقع تويتر – شكراً قطر قيادة وشعباً على موقف قطر من البحرينيين العالقين، وهو موقف إسلامي أخلاقي إنساني إسلامي يعبر عن حس المسؤولية والأخلاق والمروءة وحسن الضيافة. وأضاف: كل التصريحات التي خرجت من المسؤولين البحريني تعبر عن غضبهم من فضيحة النظام البحريني وظهور مسؤوليه بأنهم بلا أخلاق وبلا قيم ومسؤولية أو مواطنة. وتابع: كمواطنين في البحرين نعبر عن شكرنا إليكم لأن هذه أخلاق شعب البحرين، لأنه إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا، فكل البحرينيين يشكرونكم ماعدا اللئام من النظام وبلطجيته. وأوضح أن قطر لم تقم بإجلاء الدفعة الأخيرة 31 مواطناً بحرينياً فقط وإنما أجلت من قبل 76 مسافراً و11 مسافراً وسهلت لهم المجيء إلى إيران، مشيراً إلى أن ما أساء للبحرينيين هو النظام الذي أذلهم وأهانهم وجعلهم يتوسلون للعودة للوطن، وليس قطر التي حشمتهم وأكرمت وفادتهم من جانبه، أشار ناشط آخر – في فيديو على تويتر – إلى التخبط في النظام البحريني، قائلاً قطر لم تكن تريد الشكر منكم .. لكن ماذا عن تصريحات وزير الخارجية السابق ووزير الإعلام الحالي وإدخال الجانب السياسي في الجانب الإنساني؟!!. وأضاف: أن العالقين البحرينيين مسافرون ومسلمون وبشر ومن حق قطر تقوم بواجبها الإنساني أمام العالم .. وإذا أنتم لا تريدون التكفل بمواطنيكم فقط تكفلت بهم وانتهى الأمر.. معرباً عن الشكر لقطر قيادة وشعباً على حسن الضيافة والاستقبال. من جانبها، أشادت المعارضة البحرينية بما وصفتها بـ الخطوة الحسنة والإنسانية التي أقدمت عليها حكومة دولة قطر من احتضان عدد من أبناء البحرين العالقين في مطار الدوحة، وتأمين محل لإقامتهم بسكن لائق ومحترم، بعد تعنت النظام بحق الشعب، واصفة خطوة قطر بأنها محل احترام وتقدير،وأنها تدل على روح الأخوّة من دولة قطر قيادة وشعباً .

رحبت دولة قطر بقرار مملكة البحرين إجلاء المواطنين البحرينيين الذين عبروا إلى الدوحة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال مكتب الاتصال الحكومي: وكنا نتمنى لو أن مملكة البحرين قبلت عرض دولة قطر بنقل مواطنيها إلى مملكة البحرين على متن الطائرة الخاصة التي كانت مجهزة لنقلهم بدل إطالة أمد انتظار الأشقاء البحرينيين. وأضاف في بيان عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم الأحد: إذ تؤكد دولة قطر على استعدادها الدائم للقيام بدورها الإنساني في ظل هذه الأزمة العالمية، فإنها تأسف من كيل مملكة البحرين الاتهامات الباطلة وتسييس الوضع الإنساني لمواطنيها. وتبقى هذه الخطوة خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ أن هذا ما طالبت به دولة قطر خلال تواصلها مع الجهات المعنية في مملكة البحرين. وأضاف: حرصاً على سلامة الأشقاء البحرينيين، فإن وزارة الصحة العامة في دولة قطر ستتواصل مع نظيرتها في مملكة البحرين، لإبلاغهم بنتائج الفحوصات التي أجريت، مع تمنياتنا لهم بدوام الصحة والسلامة.

في الرحلة من إيران إلى الدوحة إلى مسقط، وجد المسافرون البحرينيون أنفسهم عالقين بين الدوحة ومسقط، بعد أن رفضت سلطات البحرين استقبالهم .. وتداول ناشطون بحرينيون فيديوهات تظهر مناشدات المسافرين البحرينيين في الدوحة ومسقط لسلطات بلادهم حتى تحل مشكلتهم ويعودوا إلى بلدهم، وذلك بعد إلغاء طيران الخليج التابع للبحرين لحجوزاتهم . كما تداولوا صوراً تظهر توفير دولة قطر لكادر طبي لهم للاطمئنان على صحتهم، وبخاصة أن من بينهم كبار السن والمرضى، في مشهد أكدوا أنه يظهر إنسانية قطر، وعدم تخليها عن أشقائها البحرينيين مهما كانت الظروف. قطر عرضت على البحرين تحمل تكلفة نقلهم وأصدر مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر بياناً أوضح فيه ملابسات دخول الأشقاء البحرينيين، مشيراً إلى أنه في 27 مارس الجاري، وصل 31 مواطناً بحرينياً إلى مطار حمد الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران. وأوضح البيان : بما إن مملكة البحرين لا تسمح بعبور الطائرات التجارية القطرية، تواصل مسؤولون قطريون مع نظرائهم في البحرين للاستفسار عن الطريقة المثلى لعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم آمنين. وعرضت دولة قطر على الحكومة البحرينية أن يغادر الأشقاء إلى وطنهم على متن طائرة خاصة، دون أن تتحمل مملكة البحرين أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة، ولكن السلطات البحرينية رفضت هذا الخيار. وأضاف البيان : بما أن صحة وسلامة الجميع في قطر وحول العالم هي أولوية قصوى في هذه الأوضاع الصعبة، قامت وزارة الصحة العامة في دولة قطر بإجراء فحص كورونا (كوفيد_19) المستجد للأشقاء البحرينيين القادمين من إيران، وإدخالهم أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوعين، على أن تتحمل دولة قطر تكلفة إقامتهم وعلاجهم. وأعربت دولة قطر عن أملها أن تسهل السلطات البحرينية بنهاية الأسبوعين الإجراءات لعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم، وإن لم تفعل، فإن دولة قطر على استعداد لاستضافتهم لمدة أطول وتوفير العناية اللازمة لهم. مطارات عمان: شركة الطيران خرقت لوائح السفر الدولية من جانبها، أعلنت مطارات عمان أنها تعاملت مع أزمة المسافرين البحرينيين الذين كانوا عالقين في مطار مسقط الدولي. وجاء في بيان لـ مطارت عمان نشرته الصحف العمانية، أن كافة الجهات المعنية تعاملت بكل مهنية بخصوص موضوع المسافرين بعد إلغاء حجوزاتهم من قبل إدارة الطيران المعني بنقلهم لمواصلة رحلتهم إلى مملكة البحرين الشقيقة على الرغم من استيفائهم لكافة شروط مواصلة الرحلات ووجودهم عند بوابة المغادرة قبل الوقت المحدد لإغلاق البوابة، مؤكدة بأن ما قامت به شركة الطيران يُعد خرقًا للوائح السفر الدولية. وأضافت مطارات عمان بأنها قامت بالتعاون مع الجهات المختصة لإيجاد حلول بديلة وتوفير كافة الرعاية اللازمة لهم كما هو المتبع في الحالات المشابهة، وقد تم التواصل مع سفارتهم في مسقط لإطلاعها على رفض إدارة الطيران المشار إليه، وإشراكهم في البحث عن الحل الأمثل لهذا الأمر. وتابعت : تم التواصل مع الناقل الذي أوصل المسافرين إلى المطار حيث نصت إجراءات لوائح السفر بإلزام الناقل بإرجاع المسافرين إلى وجهتهم، الأمر الذي قابله رفض تام من المسافرين للسفر على الرحلة التي خصصها الناقل الذي أوصلهم إلى المطار حسب اللوائح المشار إليها. وأضافت الشركة بأنها نجحت بالتنسيق مع سفارة مملكة البحرين في السلطنة بتخصيص طائرة نقلتهم إلى مطار البحرين الدولي، وقد تحركت طائرة تابعة لطيران السلام من مسقط إلى المنامة ناقلة لعدد 74 مواطنا بحرينيا. جمعية الوفاق : جريمة إنسانية وتحت عنوان النظام البحريني يرفض عودة المواطنين العالقين لأسباب غير وطنية، دانت جمعية الوفاق المعارضة تخلي السلطات البحرينية عن مواطنيها العالقين في عدد من المطارات من بينها مطار حمد الدولي ومسقط، مؤكدة أن ما يجري جريمة إنسانية ومخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية .

وصل 31 مواطن بحريني إلى مطار حمد الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران. وبما إن مملكة البحرين لا تسمح بعبور الطائرات التجارية القطرية، تواصل مسؤولون قطريون مع نظرائهم في البحرين للاستفسار عن الطريقة المثلى لعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم آمنين. وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم السبت: عرضت دولة قطر على الحكومة البحرينية أن يغادر الأشقاء إلى وطنهم على متن طائرة خاصة، دون أن تتحمل مملكة البحرين أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة، ولكن السلطات البحرينية رفضت هذا الخيار. وأضاف: وبما أن صحة وسلامة الجميع في قطر وحول العالم هي أولوية قصوى في هذه الأوضاع الصعبة، قامت وزارة الصحة العامة في دولة قطر بإجراء فحص كورونا (كوفيد_19) المستجد للأشقاء البحرينيين القادمين من إيران، وإدخالهم أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوعين، على أن تتحمل دولة قطر تكلفة إقامتهم وعلاجهم. وقال: نأمل أن تسهل السلطات البحرينية بنهاية الأسبوعين الإجراءات لعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم، وإن لم تفعل، فإن دولة قطر على استعداد لاستضافتهم لمدة أطول وتوفير العناية اللازمة لهم.