دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقالت ميركل خلال مشاركتها في إحدى فعاليات معركة انتخابات البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في مدينة بريمرهافن شمال ألمانيا، إن روسيا ليس لها حق في التدخل في قرارات أوكرانيا، مضيفة: "أوكرانيا بلد حر". ورأت ميركل أنه من الضروري إتاحة الفرصة للأوكرانيين لاتخاذ قرارهم بحرية بشأن الكيفية التي يريدون العيش بها. وأشارت ميركل، زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى أن ألمانيا تسعى لإقامة علاقات طيبة مع روسيا ولكن على المجتمع الدولي أن يتدخل إذا لزم الأمر إذا لم تلتزم موسكو بالقواعد الدولية. وأكدت ميركل أنه "بالنظر لتاريخ ألمانيا كبلد كان مقسما فإنه لا يمكن نسيان أن ضم القرم لروسيا كان ظلما".

عرض رئيس المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، ورئيس الحكومة البلجيكية السابق جي فرهوفستاد، خطة "مارشال" لإصلاح دول الربيع العربي. جاء ذلك خلال حفل بالعاصمة بروكسل مساء أمس الخميس، قدم فيه فرهوفشتاد كتابه "من داخل الثورة العربية.. ثلاث سنوات في واجهة الربيع العربي"، والذي شارك في كتابته، مع مستشاره السياسي "كورت دوباف"، الذي قضى 3 سنوات بالقاهرة، عايش خلالها مراحل الثورة المصرية. وأوضح فرهوفستاد أن "الخطة ترتكز على تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم للدول العربية، ومساعدتها في تنمية اقتصادية، واجتماعية، من خلال توجيه القدرات الأوروبية والعربية بشكل مشترك، في إطار شراكة حقيقية وليس وصاية من طرف على طرف". ورأى النائب الأوروبي أن "الربيع العربي لم يفشل، وإنما يعيش مرحلة مخاض بشكل متطور" بحد قوله. و"مارشال" هو مشروع اقتصادي، وضعه رئيس أركان الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، جورج مارشال، لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتم الإعلان عنه في يونيو 1947، وساهم في إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوروبية، وأصبح الاسم متعارفا عليه للدلالة على مشاريع الإصلاح الاقتصادي فيما بعد.

قال رئيس الوزراء الفنلندي، يركي كاتاينين، اليوم السبت، إنه سيتنحى عن منصبه في يونيو المقبل، وسيستقيل من رئاسة حزب الائتلاف الوطني المحافظ. جاءت تصريحات كاتاينين، خلال خطاب أدلى به مع تدشين حملة الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل. وقال رئيس الوزراء "42 عاما"، إنه لن يرشح نفسه لانتخابات البرلمان الأوروبي أو الانتخابات البرلمانية الفنلندية المقررة في 2015، حسبما أفادت هيئة الإذاعة العامة "واي إل إي". وأضاف: "كنت زعيما لحزب الائتلاف الوطني 10 سنوات، وعضوا في البرلمان 15 سنة ووزير مالية أربعة أعوام ورئيس وزراء 3 أعوام". وتابع: "أن عاما قبل الانتخابات البرلمانية القادمة هو التوقيت الصحيح للحزب ليختار زعيما جديدا للحزب ليقود حزب الائتلاف الوطني بنجاح خلال انتخابات 2015". ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر الحزب في الفترة من 13 -15 يونيو.

يواجه، ألكسندر ألفارو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، تهمة القتل الخطأ، بحسب ماذكره كريستيان هوبه، المتحدث باسم محكمة ولاية شمال الراين فيستفاليا، في مدينة كولونيا، اليوم الخميس، والذي أكد بذلك تقريرا لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار. وبحسب الادعاء العام، فإن، ألفارو، العضو بالحزب الديمقراطي الحر بألمانيا، كان يسير بسيارته بسرعة مفرطة. ويواجه ألفارو ،عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات في حالة إدانته. كان ألفارو "38 عاما" يسير بسيارته على الطريق السريع رقم 1 في فبراير عام 2013 واصطدم بسيارة كانت تقف بعرض الطريق بعد تعرضها لحادث بالقرب من مدينة ليفركوزن بالولاية المذكورة. وتوفي سائق السيارة الشاب "21 عاما" وأصيب الشخصان اللذان كانا برفقته إصابة شديدة. ونقل أفارو، في حالة خطرة إلى المستشفى ولكنه عاد الآن لمزاولة عمله بشكل طبيعي بعد تعافيه. وكان البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن ألفارو في يونيو الماضي للسماح بالتحقيق معه في القضية.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي مجموعة أعضاء البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول الجزيرة العربية وذلك بمناسبة زيارتهم البلاد. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دولة قطر والبرلمان الأوروبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتطويرها.

نفى، سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي، الأسبق الشائعات التي ترددت حول إحلال إحدى بناته محله في انتخابات البرلمان الأوروبي. وقال برلسكوني اليوم، على هامش لقاء انتخابي في روما: "إن كل هذه الشائعات ما هي إلا اختلاق من جانب الصحافة، وبناتي لسن مرشحات لهذه المناصب". كانت وسائل الإعلام الإيطالية، ذكرت أن برلسكوني دفع إحدى ابنتيه مارينا أو باربرا لتترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي التي تعقد في مايو المقبل للحفاظ على اسم برلسكوني في أوراق الانتخابات. ولن يسمح لبرلسكوني رئيس حزب فورزا الإيطالي، بمزاولة المناصب العامة لمدة عامين بعد إدانته في قضية تهرب من الضرائب في إيطاليا.

يرغب رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني في أن يكون مرشحا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في مايو المقبل على الرغم من حظر توليه منصبا عاما بسبب إدانته بالتهرب الضريبي طبقا لما ذكره أحد مستشاريه الكبار، اليوم الجمعة. وقال جيوفاني توني لصحيفة "لا ستامبا": "بالطبع سيخوض الانتخابات". وكان توني مذيعا سابقا بالقنوات التلفزيونية التي يملكها برلسكوني والذي جرى ترقيته مؤخرا لأحد المناصب البارزة داخل حزب "فورزا إيطاليا". وأضاف توني "جميع الشروط متوافرة لتحقيق نتيجة كبيرة.. لدينا برنامجا جيدا ومرشحين ممتازين وحماسا كبيرا لأنديتنا وإصرار برلسكوني لخوض الانتخابات وقيادة قوائم حزب "فورزا إيطاليا". وبسبب سجله الإجرامي، طرد برلسكوني العام الماضي من البرلمان وحظر عليه خوض الانتخابات لمدة ست سنوات. ولم يقض بعد عقوبة بالسجن ضده لمدة عام سواء بوضعه رهن الإقامة الجبرية أو قيامه بخدمة المجتمع. وفي إيطاليا، من المتوقع أن تكون انتخابات البرلمان الأوروبي سباقا ثلاثيا بين حزب "فورزا إيطاليا" المعارض والحزب الديمقراطي الذي ينتمي ليسار الوسط الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ماتيو رينزي وحزب "حركة النجوم الخمسة" الذي ينتمي إليه الكوميدي بيبي جريلو المناهض لمؤسسة الحكم.

طالب البرلمان الأوروبي بأن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا، "في أسرع وقت"، مثل حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية، إذا لم يهدأ الوضع في القرم. وبعد مجموعة أولى من التدابير التي تقررت الأسبوع الماضي، مثل تعليق المفاوضات على صعيد التأشيرات، يعتبر النواب الأوروبيون أن على الاتحاد الأوروبي، اتخاذ "التدابير الملائمة في أسرع وقت كفرض حظر على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري، إذا لم تحصل تهدئة في القرم أو إذا ألحقت شبه الجزيرة هذه بروسيا. وقد اتخذ هذا القرار غير الملزم بأكثرية ساحقة. ويطالب البرلمان أيضا، "بفرض قيود على صعيد التأشيرات وتجميد أرصدة" بعض الأشخاص "المتورطين في عملية اتخاذ قرار اجتياح أوكرانيا" وبتدابير "ضد مؤسسات روسية وفروعها، لا سيما في قطاع الطاقة". وإذ دان البرلمان الأوروبي "بشدة العدوان الذي قامت به روسيا باجتياحها القرم"، ذكر بأن إجراء استفتاء حول مسألة إلحاق القرم بروسيا "سيعتبر غير شرعي وغير قانوني". وقد اتفق القادة الأوروبيون خلال قمتهم الاستثنائية في 6 مارس على استراتيجية من 3 مراحل تصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية.

هدد البرلمان الأوروبي، اليومالأربعاء، بمنع صفقة تجارة حرة مهمة بين الاتحاد الأوروبي، والولاياتالمتحدة، إذا لم تنه واشنطن أنشطة التجسس الجماعي. ويلتقي مفاوضون في بروكسل، هذا الأسبوع، لعقد جولة رابعة من المحادثاتبشأن اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي، التي ستقيم أكبرمنطقة تجارة حرة في العالم. ولكن يجب أن يوافق البرلمان على أي صفقةلكي تدخل حيز التنفيذ. وقال البرلمان في تقرير اعتمد في تصويت بموافقة 544 عضوا ورفض 78 عضوا، إن هذا الاتفاق، "قد يتعرض للخطر طالما لم يتم وقف أنشطة المراقبةالشاملة واعتراض الاتصالات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبعثاتالدبلوماسية". وقال رئيس البرلمان، مارتن شولتز، في بيان "كأوروبيين يجب أن نكون أكثرتصميما في تعزيز قيمنا وحماية مواطنينا حال الاتصال بالإنترنت أو لا". وجاء التصويت في أعقاب تحقيق لمدة ستة أشهر قام به البرلمان في مزاعمالتجسس الأمريكية التي أثارت غضب الأوروبيين المهتمين بالخصوصية. ودعا البرلمان أيضا إلى وقف اتفاقين لتبادل البيانات مع واشنطن ووضعبرنامج لحماية مسربي المعلومات في أوروبا.

قال مسؤول أوروبي بارز، اليوم الأربعاء، إن على روسيا أن تلعب دورا "بناء" وأن تنضم إلى الجهود الدولية من أجل مساعدة أوكرانيا للوقوف على قدميها مجددا. وقال ستيفان فول، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار خلال مناقشة البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، بفرنسا: "أوكرانيا في حاجة إلى روسيا، وروسيا في حاجة إلى أوكرانيا ... بإمكان روسيا أن تربح فقط في حال نجاح أوكرانيا، وهي تخاطر بأن تخسر كثيرا في حال فشل أوكرانيا". ورددت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، تصريحات فول، على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو): "بدون روسيا لن يكون هناك" أوكرانيا.

يريد نواب البرلمان الأوروبي، من مختلف ألوان وأطياف السياسة داخل الاتحاد الأوروبي، تقديم تسهيلات مبسطة للأوكرانيين في إجراءات إصدار تأشيرات دخول الدول الأعضاء في إطار الجهود المبذولة لدعم البلاد. ودعا نواب عدة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المساعدة المالية سريعا للبلاد التي تعاني أزمة مالية، من خلال المساعدة عن طريق تنظيم مؤتمر للمانحين، على سبيل المثال. وقالت زعيمة الخضر بالبرلمان الاوروبي، ريبيكا هارمز خلال مناقشة عامة في ستراسبورج: "علينا أن نفعل الكثير لمنع البلاد من الانزلاق مرة أخرى إلى نمط من الانتقام بدلا من العدالة وبداية جديدة، لن ننال فرصة أخرى".

بعد ثلاثة أشهر سيطوي 400 مليون ناخب أوروبي في انتخابات يتوقع أن تشهد تنامي الأحزاب المتطرفة، عشر سنوات من عمر المفوضية الأوروبية تخللها الكثير من الجدل، معلنين انطلاقة عملية تجديد مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وستجري الانتخابات من 22 إلى 25 مايو، على أن تعلن مساء 25 مايو، أسماء 751 نائبا لولاية من خمس سنوات. وبعد عدة سنوات من الأزمة والتقشف تتوقع الاستطلاعات أن تبلغ نسبة الممتنعين عن الاقتراع رقما قياسيا وكذلك تنامي اليسار الراديكالي وخصوصا تصاعد الأحزاب الشعبوية مثل "حزب الحرية" (بي في في) الهولندي والجبهة الوطنية في فرنسا و"يوكاي اي بي" البريطاني، الذي يدعو إلى انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وفي المجموع يتوقع أن تحصل هذه الأحزاب على أكثر من 20% من الأصوات. ويفترض أن يتمكن اليمين المتطرف من تشكيل كتلة برلمانية ما سيزيد في بروزه ووسائل تأثيره على القرار، ومنذ أشهر والقادة الأوروبيون يحذرون من تنامي التيارات الشعبوية والمتطرفة لكنهم يؤكدون أيضا أن الأحزاب المعتدلة المؤيدة لأوروبا ستحتفظ بأغلبية مريحة. ويتوقع أن يتعرض محافظو الحزب الشعبي الأوروبي (بي بي يو) والليبراليون الحاكمون في 17 بلدا إلى تصويت انتقامي وان لا يحرز المدافعون عن البيئة نفس نتيجة 2009، وأن يحقق الاجتماعيون الديمقراطيون للحزب الاشتراكي الأوروبي تقدما يضعهم في موقع متساو مع المحافظين وربما حتى التفوق عليهم. وتوقعت آخر الاستطلاعات أن تحصد هذه الأحزاب الأربعة المؤيدة لأوروبا أكثر من 70% من المقاعد، على أن تحسم التوازنات والتحالفات التي ستتم لاحقا، اسم رئيس المفوضية المقبل. وحتى الآن كان رؤساء الدول والحكومات يختارونه عقب مباحثات في جلسات مغلقة لكن يتعين عليهم من الآن فصاعدا الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات، وقررت الأحزاب الأوروبية الذهاب إلى ابعد من ذلك وان يقدم كل واحد منها مرشحه، ويبدو أن هذه الديناميكية بصدد الحسم بفضل دعم البرلمان الذي تعززت صلاحياته في 2009 ويريد توسيع نفوذه.

أدين رافاييلي لومباردو، الرئيس السابقلجزيرة صقلية، اليوم الأربعاء، بالتواطؤ مع المافيا وصدر بحقه حكم بالسجنست سنوات و8 أشهر. ومن المرجح ألا يذهب لومباردو إلى السجن، إذا طعن على الحكم وهو أمرمتوقع. وقال لومباردو، "كنت أتوقع ذلك، بل هو نتيجة طبيعية في محكمة أول درجة،لكن القضية لا تنتهي هنا: سنتابع كل المسارات القانونية اللازمة لإثباتبراءتي". واتهم الادعاء العام، الذي طلب حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، لومباردووشقيقه انجيلو بإقامة علاقات مع العديد من زعماء مافيا كوسا نوسترا. وحكم لومباردو، الذي ينتمي إلى تيار الوسط وكان عضوا سابقا في البرلمانالأوروبي، صقلية بين عامي 2008 و2012 ، أولا بدعم من المحافظين بقيادةسيلفيو برلسكوني، ولاحقا في ائتلاف مع الحزب الديمقراطي- تيار يسارالوسط. وقد واجه سلف لومباردو، في رئاسة صقلية، اتهامات مماثلة. وأدين سلفاتوري كوفارو، الذي حكم خلال الفترة بين عامي 2001 و2008 وصدربحقه حكم نهائي بالسجن لمدة 7 سنوات في عام 2011، بسبب تسريب معلوماتسرية عن عمل محققي مكافحة المافيا في باليرمو.

كشف مسح أجراه المعهد الفرنسي لاستطلاع الآراء في فرنسا، أن غالبية الفرنسيين يرغبون بتقييد حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح المسح، أن 59% من المتقدمين أعربوا عن رغبتهم تقييد حرية التنقل بين دول الاتحاد، وبلغت نسبة المتقدمين من اليساريين الراغبين بذلك 46 %، فيما بلغت من يمينيي الوسط 68 %، أمّا اليمينيين المتطرفين فبلغت نسبتهم 75 %. وكانت الحكومة الفرنسية، قد انتقدت بشدة قراراً اعتمد في استفتاء الأسبوع الفائت بسويسرا، يقضي بتقييد حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي. من جانب أخر، رحب حزب اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه للأجانب، بقرار الاستفتاء في سويسرا، مطالباً بتنفيذه في فرنسا أيضاً. ومن المنتظر، أن يكون موضوع حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي موضوع النقاش الأهم، في انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إجرائها في شهر مايو المقبل.

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على منح تونس قرضا بقيمة 300 مليون يورو سيخصص لدعم إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني. وأفاد مفدي مسدي المتحدث باسم المجلس الوطني التأسيسي، في تصريحات إذاعية بأن البرلمان الأوروبي صادق اليوم على اتفاق لمنح تونس قرض متوسط المدى بقيمة 300 مليون يورو بشروط ميسرة. وأوضح أن القرض سيكون موجه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار على هامش زيارة رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر إلى بروكسل. وأوضح مسدي أن رئيس الوزراء البلجيكي تعهد إثر الطلب الذي تقدم به بن جعفر بإعادة جدولة ديون تونس في شكل استثمارات أسوة بما أقدمت عليه ألمانيا منذ أشهر.

انتقد، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز، على خلفية ما قال في خطابه أمام الكنيست، اليوم الأربعاء، من أن هناك 17 لترا من الماء لكل فلسطيني بالمقارنة مع 70 لترا من الماء لكل إسرائيلي. وزعم نتنياهو، وفقا لما أذاعه راديو صوت إسرائيل، أن شولز تلقى هذه المعطيات خلال جولته في رام الله ولكن حتى المعطيات الرسمية لسلطة المياه الفلسطينية تؤكد أن هذه المعطيات "غير صحيحة". واتهم نتنياهو، رئيس البرلمان الأوروبي، بأنه يكرر تصريحات تشوه سمعة إسرائيل دون فحص المعطيات، على حد زعمه. ومن جهته انتقد رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، أعضاء كتلة "البيت اليهودي" الذين غادروا قاعة الكنيست خلال خطاب رئيس البرلمان الأوروبي، وكذلك أعضاء الكنيست الذين تغيبوا عن قاعة الكنيست خلال الخطاب. وذكر النائب أدلشتاين، أنه لم يوافق مع جميع ما جاء في الخطاب ولكن شولز هو ضيف رفيع المستوى ولا يخضع خطابه لرقابة أحد. وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد التقى شولز في رام الله أمس الأول الإثنين، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في بلاده والجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

قالت كاثرين آشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنها لا تستبعد فرض عقوبات على أوكرانيا ردا على الوضع الذي تشهده البلاد حاليا، وعلى الرغم من هذا إلا أنها أكدت أن التركيز لا يزال على البحث عن حل من خلال الحوار و الإصلاحات السياسية. وتابعت آشتون للمشرعين في البرلمان الأوروبي، بعد أن سألت عما إذا كانت الاستعدادات جارية لتطبيق العقوبات في نهاية المطاف، أن "جميع الإجراءات مطروحة على الطاولة". وأضافت: "أوضحت في مناقشاتي مع الحكومة والرئيس بأننا قلقون جدا وأننا نبحث جميع خياراتنا.. وأعتقد أن مفهوم تلك الرسائل وصل بشكل جيد". وجاءت تصريحاتها من بروكسل بعد يوم من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي أصدر بيانا محذرا من أن الكتلة "ما زالت مستعدة للرد بسرعة على أي تدهور على الأرض". وفي نفس الوقت، ركز الوزراء على التوصل إلى حل سياسي، داعين إلى تشكيل حكومة جديدة "تشمل" الإصلاح الدستوري و التحضير لـ"إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة" للمساعدة في ضم أوكرانيا إلى مسارها الصحيح. ورحبت وزارة الخارجية الأوكرانية بنتائج، اليوم الثلاثاء، ووصفتها بالـ"متوازنة والبناءة"، ولكنها لم تشر إلى مطالب الاتحاد الأوروبي.

أعلنت منظمة دولية معنية بحقوق "الأمازيغ"، اليوم الأحد، اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، للتنديد بـ"الجرائم الوحشية في حق الأمازيغ، وفضح الممارسات والسياسات العنصرية للمغرب والجزائر ضد الأمازيغ"، على حد قولها. وأوضحت منظمة "التجمع العالمي الأمازيغي"، مقرها بروكسل، في بيان لها، أنها ستعلن خلال أيام عن موعد الوقفة. ويأتي الإعلان عن الوقفة، بعد قرار السلطات المحلية في مدينة وجدة المغربية، إلغاء وقفة احتجاجية كانت المنظمة تعتزم تنظيمها اليوم الأحد في منطقة "زوج بغال" على الحدود المغربية والجزائرية المغلقة رسميا منذ عام 1994. ونددت المنظمة، في بيانها، بإلغاء تلك الوقفة، واعتبرت أن "الدولة المغربية صارت تتقاسم السياسة العنصرية نفسها مع نظيرتها الجزائرية في مواجهة الأمازيغ والأمازيغية". وبررت السلطات المغربية قرار منعها للوقفة الاحتجاجية بكون "الظروف الحالية غير مواتية لتنظيم مثل هذه التظاهرة في الوقت والمكان المعنيين"، دون تحديد ماهية تلك الظروف. وأضافت المنظمة: "نؤكد عزمنا الكامل الاستمرار في مسلسلنا النضالي التضامني مع الأمازيغ لوضع حد نهائي للجرائم الهمجية والعنصرية والموثقة التي ترتكب ضدهم منذ سنوات، من قبل ميليشيات مدعومة من طرف النظام الجزائري".

قالت مصادر، اليوم الجمعة، إن كبار المرشحين في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام قد يشاركون في مناظرات تليفزيونية هي الأولى من نوعها وأنه سيتم بثها في شتى أنحاء القارة. وسيختار الناخبون أعضاء البرلمان الأوروبي الجديد خلال الانتخابات التي ستجرى في الفترة بين 22-25 مايو المقبل. وستساهم الانتخابات التي تجرى كل خمس سنوات أيضا في تهيئة أرضية جديدة تساعد في تحديد من الذي سيتقلد منصب الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية التي تعد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي. ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات نحو أربعمائة مليون ناخب في دول المجموعة الأوروبية الثماني والعشرين، ولكن التاريخ أثبت من قبل أن الاهتمام بتلك الانتخابات يبدو ضعيفا وهو الأمر الذي يأمل المسؤولون في تغييره مع ترشيحات المفوضية. وقالت مصادر برلمانية إن مناظرة تليفزيونية سيتم إجراؤها بينهم في منتصف شهر مايو المقبل. وتشير التوقعات إلى ارتفاع فرص فوز رئيس وزراء لكسمبورج الأسبق جان كلود يونكر، الذي كان اللاعب الرئيسي خلال أزمة منطقة اليورو.

تعهد وزير الخارجية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس في البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل سيكشف "الحقيقة الكاملة" عن وفاة 12 مهاجرا غرق قاربهم الشهر الماضي قرابة سواحل اليونان. كان الحادث الذي وقع في 20 يناير بالقرب من جزيرة فارماكونيسي قد أثار اتهامات بأن خفر السواحل اليوناني قد قطر القارب بشكل غير قانوني وأعاده إلى تركيا عندما انقلب، وهو ما نفاه المسؤولون اليونانيون. وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم: "الادعاءات تجاه اليونان خطيرة جدا جدا". وقال فينيزيلوس لنواب أوروبيين إن تحقيقا قضائيا مستقلا في المأساة يجري الآن. وكان فينيزيلوس يتحدث رسميا نيابة عن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي،حيث تتولى اليونان حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأضاف: "نرغب في معرفة الحقيقة الكاملة"، داعيا إلى المزيد من التضامن من جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول الجوار الأوروبية مثل اليونان وإيطاليا على التعامل مع تدفق المهاجرين.