كشف الدكتور محمد سيف الكواري رئيس الفريق العلمي والبحثي بوزارة البلدية عن مشروع وطني لإنتاج الإسمنت من النفايات . وقال الدكتور الكواري – في تصريحات لإذاعة قطر - نعمل على إنتاج الاسمنت من من نفايات الألمونيوم والحديد والصرف الصحي ونحرقها في أفران عالية الحرارة وننتج منها الإسمنت عالي المقاومة لاستخدامه في مشاريع البناء والخرسانة . وأضاف : لنا تجربة في قطر باستخدام الأحجار المعاد تدويرها من المخلفات والآن خليجياً تستخدم هذه المواصفة التي قامت قطر بوضعها كأول دولة خليجية توضع مواصفة لهذه النفايات. وتابع : تستخدم هذه الأحجار في مشاريع المباني والطرق، لافتاً إلى أن معهد الخرسانة في بريطانيا طلب بنشر كتابنا عن تحويل المخلفات لمواد بناء لأننا استخدمنا منهجا علمياً قوياً في هذا الإطار .

أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق مطعم تداول أغذية في ظروف غير صحية، وذلك لمدة 7 أيام. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت: أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق مطعم كيرتي بالمنطقة 56، وذلك لمدة 7 أيام، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ونوهت أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية. وللاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://mme.gov.qa/cui/view.dox

أصدرت بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق مطعم لمدة 30 يوما لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. وأوضحت وزارة البلدية - عبر حسابها على تويتر - أصدرت بلدية أم صلال قرارا إداريا بإغلاق مطعم البتراء بمنطقة أم صلال محمد، وذلك لمدة 30 يوما، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وزودت البلدية الجمهور برابط للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1 ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت وزارة البلدية حصيلة جهود إدارة الشؤون الزراعية لتطوير إنتاج العسل في دول قطر خلال الأعوام الماضية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للنحل الموافق 20 مايو من كل عام. وأكدت وزارة البلدية أن كمية إنتاج العسل خلال عام 2021 بلغت 16.2 طنا، بزيادة قدرها 13.5 طنا عن كمية الانتاج في أول سنة من المشروع الوطني لنحل العسل الذي تم تطبيقه في عام 2013، كما بلغ عدد إرساليات نحل العسل 60 إرسالية في عام 2021، فيما بلغ عدد إجمالي عدد الإرساليات منذ بداية المشرع 256 إرسالية. وأوضحت الوزارة أن إدارة الشؤون الزراعية قامت بتوزيع 1729 خلية نحل مع مستلزماتها على المزارع المستفيدة من المشروع التي بلغ عددها 171 مزرعة، كما تم صرف 4 منح للمزارع للتشجيع على تربية خلايا للنحل وإنتاج العسل حتى الوصول للاكتفاء الذاتي. جدير بالذكر أن إدارة الشؤون الزراعية في عام 2013 اهتمت بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية في إطار اهتمامها بالمزارع القطري، دعما وتشجيعا له على طرق مجالات إنتاجية جديدة. وقامت الوزارة بوضع برنامج لتطوير ونشر نشاط تربية النحل رصدت له موازنة مقدرة بهدف دعم المزارع بالخلايا فضلا عن تقديم برامج ارشادية في هذا المجال اثمر عن زيادة كبيرة في حجم انتاج عسل النحل المنتج في المزارع القطرية. وتعد تربية النحل من القطاعات الزراعية المهمة التي تساهم بشكل اساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد الزراعي حيث يقدم العديد من المنتجات والتي تعتبر بمثابة غذاء ودواء للبشر مثل العسل، الغذاء الملكي والشمع وحبوب اللقاح إضافة الى دور النحل في عملية تلقيح النباتات. دعم المزارع ويقوم المشروع الوطني لنحل العسل على توزيع مناحل ومستلزمات مناحل على المزارع المنتجة المسوقة وذلك بهدف نشر وتوطين انتاج عسل النحل بالمزارع القطرية ويهدف المشروع الي زيادة نشاط المزارع المنتجة وانتاج عسل نحل محلي عالي الجودة بالمزارع القطرية وزيادة دخل المزارعين المنتجين للعسل، مما يشجعهم على الاستثمار في هذا المجال. ومن المميزات المهمة لمشروع إنتاج عسل النحل، تدني التكاليف التشغيلية المطلوبة للمشروع، حيث يعتمد النحل بدرجة أساسية في الحصول على غذائه من الأشجار والنباتات الموجودة بالمزرعة، كما أن الخلايا والأدوات المستخدمة تعيش لفترات زمنية طويلة نسبيا، وهو الأمر الذي لا يكلف المزارع المهتمة بذلك أعباء مالية إضافية. إكثار ملكات النحل ووفق سجلات إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة فإن الخبراء في القطاع الزراعي نجحوا في إكثار وانتخاب ملكات نحل عذارى تستطيع تحمل العيش في البيئة القطرية وإنتاج كميات عالية الجودة من عسل النحل، وفي ذات السياق قامت الوزارة بتوزيع دفعات من ملكات النحل العذارى على عدد من المزارع المستفيدة والتي تشارك في المشروع الوطني لنحل العسل، بعدد (510) ملكات نحل على مناحل منتجة ومسوقة. وأشارت الإدارة إلى أن عدد المناحل المستفيدة والراغبة في الملكات المنتجة ارتفع بمشتل الوزارة بعد تأكدهم وملاحظتهم لمدى مواءمتها للبيئة القطرية عن طريق التجربة، وجارٍ العمل على إنتاج ملكات نحل بالمشتل وسيتم توزيعها في الوقت المناسب من كل عام. أنواع العسل القطري ووفق ادارة الشؤون الزراعية فإنه يوجد نوعان من نحل العسل في دولة قطر وهما النحل البري الصغير وهذا النوع يعشق الحرية ولا يحب الاسر وهو اصغر انواع النحل في العالم يبني قرصا واحدا بين الاغصان والاسيجة والاسقف وفي المنازل وحجم القرص يختلف حسب قوة الطائفة وكمية العسل الذي تنتجه الطائفة الواحدة قليلة مقارنة بالنحل العادي، والنوع الثاني النحل الغربي ويوجد عدد من سلالاته في قطر وهي النحل الغربي الاصفر ومنها سلالات النحل المصري - السوري- التركي -القبرصي - الايطالي.

قدمت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الثروة السمكية دعماً للصيادين يقدر بـ 22 مليونا و130 ألف ريال، وذلك خلال عام 2021. ونشرت الوزارة أمس سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر رصدت خلالها حصيلة عمل إدارة الثروة السمكية خلال العام الماضي. وفي تفاصيل الدعم المقدم للصيادين فقد قدمت الوزارة 1.449.600 ريال قيمة صناديق وثلاجات نقل وحفظ الأسماك مجانا، 12.951.600 ريال قيمة قوالب الثلج والثلج المجروش لثلاث سنوات. 16.800.00 قيمة دعم الوقود لثلاث سنوات مقبلة. بينما بلغت قيمة الدعم الخاص بالسفن الخشبية 4.495.000 ريال بواقع 15 ألف ريال لسفينة الصيد و10 آلاف ريال للسفن الخشبية الخاصة وبلغ عدد السفن المستفيدة 409 سفن. كما قدمت الوزارة دعما بقيمة 1.940.000 ريال لسفن صيد الكنعد بواقع 10 آلاف ريال لعدد 194 سفينة، و182.000 ريال قيمة أكياس حفظ ونقل الخبز تم توزيع 1300 كيس صديق للبيئة، فيما بلغت قيمة المنشل البحري الصديق للبيئة 1.095.000 ريال 600 وحدة وزون 30 كليو و600 وحدة وزن 15 كيلو. كما قامت إدارة الثروة السمكية التابعة للوزارة بتقديم قروض ميسرة بدون فائدة لأصحاب السفن والقوارب لمساعدتهم على شراء أدوات الصيد وصيانة وإصلاح سفنهم وقواربهم من قبل بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع القطاع الزراعي بالوزارة. الأسماك والروبيان وفيما يتعلق بحصيلة مركز أبحاث الأحياء المائية، الاستزراع السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فقد تم تشغيل مفرخات الأسماك والروبيان وحدة الغذاء الحي بالجزء الخاص بالاستزراع السمكي في مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ بالطاقة القصوى منذ بداية 2020 وتم تحقيق النتائج التالية: 700 ألف من صغار أسماك الهامور حجم 2 جرام. 786 ألفا من صغار أسماك الشعم بحجم 2 جرام. 21 ألفا من صغار أسماك الصافي حجم 2 جرام. 6.7 مليون من يرقات الروبيان حجم PL20، فيما بلغت حجم أسماك السيبريم الأوروبي 46 طنا، و17 طنا من الروبيان حجم التسويق 30 جراما، فيما شهد الإنتاج السنوي لأسماك الهامور زيادة بنسبة 30 %. ووفرت الإدارة صغار الأسماك والروبيان المستزرع الزريعة لأصحاب المزارع السمكية والروبيان لتسمينها حتى الحجم التجاري. وفيما يتعلق بحماية الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي بالدولة، فقد قامت الإدارة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي 2017-2022 لضمان تقييم واستدامة الثروة السمكية بمياه الدولة. وتنفيذ دراسات لتقييم الكتلة الحية لمخزون الأسماك بمياه الدولة. وتنفيذ التقييم الدوري لمخزون كافة أنواع الأسماك ذات القيمة الاقتصادية. الحد من الصيد الجائر هذا بالإضافة إلى ضمان إبقاء جهد الصيد ضمن المستويات المعقولة التي تحول دون تعرض المخزون للصيد الجائر. أما بخصوص إجراءات تنظيم المصايد لحماية ودعم المخزون السمكي فقد قامت الإدارة بحظر استخدام شباك الجر القاعي. منع إصدار تراخيص صيد جديدة لسفن الصيد. حظر استخدام الشباك الخيشومية وحيدة الخيط وثلاثية الطبقات. استصدار تشريعات بشأن الأطوال القانونية المسموح بصيدها وتداولها. حظر صيد بعض الأحياء البحرية المهددة بالانقراض. تنظيم صيد اسماك الكنعد على المستوى الإقليمي بالتعاون مع دول مجلس التعاون. التقييم الدائم لمعدلات جهد الصيد وتخفيض عدد الطلعات للسفن خلال موسم تكاثر الأسماك. تنظيم صيد الأحياء المائية بحظر صيدها أثناء موسم التكاثر. استصدار تشريعات تنظيم صيد الهواة وتحديد أدوات الصيد المسموح بها ومواصفاتها. دعم المخزون السمكي من خلال برنامج إنتاج صغار الأسماك المستزرعة وإطلاقها في البحر.

تقدم عدد من الأفراد بالشكوى لـ موقع الشرق من تجمع بركة مياه صرف صحي في منطقة الصناعية. وقال أحد المشتكين أن مياه الصرف الصحي تجمعت في منطقة 57 شارع 538 في الصناعية منذ شهر مارس الماضي مسببة مشكلة كبيرة في التنقل لدى السكان. كما أشار إلى أن تجمع المياه تسبب في روائح كريهة في المنطقة. وأضاف أنه تم التقدم بشكوى لهيئة الأشغال العامة بتاريخ 23 مارس، على أن يتم حل المشكلة. وتم التواصل مع المتقدم بالشكوى وإخباره أن المشكلة يتم حلها من قِبل البلدية وليس أشغال، وتم إرسال رسالة تفيد باستكمال الإجراءات المطلوبة وإغلاق الطلب، لكن دون حل المشكلة. وأوضح أن بركة المياه جفت قبل أيام من عيد الفطر، إلا أن المشكلة عادت من جديد خلال أيام العيد مسببة بركة كبيرة من المياه الملوثة. وطالب الأفراد عبر موقع الشرق بضرورة حل المشكلة بشكل عاجل، لمنع انتشار الحشرات بسبب الروائح الكريهة والمياه الملوثة والتي بدورها تسبب العديد من الأمراض.

احتفلت إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري بيوم العمال العالمي الذي يصادف 1 مايو من كل عام، ويأتي ذلك ضمن المبادرات المجتمعية ذات الطابع الإنساني وفي اطار حرص وزارة البلدية بجميع كوادرها العمالية، تقديراً لما يقدمونه من جهود وأعمال شاقة تحظى بتقدير الجميع في مختلف مجالات العمل بالوزارة، مساهمين بذلك في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها البلاد. حيث قام المهندس أحمد محمد النعمة، ممثلاً عن مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، والسيدة منى فاضل السليطي المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية في الهلال الأحمر القطري، بتكريم عدد من العمال التابعين لإدارة الأعتدة الميكانيكية تقديراً لجهودهم المبذولة والسير بآلية العمل بالوزارة نحو الأفضل. وأكدت السيدة منى السليطي أن هذه الاحتفال بيوم العمال العالمي يأتي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومبادئ الهلال الأحمر القطري الرامية إلى نشر الوعي والالتزام برعاية العمال، عبر إرساء قيم التعامل الإيجابي معهم من خلال المشاريع التنموية التي تحاكي مساندة ودعم الفئات الضعيفة، في ضوء الشعار الاستراتيجي للهلال الأحمر نفوس آمنة وكرامة مصونة. وفي ختام الاحتفالية، أعرب م. النعمة عن جزيل الشكر والامتنان للهلال الأحمر القطري على التعاون الدائم. جدير بالذكر أن الاحتفال يأتي ضمن النهج العام لدولة قطر برعاية جميع العمال الذين يساهمون في مسيرة التنمية والتطور، حيث أصبحت قطر نموذجاً يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعايتهم، استناداً إلى سلسلة من التشريعات والقوانين التي صدرت في دولة قطر.

كشفت وزارة البلدية ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر مارس الماضي على 4813 إرسالية من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة تم إتلاف 36 منها، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وفي سياق آخر، نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة حملة تفتيشية استهدفت المطابخ الشعبية للتأكد من سلامة الوجبات الغذائية المقدمة للصائمين والمستهلكين، وذلك استكمالا لحملة صحتك أمانتنا التي أطلقها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بحسب وزارة البلدية عبر موقع تويتر، اليوم الثلاثاء. ونفذت بلدية الريان (سوق السيلية المركزي) حملة تفتيشية لضبط عربات للباعة المتجولين، التي تقوم ببيع المنتجات الغذائية والخضروات، وذلك في مخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توفرها.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة عن تحقيقها إنجازا كبيرا ومهما في مجال تدوير ومعالجة النفايات. وقالت الوزارة - وفق تغريدة على حسابها على تويتر - أنها نجحت في التخلص من (2) مليون من الإطارات المهملة بما يقدر بحوالي (50) ألف طن في مطمر أم الأفاعي. وتم تحقيق هذا النجاح من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية، وذلك بعد سنوات طويلة من تكدس هذه الإطارات في مطمر أم الأفاعي وما تشكله من تأثيرات ضارة بالبيئة والصحة العامة.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية في تدشين فعاليات أسبوع الصحة الواحدة قطر 2022 والذي تنظمه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جامعة قطر، خلال الفترة 26- 31 مارس الجاري، وبمشاركة منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO). حضر التدشين كل من الدكتورة وسن الباكر من وزارة الصحة العامة، والسيدة نورة العمادي ممثل وزارة البلدية وعدد من مسؤولي المنظمات المشاركة بفعاليات أسبوع الصحة الواحدة قطر 2022. حيث تم عقد ورش تدريبية للكوادر الفنية العاملة في الجهات المشتركة في إطار عمل الصحة الواحدة، على الأداة التنفيذية لتقييم المخاطر المتعلقة بالأمراض المشتركة، والتي تم تطويرها بالشراكة ما بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الفاو. وقد تم خلال الفعاليات التأكيد على ضرورة تبني مفهوم الصحة الواحدة لمجابهة الأمراض المشتركة (التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان)، والحاجة لإيجاد إطار تعاون إستراتيجي بين شركاء الصحة الواحدة للتغلب على تحديات الصحة العامة التي تتسبب بها الأمراض المشتركة والأخطار الصحية الأخرى ذات المنشأ الحيواني. وعلى هامش الورش التدريبية، اجتمع المهندس حسين اليهري مساعد مدير إدارة الثروة الحيوانية، والسيدة نورة العمادي رئيس المكتب الفني، والدكتور خالد عنان مع ممثلين من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO). وناقش الاجتماع العديد من المواضيع من أهمها استعداد هذه المنظمات لدعم برامج إدارة الثروة الحيوانية بمختلف المجالات. السيطرة على الأمراض الحيوانية ودراسة السلالات المحلية جينيًا وتحسينها ووضع الطرق الصحيحة للتغذية، وفتح مكتب محلي للفاو في قطر وتوفير برامج تدريبية في مختلف المجالات حسب احتياج الإدارة.

أعلنت وزارة البلدية عن إصدار قرار إداري بإغلاق ميركادونا هايبر ماركت لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ووفق منشور وزارة البلدية عبر تويتر، فإن بلدية الريان أصدرت قرار الإغلاق الإداري بسبب تداول أغذية منتهية تاريخ الصلاحية. وحول ضوابط إغلاق المنشآت بشكل عام، قالت الوزارة إن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. وأضافت: مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

سلمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اليوم، مساهمة دولة قطر العينية من التمور المعبأة عن عام 2021، إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير لمعرضي قطر الزراعي الدولي التاسع وقطر البيئي الدولي الثالث. وتبلغ المساهمة القطرية من هذه التمور 120 طنا بقيمة 400 ألف دولار أمريكي. وقال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، إن هذه المساهمة تأتي في إطار حرص دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم الإنساني ودعم الجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات الغذائية للدول التي تمر بأزمات وتلك الأكثر احتياجا للأمن الغذائي. كما تأتي تعزيزا للشراكة القطرية مع برنامج الأغذية العالمي، الذي يعد من الجهات الفاعلة في دعم المبادرات الإنسانية والدولية النوعية، والمساعدة في توفير الغذاء للشعوب التي تعاني من أي نوع من الأزمات الإنسانية، سواء كانت نزاعات، أو حالات طوارئ، وكذا المساهمة في تغيير حياة الملايين من خلال التنمية المستدامة. وأكد الخليفي، أن دولة قطر تعد من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي منذ عام 2004، حيث تقدم مساهمتها السنوية إلى البرنامج على شكل تمور محلية معبأة يتم شراؤها من إحدى الشركات المحلية بالدولة. من ناحيته، قال السيد محمد أحمد الخنجي، وهو نقطة الاتصال الرسمية بوزارة البلدية لمتابعة المساهمة السنوية من التمور إلى برنامج الأغذية العالمي، إن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية تمنح مساهمتها من التمور كل عام للعديد من البلدان حول العالم عن طريق برنامج الأغذية العالمي، انطلاقا من حرصها على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه المجتمع الدولي، في مواجهة نقص المواد الغذائية في حالات الطوارئ، من أجل تحسين الحالة الغذائية للمستفيدين. حضر مراسم التسليم السيدة كاترينا جالوزي نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، ومندوب البرنامج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي سياق متصل، وقعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية اتفاقية تعاون مع كل من الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، بشأن توزيع التمور المحلية ضمن مشروع شراء واستلام التمور المحلية للموسم الزراعي 2021 من حائزي المزارع المسجلة والمنتجة للتمور. ويأتي هذا المشروع الذي خصصت له الدولة مبلغ 10 ملايين ريال سنويا، في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية على دعم المزارعين من خلال تنويع المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي المحلي وبخاصة التمور المحلية بكافة أنواعها، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المنتج وتحسين إنتاجه من حيث الصنف والجودة. وتحرص دولة قطر منذ بدء هذا المشروع، على توفير منتج بمواصفات تصنيعية متميزة، يعكس التطور الكبير الذي توليه الدولة للمنتجات الوطنية، حيث تقوم في هذا السياق بشراء التمور من المزارعين المحليين وتمنح جزءا منها مجانا لبعض الدول عن طريق الجمعيات الخيرية. ويبلغ حجم المشروع السنوي حوالي (1000) طن تقريبا من التمور المحلية بأنواعها المختلفة، يتم تسويق ما نسبته 20 بالمئة منها من خلال المجمعات التجارية الكبرى، وتوجيه نسبة الـ80 بالمئة المتبقية لداخل وخارج قطر، عبر الجمعيات الخيرية. وقد أطلقت وزارة البلدية مشروع شراء التمور المحلية عام 2006، من منطلق الحرص على دعم وتشجيع أصحاب المزارع لتنمية إنتاج التمور بالمزارع من خلال شراء الأصناف المرغوبة من المزارعين بأسعار مناسبة. إلى ذلك وقعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، مذكرة تفاهم مع شركة /حصاد الغذائية/ ضمن فعاليات معرضي قطر الزراعي والبيئي الدوليين في يومهما الأخير. وقال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، إن هدف مذكرة التفاهم المذكورة هو تأهيل وتطوير وتحسين البنية التحتية والإنتاجية للمزارع القطري بما يساهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وأكد أن هذه المذكرة ستحقق تحسنا وتطورا على كافة مستويات الخدمات الزراعية التي تقوم إدارة الشؤون الزراعية بتقديمها حاليا لحائزي المزارع، وبما يتواكب مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي. ونوه إلى أن هذه الشراكة بمثابة استكمال للتعاون المثمر والناجح بين وزارة البلدية وشركة حصاد، بشأن اتفاقية إدارة مركز التسويق الزراعي (محاصيل)، والذي يقوم بشراء وتسويق منتجات حائزي المزارع في الدولة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي اليوم الأربعاء في اجتماعها أعمال العادي الـ41 عدد من الموضوعات منها مقترح بإنشاء إشارات ضوئية للمطبات وضوابط محال التدليك والمساج. وقال المجلس البلدي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن اللجنة ناقشت، في اجتماعها الحادي والأربعون بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة 2، بشأن وضع إشارات ضوئية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية على المطبات. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من هيئة الأشغال العامة، علي حسين المسيح رئيس فريق هندسة المرور وسلامة الطرق، مها الكعبي مهندسة مرور، مشعل عبدالعزيز السليطي مساعد مدير مكتب رئيس الهيئة. ومن جانب أخر ناقشت اللجنة موضوع بشأن ضوابط ومعايير محال التدليك والمساج. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة 2، بشأن مد أرض المشروع بخدمة الكهرباء والماء عن طريق مزود الخدمة برسوم. وكذلك ناقشت اللجنة الرد الوارد من وزارة البلدية على توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن مساحة الارتدادات للمنازل السكنية. وناقشت اللجنة الرد الوارد من وزارة المواصلات بشأن موضوع أماكن جسور عبور المشاة فى الدولة، والصادر بناءً على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، ممثل الدائرة ١٠. وكذلك مناقشة الرد الوارد من وزارة المواصلات بشأن الطرق الداخلية بمجمعات العزب في الدولة، والصادر بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني، نائب رئيس اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، محمد بن سام القمرا، عبدالعزيز بن جاسم الحداد، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، عبدالله بن مقلد المريخي، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن عبدالله السادة.

دشن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، حملة صفر نفايات التي أطلقتها الوزارة ممثلة في قطاع شؤون الخدمات تحت شعار نفايات أقل.. مدينة أجمل. وشارك في تدشين الحملة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. وقال المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، إن الحملة تهدف للوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن إطلاق هذه الحملة الوطنية يأتي أيضا ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بضرورة مواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على إعادة تدوير المخلفات والنفايات. وأوضح أنه في هذا الإطار تقوم وزارة البلدية بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات، للتعامل مع كافة أنواع النفايات وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج السماد الزراعي، مشيرا في هذا السياق إلى أن مركز معالجة النفايات التابع للوزارة، والذي يعد من أكبر مراكز معالجة النفايات في الشرق الأوسط، يقوم بإنتاج السماد والكهرباء والغاز الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، حيث بلغ إنتاجه خلال العام الماضي أكثر من 36 ألف طن من السماد، يتم توزيعه على البلديات والمشاتل وجميع الجهات العامة بالدولة، إضافة إلى إنتاج 264 ألف ميغاواط ساعة من الكهرباء و38 مترا مكعبا من الغاز الحيوي، فضلا عن منتجات أخرى من الحديد والبلاستك وغيرهما. وأكد المهندس السادة أنه كان لاهتمام الدولة بإنشاء منطقة مخصصة للمصانع العامة في مجال إعادة التدوير دور هام في تشجيع الصناعات التدويرية، لافتا إلى أن عدد المصانع المخصص لها أرض في منطقة العفجة، بلغ 50 مصنعا، تقوم بأنشطة عديدة منها تدوير الإطارات والمعادن والنفايات الطبية والإلكترونيات والأسمدة والزجاج والمخلفات الإنشائية والخشب والزيوت والبلاستيك والبطاريات والورق والألمنيوم، أو أي أشياء أخرى لها علاقة بإعادة التدوير. وذكر أن أهم ما يميز حملة صفر نفايات أنها مجتمعية، تشارك فيها وتدعمها مختلف جهات ومؤسسات الدولة، حكومية وشبه حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية وخيرية، ومبادرات المجتمع المدني، كما أنها تستهدف الشركات والمؤسسات والأفراد بتشجيعهم جميعا، للتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، والعمل على تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها، ودعم المشاركة المجتمعية، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية من أجل تحقيق أهداف الوزارة في تقديم خدمات مستدامة لمدن خضراء ونظيفة بحلول العام 2030. وعبر عن تمنياته في ختام كلمته أن تحقق الحملة النجاح من حيث حشد كافة الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية للمساهمة في تحقيق أهدافها، والوصول إلى مجتمع خال من النفايات. تم خلال حفل التدشين، عرض فيلم يتعلق بمضار انتشار النفايات على الصحة العامة والبيئة، وأهمية النظافة العامة، وضرورة التخلص من النفايات بمختلف أشكالها وأنواعها بطرق سليمة وآمنة، بوضعها في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان قطر أمانة يؤكد أهمية التوعية المجتمعية بجميع هذه المضامين التي تجعل الدولة خالية من النفايات، وأفضل مكان للعيش والعمل، وبالتالي ضرورة مساهمة الجميع في نمائها وتطورها.

مؤخرًا صارت الكلاب الضالة مصدر قلق كبير لدى كثير من الأهالي لما تشكله من خطر محتمل على سلامة الأطفال من جهة وعلى الممتلكات وخاصة السيارات من جهة أخرى. واشتكى أحد المواطنين من انتشار الكلاب الضالة أمام منزله، مما دفعه لتقديم شكوى إلى الوزارة وعبر تطبيق عوان، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين فيه شكوته، مؤكدا أنه حصل على رقم بالطلب وينتظر حلها. وسرعان ما استجابت الوزارة وأعلنت عن التواصل مع الشاكي عبر مركز الاتصال الموحد، لحل المشكلة. وبعد أيام قلية فوجئ الشاكي بحملة من وزارة البلدية لضبط الكلاب الضالة، وهو ما دفعه لتوجيه الشكر للوزارة على سرعة الاستجابه لشكوته. وكان ناشطون قد اقترحوا إطلاق حملة لتخصيص أماكن لإيواء الكلاب الضالة، إذ أبدوا تخوفهم من معدلات تكاثرها المرتفعة وانتشارها في الفرجان وشوارعه الجانبية خاصة في فترة المساء. يذكر أن وزارة البلدية قد أطلقت خدمة خلال عام 2021 فيما يتعلق بقضية الكلاب والقطط الضالة، باسم رفق لإيواء الكلاب الضالة، بعد أن خصصت موقعا مؤقتا للإيواء.

أعلنت وزارة البلدية عن إجراء 1.151.366 معاملة إلكترونية تم تقديمها خلال عام 2021، واوضحت الوزارة عبر انفوجراف نشرته على حسابها الرسمي في موقع تويتر عن تفاصيل المعاملات التي انجزتها في مختلف القطاعات التابعة لها. وقالت الوزارة إنه قد تم تقديم 426.101 معاملة عبر موقعها الإلكتروني، و235.493 من خلال تطبيق عون للأجهزة والهواتف الذكية. و436.263 معاملة عبر مركز الاتصال الموحد ومكاتب خدمة العملاء، و47.778 معاملة للتفتيش الالكتروني. و55.731 معاملة عبر الخدمة الذاتية الهاتفية. فيما تم تقديم 74.778 معاملة من خلال اجهزة التفتيش. وشهد قطاع التخطيط العمراني إجراء 8.593 معاملة، و646.101 معاملة في قطاع البلديات والخدمات البلدية، و117.101 معاملة في قطاع الزراعة والثروة السمكية. و7.098 في قطاع الحدمات العامة، و45.444 معاملة عبر خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، و18.665 معاملة في قطاع شؤون البيئة حتى انشاء وزارة البيئة والتغير المناخي بتاريخ 19 اكتوبر 2021. اما قطاع البلديات وتوثيق عقود إيجار العقارات فقد شهد انجاز 120.921 معاملة. و18.406 معاملة للجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، واصدار 36.668 رخصة عبر مجمع رخص البناء، و5.802 معاملة للتفتيش الإلكتروني البلدي رخص البناء، و41.976 معاملة في التفتيش الالكتروني للرقابة الصحية، بينما شهد قطاع البلديات ورخص الاعلانات إنجاز 48.520 معاملة.

أعلنت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة عن انطلاق بيع المركبات المهملة بواسطة المزاد الالكتروني بواسطة منصة تطبيق مزاد قطر الثلاثاء، وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة البلدية ممثلة باللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بالدولة مع تطبيق مزاد قطر.

يفتح تطبيق مزاد قطر قريباً باب المزايدة على 48 سيارة على التطبيق تابعة لوزارة البلدية من السيارات المهملة. وعرض تطبيق مزاد قطر صوراً للسيارات المعروضة للبيع، شاملة التقارير الفنية عن حالتها وطريقة المعاينة، ويمكن للجمهور الدخول إلى التطبيق والمزايدة بطريقة الإلكترونية، ولكن يجب التسجيل في مزاد قطر أولاً واستلام رسالة ليتسنى المزايدة. وتتعدد أنواع السيارات المعروضة للبيع ما بين تويوتا لاند كروزر وكامري وكرولا ونيسان وماتسوبيشي بأنواعها، بالإضافة إلى الهامر وجيمس سييرا . ويعرض مزاد قطر سنة الصنع ورقم الشاسيه ، واللون، وطريقة معاينة السيارة في أي حجز وموقع الحجز والوقت المتاح لفحص السيارة بالإضافة إلى تقرير الفحص الفني. شروط المزاد ويشترط مزاد قطر على المزايدين ما يلي : - يجب أن يغطي مبلغ الاعتماد 30% من سعر العطاء الحالي حتى تتمكن من بدء المشاركة في العطاء. - لا تقلق على مبلغ الاعتماد الذي دفعته، حيث يمكنك طلب رد الأموال في أي وقت ما لم يكُن مبلغك أعلى مبلغ مقدَّم، كما يمكنك استخدامه في عطاء آخر. - تُفرَض رسوم إدارة بقيمة 500 ريال قطري مستحقة لمزاد قطر في حالة الفوز بالمزاد. - السيارة لا تتضمن مفاتيح للتحقق من حالتها، ولذلك تُباع على مسؤولية المشتري. - يشترط على مقدّم العطاء الفائز استكمال ما يلزم من إجراءات ودفع رسوم النقل والتسجيل والتأمين للسيارة في إدارة المرور. - يجب معالجة مبلغ العطاء في غضون 48 ساعة، وهناك فترة تمديد لمدة 7 أيام، وإذا لم يدفع المشتري خلال هذه الفترة، تحتفظ مزاد قطر بالحق في إعادة بيع السيارة بالمزاد ومصادرة مبلغ الإيداع. - يمكن إعادة تسجيل جميع المركبات في إدارة المرور ولن تقدم مزاد قطر سوى الوثائق الأساسية للتسجيل. - تُفرَض رسوم مصرفية على جميع مدفوعات الشراء التي تتم معالجتها عبر الإنترنت. - يحق لمزاد قطر تمديد وقت المزاد عندما يقدم أي مقدم عطاء عرضه في آخر 30 دقيقة، حتى يتمكن مقدمو العطاءات الآخرون من تقديم عروضهم. وتتراوح أسعار المزايدات المبدئية ما بين 1200 ريال وحتى 8300، والسيارات بحالات فنية جيدةـ، ولذا يخشى مزايدون من جشع تجار السيارات المستعملة وإشعال المزاد إلى مستويات أسعار عالية . كانت وزارة البلدية ممثلة بلجنة إزالة المركبات المهملة قد وقعت اتفاقية بيع السيارات والمعدات والقوارب المهملة بواسطة مزاد إلكتروني، والتي تم توقيعها مع شركة إبداع للتكنولوجيا الرقمية المالكة لتطبيق (مزاد قطر). وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مزاد إلكتروني لتصريف وبيع السيارات والمعدات والقوارب المهملة عن طريق تطبيق مزاد قطر، من خلال عرضها على الموقع التابع له ومشاركة أكبر شريحة ممكنة لشرائها. وبموجب الاتفاقية تقوم الإدارة بتقديم قائمة بجميع المركبات التي سيتم إدراجها في المزاد الإلكتروني إلى مزاد قطر، شاملة التفاصيل والمواصفات الفنية والمعلومات عن المركبة مثل نوعها ولونها وتاريخ الصنع ورقم الشاسيه وغيرها، كما توفر الإدارة موقع لمعاينة السيارات والمعدات والقوارب المهملة المعروضة للمزايدة، وتحديد الساعات المتاحة لمعاينة المركبات أثناء وقت المزاد وقبل موعد الاغلاق وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة للمشاركين في المزاد في التحقق والتبين من حاله المركبات.

نصادف في بعض الأحيان لوحات إرشادة بها الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية، في الشوارع أو الأسواق والمحال التجارية، والغريب في الأمر إن مثل هذه اللوحات تمر على المختصين الجهات المختصة، المسؤولة عن تنفيذ هذه اللوحات كما أنها لا تلفت أنظار البلديات أو جهات إصدار الرخص التجارية، فهل شاهدت مثل هذه الأخطاء اللغوية والإملائية للوحات من قبل؟ وهذه المرة رصد مواطنون لافته لشارع خليفة في الدوحة، حيث تم ترجمة الاسم من العربية للإنجليزية ليصبح شارع بوليفارد، وهو ما أثار استغراب المتابعين عن الأسم الحقيقي للشارع، كما طالب مواطنون وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة بسرعة التحرك لتصحيح الأسم. وأكد مواطنون أن هيئة الأشغال العامة، تعتمد على مصممين من الأجانب لا يجيدون اللغة العربية وكثيرا ما تتكرر مشكلة الترجمة، وعلق البعض بشكل ساخر على اللافته، مؤكدين أن المصمم استعان بتطبيق جوجل لترجمة الأسم من العربية للإنجليزية، وشارك البعض بنشر لوحات مشابهة في بعض المجمعات التجارية تحمل أخطاء في الترجمة غير منطقية كما هو الحال في هذه اللافته. وزارة البلدية علقت على الصورة المتداولة، وطالبت هيئة الأشغال العامة بتصحيح الخطأ، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مرحباً أخي الكريم، ومنا إلى الإخوة في الجهة المختصة بهيئة الأشغال العامة، شكراً لتواصلكم.