كثفت الأجهزة المختصة بوزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال الرقابة على المقاصب والأضاحي والحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية بمختلف أنحاء الدولة، حيث شملت تكثيف الرقابة على الأضاحي والتأكيد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية الصحية لضمان حسن سير العمل ومتابعة رفع مخلفات الأضاحي، كذلك تكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت الغذائية، والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية. وقامت بلدية الدوحة بجولات تفتيشية على الجمعيات ومحلات بيع الحلويات والمكسرات والمطابخ الشعبية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية، والكشف على الذبائح بالمقاصب بصفة يومية وتفتيش الخضروات والفواكه المتواجدة بالسوق المركزي. وتمت الحملات التفتيشية بإشراف فريق مختص من المفتشين والأطباء البيطريين بهدف الوصول لأعلى درجات السلامة الغذائية لضمان تأمين صحة المستهلكين خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وكثفت الوزارة متابعة رفع مخلفات الأضاحي، وكذلك تكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت الصحية، والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية، بالإضافة لتكثيف عمليات الرقابة على الشواطئ في الدولة والعمل على توجيه وإرشاد الجمهور وتوعيتهم بآداب وضوابط استخدام الأماكن العامة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، وتوفير الحاويات والعلامات الإرشادية وتوزيع أكياس النفايات على مرتادي الشواطئ، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكدت الوزارة على توفير المعدات والآليات والعمال على مدار الساعة في أماكن الشواطئ والمقاصب، للقيام بالأعمال والمهام اللازمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. كما ستتم الرقابة على قوارب الصيد والنزهة وعمل حملات تفتيشية مشتركة مع خفر السواحل لضبط التجاوزات والمخالفات البحرية، وكذلك تنظيف جميع مصليات العيد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتكثيف عمليات رش المبيدات ومكافحة القوارض. الريان وقال السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة ببلدية الريان، في حديث لبرنامج حياتنا الذي بثه تلفزيون قطر أمس، إنه قد تم التأكد من صلاحية كافة المنتجات التي سيتم استخدامها بكثرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن العيد هذا العام قد تزامن مع الإجازة الصيفية لذلك بدأت البلدية الاستعدادات لاستقبال العيد من فترة مبكرة. وقال إن قسم الرقابة ببلدية الريان ينقسم إلى ثلاث وحدات فنية، تتضمن المفتشين والمفتشات المسؤولين عن الرقابة في مختلف المجمعات والمنشآت الغذائية بالدولة، وقد تم تغطيتها كاملا استعدادا لعيد الأضحى من خلال التفتيش العام على هذه المنشآت والتركيز على المنتجات الخاصة التي يكثر عليها الطلب من قبل المستهلكين في هذه الفترة، خصوصا المكسرات والحلويات والخضراوات والفواكه. وكذلك هناك وحدة السوق المركزي، الذي يقوم بتوزيع منتجاته لكافة الأسواق بالدولة، وهذا السوق له خصوصيته وأهميته، لذلك تم إعداد جداول العمل وأوقات الدوام الشفتات لتغطية فترة العيد بالكامل. وهناك وحدة اللحوم والمقاصب وهي تعتبر خلية النحل في الوقت الحالي، حيث سيستمر عملها أول أيام العيد وإلى نهايته في اليوم الرابع. الشمال وكانت وزارة البلدية قد أكدت اكتمال كافة الاستعدادات في بلدية الشمال لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت إدارة شؤون الخدمات بأعمال النظافة لمرافق الحدائق والمنتزهات ورش مصليات العيد في كل من مدن الشمال وأباظلوف وعين سنان، بالإضافة إلى رش المساجد من الخارج، ورش المقصب والميناء وسوق السمك وحاويات القمامة. ونفذت إدارة الرقابة البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية. كما تم التركيز على جاهزية مقصب الشمال لاستقبال الأضاحي وفحصها والإشراف البيطري عليها وتوعية الجمهور بضرورة الذبح في المقاصب، بالإضافة لمتابعة جميع الملاحم ومنافذ بيع اللحوم. الشيحانية وقامت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإكمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات على الملاحم ومحلات بيع الحلويات والمكسرات، حيث تعمل هذه الحملات على التأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية في مجال تخزين المواد الغذائية سواء التجميد أو التبريد أو الجاف، والتأكد من وجود شهادات صحية سارية للعاملين بالمؤسسات الغذائية، واتباعهم الاشتراطات والمعايير الصحية عند التعامل مع المواد الغذائية، وسلامة وصلاحية هذه المواد للاستهلاك الآدمي. وسيقوم قسم الرقابة الصحية بالبلدية بتوفير خدمة بيطرية عالية الجودة في مقصب الشيحانية المركزي من خلال فريق من الأطباء البيطريين، والإشراف البيطري الكامل على جميع مراحل الذبح في المقصب وعلى جميع الأضاحي، والإتلاف الفوري للذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وستكون أوقات العمل بالمقصب من الساعة الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساء، بنظام المناوبات. الوكرة وفي بلدية الوكرة، قام قسم الرقابة الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط لخدمة الجمهور والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وذلك من خلال تكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية التابعة لبلدية الوكرة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة.

في استجابة فورية لملاحظة منشورة على تويتر حول استلام أحد الأشخاص لطماطم فاسدة عبر إحدى شركات التوصيل، قام فريق من مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة على الفور بتفتيش مخازن الشركة الموردة للمواد الغذائية في المنطقة الصناعية حيث تبين صحة ما ورد بالملاحظة ووجود عفن بالطماطم ومواد غذائية أخرى نتيجة لسوء التخزين والفرز والنقل. وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة للشركة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والإتلاف الفوري لكميات المواد الغذائية الفاسدة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المخالفة، كما تم التنبيه على مسؤولي شركة التوصيل بضرورة التأكد من صلاحية المنتجات الواردة إليهم قبل توصيلها للزبائن. وتؤكد وزارة البلدية والبيئة حرصها التام على متابعة ملاحظات الجمهور الكريم وعمل اللازم حيالها، كما تقوم أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على كافة المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بضبط عدد من الحلال السائب في مخالفة لقرار حظر رعي الابل، حيث تم التحفظ على الحلال. وأهابت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - بأصحاب العزب ومربي الحلال بضرورة الالتزام التام بقرار حظر الرعي تفادياً للمسائلة القانونية وحفاظاً على بيئة قطر.

نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية (الأربعاء)، حملة تفتيشية مسائية على المنشآت الغذائية في منطقة الجميلية، تم خلالها التأكيد على العاملين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في مجال الأغذية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا أثناء بيع أو تداول المواد الغذائية بهذه المنشآت.

تعد الزراعة المائية للطماطم ونقل الشتلات بعمر الازهار من الحلول الجيدة لزيادة الإنتاج بحوالي من 15% إلى 20% مقارنة بالزراعات التقليدية، مع خفض كبير في تكاليف الإنتاج ومياه الري والسماد والمبيدات. وقالت وزارة البلدية والبيئة في فيديو توضيحي نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر ان إنتاج زراعة الطماطم من زراعات الموسم الطويل ونظراً للظروف البيئية في دولة قطر ولقصر فترة موسم الشتاء والربيع فكان لابد من البحث عن طريقة لتربية وانتاج الطماطم خلال فصل الصيف، فيتم زراعة البذور خلال منتصف يونيو ويوليو في البيوت المبردة، ويتم تربيتها على حامل حتى عمر الازهار في المتوسط من 60 إلى 70 يوما. وخلال تلك الفترة تم تربية النباتات على فرعين واستخدام نظم الري والتسميد الآلي واستخدام برنامج مكافحة متكامل وقائي الذي يساعد على انتاج نباتات قوية وخالية من الأمراض والإصابات الحشرية. ويتم بعد ذلك نقل الشتلات لبيوت الشبك المرتفعة خلال نهاية شهري اغسطس أو سبتمبر تشير النتائج الأولية للموسم الأولي إلى إمكانية زيادة الانتاج من الطماطم إلى ما بين 15% و 20% مقارنة بالرزاعات التقليدية مع خفض كمية كبيرة في تكاليف الانتاج من مياه الري والسماد والمبيدات.

جدَّدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الأمن الغذائي بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية وبالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، دعوة أصحاب المزارع الراغبين في التقدم للمبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، للمشاركة في المبادرة حتى 31 مايو المقبل. وتتضمن المبادرة وفق بيان صادر عن الوزارة ترخيص مشروعين استراتيجيين لإنتاج اسماك البلطي (تسمين) في المزارع المسجلة بالدولة، بطاقة إنتاجية للمشروع الواحد تبلغ 310 طن / سنة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية . ويمكن للراغبين من أصحاب المزارع مراجعة مبنى القطاع الزراعي (مقابل مبنى الهلال الأحمر القطري - الدور الأرضي)، لاستلام مستندات المبادرة مع إحضار صورة من المستندات التالية: (شهادة حيازة المزرعة- بطاقة حيازة المزرعة سارية المفعول- البطاقة الشخصية للحائز). وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات الأمن الغذائي، بتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات الزراعية والغذائية عالية الجودة، وتطوير أنشطة المزارع وزيادة مداخيلها الاقتصادية.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، المقرر استضافتها في /جلاسكو/ بالمملكة المتحدة في نوفمبر المقبل. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون بين دولة قطر ورئيس قمة المناخ في مواجهة تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على جميع دول العالم، والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها. يذكر أن دولة قطر تقوم بدور فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، كما اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر، وتبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، كما أعلنت في عام 2019 عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً، للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، صباح أمس الاثنين في ورشة عمل أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، بالتعاون مع خبراء ومسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسوف تستمر ورش العمل لمدة ثلاث أيام بهدف بحث تحديث وتعزيز الإطار الوطني الجديد للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمشاركة مختلف الجهات المعنية في الدولة. جدير بالذكر أن الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بتحديث الأطر الوطنية الخاصة بها بشكل مستمر لمدة خمس سنوات، كما أن الأطر الوطنية الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية تتضمن التعاون بين الدول الأعضاء والوكالة في مجالات استخدام التكنولوجيا النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والبحثية وغيرها لتعزيز اقتصاد الدول والحياة الاجتماعية في الدول.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية في ندوة دولية عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، حول تطوير الاطار الوطني للاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية للأحداث العالمية الكبرى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال الامن النووي من الصين وبريطانيا وخبراء وكالة الطاقة الذرية. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذه الندوة لتعزيز الاطار الوطني للاستجابة لأحداث الأمن النووي المتعلقة بالأحداث الكبرى. جدير بالذكر بان ادارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية تقوم بالتنسيق مع الجهات الامنية المعنية في الدولة لمكافحة الارهاب النووي وتعزيز الاجراءات الوطنية للتصدي والاستعداد لأحداث الامن النووي التي تتعلق بفعاليات كأس العالم والاحداث الكبرى الاخرى في الدولة وحماية منافذ الدولة الحدودية.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية الذي يوافق 3 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه اعتماد اتفاقية تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، بغرض رفع مستوى الوعي بشأن الحيوانات والنباتات البرية. وتأتي احتفالية هذا العام تحت شعار (الغابات وسبل العيش لاستدامة للناس والكواكب) وهو ما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدفين 13 و15 منها. وضمن هذا الإطار، فإن لدولة قطر جهود بارزة في حماية الغطاء النباتي من خلال سن التشريعات مثل القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية، والذي يتبنى في مضمونه الإشراف على البيئة النباتية، ومكوناتها، وتنظيم الرعي فيها، واستخدامها، واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها كإحدى الثروات الطبيعية المتجددة. وتقوم إدارة الحماية والحياة الفطرية بدور هام في تنمية الغطاء النباتي من خلال برامج تأهيل البر القطري منذ عام 2017، كما أنه وفي إطار حماية الغطاء النباتي الساحلي أصدرت دولة قطر القرار 6 لسنة 2007 بإعلان مناطق نمو أشجار القرم محميات طبيعية. وعلى الصعيد العالمي لجهود الحفاظ والحماية البرية، كانت دولة قطر من الدول السباقة للانضمام لاتفاقية التنوع الحيوي 1996، واتفاقية مكافحة التصحر 1999، واتفاقية تنظيم الاتجار في الكائنات المهددة بالانقراض 2001، بالإضافة إلى اتفاقية تغير المناخ. ومن جهود الدولة أيضا برامج حقلية جارية للحفاظ علي مجموعات أشجار البمبر والغاف بالبيئة القطرية.

قامت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بجهود مميزة في تغطية أعمال النظافة خلال بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير، وذلك ضمن جهود الوزارة لإظهار الصورة الجمالية للملاعب الرياضية والمناطق المحيطة بها. ووفرت إدارة النظافة العامة 424 حاوية قمامة أمام الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم للأندية، كما وفرت في استاد أحمد بن علي سيارتين للكنس الآلي، و12 عاملاً و4 مشرفين، بالإضافة إلى توفير 3 سيارات كنس آلي في ملعب المدينة التعليمية، بجانب 12 عاملاً و4 مشرفين، فيما تمت إزالة 87 طن مخلفات من الملعبين خلال فترة البطولة.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر، في الاجتماع الدوري الحادي عشر لمسؤولي الاستجابة للتسربات النفطية، والذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع الذي عقده مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية / MEMAC /، عدة محاور أبرزها حالة الخطط الوطنية في مجال التسربات الزيتية والتقارير الدورية للطوارئ البحرية والمناطق البحرية عالية المخاطر.

شارك سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، اليوم، في اجتماع الدورة الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والتي عقدت تحت عنوان /التنمية المستدامة للأمن الغذائي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي/، واستضافتها مدينة /أنقرة/ التركية عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع ، بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لتطوير السلع الاستراتيجية /القمح والكسافا والأرز وزيت النخيل/، وإنشاء مخزون احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وإنشاء جمعية إسلامية لصناعة المواد الغذائية، وإدارة الأمن الغذائي، وبرامج في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار، وترويج تجارة الأغذية الزراعية والاستثمار، وبرامج الأغذية الإنسانية، وتحسين قاعدة بيانات الغذاء المتوازن للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي في ورشة عمل حول ضرائب الكربون وسياسات تطبيق تسعيره في الدول المتقدمة والنامية، نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بالشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. استعرضت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي واستمرت يومين، نماذج لعدة دول قامت بتطبيق ضريبة الكربون، أبرزها كندا وجنوب أفريقيا وكولومبيا، كما ناقش المشاركون تفاصيل آلية وسياسات تطبيق هذه الضريبة، وأهميتها وعلاقتها باتفاقية باريس الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الاعتداء على مناطق البيئة النباتية من خلال إقامة منشآت ثابتة، دون الحصول على ترخيص بذلك، يعرض المخالفين إلى الحبس والغرامة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأضافت إن عقوبة المخالفين تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما تتم مصادرة وسائل النقل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، مع إلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية. تختص إدارة الحماية والحياة الفطرية بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، وسفارة مملكة هولندا في دولة قطر، ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الهولندية للأمن الغذائي المستدام، أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الندوة التي شارك فيها عدد من مسؤولي الجهتين وأصحاب الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائي بالبلدين تبادل الجانبان أهم المعلومات حول أفضل الممارسات المطبقة في مجال الأمن الغذائي في دولة قطر ومملكة هولندا. كما تم إطلاع الشركات الهولندية المتخصصة في تقنيات الزراعة باستخدام البيوت المحمية على تطورات الأمن الغذائي في دولة قطر، ومناقشة تعزيز سبل التعاون بين تلك الشركات ونظيرتها في دولة قطر، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في ندوة /نظام القيادة والتحكم الموحد.. ركن أساسي في الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها/، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هدفت الندوة التي شارك بها مهندسون نوويون ومختصو وقاية من الإشعاع من مختلف دول العالم إلى معرفة أنظمة القيادة والسيطرة والاتصال في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وقد نسقت وزارة البلدية والبيئة مع مجلس الدفاع المدني بالدولة. في سياق آخر تنظم إدارة الثروة السمكية بالتعاون مع إدارة التدريب حتى 19 نوفمبر الجاري، برنامجا تدريبيا بعنوان /القوانين والتشريعات للثروة السمكية/ يقدمها الدكتور ماجد محمد المهندي الخبير البيولوجي. يشارك في البرنامج التدريبي مفتشو إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الثروة السمكية، وبمشاركة من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ويستهدف شرح القانون رقم (4) لسنة (1983) بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر. ويتضمن البرنامج التدريبي جانبا نظريا وآخر ميدانيا، بزيارة أحد موانئ الصيد بالدولة لتعريف المشاركين بكيفية تطبيق القانون أثناء عملية التفتيش على سفن الصيد.

تولي دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة ، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها الرابعة (البيئية). وفي هذا الصدد نشرت الوزارة على موقعها تغريدة توضح فيها عقوبة مخالفة حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الحشائش أو الأعشاب، سواء داخل مناطق البيئة النباتية أو المناطق القريبة منها، وذلك حسب قانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وهي كالشكل التالي: المخالفة: يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية: -حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الحشائش والأعشاب؛ سواء داخل مناطق البيئة النباتية أو المناطق القريبة منها. العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. - مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. إلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها. وذلك بحسب قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها المادة رقم 7.

في ظل اهتمامها بالبيئة سنت دولة قطر تشريعات وقوانين هدفت إلى حماية البيئة، ومعاقبة كل من يتطاول عليها، حيث تبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً كبيرة من أجل توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة، وتسن القوانين وتضع اللوائح التنظيمية وتفرض غرامات مشددة على المخالفين. الوزارة نشرت تغريدة على حسابها بموقع تويتر أوضحت فيها عقوبة مخالفة قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها، حسب قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها بالشكل التالي: المخالفة: قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها. العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. - مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. -إلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها. وذلك وفقا لقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتهاالمادة رقم 5