أعلن البنك المركزي التركي اليوم، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع من 10.75 إلى 9.75 بالمئة. وفي بيان أصدره البنك المركزي، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك مراد أويصال ذكر فيه أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات النمو العالمية متأثرة بوباء فيروس كورونا، منبهة إلى ضرورة اتخاذ البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية لخطوات منسقة. وأشار إلى أن تحقيق انخفاض سريع في معدلات التضخم ساهم في ظهور تحسن كبير في رصيد الحساب الجاري. ولفت إلى أنه رغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية تماشيا مع التطورات العالمية، إلا أن الانخفاض في أسعار السلع العالمية وخاصة النفط والمعادن أثر بشكل إيجابي على التضخم. وأضاف أن استمرارية انخفاض التضخم يحمل أهمية كبيرة في تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. وشدد على أن البنك المركزي سيستمر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار الأسعار والاستقرار المالي. وكان البنك المركزي التركي قد قرر في 19 فبراير الماضي، خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، ليصبح 10.75 بالمئة.

أظهرت احصائيات رسمية تركية تصدر البلدان الآسيوية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد خلال مارس الماضي حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات الآسيوية المباشرة 460 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي. ونقلت وكالة الأناضول عن البنك المركزي التركي قوله إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغت 820 مليون دولار خلال مارس، وبلغت حصة البلدان الآسيوية من هذه الاستثمارات، 466 مليون دولار تلتها الدول الأوروبية في المرتبة الثانية باستثمار بلغت قيمته 342 مليون دولار تلاها المستثمرون الأمريكيون بقيمة 10 ملايين دولار ثم المستثمرون الأفارقة بمليوني دولار. وبهذا تكون نسبة استثمار الآسيويين ضمن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا، 56.8 بالمئة. وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استثمارا في تركيا من قبل الأجانب خلال مارس تصدرت قطاعات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف والتبريد حيث بلغت قيمتها 420 مليون دولار أي 56.8 بالمئة من إجمالي باقي القطاعات. وحلت أذربيجان في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثمارا في تركيا خلال مارس حيث بلغت استثماراتها 427 مليون دولار. وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية باستثمار بلغ قيمته 253 مليون دولار تلتها إيطاليا بـ 22 مليون دولار ثم فرنسا بـ 12 مليون دولار. وسجلت الاستثمارات النمساوية في تركيا أدنى مستوى لها بين الاستثمارات الأجنبية في الفترة نفسها، حيث انعدمت استثماراتها تماما بعد أن كانت قد سجلت العام الماضي 250 مليون دولار.

ارتفعت الليرة التركية مجددا اليوم، في تعاملات متقلبة مع نجاح سلسلة تعديلات أجراها البنك المركزي في تعويض أغلب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حتى مع انحسار توقعات خفض أسعار الفائدة في الشهور المقبلة. وقفز مقياس للتقلبات الضمنية لليرة امس، إلى أعلى قراءة أسبوعية له منذ سبتمبر أيلول عندما كانت تركيا في خضم أزمة العملة العام الماضي، التي شهدت في أوجها فقدان الليرة 30 بالمائة من قيمتها. وأبقى البنك المركزي على وقف عطاءين لدعم الليرة في مواجهة موجة عاتية متنامية من فقدان الأتراك للثقة وإقبالهم على النقد الأجنبي.

أكد البنك المركزي التركي، اليوم، استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد، وأوضح المركزي في بيان، أن التقلبات التي تطرأ على الاحتياطي، ناجمة عن العمليات المعتادة والدورية، وأنه لا يوجد موقف لا يمكن التنبؤ به، وأضاف البيان أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا، تشير إلى استمرار عملية التوازن مع تأثير خطوات السياسة المنسقة.

أعلن رئيس البنك المركزي التركي، مراد تشيتين قايا، أنهم يتوقعون تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 14.6 بالمائة نهاية العام 2019، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع العاصمة التركية أنقرة، اليوم، للتعريف بالتقرير الأول للتضخم في عام 2019، وقال تشيتين قايا إن البنك المركزي يتوقع اقتراب معدل التضخم من الهدف المحدد بشكل تدريجي من خلال الخطوات المالية المتخذة، وأوضح أنهم يتوقعون استقرار معدل التضخم عند 5 بالمائة على المدى المتوسط.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم أن الميزان التجاري في البلاد حقق فائضا في سبتمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وبحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي فقد بلغ فائض الحساب الجاري في سبتمبر 1.83 مليار دولار، مقارنة مع عجز بمقدار 4.4 مليار دولار سجل العام الماضي، وكان الميزان التجاري قد حقق فائضا قدره 2.59 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي وذلك للمرة الأولى في 3 سنوات، وتجاوزت الأرقام الجديدة التوقعات فيما نشرت وكالة الأناضول التركية في وقت سابق الأسبوع الماضي استطلاعا شمل 19 خبيرا اقتصاديا، خلص إلى أن الحساب الجاري حقق في سبتمبر فائضا قدره 1.97مليار دولار.

قال البنك المركزي التركي في بيان أمس، إن اتفاق مبادلة العملات بين المصرفين المركزيين القطري والتركي سيكون له سقف إجمالي يبلغ ثلاثة مليارات دولار، بهدف تسهيل التجارة بين البلدين بعد أن شهدت الليرة التركية تدهورا على خلفية الأزمة مع واشنطن . ووقع البنكان المركزيان اتفاق المبادلة الأسبوع الماضي لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد قطر لتركيا بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار. وقال البنك المركزي التركي في بيان على موقعه الإلكتروني: جرى توقيع اتفاق المبادلة بشأن الليرة التركية والريال القطري، مع سقف إجمالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وأضاف أن الهدف الأساسي للاتفاق هو تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي بحسب رويترز. وأبرم البنك المركزي التركي اتفاقية مع نظيره القطري حول مبادلة العملات Swap Agreement، في خطوة أولى لتنفيذ حزمة استثمارات بين أنقرة والدوحة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، اتخاذ رزمة اجراءات، من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة. وأكد البنك في بيان له ، أن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب. وخفض البنك المركزي التركي ، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء. كما أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام. وأعلن البنك عن إتاحة استخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار بموجب آلية خيارات الاحتياطي. وكشف السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي بأن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اعتبارا من هذه الليلة. وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، اتخاذ رزمة إجراءات، من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة. وأكد البنك في بيان له، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب. وخفض البنك المركزي التركي، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء. كما أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام. وأعلن البنك عن إتاحة استخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار بموجب آلية خيارات الاحتياطي. وكشف السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي بأن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اعتباراً من هذه الليلة. وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية. يشار إلى أن تركيا تواجه في الآونة الأخيرة، حربا اقتصادية من جانب قوى دولية ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

تعهد السيد براءت ألبيراق، وزير الخزانة والمالية التركي، بجعل البنك المركزي ببلاده فعالا أكثر من أي وقت مضى، وقال إن ذلك يعد من أهم الأهداف الأساسية خلال المرحلة الجديدة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول اليوم عن ألبيراق قوله، سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولا على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي. وأوضح أن وزارة الخزانة والمالية ستعمل، بالتنسيق مع جميع المؤسسات التركية والقطاع الخاص وكافة المستثمرين والشركاء، من أجل تخفيض التضخم إلى رقم أحادي في أقرب وقت، ومن ثم اتخاذ خطوات لتخفيضه أكثر وفقاً للأهداف المرسومة. وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن جميع المؤسسات في بلاده ستتعاون مع جميع الشركاء والجهات الفاعلة في أسواق المال الدولية.. مشددا على أن تركيا ستعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية إليها، وتنويع مصادرها.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، رفع نسبة الفائدة من 16.50 إلى 17.75 بالمائة، وسط عمليات تصحيحية يشهدها سعر صرف الليرة، وأسعار المستهلك. وأوضح بيان صدر عن البنك المركزي، نقلته وكالة الأناضول للأنباء، أن لجنة السياسات النقدية قررت تعزيز التشديد النقدي من أجل دعم استقرار الأسعار، خاصة سعر الصرف الذي شهد تذبذبا خلال الأسابيع الماضية. وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديه، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي، المتمثل في تحقيق الاستقرار بالأسعار (التضخم)، مشيرا إلى أن الموقف الصارم في السياسة النقدية، سيستمر بشكل حاسم إلى أن يتحقق تحسن ملحوظ في نسب التضخم بالبلاد. وشهد سعر صرف العملة التركية تراجعا أمام الدولار، بلغ ذروته في 23 مايو الماضي عندما هوى إلى 4.92 ليرة مقابل الدولار، وهو ما دعا البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة.

قال محمد شمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، إن المخاوف المتعلقة بتوازن الاقتصاد الكلي في تركيا؛ تأتي على خلفية تقلبات سعر صرف العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، مشددًا على وجود جوانب قوية لدى تركيا لمواجهة هذه التقلبات. جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول التركي، الجمعة الماضي خلال حفل جوائز رجال العام في الاقتصاد الذي تنظمه للمرة الـ21 مجلة الإيكونوميست بمدينة إسطنبول، وتطرق خلالها لآخر التطورات في الشأن الاقتصادي للبلاد. وأضاف شمشك قائلا: نعم تركيا لديها جوانب قوية لمواجهة هذه التداعيات، لكن لأن الكوب ممتلئ عند منتصفه، فالتركيز يكون على نصفه الفارغ، وحقيقة نحن نرى تهويلا كبيرا للمخاطر. وفي السياق ذاته أشاد نائب يلدريم بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي التركي، يوم الأربعاء الماضي، حينما قررت لجنة السياسة النقدية به، رفع سعر فائدة الإقراض من 13.5% إلى 16.5%.

قال السيد براغ جوريسكي المستشار التجاري في السفارة التركية بالدوحة أمس الأول، إن تركيا اتخذت سياسية حاسمة لحماية الاقتصاد في فترة ما بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة حيث تابعت بورصة إسطنبول وجميع البنوك أعمالها في بداية الاسبوع بعد ليلة الإنقلاب كالمعتاد". وأكد جوريسكي خلال عرض تفصيلي حول "الاقتصاد التركي ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة أن الإقتصاد التركي سوف يحتفظ بنموه وثباته في المرحلة المقبلة حيث لا توجد انتخابات مبكرة في الأفق.وأوضح المستشار التجاري التركي أن الكثير من الشركات الدولية تعهدت في مواصلة أعمالها واستثماراتها في تركيا، بالإضافة إلى أن المنظمات غير الحكومية في تركيا بدأت حملة جديدة لإنعاش الاقتصاد وعلى رأسها؛ اتحاد الغرف ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعيات رجال الأعمال".واستعرض جوريسكي خلال ورقته التي جاءت بعنوان"الإقتصاد التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة" المحاولة الانقلابية وضع الاقتصاد التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا التي وصلت لنحو 165.5 مليار دولار في الفترة من 2003 إلي 2015 مقارنة بنحو 14.6 مليار دولار في الفترة ما قبل 2002. وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة قال إن الحكومة اتخذت عدت اجراءات منها اعلان البنك المركزي التركي تزويد البنوك بالسيولة اللازمة دون حدود، وان نسبة العمولة لمرفق السيولة خلال اليوم ستكون صفراً ، وواصلت بورصة اسنطبول وجميع البنوك العمل كالمعتاد صباح يوم الاثنين وهو أول يوم للبنوك بعد المحاولة الانقلابية.

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، وذلك بعد أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة التي صدمت البلاد وأدى إلى اضطراب الأسواق المالية لوقت قصير. وقام المركزي بخفض الحد الأعلى لأسعار الفائدة الذي يستخدمه لوضع السياسة إلى 8.75%، وأبقى على سعر إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع - وهو سعر الفائدة الرئيسي - دون تغيير عند 7.5%. وبحسب وكالة أنباء رويترز، توقع 8 خبراء من بين 19 خبيرا اقتصاديا أن يخفض البنك المركزي الحد الأعلى لنطاق الفائدة 25 نقطة أساس بينما توقع ستة منهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس، وتوقع الخمسة الباقون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

أكد البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، أنه سيخفض الرسوم على أدوات ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى صفر، وسيوفر سيولة غير محدودة من أجل الحفاظ على فعالية العمليات في الأسواق المالية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تأتي الخطوة بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة مساء الجمعة، من المتوقع أن تقوض أكثر ثقة المستثمرين الهشة في تركيا قبل عودة الأسواق المالية للعمل غدا الإثنين. وقال البنك المركزي، في بيان إنه سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الاستقرار المالي وإن جميع أسواق البنك المركزي وأنظمته ستظل مفتوحة لحين إتمام التعاملات.

أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، على معدلات الفائدة دون تغيير، بينما تراجعت الليرة التركية أمام العملات الرئيسية في ظل حالة من عدم اليقين على الصعيدين السياسي والأمني، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار. وثبت المركزي سعر الفائدة الرئيسي الذي يقدم به القروض قصيرة الأجل للبنوك التجارية عند 7.5%، مشيرا إلى أنه "أخذ بعين الاعتبار حالة الغموض التي تحيط بالأسواق المحلية والعالمية والتقلبات في أسعار الطاقة والغذاء". وتراجعت الليرة لأدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، حيث سجل الدولار 2.88 ليرة خلال تعاملات اليوم، بينما سجل اليورو 3.20 ليرة، ويعتبر محللون أن تركيا سوق ناشئة هشة عرضة للصدمات الخارجية. كما أن هناك مخاوف متزايدة بشأن حالة عدم الاستقرار السياسي، حيث من المحتمل إجراء انتخابات مبكرة في وقت لاحق من العام الجاري.وفشل حزب العدالة والتنمية الحاكم حتى الآن في تشكيل ائتلاف بعد أن خسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات الأخيرة التي أجريت قبل أكثر من شهرين.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، تخفيض نسب الفوائد على الودائع قصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع، في محاولة لدعم الليرة، التي انهارت إلى مستوى قياسي إزاء الدولار واليورو، غداة الانتخابات التشريعية. وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 ليرة للدولار، بينما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 9.98% من 9.32%، الجمعة الماضي. كما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 8% في بداية التعاملات اليوم. وستخفض هذه الفوائد، اعتبارا من الغد الثلاثاء، من 4% إلى 3.5% للودائع بالدولار، ومن 2% إلى 1.5% لليورو. وسجلت الليرة تراجعا قياسيا، إذ خسرت حوالي 4% إزاء العملتين.

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا عازمة على تعزيز النمو الاقتصادي إلى 4% هذا العام و5% وما فوقها في السنوات التالية. وبلغ النمو العام الماضي 2.9%، وتسببت الضغوط السياسية على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو قبل الانتخابات العامة في يونيو في إثارة قلق بعض المستثمرين.

توقع مدير البنك المركزي التركي "أردم باشجي" تراوح مطرد لمعدلات التضخم في تركيا حتى نهاية العام الحالي بين (6.7%)، و(7.6%)، و(8.5%). وأشار باشجي في تقرير معدلات التضخم في تركيا للنصف الثاني من هذا العام، أن صحة هذه التوقعات تبلغ نسبتها 70%، مبيناً أنَّ معدلات التضخم في هذا التقرير لن تختلف كثيراً عن معدلاتها في تقرير النصف الأول من العام الحالي. أما عن معدلات التضخم في نهاية عام (2015)، فتوقع مدير البنك المركزي تراوح مطرد لمعدلات النمو بين (3.3%)، و(5%)، و(6.7%). وجاء في تقرير سابق لباشجي نشر على موقع البنك المركزي على الإنترنت، أنَّ الدخل السنوي المحلي، غير الصافي لتركيا ينمو بحدود الـ (4%) سنوياً وبشكل ثابت، مشيراً أن الدول ذات معدل الاستهلاك العالي ينخفض فيها معدل النمو. وأوضح التقرير ارتفاع معدل التشغيل في تركيا بالمقارنة مع غيرها من الدول، بالرغم من الزيادة السريعة لعدد المنضمين إلى سوق العمل، وتوقع أن يستمر ارتفاعه العام الحالي.