توقع مدير البنك المركزي التركي "أردم باشجي" تراوح مطرد لمعدلات التضخم في تركيا حتى نهاية العام الحالي بين (6.7%)، و(7.6%)، و(8.5%). وأشار باشجي في تقرير معدلات التضخم في تركيا للنصف الثاني من هذا العام، أن صحة هذه التوقعات تبلغ نسبتها 70%، مبيناً أنَّ معدلات التضخم في هذا التقرير لن تختلف كثيراً عن معدلاتها في تقرير النصف الأول من العام الحالي. أما عن معدلات التضخم في نهاية عام (2015)، فتوقع مدير البنك المركزي تراوح مطرد لمعدلات النمو بين (3.3%)، و(5%)، و(6.7%). وجاء في تقرير سابق لباشجي نشر على موقع البنك المركزي على الإنترنت، أنَّ الدخل السنوي المحلي، غير الصافي لتركيا ينمو بحدود الـ (4%) سنوياً وبشكل ثابت، مشيراً أن الدول ذات معدل الاستهلاك العالي ينخفض فيها معدل النمو. وأوضح التقرير ارتفاع معدل التشغيل في تركيا بالمقارنة مع غيرها من الدول، بالرغم من الزيادة السريعة لعدد المنضمين إلى سوق العمل، وتوقع أن يستمر ارتفاعه العام الحالي.

قال محافظ البنك المركزي التركي أرديم باشجي، اليوم الخميس، إن التضخم الأساسي في البلاد سيكون "أعلى بكثير" من المعدل الذي يستهدفه البنك، وهو 5% بنهاية العام، على رغم أنه من المتوقع أن يتجه للنزول بدءا من يونيو. وقال باشجي إن من المتوقع أيضا أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014. وتكهن محافظ المركزي بأن نمو الناتج المحلي سيكون أقل من 4%.

واصل سعر صرف الليرة التركية، اليوم الإثنين، تراجعه أمام الدولار واليورو بعد نشر إحصاءات شهرية تؤكد ارتفاع التضخم في تركيا، على خلفية قلق الأسواق المستمر حيال الدول الناشئة. ومساء اليوم، جرى التداول بسعر الليرة التركية على أساس 2.2738 للدولار الواحد و3.0747 لليورو، أي أعلى من مستوياتها قبل القرار الذي أصدره، مساء الثلاثاء الماضي، البنك المركزي التركي بزيادة معدلات فوائده الرئيسية. وتراجع مؤشر بورصة اسطنبول من جهته بنسبة 0.30% ليصل إلى 61675.17 نقطة. ونشر المعهد التركي للإحصاءات، صباح اليوم الإثنين، رقم زيادة الأسعار في يناير الذي بلغ 1.72%، وهو أعلى من نسبة 1.61% التي توقعها المحللون، ما رفع معدل التضخم في البلد إلى 7.48% وفق الوتيرة السنوية. وعمدت السلطات النقدية في تركيا الأسبوع الماضي إلى زيادة كبيرة في معدلات الفوائد في محاولة للتخفيف من التدهور المتواصل لسعر صرف العملة الوطنية التي فقدت قرابة 30% من سعرها منذ عام. ومنذ منتصف 2013، شهدت العملة التركية مثل غيرها من العملات في دول ناشئة أخرى، ضعفا بفعل سياسة التشدد النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

يعقد البنك المركزي التركي، غدا الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة سبل تحقيق استقرار العملة التركية الليرة في ظل التدهور المستمرة لها. وذكرت تقارير إعلامية أن الجلسة الخاصة تأتي بعد أن تراجعت قيمة الليرة إلى مستوى قياسي قدره 2.39 ليرة لكل دولار، اليوم الإثنين، ليستمر التراجع لليوم الحادي عشر على التوالي. وقد فقدت الليرة حوالي 9% من قيمتها منذ بداية العام الحالي. وقد طرح البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، 3 مليارات دولار في سوق الصرف الأجنبي في محاولة لوقف تدهور الليرة. ووفقا للتقديرات يمتلك البنك المركزي التركي احتياطي من العملات الأجنبية قيمته 34 مليار دولار.