أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والسبعين من نشرة قطر - إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وفي هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أبريل 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، تغيرت عدة مؤشرات لشهر أبريل 2020 سواء بالارتفاع كما هو ملاحظ في اجمالي الكهرباء المولدة والمستخدمة، بلغ التغير الشهري 11.8 و 13.1 على التوالي عن شهر مارس 2020، او بالانخفاض كما هو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك حيث انخفض الاستهلاك العائلي العام بنسبة 1.33، وكان الانخفاض الأكبر لخدمات النقل بنسبة 4.85% يليه المطاعم والفنادق بنسبة انخفاض قدرها 2.51% وذلك مقارنة بمارس 2020. كما تأثرت مؤشرات العقارات حيث انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 25% عن الشهر السابق وبنسبة تقارب 40 % عن شهر ابريل 2019، ومن التغيرات الايجابية انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 62 % عن الشهر السابق وكذلك انخفاض قضايا الحوادث المرورية بنسبة تقارب 40% عن الشهر السابق، وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.772 مليون نسمة في أبريل 2019 إلى 2,805 مليون نسمة في أبريل 2020، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 687 مولوداً خلال شهر أبريل 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 39.9% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 166حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 24.9% عن شهر مارس 2020، وشهد شهر أبريل 2020 انخفاضاً شهرياً بنسبة 46.4% و85.2% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 150 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 12 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 13 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في أبريل 2020 لعدد 15411 مستفيدا، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل 2020 حوالي 3187.9 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 13.1% و انخفاضاً سنوياً قدره 0.1%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 51570.7 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.3%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 2.9%، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 483 رخصة خلال شهر أبريل 2020 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 24.2%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 329 خلال شهر أبريل 2020، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 31.9%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 10%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 6 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. المركبات الجديدة وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2020 بلغ 2535 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 41.0%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 55.6%، أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 584.7 مليار ريال خلال شهر أبريل 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.8% مقارنة بشهر أبريل 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 879.3 مليار ريال قطري خلال شهر أبريل 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.8% مقارنة بشهر أبريل 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 800.8 مليار ريال.

استثماراتها تعزز استمرار نمو القطاع المصرفي المحلي.. قالت مجلة Global Banking & Finance Review الاقتصادية المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي أن الاستثمارات الناجحة التي تديرها إدارات الخزينة والاستثمار بالبنوك المحلية تدعم الاستمرار في نمو القطاع المصرفي القطري، واشارت إلى أن البنوك المحلية تواصل عملها على تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات رقمية آمنة وسريعة. وتناولت المجلة في هذا الصدد التطور الذي شهدته الخدمات المصرفية المحلية، وأوردت عرضا حول التطور الذي شهدته الأعمال بالبنك الأهلي القطري كنموذج لذلك. وذكرت المجلة في تعريفها بالبنك أنه مؤسسة مالية وطنية تخدم المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة وعملاء الشركات مع توفيره لمجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص، إلى جانب الخدمات المصرفية الدولية والخزينة والاستثمارات وخدمات الوساطة. وضمن جهود تنمية القطاع المصرفي المحلي، فقد عمل البنك على تنمية قاعدة عملائه بسرعة، ويتوفر اليوم على شبكة متكاملة من 14 فرعاً و 75 جهاز صراف آلي في قطر. وفي هذا الصدد أجرت مجلة Global Banking & Finance Review مقابلة مع ديريك كووك، رئيس الخزانة والاستثمارات في البنك الأهلي. وتحدثت معه عن نجاح تجربة البنك، والقطاع المصرفي المحلي عموما، على مدى العقود الثلاثة الماضية. وفي رده على سؤال حول كيف ظل البنك الأهلي وفيا للقيم التي يحافظ عليها على مدى 35 عاما، أوضح السيد كووك أن البنك الأهلي هو بنك قطري مملوك بنسبة 100٪ ويفخر بتواجده في قطر وما زال ملتزماً برؤيته - ليكون في قلب المجتمع. مضيفا أنه لطالما كان التراث القطري مصدر توجيه للبنك، وتطور علامته التجارية، حيث نما البنك وتطور ليصبح البنك المحلي والحديث والآمن الذي يتعامل معه الجميع اليوم، مضيفا أن نهج البنك يركز على العملاء الذين يقدم لهم الخدمات المصرفية الحديثة والآمنة مع مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد والشركات. ونوه السيد كووك أنه وخلال مسيرته المصرفية، حرص البنك الأهلي على أن يكون في قلب المجتمع، ويدعم رؤية قيادة البلاد، ويعزز النمو الاقتصادي المحلي، ويقدم التسهيلات الضرورية لالتزامات العملاء، وكونه جزءًا لا يتجزأ من المجتمع القطري، يدرك البنك مسؤوليته الاجتماعية المؤسسية تجاه المجتمع القطري، وقد نشط البنك في المساهمة في تحقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، ضمن الجهود التي تقودها الدولة في هذا الصدد والنجاحات التي حققها الاقتصاد القطري. واضاف السيد كووك أن البنك الأهلي سيستمر في التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات وسيواصل دعم المبادرات وضمان أن يصبح دور البنك في تنمية المجتمع أكثر أهمية. الخزينة والاستثمارات وعن أولويات إدارة الخزينة والاستثمارات في المستقبل، أوضح السيد كووك أن استراتيجية التدفق النقدي وتنويع إستراتيجية السيولة لدى البنك محط تركيز رئيسي للإدارة، بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما أن نجاح إدارة الخزينة والاستثمارات في تنفيذ مهامها سيساعد البنك على الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية، مع خلق فرص جديدة تهدف إلى تحقيق التطلعات طويلة الأجل. وحول التطور الذي يشهده القطاع المصرفي المحلي، أوضح المسؤول المصرفي أنه في حين أنه من المهم الالتزام بالقيم التقليدية، فإن البنك يتبنى أيضًا التغيير بأشكاله المتعددة. ومن خلال التكيف مع التغيير، وسع البنك قاعدة عملائه وتمكن من دفع الأعمال إلى الأمام.

نما صافي الأرباح المجمعة للبنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر عن العام 2019 أكثر من 5% ليصل إلى 24.61 مليار ريال، مقارنة مع 23.33 مليار ريال عن عام 2018، وشكلت أرباح بنك قطر الوطني (QNB) حوالي 58% من أرباح القطاع البنكي ثم أرباح مصرف قطر الإسلامي المصرف نحو 12%، وكانت أعلى نسب نمو في الأرباح حققها البنك التجاري بنسبة 20.7% يليه مصرف قطر الإسلامي بحوالي 11%. ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن المجموعة للأوراق المالية حول نتائج القطاع المصرفي للبنوك المدرجة في بورصة قطر، فقد بلغت نسبة متوسط صافي هامش الفائدة (الفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع وأدوات الدين إلى الفائدة المقبوضة على القروض، والاستثمارات والأدوات النقدية معدلة إلى الموجودات المدرة للفوائد) نهاية عام 2019 حوالي 2.3% كانت أعلاها لدى مصرف قطر الإسلامي بنسبة 3.7%، بينما وصلت لدى البنك التجاري إلى 1.5%. وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية المعلن عنها فقد بلغت نحو 10.5 مليار ريال لتشكل ما نسبته 43% من الأرباح المحققة لعام 2019، كما سجلت البنوك القطرية متوسط نسبة نمو في محفظة قروضها للعام 2019 بنحو 10%، وقد حقق البنك الدولي الإسلامي نسبة النمو الأعلى في محفظة قروضه بحوالي 32.2%، فيما انخفضت محفظة القروض لدى البنك الخليجي بنحو 2.6%. وبخصوص ودائع العملاء فقد بلغ متوسط النمو لودائع العملاء خلال 2019 حوالي 7%، كانت النسبة الأعلى لدى البنك الأهلي بنحو 17.1%، فيما سجل الدولي الإسلامي أقل نسبة نمو في ودائع عملائه بنحو 0.30%. وفيما يتعلق بجودة الموجودات فقد بلغ متوسط الديون غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي القطري حوالي 2.6%، كانت أقلها لدى مصرف الريان بنسبة 1.01%، بينما كانت أعلاها لدى بنك الدوحة بنسبة 5.8%، أما عن نسب كفاية رأس المال (خط الدفاع لأموال المودعين، والتي تقيس قدرة البنك على مواجهة الخسائر المحتملة، كما أن ارتفاع نسب الكفاية يُعبر عن متانة المركز المالي للبنك)، فقد بلغ متوسط كفاية رأس المال للقطاع حوالي 18.4%، كانت أعلاها لدى مصرف الريان بنسبة 20.3% وأدناها لدى التجاري بنحو 16.4% تقريباً. يشار إلى أن المجموعة للأوراق المالية، تعرض في تقريرها السنوي حول نتائج القطاع المصرفي للبنوك المدرجة في بورصة قطر، قراءة لأهم مؤشرات البيانات المالية المجمعة للعام 2019 كما تعكسها البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وهي صافي الأرباح المجمعة عن العام 2019، ومتوسط صافي هامش الفائدة (الفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع وأدوات الدين إلى الفائدة المقبوضة على القروض، والاستثمارات والأدوات النقدية معدلة إلى الموجودات المدرة للفوائد)، ونمو محفظة القروض، وودائع العملاء، وجودة الموجودات، ونسب كفاية رأس المال (خط الدفاع لأموال المودعين، والتي تقيس قدرة البنك على مواجهة الخسائر المحتملة، كما أن ارتفاع نسب الكفاية يُعبر عن متانة المركز المالي للبنك)، والتوزيعات النقدية. وتعتبر المجموعة للأوراق المالية (شركة وساطة في بورصة قطر) أول شركة يتم الترخيص لها للعمل كوسيط مالي في بورصة قطر، وتعمل تحت إشراف هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وتوفر لعملائها سلسلة من الخدمات، كالتداول عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الذي يمكّن المستثمر من إرسال أوامر الشراء والبيع، والاطلاع على موقفه المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق الأسهم، والتداول عبر الجوال للهواتف الذكية، وخدمة تداول الصناديق والمؤسسات.

تحسن في مؤشرات بعض الأسهم.. ** النعيمي: البنوك القطاع الأفضل على مستوى الأداء ** عقل: الاندماجات تعطي ميزة تنافسية للكيانات الجديدة أكد مستثمرون ومحللون ماليون على اهمية الاندماجات بالنسبة للشركات او البنوك القطرية. وقالوا انها فكرة جيدة عملت الدولة على تشجيعها، واثمرت عن كيانات قوية خلال الفترة الماضية مثل بنك بروة الذي يحقق الان نتائج جيدة. وقالوا ان هناك شركات وبنوكا استطاعت ان تحقق تحسنا ملموسا في مؤشراتها، خاصة قطاع البنوك نتيجة للاداء الجيد لها واستنادا الى استمرار الدولة في الصرف على المشاريع التنموية، والتي مكنتها من تقديم قروض كبيرة للافراد والمؤسسات، اضافة للادوات الجديدة التي ادخلتها مع سياساتها مؤخرا. وقال المستثمر والمحلل المالي ناصر غانم النعيمي ان التحسن في مؤشرات الاسهم على مستوى الشركات المدرجة في البورصة تتجلى بشكل واضح في قطاع البنوك،من خلال التحسن البائن والمستمر في العديد من البنوك مثل بنك قطر الوطني والمصرف والريان التي تشهد نموا ملحوظا تكشفها النتائج المالية التي يتم الاعلان عنها. وقال ان استمرار الدولة في الصرف على المشاريع التنموية المختلفة يمثل داعما رئيسيا للشركات والبنوك، التي تتمثل في القروض التي تقدمها الاخيرة على مستوى الافراد او المؤسسات، وقد بلغت وفقا لاخر التقارير 20% في العام الماضي 2019، مقارنة بالعام السابق له 2018. وقال ان التحسن الذي تشهده مؤشرات البنوك عززته الادوات الجديدة التي اتخذتها البنوك مؤخرا ودعمت استمرارية النمو. وقال ان المعلومات عن بنك قطر الاول حتى الان شحيحة، وبالتالي من الممكن تقييم ادائه بعد شهر اكتوبر المقبل اي مع افصاحاته المالية للتسعة اشهر من العام الحالي. وحول الدعوة للشركات او البنوك الى الاندماج لتشكيل كيانات كبيرة ومتينة قادرة على تحقيق نتائج مالية قوية شدد النعيمي على الخطوة، لافتا لسياسة الدولة في تشجيع عملية الاندماجات. وقال ان الاندماج الذي نتج عنه بنك بروة، ابرز النتائج والاهداف الايجابية التي يمكن ان تحققها عملية الاندماج بين كيانين او اكثر، ولكنه اعرب عن اسفه في عدم ادراج بنك بروة في السوق، وهو يمثل هذه القوة والنتائج الجيدة. وعدد المميزات التي تحققها عملية الاندماج التي تتمثل في زيادة الرسملة وتدفق السيولة،اضافة للعمق الذي يكسبه للسوق. واضاف بان الاندماجات تخلق فرصا استثمارية وتجذب المستثمر للسهم المعين. ونادى النعيمي بتنشيط عملية الاندماجات خلال الفترة المقبلة،معربا عن امله في يشهد العام الجاري عملية اندماجات جديدة، مشيرا الى ان السوق لم يشهد منذ فترة اي عمليات اندماج جديدة، وهي فكرة جيدة وتعطي تحالفات قوية للمستقبل. وقال المحلل المالي احمد عقل ان الفترة الحالية تشهد تحركا كبيرا في السوق،حيث تتجه الانظار في ظل الافصاحات المالية الجارية الان نحو الشركات ذات الملاءة المالية القوية التي يتوقع ان تحقق نتائج جيدة، مشيرا لاداء البنوك باعتبارها اكثر القطاعات التي تضم بنوكا وشركات ذات اداء جيد التي شهد بعضها تحسنا على مستوى الاسعار او الارباح، خاصة ان القطاع البنكي قطاع استثماري، وبالتالي من الصعب المضاربة في اسهمه، مثل سهم بنك قطر الوطني الذي ليس سهما للمضاربة، وعليه نشاط كبير من قبل المستثمر طويل الاجل، خاصة في فترة الافصاحات الحالية واعلانات الارباح. وقال ان هناك اسهما اخرى عليها تحرك مثل شركات قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وقطاع الصناعة، مقابل شركات تعرضت لضغوطات تراوحت بين انخفاض وارتفاع. وفيما يختص بمؤشرات التحسن التي شهدها سهم بنك قطر الاول، اوضح ان البنك وبعض الضغوطات التي تعرض لها قد اتخذ بعض الاجراءات الاصلاحية، كتخفيض رأس المال مما مكنته من اطفاء الخسائر. وقال ان تخفيض عدد الاسهم قد ساعد الشركة في تجاوز الضغوطات ويتوقع بالتالي ان يعود لتحقيق مكاسب خلال الربع الاول الحالي. واستعرض عقل الفوائد التي يمكن ان تعود على الشركات والبنوك من برامج الدمج. واصفا الدمج بانه ايجابي. وعلل ذلك بانه يسهم في تقليل المصاريف التشغيلية، كما يقلل مصاريف الموظفين والنقل، ويعطي ميزة تنافسية للكيان الجديد ويفتح الباب امام تعاون ايجابي وبناء والاستفادة من الخبرات الموجودة في الكيانين قبل الدمج، اضافة للثقة التي يقدمها الكيان الجديد للمستثمرين. واشار للاندماجات السابقة التي تمت على صعيد بعض الشركات او البنوك ووصفها بالناجحة، حيث ساعدت في ان يكون الكيان الجديد اكبر وقادرا على العمل في الانتقال الى مرحلة جديدة. وختم بان الاندماجات تعود لرؤية مجالس الادارات.

سجلت أعلى معدلات النمو في عامين بنسبة 50 %.. ** قيمة احتياطي الذهب وصعود المقتنيات 60 % ** زيادة محفظة السندات وأذونات الخزانة الأجنبية 46.5 % ** استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.90 مليار ريال ** نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 11.4 % أشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 198.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل إجمالي الاثنين معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل إلى نحو 144.3 مليار ريال، نحو 39.6 مليار دولار. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، مع السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف في نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 198.4 مليار ريال، نحو 54.4 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 61.5 مليار ريال أو ما نسبته 44.9% عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2017، كما أنها زادت عن ديسمبر 2018 بنسبة 10.6%. الاحتياطيات الدولية ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر ديسمبر 2019 عنها في نوفمبر الماضي، وأن ذلك كان نتيجة لارتفاع أرصدة مصرف قطر المركزي من الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.74 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 54.65 مليار ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 253 مليون ريال إلى 7.49 مليار ريال، مع انخفاض أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 415 مليون ريال إلى 80.3 مليار ريال، وبقاء أرصدة ودائع حقوق السحب الخاصة مستقرة بارتفاع طفيف إلى مستوى 1898 مليون ريال. ووفق المقارنة السنوية مع شهر ديسمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.6% إلى 198.4 مليار ريال. تنوع الزيادات وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 25.5 مليار ريال أو ما نسبته 46.5%. وارتفعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.6 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 11.4%. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 60%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بارتفاع 14 مليون ريال إلى 1.90 مليار ريال. ومن جهة أخرى ارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن ديسمبر 2018 بنحو 284 مليون ريال إلى 54.1 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط. استمرار النمو ويأتي ارتفاع الاحتياطيات الدولية في ديسمبر في مؤشر على مواصلة الاحتياطيات الدولية لنموها حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية خلال شهر نوفمبر 2019 عنها في أكتوبر الماضي، وكان ذلك نتيجة أساسية لارتفاع أرصدة السندات والأذونات الأجنبية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر نوفمبر 2018؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف في شهر نوفمبر زيادة بنحو 21.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 12.1% إلى 197.55 مليار ريال. وتوزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 41.8 مليار ريال أو ما نسبته 105%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 2.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.5%. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض محدود إلى 1.88 مليار ريال. النمو الاقتصادي ويتزامن هذا النمو مع توقعات البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر هذا العام والعام المقبل ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، ليحافظ بذلك على أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي مؤخرا إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل -0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الناتج المحلي لقطر خلال العامين المقبلين ليرتفع إلى أكثر من 3% في 2020، وهو يعد من أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي أمس إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم. وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، خططت الدولة لإنفاق حوالي 60 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة على معادلة انخفاض الإنفاق الاستثماري المرتبط ببطولة كأس العالم. وأوضح التقرير أن قطر تمضي قُدماً وبخطى سريعة في خطط زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ما من شأنه زيادة سعة تسييل الغاز بأكثر من الثلث، وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في 2019، مقابل 0.6 بالمائة في 2018، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ 1.2 بالمائة في 2020، و1.5 بالمائة في 2021. المعاملات الجارية وحول رصيد المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، توقع البنك الدولي أن تصل إلى 4.3% في 2019، على أن ترتفع إلى 5.3% في 2020. وكشف تقرير البنك الدولي أن يسجل رصيد المالية العامة من الناتج المحلي 1.2% في 2019، على أن ينمو لـ 2% في 2020، 2.7% في 2021. ونوه التقرير بمشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والذي تمت الموافقة عليه في 2018 الذي يهدف إلى السماح للأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية، لتكون أول دولة خليجية تفعل ذلك. ويأتي هذا في أعقاب إصلاح الإقامة الدائمة بهدف استقطاب العمال الأجانب رفيعي المهارات للمساعدة على تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6٪ عام 2020 و2.9٪ عام 2021.

بنسبة نمو تقدر بـ 9.1 % في العام الماضي.. البنوك القطرية الأكثر توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة نشر موقع bulletinline تقريراً تحدث فيه عن النمو الواضح الذي شهده قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن قطر تعد من بين أبرز الدول التي تميزت فيها الصيرفة الإسلامية بتطور كبير، بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا القطاع، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط هذا المجال على المستويين المحلي والخارجي، مع العمل على تحويله إلى واحد من أهم أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية، ما أدى إلى تمكنهم من تسجيل نسبة توسع واضحة في القطاع. وبين الموقع أن حجم الأصول في قطاع التمويل الإسلامي في الدوحة بلغ خلال النصف الأول من سنة 2019 حوالي 129 مليار دولار، وبنسبة نمو تقدر بـ 8 % عما كان عليه حال السوق ذاته قبل أربع سنوات من الآن، مضيفا إن حجم أصول التمويل الإسلامي في البلد حقق قفزة بلغت 11 % بين عامي 2012 و2017، ما يعكس الاهتمام القطري الضخم بهذا القطاع، مؤكدا أن قطر تملك كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، مشددا على ارتفاع الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج. وأشار الموقع إلى أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية في الدوحة التي تعد مركزا مهما لأبرز المؤسسات المالية المتوافقة في أعمالها مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط إن لم نقل العالم ككل، ذاكرا مجموعة من أهم جهات التمويل الإسلامي في قطر من بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج في الفترة الأخيرة بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية لـعـام 2019، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين فاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في نفس المناسبة التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأكد الموقع مكانة المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الفضل الحكومي في عملية تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن، ذاكرا منها السماح للأجانب بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد نظام ضريبي مميز قادر ما أدى إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية في قطر بشكل كبير في المرحلة الفارطة، موضحا حركة النمو المتسارع للتمويل الإسلامي في قطر ببلوغه نسبة 9.1 % في آخر الإحصائيات المتعلقة بسنة 2019، بينما ارتفعت أصول التمويل فيه بنسبة 3.81%، مع تحقيقه لربح سنوي يقدر 8.36٪ دون تسجيل أي تدهور في مؤشرات الاستقرار المالي، متوقعا تحقيق الصيرفة المالية في قطر المزيد من الأرقام المميزة سواء من حيث التمويل أو الأرباح بداية من شهر يناير 2020، العام الذي يتوقع فيه أن تواصل قطر غدوها إلى الأمام في هذا القطاع، في طريق سيرها وفق خطتها الهادفة إلى الجعل من الدوحة أهم قطب للتمويل الإسلامي في العالم.

** نمو قروض القطاع العام إلى 303.6 مليار ريال ** ارتفاع القروض الاستهلاكية للأفراد بحوالي 3.4 مليار ريال ** ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى نظيرتها المحلية بـ 9.7 مليار ريال قال تقرير لمركز البيرق للدراسات والبحوث: أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع إجمالي الموجودات ومثلها المطلوبات في شهر نوفمبر بنحو 23.8 مليار ريال وبنسبة 1.6% إلى مستوى 1508 مليار ريال، وهو بذلك قد ارتفع في سنة عن نوفمبر 2018 بنسبة 8.3%. وتتكون الموجودات من تسهيلات ائتمانية بقيمة 1026.5 مليار ريال، و197.1 مليار ريال أوراق مالية دائنة سندات وصكوك، و132.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك، و46.6 مليار ريال استثمارات في فروع. وفي المقابل تتكون المطلوبات من 830.5 مليار ريال ودائع للعملاء، و312.7 مليار ريال ودائع لبنوك أخرى، و149.9 مليار ريال حسابات رأس المال، و63.1 مليار ريال سندات وصكوك مدينة، و73.6 مليار ريال مطلوبات أخرى. ونلخص فيما يلي أهم التغيرات التي طرأت على الميزانية الجديدة لشهر نوفمبر: الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع القطاع العام في شهر نوفمبر - بنحو 0.8 مليار ريال إلى 260.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.7 مليار للحكومة، 157.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و25.2 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 17.1 مليار ريال إلى 303.6 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة : 128.9 مليار ريال بارتفاع 12.4 مليار ريال عن أكتوبر؛ والمؤسسات الحكومية: 161.8 مليار بارتفاع مقداره 4.8 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار بانخفاض 0.1 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.7 مليار إلى مستوى 162.9 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.4 مليار ريال إلى مستوى 466.5 مليار ريال. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.7 مليار ريـال عن نهاية أكتوبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.4 مليار لتصل إلى مستوى 635.7 مليار ريال؛ منها: 147.8 مليار لقطاع العقارات بانخفاض3.7 مليار ريال و136.3 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد بارتفاع 3.4 مليار، و155.6 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 3.9 مليار)، و132.5 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع 3.3 مليار، و17.6 مليار لقطاع الصناعة، بدون تغير. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.3 مليار ريال عن أكتوبر. القطاع الخارجي: في جانب الموجودات، انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار إلى 19.7 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3 مليار إلى 76.8 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار، فيما استقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 4 مليار، ومع بنود أخرى ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 1.8 مليار إلى 216.1 مليار ريال، وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 9.7 مليار إلى 257.3 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5 مليار إلى مستوى 61.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.7 مليار ريال إلى 202.5 مليار، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات للعالم الخارجي بنحو 15.1 مليار ريال إلى 521.6 مليار ريال، وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 305.5 مليار ريال.

** 186.4 مليار ريال زيادة في حجم الاستثمارات المحلية ** 242.7 مليار ريال نمو أرصدة البنوك في الخارج أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 33 مليار ريال عن أغسطس الماضي، وبنحو 86.5 مليار ريال، وبنسبة 6.2% عن سبتمبر 2018، لتصل إلى مستوى 1490.5 مليار ريال. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي: الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، والنقد القطري، ومن الموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، ومن الموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. النقد القطري والأرصدة بلغ اجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في نهاية سبتمبر 2019 نحو 58.7 مليار ريال. وأرصدة البنوك في الخارج، وقد ارتفعت إلى 81.6 مليار ريال في سبتمبر 2019. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 60 مليار ريال في سبتمبر 2019. وتتكون الموجودات المحلية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى مستوى 60.9 مليار ريال في سبتمبر 2019. وبات الائتمان المحلي يشكل 61.7% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في شهر سبتمبر إلى 919.1 مليار ريال. ولم تتأثر الاستثمارات المحلية حيث ارتفع إجماليها إلى 186.4 مليار ريال في سبتمبر 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في أغسطس 2019 إلى مستوى 1490.5 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها: أرصدة للبنوك في الخارج؛ وقد نمت بشكل مضطرد ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 242.7 مليار ريال، مقارنة بـ 206.4 مليار في سبتمبر 2018، و169.8 مليار في سبتمبر2017، بما يعكس الثقة الكبيرة للبنوك الأجنبية في النظام المصرفي القطري. فيما نمت ودائع غير المقيمين في سبتمبر2019 إلى 246.6 مليار ريال من 213.5 مليار ريال قبل سنة، و142.8 مليار ريال قبل سنتين. وفيما يخص المطلوبات المحلية فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين). ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد انخفض في شهر سبتمبر إلى مستوى 634.5 مليار ريال مقارنة بـ 647.8 مليار قبل سنة. وحسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 155.4 مليار ريال في سبتمبر 2019، من 147.3 مليار قبل سنة. *أرصدة البنوك في قطر ( ارتفعت إلى 57 مليار في سبتمبر 2019 من 45.6 مليار ريال قبل سنة)، وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك، وقد انخفضت إلى 11.5 مليار ريال من 21.1 مليار ريال قبل سنة و35.6 مليار قبل سنتين.

ترأس سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي وفد الدولي الإسلامي؛ الذي شارك الدولي الإسلامي في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2019 والذي يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري. كما شارك في حفل الاستقبال الذي أقامته البنوك القطرية على هامش فعاليات الاجتماع. وضمت اللقاءات شركات من كافة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية (فينتك) والقطاعات البنكية،حيث شهدت اللقاءات نقاشات مع الشركات المشاركة للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة التي تمتلكها الشركات الأمريكية وفرص القطاع المالي والبنكي بقطر في الاستفادة من تلك الممارسات.

نشر موقع financialmirror تقريرا تحدث فيه عن قوة القطاع المصرفي في قطر، وذلك تعليقا على ما نشرته وكالة موديز أنفستورز، التي أكدت خلال تقييمها الذي كشفت عنه بعد دراسة حالة البنوك المحلية، على تطورها في جميع المجالات سواء من حيث التمويل والإسهام في إنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، أو من جهة دورها الأساسي في دعم النهوض بقطاع البنية التحتية في العاصمة الدوحة، أو في باقي أرجاء الدولة. وتابع الموقع بالتشديد على أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها قطر على إنتاج و تصدير المواد الهيدروكربونية، وهي التي تعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة والوصول إلى إنتاج 110 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي بدلا من 77 مليون طن، أدى إلى تحسين التمويل الحكومي ودعم الإنفاق على البنية التحتية، وكذا المستثمرين الخواص بما يخدم الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة، مستدلا في ذلك على التصريحات التي أطلقها نيتيش بوجناجاروالا النائب الأول لرئيس الإئتمان على مستوى وكالة موديز أنفستورز، والتي أشاد فيها بالاستقرار الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة، بالرغم من كل المشاريع التي تشهدها البلاد في طريق احتضانها لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، وذلك بعد أعوام قليلة من الآن. وكشف بوجناجاروالا، حسب ما نشره الموقع على لسانه، بأن البنوك القطرية نجحت في الإبقاء على رأس مالها مع ضمان السيولة الكافية والأرباح المطلوبة، بالرغم من مشاركتها في بناء قطر المستقبلية من خلال القروض التي تمنحها للقطاع الخاص من أجل إشراكه في تعزيز الاقتصاد الوطني، وكذا مشاركتها بصورة واضحة في المشاريع التي تحضرها قطر لاحتضان العديد من التظاهرات والمواعيد الكبرى في السنوات القادمة. واستدل الموقع أيضا على قوة القطاع المصرفي للدولة، من خلال توقعه نسبة القروض الموجهة لمختلف المشاريع في الدوحة بـ 2.4 % من إجمال القروض بحلول يونيو 2020، وذلك بدلا من 2.1 % نسبة زيادة القروض العام الماضي، في الوقت الذي يرشح فيه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر العام المقبل إلى 2.2 %، عوضا عن 2.1 % في السنة الجارية، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الذي سيشهد القطاع الخاص، بفضل زيادة عدد الشركات الممولة من طرف البنوك، وقدرتها الكبيرة على البروز في وسط السوق المحلي. وأكد الموقع أن عائد البنوك على الأصول سيبقى مستقرا عند حدود 1.5 % بحلول 2020، مبينا أن الضغط على هوامش الفائدة سيكون معتدلاً، لأن ضغوط السيولة قد خفت وعكس الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار الفائدة. ونوه الموقع في تقريره في الأخيرة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر القطاع المصرفي في الدولة، من أجل الوصول إلى الأهداف التي سطرتها حكومتنا للفترة المقبلة، وفي مقدمتها رؤية قطر 2030، والتي يعتبر عمادها النهوض بالمنتج المحلي، ما سيتحقق جزء كبير منه بواسطة الاعتماد على البنوك التي لم تدخر أي جهد في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

التقنيات الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية وتعزز نموها السنوي.. تقرير: القطاع المصرفي القطري يسجل أداءً قوياً في النصف الأول ** 1.53 تريليون ريال إجمالي أصول المصارف المحلية ** 44.2 مليار ريال زيادة في ودائع العملاء ** 20 % نمو إجمالي القروض والسلف ** ارتفاع أرباح السهم الواحد في مجمل القطاع كشف تقرير مالي متخصص عن نمو أرباح إجمالي أصول المصارف القطرية في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 1.53 تريليون ريال في قفزة تعد الأولى من نوعها من حيث احتياطيات القطاع المالي في الدولة، ونوه التقرير الذي أصدرته مؤسسة بي دبليو سي بالنمو الكبير الذي حققه القطاع المصرفي في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية. مشيرا إلى أن إجمالي مجموع القروض والسلف زاد من المصارف الثمانية المدرجة والتي تشمل موجودات تمويلية، بنسبة 19.8%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20%، في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016. بينما حققت ودائع العملاء، والتي تشمل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار،غير المقيدة، وحسابات العملاء الجارية التابعة للبنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نمواً نسبته 22.5%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40%، خلال الفترة ما بين النصف الأول من عام 2016 والنصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية المدرجة بنسبة 17.5%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%، في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 مدفوعة بزيادة صافي الدخل الإجمالي. التقنيات الجديدة وتعليقاً على التقرير، صرح بوراك زاتيتورك، رئيس الخدمات المالية في بي دبليو سي قطر، قائلاً: لا شك أن التقنيات الثورية الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية في العالم. ويجب أن يكون التعاون بين المصارف التقليدية وشركات التقنية المالية على رأس أولويات القطاع، وسيستلزم ذلك من الأطراف المعنية تطوير بنية تحتية موثوقة ووضع أنظمة وإجراءات محكمة وتنمية رأس المال البشري. ومن الواضح أن القطاع المالي في دولة قطر يشهد تحولاً سريعاً في ظل تعاون جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع من أجل ضمان الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. وأضاف: لقد حقق القطاع المالي في دولة قطر نتائج إيجابية على مدار هذا الربع من العام بحسب ما أوضحه التقرير الذي نشرته المصارف التجارية الثمانية المدرجة في البورصة في النصف الأول من عام 2019. إجمالي الأصول وعلى صعيد آخر، زاد إجمالي أصول المصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنحو 44.6 مليار ريال قطري، بنحو 3%، خلال النصف الأول من عام 2019 ليبلغ إجمالي الأصول 1.53 تريليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 1.49 تريليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي القروض والسلف المقدمة من المصارف الثمانية المدرجة 1.05 تريليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة 2.8% خلال النصف الأول من عام 2019. ودائع العملاء كما سجلت ودائع العملاء وحقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار،غير المقيدة، وحسابات العملاء الجارية، والتي تمثل أرصدة ودائع العملاء في 30 يونيو 2019، زيادة قدرها 44.2 مليار ريال قطري، أي ما تعادل نسبته 4.45%، خلال النصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، مسجلة نحو 12.56 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. وبحسب ما أعلنه كل مصرف في قوائمه المالية، ارتفعت أرباح السهم الواحد في النصف الأول من عام 2019 في معظم المصارف المدرجة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. الاتجاهات الرئيسية ويعتبر هذا التقرير الذي اصدرته بي دبليو سي الأول عن القطاع المصرفي في قطر. ويتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي وعلى أداء المصارف القطرية الثمانية المدرجة في بورصة قطر. وبحسب التقرير واستناداً إلى البيانات والنتائج الصادرة عن المصارف الثمانية المدرجة، سجل القطاع أداءً قوياً حيث نجح في تحقيق أرباح إجمالية جيدة مع استمرار تشكيل الأصول دون تغيير يذكر. المرتبة الأولى واستحوذت قطر على المرتبة الاولى من حيث تحقيقها لاكبر معدل نمو للاصول خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة وصلت الى مستوى 2.4% على اساس سنوي، وذلك وفقا لدراسة مسحية اجرتها شركة كامكو الكويتية المتخصصة بالاستثمار، حيث أظهرت الدراسة نموا كذلك في صافي القروض الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بنسبة تصل الى مستوى 2.2% وهو ما يضع دولة قطر في صدارة الترتيب على مستوى البنوك والمصارف الاسلامية الخليجية، الى جانب تحقيق نسبة نمو في صافي الودائع لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بنسبة 2.8%، كما بلغت نسبة القروض الى الودائع نحو 90%. نمو الأرباح ونوهت الدراسة بما حققته البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة خلال العام الجاري، حيث حققت البنوك القطرية نسبة نمو في صافي الارباح المسجلة بلغت نحو 3.96%، كما بلغت نسبة التكاليف الى الدخل لدى البنوك القطرية نحو 31.5%، وقالت الدراسة ان دولة قطر تواصل الاحتفاظ بأكثر النماذج فعالية من حيث التكاليف على مستوى الخليج بشكل عام، حيث تراجعت من مستوى 34.8% في العام الماضي الى مستوى 31.5%، وذلك بعد ان انهت البنوك والمصارف الاسلامية القطرية الربع الرابع من العام الماضي بنسبة تكاليف الى الدخل عند مستوى 32%. ويشار في هذا الاطار الى انه كلما كانت نسبة التكاليف الى الدخل منخفضة كان الاداء التشغيلي للبنوك والمصارف اكثر جودة وفعالية، اضافة الى انه يدعم المراكز المالية للبنوك ويعزز من مستويات الملاءة المالية الى جانب انه يساهم في رفع مستويات الربحية بالنسبة للبنوك، كما ان انخفاض نسبة التكاليف الى الدخل تعكس كذلك نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها البنوك القطرية خلال الفترة الماضية. نمو مضاعف وذكرت الدراسة المصرفية ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة حققت نموا مضاعفا على اساس ربع سنوي خلال الربع الاول من العام الجاري على مستوى الايرادات المسجلة، بما يعكس القدرة التشغيلية العالية لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، حيث ان تلك البنوك والمصارف القطرية تمكنت خلال الربع الاول من توسيع قاعدتها التشغيلية مواصلة استقطاب الاستثمارات والتدفقات النقدية بكميات لا بأس بها بما ساهم في رفد الجهاز المصرفي بسيولة نقدية مهمة الى جانب تحقيق ربحية عالية، حيث تجاوزت ارباح البنوك والمصارف القطرية خلال الربع الاول من العام الجاري مستوى 6.159 مليار ريال مقارنة بنحو 5.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. التصنيف الائتماني وكانت وكالات التصنيف الائتمانية نوهت في وقت سابق بقوة الجهاز المصرفي الذي تتمتع به قطر، وبشكل خاص الاسس التي يستند اليها، حيث قالت في تقارير مختلفة ان الجهاز المصرفي في الدولة يشكل نحو 200% من اجمالي الناتج المحلي للدولة، مشددة على انه يتمتع بكفاية رأس مال عالية الجودة تتوافق مع المتطلبات والمعايير اللازمة كما ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة حققت خلال العام الماضي مستويات ربحية عالية الجودة، مشيرا الى ان نسبة القروض المتعثرة تبقى ضئيلة حيث بلغت في العام الماضي سقف 1.9%.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد استقرت مع نهاية يوليو بانخفاض محدود بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1448.6 مليار مقارنة بـ 1455.4 مليار مع نهاية شهريونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2018 بنحو 61.3 مليار ريال وبنسبة 4.4%. ◄ القطاع العام وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.2مليار ريال إلى 251.9 مليار ريال- نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها -. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.3 مليار ريال للحكومة، و 152 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 22.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام للبنوك المحلية بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 290.5 مليار ريـال وتوزعت على الحكومـــــــة بنحو 126 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال، و المؤسسات الحكومية بنحو 150 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بنحو 14.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار. ◄ السندات والأذونات وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 27.3 مليار ريال إلى مستوى 123.5 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 32.3 مليار ريال إلى مستوى 414 مليار ريال. ◄ القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 3.7 مليار ريـال عن نهاية يونيو إلى مستوى 354.4 مليار ريال. كما ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 15.7 مليار لتصل إلى مستوى 600.2 مليار ريال؛ منها: 153.9 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 0.5 مليار ريال، و 130.2 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.4 مليار، و 131.2 مليار للخدمات، بارتفاع 13.7 مليار، و 124.3 مليار ريال للتجارة ،بارتفاع 2.9 مليار، و16.4 مليار لقطاع الصناعة بانخفاض 0.7 مليار ريال. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغيرعن نهاية شهريونيو. ◄ القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار ريال إلى 18.2 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13 مليار ريال إلى 75.3 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية عند مستوى 77.9 مليار ريال بدون تغير، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى 39.3 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار إلى 4.1 مليار ريال. ◄ ودائع البنوك وفي جانب المطلوبات، استقرت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بانخفاض طفيف إلى 237.4 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 58.6 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.7 مليار ريال إلى 196.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يونيو بنحو 11.2 مليار إلى مستوى 277.8 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أن إجازة عيد الأضحى المبارك، لجميع البنوك العاملة بالدولة، ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، وأوضح المصرف المركزي، في بيان له، أن البنوك ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس.

0.29 % زيادة قيمة القروض الاستهلاكية على أساس شهري واصلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفاعها خلال يونيو السابق، بنمو سنوي 1.31 بالمائة، عند أعلى مستوى على الإطلاق، حسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة في الشهر الماضي 130.584 مليار ريال (36.029 مليار دولار)، مقابل 128.896 مليار ريال (35.563 مليار دولار) في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي بنسبة 0.29 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 130.207 مليار ريال في مايو السابق له. وأشارت البيانات إلى أن قيمة القروض وزعت بين 115.345 مليار ريال للقطريين، و15.239 مليار ريال قروض استهلاكية ممنوحة لغير القطريين. إجمالي التسهيلات وساهم نمو القروض الاستهلاكية، في ارتفاع مجمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.703 مليار ريال، مقابل 929.782 مليار ريال في يونيو 2018. وشهرياً، ارتفعت إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية بنسبة 1.67 بالمائة، عن قيمتها في مايو الماضي البالغة 955.734 مليار ريال. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص القطري بنسبة 13.97 بالمائة، عند 643.681 مليار ريال، مقابل 564.781 مليار ريال في يونيو 2018. وعلى الجانب الآخر، سجلت القروض الممنوحة للقطاع العام في يونيو السابق 313.537 مليار ريال. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 14.485 مليار ريال، مقابل 16.515 مليار ريال في يونيو 2018. وكشفت البيانات ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو السابق بنسبة 4.54 بالمائة إلى 1455.44 مليار ريال، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال بنفس الشهر من العام الماضي.

سجلت نمواً بـ 4.54 % على أساس سنوي 2.03 % ارتفاع أصول القطاع المصرفي على أساس شهري 971.70 مليار ريال ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية 11.64 مليار ريال الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة 1.42 % نمو الاحتياطي الإلزامي ليبلغ 36.29 مليار ريال 27.21 مليار ريال ارتفاعاً في قيمة الموجودات الأخرى 2.39 % تراجعاً في قيمة المحفظة الشاملة لأدوات الدين ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو بنسبة 4.54 بالمائة على أساس سنوي. ووفقا للميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس، فقد سجلت أصول البنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي 1455.44 مليار ريال، نحو 400 مليار دولار، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال، نحو 382.2 مليار دولار، في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول البنوك التجارية بقطر بنسبة 2.03 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ في مايو السابق 1426.53 مليار ريال. وساهم في النمو السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية، القروض، بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.70 مليار ريال، مقابل 929.78 مليار ريال في يونيو 2018، مع نمو شهري 1.67 بالمائة. وسجلت الموجودات من النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 11.64 مليار ريال، بنمو 24.36 بالمائة عن مستواها في يونيو من العام الماضي البالغ 9.36 مليار ريال، مع زيادة شهرية 2.83 بالمائة. وأشارت الميزانية الشهرية إلى نمو الاحتياطي الالزامي سنوياً بـ 1.42 بالمائة عند 36.29 مليار ريال، وزادت المطالبات على البنوك بنسبة 1.65 بالمائة إلى 142.34 مليار ريال، كما ارتفعت الموجودات الأخرى سنويا بـ 19.08 بالمائة عند 27.21 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين خلال الشهر الماضي 2.39 بالمائة مسجلة 182.74 مليار ريال، مقارنة بـ187.22 مليار ريال في يونيو من العام السابق. نمو مطرد وفي أحدث التقارير العالمية التي تتابع نشاط المصارف في المنطقة، كشفت شركة كي بي إم جي المتخصصة في البحوث والحلول المصرفية عن تحقيق القطاع المصرفي القطري متوسط نمو في صافي الأرباح نسبته 9.5% ونموا في إجمالي الأصول بنسبة 2.3 %، ما يبيّن قوّة القطاع والفرص الكامنة فيه خلال عام 2018. وجاء ذلك ضمن الإصدار الافتتاحي من تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر السنوي للشركة، الذي ينظر في المسائل والتوجّهات الرئيسية في القطاع المصرفي العالمي وكيفية تأثيرها على القطاع المصرفي في دولة قطر. وحول هذا التقرير، علق السيد عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، قائلا: يستعرض تقرير المشهد المصرفي بعض أهم التوجهات الرئيسية التي نشهدها حول العالم من منظار القطاع المصرفي المحلي في دولة قطر، كما يقدّم معلومات نأمل أن تعود بالقيمة على القرّاء. وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة قطر يستمر بالمحافظة على صموده وسط بيئة من الأنظمة والتقنيات المتغايرة، كما أنه في صدد التكيّف مع المجال الرقمي في الوقت عينه. ارتفاع أرباح الدولي الاسلامي وأعلن الدولي الإسلامي عن نتائجه المالية عن فترة النصف الأول للعام 2019، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك خصص لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وأظهرت النتائج إن صافي أرباح البنك بنهاية النصف الأول من عام 2019 بلغ 510.6 مليون ريال مقابل 484.0 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2018 أي بنسبة نمو 5.5%، وهو ما يعكس تلاؤم البنك مع متطلبات السوق وانسجامه مع نهضة الاقتصاد القطري في جميع المجالات، والذي يحقق نتائج باهرة. وبلغ إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول بلغت 1,146 مليون ريال مقابل 1,038 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 10.3%. وارتفع إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019 إلى 54.2 مليار ريال مقابل 47.6 مليار ريال فى نهاية الفترة المقابلة من عام 2018 أي بنسبة نمو 13.9%، فيما نمت المحفظة التمويلية للبنك بنسبة 13.1% لتصل الى 31.4 مليار ريال بنهاية فترة النصف الأول من عام 2019. وارتفع إجمالي الودائع إلى 33.3 مليار ريال مقابل 31.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 7% فيما بلغ العائد على السهم 0.34 ريال وبلغت كفاية رأس المال بازل III 14.98 % الأمر الذي يعكس قوة مركز الدولي الإسلامي المالي. نمو أرباح المصرف وأعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,425.3 مليون ريال قطري، وبنسبة زيادة قدرها %7.5 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 1.4 % مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 0.9% مقارنة مع ديسمبر2018 ليصل إلى 154.6 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 107 مليارات ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 6.7% بالمقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 4.6% مقارنة مع ديسمبر2018. كما بلغت ودائع العملاء 107.6 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8.8% مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 6.9% مقارنة مع ديسمبر 2018. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مبلغ 3,734.8 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 10.9% مقارنة بمبلغ 3,367.7 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2018، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 13.6% لتصل إلى 3,382 مليون ر.ق. بنهاية فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مقارنة مع 2,977 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.2% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 100% بنهاية يونيو 2019. نمو متواصل وارتفعت أرباح البنوك المدرجة في بورصة قطر بنسبة 9% خلال 2018، قياسا على العام السابق له. ووصلت أرباح 9 بنوك قطرية إلى 22.9 مليار ريال، ما يقابل 6.3 مليار دولار، العام الماضي، مقارنة بنحو 21 مليار ريال، نحو 5.77 مليار دولار، في 2017. واستحوذ بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، على الحصة الكبرى بنسبة 61 في المائة من إجمالي أرباح البنوك بالعام الماضي. ووصلت أرباح قطر الوطني خلال العام الماضي إلى نحو 13.88 مليار ريال، نحو 3.8 مليار دولار، بنمو سنوي 5.6 في المائة. وارتفعت أصول البنوك التجارية في قطر بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي خلال 2018، إلى 394 مليار دولار، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي. ويعمل في السوق القطرية نحو 18 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لأربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة أفرع.

** القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ** التقنيات الرقمية تعيد تشكيل الخدمات المصرفية للعملاء ** البنوك ستحتاج لإعادة تحديد وإدارة مختلف نماذج أعمالها ** التحول الرقمي يتجاوز خدمات الأفراد إلى استثمارات الخزينة والتجارة ** الاتجاه نحو تطبيق بنية تحتية أمنية موثوقة بشكل استباقي ** تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية أكد د. آر سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ولا يواجه أي ضغوط فورية للاندماج. وقال في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن البنوك يمكنها الاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات. ونوه سيتارمان إلى أن التطورات التكنلوجية المتلاحقة ستدفع البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين مشيرا إلى أن هذا لا يقتصر على التحول الرقمي بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. وفيما يلي نص الحوار: ما هي الإمكانيات التي تراها للاندماج في السوق المصرفية على المدى القصير إلى المتوسط؟ يبلغ عدد سكان قطر البالغ عددهم حوالي 2.7 مليون نسمة، مما يعني أن الاندماج في القطاع المصرفي كان نقاشًا متقدما. فهناك مستوى عال من المنافسة في السوق ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مفرط في قطاع البنوك. نتيجة لذلك ، تحتاج البنوك إلى تعاون كبير للحفاظ على مصداقيتها ، وضمان وجودها على المدى الطويل في السوق والأداء تمشيا مع إمكاناتها. على الرغم من عدم وجود ضغوط فورية على البنوك للاندماج طالما تحتفظ هذه البنوك بحصة سوقية كبيرة وتواصل تقديم الخدمات لأصحاب المصلحة ، يجب علينا إعادة تعريف استدامة القطاع المصرفي المحلي. وهي مسألة لا ترتبط بالكفاءة التشغيلية للبنوك ، ولكنه بدلاً من ذلك للاستجابة للديناميات المتغيرة داخل السوق وخاصة المحلي. فنتوقع أن البنوك في جميع أنحاء المنطقة ستحتاج إلى الاندماج من أجل التكيف مع التقنيات الرقمية والبيئة التنظيمية المتغيرة في ضوء القواعد الجديدة لكفاية رأس المال والتحركات للامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية، ولاسيما المعيار الدولي رقم 9 ، ومعايير المحاسبة العالمية. سيؤدي هذا التعديل التنظيمي إلى الضغط على الربحية ، وعلى الرغم من أن البنوك يمكنها استهداف فرص جديدة - بما في ذلك تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات - فإن السوق سيحتاج إلى مشغلين أقوياء وواسعي النطاق ليكونوا مستدامين تجارياً. ما هي الطرق التي تؤثر بها الاضطرابات التكنولوجية في استراتيجيات نمو البنوك المحلية؟ إن التقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة ، مثل blockchain ، والروبوتات والذكاء الاصطناعي ، تعيد تعريف القطاعات من الرعاية الصحية إلى الخدمات المصرفية وتعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويتعاملون بها مع بعضهم البعض. نظرًا لأن هذه الأدوات تُمكِّن عملاءنا من الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة، هناك تركيز متزايد على تزويدهم بخدمات ملائمة غير مقيدة بالوقت أو الموقع. ستحتاج البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين. لا يقتصر هذا التحول على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. ومن أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية ، يجب على البنوك إعادة النظر في منتجاتها وخدماتها من أجل بناء قاعدة عملاء ودينامية بشكل متزايد ، لا سيما في دولة لديها بعض من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في العالم ، وكذلك سوق تجارة التجزئة المتنامي. يبحث العملاء من الشركات ، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، عن عروض فعالة من حيث التكلفة وأكثر توافقًا مع متطلباتهم الفريدة ، مثل خدمات المحاسبة والوصول عبر الإنترنت في ظرف زمني سريع. ومع ذلك ، فإن هذه الفرص تجلب معها تحديات: ستحتاج البنوك إلى قياس وإدارة ومراقبة الثغرات الأمنية الناتجة عن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. هذه الأدوات هي أيضًا عرضة للتهديدات السيبرانية ، لذلك ستحتاج البنوك على المستوى العالمي إلى تطبيق البنية التحتية الأمنية الموثوقة بشكل استباقي. وسيشمل ذلك الامتثال لسياسات وإجراءات الأمان التي أوصى بها الخبراء الدوليون ، وكذلك تبادل أفضل الممارسات بين البلدان. هل استجابت البنوك لتشديد السيولة من خلال تطوير السوق الثانوي للديون؟ تحسنت السيولة منذ بداية عام 2018 ، مدفوعًا بتغيير إيجابي في المعنويات بعد إصدار السندات السيادية في قطر ، وزيادة أسعار النفط ، والإصدارات العامة من البنوك الأخرى وترقية فيتش لتوقعات البلاد. يتم تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية ، ولا تزال السندات تشهد ارتفاعًا في الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين ، لأنها تمثل فرصًا مقنعة. يتم تداول السندات بعلاوة على مستويات إصدارها ، مما أدى إلى زيادة أحجام التداول الثانوية ، وبالتالي تم تشديد هوامش الائتمان على هذه السندات.