يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل الإصدار الشهري من اذونات الخزينة التي يصدرها بقيمة 4 مليارات ريال علي آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، ليصل إجمالي قيمة الاذونات خلال العام الجاري إلي 24 مليار ريال.وتشمل الاذونات الجديدة إصداراً لمدة 3 أشهر بقيمة 2 مليار ريال تستحق في 1 أكتوبر 2014 , وإصدارا لمدة 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال يستحق في 4 يناير 2015 , إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 1 ابريل 2015 . واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويرى مصرفيون أن إقبال البنوك المتزايد علي الاستثمار في شراء والاكتتاب في اذونات الخزينة يؤكد توافر السيولة لديها، وان الوضع المالي بهذه البنوك جيد , إضافة إلي قوة مراكزها المالية التي تتيح لها استثمار جانب من السيولة المتوافرة لديها في الاستثمارات داخل السوق القطري.وقال هؤلاء إن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حاليا سواء الداخلية او الخارجية ومنها الإستثمار في الاوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الاوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.وأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. انخفاض الدين العام المحلي بمقدار 5,9 مليار ريال إلى 341,1 ملياروقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 1.2 مليار ريـال وبنسبة 0.13%، لتصل إلى مستوى 951.9 مليار ريـال، مقارنة بـ 950.7 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك من وجهة نظر الاقتصاد المحلي على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 40.9 مليار ريـال، وتوزعت كالتالي:* 27.8 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.2 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 13.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 235.6 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.2 مليار ريـال للحكومة و127.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و27.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال، لتصل إلى 237.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 61.8 مليار ريـال بانخفاض 5.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 147.9 مليار ريـال بارتفاع مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 28.1 مليار ريـال بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.2 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات، بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 341.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 303.3 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريـال لتصل إلى 300.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 84.8 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 87.2 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.* 37.9 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 49.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.* 26.5 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.* 10.2 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.* 4.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.* 12.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 27.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 24.1 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.2 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال، لتصل إلى 83.4 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 5.7 مليار ريـال إلى 51.7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 119.1 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند 47.7 مليار ريـال دون تغيير عن شهر أبريل. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2.8 مليار ريـال إلى 19.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.5 مليار ريـال إلى 18.5 مليار ريـال. 300 مليار ريال حجم ائتمان القطاع الخاص المحلي* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 123.4 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 34.5 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريـال إلى 4.5 مليار ريـال.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية المستقرة تجاه النظام المصرفي القطري، وقالت في تقرير أصدرته أمس إنها ظلت مستقرة منذ العام 2010. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة بإستمرار البيئة الاقتصادية الجيدة في المحافظة على القياس الأساسي للتصنيف. وقالت الوكالة إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الربحية الجيدة ومتانة احتياطات السيولة وانخفاض نسبة القروض المتعثرة.وأضافت أن نقاط القوة ستظل متأثرة بالمخاطر المرتبطة باعتماد قطر على قطاع النفط والغاز، واعتماد البنوك الكبير نسبياً على التمويل الأجنبي القصير الأجل، بالإضافة إلى أن أنظمة حوكمة الشركات وثقافة إدارة المخاطر في قطر لا تزالان في مراحل النمو والتطور.نمو الناتج المحلي الإجماليوتتوقع موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 6% في العام 2014 مدعوما بارتفاع الإنفاق العام، موضحة أن زيادة الإنفاق العام سوف تساهم في ارتفاع النمو بنسبة 11٪ في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي من شأنه أن يعوض الاستقرار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي بدوره يؤدي إلى نمو الائتمان المحلي بنسبة تتراوح ما بين 15٪ -20٪.الموارد الكافية ورغم أن وكالة التصنيف تشير إلى أن المخاطر الناجمة عن تراجع أسعار النفط والغاز يمكن أن تُضعف الثقة في الاقتصاد القطري وأداء القطاع المصرفي، إلا أنها تدرك أن الحكومة القطرية لديها الموارد الكافية للتخفيف من آثار هذا التراجع خلال فترة التوقعات الممتدة من 12 إلى 18 شهرا. وتتوقع وكالة التصنيف أن تظل نسبة القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي القطري عند حوالي 1.5%-2% من إجمالي القروض خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهرا من التوقعات، وذلك نظرا للبيئة التشغيلية القوية والأنظمة الرقابية الحصيفة والمتطورة، والنسبة الكبيرة من القروض المرتبطة بالحكومة والمؤسسات التابعة (تمثل حوالي 42% من سجل إجمالي القروض).أصول البنوك ومع ذلك، فإن وكالة التصنيف تدرك أن جودة أصول البنوك ستظل معرضة للمخاطر المرتبطة بالحدث على مدى فترة التوقعات وذلك بسبب التركزات العالية في القروض، والشفافية المحدودة بالنسبة للتكتلات الاقتصادية المحلية؛ والتحدي المتمثل في المحافظة على جودة عمليات الاكتتاب وإدارة المخاطر الحكيمة في ظل النمو السريع للائتمان.ورغم استمرار نمو الميزانية العمومية على الصعيدين المحلي والخارجي، تتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك القطرية على مستوى جيد من رأس المال، مع الحفاظ على مستوى كفاية رأس المال الأساسي للنظام المصرفي (الشق الأول) عند نسبة تتراوح بين 14%-16% على مدى فترة التوقعات. سيولة جيدةوأشارت وكالة التصنيف إلى أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة تمكنها من استيعاب الخسائر وذلك وفقا لأدنى احتمال السيناريوهات "السلبية" للتصنيف. وتوقعت أن تحتفظ البنوك القطرية باحتياطات سيولة جيدة، حيث تتراوح نسبة الأصول السائلة ما بين %25-30% من إجمالي الأصول، ومستوى عال من الودائع المستقرة رغم تركزها والمرتبطة بالحكومة التي تمثل ودائعها 42% من إجمالي الودائع. وبينما تشير وكالة التصنيف إلى أن اعتماد البنوك القطرية على الاقتراض القصير الأجل من البنوك الأجنبية في تراجع، إلا أنه يظل مرتفعاً نسبياً، مما يعرض البنوك لمخاطر إعادة التمويل وتقلبات وميول المستثمرين الأجانب.وقالت موديز إنه ورغم الضغط على هامش الربح، تتوقع أن يظل صافي الدخل "الربحية الأساسية" بشكل عام مستقراً، مدعوماً بارتفاع حجم الإقراض وقاعدة منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات المالية. الإيرادات المصرفيةوتتوقع أن تظل نسبة التكاليف للإيرادات بالنسبة للقطاع المصرفي القطري عند مستوياتها التاريخية التي تتراوح ما بين %25-30%. وهي تعد أقل نسبة بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وتأخذ النظرة المستقبلية المستقرة الممنوحة لتصنيفات القطاع المصرفي القطري في الاعتبار وجهة نظر وكالة التصنيف بأن السلطات القطرية ستظل مستعدة وقادرة على توفير الدعم للبنوك عند الضرورة، كما وضح من التدخلات السابقة التي قامت بها حكومة قطر ومركزها المالي القوي.

ارتفعت ودائع البنوك العاملة في قطر لـ 105 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2013 إلى مارس الماضي. ليصل حجم الودائع الكلي بالبنوك إلى حوالي 540 مليار ريال. مقابل 435 مليار ريال حتى مارس 2013.ودائع الحكومة والقطاع العام وبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 237.7 مليار ريال في مارس الماضي. مقابل 184.8 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 53 مليار ريال. وتوزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريـال للحكومة و135.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. ودائع البنوك وصلت إلى مستوى قياسي ودائع القطاع الخاصأما ودائع القطاع الخاص فبلغت قيمتها 301.5 مليار ريـال حتى مارس الماضي مقابل 250.2 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 50.3 مليار ريال. مجموعة متكاملة من الخدمات من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة على الودائع. ويضيف: يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو إغتنام فرص الإستثمار. كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات. سيتارامان: خدمات مصرفية متكاملة لاستثمار مدخرات الأفراد الاحتفاظ بالودائع ويؤكد علي محمد فلامرزي رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – أن هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية. في مقدمتها زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الأخرى. خاصة المواطنين بعد الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد القابضة. حيث أسهمت بقوة في زيادة الودائع من خلال الفوائض المالية التي حققتها. فإذا كان المواطن قد باع ألف سهم مثلا. فإن أرباحه قد تصل إلى 25 ألف ريال إذا باع السهم على 35 ريالا. بمعنى أن دخله ارتفع بهذه القيمة خلال الفترة الماضية.ويضيف أن العديد من الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة النقدية حالياً داخل البنوك المحلية بدلا من الاحتفاظ بها في بنوك الخارج. تمويل الإكتتاباتكما أن المواطنين يحتفظون بالودائع لتمويل الاكتتابات القادمة. بعد أن أعلنت الحكومة أن هناك شركات أخرى سيتم طرحها للاكتتاب العام. وبالتالي يفضل معظمهم الاعتماد على أموالهم الشخصية بدلا من الاقتراض. الدكتور سيتارامان ويوضح أن عقلية المواطنين والمقيمين اختلفت عن الماضي بعد النجاح الكبير للاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. حيث تتجه حاليا إلى الاستثمار في مجالات متنوعة. حيث ينتظرون الفرصة المناسبة لدخول السوق بهذه الأموال. سواء البورصة أو القطاعات التجارية والخدمية الأخرى. استثمار البنوكوحول استثمار البنوك ودائع العملاء بهدف زيادة العائد في ظل تراجع أسعار الفائدة يؤكد فلامرزي إن البنوك تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائدا أعلى بكثير من الفوائد البنكية. كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين. حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها.ويشير إلى ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الدولة حاليا والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات. حيث حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. توفير أدوات استثمارية جديدة ويؤكد فلامرزي حرص الحكومة على توفير أدوات استثمارية واستثمارات في المجتمع في ظل النمو القوي للاقتصاد القطري الذي يصاحبه زيادة كبيرة في الودائع والمدخرات. فلامرزي: ترقب الإكتتابات القادمة وزيادة الرواتب وراء إرتفاع المدخراتوجاء طرح شركة مسيعيد في هذا الإطار. ويضيف أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من المشاريع التي تجذب المدخرات ورؤوس الأموال أهمها الشركات الحكومية التي سيتم طرحها للاكتتاب بها خلال الفترة القادمة في إطار برنامج الادخار والاستثمار الذي تطبقه الدولة. وكلها من شأنها زيادة المدخرات في البنوك. على أمل استثمارها في السوق المالي بعد أن شهد السوق نشاطا ملحوظا بعد طرح أسهم مسيعيد ورفع تصنيف سوق المال القطري. مما يدعم عمليات استثمار هذه المدخرات باعتباره أفضل وسيلة . علي محمد فلامرزي ترقب لأكتتابات المشاريعويضيف أن هناك ترقباً في الشارع الاقتصادي لطرح هذه المشاريع للاكتتاب العام بعد النجاح الكبير الذي صادف الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. وذلك بهدف تلبية احتياجات أصحاب المدخرات في إيجاد استثمار جيد. خاصة وأن أسعار الاكتتاب ستكون مثل الأسعار السابقة وسيكون هناك فرق بين سعر الاكتتاب وسعر السهم في البورصة مما يحقق عائدا على المدخرات.. ويوضح أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار العقارات أي أن المدخرات تتآكل لذلك عملت الدولة على طرح هذه المشاريع الكبرى لامتصاص جانب كبير من المدخرات وتكوين شراكات بين الدولة والمجتمع كما حدث في شركات مسيعيد وصناعات وغيرها من الشركات الحكومية التي تم طرحها في البورصة.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن قروض البنوك القطرية لم تصبح مركزة بشكل كبير على مجموعة محدودة من المقترضين وإن قطر تتخذ إجراءات لضمان ألا يكون للشركات المالية إنكشاف مفرط على عدد صغير من العملاء.وقال سعادته إن الودائع في البنوك القطرية مستقرة. وقال في رد مكتوب على أسئلة "لم يلاحظ مصرف قطر المركزي زيادة كبيرة في تركيز الإئتمان" في الفترة الأخيرة.وأضاف "أنشطة التمويل المصرفي مستقرة منذ عدة سنوات ولم يشهد القطاع المصرفي قط أي ضغوط للسحب" في إشارة الي الودائع.وقال إن البنك المركزي وضع حداً للمبلغ الذي يمكن للبنوك أن تقرضه للعملاء من الأفراد والقطاعات.وأضاف قائلاً "إجمالي الإستثمارات والإئتمان المسموح للبنك بتقديمه لعميل واحد محدد بما لا يتجاوز 25% من إجمالي رأسمال وإحتياطي البنك".وتابع قوله إنه يجري قياس ومراقبة تركيز الإئتمان بإستخدام معدل لحالات الإنكشاف الكبيرة قياساً إلى إجمالي المستوى الأول لرأسمال البنك.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بإعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 0.7 % لتصل إلى مستوى 952.1 مليار ريـال مقارنة بـ 945.3 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير.وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيإرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريـال إلى 46.5 مليار ريال وتوزعت كالتالي:• 27.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 19 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر فبراير.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 237.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريال للحكومة و135.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريـال لتصل إلى 246.3 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 67،3 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 150.3 مليار ريال بانخفاض 1.2 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 28.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، إنخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 98.8 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 7.5 مليار ريـال إلى مستوى 345.1 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.5 مليار ريـال إلى مستوى 301.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال لتصل إلى 293.2 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83.6 مليار ريال قروض إستهلاكية بإرتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 85.2 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 39.6 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 44.1 مليار ريال للخدمات، بانخفاض مقداره 3 مليار ريـال.• 26.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريـال.• 10.4 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال.• 3.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.• 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.1 مليار ريـال.القطاع الخارجيإنخفضت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريال بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 25.6 مليار ريال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريال أسهم وأخرى. وإرتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريال لتصل إلى 86.9 مليار ريال. وإرتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار ريال إلى 45.9 مليار ريال. وفي المقابل إرتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريـال، وإرتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.1 مليار ريال إلى48.1 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةإرتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 23.6 مليار ريال، وإرتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.1 مليار ريال الى 22،5 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• إرتفعت رؤوس أموال البنوك وإحتياطياتها بمقدار 2.1 مليار إلى مستوى 122.8 مليار.• إنخفضت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 6.2 مليار إلى 27 مليار ريـال.• إستقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.6 مليار ريـال.

عقدت في بكين اليوم مباحثات بين مسؤولين من البنوك الوطنية القطرية ونظرائهم في بنوك جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى بكين سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. حضر المباحثات من الجانب القطري السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني والسيد عبدالله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري والسيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والسيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان والسيد ستارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة.. فيما حضرها من الجانب الصيني ممثلون عن البنك الصناعي والتجاري والبنك الزراعي والبنك الصيني وبنك البناء وبنك الاتصالات، إضافة إلى ممثلين عن بنك الشعب الصيني. وصرح السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان، لوكالة الأنباء القطرية، أن الجانبين بحثا سبل التعاون بين البنوك القطرية والصينية وآفاق زيادة مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات بين الجانبين. وقال السيد مصطفوي:" إن الجانب القطري عرض إمكانية فتح فروع للبنوك القطرية في الصين، خاصة البنوك الإسلامية، حيث وعد الجانب الصيني بدراسة الموضوع". وقد عرض الجانب الصيني خلال المباحثات إمكانية التعاون مع البنوك القطرية لتطوير تداول العملة الصينية في الأسواق الخارجية. وفي نهاية المباحثات، أقام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني حفل استقبال على شرف ممثلي البنوك الصينية ونظرائهم القطريين. حضر الحفل سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر في بكين وعدد من كبار المسؤولين في مصرف قطر المركزي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في بنك الشعب الصيني.

كشفت تقديرات قام بها خبراء إقتصاديين ومصرفيين حول الخليج كسوق إستهلاكي أول، أن القطريون ينفقون أكثر من 450 مليون دولار على موسم سفرهم السنويّ، لكنّ نسبة كبيرة منهم تزيد على 50 في المائة تلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتمويل نفقات السفر والتسوّق من الخارج، وبحسب أرقام مصرف قطر المركزيّ، فإنّ البنوك القطريّة تقدّم قروضاً للأفراد يبلغ متوسّط حجمها الشهريّ نحو 583.3 مليون دولار، ويعتبر معدّل دخل المواطن القطريّ من أعلى معدّلات الدخول في العالم، حيث يصل في الوقت الراهن إلى نحو 40 ألف دولار سنويّا، وتنفق الأسرة القطريّة متوسّطة الدخل ما بين 20 إلى 50 ألف ريال "5.5 إلى 13.7 ألف دولار"، بينما قد تنفق أسر أخرى تصنّف حسب وضعها بأعلى من متوسّطة الدخل 150 ألف ريال "41.2 ألف دولار"، بينما يصل حجم إنفاق الأسرة الميسورة خلال إجازة الصيف إلى نحو 500 ألف ريال "137.3 ألف دولار"، وتعتبر معدّلات إنفاق القطريين على إجازاتهم السنويّة كبيرة جداً، وفيها مغالاة من وجهة نظر العديد من المراقبين، ومعظم إنفاق القطريين خلال إجازاتهم في الخارج يذهب إلى الكماليات. 50 % من المستهلكين القطريين يلجأون إلى الإقتراض من البنوك لتمويل نفقات السفر والتسوقالخليج سوق إستهلاكي مغريوذكر موقع إلكتروني أنّ مجتمعاتنا الخليجيّة تشكّل سوقاً استهلاكيّة مغرية، تسعى كلّ جهة منتجة لأخذ حصّتها المناسبة منها، وتثبيت أقدامها في وسطها، ليس لكثافة سكانيّة في هذه المنطقة، وإنّما لتوفّر السيولة الماليّة فيها، ولسهولة التأثير على أنماط الحياة المعيشيّة للمجتمع، بما يخدم مصلحة المنتجين، فإنسان هذه المنطقة لا يحتاج إلى جهد كبير لإقناعه بشراء أيّ سلعة، ولا يتشدّد كثيراً في المواصفات، ولا يجادل غالباً حول القيمة والسعر، ولو ألقينا نظرة سريعة على بعض الأرقام المتوفّرة عن النشاط الاستهلاكيّ في المنطقة، خاصّة حول بعض السلع الكماليّة والرفاهيّة، لأدركنا الأهميّة التي تولّيها الجهات المنتجة المصنّعة للتسويق في هذه المجتمعات، كما تظهر لنا دلالات التوجّهات الاستهلاكيّة لدى المواطنين. مجال الأثاث يُقدّر معدّل النموّ السنويّ لسوق الأثاث في السعوديّة بنحو 4%، ويبلغ حجم هذه السوق ما يزيد على 3 بلايين ريال "800 مليون دولار". وحجم إنفاق الأسر السعوديّة على الأثاث يسجّل ارتفاعا مستمرا، حيث يزيد على 3% من الدخل السنويّ للأسرة وفقا لدراسات السوق، وتغيّر الأسر السعوديّة المتوسّطة الدخل أثاثها كل 5 إلى 7 سنوات، فيما تنخفض المدّة للأسر الأكثر دخلا، والتي تغير أثاثها كل 3 إلى 5 سنوات. زيادة معدلات الإستهلاك في أوساط المجتمعات الخليجيةالملابسحجم سوق الملابس الرجاليّة في السعوديّة يتجاوز أربعة بلايين ريال سنويا "1.06 بليون دولار" منها بليون ريال "276 مليون دولار" حجم سوق الشماغ والغتر فقط. العطور ومستحضرات التجميلأظهرت دراسة اقتصاديّة أنّ إنفاق المستهلك الخليجيّ على العطور ومستحضرات التجميل، تعتبر من أعلى معدّلات الاستهلاك في العالم. وقدّرت حجم واردات مجلس التعاون الخليجيّ منها بنحو 817 مليون دولار سنة 1995م. وأشارت الدراسة التي أعدّها مصرف الإمارات الصناعيّ إلى أنّ دول الخليج استوردت ألف طنّ من العطور وموادّ التجميل، إلى جانب إنتاجها المحليّ البالغ 65 ألف طنّ، قيمة واردات السعوديّة منها 250 مليون دولار، والإمارات 190 مليون دولار. ولاحظت الدراسة تزايد استهلاك العطور ومستحضرات التجميل بصورة مطردة مع ارتفاع مستويات المعيشة، واتّساع القاعدة الاجتماعيّة للفئات ذات الدخل المتوسّط في دول مجلس التعاون الخليجي. 583.3 مليون دولار متوسط الحجم الشهريّ للقروض التي تقدمها البنوك القطرية للأفرادالإسراف والديون جاء في صحيفة القبس الكويتية نقلاً عن إحدى الدراسات أن 70 ألف أسرة كويتيّة تصنّف في خانة ‘محدودي الدخل‘، و25 ألف مدين لديهم أوامر ضبط وإحضار، و88% من إجمالي دخل معظم الأسر يتمّ إنفاقه شهريّا على سلع وخدمات تجاريّة واستهلاكيّة، و53% من إجمالي النفقات على كماليات غير ضرورية، كما جاء في الدراسة أنّ إنفاق أسرة متوسّطة الدخل في المجتمع الكويتيّ مكوّنة من 5 إلى 7 أفراد، طبقا لبيانات دراسة قامت بها إدارة الإحصاء السكانيّ والتخطيط في وزارة التخطيط عام ،2004 يتراوح من 700 إلى 950 دينارا شهريّا.وقد بيّنت الدراسة أنّه يوجد اتّجاه متزايد لدى الجيل الجديد نحو الإنفاق أكثر من الادّخار، وأوضحت أنّ متوسّط التضخم بدأ في الارتفاع منذ التسعينات، وازداد في حدود 1.5%، مما يعني زيادة العبء المالي على الأسرة لتلبية الاحتياجات الضروريّة، وخصوصا مع ثبات الدخل الدوريّ لهذه الأسرة، وقالت الدراسة إنّه من الأفضل أن تكون مشاركة الأبناء خصوصا في عمر 10 ـ 15 سنة مشاركة عمليّة في اتّخاذ القرار الماليّ في الأسرة، وتعويدهم على تحمّل مسؤوليّة التبعات الماليّة. ومن التجارب في هذا الموضوع أن يعطي لكل ابن مخصصا أسبوعيّا، وليكن 30 دينارا على أن تتمّ تغطية احتياجاته من مصروفه سواء في المدرسة أو خارجها، وما يستطيع توفيره في نهاية الأسبوع يستطيع التصرّف فيه كما يشاء، وبذلك يمكن أن يحقّق بعض النتائج وهو تعويد الأبناء على تحمّل المسؤوليّة، ومواكبة التغيّرات الاقتصاديّة في الحياة الاجتماعيّة، وإرساء مبدأ المشاركة الاجتماعيّة ومساعدة الغير. حملات مستمرة ضمن برامج لزيادة الوعي الإستهلاكيالذهب والألماستُعتبر السعوديّة ثالث أكبر سوق عالميّة للذهب، تقدر قيمتها 3 بلايين دولار سنويا، وقدّر مسؤول في شركة "دي بيرز" أكبر شركة للألماس في العالم حجم سوقه ـ عدا بقية الشركات ـ في منطقة الخليج بأكثر من بليون دولار سنويّا، وقال: إنّ الطلب على الألماس في منطقة الخليج يُعتبر من الأعلى في العالم، وفيما يتعلق بالمشروبات الغازيّة: ارتفع حجم السوق السعوديّة في قطاع المشروبات الغازيّة إلى أكثر من بليون دولار سنويا. المرأة والاستهلاك الإستهلاك "هوس" يطول أفراد الأسرة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم، لكنّ الواقع يقول إنّ المرأة هي المستهدف الأوّل في الإعلانات التجارية والمنتجات الاستهلاكية، استغلالا لما في تكوينها النفسيّ والاجتماعيّ من حبّ التجمّل والزينة والأزياء، وهي من أكبر مجالات الاستهلاك في هذا الزمن، فيتضافر هذا السبب مع غيره من الأسباب العامّة، كارتفاع الدخل، والعامل العولميّ، والانفتاح على العالم عن طريق القنوات الفضائية والإنترنت، وعامل الإعلانات التجاريّة التي تغري بالشراء، والشراء بلا توقف!.إذن، فالطبيعة الفطرية للمرأة وما جبلت عليه من حبّ التجمّل والتعلّق بالزينة في نفسها ومن حولها؛ في مظهرها وفي بيتها وغيره، يؤثّر بطبيعة الحال كلّ التأثير في زيادة معدلات الاستهلاك بشكل عامّ، وفي معدلات الاستهلاك بشكل خاصّ، في مجالات اهتمامها المذكورة: أزياء ومجوهرات ومستحضرات التجميل، وغيرها، فكثرت الماركات العالميّة المتفاوتة للأسعار المختلفة للأذواق، وكثرت المراكز التجاريّة، وتعدّدت محلات الأزياء حتّى وصلت عشرات الألوف، ممّا يعني إتاحة ميدان رحب للمرأة في الشراء والإنفاق. أسواق الخليج تعتبر من أكبر الأسواق في العالم من حيث حجم الإنفاق الذي يُقدّر بأكثر من بليون دولار سنويّاًوتقول الدراسة ذاتها إنّه بالرّغم من أنّ المجتمع الخليجيّ تحكمه العادات والتقاليد المحافظة التي تحظر على المرأة الظهور متبرجة بكامل زينتها، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع أن تصبح نساء الخليج من أكثر نساء العالم إنفاقاً على مستحضرات التجميل، ولذلك فإنّ مبيعات أدوات الزينة في هذه الدول تستقطب اهتماماً واسعاً من الشركات العالميّة المنتجة لمستحضرات التجميل!!بل إنّ أسواق الخليج تعتبر من أكبر الأسواق في العالم من حيث حجم الإنفاق الذي يُقدّر بأكثر من بليون دولار سنويّاً، وتؤكّد التقارير أنّ سوق مستحضرات التجميل والعناية بالجمال في المنطقة حقّق زيادة كبيرة تصل إلى 300%خلال الأعوام الثلاثة الماضية!!وفي هذا الإطار أشارت إحصاءات الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء بمصر إلى أنّ 38.8% من دخل الأسرة المصريّة يوجّه للإنفاق على أدوات الزينة ومستحضرات التجميل، في حين تشير دراسة أجريت حديثاً على عدد من الدول العربيّة أنّ كثيراً من الأصباغ والمساحيق لا تستخدم وتجد طريقها إلى صناديق القمامة، كما أجريت دراسة ميدانية عن مدى استهلاك أدوات التجميل في مدينة واحدة في إحدى الدول العربيّة، حيث أثبتت أنّ نحو مليون دولار ينفق يومياً على هذه المستحضرات . استهلاك كميات كبيرة من المواد الغذائيةإستهلاك العالم العربي ذكر موقع البي بي سي عن تقرير لجامعة الدول العربيّة أنّ معدّلات الاستهلاك الغذائيّ في العالم العربيّ تنمو بوتيرة تتجاوز قابليّة الدول العربيّة على إنتاج الموادّ الغذائيّة، ممّا أدّى إلى اعتمادها بشكل متزايد على الاستيراد.وجاء في التقرير الذي اعتمد معدّوه على إحصاءات حكوميّة في التوصل إلى استنتاجاتهم، أنذ الدول العربيّة استوردت مجتمعة ما قيمته 23 مليار دولار من الموادّ الغذائيّة في عام 2000، وهو مبلغ يزيد بنسبة 20 في المائة عمّا كان عليه عام 1997 م، وأوضح التقرير أنّ الحبوب مثّلت 40 في المائة من الاستيرادات الغذائية العربيّة، بينما حلّت الألبان في المركز الثاني [14 في المائة] تليها الزيوت النباتيّة والسكر واللحوم الحمراء، أما مجموع الإنتاج العربيّ من الموادّ الغذائيّة، فقد بلغ في العام الماضي زهاء 153 مليونا من الأطنان.

شهدت عملية الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي إقبالاً كبيراً من البنوك حيث وصل حجم العطاءات التي قدمتها البنوك 12.595 مليار ريال على قيمة الأذونات التي أصدرها المركزي وقيمتها 4 مليارات ريال.تصدرت أذونات 3 شهور – 2 مليار ريال - قيمة الاكتتابات حيث بلغت العطاءات عليها 5.595 مليار ريال. وبلغ العائد المقرر عليها 0.68%.تليها أذونات 9 شهور – 1 مليار ريال – وبلغت قيمة العطاءات عليها 3.7 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.79%. في حين بلغت قيمة العطاءات على أذونات 6 شهور – 1 مليار ريال – حوالي 3.3 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 0.92%.وأكد خبراء البنوك أن الإقبال الكبير من البنوك على الإصدار الجديد من أذونات الخزينة يرجع إلى أنها المرة الأولى التي تصدر بآجال قصيرة الأجل لم تتعد 9 شهور. كما أن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. وتحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.. وأكد الخبراء أن الأذونات من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة. كما أن البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في عملية الشراء. ويضيف الخبراء إن أذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار.

يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء الإصدار الشهري من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 4 مليارات ريال، ليرتفع حجم الإصدارات من هذه الأذون إلى 16 مليار ريال خلال العام الحالي 2014.يضم الإصدار الجديد اذونات بقيمة 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 1 يوليو 2014، و1 مليار ريال تستحق بعد 6 أشهر في 1 أكتوبر 2014، كما تشمل 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في 4 يناير 2015. ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي اليوم نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة.وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الاكتتاب إقبالا كبيرا من البنوك والمصارف المحلية، باعتبارها من الاستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزانة 16 مليار ريال أذونات خزانة أصدرها المركزي منذ مطلع العام ويضيف الخبراء ان اذونات الخزانة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.ويوضح مسؤول مصرفي أن البنوك القطرية تشهد توسعا كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية واذون الخزانة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.. ويؤكد ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الإرتفاع او الإنخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية.. خبراء: البنوك تتوسع في الإستثمار بالسندات والصكوك بضمان الدولةويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعي إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 وفقا الى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

قال مصرف قطر المركزي في تعميم للبنوك اليوم حصلت "الشرق" على نسخة منه: إنه قرر وضع سقف لمكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية في البلاد. ووضع البنك المركزي حداً أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها رؤساء مجالس إدارات البنوك القطرية يبلغ مليوني ريال، بينما حدد سقف مكافأة أعضاء المجالس عند 1.5 مليون ريال، وفي حال مشاركة العضو في أي لجنة من لجان مجلس الإدارة يكون الحد الأقصى للمكافأة الإضافية 500 ألف ريال، على أن يتم صرف هذه المكافآت في حال تحقيق البنك أرباحاً صافية بعد خصم الإحتياطيات والإستقطاعات وتوزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال على المساهمين، ولا يتم توزيع أي مكافآت بدون موافقة المصرف المركزي.وقال المصرف في التعميم إنه سيقوم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 على كل من يخالف ما ورد في هذا التعميم.

أعلنت بورصة قطر أنها ستغلق يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، الذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلةً رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، بالإضافة إلى تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بأن يكون يوم الأحد 2 مارس 2014 عطلة رسمية.

أنهت البنوك المحلية المشاركة في إكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات إستعداداتها النهائية لبدء الإكتتاب المقرر إنطلاقه بعد غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى 21 يناير المقبل، حيث تم توزيع الآلاف من طلبات الإكتتاب على فروع البنوك المشاركة، كما تم تكوين فرق عمل لإستقبال المواطنين خلال اليوم الأول من الإكتتاب وإرشادهم للإجراءات والمستندات المطلوبة، ومساعدتهم في إستيفاء بيانات طلبات الإكتتاب خاصة كبار السن والسيدات.وقدمت البنوك والمصارف تسهيلات جديدة للمواطنين، شملت منح قروض لتمويل عملية الإكتتاب في أسهم الشركة الجديدة بضمان الأسهم، على أن تكون بأسعار تنافسية تغطي 65% من قيمة الإكتتاب، على أن تكون متوافرة بجميع فروع البنوك المشاركة في الاكتتاب بدون ضمانات، بحيث تتم الموافقة الفورية.وعلمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي أصدر تعليمات للبنوك تنص على أن يتم سداد القرض أو التمويل الذي سيحصل عليه المكتتبون بعد شهر من عملية تخصيص الأسهم لكل مواطن، وفي حالة عدم السداد سيتم بيع الأسهم لتحصيل قيمة القرض.ولمزيد من التسهيل على المكتتبين، أعلن QNB أنه بإمكان عملائه الإكتتاب الإلكتروني من خلال موقع البنك علي الانترنت مع تقديم تسهيلات جديدة أبرزها تمويل حتى 65% من قيمة الاكتتاب وأسعار تنافسية وموافقة فورية وتمويل إكتتاب الأسهم لجميع أفراد العائلة، وفي حالة طلب تمويل يجب التوجه إلي أحد الفروع لإستكمال الإجراءات والتوقيع علي طلب القرض لإستكمال الاكتتاب.البنوك المشاركة في عملية الاكتتاب وفروعها:بنك الطرح الرئيسي: بنك قطر الوطني: (جميع الفروع).الفروع المشاركة من البنوك التالية:البنك الأهلي: طريق سلوى، السد، المرقاب، الوكرة، الخور، الريان).البنك الخليجي التجاري: المقر الرئيسي، وفروع بن عمران، الدائري الثالث.البنك العربي:المقر الرئيسي، وفروع السد، الدائري الثالث.بنك بروة: المقر الرئيسي، وفروع .. السد، شارع آل شافي، أبراج الفردان.البنك التجاري:جميع الفروع.بنك الدوحة: المقر الرئيسي - الطابق الخامس.بنك قطر الدولي: المقر الرئيسي، بنك المشرق ،فرع الدائري الثالث.مصرف الريان: فروع السد، شارع حمد الكبير، مجمع السيتي سنتر، جامعة قطر، طريق سلوى، الدائري الثالث، وذنان مول، الوكرة ، اللجنة الأولمبية.بنك قطر الدولي الإسلامي: الكهرباء، الهلال، بن عمران، الخريطيات، الغرافة، سلوى، الخليج الغربي، المرقاب، الوكرة.مصرف قطر الإسلامي: الغرافة، المطار، الخريطيات، الوكرة، السد، سلوى، الريان، الفنار، الخور، الدائري الثالث.تفاصيل أوفى بجريدة الشرق عدد اليوم الإثنين