اقتصاد

405

"المجموعة": 952.1 مليار موجودات البنوك

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بإعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

وتبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 0.7 % لتصل إلى مستوى 952.1 مليار ريـال مقارنة بـ 945.3 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

مصرف قطر المركزي

إرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريـال إلى 46.5 مليار ريال وتوزعت كالتالي:

• 27.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 19 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر فبراير.

الحكومة والقطاع العام

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 237.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريال للحكومة و135.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريـال لتصل إلى 246.3 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 67،3 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال.

• المؤسسات الحكومية: 150.3 مليار ريال بانخفاض 1.2 مليار ريال.

• المؤسسات شبه الحكومية: 28.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.1 مليار ريال.

وبالإضافة إلى ما تقدم، إنخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 98.8 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 7.5 مليار ريـال إلى مستوى 345.1 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.5 مليار ريـال إلى مستوى 301.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال لتصل إلى 293.2 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:

• 83.6 مليار ريال قروض إستهلاكية بإرتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.

• 85.2 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.

• 39.6 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.

• 44.1 مليار ريال للخدمات، بانخفاض مقداره 3 مليار ريـال.

• 26.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريـال.

• 10.4 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال.

• 3.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.

• 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.1 مليار ريـال.

القطاع الخارجي

إنخفضت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريال بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 25.6 مليار ريال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريال أسهم وأخرى. وإرتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريال لتصل إلى 86.9 مليار ريال. وإرتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار ريال إلى 45.9 مليار ريال. وفي المقابل إرتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريـال، وإرتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.1 مليار ريال إلى48.1 مليار ريال.

المعاملات بين البنوك المحلية

إرتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 23.6 مليار ريال، وإرتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.1 مليار ريال الى 22،5 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:

• إرتفعت رؤوس أموال البنوك وإحتياطياتها بمقدار 2.1 مليار إلى مستوى 122.8 مليار.

• إنخفضت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 6.2 مليار إلى 27 مليار ريـال.

• إستقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.6 مليار ريـال.

اقرأ المزيد

شركة فيزا: 43 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مدفوعاتها رقمية

قطعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر شوطاً كبيراً في تجاوز المرحلة الأولى من اعتماد المدفوعات الرقمية، إلا... اقرأ المزيد

76

| 09 أكتوبر 2026

وزيرة المالية الهندية: ندعو المستثمرين القطريين لدخول السوق الهندي

اتفقت قطر والهند على تسريع التعاون بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT ) واتفاقية التجارة الحرة (FTA) مع المضي... اقرأ المزيد

324

| 09 أكتوبر 2026