اقتصاد

1075

بحث مستقبل الإتحاد الجمركي والسوق المشتركة بمنتدى الخليج الإقتصادي

تناولت الجلسة الرابعة لمنتدى الخليج الإقتصادي الذي بدأت فعالياته أمس بالدوحة، الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث تناولت أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.

وتناول المتحدثون خلال الجلسة قضايا توطين الوظائف لمواطني دول المجلس والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة من العمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

وتطرق السيد نجيب الشامسي المدير العام لمكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، إلى ما يشهده العالم من تحولات في المفاهيم الاقتصادية وضرورة مواكبة دول مجلس التعاون هذه التغيرات حتى يكون لها دور في صناعة القرار العالمي.

واستعرض أهمية الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التجارة البينية وقال إن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة فتحا الباب على مصراعيه حتى يكون القطاع الخاص الخليجي شريكا فاعلا في القضايا التنموية الخليجية.

من جانبه قال السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهدف من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم الإعلان عنه في العام 2003، هو الوصول إلى تعرفة خليجية موحدة، ووجود قانون جمركي يطبق في جميع منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع إجراءات جمركية موحدة، منبها إلى أن الامانة العامة لمجلس التعاون كلفت بتحسين أداء الاتحاد الجمركي خاصة فيما يتعلق بانسياب السلع، إضافة إلى التدرج في الغاء بعض الحواجز الجمركية.

وأشار إلى أن حجم التجارة البينية في دول مجلس التعاون بلغت في العام 1983 نحو 5 مليارات دولار، وارتفعت بفضل الاتحاد الجمركي الى نحو 126 مليار دولار في العام 2014 ثم إلى 146 مليار دولار فيما مضى من العام الجاري، ويتوقع أن تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في العام المقبل.

وأوضح السيد عبدالله الشبلي أن النفط والغاز يمثل نحو 80% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يفسر أن التجارة البينية تبلغ نحو 10% فقط من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأنه عند احتساب النفط والغاز فإن نسبة التجارة البينية تصبح أكبر بكثير بل وتعادل مثيلاتها في التكتلات العالمية الأخرى.

وأضاف أن وثيقة السوق الخليجية المشتركة صدرت في العام 2007، وهي تعني المساواة في المواطنة الاقتصادية وبالتالي امتلاك نفس الحقوق والواجبات، وإن منطقة التجارة الحرة يستفيد منها المصدرون ورجال الأعمال، بينما يستفيد التجار بشكل أساسي من الاتحاد الجمركي.

لكنه ذكر أن الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة لا تقتصر على هذه الفئة، بل تشمل ايضا جميع المواطنين وهي تتيح لكل الباحثين عن العمل ممارسة العمل في الدول الخليجية الأخرى والاستفادة من الخدمات كالتقاعد والتأمين الصحي وغيرها، وقال إن الحرفيين أيضا يستطيعون ممارسة حرفهم في الدول الأعضاء.

ونبه إلى أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وأن مجالاتها تشمل الاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتملك العقارات وتنقل رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات الصحية والتأمينية.

من جانبه تناول السيد عبدالحكيم الشمري وهو من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بعض السلبيات حول تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وأشار إلى تزاحم الشاحنات التي تنقل البضائع عند المراكز الحدودية في الدول الخليجية بسبب قلة الكوادر الجمركية في المنافذ الحدودية البرية، بالإضافة الى الإجراءات الجمركية المطولة وتعدد الوثائق المطلوبة وتأخر بعض الدول في تطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة بين دول المجلس، واختلاف المواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية.

واستعرض الشمري بعض الحلول من قبيل تقليص الإجراءات الجمركية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ الحدودية وتسهيل إجراءات العبور المتكرر للشاحنات ورفع كفاءة المخلصين الجمركيين وربط الجمارك إلكترونيا وإنشاء جهاز خليجي مهمته تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى توحيد المواصفات والمقاييس، وتفعيل نقطة الدخول الموحدة للسلع في المنافذ الحدودية الجمركية المشتركة.

اقرأ أيضاً

شراكة إستراتيجية بين الإسلامية للتأمين و«باي ليتر»

منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.. انطلاق فعاليات منتدى صاحبات الاعمال الخليجيات السابع

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى 2050

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته متراجعاً بنسبة 0.16%

تراجع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا