نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر حلقة نقاشية عن بُعد تحت عنوان اضطراب التجارة العالمية والمحلية جرّاء جائحة كورونا وانعكاساتها على دولة قطر. بمشاركة الدكتور مؤيد السمارة أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة قطر والدكتور عبدالله السويدي أستاذ مشارك في الإدارة بجامعة قطر والدكتورة روان اللوزي أستاذ مساعد في القانون التجاري بجامعة قطر، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبدالقادر نائب رئيس كلية المجتمع في قطر. وقد ناقشت الجلسة الآثار الواقعة على التجارة العالمية والمحلية بما سببته جائحة انتشار فيروس كورنا (كوفيد-19). و قال د. خالد العبدالقادر: لقد بدأت هذه الأزمة كأزمة صحية وأدت إلى أزمة اقتصادية خطيرة ضربت الاقتصاد العيني والمالي، ونتجت عنها آثار كبيرة وعميقة وسريعة تمثلت في انكماش كبير في الاقتصادات العالمية، وفي اقتصاد كل دولة على حدة وبتقلب وتراجع في معدلات النمو بسابقة لم تحدث من قبل بلغت 6% في بعض الدول. وأضاف الدكتور العبدالقادر: لقد أدت هذه الجائحة إلى شلل شبه عام في حركة التجارة الدولية ونقل البضائع والأنشطة، خاصة أن التجارة العالمية وصلت في عام 2019 - قبل هذه الأزمة - إلى 37 تريليون دولار، ولذلك فإن التوقف المفاجئ للاقتصاد خلال الربع الأول من هذه السنة أدى إلى تراجع كبير في هذا الرقم، بينما بلغت التجارة الخارجية لدولة قطر 100 مليار دولار خلال العام الماضي، وهذا ما تأثر بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وجاء بانعكاسات على دولة قطر ووضعها في التجارة المحلية والخارجية. صدمة مختلفة وحول المحور الأول للجلسة وهو الصادرات والتجارة الدولية، قال الدكتور مؤيد السمارة: إنَّ توقعات منظمة التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا أن يكون هناك انخفاضٌ في حجم التجارة العالمية بمقدار 12%، وإذا أخذنا السيناريوهات التشاؤمية فنحن نتحدث عن غياب ثلث التجارة الدولية في العالم. وممكن أن تكون الأمور أكثر تعقيدا وتشابكا، فالصورة غير مكتملة حتى الآن، حيث نتكلم عن الربع الأول من عام 2020 فقط، فنحن نتعرض لصدمة تختلف تماما عن أزمة الكساد الكبير في عام 1929 وعن أزمة التجارة الدولية الناتجة عن الأزمة العالمية 2008-2009. فهي أزمة تصيب جانب الطلب والعرض والتصنيع والخدمات وتتعلق بداخل وخارج الاقتصاد. سلاسل التوريد وحول محور سلاسل التوريد وما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوصيل المنتج للمستهلك، قال الدكتور عبدالله السويدي: من أجل أن تنجح إدارة سلاسل التوريد، لابد أن يتوافر للدولة عدد من المنظومات في البنية التحتية كالمتعلقة بالخدمات اللوجستية والتخزين والإنتاج، أيضا لابد أن يكون لديها نظام معلومات واتصال سليم ونظام مالي للتدفقات المالية ونظام إجرائي وتشريعي لتعمل بشكل دقيق. ولم يحدث تاريخيا -على الأقل في العصر الحديث- أن تأثرت سلاسل التوريد بمثل ما تأثرت به بسبب جائحة كورونا، وذلك لعدة عوامل: أولها أنها تزامنت بشكل أساسي مع التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وأنها بدأت في الصين باعتبارها أكبر مصدر للسلع في العالم، وأنها تمثل 20% من التجارة العالمية وأكبر مستورد للنفط إلى جانب أنها تعتبر أكبر الأسواق العالمية بسبب عدد سكانها، وهذا ما سبب بدوره أزمة ضربت سلسلة التوريد العالمية، إضافة لأن هذه الجائحة لم تنحصر في منطقة جغرافية معينة، وإنما تحركت في كل العالم وكان انتشارها يشمل كل القطاعات. المحور الثالث وركز المحور الثالث حول التداعيات القانونية على التجارة الدولية وتنظيم التجارة العابرة للقارات والذي تحدثت عنه الدكتورة روان اللوزي قائلة: إن منظمة التجارة العالمية بدلا من أن تفرض جملة من القوانين والأنظمة على الدول؛ فرضت اتفاقيات تأتي كمظلة كاملة بمجرد الانضمام للمنظمة، فتأتي هذه الاتفاقيات لتنظيم التجارة في السلع والخدمات وما يتعلق بالتجارة من ملكية فكرية واتفاقيات تخص الزراعة والاستثمار لتُلزم الدول بمعايير ومبادئ قانونية. ولا تتدخل منظمة التجارة العالمية في السياسات والإجراءات التي تقرر الدول اعتمادها لرعاية مصالحها بما يتعلق بالتجارة الدولية. ما حدث اليوم بسبب جائحة كورونا من الناحية الاقتصادية أدى لتداعيات قانونية بحيث أصدرت الدول قرارات وقوانين - منها ظروف استثنائية وما إلى ذلك - حدت من التجارة الدولية سواءً كان على صعيد الاستيراد أو التصدير الذي تأثر بشكل كبير؛ حيث امتنعت الكثير من الدول المصدرة عن تصدير منتجاتها من الغذاء والأدوية والمعدات الطبية. وتأتي هذه الفعالية انطلاقا من إيمان جامعة قطر بدورها في المساهمة في تقصِّي تداعيات الأزمة الصحية العالميّة المُتمثلة في انتشار جائحة كورونا، والوقوف على انعكاسات هذه الأزمة على المجتمع العالمي والمحلي من الناحية الاقتصاديّة والماليّة والقانونيّة.

تولي أهمية قصوى للمساعدات الإنسانية حول العالم.. زادت القطرية للشحن الجوي من حجم خدماتها حول العالم على طائرات الشحن، وطائرات الركاب - لنقل البضائع فقط دون وجود أي مسافرين على متنها، وذلك ضمن مساعيها للمساهمة في استمرارية قطاع التجارة العالمية، ونقل الإمدادات الأساسية أينما تدعو الحاجة خلال هذه الأوقات العصيبة، ونقلت القطرية للشحن الجوي أكثر من 50 مليون كيلوغرام من المستلزمات الطبية والإمدادات الأساسية إلى المناطق المتأثرة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم. وتقريباً، يعادل وزن البضائع التي نقلتها القطرية للشحن الجوي في شهر مارس سعة الشحن على 500 طائرة شحن جوي من طراز بوينغ 777، وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: ينبغي علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن ندعم قطاع التجارة العالمية التي تضمن وصول الإمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم. وأتوجّه بالشكر إلى هيئات المطارات، والعاملين في قطاع المناولة الأرضية، ووكلاء الشحن والحكومات المختلفة حول العالم؛ الذين ساعدونا على زيادة حجم خدماتنا من أجل تلبية الطلب على البضائع ذات طبيعة حساسة للوقت. وتابع سعادة السيد أكبر الباكر: كما أود أن أشكر العديد من عملائنا الذين تجمعنا معهم علاقات تجارية طويلة الأمد؛ حيث لم يكن لديهم أي مانع لإعطاء الأولوية لشحن المساعدات الإنسانية إلى البلدان المتضررة، على الترتيبات التجارية الحالية لهم. نحن جميعاً متكاتفون معاً في هذه الأزمة، ويسرّنا أن نخدم المجتمعات حول العالم خلال هذه الأوقات العصيبة. وزادت القطرية للشحن الجوي من سعة الشحن إلى العديد من المدن، مثل شنغهاي وجوانزو وباريس وأمستردام ومسقط والكويت ودلهي وبكين وملبورن. كما ستستمر الناقلة الجوية بالعمل بشكل وثيق مع الحكومات العالمية لتشغيل رحلات شحن خاصة إلى المزيد من الدول لنقل المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى مختلف أنحاء العالم، ولضمان سلامة الطواقم والشحنات الجوية، نفّذت القطرية للشحن الجوي إجراءات خاصة لمناولة البضائع، وذلك لضمان وجود الحد الأدنى من الاتصال بين الموظفين، وللالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي. كما زودت الناقلة جميع طائرات الشحن وطائرات الركاب بكمامات وقفازات طبية ومعقّم لليدين، وذلك لكي يتم استخدامها من قبل طاقم الطائرة. ويخضع جميع أفراد طاقم الطائرة والموظفين للكشف الطبي بشكل دوري. وتحافظ الخطوط الجوية القطرية على أعلى معايير النظافة الممكنة، والتي تشمل تعقيم الطائرات بشكل منتظم واستخدام مواد تنظيف موصى بها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى خضوع الموظفين لتدريبات مكثفة.

المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق تضررا لم يكن أداء التجارة العالمية منذ نهاية عام 2018 مبشرا، حيث جاءت توقعات الأداء منذ ذلك التاريخ سلبية، فقد انخفض معدل نمو التجارة العالمية إلى 1.2% بنهاية 2019، كما قدرت قيمة التجارة العالمية في نهاية عام 2018 بنحو 19.5 تريليون دولار، وحديثا صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود بالفعل، وفي ضوء أزمة وباء كورونا أتت تصريحات مدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو متشائمة بشأن أدائها في 2020، بعد أن عصفت أزمة كورونا بالاقتصاد العالمي، ورغم عدم تطرق أزيفيدو إلى معدلات محددة، وتوقعاته بأن الخسائر الاقتصادية المتوقعة بسبب أزمة كورونا ستفوق خسائر عام 2008، فإن تقديرات خرجت من مؤتمر التجارة والتنمية، أشارت إلى تراجع الصادرات العالمية في فبراير الماضي بنحو 48 مليار دولار، بسبب وقف إمدادات الصناعة الصينية للخارج، ويبقى الحديث عن مستقبل التجارة العالمية، بعد أزمة كورونا، غير متعلق فقط بمدى خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، ولكن الأمر سيمتد لينال من مبدأ حرية التجارة، وكذلك دور منظمة التجارة العالمية، بحسب الجزيرة نت، فقضية حماية التجارة ظلت تؤرق الاقتصاد العالمي منذ مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة، وكانت أحد الأسباب التي عانت منها دول عدة، وبخاصة الصين والاتحاد الأوروبي، ولم يكن دور منظمة التجارة العالمية في هذا الخلاف بارزا، كما أن تداول القضية كان قاصرا على أطرافها من الدول، فضلا عن تناولها خلال مؤتمرات مجموعة العشرين الاقتصادية، وكذلك مؤتمرات المؤسسات المالية الدولية البنك والصندوق الدوليان. أزمة تجارة في إطار السيناريوهات المفتوحة لأزمة كورونا، فلا يمكن التوقع على وجه الدقة مدى قدرة الدول على السيطرة على الوباء، والانتقال إلى الأداء الطبيعي للنشاط الاقتصادي، ونتيجة للتداعيات السلبية من وقف حركة التنقلات الداخلية والخارجية، والحد من حركة وسائل النقل العالمية، اتجهت بعض الدول أخيرًا لاتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر على حركة التجارة العالمية، بما في ذلك من تداعيات سلبية على وضع الغذاء في العالم، ومن بين هذه الإجراءات، اتخذت مصر مثلا قرارا بوقف تصدير جميع البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، بدأت من أواخر مارس/آذار 2020، وكذلك أعلنت فيتنام -ثالث أكبر مصدر للأرز- عن عزمها اتخاذ خطوات للحد من صادراتها من الأرز، واتخذت كازاخستان -تاسع أكبر مصدر للقمح- الخطوة نفسها فيما يتعلق بصادراتها من القمح، حيث بدأت في اتخاذ إجراءات للحد من صادراتها، وهي تدابير طبيعية في ظل الأزمات. ومن قبل فعلت روسيا ذلك في عام 2007 بسبب أزمة التغيرات المناخية. الدول العربية وإذا ما تصاعدت هذه الموجة من القرارات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، فإن المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق تضررا، حيث إنها تعتمد على استيراد الغذاء بنسبة كبيرة، وبحسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، فإن الفجوة الغذائية للعالم العربي بلغت نحو 35 مليار دولار، وربما يكون موقف الدول العربية غير النفطية أكثر سوءا، لأنها تفتقد للموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجاتها بالشكل الكافي، مما يعني أنها قد تكتفي بكميات أقل من احتياجاتها، أو أنها ستضطر للاستدانة من أجل توفير الغذاء، وفي هذا الإطار، يتوقع أن تتراجع قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في 2020 بنسبة كبيرة، بسبب الانهيار الحاصل في أسعار النفط، حيث يمثل النفط قرابة 64% من إجمالي الصادرات العربية، وسيكون لذلك أثره على أداء التجارة البينية العربية.

جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والتاسعة عالمياً من بين أفضل 20 دولة نموا في التجارة العالمية في مؤشر (تريد 20)، وفقا للتقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد. وذكر التقرير بحسب صحيفة الوطن العمانية أن السلطنة تسير في مسار تصاعدي، وتتقدم بوتيرة سريعة بفضل العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية والاقتصادات المتحررة التي تنجح في الابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط حيث أصبحت ضمن المراكز المهمة في المنطقة. وأضاف التقرير: أن السلطنة تُظهر تقدماً ملحوظاً من خلال التنوع الاقتصادي والاستعداد التجاري، وتنفذ استراتيجية تنويع تهدف إلى التركيز على القطاعات غير النفطية مثل التصنيع واللوجستيات والسياحة وصيد الأسماك والتعدين والاستفادة من مواردها الطبيعية كما تبذل الحكومة أيضًا جهودًا لتقليل العوائق التي تحول دون ممارسة الأعمال التجارية، وتبسيط عملية بدء النشاط التجاري، وتسهيل عملية التجارة عبر الحدود. ويقيس مؤشر “تريد 20″ سرعة نمو التجارة العالمية في 66 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث لا يعتمد على مؤشرات التجارة التقليدية التي تقيس الأداء الحالي للسوق، إنما يلتقط التغييرات مع مرور الوقت للكشف عن الأسواق التي شهدت أكبر تحسن في العقد الماضي. مما يتيح تحديد الاقتصادات التي تشير إلى وجود تطور متسارع في إمكانياتها في النمو التجاري. يذكر أن لدى بنك ستاندرد تشارترد الذي يتخذ من لندن مقراً له، فروعا أخرى في 60 دولة حول العالم ومنها السلطنة، ويعنى البنك بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال خدمات مصرفية متطورة تساعد الناس والشركات على التقدم والاستمرار، علما بأن هذا المؤشر يصدر للمرة الأولى.

خفضّت منظمة التجارة العالمية، اليوم، توقعاتها لنمو التجارة حول العالم مع تنامي الصراعات والتوترات القائمة وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن توقعاتها لنمو التجارة العالمية في 2019 ستبلغ 1.2 بالمئة، مقارنة مع توقعات صدرت في أبريل الماضي، بلغت حينها 2.6 بالمئة، وأضافت أن توقعات نمو التجارة العالمية في 2020، تراجعت إلى 2.7 بالمئة مقارنة مع 3 بالمئة في توقعات أبريل 2019. وبدأت منذ يونيو 2018، توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، تبادلتا على إثرها فرض رسوم وجمارك إضافية، وتصاعدت حدتها على فترات. ويحذّر اقتصاديون حول العالم، من أن مخاطر الهبوط ستظل مرتفعة، وأن توقعات 2020 تعتمد على العودة إلى علاقات تجارية أكثر طبيعية. وذكر روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في البيان، أن النزاعات التجارية تزيد من حالة عدم اليقين، الأمر الذي يدفع بعض الشركات إلى تأخير الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية. وتستند توقعات التجارة المحدثة إلى تقديرات متفق عليها، لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.3 بالمئة بانخفاض عن 2.6 بالمئة في السابق. ويرجع تباطؤ النمو الاقتصادي جزئيا، إلى ارتفاع التوترات التجارية، ولكنه يعكس أيضا العوامل الخاصة بكل بلد، وتحول موقف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وعدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي يوليو الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال 2019 و2020، إلى 3.2 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي.

أعربت الصين، اليوم، عن أملها أن توجه القمة المقبلة لمجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان، رسالة قوية لدعم التعددية ومعارضة الأحادية. وقال السيد قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح له، إن عدم الاستقرار والشكوك في الاقتصاد العالمي يرجع أساسا إلى التوترات التجارية التي نتجت عن الأحادية والحمائية وممارسات التنمر. وأكد أن الصين دائما ما تدعو إلى التجارة الحرة وحماية نظام التجارة التعددي القائم على القواعد، مضيفا أن الصين تقف باعتبارها إحدى ضحايا القيود التجارية المتعددة، دائما في الخط الأمامي لمعارضة الأحادية والحمائية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده مستعدة للسعي من أجل التوصل لتوافق وحلول مع أعضاء مجموعة العشرين في القمة المقبلة بشأن تعزيز نمو التجارة العالمية، ودفع التنمية الاقتصادية العالمية، وتحسين الحوكمة العالمية، والتعامل مع المخاطر والتحديات. وأضاف أن الصين تأمل في أن توجه قمة أوساكا رسالة قوية لدعم التعددية ومعارضة الأحادية، ودعم الانفتاح والشمول ومعارضة الحمائية ودعم التعاون المربح للجميع. ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت القادمين. يذكر أن الولايات المتحدة والصين تتبادلان منذ عدة أشهر حربا تجارية غير مسبوقة، حيث فرضت واشنطن على البضائع الصينية رسوما جمركية، وردت بكين على ذلك برسوم جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية.

أعرب السيد محمد خليفة السادة – رئيس مجلس إدارة شركة سهيل للخدمات البحرية – عن امتنانه لإبرام اتفاق لشراء سفينتين جديدتين من طراز PANAMAX بقيمة 75 مليون ريال قطري وهما سهيل الريان و سهيل الدخان ) – وذكر: إنه يتوقع تسليم أول سفينة سهيل الريان (76,629 طن) في النصف الأول من يونيو 2019، وسيتم تسليم السفينة الثانية سهيل الدخان (74,143 طن) النصف الثاني من يونيو 2019. وبمجرد انضمامهما إلى أسطولنا البحري سيصبح عدد السفن التي تمتلكها الشركة هو 7 سفن شحن بإجمالي حمولة تبلغ 483,522 طن متري، وهذه التوسعة المطردة للشركة قد تعمل على تعزيز القدرة العملية لها لنقل المواد الجافة والسائبة عالمياً مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات، كما تعمل أيضاً على ترسيخ دورها الفعال في قطاع النقل البحري. مضيفاً أن هدف الشركة هو مواصلة التوسع في استثماراتها وتعزيز دور قطر في قطاع النقل البحري العالمي تماشياً مع رؤية قطر 2030، ومنذ أن تأسست الشركة حتى الآن أستطاعت سفننا ذات الأعلام القطرية نقل حوالي 4 ملايين طن متري من المواد الجافة والسائبة حول العالم. وصرح السادة: بأنه تبعاً لإستراتيجية ضمان الإدارة السليمة للمخاطر الناجمة عن التجارة العالمية، تعمل الشركة حالياً على تقييم الخيارات المقترحة للتنوع في أنشتطها للاستثمار في قطاعات أخرى من قطاعات النقل البحري ومن الملاحظ أن شركة سهيل وضعت نفسها في موضع جيد على الرغم من المخاوف المتزايدة للتجارة العالمية. وجدير بالذكر أن شركة سهيل للخدمات البحرية هي شركة مساهمة خاصة - قطرية - عدد مساهميها 243 مساهما تأسست في ديسمبر 2016، برأس مال 100 مليون ريال قطري وتم رفعه إلى 200 مليون ريال قطري، نشاطها الأساسي هو نقل المواد الجافة والسائبة مثل مادة الجابرو والأسمنت وخام الحديد والجبس والحبوب وغيرها.

قال تقرير اقتصادي صادر عن QNB إن الركود الذي استمر لأكثر من أربعة أعوام، بدأ يتغير لتشهدأحجام التجارة العالمية انتعاشا بشكل قوي خلال العامين الماضيين. ووفقاً لبيانات صادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB)، وهو أحد الوكالات الرائدة في مجال مراقبة التجارة العالمية، ارتفع متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر من 2.1 % خلال الفترة أبريل 2012 أبريل 2016 إلى 5.2 % في يناير 2018، ثم تراجع إلى 3.7 % في شهر يونيو. وهناك سببان رئيسيان وراء هذا التعافي. أولاً، تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي قفز من 3.5 % على أساس سنوي في الفترة 2012 حتى 2016 إلى 3.8 % في عام 2017 بقدر من التزامن الذي لم يُشاهد منذ عام 2010. وفي عام 2017، ارتفعت معدلات النمو في منطقة اليورو واليابان إلى 2.3 % و1.7 % من المعدلات المتدنية التي بلغت 0.8 % و1.2 % بين عامي 2012 و2016. وعاد الزخم للاقتصاد الأمريكي الذي نما بنسبة 2.3 % بعد أن عانى قطاعه الصناعي من ركود طفيف في الفترة 2015 الى 2016، في حين تمكنت الأسواق الناشئة من تحقيق نمو أسرع بلغت نسبته 4.8 %. واستطاعت الصين أن تلجم هروب رؤوس الأموال وأن تتفادى حدوث تباطؤ أكبر أو موجات من التخفيض غير المنتظم لقيمة العملة. ثانياً، انتعشت أيضاً أسعار السلع بعد التراجع الذي شهدته بين 2014 الى 2016. ووفقاً للبنك الدولي، تراجعت أسعار سلع الطاقة وأسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 69 % و25 % على التوالي خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2016. ولاحقاً، نمت بنسبة 123 % و12 % خلال مدة 32 شهراً حتى أغسطس 2018، وهذا أمر بالغ الأهمية لأحجام التجارة العالمية، فالسلع هي إحدى أكبر فئات الأصول القابلة للتداول التجاري وأكثرها تقلباً. لكن بدأت مؤشرات ومقاييس دورية هامة لنمو التجارة في التراجع مؤخراً، حيث تباطأ متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر بواقع 150 نقطة أساس في الفترة من يناير إلى يونيو 2018. وتؤكد أحجام البضائع في الموانئ الرئيسية هذا التباطؤ. وفي ذات السياق، يُظهر مؤشر مدراء مشتريات القطاع الصناعي العالمي أن طلبات الاستيراد الجديدة بلغت ذروتها في بداية عام 2018 وبدأت تتراجع حالياً. إن تباطؤ التجارة العالمية يعد مفاجئاً إلى حد ما، حيث لا تزال أسعار السلع قوية ويشير إجماع التوقعات أن العالم يتجه لتحقيق نمو قوي بمعدل 3.7 % في 2018، وهو أقوى أداء له منذ عام 2011. فالاقتصاد الأمريكي يسير بأقصى سرعة، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 4.2 % على أساس سنوي وتظهر المؤشرات الشهرية أن النمو سيستمر بوتيرة مشابهة في الربع الثالث. وتبدو حالة التفاؤل في القطاع الخاص مرتفعة جداً حيث اقتربت أو بلغت الاستبيانات الرئيسية مثل استبيان معهد إدارة الإمدادات (ISM) ومؤشر ثقة الأعمال الصغيرة مستويات مرتفعة قياسية خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن ارتفاع الخلافات التجارية قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة تؤثر على أحجام التجارة مستقبلاً، فإنها حصتها من التجارة العالمية تظل هامشية. وبحسب وكالة كابيتال إكونوميكس، فإن حوالي 1 % فقط من التجارة العالمية تأثر بالتعريفات الجمركية الجديدة حتى الآن، وأن التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين تشكل 3.2 % فقط من الصادرات العالمية. ويبدو أن تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة غير الولايات المتحدة وفي الصين هو السبب وراء ضعف التجارة. وتراجع إجماع التوقعات بشأن منطقة اليورو واليابان في 2018 من 2.4 % إلى 2.1 % ومن 1.4 % إلى 1 % على التوالي منذ شهر أبريل. وعلى نفس المنوال، تراجع إجماع التوقعات حول النمو في الأسواق الناشئة في 2018 بمقدار 24 نقطة أساس. وباختصار، كانت معدلات التجارة العالمية انعكاساً واضحاً للنمو العالمي الكلي، وهي ظاهرة تتغير حالياً نتيجةً للانخفاض الأخير بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية خارج الولايات المتحدة. لكن، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل صحي يبلغ 3.6 % في 2019. وفي غياب صدمات كبيرة، من شأن ذلك في نهاية المطاف أن يدعم ارتفاع نمو التجارة العالمية نسبياً لكن بمعدلات أبطأ.

نتيجة التدهور الذي تشهده التجارة العالمية .. أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، والتي أظهرت ارتفاع مستويات الطلب الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 2.7% خلال شهر يونيو 2018 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعدّ ذلك إشارة واضحة عن حالة التباطؤ المستمرة التي يشهدها نمو الشحن الجوي، والتي بدأت في وقت سابق من عام 2018. واستقرت نسبة النمو خلال النصف الأول من عام 2018 عند 4.7%، أي أقل من نصف معدل النمو الذي تم تسجيله في عام 2017. كما شهدت سعة الشحن المُقاسة بأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر، ارتفاعاً بنسبة 4.1% خلال يونيو 2018. ومنذ مارس، تجاوزت معدلات نمو سعة الشحن مثيلاتها بالنسبة للطلب في كل شهر. ويمكن تحديد ثلاثة عوامل رئيسية دفعت لتحقيق التباطؤ هي: دورة إعادة التخزين، وسارعت خلالها الشركات نحو تعزيز مخزوناتها لتلبية الطلب، وانتهت في مطلع 2018. وظهر انخفاض واضح في أحجام الشحن الجوي منذ مارس، ونشهد اليوم تباطؤاً هيكلياً في ظروف التجارة الدولية على النحو الذي يظهره انخفاض مؤشر مديري المشتريات PMI) ) نحو أدنى مستوياته منذ 2016. وقد تحولت أوامر طلبات التصدير في المصانع إلى السلبية في الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وأدى التباطؤ المؤقت لأسطول شركة نيبون للشحن الجوي خلال النصف الثاني من يونيو إلى تضخيم التباطؤ عبر اقتطاع ما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية من معدلات النمو في يونيو. وأكد ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، يواجه قطاع الشحن الجوي العديد من التحديات نتيجة لاستمرار معدلات الهبوط فيه، وما زلنا نتوقع نمواً بنسبة 4% على مدار العام. إلا أن التدهور الذي تشهده التجارة العالمية يشكل مصدر قلق حقيقي. ونوه دي جونياك إلى أن قطاع الشحن الجوي بالرغم من أنه لا يتعرض إلى الزيادة الجمركية التي شهدها كامل القطاع مؤخراً، إلا أن تصعيد التوترات التجارية الذي سيؤدي إلى ’إعادة تنظيم‘ الإنتاج وتوحيد سلاسل التوريد العالمية قد يغير من التوقعات بشكل كبير نحو الأسوأ. وخلال يونيو، شهدت أحجام الشحن الجوي في شركات الخطوط الجوية بمنطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3.8%، وبالرغم من اعتبارها بمثابة تحسّن واضح عن أرقام مايو عند 2.7%، إلا أنها ما زالت منخفضة قياساً بالمعدل المتوسط لخمس سنوات عند 9.5%. كما ازدادت سعة الشحن بواقع 4.5%. وخلال النصف الأول من عام 2018، بلغت نسبة النمو 4.3% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يبقى حجم النمو متواضعاً على مدى الأشهر المقبلة.

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم إن تجارة السلع العالمية ستفقد على الأرجح قوة الدفع في الربع الثالث من العام ليسجل النمو معدلا فوق الاتجاه العام بقليل جراء تباطؤ طلبيات التصدير وإنتاج السيارات ومبيعاتها بفعل التوترات التجارية. وسجل مؤشر التوقعات الفصلي لمنظمة التجارة العالمية، الذي يضم سبعة مكونات، 100.3 انخفاضا من 101.8 في مايو أيار و102.3 في فبراير شباط. وقالت المنظمة إن هذا يشير إلى ”تراجع في نمو التجارة في الأشهر المقبلة بما يتفق مع اتجاهات المدى المتوسط“.

أظهر استطلاع للرأي أجري حديثا في الولايات المتحدة أن قرابة ثلثي رواد وقادة الأعمال العالميين يعتقدون أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر سلبا على شركاتهم، وذلك في ظل تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وكبار شركائها التجاريين حول العالم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والصين. ووجد الاستطلاع، الذي أجرته شبكة سي.إن.بي.سي الأمريكية ونشرت نتائجه اليوم، أن نحو 65 بالمائة من المدراء الماليين المستطلعين في أمريكا الشمالية قالوا ان سياسة الولايات المتحدة التجارية سيكون لها أثرا سلبيا على شركاتهم خلال الأشهر الستة القادمة، في حين قال 20 بالمائة إن أثارها ستكون سلبية للغاية على شركاتهم. ويعتقد نحو 66 بالمائة من المدراء الماليين في منطقة آسيا والمحيط الهادي أن السياسة التجارية الأمريكية الجديدة سيكون لها أثرا سلبيا على شركاتهم. ووجد الاستطلاع أيضا أن نحو 40 بالمائة من المدراء الماليين في أمريكا الشمالية يعتقدون أن حالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية ستضر بقدرات شركاتهم على الاستفادة الكاملة من الاصلاح الضريبي، فيما قال 60 بالمائة إن الفوائد الكاملة لسياسة خفض الضرائب التي ينتهجها ترامب ما تزال باقية، بصرف النظر عن المخاطر التجارية. وتأتي هذه النتائج وسط تصاعد حالة الغموض بشأن التجارة العالمية في الأونة الأخيرة، في ظل تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين حول العالم بسبب الرسوم الجمركية. وفرضت إدارة الرئيس ترامب رسوما جمركية على واردات واشنطن من الصلب بقيمة 25 بالمائة والألومنيوم بقيمة 10 بالمائة، في قرار نال انتقادات واسعة، خاصة من الاتحاد الأوروبي وكندا والصين. وردا على الرسوم الأمريكية، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارا بفرض رسوم جمركية على عشرات السلع الأمريكية، ودخل القرار حيز التنفيذ الجمعة الماضية. وقال الاتحاد، في بيان له، ان الرسوم المضادة تستهدف ما قيمته 2.8 مليار يورو من السلع الأمريكية.. مضيفا إن الباب سيبقى مفتوحا أمام إمكانية فرض رسوم جديدة على سلع أمريكية أخرى في المستقبل بقيمة مالية تناهز 3.6 مليار يورو. ومن ناحية أخرى، تفاقمت الخلافات التجارية بشدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا عزمه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، وذلك ردا على تدابير اتخذتها بكين بعد رسوم أولية فرضتها واشنطن على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار. وتهدد هذه الخطوات بنشوب حرب تجارية عالمية، يحذر خبراء من أن سيكون لها أثار وخيمة على الاقتصاد العالمي بأكمله.

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن الطلب العالمي على الشحن الجوي نما بأقل وتيرة في عامين، مع انتهاء إعادة تموين لمخزونات الشركات وتباطؤ في التجارة العالمية. وأظهرت البيانات المتعلقة بالشحن الجوي في مختلف الأسواق العالمية، تزايد الطلب بنسبة 1.7% خلال شهر مارس 2018 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.. ويمثل هذا الأمر انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية عن النتائج المسجلة خلال شهر فبراير وأبطأ وتيرة للنمو منذ 22 شهراً. وبحسب بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي الصادر اليوم فقد هبطت الزيادة السنوية للسعة، والتي يتم قياسها بأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر، إلى مستوى 4.4% قياساً بنسبة 6.3% المسجلة خلال شهر فبراير. وهذه هي المرة الأولى منذ 20 شهراً والتي تشهد زيادة السعة السنوية بشكل أسرع من الطلب. ويعزى تباطؤ النمو الحاد في المقام الأول إلى نهاية دورة إعادة تكوين المخزونات، والتي شهدت قيام الشركات بزيادة مخزوناتها بشكل سريع لتلبية مستويات الطلب المرتفعة وغير المتوقعة. كما يظهر الاتجاه المتباطئ للتجارة العالمية بشكل واضح للعيان. وبهذا الصدد، قال السيد ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: من الطبيعي أن يتباطأ النمو عند نهاية دورة إعادة تكوين المخزونات . غير أنه استطرد قائلا ما زلنا متفائلين بأن الطلب على الشحن الجوي سينمو بنسبة تتراوح بين 4 و 5 بالمائة هذا العام .

وقعتا اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في اطار أجندة التجارة العالمية خليفة بن جاسم: زيادة الوعي بالتجارة المفتوحة أبرز التحديات وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في إطار تعزيز برنامج يسهم في النهوض بالتجارة والاستثمار على المستوى العالمي، وهو البرنامج الذي أطلقته غرفة التجارة الدولية في العام 2012 تحت عنوان أجندة التجارة العالمية. وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، فإن أجندة التجارة العالمية، هي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر؛ تسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي، للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعدد الأطراف، تستهدف نموا اقتصاديا مستداما وخلق فرص عمل. وتركز التوصيات الصادرة عن الأجندة في إثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لاسيما في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجموعة العشرين التجارية. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية، وذلك لوضع أولويات الأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها. ومن جانبه، قال سعادة الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دانيلوفيتش: إن غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية لديهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن هذا تجديد الالتزام بين الجانبين يضمن برنامج عمل لغرفة التجارة الدولية وغرفة قطر، للاستمرار في إبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع أولويات الأعمال العالمية في صدارة المناقشات العالمية. وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف، من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات التي يمكن فيها تحقيق نتائج ملموسة، ولها تأثير واضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة. وتشمل هذه المجالات تحرير التجارة في الخدمات، وتعددية تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ على البيئة من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.

وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في إطار تعزيز برنامج أجندة التجارة العالمية، الذي يسهم في النهوض بالتجارة والاستثمار على مستوى العالم، وهو البرنامج الذي أطلقته غرفة قطر عام 2012، بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية. وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، الإثنين، فإن برنامج أجندة التجارة العالمية يسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعددة الأطراف، ويستهدف خلق نمو اقتصادي مستدام، وطرح فرص عمل أكثر في جميع دول العالم، وإثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لاسيما في منظمة التجارة العالمية، والجهات العالمية المسؤولة. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية لوضع أولويات للنهوض بالأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها المنشودة. من جانبه، قال السيد جون دانيلوفيتش، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية تجمعهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن تجديد الالتزام بين الجانبين بهذا البرنامج يضمن استمرار العمل المشترك بينهما لإبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع قضايا الأعمال في صدارة المناقشات العالمية. وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات ذات النتائج الملموسة، والتأثير الواضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة، ويشمل ذلك تحرير التجارة، وتعزيز الاقتصاد المحافظ على البيئة من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.

65 % من صادراتها تتجه نحو لآسيا ارتفاع الأسعار في السوق الفورية للغاز بـ 55 % كشفت أرقام صادرة عن موقع ستاتيستا الامريكي المتخصص في مجال الإحصائيات عن توجه نحو 65.3 % من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال نحو السوق الآسيوية في حين توجهت النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 34.7 % إلى باقي دول العالم. وقال ذات المصدر الذي استند إلى أرقام تعود إلى منتصف العام الماضي- آخر البيانات المتوفرة - أن أكبر الشركاء التجاريين الآسيويين لقطر هم كوريا الجنوبية واليابان والهند وتايوان. يذكر ان قطر باعت جميع إمدادات غاز الشتاء بعدما التزمت بتوريد فائض إنتاجها إلى الصين وكوريا الجنوبية في تطور قد يضغط على أسواق الغاز الآسيوية مع حلول موسم ذروة الطلب. وتؤكد هذه الارقام الدور المحوري لصناعة الغاز القطري التي تحتل المركز الاول من حيث الانتاج أو من حيث الصادرات مليون طن سنويا ومن المنتظر ان تتعزز في الفترات القادمة مع الاعلان المتعلق بزيادة حجم الانتاج من نحو 77 مليون طن على 100 مليون طن سنويا. ومن المنتظر أن ينمو سوق الغاز الطبيعي في العالم بنحو 4.5% سنوياً، مما يعزز من حجم التجارة العالمية لهذه السلعة التي بلغت حاليا نحو 280 مليون طن سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع إلى 320 مليون طن سنوياً بحلول 2020 ، ومن ثم لتصل نحو 600 مليون طن في 2040. وتقدر مساهمة قطر في الحركة لتجارة الغاز بنحو 27.5 %. وقال تجار إن مبيعات الدوحة الضخمة تدق أيضا ناقوس الخطر للمناطق الأخرى التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال القطري مثل أوروبا، وقد تعزز ارتفاع الأسعار الفورية للغاز في آسيا بعدما زادت بالفعل 55 بالمائة منذ سبتمبر.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن انتعاش التجارة العالمية بدأ يتواصل بقوة خلال العام الجاري 2017، مستشهدا في ذلك ببلوغ متوسط نمو التجارة العالمية 4ر1 بالمائة خلال عام 2016، ثم ارتفاعه إلى 1ر4 بالمائة على أساس سنوي بالنصف الأول من العام الجاري وذلك مع وجود مؤشرات مبكرة على استمرار النمو القوي في الأشهر الأخيرة. وأضاف التحليل الصادر اليوم، أنه عند دراسة التسارع في التجارة العالمية، نجد أن هذا التسارع كان أكثر وضوحا في الواردات إلى الأسواق الناشئة وخاصة الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وذلك على الرغم من ارتفاع نمو الواردات في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ أيضا، أما من حيث الصادرات فقد كان الارتفاع في التجارة العالمية أوسع نطاقا ولكنه كان متركزا في الأسواق الناشئة الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية. ولفت التحليل إلى أن نمو التجارة العالمية كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته في عام 2016 منذ الأزمة المالية، وذلك تزامنا مع عدد من التراجعات منها تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية مع تباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة بشكل أخص، كما كان النمو البطيء مصحوبا باستثمارات ضعيفة خاصة في الولايات المتحدة والصين اللتين تميلان إلى الاعتماد على نسبة أعلى من التجارة مقارنة بالأشكال الأخرى من النمو مثل الاستهلاك، وبجانب ذلك تباطأ تحرير التجارة مع الزيادة في التدابير الحمائية والتأخير في تنفيذ اتفاقيات كبرى جديدة حول التجارة، وقد أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الدخل في البلدان المصدرة للسلع الأساسية. ووفقا للتحليل فقد زالت خلال العام الجاري العديد من عوامل إعاقة التجارة التي سادت خلال 2016، فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعافى الاستثمار في الولايات المتحدة والصين، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، كما أن أحدث البيانات تؤكد أن الانتعاش في التجارة العالمية قد استمر في النصف الأول من عام 2017 مع نمو حجم الواردات والصادرات بنسبة 4 بالمائة أو أكثر مقارنة مع 4ر1 بالمائة في عام 2016.

رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو على صعيد التجارة الدولية في العام 2017 بفضل زيادة الطلب أعلى مما كان متوقعاً على البضائع في آسيا وأمريكا الشمالية. وتابعت المنظمة في بيان بعنوان "منظمة التجارة العالمية ترفع توقعاتها للعام 2017 بعد تحسن قوي للتجارة"، انها رفعت توقعاتها السابقة من 2,4% للعام الحالي إلى 3,6%. وتابعت المنظمة من مقرها في جنيف ان "نموا بنسبة 3,6% سيشكل تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع الزيادة بنسبة 1,3% فقط في العام 2016". حذرت المنظمة طيلة أعوام من الاجواء السلبية التي لا تزال طاغية على صعيد التجارة الدولية بعد الازمة المالية في 2008. وأعربت عن القلق من التأثير المحتمل لتصاعد الحمائية في اقتصادات كبرى خصوصا من قبل ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ومن انها يمكن ان تؤثر سلبا على التجارة الدولية. وقال المدير العام لمنظمة التجارة الدولية روبرتو ازيفيدو في بيان "إن التوقعات المحسنة للتجارة خبر سار لكن هناك مخاطر كبيرة لا تزال قائمة تتهدد الاقتصاد الدولي يمكن ان تقوض بسهولة أي تحسن على صعيد التجارة". وتابع ازيفيدو "هذه المخاطر تشمل امكان ان تترجم الخطابات الحمائية إلى قيود على التجارة وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الخسائر الاقتصادية في العام نتيجة الكوارث الطبيعية".

قال وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، إن بلاده شرعت في تنفيذ ترتيبات داخلية لاستيفاء شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأضاف الوزير السوداني، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه من المتوقع انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية مع نهاية العام الجاري، وأن عملية استيفاء شروط الانضمام للمنظمة تمضي بصورة جيدة في أعقاب الانفراج الكبير في علاقات السودان الخارجية. وأشار إلى أن الخرطوم تجاوزت العقبات الفنية، وتقوم حالياً بتهيئة السوق الداخلية للتعامل مع الأسواق العالمية، كما تسعى لتعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية للاستفادة من الفرص الواسعة التي ستتاح عقب انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية . ولفت سليمان إلى أن بلاده سعت منذ وقت مبكر إلى الانضمام للمنظمة، لكن حالت بعض العقبات دون تحقيق ذلك، وقد أصبحت الظروف الآن مواتية لنيل العضوية الكاملة في المنظمة، بعد أن أكدت المجموعات الاقتصادية الكبرى في المنظمة الدولية تأييدها لانضمام السودان.