أوردت دراسة لخبراء في الاقتصاد نشرت، اليوم الثلاثاء، أن توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة في إطار دورة الدوحة سيزيد ثراء العالم 11 تريليون دولار وسيخرج 160 مليون شخص من الفقر بحلول 2030. وكانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بدأت مفاوضات في 2001 في العاصمة القطرية من أجل اتفاق شامل يتضمن خفضا للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق. ويقول خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات أجراها معهد "كوبنهاجن كونسينسوس" ونشرت الثلاثاء إن مثل هذا الاتفاق سيشكل استثمارا استثنائيا. وأضاف الخبراء أن تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانيا لكن مقابل كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فان الدول ستجني 2000 دولار على الأقل من الأرباح. وقال كيم أندرسون الخبير الأسترالي وكبير معدي الدراسة لوكالة فرانس برس، الكلفة متدنية جدا، وأضاف أن الرابح الأكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة أعلى تعرفة تجارية إذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريبا لكل دولار تنفقه من أجل تطبيق الاتفاق. وأضاف "تقديرنا الأولي هو أن قرابة 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع بحلول 2030 إذ طبق اتفاق الدوحة" مضيفا "سننتهي بأرباح هائلة".

دخلت منظمة التجارة العالمية في أزمة بعد أن انهارت اتفاقية تخفيف القيود الجمركية وتسهيل التبادل التجاري بين 160 دولة أعضاء في المنظمة، بسبب مطالب الهند بمراجعة البضائع الزراعية ورسوم التخزين لتجارتها الدولية، وكذلك إعادة التفاوض حول "اتفاق بالي". وقالت صحيفة "فايننشيال تايمز" إن الهند كانت قد وافقت على اتفاق منظمة التجارة العالمية في جولة بالي الأخيرة لتخفيف القيود الجمركية على الواردات والصادرات، لكن ذلك تغير بعد تولي إدارة جديدة في الهند مع وصول نارندرا مودي – قبل شهرين - إلى السلطة كرئيس للوزراء والمعروف بخلافه مع الغرب، خاصة أن الولايات المتحدة رفضت عام 2005 منحه تأشيرة دخول لأراضيها حين كان حاكما لولاية جوجارات الهندية والتي وقعت فيها أعمال عنف ضد المسلمين في ذلك الوقت. تحديث قواعد المنظمة وتصر نيودلهي على إعادة التفاوض وتغيير المواعيد النهائية المحددة في بالي لتنفيذ الاتفاقية من أجل تحقيق نوع جديد من المفاوضات ولتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية التي تنطبق على إعانات تقدم للمزارعين كجزء من البرنامج الحكومي الهائل لتوفير الغذاء الرخيص للفقراء. وفي محاولة للحصول على ما تريد أطلقت الهند تهديدات هذا الأسبوع لمنع إجراءات تنفيذ لاتفاقية تيسير التجارة وتغيير الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق والذي كان محددا له يوم 31 يوليو الماضي حسب جولة بالي. وكان وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري قد زار الهند مؤخرا لتلطيف الأجواء التجارية بين البلدين ومحاولة إقناع الإدارة الجديدة بالتجاوب مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويعد عدم الوفاء بالموعد النهائي لاتفاق تسيير التجارة الحرة، فشلا للمنظمة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، كما سيتم الانتظار لإعادة التفاوض في جولة قادمة للمنظمة. الآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية والمفارقة أن الهند وغيرها من البلدان النامية هي الأكثر عرضة للمعاناة من أي انهيار لجولة الدوحة واتفاق بالي، كما يقول محللون، فالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللاعبون الرئيسيون الآخرون، مثل اليابان، كلها تعاني من مبادرات التجارة الإقليمية الكبرى الجارية، ومن المرجح أن تصبح الهند أقل ضررا بكثير من الدول الكبرى والتي هي أكثر عرضة للآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية. من ناحية أخرى هدد عدد من أعضاء المنظمة بتفعيل اتفاق تيسير التجارة كصفقة "متعددة الأطراف" خارج منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من تهميش المنظمة التي يقع مقرها في جنيف. وقد تمت بالفعل صياغة النص على القيام بذلك، وترجمت إلى 3 لغات بين نحو 60 بلدا، وأشارت مجموعة الأعضاء المنشقين إلى حرصها على أن يتم تنفيذ ما اتفقوا عليه خارج إطار المنظمة، ولكن هذه قضية أضيق مما سيحدث بعد ذلك في منظمة التجارة العالمية. وتتركز المفاوضات الدائرة حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو بين الولايات المتحدة و11 دولة أخرى لإنشاء شراكة عبر المحيط الهادئ على الحواجز، غير الجمركية، الأكثر تعقيدا. ضمان التدفق الحر وقد بدأ المفاوضون في بروكسل وواشنطن أيضا مباحثاتهم حول كيفية ضمان التدفق الحر للبيانات عبر الحدود أو تمهيد السبل لسلاسل التوريد العالمية الحيوية جدا للأعمال الحديثة. ويرى كيمبرلي إليوت، المحلل التجاري بمركز التنمية العالمية للأبحاث في واشنطن، أن مستقبل المنظمة غير واضح، في ظل تزعزع اتفاق الدوحة، ومع ذلك فإنها تعد مكانا جيدا لتسوية النزاعات التجارية. يذكر أن منظمة التجارة العالمية ظهرت عام 1995 كتطور للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية والتي تمت بناء على اتفاقية بريتون وودز في الولايات المتحدة عام 1944 كنوع من تجاوز أخطاء الحماية الجمركية والتجارية التي ظهرت في الثلاثينيات.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن الإنجازات التي تحققت على صعيد أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، كما كشفت عن خططها المستقبلية لدعم الأعمال والشركات في قطر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء الماضي بفندق الفورسيزونز الدوحة.وقال السيد ريمي روحاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن الغرفة كانت قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" التي تجمدت لفترة 13 عاماً، مضيفاً: " إذا كان هناك شيء واحد أثبته "انتصار الدوحة" فهو أن الأعمال والشركات العالمية يمكن بالتأكيد أن توحد من إهتماماتها وجهودها في ظل منصة موثوق بها مثل غرفة التجارة الدولية، تضغط على الحكومات باتجاه تحسين بيئة الأعمال."أجندة الدوحةومن جانب آخر، قال السيد جين قاي، السكرتير العام لغرفة التجارة الدولية في باريس قائلاً: "إن اتفاقيات "بالي" وخاصة اتفاقية تسهيل التجارة تعتبر بمثابة النقطة الفاصلة في مسار التعددية وتطور أجندة الدوحة لمنظمة التجارة الدولية. كما أن الدافع الإيجابي الذي أوجده "انتصار الدوحة" مدين بالكثير للدعم غير المحدود الذي تقدمه غرفة قطر لمبادرة أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والتي بناءً عليها يجب على الشركات والأعمال من حول العالم مضاعفة جهودها للتعريف بأجندة التجارة متعددة الأطراف وسياسة الاستثمار في القرن الحادي والعشرين."وقال إن الاتفاقية التي توصل إليها مؤتمر "بالي" في نهاية العام 2013 قدمت إطاراً عملياً للحقوق والواجبات، التي يجب أن تشمل إصلاح الإجراءات الحدودية عبر العالم، بالإضافة إلى إيجاد آلية تعمل على تلبية الطلبات المشروعة للبلدان النامية تجاه تقديم المساعدات الفنية اللازمة.واضاف:" كما أن للاتفاقية أهمية ونفعا خاصين للتجارة في البلدان النامية، التي تواجه باستمرار التأخير نتيجة الإجراءات الطويلة والمكلفة للحدود.إزالة الحدودووفقاً لتطبيق بلد معين لإتفاقية تسهيل التجارة، فإن إزالة هذه الحدود للتجارة يمكن أن يقلل من التكلفة الاجمالية للتجارة بنسبة 10 % في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة وبنسبة 13 — 15و5 % في البلدان ذات الاقتصادات النامية".واشار إلى أن أولويات عمل أجندة التجارة العالمية التي أعدتها غرفة التجارة الدولية — والتي تمثل ما يقارب 6.5 مليون شركة منتشرة في 130 بلداً بما في ذلك قطر أكثر من سنتين، وقد شمل ذلك عدة جولات من مشاورات العمل في أماكن مختلفة حول العالم وقمة منظمة التجارة الدولية في الدوحة التي انعقدت في أبريل 2013. ونجاح التوصيات التي مثلت "انتصار الدوحة" أعادت الثقة إلى منظمة التجارة الدولية، حيث تبنى الاجتماع الوزاري التاسع في "بالي" حزمة من الاتفاقات التي شملت تسهيل التجارة والأمن الغذائي والزراعة والقضايا الأخرى المتعلقة بالبلدان النامية وتلك الأقل نمواً.حزمة "بالي"وفي بيان صحفي، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس غرفة قطر:"التجارة والأعمال داعم أساسي للاقتصاد حول العالم في العصر الحالي، ومساهمة غرفة التجارة الدولية في تحقيق حزمة "بالي" في منظمة التجارة الدولية تقع على قمة أولويات رسالة غرفة التجارة الدولية — قطر، والتي تعمل على الترويج للتجارة والاستثمار عبر الحدود كوسيلة أساسية لتعزيز فرص السلام والازدهار."إلى ذلك وتعمل غرفة التجارة الدولية قطر حالياً على تحسين آلياتها لتلبية احتياجات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي. وأعدت الغرفة في سبيل ذلك مجموعة من اللجان بحيث يمكن للشركات في قطر التمتع بالمشاركة المباشرة في تشكيل وصياغة السياسات في عدة مجالات منها البنوك والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار.كما يستطيع أعضاء غرفة التجارة الدولية قطر التمتع بخدمات التدريب عالمية المستوى، والخدمات التي تتيح لهم زيادة التنافسية، وكذلك منصات الشبكات الجديدة مثل العشاء السنوي لغرفة التجارة الدولية، والتخطيط لجولات المشاورات.

يستكمل مسؤولون تجاريون كبار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتهم التي بدأت أمس الإثنين، بشأن المفاوضات الحالية للتوصل لاتفاق بشأن التجارة عبر الأطلنطي. ويريد أكبر سوقين في العالم مواصلة القيام بدور قيادي في وضع معايير ومبادئ عالمية. ويرأس الجانب الأمريكي، الممثل التجاري الأمريكي السفير، مايكل فورمان، وعن الجانب الأوروبي المفوض التجاري الأوروبي، كارل دي جوشت. وقال دي جوشت أمس، إن "ما نحاول القيام به هو العمل سويا من أجل ضمان أننا نستطيع مواصلة لعب دور بارز في الأسواق العالمية بشأن وضع مبادئ ومعايير، ليس بطريقة الأبواب الموصدة وإنما بشكل مفتوح". ومن شأن اتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلنطي، المعروفة اختصارا باسم "تي تي آي بي" أن تنشئ أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بهدف تحفيز النمو المطلوب بشدة وخلق فرص عمل. ونظرا إلى تدني الرسوم الجمركية بالفعل، فإن أكبر المكاسب سوف تتمثل في وضع معايير ولوائح مشتركة - على سبيل المثال - فيما يتعلق بسلامة السيارات أو صناعة المستحضرات الطبية، ومن شأن ذلك أن يخفض أيضا التكلفة على المصدرين.

قال رئيس منظمة التجارة العالمية، روبرتو أزفيديو، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أخفقت في التوصل لاتفاقية شاملة بشأن تحرير التجارة العالمية قبل المؤتمر الوزاري للمنظمة في بالى. وكان روبرتو أزفيديو رئيس المنظمة يريد الانتهاء من جميع المفاوضات قبل اجتماع بالى، لزيادة فرصة تحقيق تقدم بشأن تحرير التجارة العالمية في المؤتمر المقرر أن يعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل. وقال أزفيديو مندوب البرازيل في مفاوضات تحرير التجارة العالمية سابقا "ما لم نتوصل إلى اتفاق بشأنه ليس شيئا يمكن للوزراء الاتفاق حوله بسهولة". وقد اتفقت الدول الـ159 الأعضاء بالمنظمة خلال العشرة أسابيع الماضية بشأن عدة مجالات، تشمل تقليص الدعم الزراعي المباشر وغير المباشر.

أعرب الشيخ أحمد بن جاسم في الكلمة التي ألقاها خلال حفل العشاء ضمن فعاليات قمة البوسفور الرابعة للتعاون الدولي اليوم بحضور وزير الاقتصاد التركي ظافر جاليان، عن تقديره لرئيس جمعية المصدرين التركية محمد بيوكيكسي وجميع الذين أسهموا في نجاح قمة البوسفور التي تجمع كل أصحاب المصلحة معاً لتبادل الأفكار حول كيفية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التعاون في صالح تحسين الاقتصاد العالمي. وتابع الشيخ أحمد بن جاسم بقوله: "يواجه العالم بداية لمرحلة جديدة يجري تشكيلها من قبل الديناميكيات الجديدة للاقتصاد والأسواق النامية، لافتا إلى أن التوازنات المتغيرة نشأت من جغرافيتنا، خاصة في منطقتنا، وجلبت إلى الأمام الحاجة والضرورة للبحث عن خرائط الطرق البديلة". وأضاف: "في عالم اليوم، "التعاون الإقليمي" يحمل أهمية حيوية في تشكيل مستقبلنا وكذلك مستقبل العالم. في هذا المجال دعونا نستفيد من قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي في تركيا". وأضاف: إننا هنا اليوم لكي نتبادل الآراء والأفكار والخبرات، وسوف أطلعكم على رؤيتنا في قطر وهي الدولة التي حققت العديد من قصص النجاح التي تعتمد على رؤية قطر الوطنية 2030 والتي هي في الأساس متاحة للآخرين بشفافية كاملة وذلك لجذب المزيد من المستثمرين إلى الاقتصاد القطري سريع النمو. رؤية قطر الوطنية وأوضح أن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 تهدف لمساعدة الاقتصاد القطري على الاعتماد بحكمة في إيراداتها على القطاعات غير النفطية والغاز كمصادر رئيسية للدخل، مما يجعل قطر في وضع يمكنها من لعب دور رئيسي في المشاركة في عالم التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتابع يقول: "لتحقيق ذلك، جعلنا اقتصادنا صديقا للمستثمر من خلال تقديم الكثير من التسهيلات مثل الرسوم الجمركية المنخفضة، إنشاء "نافذة واحدة" لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإصلاح التشريعات لدينا، مما يسمح للاستثمارات الأجنبية بأن تتجاوز ملكيتها النسبة المسموح بها والبالغة 49٪ لتصل إلى 100٪، كما حرصنا على الحفاظ على بيئة صحية للأجيال الجديدة من رجال الأعمال الذين سيصبحون قادة الأعمال التجارية في المستقبل من خلال مساعدتهم وتقديم النصائح القانونية والتدريب وجميع التسهيلات التي يحتاجونها. وأشار إلى أنه تم تأسيس قطر للمشاريع وهي الوكالة التي ترعى الأعمال وتعد أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات بمهارة وثقة. ودعا الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني المشاركين في المؤتمر إلى تبادل الأفكار والآراء والتعاون للخروج بخارطة طريق تستند على الأولويات وجدول زمني متفق عليه من قبل كل واحد منا، ومجهز بآليات عملية لتحقيق أساس متين للتعاون الاقتصادي فيما بيننا، لافتا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى عالم أفضل مع التنمية المستدامة. قمة البسفور وقد افتتح الرئيس التركي عبد الله جول اليوم فعاليات قمة البوسفور الرابعة للتعاون الدولي التي ينظمها منتدى التعاون الإقليمي في إسطنبول وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 54 دولة من مختلف دول العالم، ويشارك من دولة قطر في أعمال قمة البوسفور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخة د. عائشة بنت فالح بن ناصر آل ثاني عضو المجلس الأعلى للتعليم، والأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق"، والسيد حسام أبو عيسى نائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن "الشرق" هي الراعي الإعلامي الرسمي للقمة. وألقى الرئيس جول كلمة في الجلسة الافتتاحية الرسمية للقمة في فندق فورسيزونز البوسفور أمس، استعرض فيها القيمة التاريخية لمدينة إسطنبول التي وصفها بأنها جسر بين الثقافات، لافتا إلى أن هذه المدينة تعتبر الآن مركزا رئيسيا للتجارة والاستثمار وتستضيف العديد من المؤتمرات التي تتعلق بهذا المجال. التنمية المستدامة وقال إن تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للشعوب يتطلب أن تكون لدى الدول حوكمة جيدة وسلام، لافتا إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية وقعت أحداث عديدة في منطقة شمال البحر المتوسط لها علاقة بالاستثمار والسياسة والتجارة ووقعت أيضاً تظاهرات بهذا الخصوص، منبها بأنه لا يمكن إبعاد الاستثمار والسياسة عن التحولات التي تجري في العالم. وأشار جول إلى أن المنطقة الآسيوية بدأت تأخذ عافيتها وأصبحت كل من الهند وتركيا نجمتين في سماء العالم من خلال النمو والتطور الاقتصادي فيهما، مضيفا أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تبحث عن طريقة لتعزيز الاستثمار والاقتصاد. وأضاف أن الدول تحتاج إلى الدعم من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات، وعلينا أن نعي جيدا ما يجري حولنا في العالم، فالمشاكل الدولية تؤثر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن عملية التحول في هذه المنطقة بدأت منذ ثلاث سنوات وتوقع الناس أن يحصلوا على الحرية والمساواة لكن هذه التوقعات لم تكن مستجابة، وقال إن الربيع العربي ما زال لديه فرصة تاريخية لتحقيق أهدافه في الحرية والديمقراطية. ودعا جول جميع الدول إلى الاهتمام بإقامة علاقات مستدامة، لأن التعاون يصب في مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن التوازن بين الحرية والحقوق هو مفتاح التنمية في الوقت الحاضر. التعاون الدولي وفي الجلسة الترحيبية للمؤتمر قال علي كوسكون ومحمد بيوكيسكي عضو منتدى التعاون الدولي إن قمة البوسفور الرابعة للتعاون الإقليمي تهدف إلى تبادل الآراء من أجل توثيق التعاون بين الدول المشاركة، مشيرين إلى التطور الكبير في الاقتصاد العالمي وأن على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تكون جاهزة للاستفادة من هذا التطور لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار. وقالا إن تركيا تعمل الكثير من أجل تعزيز التجارة مع الدول المجاورة، حيث ارتفعت صادرات تركيا إلى هذه الدول بنسبة 14 بالمائة في السنوات الأخيرة، مشددين على أهمية المشاركة الفعلية في التجارة وتطوير العلاقات السياسية بين هذه الدول لحل جميع العقبات التي تواجه انسيابية التجارة فيما بينها. وقال بيوكيسكي إن القمة تهدف إلى التوسع في عملية التعاون بين الدول وهو الأمر الذي يعكس المنفعة على جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر يركز في دورته الحالية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينا" من حيث التنافسية، وأضاف أن هذه الدول لديها حوالي 5% فقط من السوق التجاري العالمي. التنافسية الإقتصادية وعقدت جلسة العمل الأولى في المؤتمر تحت عنوان دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتنافسيتها الاقتصادية، حيث ترأس الجلسة التر توران الأستاذ بجامعة بلجي التركية وتحدث فيها كل من انا بالاسيو الوزيرة السابقة للخارجية في إسبانيا، ويوريكو كويكي عضو البرلمان الياباني، وطلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الأردنية، ومحمد الفاتح السفير في الجامعة العربية. وقالت انا بالاسيو إن المصالح المشتركة لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي تقتضي حصول تركيا على العضوية في الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن تركيا تعد بوابة الشرق بالنسبة لأوروبا، كما أن لديها الطاقة الشبابية التي تفتقدها أوروبا، في حين قالت يوريكو كويكي إن التغييرات البيئية أدت إلى كوارث بيئية وبالتالي من المهم دراسة تغيرات المناخ للحفاظ على الحياة البشرية، وقال محمد الفاتح إن حل مشاكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستدعي دمج المنطقة العربية من خلال خلق منطقة تجارية حرة وزيادة التجارة بين الدول العربية، لافتا إلى أنه يجب أن نتعلم من التجربة التركية التي وضعت إستراتيجية أسست خلالها للتجارة وجذب الشركات. وقال طلال أبو غزالة إن التنمية والتطور وتحقيق التنافسية تستدعي أن ندرك جيدا أن العالم أصبح عالما رقميا وبالتالي يجب الاهتمام بالمعلومات والإنترنت، لافتا إلى أن إفريقيا سوف تصبح أوروبا المستقبل وأن عصر المعلومات سوف يأخذنا إلى كوكب عالمي جديد. ويتضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة عمل موسعة حول القيادات الشابة، يتحدث فيها الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق"، وجلسة عن مساهمة المرأة في الاقتصاد، تتحدث فيها الشيخة الدكتورة عائشة بنت فالح بن ناصر آل ثاني، عضو المجلس الأعلى للتعليم. يذكر أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أكد على عمق العلاقة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي تشهد تطورا كبيرا ومتواصلا، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين حققت خلال العقد الماضي تعاونا كبيرا يضاف إلى الروابط التاريخية عميقة الجذور بين تركيا وقطر، فإنه لا بد للبلدين من التمتع بعلاقات خاصة والتعاون في كل المجالات، خاصة في الاقتصاد والتجارة.