قريبا تعديل قواعد التحكيم قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم يعد لقاء فكريا قانونيا رفيع المستوى في دوحة التحكيم ليلقي الضوء على قانون التحكيم القطري الصادر منذ عام والذي شَكًل انطلاقة جديدة يواكب بها التشريعات الحديثة المنظمة لوسيلة يزداد استخدامها واللجوء إليها يوماً بعد يوم شريطة أن تدار بشكل متطور وسريع بهدف الحصول على عدالة ناجزة تتمشى مع احتياجات تلك الكيانات الاقتصادية من اجتياز التحديات التي قد تواجه بعضهم في سياق ممارسة الأنشطة التجارية والمالية وفي ظل مبدأ سيادة القانون واعتبارات النظام العام بأن تكون قطر بأجهزتها القانونية والتشريعية ضامنة لاستقلال القضاء والعدالة الناجزة من خلال التحديث والتطوير المستمر للتشريعات. وتابع يقول: يصادف هذا المؤتمر الاحتفال بمرور 60 عاماً على إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم والتي صدرت في نيويورك في عام 1958 والتي أصبحت بحق أكثر الاتفاقيات نجاحاً في مجال التحكيم الدولي ، لافتا الى أن دولة قطر هي أول دولة في العالم تقوم بتنظيم مؤتمر بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 60 لاتفاقية نيويورك ومن بعدها سوف تنظم جهات أكاديمية ومراكز تحكيم في دول أخرى برامج مشابهة خلال الأشهر القادمة. وأشار الى انه على مدار يومي المؤتمر ومن خلال جلساته المختلفة وكلمات المتحدثين ضيوف المؤتمر سوف تتبلور مجموعة من التوصيات يخرج بها هذا المؤتمر الهام ليصبح نبراساً للمشتغلين بالتحكيم في العالم العربي. وكشف الشيخ ثاني بن علي أنه سوف يتم تعديل قواعد التحكيم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في القريب ليواكب الاتجاهات الحديثة في التحكيم، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الاهتمام بإعلاء مكانة قطر كمنارة رائدة للتحكيم على المستوى العالمي وأن تتبوأ مركزاً متقدماً في جميع المحافل القانونية الدولية. من جانبه، ثمن الدكتورعبدالحميد الأحدب، المحكم الدولي ومؤسس ورئيس تحرير مجلة التحكيم العالمية، إصدار قانون التحكيم القطري الجديد، داعيا إلى تطبيقه بفاعلية من خلال تجانسه مع القضاء، وبذل مزيد من الجهود لنشر ثقافة التحكيم في أوساط المحاكم التقليدية والقضاء حتى يتكامل دورها مع ما يضعه المشرع من نظريات تشريعية حديثة تحتاج إلى عناية خاصة حتى ينسجم معها القضاء.

يضمن أعلى مستويات العدالة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، اليوم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم إن المؤتمر والذي دأبت غرفة قطر ومن خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على تنظيمه بصفة دورية بواقع مرة كل عامين، يناقش المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده واجراءاته، وكذلك انعكاساته على المناخ الاستثماري. وأشار الى أن أهمية التحكيم تأتي من منطلق انه يعتبر أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، اذ يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول الى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية، لافتا الى ان دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، وجاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الاوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، مثلما منح مزيدا من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، اذ ان وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. وأوضح أن قانون التحكيم يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال القطري في إيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما انه ينسجم مع آخرالتطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة.. فإذا كان المناخ الاستثماري للدول يتم تقييمه وفقاً للتشريعات والاجراءات والسياسات الاقتصادية، فإن قانون التحكيم قد جاء ليعزز ريادة قطر في هذا الجانب، فالقيادة الرشيدة استطاعت من خلال حزمة القوانين والاجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين.

شهد جناح الملتقى القطري للمؤلفين بمعرض الدوحة للكتاب توقيع كتابي التحكيم في المنازعات البحرية للكاتب الكويتي الدكتور عبد الأمير الفرج، والوصايا العشر الذهبية للمشارك في المعارض الدولية، للكاتب المصري الدكتور علاء بيومي، وهما من إصدارات مجموعة دار الشرق. وأعرب الكاتبان عن سعادتهما بنشر دار الشرق كتابيهما. لافتين إلى حرصهما على ترويجه خلال معرض الدوحة للكتاب لما يحظى به من عراقة. وقال الفرج لـالشرق إن كتابه يتناول المنازعات البحرية معتمدًا فيها على كل ما يتعلق بها من مصطلحات، ومركزًا في الوقت نفسه على التحليل البحثي والمقارنة، ما يجعله كتابًا متخصصًا في القانون الفقهي، وذلك فيما يتعلق بحق المنازعات. وتابع أنه اعتمد على المصطلحات والعقود البحرية والأطراف والمنازعات الناشئة جراء العقود البحرية، لافتًا إلى أن الكتاب يختص بشريحة من المتخصصين في المجال البحري. أما د.علاء بيومي. فقال لـالشرق: إن كتابه يتناول أسس تنظيم المعارض والمؤتمرات، كونها أحد أدوات التسويق. واصفًا هذا الإصدار بأنه أول كتاب عربي يهتم بالمعارض كوسيلة تسويق فعالة. وقال إن الكتاب يعد دليلًا مختصرًا موجهًا لأصحاب الأعمال ومديري التسويق في مختلف المجالات، كما أنه دليل يرشد الشركات إلى الخطوات المتبعة للمعارف المناسبة.

تنظم كلية القانون والسياسة العامة، التابعة لجامعة حمد بن خليفة، في الأول من نوفمبر المقبل مؤتمرًا دوليا عن التحكيم في الشرق الأوسط، حيث يتيح هذا المؤتمر للباحثين والمتخصصين في القانون وغيرهم من العاملين في المجال القانوني، مناقشة الحلول الكفيلة بتوطيد مكانة الدولة كمركز دولي للتحكيم. ويلقي المتحدثون والمشاركون في المؤتمر الضوء على تاريخ التحكيم ووضعه الراهن ومستقبله في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على دولة قطر ودورها في المنطقة. كما سيتطرقون إلى الفوائد والتحديات التي تفرضها الأطر القانونية القائمة في العالم العربي، والتي تم تكييفها لتلائم الاحتياجات المحلية في الدول الأخرى، مثل قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى موضوعات تشمل تفعيل نتائج التحكيم. وسيلقي الكلمة الرئيسية في المؤتمر سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، وتشمل لجنة الحوار مشاركين من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إضافة إلى جامعة حمد بن خليفة. وبهذه المناسبة، قال الأستاذ كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة إن هذا المؤتمر يندرج ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تضمن أن يلبي برنامج "دكتور في القانون" الذي تقدمه الكلية احتياجات قطر، وذلك من خلال تعزيز أهداف التعلّم وتنمية القيادة الفكرية لدى الطلاب والمهنيين والمديرين التنفيذيين والوزارات. وأشار إلى أن موضوع هذا المؤتمر، وهو التحكيم، يحظى بأهمية كبيرة جدًا، إذ تعتمد الدول في المنطقة وعلى الصعيد العالمي بشكل متزايد على هذه الآلية كوسيلة أساسية لحل النزاعات في القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية، متوقعا أن يواصل مجال التحكيم تحقيق معدلات نمو قياسية في ضوء الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دول العالم نتيجة الاستثمارات الخارجية. وباعتبارها جامعة عالمية رائدة، تنظم جامعة حمد بن خليفة العديد من الفعاليات بهدف تحقيق مهمتها المتمثلة في تعزيز القيادة الفكرية وتطوير معارف جديدة من خلال الحوار داخل دولة قطر وخارجها.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مكتب شرق للمحاماة ندوة قانونية بعنوان: "نظرات على قانون التحكيم القطري الجديد ودور محكمة قطر الدولية في مساعدة التحكيم والرقابة عليه"، بحضور كوكبة من القانونيين بالدولة.وقال السيد مبارك سعد الهاجري، المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، إن قانون التحكيم القطري الجديد أكد وعزز الثقة التي منحها المشرع القطري لمحكمة قطر الدولية منذ إنشائها، وذلك بتوسيع اختصاصها القضائي بجعلها تتوازى مع اختصاص المحاكم الوطنية بشأن النظر والبت بالفصل في المنازعات المثارة أو المتعلقة أو ذات الصلة بمسائل التحكيم.وأضاف أن ذلك بالطبع في حال اتفاق الأطراف على إحالة تلك المسائل إلى محكمة قطر الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التشريعية قد أسهمت بشكل عام في بسط الهدف والمعنى الحقيقي من وجود محكمة قطر الدولية، بجعلها تتوازى في عملها ووظيفتها واختصاصها مع المحاكم الوطنية بما لا يدع مجالا للشك بشأن اعتقاد البعض في كونها قضاءً منفصلا ومنعزلا عن شقيقتها المحكمة الوطنية.وأكد الهاجري أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائي ذو طبيعة دولية يعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقا للمعايير القانونية الدولية.

اطلقت غرفة التجارة الدولية (ICC) قواعدها الجديدة للتحكيم للعام الجاري، بشكل رسمي من الدوحة، وذلك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر نهاية الأسبوع الماضي، بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، وتحت رعاية مكتب غادة محمد درويش للمحاماة، بمشاركة عدد من خبراء التحكيم من داخل قطر وخارجها، وبحضور ممثلي غرفة التجارة الدولية. وبحسب الغرفة الدولية فان قواعد التحكيم الجديدة تهدف إلى زيادة الكفاءة وتعزيز مبادئ الشفافية للقضايا التحكيمية التي تتناولها الغرفة الدولية. وعقد على هامش الاطلاق جلستان نقاشيتان، تناولت الجلسة الاولى التعديلات التي أجريت على قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، بينما ركزت الجلسة الثانية على قانون التحكيم القطري الجديد ودوره في تعزيز مكانة قطر في مجال التحكيم، وحظى اللقاء بحضور عدد من القضاة، والمستشارين، والمحامين، والمحكمين، والمهتمين بالشأن التحكيمي.

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم ندوة تناولت أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكيا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الجميع ينتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد".وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.وفي بداية الندوة قدم الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث التحكيم و التشريعات .وبين العبد الله ان التحكيم في دول مجلس التعاون يضم ثلاثة أنواع ، ففي بعض الدول تشتمل مواد التحكيم قوانين الاجراءات المدنية والتجارية، بينما هناك تطبيق لقانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كلاً من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.من جانبه عبر الأستاذ المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزراة العدل عن تفائله بصدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، وأعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية والغير عادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة - غرفة التجارة الدولية، بالقانون القطري رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي وصفه بالمرجعية المهمة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الشركات خلال عملها في قطر، مما يجعله أداة أخرى جديدة ضمن أدوات المناخ الإستثماري الناجح للدولة.وقال في بيان للغرفة الدولية – قطر، عقب تنظيمها أمس جلسة نقاشية حول قانون التحكيم الجديد بغرفة قطر، إن من الأدوار الرئيسية التي تحرص الغرفة الدولية قطر على القيام بها، التوعية بالقوانين والتشريعات القطرية الحديثة التي يتم إصدارها وتتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة النقاشية أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار استراتيجي في حل النزاعات التجارية.وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 قبل نحو تسعة أعوام، عملت الدولة على تحديث القوانين والتشريعات لتتواكب من أهداف هذه الرؤية في تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.ونوه بأن هذه الأهداف تتقاطع أيضا مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ويتركز أحد أهدافها في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، حيث تعمل الغرفة الدولية قطر باعتبارها جزءا من غرفة التجارة الدولية على المساعدة في نشر هذه الأهداف التنموية التي تقود إلى تحقيق عالم أفضل للجميع.من جهته قال المحامي سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، إن الاهتمام بالتحكيم تزايد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نظرا لزيادة عقود المشروعات الكبرى، وهو ما أدى لوجوب آلية بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود.وقسم العبد الله التشريعات الخليجية فيما يتعلق بتنظيم التحكيم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول منها تنضوي فيه مواد تنظيم التحكيم في قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والنوع الثاني الذي قام باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 كما هو ودون تعديل، والنوع الثالث قام بسن تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال لكن برؤية وطنية.يذكر أن الجلسة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر للعام 2017، تناولت تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.كما ناقشت أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد.

الشيخ ثاني: المستثمر ينظر إلى النظام التحكيمي قبل النظام القضائيجمال: المصرف يدعم مبادرات تنفيذ رؤية قطر الوطنيةأعلن مصرف قطر الإسلامي عن رعايته للدورات التدريبية الخاصة بشرح قانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية، والتي سوف تعقد المرحلة الأولى منها بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة بمناسبة توقيع الاتفاقية، والتي وقع عليها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بحضور السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر.وقال الشيخ ثاني، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر: "إن رعاية المصرف أمر طيب ومشجع لنا جميعاً، حيث إن مشاركة المصرف لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم هي مبادرة مباركة وسوف يستمر التعاون لدورات تالية وأنشطة أخرى تعم بالفائدة على الجميع".وتوجه الشيخ ثاني بالشكر إلى إدارة مصرف قطر الإسلامي، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مؤكداً أنه عندما عرضت فكرة رعاية دورات التحكيم التجاري، رحب رئيس مجلس الإدارة بالفكرة وقدم الدعم اللازم.وأضاف: "كما تواصل السيد باسل جمال مع الفريق الخاص بالتدريب في المصرف لدعم الدورات والتعريف بدور المركز وكذلك أهمية مصرف قطر الإسلامي في دعمه وخدمته للمجتمع من خلال رعايته لمثل هذه الفعاليات وهذا هو نهج المصرف في هذا الإطار".من جانبه، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: "إن رعاية المصرف ومشاركته في الدورات التدريبية، التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تأتي في إطار حرص المصرف على رفع درجة التوعية والثقافة النوعية في ظل نمو وتطور اقتصاد قطر الذي جعل منه وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية". وأضاف جمال أن المصرف باعتباره عضوًا في غرفة قطر فإنه من الطبيعي أن يدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتساهم في تطوير اقتصاد البلاد، متوقعاً أن ترحب الشركات الدولية التي تقوم بالأعمال أو تنوي القيام بالأعمال في قطر بجميع التطورات التي تعزز من قوة مناخ الأعمال في قطر. ونوه بإستراتيجية المصرف التي تعمل بتوافق مع التزام حكومة قطر بالاستثمار في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، مؤكداً أن المصرف يساهم بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية التنموية في الدولة. وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قانون التحكيم قد صدر في منتصف شهر فبراير الماضي، وتأتي هذه الدورة التي سيرعاها المصرف الأولى من نوعها بعد صدور القانون، مما سيدعم بكل تأكيد ثقافة التحكيم على مستوى الدولة وأن يكون "المصرف" قدوة للجهات الأخرى. وأشار إلى أن مركز التحكيم سيقدم نماذج للقضايا التي تم النظر فيها من قبل والمعروضة في مجال التحكيم، مؤكداً حرص المركز على أن يكون هناك جانب عملي للدورات التدريبية ويتم طرح قضايا تم الفصل فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.ولفت الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المركز بانتظار اللوائح التي سيصدرها سعادة وزير العدل حسب ما جاء في القانون، مبيناً أن المستثمر ينظر دائماً إلى النظام التحكيمي في الدولة قبل النظام القضائي العادي، حيث يهدف إلى اختيار المحكمين الخاصين والجهة التي ستفصل في حال نشوب نزاع بين أطراف العقد.

منح المحكمة المدنية والتجارية أول اختصاص خارج حدود مركز المال أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الإقتصادي والإستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي بداية إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة. ونوّه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون بحيث أعطى الخيار للمحتكمين - خاصة الدوليين - الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي، ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطرف"، وبذلك يكون للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال ودور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من ١٠ جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي بأن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006، حيث تبنّى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين، لا سيّما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وجّه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في منطقة الخليج.

ضمن سلسلة ندوات تحكيميةخليفة بن جاسم: الغرفة الدولية تولي التحكيم أهمية كبرىأعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن إطلاق الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري بمقر غرفة قطر، والتي تأتي ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017 لتعزيز تنمية التجارة والإستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.تستقطب اللجنة نخبة رائدة من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل من مؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من "الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويسلون من مكتب سكوير باطون بوجز الدولي للمحاماة.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إنه وبعد النجاح الكبير الذي شهدته الندوة الأولى الشهر الماضي، حرصنا على استكمال هذه السلسلة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين أوساط مجتمع الأعمال القطري.ونوه سعادته إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل النزاعات التجارية بطرق ودية، موضحًا أن هناك آلاف العقود التجارية تبرم بين الشركات كل عام، والتي ينتج عنها مئات من المنازعات تستوجب وجود آلية فاعلة بديلة تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات.ونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تولي هذا الأمر أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. بدوره عبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، عن سروره بالنجاح الذي تشهده سلسة الندوات، والمشاركة الواسعة من جانب المجتمع القانوني القطري. وبيّن أن فعالية هذا الشهر لها أهمية خاصة، حيث ستضم أعضاء بارزين من مجتمعي الأعمال والقانون بقطر لإستعراض خبراتهم الذاتية مع التحكيم كخيار لحسم المنازعات، ما يؤهلها لتكون مناقشة تنويرية وغنية بالمعلومات". وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية - التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي- العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي.

تناول المشاركون في جلسة تأملات في مستقبل التحكيم في اليوم الختامي من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي والتي ترأسها الدكتور ناصر العذبة من جامعة قطر جملة من القضايا لعل ابرزها مسألة التحكيم و الاسثمار وفي هذا الصدد ، شدد الدكتور ابراهيم العناني في ورقته المتعلقة بانعقاد الخصومة في التحكيم الدولي على ضرورة ان تدقق الدول في صياغة عقود الإستثمار و الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين الأجانب لضمان مصالح جميع الاطراف خاصة اذا تمت صياغة فصول في العقود تتعلق بالتحكيم.ويقصد بتعبير خصومة التحكيم إجراءات تحريك الدعوى التحكيمية وتقديم الطلبات والدفوع والبينات والمرافعات أمام هيئة التحكيم وتسيير هذه الإجراءات من قبل الهيئة من حيث تنظيم للجلسات ومكانها ولغة التحكيم إلى أن يتم قفل باب المرافعة وتهيئة القضية لإصدار الحكم المنهي للخصومة. ويستتبع البحث في خصومة التحكيم التعرض لإحالة النزاع إلى التحكيم من خلال تقديم طلب تحكيم من قبل أحد الأطراف ومن ثم تشكيل هيئة التحكيم وما يكتنف الخصومة من ضمانات إجرائية للخصوم.ولفت العناني إلى التنازع بين القانون الفقهي و العملي لتحديد مسائل التسوية الدولية ، مشيرا إلى عدم وجود معايير موضوعية تتعلق بالاستثمار وهو يدفع الاطراف ذات العلاقة إلى تطوير هذا الامر ، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.من جانبه لفت الدكتور عمر الجازي في ورقته المتعلقة بمفهوم الحماية الدبلوماسية ضمن اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات إلى الدور المتزايد للمركز يوما بعد يوم ، مشيرا إلى ان عدم الالتزام بالاحكام الصادرة عن المركز قد تؤثر على علاقة الدول بالبنك الدولي ، مشيراً غلى ان المركز يسعى إلى الفصل في القضايا التي تتعلق بالمستثمر و الدولة المستقطبة للاستثمار.للأطراف المتنازعة مطلق الحرية في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ يتوجب قبول هذه الأطراف لاختصاص المركز، سواء بصورة سابقة على نشوب النزاع حينما يتضمن عقد الاستثمار المبرم بينها ما يفيد بقبول اختصاص المركز، أم بصورة لاحقة عندما تقبل الأطراف المتنازعة بعرض نزاعها على المركز في حال انتفاء النص على ذلك في العقد المبرم بينها. وقد أقرَّت اتفاقية واشنطن لعام 1965م بحق الأفراد في الاستفادة من اختصاص المركز والإسهام في التحكيم كأطراف مباشرة مع الحكومات،مع النص على عدم السماح للدول بأن تتبنى دعاوى مواطنيها، مما ينفي الطابع السياسي عن المنازعات التي ينظر بها المركز. ويجب أن تكون الموافقة على اللجوء إلى المركز كتابية ولا يجوز التراجع عنها فيما بعد أو سحبها بالإرادة المنفردة، كما تعني هذه الموافقة استبعاد أي طريقة أخرى للتسوية (المادتان 26 و27 من اتفاقية واشنطن لعام 1965م). وينصرف تعبير مواطني الدول الأخرى الأطراف في النزاع إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ولا يختص المركز بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الحكومات لوجود هيئات قضائية دولية مختصة بالنظر فيها كمحكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم الدولية الدائمة، في حين تنظر الأجهزة القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الخاصة ـ كغرفة التجارة الدولية ومراكز التحكيم ـ في النزاعات التي تنشب بين أفراد القانون الخاص. بتعبير آخر يختص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالمنازعات المختلطة التي تكون أطرافها دولاً ومواطني دولة أخرى متعاقدة، كما لا يستفيد من خدمات المركز المواطنون الذين يجمعون جنسيتي الدولة الطرف في النزاع والدولة التي يقيمون فيها (المادة 28).و على صعيد آخر لخص الدكتور أحمد سيد محمود في مداخلته التحكيم في عقود الشراكة بين القاطعين العام و الخاص في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030واستضافة كأس العالم 2022 ان التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين يعد الأفضل من اللجوء إلى القضاء في حال نشوب نزاع بين الطرفين خاص ، مشيرا غلى جواز التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين في قطر.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.واضاف أن لدولة قطر مستقبلاً واعداً في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وقال سعادته إن من المؤمل بعد صدور القانون ان يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.ونوه سعادة الوزير باهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.واشار الى أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم يعكس أحد أوجه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. معربا عن ثقته فيما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعية القطرية في هذا المجال.

تناولت الجلسة الثالثة في اليوم الأول من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في اجواء التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولي التي ترأسها المحامي سلطان العبدالله، حيث دعا إلى تحقيق بين التحكيم وقواعد الحوكمة الرشيدة من أجل الرفع من تعزيز الثقة في مسارات التحكيم لدى مختلف الأطراف وبالتالي توفير بيئة استثمارية جاذبة.واستعرض السيد رينود سوريال الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) في مداخلته خلال جلسة قواعد التحكيم الصادرة عن الاونسيترال 2013، وقواعد الشفافية في التحكيم المرتبط باتفاقيات الاستثمار الثنائية (اتفاقية موريشيوس كمثال) وتناول فيها اشكالية تحقيق التوازن بين التحكيم وقواعد الشفافية، حيث أكد سوريال أن اللجنة لديها آليات مختلفة لتحقيق الشفافية في التحكيم.أما السيد بروكس دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم فقد اكد فى مستعرض مداخلته نبذة عن المحكمة التي تضم تحت مظلتها 121 دولة، وتأسست عام 1998 بهدف حث الدول على اللجوء إلى التحكيم، وقدم دالي عرضاً عن تجربة محكمة التحكيم الدائمة في التحكيمات بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار مستعرضاً أشهر القضايا التحكيمية التى نظرتها المحكمة.وعن سبل تسهيل مهمة المحكم التجاري في دولة ماليزيا فقد لخصها الأستاذ سوندرا راجو رئيس مركز التحكيم الاقليمي بكوالالمبور إلى عدة اجراءات منها نشر ثقافة التحكيم والوعي باللجوء إلى التحكيم في العقود التجارية، وخلق نظام دولي، وتعزيز التحكيم المؤسسي.