اقتصاد

1048

جلسة تأملات في مستقبل التحكيم تؤكد أهمية التدقيق في عقود الإسثمار

تناول المشاركون في جلسة تأملات في مستقبل التحكيم في اليوم الختامي من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي والتي ترأسها الدكتور ناصر العذبة من جامعة قطر جملة من القضايا لعل ابرزها مسألة التحكيم و الاسثمار وفي هذا الصدد ، شدد الدكتور ابراهيم العناني في ورقته المتعلقة بانعقاد الخصومة في التحكيم الدولي على ضرورة ان تدقق الدول في صياغة عقود الإستثمار و الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين الأجانب لضمان مصالح جميع الاطراف خاصة اذا تمت صياغة فصول في العقود تتعلق بالتحكيم.

ويقصد بتعبير خصومة التحكيم إجراءات تحريك الدعوى التحكيمية وتقديم الطلبات والدفوع والبينات والمرافعات أمام هيئة التحكيم وتسيير هذه الإجراءات من قبل الهيئة من حيث تنظيم للجلسات ومكانها ولغة التحكيم إلى أن يتم قفل باب المرافعة وتهيئة القضية لإصدار الحكم المنهي للخصومة. ويستتبع البحث في خصومة التحكيم التعرض لإحالة النزاع إلى التحكيم من خلال تقديم طلب تحكيم من قبل أحد الأطراف ومن ثم تشكيل هيئة التحكيم وما يكتنف الخصومة من ضمانات إجرائية للخصوم.

ولفت العناني إلى التنازع بين القانون الفقهي و العملي لتحديد مسائل التسوية الدولية ، مشيرا إلى عدم وجود معايير موضوعية تتعلق بالاستثمار وهو يدفع الاطراف ذات العلاقة إلى تطوير هذا الامر ، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

من جانبه لفت الدكتور عمر الجازي في ورقته المتعلقة بمفهوم الحماية الدبلوماسية ضمن اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات إلى الدور المتزايد للمركز يوما بعد يوم ، مشيرا إلى ان عدم الالتزام بالاحكام الصادرة عن المركز قد تؤثر على علاقة الدول بالبنك الدولي ، مشيراً غلى ان المركز يسعى إلى الفصل في القضايا التي تتعلق بالمستثمر و الدولة المستقطبة للاستثمار.

للأطراف المتنازعة مطلق الحرية في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ يتوجب قبول هذه الأطراف لاختصاص المركز، سواء بصورة سابقة على نشوب النزاع حينما يتضمن عقد الاستثمار المبرم بينها ما يفيد بقبول اختصاص المركز، أم بصورة لاحقة عندما تقبل الأطراف المتنازعة بعرض نزاعها على المركز في حال انتفاء النص على ذلك في العقد المبرم بينها.

وقد أقرَّت اتفاقية واشنطن لعام 1965م بحق الأفراد في الاستفادة من اختصاص المركز والإسهام في التحكيم كأطراف مباشرة مع الحكومات،مع النص على عدم السماح للدول بأن تتبنى دعاوى مواطنيها، مما ينفي الطابع السياسي عن المنازعات التي ينظر بها المركز.

ويجب أن تكون الموافقة على اللجوء إلى المركز كتابية ولا يجوز التراجع عنها فيما بعد أو سحبها بالإرادة المنفردة، كما تعني هذه الموافقة استبعاد أي طريقة أخرى للتسوية (المادتان 26 و27 من اتفاقية واشنطن لعام 1965م). وينصرف تعبير مواطني الدول الأخرى الأطراف في النزاع إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ولا يختص المركز بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الحكومات لوجود هيئات قضائية دولية مختصة بالنظر فيها كمحكمة العدل الدولية أو محكمة التحكيم الدولية الدائمة، في حين تنظر الأجهزة القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الخاصة ـ كغرفة التجارة الدولية ومراكز التحكيم ـ في النزاعات التي تنشب بين أفراد القانون الخاص. بتعبير آخر يختص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالمنازعات المختلطة التي تكون أطرافها دولاً ومواطني دولة أخرى متعاقدة، كما لا يستفيد من خدمات المركز المواطنون الذين يجمعون جنسيتي الدولة الطرف في النزاع والدولة التي يقيمون فيها (المادة 28).

و على صعيد آخر لخص الدكتور أحمد سيد محمود في مداخلته التحكيم في عقود الشراكة بين القاطعين العام و الخاص في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030واستضافة كأس العالم 2022 ان التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين يعد الأفضل من اللجوء إلى القضاء في حال نشوب نزاع بين الطرفين خاص ، مشيرا غلى جواز التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين في قطر.