أكد الدكتور وديد عريان الخبير بإدارة البيئة والتنمية المستدامة والإسكان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ان دولة قطر من الدول المنتظمة في تقديم تقاريرها السنوية إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. وقال عريان في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه للاجتماع التنسيقي لنقاط الاتصال الوطنية المعنية باتفاقية الأطراف لمكافحة التصحر بالدول العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الأحد ان دولة قطر تقدم سنويا تقريرا عما تم إنجازه في مجال الاتفاقية إلى سكرتارية الاتفاقية التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها ألمانيا. وأضاف بأن قطر لديها خطط لمناهضة التعدي على الأراضي القابلة للزراعة وتعمل على إضافة مساحات للأرض الزراعية وعدم المساس بها. وأضاف بأن أي دولة وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية تعرف دائما الجديد في تكنولوجيا التعامل في هذا المجال، وكذلك الجديد من السياسات وتكون دائما مع المجتمع الدولي للعمل سويا في هذا المجال. وقال عريان ان الاجتماع معني بتنسيق المواقف بين المنظمات العربية ذات الصلة بهذا المجال للإعداد لموقف عربي في الاجتماع الخاص بالاتفاقيات الدولية للتصحر والمقرر عقده في أنقره من 12 إلى 23 أكتوبر الجاري، ونعمل على رصد أهم المخاطر التي تحاط بالدول العربية سواء من ناحية التصحر أو إهدار الأراضي خاصة في ظل ندرة المياه، وكذلك ما قد تؤثره ظاهرة تغير المناخ على العالم العربي وما تقدمة الدول العربية من مبادرات جديدة في هذا الصدد.

تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، نظّمت إدارة البحوث الزراعية بالوزارة ندوة تعريفية حول الحصول على الموارد الوراثية وتبادل المنافع الناشئة عن استخدامها، اليوم الثلاثاء، بفندق ومنتجع شرق. شارك في الندوة كل من السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية والأستاذ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة ودكتورة كلثم الغانم مدير مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية. كما شارك في الندوة 120 مُختصّاً من مختلف مؤسسات الدولة متضمنة جهات حكومية ومراكز الأبحاث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص والجمعيات المهنية والمنشئات الصناعية الكبرى في الدولة. وأكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة خلال افتتاحه فعاليات الندوة، أن الوزارة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه تسعى إلى بذل كافة الجهود من أجل حماية بيئتنا القطرية وصون مواردها الطبيعية ومواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية والزراعية المختلفة وذلك لتحقيق الغايات البيئية والزراعية المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030. إستراتيجية وطنية وقال سعادته إن وزارة البيئة عنصر أساسي في الاستراتيجية الوطنية أحد الركائز الأربع لرؤية قطر، مُشيراً إلى أن وزارة البيئة تقوم وفقاً لاختصاصاتها بتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها حماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وذلك وفقاً لرؤيتها التي تنص على "حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الإتقان في الأداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية". وزير البيئة يلقي كلمته وأضاف أن ذلك يتم من خلال المحافظة على الموارد الوراثية وتنميتها وتحقيق الأمن الغذائي وإعداد مشروعات القوانين وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل البيئية والزراعية ومتابعة تنفيذها وتدريب الكوادر القطرية على كيفية الاطلاع برسالة حماية البيئة، فضلاً عن الاهتمام بالتوعية البيئية. وأوضح أنه انطلاقاً من مسئولية الوزارة تجاه البيئة وتحقيقا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها السامية تتبنى الوزارة العديد من المشاريع والبرامج الزراعية والبيئية التي تهدف إلى حماية البيئة القطرية وتنمية واستدامة مواردها الوراثية التي تعتبر ثروات للأجيال القادمة. وأن ما حققته الوزارة ما هو إلا ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي البيئة اهتماماً كبيراً حتى غدى الأمن الغذائي للدولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية. مشروعات تنموية وقال سعادة وزير البيئة إن دولة قطر حقّقت مؤخراً العديد من المشروعات التنموية والزراعية والبحثية الكبرى وقد راعت هذه التنمية كل الاعتبارات البيئية قبل أن تراعي الاعتبارات الاقتصادية، وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان دولة قطر وهو ما يحقق رؤية قطر 2030، لافتاً إلى أن ما تم تحقيقه في مجال صون الموارد الوراثية سوف يظل أدنى من طموحاتنا بمواصلة العمل في هذا المجال. وتابع "إن وزارة البيئة تتطلع دائماً لمشاركة كل فرد في المجتمع في تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية، وللقطاع الخاص دوراً كبيراً في المحافظة على بيئتنا ودعم سبل تنميتها، وذلك تحت رسالة وزارة البيئة "حماية بيئتنا واستدامتها مسؤولية الجميع". المسؤولون المشاركون خلال الندوة ومن جانبه تطرق مسعود المري مدير إدارة البحوث الزراعية في كلمته الافتتاحية إلى الإنجازات التي قامت بها وزارة البيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، مُتضمّنة البنية المؤسسية وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والمشاريع واقتراح التشريعات والقوانين. كما سرد في حديثه تطور التعامل مع الموارد الوراثية في المحافل الدولية. وأكد أن دولة قطر حقّقت إنجازات عديدة في مجال المحافظة على الموارد الوراثية ومنها صدور العديد من القوانين والتشريعات منها قانون استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر وقانون بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وقانون بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وقانون بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية وقانون بشأن حماية البيئة وقانون بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعي. قوانين لحماية البيئة وأفاد مسعود المري أن من بين هذه القوانين أيضاً قانون تنظيم الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض وتعديل وتحديث قانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن حماية البيئة وتعديل وتحديث قانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية ومشروع قانون المحافظة على الموارد الوراثية النباتية (قانون خليجي بمبادرة قطرية). وأشار إلى أن دولة قطر وقّعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي والمتعلقة بالموارد الوراثية على سبيل المثال هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا واتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الدولية للتجارة في الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض (سايتس) واتفاقية مكافحة التصحر. وزير البيئة يكرم الدكتور علي داغي وأضاف أن الوزارة لديها قسم للموارد الوراثية مجهز بوحدات لحفظ الموارد الوراثية ومعامل خاصة باختبارات حيوية البذور وسيكون هذا القسم نواة للبنك الوراثي للموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، حيث تم توثيق 2800 عينة نباتية لدى معشبة القسم وتم تسجيل 96 عينة نباتية لدى معشبة الحديقة الملكية البريطانية. كما يوجد أيضاً بنك وراثي حقلي في محطة أبحاث روضة الفرس بهدف حفظ الأنواع الهامة والنادرة والمهددة بالانقراض (غاف، غضا، رمث، رغل، عوسج، أصخبر)، وغيرها وقاعدة بيانات للموارد الوراثية النباتية. وأوضح أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن إنشاء مقر دائم للبنك الوراثي للموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، وبنك حقلي للنخيل في المسحبية وإنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية الحيوانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية الميكروبية. وبَين أن المشاريع الدراسية والبحثية المتعلقة بالمحافظة على الموارد الوراثية تشمل مشروع حصر وتصنيف الموارد الوراثية النباتية ومشروع حصر وتصنيف الموارد الوراثية الحيوانية ومشروع دليل اجراءات توثيق الموارد الوراثية المحلية ومشروع رسم خرائط التنوع الميكروبي بالبيئة البحرية لدولة قطر. كما شملت المشاريع مشروع إكثار الموارد الوراثية النباتية المهددة بالانقراض من خلال تقنيات الزراعة النسيجية ومشروع فك الشفرة الوراثية لحيوان المها العربي وتحديد البصمة الوراثية ومشروع البصمة الوراثية للأسماك الاقتصادية بدولة قطر. اما المشاريع المستقبلية أوضح المري أنها تتضمن مشروع البصمة الوراثية لسلالات الإبل المحلية ومشروع البصمة الوراثية لسلالات الأغنام والماعز المحلية. وقام سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في ختام الندوة بتكريم العديد من الشخصيات الوطنية والدولية و مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة التيأسهمت في المحافظة على الموارد الوراثية للدولة والمعارف التقليدية والتراثية المرتبطة بها.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني الانتهاء من كود استعمالات الأراضي الخاصة، حيث إن هناك مخططاً لاستعمال الأراضي في المناطق العامة، وهو عبارة عن قسمين، الأول خاص بالزراعة والثاني خاص بالأماكن الترفيهية الجديدة. ودعا المجلس البلدي الجهات المختصة إلى سرعة البدء في تنفيذ مشروع الحزام الأخضر وفقاً للخطة العمرانية وتحديد جدول زمني للانتهاء من المشروع على أن يتضمن كل المناطق في جميع البلديات. وأكد أن للمشروع أهمية كبيرة، حيث يمنع الأتربة ويوقف زحف الرمال ويساعد على تلطيف الجو في البيئة الصحراوية ويحارب التصحر، مُطالباً بإنشاء إدارة لهذا المشروع، تقوم بالمتابعة في التنفيذ والإشراف بشكل عام.

كشفت التقارير الدولية أن العالم يخوض حربا شرسة لمواجهة الجفاف والتصحر، حيث أكدت إحصاءات الأمم المتحدة أن آثار التصحر مذهلة، فأكثر من 250 مليونا من سكان العالم متضررون بشكل مباشر من التصحر، و135 مليونا يواجهون خطر احتمال مغادرتهم لأراضيهم، وسبل عيش مليار نسمة، أي حوالي ما يعادل خمس سكان العالم يحيطها الخطر، ففي كل دقيقة يضاف إلى سكان العالم 150 فرداً جديدا، ويموت بسبب الجوع 16 فرداً، منهم 12 طفلاً، ويفقد 23 هكتاراً من الأراضي بسبب عوامل التصحر و10 هكتارات بسبب تدهور نوعية التربة و25 هكتاراً من الغابات والأشجار. وذكرت مجلة " بروجيكت سينديكيت" نقلا عن تقرير أممي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شدد على أن العالم قد غدا خلال الربع قرن المنصرم أكثر عرضة للجفاف، ومن المتوقع أن تصبح نوبات الجفاف أعم انتشارا وأشد وطأة وأكثر تكرارا نتيجة لتغير المناخ. وأشار إلى أنه في شهر مايو الماضي أعلنت ناميبيا حالة طوارئ وطنية بسبب الجفاف، حيث صنف 14% من سكانها في عداد المهددين بخطر انعدام الأمن الغذائي. وفي عام 2012 شهدت الولايات المتحدة أسوأ حالة جفاف منذ خمسينيات القرن الماضي وأضرت 80% من أراضيها الزراعية. وفي عام 2011 حل الجفاف بقرابة 13 مليون شخص في القرن الإفريقي، وهو أسوأ جفاف شهدته المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي. ومن عواقب ذلك اشتداد الفقر وخطر نشوب الصراعات المحلية حول الموارد المائية والأراضي المنتجة. وإن تعذر منع الجفاف فبالإمكان تخفيف آثاره.. وتتطلب مواجهة الجفاف استجابة جماعية، لأنه قلما يراعي الحدود الوطنية. وتعتبر المشكلة حادة ومأساوية في آسيا، حيث قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 1.2 مليار هكتار – الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع - من الأراضي أصبحت منكوبة، فمنذ الخمسينيات من القرن الماضي وتحديدا في الصين وحدها ابتلعت الرمال المتحركة والأراضي المتصحرة مجددا أكثر من 6 ملايين هكتار من الغابات والأراضي التي كانت تغطيها الأشجار، و2.33 مليون هكتار من الأراضي الأحراش، 680 ألف هكتار من الأراضي المحروثة، و24 ألف قرية، و30 ألف كم من الطرق، و50 ألف كم من القنوات والمجاري المائية مهددة دوما بتراكم الرمال والغبار. وفي الصين أكدت وزارة الشؤون المدنية الصينية أن موجة الجفاف التي ضربت البلاد منذ يونيو الماضي أضرت بـ27.11 مليون شخص يقيمون في 11 منطقة على مستوى المقاطعات بجميع أنحاء الصين. وأفادت الوزارة في تقرير لها أن الجفاف تسبب في نقص في إمدادات مياه الشرب لـ5.1 مليون مواطن محلي وتسبب في خسائر مباشرة قدرت بـ12. 21 مليار يوان (1.99 مليار دولار أمريكي). كما تسبب الجفاف في نقص إمدادات المياه لـ1.56 مليون رأس ماشية في البلاد في حين تضرر حوالي 2.6 مليون هكتار من المحاصيل بجميع أنحاء البلاد. ومن جهتها قالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو إنه يتراوح في تقديرنا عدد الذين يعيشون في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وبموارد محدودة من المياه العذبة بين 100 مليون و200 مليون نسمة، كما سيعاني ثلثا هؤلاء بحلول عام 2025 من شح خطير في المياه مع تنامي الضغوط جراء النمو السكاني وتناقص الإنتاج الزراعي وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث. ومن المتوقع أن تفقد إفريقيا ثلثي الأراضي الزراعية بحلول عام 2025. ويتسبب تدهور الأراضي حاليا في خسارة 3 % من الإنتاج الزراعي المحلي سنويا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويمكن استخدام ما يزيد على النصف من الأراضي الزراعية المزروعة في إفريقيا بحلول عام 2050. وقد يتمكن الإقليم من إطعام %25 من سكانه بحلول عام 2050.. ورغم أن التأثر بالتصحر هو الأقوى في البلدان النامية في إفريقيا إلا أن القارة التي فيها أعلى نسبة من الأراضي الجافة المتضررة من هذه الظاهرة، أي ما يعادل 74 % تقع في أمريكا الشمالية.. وطبقاً للإحصاءات الدولية لدى اتفاقية مكافحة التصحر، فقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46 مليون كيلو متر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كيلو متر مربع، أي حوالي 28% من جملة المناطق المتصحرة في العالم، وتشكل مساحة الصحاري ما مقداره 12% من مساحة الأرض. كما أن الزحف الصحراوي الذي يجتاح الأحزمة الخضراء من العالم يعد من المشاكل الكبرى.