أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن ترحيبها بتعيين الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد، مبعوثاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، خلفا للمغربي جمال بنعمر المستقيل. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حرص دول المجلس واستعدادها لدعم جهود المبعوث الأممي الجديد لليمن، لاستكمال العملية السياسية السلمية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعزيزاً لأمن اليمن واستقراره، معرباً عن تمنياته لإسماعيل ولد الشيخ احمد بالتوفيق والنجاح. وجاء في تقرير أممي بهذا الشأن، أن "ولد الشيخ أحمد سيتعاون أثناء توليه هذا المنصب مع أعضاء مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكذلك الحكومات والشركاء الآخرين في المنطقة، إلى جانب البعثة الأممية في هذا البلد". وقدم الدبلوماسي المغربي جمال بنعمر استقالته للأمين العام للأمم المتحدة، في 16 إبريل الجاري. يذكر أن الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عين نائبا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مطلع 2014، ثم كلف في ديسمبر الماضي برئاسة بعثة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة فيروس إيبولا.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع في نيويورك أمس الإثنين، أنه لا مجال لوقف إطلاق النار في اليمن ما لم يلتزم المتمردون الحوثيون بقرار مجلس الأمن الذي يطالبهم بالتخلي عن السلطة في هذا البلد، كما أفاد مسؤول سعودي. وعلى مدار 40 دقيقة تباحث وفد يضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالوضع في اليمن واختيار مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى هذا البلد خلفا لجمال بنعمر الذي استقال من هذا المنصب الأسبوع الماضي. وكان بان كي مون دعا الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في اليمن حيث يشن تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 26 مارس غارات جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران". وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في ختام الاجتماع إن الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه يريد نهاية سريعة للعمليات الحربية "نحن جميعا نريد نهاية سريعة للعمليات الحربية لكن هناك شروط للتوصل إلى ذلك وهي شروط نص عليها القرار" الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأضاف.. "الأمين العام ونحن أنفسنا نعتقد أن هذا القرار يجب أن يطبق تطبيقا كاملا". وكان مجلس الأمن أصدر الثلاثاء قرارا يدعو المتمردين الحوثيين الشيعة إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.

يبحث الرئيس الامريكي باراك اوباما مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في منتصف مايو المقبل "تعزيز التعاون الامني الى جانب الملف النووي الايراني والنزاعات في اليمن والعراق وسوريا. واوضح مجلس الامن القومي ان هذه الاجتماعات التي ستعقد يومي 13 مايو في البيت الابيض و14 منه في كامب ديفيد ستكون فرصة لبحث سبل "تعزيز التعاون على الصعيد الامني".ولم يدل البيت الابيض باي تفاصيل اضافية عن مجريات هذه الاجتماعات التي تستمر يومين مع قادة قطر والسعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها البالغ لإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2216 تحت الفصل السابع، باعتباره رسالة واضحة وقوية تعبر عن وحدة المجتمع الدولي تجاه دعم الشرعية ونصرة الشعب اليمني الشقيق. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، إن دول المجلس تثمن بكل التقدير والاعتزاز موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي يعكس جدية المجتمع الدولي لمساندة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق تطلعاته في وطن آمن ومستقر ومزدهر. وعبر الأمين العام، عن تطلع دول مجلس التعاون لأن يكون القرار الأممي خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ، ودعم قيادته الشرعية، ومواصلة العملية السياسية السلمية بمشاركة كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا الزياني اليمنيين جميعا إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن، والإخلاص للوطن والتخلي عن المواقف الأنانية، ونبذ العنف والصراع ؛ حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والمصالح العليا للشعب اليمني.

بدأ ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي بالأمم المتحدة اجتماعا طارئا في نيويورك؛ اليوم الخميس، لمناقشة مسودة القرار الخاص باليمن، الذي وزعته الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، على أعضاء المجلس قبل 3 أيام. وأوضحت مصادر دبلوماسية، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الاجتماع جاء بطلب من السعودية، ولا يزال منعقدا في مقر البعثة القطرية لدي الأمم المتحدة. ويناقش الاجتماع، وفق المصادر ذاتها، التعديلات التي طلبتها روسيا على مشروع القرار الخليجي، وعلى رأسها أن يشمل حظر صادرات السلاح إلى كافة أطراف الأزمة اليمنية، بما في ذلك قوات الرئيس هادي عبد ربه منصور، وإيقاف الغارات الجوية التي تقودها قوات تحالف "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الرعايا الأجانب من اليمن.

قدم مجلس التعاون الخليجي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة اليمنية، يشدد على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة. جهود سياسية حثيثة تبذلها دول مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية عبر مشروع القرار الذي تقدمت به رسمياً إلى مجلس الأمن ليتم طرحه للتصويت تحت الفصل السابع، حسبما ذكرت "العربية نت". المشروع تضمن 20 فقرة إجرائية، ما يفتح الباب واسعاً أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع. أهم بنود مشروع القرار اشتملت على مطالبة الانقلابيين الحوثيين بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف، وسحب ميليشياتهم المسلحة من جميع المناطق التي احتلوها وإعادة كافة الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كافة المعتقلين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية، لاسيما التي تهدد أمن الدول المجاورة. وفي حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ مشروع القرار فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فإنه ووفقاً لمشروع القرار سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطال بشكل أساسي قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس صالح.

أكد عبد اللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المطلوب من جماعة الحوثي للدخول في حوار لحل الأزمة اليمنية تسليم المعدات والأسلحة الموجودة لديهم، والخروج من المؤسسات الحكومية، وتوفير البيئة الآمنة حتى تستطيع الشرعية أن تقوم بممارسة مهامها الدستورية. وقال الزياني في تصريحات علي هامش القمة العربية، في شرم الشيخ، إن الأزمة اليمنية ظهرت منذ عام 2011، وعلى هذا تم التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، موضحا أن المبادرة كانت تدعو لإجراء حوار بين كافة القوى الوطنية اليمنية لمدة 10 أشهر، وكان يضرب بها المثل في التنسيق بين كافة المكونات والقوى السياسية بالمجتمع اليمني. وأعرب عن سعادته بما شاهده وما لمسه في هذه القمة، والروح الإيجابية التي سادت الاجتماعات بين الدول العربية وقادة الدول، مشددا على أن الجميع أقر بأن المصير واحد، وبالتالي لابد من تعزيز العمل العربي المشترك.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب والسودان "دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن" اجتماعا خاصا اليوم الخميس، مع وزير خارجية اليمن رياض ياسين، وذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقررة بشرم الشيخ. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية اليمنى نقل خلال الاجتماع شكر وتقدير الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى لهذه الدول لاستجابتها السريعة لدعوته للتدخل العسكري لإنقاذ اليمن من براثن الانقلاب الحوثي على الشرعية والهادف إلى زعزعة استقرار اليمن. وأضاف البيان، أن وزير الخارجية اليمنى أشار خلال الاجتماع إلى أن التحرك العسكري الفوري حظي بترحيب شعبي واسع وكبير في اليمن، وأعاد الثقة إلى نفوس اليمنيين والعرب في العمل العربي المشترك. وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الحملة العسكرية القائمة من كافة جوانبها، مع تأكيد جميع دول التحالف للدفاع عن الشرعية الحرص على استقلال اليمن وسيادته والحفاظ على وحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وهويته العربية.

سلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، سفير السويد لدى الرياض مذكرة احتجاج من دول المجلس الـ6 تجاه التصريحات المسيئة التي أطلقتها وزيرة الخارجية، والتي انتقدت فيها سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في السعودية أمام البرلمان في ستوكهولم. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومقرها الرياض، في بيان لها اليوم الخميس، إن أمين عام المجلس استدعى اليوم، سفير السويد لدى السعودية داج يولين دانفيلت، إلى مقر الأمانة إثر التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية مارجو واليستروم، بشأن السعودية. وسلم الزياني السفير السويدي مذكرة احتجاج من المجلس تضمنت إدانته لتلك التصريحات المسيئة، وما تضمنته من انتقادات لنظامها وأحكام النظام القضائي المطبقة فيها وتعريضا لأسسها الاجتماعية، وما انطوت عليه من تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على الأصعدة كافة. واعتبرت دول مجلس التعاون تصريحات وزيرة الخارجية السويدية تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة، ويتعارض مع جميع المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي استدعت سفراء السويد، بسبب انتقادات وزيرة الخارجية لسجل حقوق الإنسان والديمقراطية في المملكة أمام البرلمان السويدي. وأعلنت ستوكهولم إثر ذلك أنها لن تجدد اتفاقية وقعت عليها عام 2005 للتعاون العسكري مع السعودية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق والاستياء من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، مشددة على أهمية تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، خلال "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية"، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، تحت (البند الرابع) المعنون "حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها". وقال السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب "إن دولة قطر تلقي هذا البيان نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبداية نشكر أعضاء لجنة التحقيق الدولية على العرض الذي قدموه اليوم، ونكرر إدانتنا لمواصلة رفض الحكومة السورية السماح للجنة بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية المنوطة بها بشكل كامل". وأضاف "إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الخامس، لا بد لنا أن نُذّكر هنا أن الأصل في الأزمة هو أن النظام السوري أصر على مواجهة الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في سوريا، بأسلوب دموي وقام بارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري باستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة وغاز الكلور والأسلحة المحرمة دوليا، وإتباعه سياسة منهجية في التعذيب وتجويع المدنيين وإجبارهم على الخضوع والاستسلام أو الموت بسبب نقص الغذاء والدواء، حتى أصبح واضحا للجميع أن هذا النظام مستعد أن يدمر البلد بأكمله من أجل هدف واحد فقط يتمثل بأوهام البقاء في السلطة، على الرغم من فقدانه للشرعية أمام الشعب السوري، وأمام العالم أجمع". وأشار إلى أن "لجنة التحقيق كشفت اليوم عن فصل جديد من التراجيديا التي يعانيها السوريون، وهم يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة لجميع حقوقهم، وكل ذلك يحصل على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي أصبح اليوم جزءا من المشكلة، وذلك بفشله في اتخاذ موقف واضح وحازم حيال إلزام النظام السوري بالتوصل إلى حل سياسي، ووضع حد لمأساة الشعب السوري، الذي أصبح ضحية لنظام ديكتاتوري إجرامي وجماعات متطرفة إرهابية، استفادت من البيئة الخصبة التي وفرها النظام السوري لها، لتوّسع من انتشارها، وتمعن في جرائمها الوحشية والبشعة، التي تدينها جميع القوانين والاتفاقيات الدولية، والأديان والشرائع السماوية". وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف على أهمية ما دعت إليه اللجنة في تقريرها بخصوص الحاجة الملحة لعمل دولي منسق ومتواصل لإيجاد حل سياسي للنزاع لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض إليها الشعب السوري، وذلك بما يتوافق مع بيان جنيف "1"، وما نص عليه بخصوص تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق، معبرا عن الأمل في نجاح المساعي والجهود المبذولة على كافة الصعد، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية. وقال سعادته "نعرب عن بالغ القلق والاستياء من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري التي أشار إليها التقرير والتي يندى لها الجبين، ونشدد على أهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن (2165)، المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين، وكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية النازحين واللاجئين السوريين، والدول المستضيفة لهم". ودعا في هذا الصدد جميع الدول إلى المشاركة بصورة فاعلة في مؤتمر المانحين الكويت "3" حول سوريا، الذي ستستضيفه دولة الكويت بتاريخ 31 مارس الجاري، من أجل المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري على مدى السنوات السابقة. واختتم آل حنزاب كلمة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.

كشف مصدر خليجي رسمي عن تعثر مشروع يمنح الحق لكل مواطن خليجي في الحصول على جنسية أخرى من إحدى دول مجلس التعاون مع احتفاظه بجنسيته الأصلية، مؤكداً أن المشروع توقف حالياً، بسبب اعتراض بعض الدول الخليجية عليه. وتوقع المصدر، وفقاً لما أوردته صحيفة "مكة" السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن تستأنف الدول الخليجية مناقشة المشروع مرة أخرى أو وضع بدائل له، مرجعاً سبب رفضه إلى أن قوانين بعض الدول المعترضة عليه لا تسمح بازدواجية جنسية مواطنيها بالإضافة إلى اعتبار هذه الدول بأن رفضها للمشروع يصب في حمايتها لجميع دول المجلس. وأشار إلى أن المشروع طرح في الأساس من قبل الحكومة البحرينية، وأن الدول التي أيدته أجرت بعض التعديلات في قوانينها للسماح بازدواجية الجنسية، نافياً أن يكون هناك اقتراح لإيجاد جواز موحد بين الدول الأعضاء. ويضم مجلس التعاون في عضويته 6 دول عربية أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.

أكد البيان الختامي للدورة 135 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، مدينا الأعمال التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم "داعش"، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأدان المجلس اتهامات وزيرة خارجية السويد للسعودية، معتبراً أنها تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية للسعودية، مؤكداً رفضه التام للاتهامات التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره. وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام. إيران والإمارات وفي الشأن الإيراني، جدد المجلس دعوة إيران للاستجابة إلى مساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وجدد المجلس تأكيده أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها، معربا عن أمله في أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ في الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس. قضايا عربية في الشأن السوري، عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة، على كافة الصعد، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 "يونيو 2012م"، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري. وأكد المجلس الوزاري ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية. وفي ما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية. وأكد المجلس التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن، ودعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحول العراق، أكد المجلس دعمه لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها التصريحات الإيرانية وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية. مؤتمر "الشرعية" إلى ذلك، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أن المسلحين الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على صنعاء معنيون بدعوة المجلس إلى مؤتمر للأطراف اليمنية في الرياض، لكنها شددت على أن المؤتمر سيكون تحت سقف "الشرعية" المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي. وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس في الرياض أن الدعوة إلى المؤتمر اليمني هي "دعوة للجميع"، مشددا على أن "الحوثيين معنيون بهذه الدعوة.. فهم مكون من مكونات الشعب اليمني"، وأضاف أن "مسألة قبولهم هي شأن حوثي يعود لهم". وقال وزراء خارجية المجلس، في بيان، أن المؤتمر الذي وافقت دولهم على عقده في الرياض بطلب من الرئيس اليمني المعترف به دوليا سيعقد في موعد لم يحدد بعد "في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته". ويشير وزراء الخارجية إلى الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون في السادس من فبراير، ونص على حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي. وكان هادي دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى استضافة مؤتمر يمني في الرياض تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي تجاوب مع هذا الطلب. وحرص الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، على التأكيد في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الوزاري في الرياض الخميس أن المؤتمر اليمني المزمع عقده "يختلف عن الحوار الدائر في صنعاء بإشراف جمال بن عمر" مبعوث الأمم المتحدة. وتمكن هادي من الإفلات في 21 فبراير من الإقامة الجبرية في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والانتقال إلى عدن، حيث يمارس مهامه كرئيس. وتحولت عدن إلى عاصمة سياسية مؤقتة لليمن، ونقلت دول مجلس التعاون الخليجي سفاراتها إليها. وكان الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح رفضوا من قبل إجراء أي حوار خارج صنعاء. ويسيطر الحوثيون منذ 21 سبتمبر على صنعاء، وفي 21 يناير سيطروا على دار الرئاسة وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني الذي رد بالاستقالة، كما استقالت الحكومة أيضا.

طالب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، بنقل الحوار بين مختلف الجهات اليمنية للخروج من الأزمة الحالية، إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بحسبما أفاد مصدر من الرئاسة. كما دعا هادي، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى استئناف عمل سفاراتها في مدينة عدن الجنوبية التي بات يمارس مهامه منها، وتحولت إلى عاصمة سياسية للبلاد بحكم الأمر الواقع مع سيطرة المسلحين الحوثيين الشيعة على زمام الأمور في صنعاء. وقال المصدر الرئاسي "الرئيس هادي طلب نقل الحوار إلى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض"؛ حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وأعلن الرئيس اليمني ذلك أمام العشرات من شيوخ القبائل الذين أتوا لزيارته في عدن. ومجلس التعاون الخليجي هو الراعي الرئيسي لخطة الانتقال السياسي التي تخلى بموجبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة في فبراير 2012، بعد سنة من الاحتجاجات في الشارع.

يعقد كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا، اجتماعا مشتركا غدا الثلاثاء في كانبيرا بأستراليا يناقشون خلاله التعاون المشترك في جميع المجالات. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم الإثنين، في بيان لها، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للآليات الواردة في خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واستراليا. وتأتي خطة العمل منبثقة من مذكرة التفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين الجانبين، والتي تهدف إلى إرساء وتعزيز الشراكة الإستراتيجية المتميزة في كافة المجالات بين الجانبين. وأضاف البيان، أن "الاجتماع سيناقش مجالات التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ خطة العمل بين الجانبين وتبادل وجهات النظر في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وتضاعف حجم التبادل التجاري بين أستراليا ودول المجلس عدة مرات، من 4 مليارات دولار في عام 2001 إلى أكثر من 12 مليارا عام 2013.

يعقد وزراء خارجية دول الخليج، السبت القادم، بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعا لمناقشة الأوضاع في اليمن. وفي حال عقد الاجتماع سيكون الثاني الذي يعقد خلال شهر بسبب الأوضاع في اليمن. وقال مسؤول خليجي، إن التنسيق جار لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيعلن السبت المقبل على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس. وبين أن الموقف يتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية، إلا أنه بين أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتحرك عسكريا لحماية مصالحها في اليمن، بعد حالة الانقلاب على الشرعية وعزل المتمردين الحوثيين الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي وحكومته. وحمل المسؤول، إيران مسؤولية الفوضى التي يشهدها اليمن من خلال تحريك جماعة "أنصار الله" الحوثية للإمساك بزمام السلطة. ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن عقد الاجتماع حتى عصر اليوم.

مازالت ردود الفعل الدولية تتوالى إزاء العنف والصراع في اليمن الذي يجر البلاد إلى حافة الهاوية.. فقد طالب المغرب بعقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأخيرة في اليمن، في وقت يعتزم وزراء خارجية الدول الخليجية بحث التطورات في صنعاء، حيث سيطرت حركة أنصار الله الحوثية على القصر الرئاسي. ودعت وزارة الخارجية المغربية إلى عقد الاجتماع لـ"بحث تدهور الأوضاع" في اليمن و"تنفيذ توصيات الجامعة ذات الصلة، ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز الأزمة الأمنية والسياسية". وناشدت الرباط "جميع الفرقاء اليمنيين التمسك بالمصالحة الوطنية وبمكتسبات الحوار الوطني ومخرجاته"، مؤكدة أنها تتابع "بقلق.. الأحداث المتسارعة في اليمن "خلال 24 ساعة الأخيرة". وأكد بيان الخارجية أن اللجوء إلى القوة "ينذر بنسف محددات المسار السياسي التي انبثقت عن الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن". وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أعلن عن عزمه عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، حيث من المرجح مناقشة التدهور الأمني والسياسي في اليمن. مجلس الأمن وأدان مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة حول التطورات في اليمن، أمس الثلاثاء، هجمات الحوثيين في صنعاء، وجدد دعمه للرئيس عبدربه منصور هادي. وتبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع يدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بصفته الممثل الوحيد للسلطة الشرعية، ويدعو جميع الأطراف السياسية إلى دعم هادي وحكومته من أجل إعادة الاستقرار والأمن لليمن. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف في اليمن بوقف القتال فورا، واتخاذ جميع الإجراءات من أجل تثبيت السلطة للحكومة الشرعية. كما أدان بان اختطاف مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد عوض بن مبارك في 17 يناير ودعا إلى الإفراج عنه فورا. ودعا بان كي مون كلا من أنصار رئيس الدولة والحوثيين إلى "تعاون كامل" مع جمال بن عمر، المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، لتسوية الأزمة بأسرع ما يمكن. روسيا كما دعت وزارة الخارجية الروسية إلى ضرورة حل الأزمة في اليمن بالطرق السياسية عبر حوار وطني شامل يضمن مصالح مختلف القوى السياسية والطوائف. وأكدت الوزارة أن روسيا كعضو في المانحين "العشرة" للعملية السياسية في اليمن مستعدة للاستمرار بتقديم المساعدة لصنعاء في حل المشاكل، لافتة إلى أنه "بغض النظر عن محاولات التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار إلا أنه لم يتم وقف المواجهة المسلحة بالكامل". وفي السياق نفسه، دعت الوزارة المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر إلى اليمن في المرحلة الراهنة، معربة عن "قلق موسكو البالغ من الأنباء الواردة من اليمن عن سقوط قتلى واستخدام الأسلحة الثقيلة في شوارع العاصمة والاستيلاء على المباني الحكومية". وقالت الوزارة: "نندد بعودة العمليات الإرهابية واحتجاز الرهائن". بريطانيا دعا وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، توباياس إلوود، إلى تطبيق وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية في صنعاء. وأعرب توباياس إلوود، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، وقال: "يقلقني جدا الوضع في اليمن. وإنني أحث كافة الأطراف على وقف القتال في صنعاء ومأرب ومناطق أخرى في البلاد وضمان صمود وقف إطلاق النار. إن من يلجأون للعنف والتهديد باستخدامه واستغلال آخرين للترويج له لإملاء إرادتهم بشأن مستقبل اليمن إنما يقوضون أمن كافة اليمنيين ويهدمون ما تحقق من تقدم منذ عام 2011 لوضع اليمن على مسار جديد". مصر وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، داعية جميع الأطراف والقوى السياسية اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل. وقال بيان للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن جمهورية مصر تواصل متابعة الأوضاع الخطيرة في اليمن وما آلت إليه بالأمس من تطورات مؤسفة في العاصمة صنعاء. وأعربت مصر عن دعمها لما تضمنه بيان مجلس الأمن الأخير في هذا الشأن باعتباره يعكس موقف المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بالإعراب عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة. الجامعة العربية ومن جانبه، حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من المخاطر الناجمة عن استمرار القتال حول مقر رئاسة الجمهورية اليمنية ومحاصرته من قبل جماعة أنصار الله، إضافة إلى حصارهم المفروض على مقر إقامة رئيس الوزراء اليمني، وكذلك استمرار احتجازهم لمدير مكتب رئيس الجمهورية. ودعا الأمين العام، في بيان رسمي له اليوم الأربعاء، "جميع الأطراف اليمنية إلى احترام السلطات الشرعية للدولة اليمنية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وغيرهما من المؤسسات الشرعية للدولة، مُعرباً عن استنكاره الشديد لتلك الأعمال العدائية التي تحاول فرض إرادتها بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية". الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما وصفه بـ"الانقلاب" التي قامت به جماعة الحوثي في اليمن. وقال بيان إن علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد، "يدين الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين في اليمن". وأضاف القره داغي إن ما قامت به جماعة الحوثي "خروجاً على ثورة الشعب اليمني ومحاولة لفرض أمر واقع على الشعب، بينما هو في الحقيقة واقع شاذ ولا يجب التماهي معه إطلاقاً". واستنكر "حمل جماعة الحوثي السلاح في وجه اليمنيين مبررة ذلك بأوهام لا واقع لها إطلاقاً سوى في خيالاتهم الخاصة". وأعرب الأمين العام للاتحاد عن أسفه تجاه "تأييد بعض الأنظمة العربية لما يحدث من تدمير لوحدة اليمن، وصمت إقليمي وعالمي مريب"، دون مزيد من التوضيح. التضامن مع الرئيس اليمني من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في 3 محافظات يمنية جنوبية، اليوم الأربعاء، إغلاق منافذها البحرية والجوية تضامنا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غداة سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء. وقال بيان للجنة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبية أنه "تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية" معتبرا أن "ما حدث في صنعاء هو عملية انقلابية على شرعية الرئيس".

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على وحدة الصف الخليجي ولم الشمل، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، لدرء المخاطر الكبيرة التي تحيط بأمتينا العربية والإسلامية، والوقوف مع مصر، تعزيزاً للدور المهم الذي تضطلع به على المستويين العربي والدولي. وأشاد بالبيان الصادر عن الديوان الملكي المتضمن تصريح خادم الحرمين الشريفين الذي أشار فيه إلى اتفاق الرياض التكميلي، الذي وقع في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الكريمة لوسائل الإعلام وقادة الرأي والفكر ليكونوا عوناً لتعزيز التقارب والتضامن ونبذ الفرقة والخلاف أمر في غاية الأهمية، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثبتت بحكمة قادتها، ووعي وتلاحم شعوبها، أنها قادرة على تجاوز كل الصعاب التي واجهتها عبر مسيرتها المباركة لأكثر من ثلاثين عاماً، داعياً "الله تعالى، أن يحفظ بلادنا وقادتنا وشعوبنا، وأن يديم علينا الأمن والاستقرار والازدهار". وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد أن قادة دول الخليج العربية حرصوا على التأكيد على دعم مصر وإنهاء كافة أسباب الخلافات في اتفاق الرياض التكميلي الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى ارض الوطن متوجها بحفظ الله ورعايته الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليلتقي مع اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الشقيقة دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مدينة الرياض في وقت لاحق من مساء اليوم. يرافق سمو الامير معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووفد رسمي .

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس 2 أكتوبر 2014: السعودية تدعو المجتمع الدولي لمساعدة اليمن، القبض على إرهابيين جزائريين يستعدان للالتحاق بـ "داعش"، انفجارات تهز بغداد وسبتمبر يحصد 1119 قتيلاً، "التعاون الخليجي" يطالب بعودة سلطة الحكومة في اليمن. دعت صحيفة "عكاظ" السعودية المجتمع الدولي لمساعدة اليمن إزاء الوضع المتدهور في البلاد، محذرة من اشتعال جمرة الحرب الأهلية والفوضى. وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم، بعنوان (تنفيذ بنود اتفاق السلم)، ضرورة تنفيذ كامل بنود اتفاق السلم والشراكة المبرم بين الحكومة اليمنية والحوثيين، محذرة من أن الأعمال العدائية والتهجمية ضد الحكومة اليمنية من قبل الحوثيين والسعي لاستغلال الوضع الأمني الحالي من قبل بعض الأطراف في البلاد سوف يشعل جمرة الحرب الأهلية والفوضى، داعية جميع اليمنيين الوقوف صفا واحدا لمحاربة الإرهاب ودعم الاستقرار في بلادهم. وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن المجتمع الدولي برمته معني بإيقاف الأطراف التي تدق طبول الحرب ويستقوي بها الحوثيون لتنفيذ أجندات خارجية ومصالح لا تفيد اليمن بشئ، وإنما تساهم في إشعال فتيل الفوضى والحرب العبثية التي لا تنتج سوى إزهاق الأرواح وتدمير اليمن. القبض على إرهابيين من جانبها، ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، إن قوات الحرس الوطني بمنطقة "القصرين" الواقعة وسط غربي تونس تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين يحملان الجنسية الجزائرية، وذلك بجهة صحراوي المحاذية لجبل الشعباني. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، عن مصادر أمنية "لم تحددها" القول أنه أثناء التحقيق مع هذين الشخصين اعترفا بأنهما كانا يعتزمان الالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وأن مرحلة وجودهما بالمنطقة التي ألقي فيها القبض عليهما هي وقتية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهما رهن التوقيف لاستكمال التحريات معهما. قتلى العراق في حين تناولت صحفية "الاتحاد" الإماراتية سقوط 11 قتيلاً على الأقل وإصابة 34 آخرون بجروح في تفجير سيارة مفخخة استهدف سوقاً شعبياً في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرق العاصمة التي كانت شهدت اعتداءات دامية ليل الثلاثاء بسيارات ملغومة وقذائف مورتر استهدفت منطقة الحرية وأحياء سبع البور والزعفرانية والشعلة، وأسفرت عن 35 قتيلاً و 50 جريحاً. إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس، أن عدد القتلى نتيجة أعمال العنف الدائرة بلغ 1119 شخصاً خلال سبتمبر الماضي مشيرة في بيان الى "إن الحصيلة تتضمن 854 قتيلاً مدنياً و265 قتيلاً عنصراً من قوات الأمن، إضافة إلى إصابة نحو ألفي شخص بجروح، وأن ذلك لا يشمل محافظة الأنبار، حيث المعارك مستمرة مع تنظيم داعش الإرهابي الذي كان هاجم قاعدة للجيش في منطقة الصقلاوية أسفرت عن مقتل المئات من الجنود، إضافة إلى تنفيذه عدداً كبيراً من عمليات القتل والإعدامات". وجاءت حصيلة سبتمبر أقل من حصيلتي قتلى شهري يوليو وأغسطس، حيث بلغ عدد القتلى في هذين الشهرين 1737 و1420 على التوالي. وقالت الأمم المتحدة في بيانها إنها غير قادرة أيضاً على إحصاء هؤلاء الذين يموتون لأسباب تتعلق بأعمال العنف، مثل المهجرين الذين يقضون بسبب النقص في الماء والغذاء والدواء. حكومة اليمن وأخيرا أبرزت صحفية "القدس" الفلسطينية، طلب الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي باستعادة سلطة الحكومة في اليمن وأصدرت انتقادات مغلفة للمتمردين الذين تربطهم صلة بإيران ممن سيطروا على العاصمة صنعاء. واستولى المقاتلون الحوثيون الشيعة على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي بعد أن اجتاحوا لواء للجيش ينتمي لحزب الإصلاح الإسلامي المعتدل ما جعلهم بالفعل القوة ذات القول الفصل في البلاد. وعبر اجتماع طارئ لوزراء داخلية الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي عن "قلقهم البالغ من التهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية وأجهزتها.. واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني". وشدد بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد في جدة بالسعودية "على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية حيث أن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كلا لا يتجزأ". ولم يحدد البيان هذه القوى الأجنبية. وطالب البيان "بضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة".

قال مسؤول بمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، إن هناك خططا لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ وذلك بحلول 2019 وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار. وقال أحمد الإبراهيم، رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي مقرها الدمام، إن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات ساعة سنويا. وقال الإبراهيم للصحفيين، إن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو 5 سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي 6 إلى 10% سنويا. وأضاف أن الدراسات التمهيدية بدأت مبديا أمله في بدء مشروع التوسع قريبا وموضحا أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين. وتابع أن تكلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30% من التكلفة الأولية لتصل إلى 420 مليون دولار. ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميجاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت. وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ. وقال الإبراهيم، إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها، لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزا بلغ 3 آلاف ميجاوات، لكنه لم يحدد الدولة المعنية. وأضاف أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة. ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين يونيو وأغسطس، بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة. وقال الإبراهيم، إن الربط يتيح أيضا لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل.