نظمت إدارة التعاون الفني الدولي بوزارة الخارجية الملتقى السنوي الأول لمدراء التعاون الدولي بوزارات وأجهزة الدولة، وذلك بمقر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بغرض تنسيق الجهود الوطنية بمجال التعاون مع العالم الخارجي عبر وزارة الخارجية. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في كلمة له بهذه المناسبة ألقاها نيابة عنه سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أن الملتقى الأول لمسؤولي التعاون الدولي بدولة قطر يهدف للتعريف بإدارة التعاون الفني الدولي بوزارة الخارجية، والتي أنشئت لدعم أجهزة ومؤسسات الدولة في بناء قدراتها المؤسسية والبشرية ولتعمل كحلقة وصل بين هذه المؤسسات والعالم الخارجي المتمثل في الدول الصديقة، والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والهيئات العالمية، لتنسيق أنشطة التعاون وبرامج التعاون الفني التي تقدمها هذه الجهات الخارجية، وفقاً لخطط الدولة وبرامجها الموضوعة. وأكد سعادة الوزير أن هذا الملتقى سيكون منبراً متكرراً بصورة دورية يجتمع فيه أصحاب السعادة مسؤولي التعاون الدولي بأجهزة الدولة لمناقشة قضايا التعاون واحتياجات الأجهزة والدور الذي تقوم به وزارة الخارجية لدعم مؤسسات الدولة في بناء قدراتها بشكل مؤسسي. ولفت سعادته إلى أن من اختصاصات وزارة الخارجية وضع المقترحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق بين الوزارات والهيئات القطرية والحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ،موضحا أن السياسة الخارجية للدولة تتضمن مجالات التعاون الدولي لدوره الهام في نقل وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب لدعم القدرات المؤسسية والبشرية بهدف تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحيث يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اهتماماً كبيراً لبناء القدرات الوطنية في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030. وقال سعادته: "إن وزارة الخارجية هي اللاعب الرئيسي في رسم السياسة من خلال العلاقات الثنائية، ومتعددة الأطراف، وتعمل على تنسيق الجهود والمواقف الوطنية، والاستفادة من كافة أجهزة الدولة للحصول على المعلومات الدقيقة الضرورية لصنع القرارات الهامة التي تتخذها إدارة التعاون الفني الدولي هي أحد أذرع الوزارة لتحقيق هذه المهمة". وأضاف: "في هذا السياق يسرني أن أشير إلى تكليف إدارة التعاون الفني الدولي للقيام بتنسيق الجهود الوطنية في مجال التعاون الفني الدولي الذي تم إضافته للخطة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع كافة وزارات وأجهزة الدولة، حيث تقوم الإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء باعتبارها الجهة المكلفة بمتابعة الأجندة الوطنية". وأعلن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تدشين شبكة التعاون الدولي في الدولة، وهي شبكة ربط عبر البريد الإلكتروني لكافة إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية مع إدارة التعاون الفني الدولي، لتبادل الاتصالات وإيصال البيانات والمعلومات وتنسيق الجهود بشكل دوري وسريع يتخطى البيروقراطية. وفي ختام كلمته أكد سعادة وزير الخارجية دعمه للدور الذي تقوم به إدارة التعاون الفني الدولي بوزارة الخارجية من أجل الاضطلاع بالمهام المناطة بها. وكان قد افتتح الملتقى سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الفني الدولي بوزارة الخارجية بمقر المعهد الدبلوماسي، وبحضور سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، والسيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والدكتور عادل عبد اللطيف خبير استراتيجي للمكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة رملة الخالدي متحدثة نيابة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وعدد من مدراء الإدارات والموظفين بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي مدراء قطاعات العلاقات الدولية والتعاون الفني الدولي بالوزارات وأجهزة الدولة وممثلي المنظمات غير الحكومية. وفي كلمة له أشار سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري إلى أهمية تنسيق العلاقات التعاونية الدولية عبر وزارة الخارجية لتحقيق الاتساق الأمثل بين كافة أجهزة الدولة تجنباً للازدواجية وفقد الفرص والموارد وتحقيق الاستفادة القصوى من وجود السفارات والممثليات القطرية بالخارج والتي بلغت قرابة " 110 ". وقدم سعادة السفير الأنصاري خلال الملتقى نبذة مختصرة عن إدارة التعاون الفني الدولي مشيراً إلى أن من ضمن التوجهات في عمل الإدارة استحداث نماذج جديدة لاستكشاف احتياجات الوزارات من خدمات الدعم . من جانبه، قدم سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي نبذة عن إدارة التنمية الدولية حيث أشار إلى أنها أنشئت عام 2009 وفق قرار أميري رقم 58 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، حيث تعتبر جزءا من قطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية موكل لها مسائل تنظيم وتوجيه المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية. وأوضح الدكتور المريخي أن أهمية هذه الإدارة تكمن في رسم السياسات والحصر والتسجيل للمساعدات ومتابعة وتقييم المشاريع وتحديد الشراكات وتصب استراتيجية الإدارة وجهودها ضمن الاستراتيجية العامة لوزارة الخارجية. وتضمن الملتقى عرضاً لعمل إدارة التعاون الفني الدولي مع منظومة الأمم المتحدة، كما تتضمن جلسة نقاش تفاعلي حول أهمية التعاون الفني الدولي في دعم عمليات التنمية، ورؤية قطر الوطنية، بالإضافة إلى فوائد التنسيق عبر وزارة الخارجية بين أجهزة ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية.

تتواصل الضغوط على لبنان من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تدرس دول الخليج جدياً سحب سفراء دول مجلس التعاون من لبنان وقطع العلاقات معها إذا "لم تعمد الحكومة اللبنانية إلى تغيير سياستها العربية، وإعادة تصويب مسارها في ما يتصل بالموقف من السعودية والدول الخليجية"، حسبما ذكرت صحيفة كويتية، اليوم الثلاثاء. الإجماع العربي وقالت صحيفة "السياسة الكويتية، إن الخطوة تهدف إلى إبلاغ صانع القرار في لبنان مهما كان موقعه أن دول المجلس "ضاقت ذرعاً بمخالفة لبنان الإجماع العربي، ودفاعه عن المصالح الإيرانية على حساب عروبته وعلاقاته بأشقائه العرب". ولم تستبعد الصحيفة أن تُقدم دول الخليج على هذه الخطوات، إذا لم تُظهر حكومة بيروت طريقةً جديدةً في التعامل مع الدول الخليجية، ومن غياب أي مبادرة من قبل حكومة تمام سلام لوقفها. ومن جانبه توقّع أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، ربيع الأمين، أن العمالة الوطنية في الخليج ستتقلص بمعدل 100 ألف، بعد قرار السعودية قطع مساعداتها المالية عن لبنان. التأثيرات الاقتصادية وأكد ربيع الأمين في تصريحات له أن التأثيرات الاقتصادية في العلاقات بين البلدين ستتجلى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني لتحديد موقف الحكومة مما حدث، والتداعيات الخطيرة التي ستطفو على السطح، خلال الفترة الوجيزة المقبلة وفق "الحياة اللندنية". وكشف "الأمين" عن بدء المحادثات بين أطراف عدة في شأن مستقبل اللبنانيين في منطقة الخليج العربي الذين يبلغ عددهم 500 ألف، ومن المتوقع أن يتراجع ذلك العدد في العام 2016 ليبلغ 400 ألف من دون ترحيل، وإنما نتيجة لانخفاض فرص التوظيف. وأبدى الأمين، مخاوفه من تقلص فرص عمل الشركات اللبنانية في الخليج إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية موقفا لاحتواء الأزمة الحالية مع دول الخليج، وخصوصا السعودية. رئيس الحكومة اللبنانية وفي أول رد فعل له أكد رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، اليوم الإثنين، أن الهم الأول لبلاده، هو توطيد العلاقات مع الدول العربية، خصوصا مع المملكة العربية السعودية. وأكد سلام، في البيان الختامي لجلسة الحكومة بشأن قرار السعودية تجميد هبة التسليح أنه "انطلاقا من نص الدستور القائل إنّ لبنان عربي الهويّة والانتماء، وعضو مؤسّس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزمٌ مواثيقها، وانطلاقاً من العلاقات الأخويّة التاريخيّة التي تربطه بالأخوة العرب ومن الحرص على المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية بما يصون الوحدة الوطنية اللبنانية؛ فإنّنا نؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب إخواننا العرب، وتمسّكنا بالإجماع العربيّ في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائماً". وأضاف أن "لبنان لن ينسى للمملكة رعاية مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، ومساهمتَها الكبيرة في عملية إعمار ما هدمته الحرب، ودعمَها الدائم في أوقات السلم لمؤسساته النقديّة والاقتصادية والعسكرية والأمنية. كما لن ينسى أنّ المملكة، وباقي دول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة، احتضنت ولا تزال مئات الآلاف من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب، الذين يساهمون بجهودهم في نهضة هذه المنطقة العزيزة من عالمنا العربي وينعمون بالأمان والاستقرار في ربوعها". تيار المستقبل اللبناني وبدوره أكد رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، أن الشعب اللبناني سيرد أي إهانة توجه للسعودية إلى أصحابها، لافتا إلى أنه لا فرصة للأصوات التي انقلبت على العروبة. وأضاف الحريري خلال مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، في بيروت: "السعودية ودول الخليج لم يقاتلوا بشباب لبنان في حروب الآخرين، وتاريخ السعودية ودول الخليج مع لبنان معروف وواضح، ونقول للمملكة وقادة الخليج، إن الأصوات الشاذة لا تنطق باسم لبنان". وتابع: "لم نسلم الدولة اللبنانية إلى أحد وهويتنا وقدرنا العروبة، ولن نسمح بتسليم لبنان إلى مشروع الفتنة وتقسيم المنطقة، وندعو كل اللبنانيين إلى توقيع وثيقة التضامن مع الإجماع العربي". ووجه رئيس تيار المستقبل اللبناني، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، قال فيها: "نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه". حزب القوات اللبنانية كما أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أنه كان على الحكومة اللبنانية استنكار الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، مطالبا الحكومة بالاجتماع فورا والطلب من حزب الله الامتناع عن انتقاد السعودية، محملا "حزب الله" مسؤولية خسارة لبنان مليارات الدولارات من جراء تهجمه الدائم على المملكة. وأضاف جعجع في مؤتمر صحفي له، يوم السبت الماضي: "نطالب الحكومة بالاجتماع والطلب من حزب الله الامتناع عن انتقاد المملكة، وعلى الحكومة أيضا التدخل لوقف التهجم الذي تتعرض له السعودية من بعض القوى اللبنانية". التعاون الخليجي وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد أعربت عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن دول مجلس التعاون تساند قرار المملكة العربية السعودية الذي جاء ردا على المواقف الرسمية للبنان التي تخرج عن الإجماع العربي ولا تنسجم مع عمق العلاقات الخليجية اللبنانية، وما تحظى به لبنان من رعاية ودعم كبير من قبل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها الشديد لأن "القرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية، ويتعارض مع الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية، ولا يمثل شعب لبنان العزيز الذي يحظى بمحبة وتقدير دول المجلس وشعوبها، وهي تأمل أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في مواقفها وسياساتها التي تتناقض مع مبادئ التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك، وتؤكد استمرار وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق، وحقه في العيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة، وتتطلع إلى أن يستعيد لبنان عافيته ورخاءه الاقتصادي ودوره العربي الأصيل".

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، إن دول مجلس التعاون تساند قرار المملكة العربية السعودية الذي جاء ردا على المواقف الرسمية للبنان التي تخرج عن الإجماع العربي ولا تنسجم مع عمق العلاقات الخليجية اللبنانية، وما تحظى به لبنان من رعاية ودعم كبير من قبل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها الشديد لأن "القرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية، ويتعارض مع الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية، ولا يمثل شعب لبنان العزيز الذي يحظى بمحبة وتقدير دول المجلس وشعوبها، وهي تأمل أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في مواقفها وسياساتها التي تتناقض مع مبادئ التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك، وتؤكد استمرار وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق، وحقه في العيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة، وتتطلع إلى أن يستعيد لبنان عافيته ورخاءه الاقتصادي ودوره العربي الأصيل".

تعقد اللجنة الخليجية لدول مجلس التعاون لمكافحة الأمراض المعدية يومي 17 و18 فبراير الجاري اجتماعاً في الكويت لمناقشة تفشي فيروس "زيكا". وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت بعد اجتماع طارئ في جنيف حالة الطوارئ على نطاق عالمي، تخوفا من انتشار فيروس "زيكا"، الذي يتسبب في تشوهات للأطفال عند الولادة بعد إصابة الأم به أثناء الحمل وإن تفشي الفيروس في الأمريكيتين يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً. وأشار إلى أنه سيتم عرض ومناقشة هذا المرض في اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض المعدية الذي دعا له المكتب التنفيذي وسيعقد في دولة الكويت يومي 17 و18 فبراير الجاري. وأكد الدكتور خوجة أن هذا المرض حدث غير اعتيادي، ويتطلب رفع الاستعداد والطوارئ في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن فريقا من الخبراء الطبيين بالمنظمة يرى علاقة بين الفيروس وقفزة في عدد حالات الأطفال الذين يولدون بتشوهات تتمثل في صغر حجم الرأس.

تستضيف المملكة البحرينية المنتدى المالي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة أكثر من 500 من ممثلي مختلف القطاعات المالية محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويهدف المنتدى، الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 24 من فبراير المقبل، إلى مساعدة المؤسسات التي توفر الخدمات المالية على مستوى المنطقة والعالم على إعادة تقييم استراتيجيات أعمالها في ضوء الانخفاض المتواصل لأسعار النفط وتراجع السيولة الإقليمية. كما سيبحث المنتدى عددا من الموضوعات من بينها رؤية الأسواق الإقليمية والعالمية للخدمات المالية، والفرص الإستراتيجية في أسواق رأس المال، وإدارة الثروة، والخدمات المشتركة والتمويل الإسلامي، وإستراتيجية قطاع الهيدروكربونات.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية السبت في أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بالرياض. وهدف الاجتماع إلى تدارس تداعيات حادث الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية. وأكد وزراء خارجية دول المجلس وقوف دول المجلس صفاَ واحداَ مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، مشيداً بكفاءة السلطة القضائية في المملكة واستقلالها ونزاهتها. جاء ذلك في البيان الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي الـ ( 42 ) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ، برئاسة رئيس الدورة الحالية معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وفيما يلي نص البيان : وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون اجتماعه الاستثنائي (42) في مدينة الرياض يوم السبت 29 ربيع الأول 1437هـ الموافق 9 يناير 2016م، برئاسة معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وبحضور أصحاب السمو والمعالي : سمو الشـيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بالإمارات العربية المتحدة , ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين , ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الأستاذ يوسف بن علوي بن عبدالله, سعادة وزير الخارجية بدولة قطرالدكتور خالد بن محمد العطية , معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت , وشارك في الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني . وبحث المجلس الوزاري تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وعلى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، وأكد إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه الاعتداءات، محملاَ السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية. كما استنكر المجلس الوزاري التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، والذي جاء من خلال التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين، عاداً تلك التصريحات تحريضاً مباشراً للاعتداء على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية. وشدد المجلس الوزاري على أن مثل هذه الأعمال لا تخدم السلم والأمن في المنطقة والعالم، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وتؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتيل المزيد من الأزمات في المنطقة. وأكد المجلس الوزاري وقوف دول المجلس صفاَ واحداَ مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، مشيداً بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها. كما عبر المجلس عن تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية على بعثاتها الدبلوماسية في إيران، مؤكداَ أن دول المجلس ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات، مرحباَ بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن الدولي، لهذه الاعتداءات، ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته الإقليمية والدولية كافة إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية لدى إيران. وأدان المجلس الوزراي استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وبث الفتنة الطائفية ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدريبها وتمويلها وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، ومنها ما كشفته مملكة البحرين مؤخراً عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية، والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني , واتفق المجلس الوزاري على وضع آلية فعالة لمواجهة تلك التدخلات الإيرانية. ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إيران باحترام مبدأ حسن الجوار قولاَ وعملاً، ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وعقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة الاجتماعات في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض امس ، الاجتماع الاستثنائي الـ ( 42 ) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة رئيس الدورة الحالية معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .

أعلن مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع استثنائي في الرياض يوم السبت المقبل، لمناقشة التوترات مع إيران، بعد الهجوم على سفارة السعودية وقنصليتها في طهران. وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان: "إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس سوف يعقدون اجتماعا استثنائيا في الرياض يوم السبت.. لتدارس تداعيات حادث الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية".

أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الهمجية على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة "مشهد"، محملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن فشلها في منع هذه الاعتداءات يمثل إخلالاً جسيماً بالتزامات إيران لحماية البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي. واستنكر الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان له اليوم "التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق الإرهابيين"، معتبرا إياها تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن تلك التصريحات قد شجعت على الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية. وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية ضد بعثات المملكة العربية السعودية في إيران، وتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عنها، كما تؤكد دول المجلس دعمها للقرارات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن والقلاقل وتقديمهم للقضاء العادل.

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات بين دول المجلس. وتتزامن القمة الخليجية مع اجتماع تستضيفه الرياض لفصائل المعارضة السورية في مكان قريب من مكان انعقاد القمة الخليجية في ذات يوم انعقادها، كما تبرز قضية انخفاض أسعار النفط، وتبعاتها على اقتصادات المنطقة كأحد أهم الملفات الاقتصادية التي سيبحثها القادة. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد اختتموا الاجتماع الـ137 للمجلس الوزاري لدول المجلس للتحضير للقمة الخليجية الـ36 ووضع جدول أعمالها الذي يتضمن بحث العديد من الملفات المهمة تشمل القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وملفات اليمن وسوريا والعراق إضافة إلى التدخلات الإيرانية والقضية الفلسطينية وملف الإرهاب. وتزينت الرياض بأعلام دول مجلس التعاون الخليجي استعداداً للقمة الخليجية المرتقبة، حيث رُفعت آلاف الأعلام للدول المشاركة في القمة على جميع الطرق الرئيسة والجسور والشوارع المؤدية لمقر انعقاد القمة، كما تم تركيب مئات اللوحات الترحيبية بأعضاء الوفود المشاركة في أعمالها على طول الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، والميادين والساحات الكبرى. وتتصدر الملفات الأمنية جدول أعمال القمة المتوقع أن تصادق على قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس، فيما يتوقّع للقمة أن تصدر قرارات فوق العادة وتقدّم حلولاً غير تقليدية لمواجهة التحديات ما لم يتم التصدي لها بقوة ووضوح وشفافية تحت راية التكاتف والتآزر الخليجي الواقعي، لأن هذه المخاطر تستهدف وجود هذه الدول من حيث المبدأ، ومن ثم يحاول من يقف وراء هذه المخاطر زعزعة أمن واستقرار هذه الدول والعبث بمقدرات شعوبها، بل تمزيق هذه الشعوب. ويأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة، حيث تقود السعودية ودول خليجية أخرى تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن وضرب قواعد الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما تولي دول المجلس أهمية قصوى للجهود الإنسانية التي تقدمتها دوله لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، والدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى باقي الأعمال الإغاثية التي تقوم به باقي دول المجلس بشكل حثيث ومتفانٍ، في وقت يستوجب من المجتمع الدولي تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. وينتظر أن تطالب القمة المرتقبة المجتمع الدولي بأن يكون حازماً وحاسماً في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، تأكيداً لصدق المجلس ووحدة موقفه، وتعزيزاً لدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فيما أكدت دول مجلس التعاون مراراً دعمها لجهود الأمم المتحدة والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا السبيل. وتلقي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للازمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وستؤكد خلال القمة على دعما ومساندتها للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية. أما في إطار الأزمة السورية سيناقش القادة في اجتماعهم في الرياض تطورات هذه الأزمة الشائكة في ظل التدخل العسكري الروسي المباشر لدعم نظام الأسد والاجتماعات التي عقدت في فيينا الشهر الماضي، وينتظر أن تؤكد دول التعاون على دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، والذي من خلاله سيتم تهيئة هيئة سياسية تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سورية. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 وتفاهمات فيينا، مع الدعوة إلى سحب كل القوات الأجنبية من سوريا، والتعبير عن إدانته الشديدة للمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب العربي السوري الشقيق باستخدام كل أنواع الأسلحة كالطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية" وقلق دول المجلس من استمرار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للمهجرين واللاجئين السوريين في داخل وخارج سوريا ويبرز من جملة الملفات التي سيناقشها القادة في اجتماعهم في الرياض العلاقات مع إيران التي يرفض المجلس بشكل تام وقاطع استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها، ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين. كما لن يغيب ملف الأوضاع في العراق عن جدول أعمال قمة الرياض والذي كان محط اهتمام القمم السابقة وآخرها قمة الدوحة التي دعت إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وبما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرا مشتركا على الجميع. وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوزاري في دورته ال136 عن الأمل في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتردي الأوضاع الخدماتية إلى تصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014 تحقيقا للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي. وتظل قضية الشعب الفلسطيني بندا ثابتا في كل القمم الخليجية والعربية حيث ستبحث القمة تطوراتها المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، وما آل إليه آخر الأوضاع الإنسانية في القدس المحتلة وقطاع غزة. أما مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله فتعد الملف الأمني الأبرز أمام قمة مجلس التعاون العربي الخليجي، بمتابعة آليات التعاون الأمني للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والكشف عن الخلايا النائمة أولًا بأول باستراتيجية الضربات الاستباقية.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، إنه من المقرر خلال شهرين أن يعرض على لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال وكلاء الوزارات، الأسقف الزمنية لإنجاز مشروعات النقل المتفق عليها، بما يسهل عملية الربط والوصول بين دول مجلس التعاون. وأضاف سعادة وزير المواصلات في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اتفقنا على تشكيل خمس لجان لمتابعة سير المشروعات وتحقيق التكامل في هذا القطاع الحيوي، كما درسنا آلية التكامل بين الأعضاء وتحديد سقف زمني لطرح المناقصات والانتهاء من مشروع السكة الحديدية الخليجية، والاتفاق على نقاط الالتقاء والربط على أرض الواقع. وأوضح سعادته إنه تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على أن تمثل "منطقة سلوى" نقطة الالتقاء والربط في شبكة السكك الحديدية الخليجية، مشيراً إلى أن لكل دولة من الأعضاء خاصية معينة وأولوية محددة في طرح المشاريع، إلا أننا جميعاً اتفقنا على أهمية إتمام المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد بما يسهل عمليات الربط بين دول المجلس. كما لفت سعادته إلى اتفاق الأعضاء على توحيد اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية في جميع دول الخليج، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات بين جميع الموانئ البرية والبحرية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. ورداً على سؤال "بوابة الشرق" حول آلية التكامل من أجل توفير شبكة طرقة آمنة بقوانين موحدة بين الأعضاء، قال سعادته: لا شك ان هناك تنسيق مع جميع الجهات العاملة في هذا المجال، خاصة الجهات الأمنية، لتحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج، وهو مطلب الجميع، وهذا الاجتماع يهدف بالأساس إلى التنسيق على المستوى الوزاري، لتشكيل خلايا للتعاون بسرعة لإنجاز كافة المشروعات المتفق عليها، بما يحقق العائد المرجو منها لكل الدول الأعضاء.

انعقد الأحد، اجتماع للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنظمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بصفتها رئيس الدورة الحالية خلال الفترة من 6-8 من سبتمبر الجاري. وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية في كلمته الافتتاحية ان دول مجلس التعاون وفي إطار سعيها لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية قد خطت خطوات متميزة وناجحة من خلال الإنجازات والإجراءات الجادة والدعم المستمر من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة. وأكد النصر أن الاجتماع حافل بالمسائل والموضوعات التي نأمل أن تنتج عن قرارات داعمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي وتحقيق الغايات المرجوة منه في تلبيه طموحات وآمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون. وقدم الوكيل المساعد شكره لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت على الجهود المتميزة التي بذلها خلال رئاسته للاجتماع السابق وما نتج عنه من قرارات أسهمت في دعم عملنا الخليجي، كما شكر الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون على جهوده المخلصة ودعمه لأعمال اللجنة. من جهته، رفع سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته خلال الافتتاح أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام وقطاع الشؤون الاجتماعية بشكل خاص مثمنا هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة. كما قدم سعادته شكره لأصحاب الجلالة قادة دول مجلس التعاون على ما يبذلونه من جهود لتنمية الإنسان الخليجي. وألفت الشبلي إلى أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب منا الكثير ومن خلال الجهود والدعم المشترك يمكن أن نصل إلى الأهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون. وأوضح أن الأمانة العامة وضعت على جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات ذات أهمية قصوى في العمل الخليجي الاجتماعي المشترك منها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقضايا العمل الاجتماعي بدول المجلس وتوحيد الجهود الاجتماعية بين الدول الأعضاء سعيا لتوفير مقومات الحياة الكريمة. وأضاف أن جدول الأعمال يشمل أيضا العمل على إنشاء اتحادات وجمعيات تعاونية خليجية بدول المجلس يكون هدفها المساهمة في تطوير العمل التعاوني الخليجي الموحد والارتقاء به. وأشار إلى أن الاجتماع سينظر في تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس تجاه قصايا المرأة الخليجية والطفولة والأسرة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأحداث وغيرها من ملفات العمل الاجتماعي التي تتطلب النظر والتشاور حولها . وناقش الاجتماع 13 مقترحاً مقدمة من الدول الأعضاء وهي: مذكرة الأمانة العامة بشأن التنسيق والتعاون بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اختصاصات لجنة وزارة الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال الشؤون الاجتماعية وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية لتنفيذها، ومناقشة قرارات المكتب التنفيذي عن سير تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الشؤون الاجتماعية منذ قيام المجلس، والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في الاجتماع السابق. كما ناقش الاجتماع مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، وقرار تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، ومناقشة اقتراح آليات تنفيذ قرار المجلس الاعلى فيما يخص ورشة الشباب (بناء المجتمع والمبادرات الشبابية)، ومذكرة وزارة التنمية الاجتماعية بالبحرين بشأن تهيئة المدن الصديقة للمسن بدول مجلس التعاون. وسيعقد مساء اليوم الإثنين اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ويستمر يومين. وسيناقش الوزراء قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الصادرة في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لعربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي. ويسبق الاجتماع الوزاري انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات العمل بدول المجلس.

ندد الأمين العالم لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، اليوم الإثنين، بالرسائل "المتناقضة" التي يوجهها القادة الإيرانيون لجيرانهم العرب بعد توقيع الاتفاق حول برنامجهم النووي. وأعرب الزياني، في بيان عن "مفاجأتِه بالتناقض" بين تصريحات الرئيس حسن روحاني الواعدة بفتح "صفحة جديدة" مع جيران إيران وتصريحات الرجل الأول الإيراني علي خامنئي الذي يدعم فيها المعارضين الشيعة في الدول العربية. وفي خطاب ألقاه السبت أعلن خامنئي أن بلاده "لن تتخلى عن دعم أصدقائها في المنطقة ولا الشعوب المضطهدة في فلسطين واليمن والشعوب والحكومات في سوريا والعراق وشعب البحرين المضطهد ومقاتلي المقاومة في لبنان وفلسطين". واعتبر الزياني أن "هذا الخطاب هو تدخل غير مقبول" في الشؤون الداخلية العربية ويتعارض مع "مبادىء حسن الجوار" مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي "ستواصل الدفاع عن مصالحها" والعمل من أجل "الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الحفاظ على أمن دول المجلس مسؤولية أبنائه بالدرجة الأولى، وأن الدفاع حاضر بقوة في أذهان قادة ومسؤولي دول المجلس، وأن الظروف التي شهدتها المنطقة في السنوات الثلاثين الأخيرة زادت من عزيمة وإصرار دول المجلس على تحقيق أهدافها، معتبرا ما تحقق من انجازات قفزات مهمة في مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وأوضح الزياني في حوار تنشره مجلة "آراء حول الخليج" الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث غدا الإثنين، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين على قيام مجلس التعاون، أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن من يعتدي على اليمن وشرعية حكومته، فهو يعرض أمن اليمن واستقراره والأمن الإقليمي للخطر. وأشار إلى أن "عاصفة الحزم" جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني لحماية شعب اليمن، وأن القرار رقم 2216 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، جاء بمبادرة من دول مجلس التعاون. وأكد أن مؤتمر الرياض الذي اختتم أعماله في 19 من مايو الجاري، مثل خطوة مهمة على تأكيد الشرعية واستكمال العملية السياسية في اليمن، و دليلا واضحا على الدعم والمساندة التي تقدمها دول مجلس التعاون للأشقاء في اليمن، مشددا على أن دول المجلس ستواصل مطالبة مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره حماية لليمن وشعبه، وسعيا لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع 51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال إفتتاحه للإجتماع أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها. إجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة لتفعيل العمل الخليجي المشترك.. الزياني: جهود اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول التعاونوأضاف سعاته أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجارى، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات مهمة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي: اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، معربا عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها. توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول التعاون في مختلف المجالات.. 600 شركة مساهمة برأسمال 22 مليار دولار يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلسوأضاف الامين العام في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الاطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق احصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم، لافتا إلى ان هذه المؤشرات الايجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية؛ تؤكد ان مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.واوضح الامين العام أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الاعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، اما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.هذا وقد ناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. اللجان الوزارية أنجزت 44 قانوناً موحداً و110 قوانين استرشادية لتعزيز التكاملكما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.كما تم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 50 للجنة التعاون التجاري.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع "51" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة خلال كلمة افتتح بها الاجتماع، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في إطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس. وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجاري، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات هامة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي، اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي.وأعرب عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها.وأكد الزياني أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق إحصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.وأضاف أنه بهذه المؤشرات الإيجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.وأشار إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الأعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.يذكر أن أصحاب السعادة الوزراء ناقشوا خلال اجتماع مغلق عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.كما تناول أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وبحثوا مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.

اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاءهم التشاوري الخامس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في مدينة الرياض، بعد عصر اليوم الثلاثاء. وترأس وفد الدولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماعهم التشاوري مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وعددا من القضايا الاقتصادية والأمنية والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأزمة اليمنية والوضع في سوريا.

أكد زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في بيان عقب اجتماع لهم اليوم الثلاثاء، أن السعودية سوف تستضيف اجتماعا لجماعات المعارضة السورية الساعية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، للضغط من أجل ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا. وقال البيان، نقلا عن قناة العربية التلفزيونية، إن زعماء البلدان الست قالوا إن الاجتماع سيحاول رسم المشهد فيما بعد الأسد، ويؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يلبي طموح الشعب السوري، ولم يحدد موعدا للاجتماع أو الجماعات التي ستحضر. كما أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مساندتهم للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية ومليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ودعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن. وثـمّن أصحاب الجلالة والسمو قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق وبما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ورحبوا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة للجمهورية اليمنية. كما رحب أصحاب الجلالة والسمو بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي، بعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في 17 مايو 2015م، تشارك فيه جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، وبقرار تعيين رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس اليمني، واللواء الركن محمد علي المقدشي، رئيساً لهيئة الأركان.

وصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الإثنين، إلى العربية السعودية، حيث سيكون الثلاثاء "ضيف شرف" على قمة مجلس التعاون الخليجي. ووصل هولاند إلى الرياض قادما من الدوحة حيث حضر حفل التوقيع على عقد لبيع قطر 24 طائرة فرنسية من نوع رافال. ومساء الإثنين سيكون هولاند، أول رئيس دولة غربية يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان منذ التعديلات في السلطة التي أعلنت في المملكة الأسبوع الماضي. وسيلتقي هولاند أيضا مساء اليوم، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي غادر بلاده في مارس الماضي ولجأ إلى الرياض بعد وصول المعارك إلى عدن في جنوب البلاد.

أكد وزراء خارجية دول الخليج "دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها (الحكومة الشرعية) اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره". جاء هذا خلال الاجتماع، الذي عقدوه في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، للإعداد للقمة الخليجية التشاورية، المرتقب عقدها في 5 مايو القادم، بحسب ما كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وقال الزياني، إن وزراء خارجية دول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية، ورفعوا توصياتهم إلى قادة دول المجلس للتوجيه بشأنها. وتأتي القمة الخليجية التشاورية قبيل لقاء مرتقب لقادة دول الخليج مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كامب ديفيد 14 مايو المقبل.

يعقد المجلس الوزاري الخليجي، اليوم الخميس، اجتماعاً تحضيرياً للقمة التشاورية الـ 15 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، المقررة في الخامس من مايو المقبل في الرياض. ويبحث وزراء الخارجية في الاجتماع التنسيق بشأن قمة كامب ديفيد التي تجمع بين قادة مجلس التعاون والرئيس الأمريكي باراك أوباما، في 13 مايو المقبل، على مدى يومين، في البيت الأبيض في كامب ديفيد. ويناقش الاجتماع الوزاري، الذي يرأسه وزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس، خالد العطية، نتائج عملية تحالف "عاصفة الحزم" في اليمن، بعد أن حققت أهدافها في إضعاف القدرات العسكرية للمليشيات الحوثية. كما يبحث المجتمعون سير تنفيذ عملية إعادة الأمل، لتسهيل وصول المواد الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني، ومن المتوقع أن يناقش الوزراء تطورات الأوضاع الإقليمية في سوريا والعراق وليبيا، والعلاقات مع إيران. يذكر أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قرّر، في قمة أبوظبي عام 1998، عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، لتبادل الآراء والتشاور حول مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التلاحم والتضامن لمواجهة مختلف التحديات.