تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدورة تدريبية تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية حول حقوق الإنسان وخطة 2030للتنمية المستدامة لفائدة ممثلي المؤسسات العربية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف الدورة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الربط المفاهيمي بين حقوق الإنسان وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وتقييمها لواقع الحال في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تجاه خطة التنمية المستدامة إلى جانب قيام تلك المؤسسات برصد وتنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول الأعمال الخاص بالتنمية المستدامة والتبادل فيما بينها لأفضل الممارسات في الدول العربية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الخطة وقيامها بوضع استراتيجيات وخارطة طريق لإشراك الحكومات والمجتمع المدني في الدور الرقابي لتنفيذ خطة أعمال التنمية المستدامة. وفي هذا السياق توجه سعادة الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة الاردني خلال افتتاحة أعمال الدورة التدريبية بالشكر للشبكة العربية ومكتب المفوض السامي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي علي جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان ضمن كافة اهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030م، لافتاً أن لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية والخطط الإقليمية المنبثقة عنها الأمر الذي يستدعى بناء شراكات حقيقية بينها وبين المؤسسات المعنية بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لضمان دمج برامجها ونشاطاتها وتوجيه سياسات الدول حيال حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة بناء القدرات للمؤسسات المعنية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المناطة بها. من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الشبكة العربية لمهامها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث وضعت من ضمن خططتها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال. وأضح أن هذه الورشة النوعية والمهمة تهدف لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والإطلاع على التجارب وتقييمها وكذلك التعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في هذا الصدد الأمر الذي سيسهل وضع السياسات للعمل على أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الاستراتيجيات القادمة. ودعا الجمالي لأن تشكل هذه الدورة نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على القيام بدورها حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. وذلك في إطار المسيرة العالمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمسئولية الجماعية المتعلقة بها. وطالب المؤسسات الوطنية لأن تلعب دوراً هاماً في إطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد في أبريل 2012م والذي رحب بانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنطقة التجارة العالمية. وقال:إن العمل على متابعة ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدعوة إلى تنفيذها يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. لافتاً إلى أن هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد ورؤى واهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجحة.

أكد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن دول مجلس التعاون قد تمكنت من تجاوز الظرف الاقتصادي الخاص بسوق النفط، حيث نجحت حسب تعبيره في إعادة هيكلة موازناتها المالية وتوجهاتها الاقتصادية بما يتلاءم والظرف الاقتصادي العالمي. كما أعرب الشبلي عن تفاؤله في تصريحات صحفية اليوم على هامش الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بقدرة دول مجلس التعاون الخليجي من تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 قبل موعدها المحدد. وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون حضرت ووقعت البيان الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ولديها استعداد ولديها فريق مختص بتنفيذ هذه الأهداف الانمائية التابعة للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وهذه اللجنة معنية بالتعامل مع هذه الأهداف". وأضاف بالقول: "لقد تمكنت دول مجلس التعاون من تحقيق الأهداف الانمائية السابقة قبل موعدها بـ5 سنوات وأتوقع أن يتم تحقيق هذه الأهداف بدول المجلس على أرض الواقع قبل انتهاء المدة المحددة لها، لأن هناك جهود مبذولة من قبل دول مجلس التعاون في هذا الصدد." وأوضح أن وثيقة الأمم المتحدة الخاصة حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية تشير الى أن انخفاض أسعار النفط يعتبر من التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها الاقتصادات العربية، فذلك يفرض على البلدان العربية المصدرة للنفط البحث عن مصادر بديلة للتمويل أبرزها فرض الضرائب أو السعي للحصول على قروض من مصادر خارجية أو اجتذاب رؤوس أموال أجنبية. وتنسحب آثار أزمات كهذه على قدرات الدولة على تأمين خدمات التعليم والصحة وغيرها، ناهيك عن قدرتها على النهوض باقتصادها من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج وتحزيز الابتكار. وأضاف الشبلي: " من المؤكد أننا سنقوم بتجاوز الظرف الاقتصادي المتعلق بهبوط أسعار النفط، نحن في مجلس التعاون تجاوزنا هذه النقطة ونجحنا في إعادة هيكلة مصادر الموازنات العامة وهناك اجراءات تتخذ من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط. وأشار الى أن أسعار النفط تخضع لدورة اقتصادية متقلبة بين انخفاض والارتفاع فلا يدوم الانخفاض ولا ارتفاع الاسعار، وقال: "دول مجلس التعاون أصبحت لديها الخبرة من خلال الفترة الماضية في التعامل مع الدورات الاقتصادية في أسوأ ظروفها". وأوضح الشبلي أن التقرير الخاص بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 يعتبر أبرز محاور النقاش للاجتماع الوزاري للجنة. مع العلم أن الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة التي تعقد من 13 إلى 15 ديسمبر 2016 في الدوحة، قطر، حول موضوع "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوى الوطني".

خليفة بن جاسم: دور رائد لـ"الغرفة الدولية قطر" في دعم علاقات الأعمالالقطاع الخاص قادر على التعامل مع الفجوة الاقتصادية العالميةنتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030القرار يعزز التعاون في القضايا الهامة مثل الحوكمة الدوليةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، منح صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية ICC، ستُمنح بموجبه صوت في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.ويعد القرار الذي تم اتخاذه أمس من جانب 193 عضواً خلال اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هو الأول من نوعه الذي يمنح صفة العضوية للغرفة الدولية كمراقب في اجتماعات الجمعية العامة. حيث تعتبر قائمة المراقبين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة هي قائمة شديدة الخصوصية ويمثلها مؤسسات دولية وحكومية.دور تاريخي من جانبه شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، على أهمية هذا القرار، قائلا: "إن الدور التاريخي والدائم الذي تقوم به الغرفة الدولية كصوت الأعمال العالمي سيكتسب أهمية خاصة بعد صدور هذا القرار، حيث ستتعاون الغرفة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030".وأشار سعادته إلى أن غرفة التجارة الدولية قطر، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا المنعقدة بالدوحة، ستقوم بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به القطاع الخاص للتعامل مع الفجوة الاقتصادية الحاصلة والتي قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التقديرات الأخيرة أن التمويل الإضافي المطلوب للمنطقة العربية يتراوح ما بين 3.7 و4.3 تريليون دولار. دعم الأعمالونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تقوم بدور رائد في تشجيع ودعم علاقات الأعمال بين أعضائها محليًا وعالميًا من خلال شبكتها الدولية لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الدولية سعادة السيد سونيل بهارتي ميتتال إن هذا القرار يعتبر اعترافًا وتقديرًا كبيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الأعمال في المساهمة في وجود عالم أفضل وأكثر سلامًا. منوهًا أن مجتمعاتنا تواجه تحديات عدة منها التغيرات المناخية والهجرة الجماعية مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة تلك التحديات هو تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص". مشروع القراروأضاف ميتتال: "إن منح صفة المراقب لغرفة التجارة الدولية يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأعمال والتجارة كشريك لا غنى عنه، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور هام ورائد في تحقيق طموحات جدول أعمال الأمم المتحدة 2030". جدير بالذكر أن مشروع القرار قد تم تقديمه من جانب فرنسا – الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية – وتم إقراره بموافقة 22 دولة من الدول الأعضاء. القطاع الخاصوفي سياق متصل، أعلن أمين عام الغرفة الدولية السيد جون دانيلوفيتش عن أن الغرفة الدولية ستباشر دورها كمراقب خلال اجتماع الجمعية العامة القادم في الأول من يناير 2017، مضيفًا إنه لمن عظيم الشرف للغرفة الدولية أن يتم منحها صفة المراقب والذي جاء ثمرة تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وألمح أن القرار يعكس جهودنا الرامية لتقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص.وأضاف: "في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة المعقدة بات من الضروري أن يكون للأعمال صوت واضح وفعال في عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة" وعبر عن تطلعه لاستخدام منصة الأمم المتحدة لعرض خبرات الأعمال الدولية ومصادرها المتنوعة في تعزيز أعمال الجمعية العامة".130 دولةوتعتبر غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم وتمثل 6.5 مليون عضو في أكثر من 130 دولة، وتضطلع بعملها من خلال نطاق واسع يضم وكالات وهيئات ومؤسسات متخصصة حول العالم تقدم الخبرات والآراء حول مواضيع متعددة من مبادئ التجارة إلى التغيرات المناخية، وقد أسهمت جهود الغرفة الدولية في وضع جدول الأعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تلك الجهود التي أدت إلى قرار الجمعية العامة بمنحها صفة المراقب. تعمل الغرفة الدولية على ترويج وتشجيع التجارة العالمية وتقديم ممارسات واقعية صحيحة لممارسة الأعمال وتوفير قنوات دولية من خلال وضع مستويات عالية لأنشطة الأعمال بالإضافة إلى توفير حلول نزاعات السوق. تضم غرفة التجارة الدولية عدد من أكبر الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات الأعمال وغرف التجارة المحلية.

تعقد لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" دورتها الـ29 على المستوى الوزاري في الدوحة غدا تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية". وتقرر في افتتاح أعمال الدورة على مستوى كبار المسؤولين اليوم، أن تتولى دولة قطر رئاسة أعمال الدورة الحالية للإسكوا (الدورة 29)، بعد أن ترأست مملكة البحرين الدورة الـ28، وذلك بعد التنسيق مع الجمهورية التونسية التي تلي مملكة البحرين في الترتيب الأبجدي العربي الذي بناء عليه تترأس الدول دورات الإسكوا. وكانت مملكة البحرين قد تولت رئاسة الدورة الـ28 التي عقدت في تونس خلال شهر سبتمبر 2014 حيث تم التنسيق مع الجمهورية التونسية ومع دولة قطر، التي تستضيف اجتماعات الدورة الحالية، ومع الرئاسة الحالية للدورة، وتقرّر أن تتولى دولة قطر رئاسة الدورة الـ29 للإسكوا على أن تعود الرئاسة مجددا في الدورة الـ30 إلى تونس وفقا للترتيب الأبجدي. كما تم خلال اجتماع كبار المسؤولين اليوم انتخاب تونس لتتولى منصب نائب الرئيس الأول للدورة الـ29 ومملكة البحرين لمنصب نائب الرئيس الثاني وجمهورية السودان لمنصب المقرر. وأعرب سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي تسلم رئاسة الدورة الـ 29 للإسكوا على مستوى كبار المسؤولين، عن شكره للجمهورية التونسية على قبولها تأجيل فترة رئاستها للدورة الحالية للإسكوا لصالح دولة قطر. كما نوه سعادته في كلمة ألقاها بالمناسبة برئاسة مملكة البحرين للدورة الـ28 للإسكوا وما قامت به من جهد رائع خلال الفترة الماضية التي كانت حافلة بالكثير من الأنشطة. وقال سعادة الدكتور الحمادي إن اجتماعات كبار المسؤولين لهذه الدورة تتضمن جدول أعمال حافل حيث يشمل بنودا متعلقة بالجوانب البرامجية المتعلقة بعمل اللجنة مثل متابعة تنفيذ القرارات التي تم إصدارها في الدورة السابقة، والوضع المالي للجنة، إلى جانب بنود مهمة ترتبط بقضايا "قريبة إلى وجداننا جميعا" وهي الأنشطة التي ستضطلع بها الأمانة لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا الاجتماع يعول على دعم المشاركين فيه لضمان أن تكون المداولة بالفاعلية المطلوبة، حتى يتسنى للاجتماع الوزاري غدا التركيز على الموضوع الرئيسي للدورة بشكل متعمق وللخروج بإعلان وزاري قوي يعكس توجه المنطقة تجاه تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030". وناقش اجتماع كبار المسؤولين للدورة الـ29 للإسكوا تقرير الأمينة التنفيذية عن أنشطة لجنة الإسكوا الذي يتضمن تنفيذ "إعلان تونس" والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الـ28، وتقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية وأداء البرنامج لفترة السنتين 2014-2015 إلى جانب تقارير الهيئات الفرعية للجنة عن دوراتها وبرنامج التعاون الفني والخدمات الاستشارية الإقليمي وكذلك الوضع المالي وتقييم عمل اللجنة والتعديلات المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين 2016- 2017 ومشروع الإطار الاستراتيجي المنقح لفترة السنتين 2018-2019. كما ناقش الاجتماع نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2016 إلى جانب بنود أخرى تتعلق بالعدالة للشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري واستراتيجية للإعلام والتواصل لمناصرة الشعب الفلسطيني. يشار إلى أن الدورة الوزارية للإسكوا التي تنطلق غدا الأربعاء في الدوحة وتستمر يومين، تعقد كل سنتين وهي تعتبر جهازها الأعلى وآليتها الرئيسة لصنع القرار ويشارك فيها ممثلون عن البلدان الأعضاء في الإسكوا على المستوى الوزاري، وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا. وتعتبر الإسكوا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتشكل جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي توفر إطارا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها ومنبرا للالتقاء والتنسيق حيث تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي. ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الوزاري للإسكوا إعلانا يركز على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية.

تسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي "قطر للعمل الاجتماعي" إلى تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها، وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع ، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تسهم في الارتقاء بها، وتكامل خدماتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وفي إطار هذا الدور ساهمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها بإعداد الاستراتيجيات القطاعية الثماني المكونة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، وستواصل المؤسسة ومراكزها المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم خطة تلك الإستراتيجية. كما أشرفت على وضع خطط البرامج والمشاريع في المراكز المنضوية، والتي تحتوي على ما يقارب 55 مشروعا مؤسسا وتنموياً يغطي مختلف مجالات عمل المراكز، ويسعى الى تحقيق أهدافها الإستراتيجية ويخدم الفئات المستهدفة من عمل المراكز وشرائح المجتمع، ويتناول قضايا بالغة الأهمية في مجالات الإعاقة والتوجيه الأسري ومكافحة العنف وتمكين ورعاية كبار السن والأيتام ....إلخ. ورغبة في الإسهام في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بدولة قطر، وإيمانًا بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع بالثقة في النفس والقيم والسلوك الإيجابي، وحرصاً على دعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى تحقيق العديد من الإنجازات، منها بناء عناصر الوجهة الإستراتيجية للمؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها من خلال تطوير وتحسين البناء المؤسسي للمراكز. وفي هذا الإطار نظمت المؤسسة ما يزيد على (20) ورشة لصياغة الوجهات الاستراتيجية للمراكز ومؤسساتها، إذ تم التوافق على الأطر والمكونات الاستراتيجية والهياكل التنظيمية والوظيفية للمراكز، كما تم اعتماد واطلاق الهوية البصرية للمراكز المنضوية وفق وجهاتها الاستراتيجية الجديدة. وبخصوص التفاعل الإيجابي مع القضايا التي تهم التنمية والتنمية البشرية بصفة خاصة ، وفي ضوء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 ، نظمت المؤسسة ورشة عمل حول دور منظمات المجتمع المدني في مناصرة وتنفيذ ورصد نتائج جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 2015 ، والاجتماع رفيع المستوى على هامش مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 . كما نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 في الفترة من 20-21 أبريل 2016 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعد هذا المؤتمر هو أول حدث عالمي يعقد لتعزيز مساهمة و انخراط منظمات المجتمع المدني في (21) دولة عربية باعتبارها شريكا وعاملا استراتيجيا لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، حيث صدر عن المؤتمر إعلان الدوحة حول دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 متضمنا 16 توصية أهمها، دعم قدرات منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على المشاركة الكاملة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص . كذلك أبرمت المؤسسة مذكرات تفاهم مع جامعة الدول العربية بشأن دعم التعاون الفني لتنفيذ أهداف العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني ومذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن إبرام مذكرات تفاهم على المستوى المحلي مع عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقامت المؤسسة أيضا بإعداد ورفع تقارير عن التقدم المحرز في مجال متابعة جهود منظمات المجتمع المدني الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من دولة قطر. وتعمل تحت مظلة المؤسسة التي تأسست عام 2013 عدة مراكز متخصصة لتفي بكافة احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة وهي : أمان: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي.. وفاق: مركز الاستشارات العائلية.. دريمة : مركز رعاية الأيتام.. إحسان: مركز تمكين ورعاية كبار السن.. الشفلح: مركز للأشخاص ذوي الإعاقة.. نماء: مركز الإنماء الاجتماعي.. مبادرة بست باديز- قطر. وتهدف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى المساهمة في إعداد استراتيجيات وسياسات مبنية على الأدلة لتحقيق النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع توجهات الدولة واستراتيجياتها والعمل على بناء نظام للرصد والتقييم قائم على النتائج يوفر لأصحاب الشأن البيانات اللازمة لقياس التقدم المنجز للسياسات والبرامج والمشاريع المعتمدة. كما تهدف المؤسسة الى بناء شراكات ذكية وفعالة مع الجهات ذات العلاقة سواء أكانت جهات حكومية أو من القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية داخليا وإقليميا ودوليا والتوسع في نطاق التأييد والتواصل والدعم لرسالة المؤسسة ورؤيتها، عبر جميع الجهات المعنية وإيجاد رؤى مشتركة وصيغ تنسيقية متوافق عليها الى جانب المساهمة في تطوير الأدوات التشريعية ذات الصلة بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر بما يحقق الأهداف التي نصت عليها في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز تنمية القدرات الفنية والإدارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التي تعمل تحت مظلتها وتحسين البيئة الداعمة لعملها.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة إن دولة قطر قد سعت إلى الارتقاء بالنظام التعليمي إلى قِمّة سُلّم أولوياتنا، حتى نكون قادرين على خلق اقتصاد تنافسي قوامه المعرفة والإبداع، في زمنٍ أصبحت المعرفة والمعلومات والمهارات المرتبطة بها مصدرًا للإنتاجية التنافسية في كثير من الإقتصادات الناجحة، وبات النمو في الأعمال والصناعة يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى أسبار الدولي – 2016 والذي أقيم اليوم الخميس في الرياض – المملكة العربية السعودية. وقال سعادة عبد الله العطية "اسمحوا لي أن أَستعيرَ من النموذج الذي تَبنَّتهُ دولة قطر لبناء مُرتكزات المعرفة، فرغم التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في المجالات الاقتصادية والصناعية، معتمدين على وفرة ثرواتنا الطبيعية، إلا أننا كنا دائما على يقين أن هذا التقدم لا بد أن يُحوِّل تلك الثروة الناضبة إلى استثمارات مُستدامة قوامها رأس المال البشري". إصلاح التعليموقال إن دولة قطر تفخر اليوم بما حقّقته من تَطور وإصلاح في مجال التعليم، ولعل من الأمثلة الحاضرة لجهود رفع مستوى الخدمات التعليمية في دولة قطر، إنشاء المدينة التعليمية التي تستضيف عددًا من الجامعات والمراكز البحثية العالمية. وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا بُغْيَة خَلق اقتصاد قائم على المعرفة وتهيئة الكوادر العلمية المتخصصة لتكون أكثر قُدرة على المشاركة والمنافسة في الإقتصاد العالمي، فضلًا عن تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يهدف لرعاية وتمويل البحث العلمي وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية، والطب، والعلوم الإنسانية. العطية إستعرض النموذج القطري لمُرتكزات المعرفة خلال منتدى أسبار الدولي مضيفاً أن من دواعي إعتزازنا في قطر أن يصبح للتعليم العالمي منتداه من خلال مؤتمر القمة للابتكار في التعليم (وايز-WISE) الذي من بين أهدافه رعاية الابتكار دون اعتبارات جغرافية أو سياسية أو ثقافية.وأضاف: "لا يخفى عليكم أن العديد من التقنيات التي نستخدمها اليوم في صناعة النفط والغاز ما هي إلا نِتاجٌ لبرامج بحثية رعتها الجامعات وبعض شركات النفط العالمية، حتى توصَّلت إلى تلك الاكتشافات المبتكرة التي نراها اليوم تخدم تَطور هذه الصناعة. فتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لا يُمثل تحديًا لصناعة الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب البيئية والإجتماعية والإقتصادية في معظم دول العالم، بسبب ارتباط الطاقة بتلك الجوانب بشكل كبير وتأثير كل منها على الأخر، مما يتطلب البحث عن حلول مبتكرة وتطبيقها بشكل اقتصادي للتغلب على تلك التحديات". التطبيقات التقنيةوقال العطية إن أهمية تعزيز التعاون الدولي تتجلى في مجال التطبيقات التقنية والبحث العلمي ونقل المعرفة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية، فالطاقة أمر حيوي لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في كافة دول العالم. وأضاف لقد استوعبنا في قطر الدرس من التاريخ، فنحن نُؤمن بأن الطفرة أمرٌ ظرفي وأن ثرواتنا الطبيعية مهما كانت احتياطاتها ضخمة فإنها آيلة للنضوب. ولذلك بَنَينا رؤيتنا الوطنية 2030 بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والاستثمار في التنمية من خلال إطلاق استثمارات مستدامة قوامها رأس المال البشري.وقال إن المُنتدى العالميّ يسلط الضوء على موضوعٍ يحظى باهتمامٍ عالمي، ألا وهو المعرفة. موضحا أن موضوع المعرفة أصبح من القضايا المحورية في مشروع التنمية الإنسانية، إذ لم تعد معدلات الدخل معيارًا للقياس بين الرُّقي والتخلف، ولا الموارد الطبيعية تُحدد مُقدرات بلدان العالم، ولا حتى مساحتها أو عدد سكانها، وإنما قُدرتها على إنتاج المعرفة وتطويرها والتحكّم فيها.ثورة معرفيةفقد شَهِدَ العالمُ في السنوات الأخيرة تَطورات علمية وتكنولوجية كبيرة وتحولات جذرية في وسائل التواصل والاتصال قادت إلى إِحداثِ ثورة معرفية، وأسفرت عن تَحسين مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية للعديد من الدول التي أفلحت في تطويع تلك المعارف والمهارات لتجعل منها رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.مما وَضع العديد من دول العالم، ومن بينها الدول العربية، أمام تحديات جِسام يرتبط مصيرها بمدى امتلاك المعرفة ومكوناتها، ومتانة الأسس التي تَقوم عليها، والقدرة على ردم الفجوات المعرفية والتغلب على مَواطن الخلل والقصور، والانتقال من نمط التنمية القائم على الموارد الطبيعية إلى تنمية ذكية مستدامة قِوامها المعرفة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ، المنعقد في مدينة بالي بإندونيسيا بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد سعادة الوزير، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أنّ دولة قطر لا تدخر جهداً نحو اتخاذ ما يدعم العمل اللائق لمواطنيها والعمالة الوافدة، تحقيقاً لرفاهية قاطنيها وذويهم في الدول المرسلة للعمالة، ويأتي ذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ لدولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بأهمية التنمية المستدامة؛ كونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب. وأضاف سعادته أن العمل اللائق وتوفير الحماية والرفاه للعمال يعتبر ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في دولة قطر، التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية قطر 2030، التي تقوم على أساس التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وذلك بالتوازي مع استهداف تطوير موارد الدخل عبر سياسات التنوع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام. ويضم الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ لمنظمة العمل الدولية، الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والخليج والدول العربية.. ويشارك في الاجتماع الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر حتى بعد غدٍ الجمعة، وزراء حكوميون وممثلون عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وأكاديميون من نحو 40 بلداً، ويناقش الأولويات الإقليمية المتعلقة بعالم العمل ورؤية منظمة العمل الدولية الرامية إلى تحقيق العمل اللائق في الفترة من 2016 إلى 2021.

يشارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في المؤتمر (22) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) في أبو ظبي خلال الفترة 5 ـ 11ديسمبر 2016.ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الانتوساي، ويتضمن جدول الأعمال عددًا من المواضيع الهامة منها اعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر إصدار بعض المعايير الرقابية والأدلة التي تم تحديثها.هذا وتقام على هامش فعاليات المؤتمر مناقشات حول كيف يمكن للانتوساي المساهمة في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، وما الذي يمكن أن يعزز مصداقية الانتوساي لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي.

رئيس غرفة قطر يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مراحلها المختلفةتوفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة وبطريقة صديقة للبيئةالإستراتيجية تدعم تأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنةقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن إستراتيجية السيور الناقلة، بما تحمله من أبعاد وأهداف شكلت بمجملها قناعة تامة بأهمية المشاركة كغرفة تجارة وصناعة، وكقطاع خاص، بهذا الحدث الذي يحتل مكانة إقتصادية وإجتماعية كبرى، وذلك تأكيداً على دعم هذه الإستراتيجية، التي نلتقي كقطاع إقتصادي حول أهدافها الآنية منها وبعيدة المدى، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به شركة قطر للمواد الأولية على كافة الصعد الإقتصادية والعمرانية.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم، القطاع الخاص بسائر مرافقه خصوصاً التي تعمل في البناء والإنشاءات، إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة، إبتداء من عملية توفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة عبر شحنها بواسطة السفن والبوارج، مروراً بتسريع عمليات تحميلها وتنزيلها، ووصولا إلى تخزينها ونقلها، فضلا عن المشاركة في المراحل المرافقة التي تعنى بسبل حماية البيئة وتحقيق السلامة العامة للعاملين في هذا القطاع.وأشار إلى أن التأكيد على الأبعاد الوطنية لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة على الإقتصاد الوطني ومكافحة التضخم وخطة التنمية المستدامة، لا يحجب الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تمثله إستراتيجية التشغيل لرفع جودة المواد الأولية وتأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنة، منوها كذلك بالفوائد الكثيرة التي ستكون متاحة أمام التجار، نتيجة مشاركتهم في مختلف مراحل هذه الأعمال الحيوية.وأكد رئيس الغرفة على دور القطاع الخاص كقطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني، منوها كذلك بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إنجاح أي خطة من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية لدولة قطر.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في فعاليات المؤتمر العالمي للتخطيط العمراني في مدينة نيش بجمهورية صربيا وذلك بحضور شخصيات سياسية عالمية ومدراء تنفيذيين وصناع قرار، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في مجال التخطيط العمراني والبنية التحتية. وقدم ممثلو الوزارة خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان "تحقيق التنمية المستدامة في مشروعات التنمية العمرانية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص". وتناولت الورقة البحثية القطرية المقدمة للمؤتمر عددا من المحاور شملت التجربة القطرية في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية والبنية التحتية وأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية والبنية التحتية وتحديات مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية مع توصيات لدعم تطبيق الشراكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع بفندق شيراتون الدوحة اليوم، إن ظاهرة الإرهاب أضحت تشكل تهديداً خطيراً ومحدقاً على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والاستقرار العالمي في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتنموية. وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب شدّد معاليه على أنه لابد ألا تقتصر على الجوانب الأمنية رغم أهميتها القصوى بل يجب أن تكون مواجهة جماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تشمل النواحي الثقافية والفكرية والأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. وفي هذا السياق، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "نحن ندرك جميعاً مدى الحاجة للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب فهم مستقبل الشعوب والأمم ولن تتحقق هذه الاستفادة على الوجه الأمثل إلا من خلال حمايتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لتوظيف كافة الأدوات المناسبة للتعامل مع مشاكلهم كي لا يكونوا فريسة سهلة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية". رئيس الوزراء يفتتح أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء إلى إن العالم لا يزال يبحث عن إمكانات تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين معدلاته، كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب. وفي هذا الإطار، أكد معاليه أنه يتعين مواجهة تحديات التنمية وتجاوز مخاطرها وآثارها السلبية، على الاستقرار السياسي والاجتماعي وبخاصة في الدول الأقل نموا وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوبها في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأوضح أن دولة قطر لم تألو جهداً في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن للعديد من مناطق العالم، لافتاً إلى أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً للتقارير الدولية والإقليمية وبخاصة في العديد من المجالات كالتعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق معدلات نمو اقتصادية متميزة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وحرص سموه على تحقيق تطلعات الشعب القطري في كل مناحي الحياة. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء "سنواصل في قطر التطوير الدائم والنمو الشامل والسير في هذا النهج بإرادة راسخة من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية ذات الصلة، لترسيخ دولة عصرية قائمة على العدالة وسيادة القانون والانفتاح في العلاقات الخارجية وفق أسس ومرتكزات قوية أهمها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة طبقاً لقواعد الشرعية الدولية والتفاعل بين الشعوب والثقافات والحضارات واحترام حقوق الإنسان والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى". وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية القضايا والموضوعات التي حوتها محاور هذا المؤتمر بالنظر إلى المتغيرات السياسية التي يعيشها العالم ومن بينها ما يشهده الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، مُضيفاً "إننا ننظر إلى النتائج التي ستنتج عنها مناقشاتكم بقدر كبير من العناية لتحقيق الهدف المنشود من هذا المؤتمر من أجل دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في العالم".

تطلق شركة قطر للمواد الأولية يوم الإثنين المقبل "إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة"، وذلك خلال حفل يقام في فندق فورسيزونز الدوحة بحضور قيادات الشركة، كما يحضر الحفل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد كريستوف بايوت سفير بلجيكا لدى دولة قطر،حيث سيتم على هامش إطلاق الاستراتيجية، توقيع اتفاقية تشغيل السيور بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة "رينابورت" البلجيكية.ومن المنتظر أن تنعكس إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة إيجابا على الإقتصاد الوطني و على خطة التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030 من خلال التدفق الضخم والدائم للمواد الأولية العالية الجودة.

وقّعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة وشركة شل قطر اتفاقًا لمدة 3 أعوام، لدعم وتطوير الإصدارات البحثية المستقلة حول الطاقة المستدامة.تم توقيع الإتفاقية في حفل خاص أقيم في مقر المؤسسة، بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، والسيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر.وترمي مؤسسة عبدالله بن حمد العطية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المنطقة والعالم كمركز بحثي رائد في مجال التنمية المستدامة للطاقة. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية: "تهدف مؤسسة عبدالله من حمد العطية إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل مشرق للأجيال المقبلة في قطر. ويسعدنا التعاون مع شركة شل قطر لدعم مسيرة قطر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث ستؤدي البرامج البحثية دورًا رئيسيًا في التصدي لمختلف القضايا الطارئة ورفد عجلة التنمية".وعلق السيد ميكيل كول بالقول: "نتشرف بالتعاون مرة أخرى مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. وتعتبر هذه الاتفاقية استكمالًا لتعاوننا المتواصل مع المؤسسة، ما يمكّننا من العمل سويًا على هذه القضية بالغة الأهمية للمؤسسة ولشركة شل قطر وللمجتمع ككل".وأضاف كول بالقول: "سوف تواصل شركة شل قطر التعاون مع الجهات الأكاديمية والحكومية والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع الخاص من أجل تطوير البحوث والحلول المبتكرة من أجل التصدي لتحديات الطاقة التي تواجهها قطر، والمساهمة عبر ذلك في تحقيق أهداف الاستدامة الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030".ويؤدي مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، أحد الأعضاء الأساسيين في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، دورًا فاعلًا في تشكيل مستقبل البحوث والتطوير في قطر، عبر تنفيذ برامج الأبحاث المتقدمة وقيادة المبادرات الفكرية حول التحديات التي تواجهها قطر في مجالي البيئة والطاقة. كما يلتزم المركز بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر توظيف الشراكات الحيوية على صعيد المجتمع الأكاديمي المحلي والدولي في سبيل تطوير عمليات مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى وقود سائل وغيره من مشاريع الطاقة الرائدة في دولة قطر.

قدمت دولة قطر مساهمة لجمهورية غينيا الإستوائية، تمثلت في 10 سيارات و 100 جهاز كمبيوتر، وذلك بمناسبة التحضيرات للقمة العربية - الأفريقية الرابعة، المقرر عقدها في العاصمة مالابو ، في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري. ومن المرتقب أن تدفع القمة العربية الأفريقية الرابعة، بآليات التعاون التي من شأنها تنفيذ ومتابعة قرارات القمم السابقة وترشيد الآليات الحالية للتمكن من مسايرة المستجدات الدولية في الإقليمين العربي والأفريقي.. كما تبحث القمة التعاون المشترك في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الدول العربية والأفريقية في الأمم المتحدة عام 2015 ، حتى عام 2030.

عقدت الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض الموصياد الدولي السادس عشر الذي يعقد في إسطنبول بتركيا من 9 إلى 12 نوفمبر.وجرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وتم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والفنية .هذا ووقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس الوزراء التركي على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني الذي عقد اجتماعه على مستوى الخبراء بالدوحة في 23 أكتوبر 2016، لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري - التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.التنمية المستدامةونوه سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين من دور مهم، داعيا إلى الإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.اتفاقيات التعاونوفي هذا السياق، تربط دولة قطر مع تركيا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي وقعت فى عام 2001. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل النقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. مؤكدا أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. وقال سعادته إنه سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي. مؤكدا أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.تذليل العقباتكما دعا سعادته إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة لما فيه الخير للبلدين.وقد أشاد سعادته بمخرجات اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه من توصيات مهمة.

حفل الجوائز الذهبية للعلاقات العامة حقق نجاحاً باهراً الجمعية الدولية حريصة على تحفيز الشركات المحلية لخوض المنافسةواكب السيد عبدالله آل عبدالجبار مسيرة تأسيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج في قطر منذ انطلاقتها عام 2003. وقد لعب دوراً حيوياً في انشطة الجمعية وساهم في تعزيز حضورها من خلال خبرته العريقة في عالم العلاقات العامة حيث سبق له ان تدرج في العديد من المناصب في هذا القطاع، كانت بدايتها مديرا للعلاقات العامة في شركة الفحص الفني. وقام بتنظيم اربع دورات متتالية للمؤتمر الدولي للاعاقة منذ 2006 ولغاية 2010 كما تولى منصب مدير العلاقات الحكومية في اولمبياد الدوحة وقام بتسليم الملف في مدينة لوزان السويسرية. وفي العام 2014 انتخب عبدالله آل عبدالجبار نائبا لرئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج واصبح رئيسا للجمعية في قطر وقد بذل جهودا جبارة لتفعيل دور الجمعية وحضورها على الساحة المحلية وعقد سلسلة شراكات واتفاقيات تعاون كان ابرزها مع جامعة قطر وكتارا وكتارا للضيافة وعدد من الجهات والشركات. وكان للسيد عبدالله الدور البارز في الاعداد والتنظيم للحفل العالمي لتوزيع الجوائز الذهبية للعلاقات العامة الذي استضافته الدوحة لاول مرة في الشرق الاوسط. وعمل آل عبدالجبار على توفير كل مكونات الدعم للحفل الذي تكلل بالنجاح وحاز على تقدير كل المشاركين من مختلف الجنسيات الذين وفدوا إلى الدوحة من دول العالم. إنجاز للعلاقات العامةواعرب آل عبد الجبار عن سعادته البالغة لنجاح الحفل الذي استضافته الدوحة لأول مرة مشيرا إلى انه أكبر حفل عالمي تنظمه الجمعية الدولية للعلاقات العامة يتم فيه توزيع الجوائز على أكثر الشركات والأفراد تميُّزاً في هذا المجال، ويحتفي بإنجازات العلاقات العامَّة في أرجاء العالم من مختلف الفئات. وقال إن الحفل العالمي في الدوحة امتاز بإطلاق جائزة الأمم المتحدة لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة تحت الهدف رقم 5 منه وهو تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث فازت بها شركة افريقيا للاتصالات الاستراتيجية في غانا. لافتا إلى ان تركيا تصدرت الجوائز الذهبية العالمية التي تمنحها الجمعية الدولية للعلاقات العامة حيث فازت 12شركة تركية بجوائز ذهبية من اصل 60 جائزة موزعة على 30 فئة فيما حلت روسيا ثانية بـ 8 جوائز وحصدت بريطانيا والصين 4 جوائز وفازت المملكة العربية السعودية بجائزة واحدة وتوزعت باقي الجوائز على شركات من مختلف دول العالم. واشاد آل عبدالجبار بدعم الجهات الحكومية الخاصة لهذه الفعالية وقال: اخص بالشكر شركة الكهرباء والماء الراعي الرسمي والخطوط الجوية القطرية التي قامت بدور الناقل الرسمي للوفود والشخصيات المشاركة من مختلف دول العالم وكذلك اخص بالشكر كتارا للضيافة التي قدمت كل خدمات الضيافة اللوجستية بوصفها الداعم الرئيسي وكذلك لابد من التنويه بدور مركز قطر التطوعي الذي رفد الاحتفالية بفريق من المتطوعين. تخصصات العلاقات العامةوقال آل عبد الجبار إن أهمية الاحتفال في الدوحة انه بمثابة حملة توعية بمفهوم العلاقات العامة حيث فتح افاقا رحبة امام العاملين بقطاع العلاقات العامة فالمفهوم النمطي الشائع في الاوساط ان العلاقات العامة مجرد خدمات اعلامية وترويجية، لكن الجوائز الذهبية كشفت ان مجال العلاقات العامة يندرج تحته 30 نشاطا ولذلك تم توزيع الجوائز على 30 فئة مقسمة على النحو الاتي:التبادل بين الاعمال التجارية — ابحاث الاتصالات — علاقات المجتمع — علاقات المستهلك — اتصالات الشركات — مسؤولية الشركة — علاقات الاعلام الرقمية — ادارة البحث — التميز البيئي — ادارة الحدث — الخدمات المالية وعلاقات المستثمر — الرعاية الصحية — التكامل بين وسائل الاعلام التقليدية والحديثة — الاتصالات الداخلية — حملات العلاقات العامة الدولية — اطلاق منتج جديد — اطلاق خدمات جديدة — العلاقات الاعلامية — حملات المنظمات غير الحكومية — اتصالات الازمة عبر الانترنت — العلاقات العامة دون تميز — القضايا العامة — القطاع العام — المنشورات — ادارة السمعة او العلاقات التجارية عبر الانترنت — وسائل التواصل الاجتماعي للعلاقات العامة — الرعاية — التكنولوجيا — السفر والسياحة. تبادل الخبراتواوضح آل عبد الجبار ان هذه الفئات المتنوعة تعزز ثقافة العلاقات العامة وتضعها في اطارها الرحب ومفهومها الشامل الذي يفتح الابواب لتحفيز الشركات والافراد على المشاركة في مسابقات الجوائز الذهبية بحيث نجد حضورا كبيرا للشركات المحلية في المنافسات.وقال إننا في الجمعية الدولية للعلاقات العامة سوف نبذل الجهود وننظم الكثير من الانشطة لتحفيز الشركات المحلية والافراد لخوض التجربة ودخول المنافسة في عالم التميز وتحقيق المقاييس الدولية في العلاقات العامة. معربا عن امله في ان يكون حصاد الشركات القطرية من الجوائز الذهبية كبيرا. واكد ان هذا الاحتفال يمثل فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين المعنيين في قطاع العلاقات العامة في مختلف أنحاء المنطقة في إطار المساعي الحثيثة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات العامة وإعطائها بعداً جديداً، "ومن هذا المنطلق اكرر توجيه الدعوة إلى مسؤولي العلاقات العامة لاغتنام هذه الفرصة الكبيرة والمشاركة في المنافسات التي ستشهدها مختلف المحافل الدولية في السنوات المقبلة على صعيد العلاقات العامة".

قطر رائدة عالميا في تحقيق التنمية المستدامة قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إن تبني اللجنة لمبدأ الإستدامة ليس نابعًا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثًا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابعٌ في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة، فقد كانت دولة قطر من الدول الرائدة عالميًا باعتمادها لمادة في دستورها تنصّ على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، كما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030 التنمية البيئية المستدامة أحد ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأشار في كلمته في قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة إلى أنه وبالاسترشاد بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فردٍ منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها. وأعلن الذوادي خلال كلمته بان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد اعتمد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، معربا في هذا الإطار عن الشكر إلى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي نفخر بكوننا شركاء لها في هذا المشروع الذي يُعدّ محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تُقدم نموذجًا للدول المنظمة مستقبلًا. وأضاف: "وأود أن أشير في ذات السياق لمشاركتنا إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلًا للفترة ذاتها.. وما زال السعي مستمرًا مع كافة الشركاء في دولة قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل دولة قطر إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وأضاف: "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثًا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشريّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار.. ولتحقيق ذلك لا بدّ أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يوميّ نحرص جميعًا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا".

شاركت دولة قطر في الإجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض . وترأس وفد الدولة في هذا الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي وقواعد المعلومات البلدية ، فضلا عن التطرق إلى كود البناء الخليجي ومقترح الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة (2020 -2030) ، إضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي ومؤتمرات العمل البلدية والبيئة الحضرية .

نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ندوة في هيلتون الدوحة اليوم حول نفاذ الأشخاص من ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ألقت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة افتتاحية للقاء ورحبت بالأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للثقافة والعلوم وأستاذ تعليم عال في علوم الحاسوب وتكنولوجيات التعليم من الجمهورية التونسية، وبدء الأستاذ الجمني الندوة حول نفاذ الأشخاص من ذوي الاعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتم مناقشة طرق النفاذ والتكنولوجيا المساعدة وأيضاً كيفية النفاذ في التعليم الالكتروني ومحتويات الويب، واختتم اليوم بعرضٍ لبعض التكنولوجيات المساعدة للصم.تحفيز القطاعاتيذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت سياسة النفاذ الرقمي ومنالية الويب عام2011 كما تبنى مركز مدى الترويج لهذه السياسة ودعم تطبيقها من خلال مبادرة جائزة اعتماد نفاذ المواقع الإلكترونية؛ وهي مبادرة أطلقها مركز "مدى" لتحفيز مختلف قطاعات الدولة لتصميم مواقع إلكترونية خالية من العوائق بعد الخضوع لمراجعة تدقيق منالية الويب والذي يقوم بتنفيذه فريق مركز "مدى" المختص واصدار التوصيات وتدريب الموظفين لبناء قدرات المنظمات على هذه المهارات. وعليه، تحصل المنظمات على شعار النفاذ المعتمد من مركز "مدى" الذي ينشر في المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات. وتصبح المواقع المعتمدة جزءًا من قائمة المواقع الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها والتي تساهم بدورها في تمكين ذوي الإعاقة من الوصول للمعلومات. التكنولوجيا المساعدةإن سهولة النفاذ لذوي الإعاقة تُعد من أهم القضايا التي يواصل مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" العمل عليها لاستكمال ما يقدمه المركز من خدمات التكنولوجيا المساعدة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة والاضطرابات من المكفوفين وأصحاب الإعاقات السمعية والحركية وذوي صعوبات التعلم وذوي اضطراب التوحد. ومنذ تأسيسه في 2010، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.التنمية المستدامةجدير بالذكر أنه منذ إنشائها، تسهم اللجنة الوطنية بدور فعَّال في تحقيق أهداف المنظمات الدولية، والتي تتسق مع أهداف التعليم في دولة قطر من ناحية ومع أهداف اللجنة من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من برامجها ومشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين من أجل تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة؛ حيث إن المنظمة لها دورها الإيجابي والفعَّال في تعزيز مكانة دولة قطر محلياً ودولياً من خلال مجالات عملها : التربية ، الثقافة ، العلوم ، الإعلام ، والاتصال، من أجل التنمية المستدامة.وتسعى لتمكين ودعم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة الـمُثلى من البرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمات الإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والإقليمية من خلال الإسهام في مجالات عمل اللجنة، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة. وتسعى اللجنة الوطنية القطرية من خلال ذلك إلى أن تجعل من عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، استثماراً ناجحاً يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة، ويساهم في مسيرة التنمية الوطنية وفقاً لرؤية قطر 2030.

أكد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشوري اليوم، وضع خارطة طريق لتعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في دولة قطر، لافتاً إلى أن خطاب سموه نبراس للجميع لعبور المرحلة المقبلة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف القحطاني أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى مواكبة مضامين هذا الخطاب الاستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتعمير بمشاركة وتحمل الجميع للمسؤولية.