تنطلق في العاصمة العمانية مسقط بعد غد الاثنين، أعمال مؤتمر عربي حول دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية العمانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية، ويستمر لمدة يومين. ويهدف المؤتمر إلى تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدولة العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وتوظيف الإمكانيات، وبناء آليات التعاون والعلاقات المشتركة لدعم الفرص المتاحة التي تتوافق مع طبيعة أهداف التنمية، وتبادل الخبرات العربية في مجال تنمية اقتصادات الدول العربية وتكاملها، والشروع بمعالجة نتائج وآثار الحروب والصراعات السياسية والفكرية، وإشاعة الأمل بإقامة متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 . كما يهدف المؤتمر إلى توظيف متطلبات (الحكومة الإلكترونية والأنظمة الإلكترونية الرقمية والذكية ) في الدول العربية، ودعم الموقف التنافسي في الأسواق العالمية، وتعزيز اقتصادات المعرفة، والعمل على تحقيق تميز المؤسسات الحكومية، وتبني آليات التجديد في عمل الحكومة للاستفادة من القدرات المتميزة المتاحة عربيا لتحقيق أهداف التطور ومواكبة حالات التقدم العالمي. ويناقش المؤتمر أيضا موضوعات محورية ذات علاقة بمستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية بما يساهم في تنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات العربية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر على طريق تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وتدور محاور المؤتمر الثلاثة حول أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات والاستحقاقات والتنمية والحكومة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديث الإدارة العامة وتطوير الممارسات الحكومية ورأس المال البشري وبناء القدرات في الدول العربية.

احتضنت حديقة كهرماء للتوعية أمس منتدى قطر للمسؤولية المجتمعية حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك بحضور العديد من الخبراء الذين استعرضوا أهم هذه الأهداف التي نجحت دولتنا في تحقيقها، وبالأخص القضاء على الفقر المدقع، بالإضافة إلى ما قدمته وتقدمه بلادنا في مساعدة العديد من الدول في مختلف قارات العالم للخروج بها من دائرة هذا المشكل العويص. وأكد الدكتور علي عبد الله الإبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية خلال محاضرته الافتتاحية للمنتدى أن قطر نجحت في تحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبالذات فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، كاشفا أن قطر تبوأت مرتبة متقدمة وجاءت في المرتبة 33 عالميا والمرتبة الأولى عربيا في تصنيف مؤشر دليل التنمية البشرية سنة 2016، وذلك في ظل تمكنها من رفع المستوى المعيشي والقضاء على الجوع، بالإضافة إلى إرساء نظام متقدم للحماية المجتمعية يضمن الأمن الصحي والعدالة والسلام. وأضاف الإبراهيم ان قطر تعتبر من الدول القلائل الخالية من الفقر المدقع وفقا للمقاييس العالمية التي ربطت مسمى الفقر بمن لا يتجاوز دخلهم اليومي 1.9 دولار، وهو ما سمت دولتنا فوقه باعتبار أن قاطنيها من مواطنين أو مقيمين يتجاوز دخلهم اليومي هذا المؤشر، موضحا أنها وضعت السياسات الاجتماعية اللازمة لتأمين التغطية الصحية المناسبة للفئات المشمولة بنظام الحماية الاجتماعية. من جهته قال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية أن قطر نجحت في القضاء على الفقر بالنسبة للمواطنين أو المقيمين فيها، لكننا اليوم نعمل ضمن مخطط الأمم النتحدة الرامي إلى القضاء على الفقر في جميع أقطار العالم، وهي المهمة التي تلعب فيها قطر دورا جد مهم من خلال المساعدات التي تقدمها، لكن السؤال المطروح هو كيف بإمكاننا القضاء على الفقر في العالم بصفة مستدامة وليست آنية كما هو عليه الحال الآن، معتبرا أن أحسن طريقة لمساعدة البلدان الفقيرة ليست بالدعم المادي وإنما بتعليم وتكوين سكانها بما يتيح لهم فرصة العمل مستقبلا. وبدورها كشفت علياء محمد الجماعي رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة والاتصال لمؤسسة كهرماء عن فخر الشركة بالشراكة المميزة التي تجمعها مع العديد من المختصين والخبراء في إطار تقديم الدعم في مجال المسؤولية المجتمعية وتعزيز هذه الثقافة وذلك في إطار التزام المؤسسة الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، ومواصلة العمل على احداث التغيير الإيجابي في البيئة والمجتمع، من خلال المنتديات التي تحتضنها حديقة كهرماء للتوعية والتي تعتبر أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد الهادفة إلى زيادة الوعي والمعرفة حول الفوائد العظيمة الناتجة عن ترشيد استهلاك الطاقة.

قامت مجموعة قطر للتأمين، بتجديد عضويتها السنوية مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. حيث تعتبر مؤسسة العطية مؤسسة مستقلة، معنية بتقديم رؤى حول القضايا التي تؤثر على صناعة الطاقة والتنمية المستدامة بما يتماشى مع متغيرات الطاقة ومفاهيم الاستدامة العالمية، حيث تضطلع المؤسسة بدور مهم من خلال تواصلها مع المؤسسات ذات العلاقة لوضع الحلول المقترحة سواء على شكل أبحاث أو دراسات أو مؤتمرات للمتغيرات العالمية في شؤون الطاقة وموضوعات الاستدامة. كما تقدم المؤسسة أيضاً آليات لإجراء مناقشات مفتوحة بين أكثر الأشخاص نفوذاً في الحكومات والأعمال، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية والإعلامية. هذا، وتتضمن رؤية المؤسسة أن تكون مؤسسة مستقلة ذات ريادة فكرية تحظى باحترام دولي معنية بموضوعات الطاقة والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في المقر الرئيسي للشركة في الخليج الغربي السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين، والسيد عبدالله يوسف الملا الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية لمجموعة قطر للتأمين، والسيد حمد راشد المهندي عضو مجلس الإدارة في مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، وكذلك العضو المنتدب لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية، السيد رضا إبراهيم علي. وانطلاقاً من التزام شركة قطر للتأمين كشركة رائدة في المسؤولية الاجتماعية للشركات والممارسات التجارية المسؤولة اجتماعياً، فإن مجموعة قطر للتأمين لديها التزام طويل الأمد بالعمل كشريك موثوق وأخلاقي مع المجتمع القطري ولعب دور حيوي في استدامة النسيج الاجتماعي القطري. فمن خلال هذا التعاون المميز، تجدد مجموعة قطر للتأمين التزامها بالسعي لإيجاد حلول لتحقيق الاستدامة. تعتبر اليوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة؛ ليس فقط في مجال الأعمال، ولكن أيضا في المجتمع الذي تعمل فيه. كما تؤمن مجموعة قطر للتأمين بإصرار بأن التعامل مع المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة هو عملية ذات اتجاهين. أولاً، عندما تستفيد المؤسسة من منظور الأعمال، وثانياً، عندما تتعاون الشركة مع المجتمع بطرق متنوعة، وذلك من حيث تطوير علاقات قوية وبناء الثقة وبالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة للمرة الثالثة على التوالي، ستواصل قطر للتأمين المضي قدما في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحقيق أهدافها لتحقيق الاستدامة. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين «من خلال هذه المشاركة، فإننا في مجموعة قطر للتأمين نسعى دائما لدعم أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في مجال الاستدامة». وأضاف الفضالة قائلاً: مجموعة قطر للتأمين تحرص دائمًا على توافق القيم الأساسية لأعمالها ومبادئ التشغيل مع أهدافها للمسؤولية الاجتماعية للشركات. كما تؤكد مجموعة قطر للتأمين أهمية التعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة الذي تعتبره أساسيا في التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر قطاع الطاقة إحدى الركائزالمهمة في التنمية الاقتصادية التي لها القدرة على المساهمة في زيادة الاستثمارات وإثراء النشاط الاقتصادي. وقال السيد حمد راشد المهندي: نحن سعداء للغاية بقيام مجموعة قطر للتأمين بتجديد عضويتها البلاتينية للسنة الثالثة. وبصفتها شركة رائدة في السوق معنية بصناعة التأمين، فإن مساهمتها في المؤسسة تتمتع بقيمة عالية.

أكدت دولة قطر أهمية ربط تعليم الكبار بفرص التعليم التقني وضرورة تضمين مهارات ريادة الأعمال للمهارات المتعلقة بالتعليم التقني. جاء ذلك في مداخلة لسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أمام الاجتماع رفيع المستوى حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 حول التعليم، والذي تعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالألكسو بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 23-24 أكتوبر الجاري. وقد أبدى سعادة وكيل الوزارة مجموعة من الملاحظات والمرئيات حول رؤية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو لتحقيق هذا الهدف ومنها التركيز على الغايات نفسها ومؤشراتها، وعدم التشعب في الإجراءات، لأن مجموعة كبيرة منها قد أكدت عليها الدول والتزمت بها مع التباين بينها في المستوى . كما دعا النعيمي إلى إطار عام في هذا الخصوص مع التعمق في الغايات والمؤشرات وتحديد دور المنظمة وما ستقدمه لرؤيتها، وكذلك تحديد جوانب القصور والقوة وتبادل الخبرات والتجارب، مؤكدا ضرورة وجود خطة زمنية محددة للرؤية والنتائج المتوقعة .

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الطرقي بالإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة المرورية بفضل دعم القيادة العليا في الدولة للخطط الاستراتيجية وتبني منظومة شاملة للسلامة على الطرق. وقال السيد باتريك فيليب مدير الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها ، إن دولة قطر أبدت التزاما كبيرا بأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وحققت إنجازات كبيرة على المستوى المتعلق بالسلامة المرورية مما جعلها دولة رائدة على مستوى المنطقة ونموذجا عالميا على هذا الصعيد. وأكد أن الاتحاد ملتزم بالعمل مع الجهات المختصة في دولة قطر لتحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية المرورية للسنوات المقبلة وبناء نظام مروري آمن ومستدام يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن السلامة على الطرق هي المحور الرئيسي لجهود الاتحاد الدولي للنقل الطرقي باعتبارها من أساسيات النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي ومقوم للحياة الكريمة لجميع الشعوب. وأوضح السيد باتريك فيليب أن حوادث المرور تتسبب في مصرع 1.2 مليون شخص سنويا، وتسجل الدول النامية أعلى المعدلات في الوفيات، لاسيما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر للحد من الضحايا.. مضيفا أن هناك إجماعا عالميا على ضرورة العمل للحد من هذه المأساة العالمية. وشدد على ضرورة التركيز على دور العامل البشري في حوادث المرور.. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يركز في جلساته على مدى يومين على هذا العامل للوصول إلى طرق أكثر أمنا.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم في الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وقد ناقشت صاحبة السمو خلال الاجتماع، الحاجة لزيادة التعاون بين جميع المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لتحقيق هدف توفير التعليم الجيد، وإنما أيضاً لتحقيق جميع الأهداف الأخرى بحلول عام 2030. كما تحدثت سموها أيضاً عن تجربة مؤسسة التعليم فوق الجميع الناجحة في إلحاق 10 ملايين طفل للمدارس، وذلك من خلال نهج التعاون مع القطاعات المختلفة للتصدي لمشاكل التعليم المختلفة من الصحة، إلى الصرف الصحي والمواصلات وغيرها. وتشمل أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في عام 2015 ، تحقيق السلام العالمي وتحويل العالم بشكل مستدام بحلول عام 2030 ، وذلك من خلال تحديد ومعالجة مختلف التحديات التي يواجهها العالم مثل الفقر والجوع والتعليم وتغير المناخ من بين 13 هدفًا آخر. جدير بالذكر أنه في عام 2016 ، تم اختيار صاحبة السمو و 16 شخصًا بارزًا كأعضاء مدافعين عن أهداف التنمية المستدامة لمساندة الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيقها بحلول عام 2030.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء، في كلمته التي تضمنها تقرير أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر 2016، والصادرة أمس: إن دولة قطر استطاعت أن تحقق أغلب أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لاسيما المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة والتعليم الجيدين، وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وفرص العمل اللائقة، والحد من أوجه عدم المساواة وتحقيق العدالة والسلام، وبناء المدن والمجتمعات المستدامة الخالية من التهميش والجريمة، كما أوضح التقرير بأن الدولة تبذل جهوداً للحد من آثار التغير المناخي، والتقليل من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، فضلاً عن جهودها في حماية النظم الايكولوجية، وتنشيط الشراكة العالمية في التنمية وتعزيز وسائل تنفيذها. وقال إن مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفق الغايات الموضوعة، وضمان حصول تقدم اقتصادي واجتماعي منشود يحافظ على البيئة بدولة قطر، في مسؤولية تضامنية وتشاركية بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني المسؤولة جميعها عن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 — 2022) واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 — 2027). وعبّر عن أمله في ان يشكل التقرير مرجعاً مهما يسترشد به واضعو السياسات والخطط في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة المعنية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى ان زعماء العالم في سبتمبر 2015، أقروا أجندة التنمية المستدامة 2030م، التي تعد خطة عالمية للسنوات الخمس عشرة القادمة، تهدف إلى القضاء على الفقر بمختلف اشكاله وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والعمل على التقليل من مخاطر التغير المناخي، وتحقيق السلام والازدهار لمختلف الشعوب وفق أسس قوامها الشراكة والتعاون، وتوفير سب العيش المشترك. ولفت إلى أن العالم دشن خطة التنمية المستدامة في الأول من يناير 2016م ومن أجل الوقوف على حجم التقدم المخرز في تحقيق الأهداف السبع عشر للتنمية المستدامة في دولة قطر والتحديات التي تواجه الدولة في انجاز الغايات الخاصة بتلك الأهداف، يأتي إصدار التحدي الذي قد يواجهها في تحقيق بعض الغايات، ونستخلص منه الدروس التي تساعدنا في التصدي للتحديات والبناء على ما تحقق من نجاحات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية (2000 — 2015). وأقرت اللجنة الاحصائية في الأمم المتحدة في الأول من يناير 2016م قائمة الأهداف والغايات والمؤشرات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي جاء وضعها بعد تقييم الأهداف الإنمائية للألفية 2000 — 2015م وما تحقق من انجازات للأهداف والغايات، والتحديات التي واجهت بعض الدول في تحقيق تلك الأهداف المتمثلة في محاربة الفقر والجوع ونشر التعليم الإبتدائي، وتخفيض وفيات الأطفال والأمهات وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الأمراض المعنية، واستدامة البيئة، وتحقيق الشراكة العالمية في التنمية. ويهدف هذا التقرير إلى رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030، وتحديث البيانات الوطنية في قواعد المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على إعداد مرجع لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية المختلفة، لكي يساعدهم على تحديد الاجراءات المطلوبة لإحراز التقدم في مجالات التنمية المستدامة واعداد تقييم لما تم تحقيقه من انجازات عند تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 — 2016). وقد تم تقسيم هذا التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة إلى سبعة عشر قسماً، تناول كل قسم منها بالتحليل تقييم مدى تحقق الهدف والغايات لأهداف التنمية المستدامة الـ (17) والغايات الـ (169) من خلال المؤشرات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر أنها لن تدخر جهداً في الشراكة العالمية للتصدي لمخاطر الكوارث على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددة على أن الاستعداد والتصدي للأخطار والكوارث يعتبران من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات والمقدرات الوطنية. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام المؤتمر الوزاري الآسيوي للحد من مخاطر الكوارث، المنعقد في العاصمة المنغولية أولان باتور ، والتي أشار فيها إلى الأهمية التي توليها دولة قطر لقضايا التنمية المستدامة كونها ركيزة من ركائز رؤيتها الوطنية 2030. ونوه سعادته بدعم دولة قطر لـ إطار عمل سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث الذي تم إقراره في مدينة / سنداي/ اليابانية للفترة من (2015 2030) وأهدافه السبعة المتعارف عليها،لافتاً إلى إيلاء دولة قطر بالغ الأهمية نحو تعزيز الشراكة مع الوكالات المتخصصة في مجال التنمية وبناء القدرات الوطنية بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR). ونبه إلى أن تفاقم التدهور البيئي والكوارث الطبيعية بشكل متصاعد يزيد من حركات اللاجئين والهجرة القسرية حول العالم وهو ما يبعث القلق الشديد لدى المجتمع الدولي، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب تعزيز التعاون الدولي والتكامل، فيما بين الجهود السياسية والإنسانية والإنمائية، نظراً للأثر المباشر الذي تتركه هذه الظاهرة على مكتسبات التنمية. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر الوزاري المنعقد في أولان باتور، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في عدد الكوارث الطبيعية والتي خلفت مزيداً من الخسائر في الأرواح والممتلكات،مضيفاً تعد الخسائر الاقتصادية الناتجة عنها كبيرة جداً، لذا فإن الحد من الكوارث لا يخص فقط المجال الإنساني أو البيئي فحسب ولكنها تعيق بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يوجب علينا مواصلة الجهود للتصدي لمخاطر الكوارث، وأن نعزز من قدرتنا على التكيف والتأقلم معها، لكي يكون لدينا الاستعداد والجاهزية لمواجهتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب جهداً متوازناً بين قطاعات التنمية الثلاث الاجتماعية والاقتصادية والبيئيةشريطة تضمين الخطط الوطنية ما يلزم من برامج وأنشطة في مجال الاستعداد والتأهب بالاعتماد على بنية وتشريعيات اقتصادية موائمة مدعومة بالموارد ومراعية للجانب الاجتماعي والحفاظ على البيئة ضمن استراتيجياتها. واستعرض سعادته في كلمته التشريعات والقوانين التي سنتها دولة قطر في هذا الإطار والترتيبات المؤسسية الوطنية المنشأة كاللجنة الدائمة للطوارئ، والتي تراعي التوسع الحضري والمدني وكل معايير الأمن والسلامة بمستويات عالمية وقياسية، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية للعمل في حقل الإنقاذ والإغاثة، وذلك لضمان سلامة كل من يقيم على أرض دولة قطر. وأفاد بأن دولة قطر أنشأت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، ودشنت القوانين الخاصة بالمنظمات الإنسانية وغير الحكومية والمؤسسات المانحة، والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية والصراعات، مبيناً أن دولة قطر لا تدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه المساعدات للإغاثة والمشروعات الإنمائية. وأعرب سعادة السيد المريخي، في ختام كلمته ، عن ثقته في نجاح المجتمع الدولي من خلال الجهود المبذولة في التصدي لمخاطر الكوارث الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات المُلحة. جدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري افتتحه دولة السيد خوريلسوخ أوخنا رئيس وزراء منغوليا، ويشهد مشاركة عدد من وزراء الدول الآسيوية، إضافة إلى حضور سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر غير المقيم لدى منغوليا.

شاركت دولة قطر في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لبدء العقد الدولي للعمل: الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى 22 يونيو الجاري في العاصمة الطاجيكية دوشنبه. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمة له خلال المؤتمر، على أهمية الإدارة الذكية للمياه كأساس للتنمية المستدامة، حيث تلعب المياه دوراً جوهرياً في تكيف النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع المتغيرات المتسارعة، منوها بنجاح دولة قطر في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع في الدولة. وأشار سعادته إلى تدشين اللجنة الدائمة للموارد المائية الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المياه، وإلى انتهاء دولة قطر من الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تهدف إلى تأمين المياه للأجيال القادمة. من جانبه، استعرض المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء /كهرماء/، جهود تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في ظل الزيادة السكانية المتسارعة التي تشهدها دولة قطر، وجهود المؤسسة في ضمان جودة المياه وفق أعلى المعايير العالمية. ونوه بنجاح /كهرماء/ من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد في خفض معدل استهلاك الفرد من المياه، رغم زيادة الطلب والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.. مشيراً إلى جهود دولة قطر في تحقيق الأمن المائي والغذائي من خلال استراتيجية الإدارة المتكاملة للمياه، وإعادة تدوير المياه واستخدامها في عدد من الأغراض كالتبريد المركزي للمناطق كبديل عن المياه الصالحة للشرب وفق قرارات اللجنة الدائمة للموارد المائية. ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه حكومة طاجيكستان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وعدد من الشركاء، إلى مواصلة وإثراء النقاش حول حدث الإطلاق رفيع المستوى للعقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028 الذي عقد في 22 مارس الماضي في نيويورك، حيث يناقش الطرق التي يمكن بها للدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة فضلاً عن الشركاء المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص المساهمة في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويناقش المؤتمر أيضا أهمية الرصد والتمويل وتنمية القدرات والابتكار والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات والبيانات، إلى جانب أفضل الممارسات وتشجيع الشراكة لتنفيذ تلك الأهداف. ويشارك في المؤتمر - الذي يسعى إلى تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه - أكثر من ألف مشارك من 100 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين وممثلو مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، إلى جانب نخبة من العلماء والخبراء في هذا المجال. ومن شأن هذا المؤتمر أن يعمق من فهم العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028 ويعزز الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويحفز الإجراءات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه على وجه التحديد. كما يهدف المؤتمر إلى حشد جهود الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وكذلك الأطراف الأخرى على جميع المستويات لتنفيذ خطة عمل العقد لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا والمتعلقة بالمياه لضمان زيادة التركيز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخلق منصة صلبة لإجراءات منسقة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

تنفيذ دراسات عن حالة الهواء والمياه خصوصاً في البيئة البحرية الشراكة مع أكسون موبيل عززت التأثير العام للعديد من مشاريعنا دراسة حالة البحر ونسب الملوحة وتأثيراتها على الحياة البحرية والثروة السمكية أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، أن العلاقة مع أكسون موبيل ساهمت في تعزيز التأثير العام للعديد من مشاريع وزارة البلدية والبيئة، مُرحباً بالدخول إلى مرحلة جديدة من الشراكة القوية بين الجانبين. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لسعادته على هامش حفل توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البلدية والبيئة وأكسون موبيل قطر للتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات البيئية. وقع الاتفاقية المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور محمد يعقوب السليطي، مدير الأبحاث بمركز أكسون موبيل للأبحاث. ولفت سعادته إلى أن فرق وزارة البلدية تعمل بالتعاون مع نظرائهم في أكسون موبيل قطر بنشاط منذ سنوات لحماية أشكال الحياة والبيئات الحيوية، موضحاً أن البلدية من خلال دعم مركز موبيل للأبحاث تقوم بجمع البيانات البيئية التي يمكن استخدامها للمساعدة في تقييم الصحة العامة للأنواع الحيوية المتنوعة المحلية في قطر ما يسمح بفهم ما يتوجب القيام به لضمان استدامتها لأطول فترة ممكنة. بيّن وزير البلدية أن التعاون بين وزارة البلدية وأكسون موبيل هدف لتنفيذ دراسات عن حالة الهواء والمياه خصوصاً في البيئة البحرية، مشيراً إلى موقف دولة قطر في مؤتمر المناخ من التغيرات المناخية العالمية. >> خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية وأكسون موبيل التأثيرات المناخية وألمح سعادته إلى دور البحوث والدراسات المشتركة بين البلدية وأكسون موبيل للتعرف على تأثيرات الانبعاث الصادرة من الكثير من دول الجوار وتأثيرها على التغيرات المناخية في الخليج بشكل عام وفي قطر بشكل خاص. وأضاف: كما يتم تنفيذ أبحاث تتعلق بحالة البحر ونسب الملوحة وتأثيراتها على الحياة البحرية والثروة السمكية، وأكد وزير البلدية أن نتائج البحوث والدراسات التي ستجرى في ضوء مذكرة التفاهم سيتم الاستفادة منها في العديد من المشاريع الهامة، وذلك بهدف خلق الاستدامة التي نحتاج إليها في دولة قطر. أوضح سعادته أن وزارة البلدية والبيئة تهتم بدراسة حالة البحر والمناخ والتأثير المتبادل بينهما، مشيراً إلى الاهتمام بدراسة التأثيرات الصحية لتلك العوامل. ونوّه وزير البلدية بالمستوى المتطور من التكنولوجيا المستخدمة في الأبحاث الجارية في مختبر أكسون موبيل، مشيراً إلى دور المركز في الخروج باستنتاجات هامة في مجالات المياه والمناخ والبحر والحيوانات البحرية. >> وزير البلدية يستمع لشرح حول الدراسات البيئية التنمية المستدامة ومن جهته رحب السيد أليستر روتليدج، الرئيس والمدير العام لأكسون موبيل قطر بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع وزارة البلدية والبيئة من خلال توقيع الاتفاقية، مشيراً إلى التزام أكسون موبيل بتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف قائلاً كما يدعم التزامنا العمل الذي نقوم به في مركز الأبحاث، فمن مشاركة المعرفة والخبرة لشركائنا في قطر نسعى إلى المساهمة في البرامج التي تهم دولة قطر وشعبها. وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بجولة تفقد خلالها أقسام المركز واطلع على التقنيات العلمية التي يوفرها المركز من خلال مختبراته المختلفة، واستمع إلى عرض لعدد من الأبحاث البيئية التي تستهدف استخلاص نتائج عن حالة مستوى سطح البحر ونسبة الملوحة والطبيعية الجيولوجية لدولة قطر على مر التاريخ. حضر حفل التوقيع الذي استضافه مقر مركز أبحاث أكسون موبيل في واحة العلوم والتكنولوجيا الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون الزراعة، والسيد صالح بن سعد المانع، نائب الرئيس ومدير العلاقات الحكومية والعامة لأكسون موبيل قطر. م. أحمد السادة: نعمل لاستدامة الموارد الطبيعية أشار المهندس أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى أن وزارة البلدية تعمل بكل جهدها للحفاظ على البيئة القطرية وتطوير مواردها والحفاظ عليها واستدامة الموارد الطبيعية وضمان جودة البيئة والصحة، وذلك من خلال برامج التوعية البيئية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن أكسون موبيل والشركات التابعة لها تساند إجراء بحوث تهم دولة قطر مما يدعم أهداف تعزيز العلوم والتكنولوجيا من خلال عدد من المشاريع في مجالات إدارة البيئة وإعادة استخدام المياه وسلامة الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا الساحلية. دراسة المسح البيئي الأساسية ركيزة مذكرة التفاهم.. د. محمد يعقوب: أبحاث متطورة حول استخدامات المياه أشار الدكتور محمد يعقوب السليطي، مدير الأبحاث بمركز أكسون موبيل للأبحاث إلى العمل على تحقيق حزمة واسعة من الأهداف البحثية على مستوى المجتمع والصناعة، لافتاً إلى العمل على دعم الوصول إلى التنمية المستدامة في قطر لبناء مجتمع يرتقي إلى مستوى التحدي وإعداد جيل من المواطنين يمتلك المهارات التي تمكنه من المنافسة على كافة الأصعدة. ولفت إلى أن برامج المركز تغطي عدة مجالات تشمل إدارة المخاطر والجاهزية للتعامل مع الطوارئ، والإدارة البيئية والتعليم والتطوير المهني، مؤكداً أن انجاز تلك الأعمال يحتاج إلى علاقات شراكة مع المؤسسات الوطنية ومن بينها وزارة البلدية. واستطرد قائلاً وتتيح علاقات الشراكة لعلماء أكسون موبيل الفرصة لإجراء أبحاث متطورة في مجالات الإدارة البيئية وطرق استخدام المياه والسلامة في قطاع الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا السطحية. وذكر أن دراسة المسح البيئي الأساسية تعد ركيزة مذكرة التفاهم بين البلدية وأكسون موبيل التي تعد بداية مثمرة لجهود مقبلة لحماية التنوع البحري والساحلي الذي تتميز به دولة قطر، مشيراً إلى أن تلك الدراسة تعد نموذجاً لما يمكن أن ينجزه فريق العمل المشترك بين الوزارة والمركز. وأضاف وقد قام فريق من علماء البيئة البحرية بدراسة المنطقة الواقعة شمال رأس لفان الصناعية وجنوب مدينة الرويس لتوفير معلومات بيئية أساسية شاملة ودقيقة وقد جرى اختيار هذه المنطقة لخلوها من النشاطات الصناعية وتميزها بتنوعها البيولوجي الثري. ولفت إلى أن الدارسة ستوفر معلومات عن خصائص البيئة الحالية للمنطقة وتساعد في تحديد التأثيرات البيئية المحتملة والتنبؤ بها في المستقبل، مشيراً إلى وضع توصيات بتدابير من شأنها حماية المنطقة والحياة البحرية التي تتضمنها، ومؤكداً العمل على حماية التنوع الحيوي الثري الذي تتميز به دولة قطر.

مشكلات اجتماعية ووظيفية تحد من قدراتهن ظبية الحميدي: لا نحظى بفرص عمل جيدة مريم الكواري: فرصتنا في تكوين أسرة محدودة أم محمد: تحديات اجتماعية كثيرة أمامنا صبا عدوي: الكفيفة لا تحظى بالتقدير الوظيفي الكافي على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في سبيل دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة إلا انه لا تزال هناك العديد من الصعوبات التي تواجههم وتتمثل في عدم تقبل المجتمع لهم إلى جانب عدم الإيمان بقدراتهم على الرغم من أنهم قد اثبتوا كفاءة عالية في العديد من المجالات وما زالوا يعتبرون من الأذرع المهمة في التنمية المستدامة لقطر. الشرق رصدت بعض التحديات التي تواجه المرأة الكفيفة والتي تعتبر عنصرا فاعلا في المجتمع وقد أجمعت السيدات الكفيفات أن هناك بعض الإشكاليات التي تحد من قدراتهن وتقف كحجر عثرة أمام تحقيق أهدافهن وطموحاتهن كعدم الحصول على فرصة عمل مناسبة إلى جانب عدم حصولهن على الترقية الوظيفية وفقدان الثقة بقدراتهن. كما أكدن للشرق أن المشكلة الأبرز التي تواجههن تكمن في قلة فرص الزواج وتكوين أسرة ناجحة تكون نواة لمجتمع صالح. الشرق فتحت هذا الملف واستطلعت آراء العديد من السيدات الكفيفات وبداية قالت السيدة صبا عدوي: لقد أصبت بمرض نادر أدى إلى فقداني البصر التام وأنا الآن لا أستطيع أن أمارس حياتي العملية بشكل كامل ولكن أعرف ما يحصل حولي وأعرف كل شيء لأننا نتمتع ببصيرة قوية. وقالت: نواجه الكثير من الصعوبات والتحديات ولكن بالإيمان والعزيمة يمكن أن نتغلب عليها. إلى جانب الجهود الشخصية التي تبذل من قبلنا. وأشارت السيدة صبا: قد تكون المرأة الكفيفة محرومة من الأمومة وفرصة الزواج لديها منعدمة وكذلك قد لا تحظى بالتقدير الوظيفي الكافي وهناك عدم إيمان بقدراتها. وأضافت أن الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل دعم المكفوفات عموما هي جهود جبارة ولكن يبقى هذا الأمر ناقص إذا لم يكن هناك تعاون مجتمعي في سبيل دعم ذوي الإعاقة. محرومات من الترقية السيدة أم محمد سيدة كفيفة تواجه بعض التحديات في حياتها اليومية والمهنية وقالت للشرق: لدينا طاقات ايجابية كبيرة وهناك دعم حكومي وجمعيات مخصصة لدعم الكفيفات ولكن ما نواجهه من تحديات يكمن أولا في نظرة المجتمع لنا وعدم تقبله لإعاقتنا وعدم إيمانه بقدراتنا إلى جانب التحديات الوظيفة هناك بعض الغبن الذي يقع على السيدة الكفيفة من ناحية اختيار الوظيفة المناسبة لها ومن ناحية أيضا الترقيات الوظيفية على الرغم من انها تقوم بكل واجباتها الوظيفية وتتمتع بالكفاءة العالية والالتزام المهني الكبير إلا أن فرصتها في الترقيات الوظيفية تبقى الأقل على الإطلاق وقد تجد وظيفة براتب متوسط لا يكفي لسد احتياجاتها. عدم ثقة بقدراتنا وقالت السيدة ظبية الحميدي لقد فقدت بصري وكان عمري 9 سنوات وقد بدأت أتقبل إعاقتي حتى تأقلمت عليها والآن اقوم بكل احتياجاتي بنفسي أتسوق واشتري جميع مستلزمات البيت وأساعد في كافة احتياجات الأسرة. ولكن يبقى العائق الذي يقف في طريقي هو التحدي الوظيفي حيث إننا نواجه صعوبات كبيرة في الحصول على الترقيات وأيضا لا نحظى بفرص عمل جيدة على الرغم من أن السيدات الكفيفات متعلمات ومثقفات وقد تلقين تعليما عاليا إلا أن المجتمع إلى الآن لا يؤمن بقدراتنا وليس لديه ثقة بما نقوم به فنحن نعاني من أزمة ثقة بيننا وبين مجتمعنا وبين جهة عملنا. وقالت السيدة ظبية إن حدود طموحي هو السماء وعندي رغبة شديدة في العطاء و تقديم الأفضل وأرغب في دعم أفراد المجتمع وإيمانهم بقدراتي. تكوين أسرة مستقرة من جانبها قالت السيدة مريم الكواري مشرفة برامج في المركز القطري للمكفوفين إن الدولة تقدم كافة التسهيلات في سبيل دعم ذوي الإعاقة قد سنت القوانين والأنظمة لدعم هذه الشريحة الهامة في المجتمع الآن القصور لا يزال في إطار المجتمع ويمكن أن نقول انه قصور مجتمعي، وعدم تقبل المجتمع لإعاقتنا هي ابرز ما يواجهنا من تحديات. وأشارت في السياق ذاته إلى أن المرأة الكفيفة محرومة من تكوين أسرة وإنجاب الأطفال لأن فرصتها في الزواج قليلة وهنا يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي اكبر بالدور الذي قد تقوم به السيدة الكفيفة في بناء مجتمعها وفي تكوين أسرة متينة قائمة على الأخلاق والأسس السليمة. سيدات كفيفات يتحدثن للشرق