محليات

611

"العدل" تستأنف العمل وسط إنسيابية وسهولة في إنجاز المعاملات

إستأنفت وزارة العدل عملها اليوم، بعد قضاء عطلة عيد الضحى المبارك، وسط حضور كبير للموظفين، وإنسيابية في إنجاز طلبات المراجعين في مقر الوزارة، وفروعها الخارجية. وباشر الموظفون عملهم في أول يوم عمل بعد الإجازة، دون تسجيل حالات غياب تذكر، أو حدوث معوقات تعرقل سير خدمات الجمهور في اليوم الأول بعد الإجازة، حيث كانت مختلف إدارات الوزارة، ومكاتبها الخارجية على أتم الاستعداد لمباشرة عملها لتلافى أي تقصير في هذا اليوم، ولضمان سير خدمات الجمهور بيسر وسهولة.

وأكد السيد سالم راشد المريخي، القائم بأعمال إدارة التسجيل العقاري، أن الإدارة حرصت قبل الشروع في إجازة عيد الأضحى المبارك على التأكد من حضور الموظفين، وخاصة المعنيين بخدمة الجمهور، مع بدء الدوام من خلال عدم السماح بدخول موظف من موظفي خدمة الجمهور في إجازة دون وجود بديل له، كما تم التشديد على موظفي المكاتب الخارجية بمراعاة الحضور في هذا اليوم، وتوفير البديل لمن هم في إجازة حتى لايتعطل سير العمل، وهو الأمر الذي أتى بنتائج إيجابية حيث لمسنا انسيابية مريحة في العمل رغم الحضور القوي والمكثف للجمهور في هذا اليوم، نظرا لرغبة المراجعين في تخليص معاملاتهم بعد الإجازة. واشار السيد المريخي إلى أن العديد من المعاملات يتم إنهاؤه في المكاتب والفروع الخارجية دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير الحصول على الخدمات وتقريبها من المواطنين.

وبدوره أكد السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير إدارة التوثيق ، أن الأمور سارت على مايرام في الإدارة أثناء اليوم الأول من أيام العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى التزام الموظفين بدوامهم، والذي أصبح أمرا مألوفا في مثل هذه الحالات، بعد أن دأبت الإدارة على تكريم موظفيها المثاليين كل شهر، بمباركة وتأييد سعادة الوزير لهذه المبادرة، والتي أسفرت عن التزام كبير لدى الموظفين في أداء أعمالهم، كما أن استراتيجية "الموظف الشامل" التي طبقتها الإدارة على موظفيها، سواء في المقر الرئيسي للوزارة أو في فروعها الخارجية، ساهم في رفع مستوى الأداء وتسريع خدمة الجمهور، والحد من آثار غياب موظف أو اثنين إن حصل ذلك، بعد الإجازة.

وتقدم وزارة العدل حاليا خدماتها من فروعها ومكاتبها الخارجية في مجمعات الخدمات الحكومية التي تتولى الإشراف عليها وزارة التنمية الإدارية في الوكرة والزبارة وأم اصلال ومسيمير والظعاين والشحانية والهلال، إلى جانب مكاتب الوزارة في الخور ووزارة الاقتصاد والتجارة.

وفي اليوم الأول من أيام الدوام بعد إجازة العيد، أنهى فريق عمل فني من الوزارة، بمشاركة قانونيين وإداريين وفنيين، مراجعة وتدقيق خطوات تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المتوقع إطلاقها ضمن مشروع "صك"، من حيث مطابقتها للشروط القانونية وإجراءات العمل المتبعة، وذلك بعد أن عكف على مراجعتها أثناء إجازة العيد، تمهيدا لإجراء التعديلات المطلوبة عليها، وتجهيز النظام في شكلها النهائي، والذي يقوم على ثلاث ركائز هي: البوابة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف الجوال وأجهزة الخدمة الذاتية، والموظف الشامل. وتأتي هذه المراجعة في إطار التحضير لإطلاق الحزمة الأولى من خدمات مشروع "صك" والمنتظر إطلاقها خلال الربع الأخير من العام الجاري.