تستضيف الجامعة العربية، في القاهرة، اجتماعا مهما لوزراء الخارجية العرب، مساء يوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية، الليبي محمد عبد العزيز، الذي تترأس بلاده المجلس الوزاري في دورته الحالية. وتدور شكوك حول عقد المؤتمر بمقر الأمانة العامة، فيما تجري مداولات لنقله إلى أحد الفنادق البعيدة عن وسط القاهرة "والقريبة من المطار" نظراً للقلق الذي يصاحب إجراءات بدء محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسي في اليوم التالي. ويسبق انعقاد الاجتماع العربي، زيارة لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري للقاهرة، في إطار جولة موسعة تشمل 7 دول عربية، فيما تتناول هذه الجولة نقل تطمينات إلى الدول التي يزورها، "خاصة مصر" حيال حرص بلاده علي العلاقات معها. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، سيدعو إلى ضرورة توحد المعارضة موقفها ونبذ خلافاتها، خاصة إذا ما قررت الذهاب إلى مؤتمر جنيف، فيما رجحت أن يسعى الاجتماع إلى إقناع المعارضة، ممثلة برئيس الإئتلاف، أحمد الجربا، الذي سيحضر جانبا منه بأهمية حضور الاجتماع. ويشار إلى أن الجربا، يتبني موقفا بالذهاب إلى جنيف 2، خاصة بعد بيان اجتماع لندن لأصدقاء سوريا، الذي عقد بالعاصمة البريطانية، الثلاثاء الماضي، وشاركت به 7 دول عربية و5 أوروبية والولايات المتحدة. وفيما نفت المصادر، وجود أية ضغوط عربية على المعارضة السورية، لحملها على اتخاذ هذا القرار. وألمحت، إلى أن القرار العربي، "الذي سيصدر عن الوزاري"، سيعتمد إلى حد كبير على بيان أصدقاء سوريا، خصوصا في شأن الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة وعدم وجود مكان لنظام الأسد في تقرير مستقبل سوريا. وقالت المصادر، أن لا يمكن للوزراء العرب أن يتبنوا أية أفكار تنطوي على تجاوز جرائم النظام، أو الضغط على المعارضة لقبول مالا تريد به من قبيل الحوار مع النظام أو التخلي عن شروطها، لكنها في ذات الوقت ستوجه نداءا ومطلبا إليها بضرورة توحيد مواقفها وتجاوز الانقسامات لخطورتها عليها خلال هذه المرحلة. وألمحت إلى أن قرار المعارضة بالذهاب إلى جنيف من عدمه شأن خاص بها، لافتة إلى وجود موقف غالب "عربي ودولي"، لأهمية الاحتكام إلى الحل السياسي للأزمة، خاصة في ظل فشل أي من الطرفين الحسم الميداني على الأرض وتحقيق انتصار ساحق.

أيدت الدول العربية رسميا، محادثات السلام المقترحة، لإنهاء الحرب الأهلية السورية والتي أجلتها خلافات القوى الكبرى وانقسامات بين المعارضة. ودعا وزراء الخارجية العرب، في بيان ختامي، عقب اجتماعهم أمس الأحد، المعارضة إلى الإسراع بتشكيل وفد تحت قيادة الإئتلاف الوطني السوري لحضور محادثات "جنيف2". ويشير موقف الجامعة العربية، إلى أن قطر والسعودية، نحيتا خلافاتهما جانبا لحث زعيم المعارضة أحمد الجربا على الذهاب إلى جنيف. لكن على الرغم من الثقل الدبلوماسي الإقليمي وراء المحادثات، فمن غير الواضح متى ستعقد وما يمكن أن تحققه. وللمعارضة السياسية التي يوجد أغلب قيادتها في الخارج تأثير محدود على جماعات مقاتلي المعارضة في سوريا. وتستهدف محادثات جنيف، جمع الأطراف المتحاربة على مائدة التفاوض، لكن كثيرا من الخلافات، لا تزال قائمة، بما في ذلك ما إذا كانت إيران أكبر داعم إقليمي للأسد ستحضر. وأبلغ الجربا، وزراء الخارجية العرب، أن ائتلاف المعارضة لن يحضر إذا حضرت إيران، كما قال أنه يتعين وجود جدول زمني واضح لرحيل الأسد، ودعا إلى إرسال المزيد من الأسلحة للمعارضة السورية. والقوى العالمية منقسمة بشأن مشاركة إيران في المحادثات، أما طهران التي تساند نظام الأسد فتقول، أنها مستعدة للحضور، ويقول المبعوث الدولي للسلام في سوريا الأخضر الإبراهيمي، أن الأمم المتحدة تفضل حضور إيران. وتعارض السعودية، أي دور لطهران، وتبدي غضبا تجاه ما تراه التزاما أمريكيا ضعيفا تجاه الإطاحة بالأسد خاصة في الشهرين الماضيين منذ تخلى أوباما عن تهديد بشن ضربات عسكرية. وبعد أكثر من عامين، من دعوته لرحيل الأسد دون ان يتخذ إجراءات تذكر لتحقيق ذلك هدد أوباما في أغسطس، بمعاقبة سوريا على ما قال أنها مسؤولية الحكومة عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص. لكن سرعان ما ألغى العمل العسكري، وقبل في المقابل مقترحا روسيا بتخلي الأسد عن مخزون سوريا من الغازات السامة. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، متحدثا قبل زيارة وزير الخارجية جون كيري، للرياض، إن الوزير سيوضح للسعوديين أن إيران لن يكون مرحبا بحضورها المحادثات السورية ما لم تقر اتفاقا سابقا يدعو الأسد لترك السلطة. والتقى كيري، بنظيره السعودي، الأمير سعود الفيصل، اليوم الإثنين كما التقى بالعاهل السعودي الملك عبدالله. وكانت وزارة الخارجية السورية، أكدت أمس من جديد، على أن "الشعب السوري وحده هو صاحب الحق في اختيار قيادته ومستقبله السياسي دون اي تدخل خارجي". غير أن الجامعة العربية، قالت أن ضغط القوى الكبرى وحده هو الذي يمكن أن يضمن نتيجة إيجابية في جنيف. وجاء في البيان، أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يكرر "التأكيد على الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري والتشديد على الموقف العربي المطالب بضرورة توافر الضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2". وقال برهان غليون، عضو المعارضة السورية اليوم، أن "البيان الختامي هو دعم من جانب الجامعة العربية للمعارضة السورية وللشعب في السوري في مواجهة ..نظام الأسد ومن أجل أن يكون مؤتمر جنيف 2، قادرا على أن ينتج عملية سياسية تنتهي بزوال النظام الحالي وظهور نظام قادم". وقال الإبراهيمي، إنه لا يزال يأمل في عقد المؤتمر في الأسابيع القليلة المقبلة رغم العقبات، مضيفا أنه ينبغي ألا تكون هناك شروط مسبقة لحضور الاجتماع. لكن جماعات المعارضة المسلحة، تقول أنها ستعتبر أي عملية لا تفضي إلى نهاية حكم الأسد وتحميله وأنصاره المسؤولية خيانة لحملتها. وجاء في بيان، وقعته عدة جماعات إسلامية قوية منذ أسبوع، أن حضور محادثات جنيف على أي أساس غير ذلك سيمثل خيانة تستلزم المحاكمة في "محاكمها". وتراجعت قوة جماعات المعارضة في ميدان القتال في ظل تحقيق قوات الأسد مكاسب بطيئة وتدريجية مع تعزيزها السيطرة على المناطق الواقعة قرب دمشق وعلى مدينة حمص في وسط سوريا. واستعادت الأسبوع الماضي، أيضا بلدة السفيرة الواقعة جنوب شرقي حلب في انتكاسة أخرى للمعارضة دفعت إلى استقالة الزعيم المحلي للمقاتلين عبد الجبار العكيدي من المجلس العسكري الأعلى المدعوم من الغرب. وأنحى العقيدي، في استقالته المصورة بالفيديو، أمس الأحد، باللائمة على الخلافات بين المقاتلين في فقد السفيرة وخاطب المعارضة السياسية في الخارج قائلا "هنيئا لكم فنادقكم ومناصبكم والله إنكم بالكاد تمثلون أنفسكم". وقال التلفزيون الحكومي، اليوم، أن قوات الأسد سيطرت على قرية على الطرف الشمالي للسفيرة وهاجمت بلدة تلعرن التي تسيطر عليها المعارضة، على بعد 3 كيلومترات إلى الشمال. وأظهرت تغطية تلفزيونية حية أعمدة الدخان تتصاعد من تلعرن.

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتورنبيل العربي، اليوم الإثنين، إلى شراكة اقتصادية عربية افريقية مؤكدا ضرورة ترجمة شعار المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي في الكويت، إلى مشاريع اقتصادية تلامس واقع المواطن العربي والإفريقي. جاء ذلك، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفيرأحمد بن حلي، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي، الذي تستضيفه الكويت تحت شعار "نحو شراكة فاعلة عربية وافريقية"، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العربي الإفريقي الثالث، الذي تستضيفه الكويت يومي 19 و20 من الشهر الجاري. كما دعا إلى اكتشاف الأسواق العربية والإفريقية، لزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته الذي وصل حسب الإحصائيات المتوفرة للجامعة العربية، مابين الدول العربية ودول افريقية في عام 2010 إلى "25 مليار" دولار, حيث تصدرت الكويت والإمارات والسعودية ومصر القائمة في التبادل التجاري. وقال بن حلي، أن مسار التعاون العربي الإفريقي يرتكز على العمل لخلق فضاء للتواصل، مابين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العرب والأفارقة يتم من خلاله تبادل المعلومات والتجارب الإحصائية ومصادر التمويل. وأكد، أن التبادل التجاري يرتكز على الوقود المعدني، وهو رقم دون المستوى من حيث الكم ونوعية المنتجات والسلع المتبادلة مقارنة مع أطراف أخرى من شركائنا في آسيا, مشيرا إلى بلوغ حجم التبادل التجاري مع تركيا عام 2012 نحو، "55 مليار دولار" ومع الصين نحو"190 مليار دولار" ومع اليابان"140 مليار دولار".

توجه وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة إلىالكويتاستعدادا لبدء فعالياتالقمة العربية – الإفريقية الثالثةتحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار"، والمقرر أن تعقد على مستوى القمة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري. ضم وفد الجامعة العربية، مندوبي وسفراء الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، يرافقهم وفدا صحفيا وإعلاميا كبيرا. ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة اعتبارا من بعد غد الخميس من خلال اجتماع لكبار المسئولين من الجانبين العربي والإفريقي للتحضير للقمة من خلال البحث في قضايا ومجالات التعاون الاقتصادي العربي – الإفريقي في مجالات التجارة والنقل والاستثمار والطاقة والاتصالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع السياسية، خاصة في سوريا والقضية الفلسطينية والمستجدات في الصومال ودولتي السودان وجنوب السودان وغيرها من القضايا السياسية.

أكد طارق النابلسي رئيس وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس القطاع الاجتماعي بالامانة العامة لـ"الجامعة العربية" ومسئول متابعة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب أن دولة قطر من الدول التي قامت بمجهودات كبيرة في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش مؤتمر العقد العربي للأشخاص "ذوي الاحتياجات" وما بعد تعزيز المعرفة والبنية التحتية للسياسة العامة من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق "ذوي الإعاقة" في المنطقة العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن قطر نصت في تشريعاتها علي حق العمل وحق المسكن وحق العلاج وحق الرفيق لذوي الاحتياجات كما أن الدولة تلتزم بكل هذه الحقوق وتوفر لهذه الفئة كل الإمكانيات. وأشار إلى أن قطر وقّعت وصادقت على الاتفاقيات الأممية لذوي الاحتياجات وهناك اهتهام كبير بهذه الفئة.