أيدت الدائرة الثالثة بمحكمة الإستئناف إعدام 3 متهمين، أدينوا بقتل امرأة طاعنة في السن، وعدلت حكم الحبس للمتهم الثالث بالمؤبد.. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ راشد البدر.. وقد تولى المحامي عبدالكريم محمد صالح الإبراهيم "الوكيل القانوني للمتهم الثالث"، الدفاع عنه، وأعد مذكرة بحق موكله، طالباً من القضاء تعديل الحكم، وبقبول الاستئناف المقدم من قبله، وأورد فيه أنّ المتهم الثالث لم يشارك في قتل الضحية، إنما حاول سرقة الخزنة الحديدية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإجماع الآراء، بإعدام الثلاثة رمياً بالرصاص، عما أسند إليهم من اتهام، وبمصادرة الأسلحة المضبوطة. وجاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي رئيس الدائرة القضائية الثالثة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد فضل القاضي، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل طاعنة في السن عمداً، بأن قاموا بشلّ مقاومتها، وطعنها أحدهم بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، قاصدين إزهاق روحها، وأحدثوا بها الإصابات الواردة، بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.. كما شرعوا في قتل المجني عليها الثانية، عمداً، بأن اعتدوا عليها بآلة حادة، قاصدين إزهاق روحها، ولكن المجني عليها تمكنت من مقاومتهم، ودخلوا مسكناً دون رضا حائزه، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك ليلاً بطريق تسلق السور بقصد ارتكاب الجريمة.. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و2و29و302 من قانون العقوبات. كما سرق المتهمون المنقولات المملوكة للمجني عليها ليلاً، وبطريق الإكراه، وهم يحملون سكاكين، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير مسوغ، من الضرورة الحرفية أو الشخصية.. وتحكي وقائع القضية، أنّ المتهمين الثلاثة كانوا يقطنون مسكناً مجاوراً لمسكن المجني عليها، يتبع جهة عملهم، وكانوا يترددون عليها للقيام بأعمال نقل أثاث ونظافة، وكانت هي تقدم لهم الطعام خلال شهر رمضان الفضيل. وفي غضون شهر، قامت الشركة التي يعملون فيها بنقلهم إلى مسكن آخر، وهنا اتفقوا على القيام بسرقتها، وأعدوا لها أسلحة بيضاء وقفازات. ويوم الواقعة، توجه الثلاثة صوب مكان الحادث، ومكثوا لفترة في المسكن المهجور، ثم ارتدوا القفازات، وتوجهوا لمنزل الضحية، وتسلقوا السور الخارجي، ودخلوا البيت وبحثوا في الطابق الأرضي عن منقولات لسرقتها، ثم توجه الأول والثاني لغرفة نومها، التي كانت مغلقة، وقاما بطرق الباب، وما أن فتحته المجني عليها حتى أمسكها المتهم بقوة، للحيلولة دون استغاثتها، خشية افتضاح أمرهم، وعاجلها بطعنة أودت بحياتها. واستولى المتهمون على هاتف محمول وزجاجات عطور، وحاولوا فتح الخزانة الحديدية بطرقها بمطرقة كانت بحوزتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحها. في تلك الأثناء، قدمت الخادمة من الطابق الثاني إثر استغاثة ربة المنزل، وشاهدت المتهمين، فهجم أحدهم عليها وحاول طعنها بسكين، خشية افتضاح أمرهم، ولكنها أمسكت بنصل السكين وقاومتهم مقاومة عنيفة، ودفعوها فسقطت أرضاً، ثم هرولت نحو غرفتها وأغلقتها. ولاذ المتهمون بالفرار، وتخلصوا من السكين برميها في البحر.وتمّ إلقاء القبض عليهم، واستدلت الخادمة عليهم جميعاً، كما استخرجت الشرطة أدوات الجريمة من قاع البحر.

في مسعى لتعزيز صورته الشعبية البسيطة أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، قرار تنفيذيا يحظر استخدام الألقاب الرسمية في مخاطبته أو مخاطبة أي من أعضاء حكومته. وصادق دوتيرتي على القرار يوم 15 يوليو تموز لوقف استخدام ألقاب مثل "فخامة الرئيس" أو "صاحب السعادة"، مكتفيا باستخدام لقب الرئيس في الإشارة لنفسه و "وزير" لأعضاء حكومته. ولن يفاجئ القرار ملايين الفلبينيين الذين اصطفوا خلف دوتيرتي وساعدوا على وصوله للسلطة، بسبب تواضعه وتصريحاته التي تتسم أحيانا بروح الدعابة. ووفقا لبيان من القصر الرئاسي فإن دوتيرتي لا يزال يفضل لقب "عمدة" على لقب "الرئيس"، ولأكثر من عقدين كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو الجنوبية حيث اكتسب سمعة بأنه يخدم الناس ويحارب الجريمة بلا تهاون.

شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي أقيمت في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري. وتم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق حيث تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعنية بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك في الدورة كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية والتي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حاليا في سبيل تحقيق ذلك الهدف واستعراض السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة، الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الاتفاقية والتحضير لدورة الاستعراض الثانية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة والشفافية على الصعيد الدولي حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا. وتقوم الدول الأطراف من خلال الاتفاقية بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال اجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك التصدي للفساد ومكافحته.

الوفد القطري استعراض جهود الدولة لتعزيز النزاهة و الشفافية محليا وعالميا شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة و المخدرات و الخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تقام في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20-24 يونيو الجاري. كما تم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام دولة قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق ، تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعني بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية و التي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حالياً في سبيل تحقيق ذلك الهدف. كما استعرض الوفد القطري السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة،الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الإتفاقية ، و التحضير لدورة الاستعراض الثانية . تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة و الشفافية على الصعيد الدولي.. حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، تقوم الدول الأطراف من خلالها بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات و تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و تعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال إجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون،بما في ذلك التصدي للفساد و مكافحته.

انتابت شاب مشاعر الحرج والضيق من كلمات تنامت إلى مسامعه.. خالجته رغبة الانتقام ممن يوجه له شتائم وسباباً وألفاظاً بذيئة.. اعتمرت وساوس الشيطان في رأسه.. حتى تملكت من نفسه.. تسلل إلى مطبخ بيته..واستل سكينا... أخفاها في كومة ثوب يرتديه.. خرج إلى باب بيته.. حيث كان المجني عليه واقفا للقائه.. وما ان رأه حتى باغته بطعنة نفذت إلى صدره ورئته.. تركه ينزف وهرب من المكان.. وفارق الضحية الحياة. دخل المتهم غرفته، وأبدل ملابسه، وأزال ما علق بجسمه من دماء، واتصل هاتفيا بأصدقاء له، وأخبر أحدهم بانه فعل كذا وكذا. على الفور.. هرع أصدقاء الجاني والضحية الى باب بيت المتهم ليشاهدوا الضحية غارقا في دمائه .. فأبلغوا الشرطة والإسعاف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إلا أن القدر كان أسرع. وأخيراً.. اكتملت فصول التحقيقات ومدونات القضية وحطت رحالها أمام الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وجرى استعراض الرؤية القانونية للقضية، وتغيير الوصف والقيد من قتل إلى ضرب أفضى إلى موت. تفيد الوقائع كما استقرت في يقين المحكمة أنّ شاباً أخذ سكيناً من المطبخ، وأخفاها أسفل ملابسه، وانطلق ليواجه المجني عليه لما بدر منه من سباب وشتائم أطلقها عليه أمام أصدقائه، لكن النقاش احتدم بينهما.. وعلت الأصوات.. فطعنه طعنة أسقطته أرضاً.. وهرب المتهم من مكان الجريمة. وروى الجاني في تحقيقات النيابة العامة ما جرى، بأنه مساء الليلة المشؤومة رافق المجني عليه وأصدقاء آخرين، قاصدين سوبر ماركت بمنطقة سكنية، وكان المجني عليه يسبه ويشتمه بألفاظ غير لائقة، إلا انّ المتهم لم يرد عليه. عاد الأصدقاء إلى بيوتهم.. فاتصل الجاني بالمجني عليه.. وعاتبه على سبه له، وطلب مقابلته ليتفاهم معه، فأخذ سكيناً أخفاها أسفل ثوبه، واتجه صوب منزل المجني عليه الذي قابله الأخير بالشتم والصراخ.. فما كان من المتهم إلا ان عاجله بطعنة في صدره.. وتركه غارقاً في دمائه وفرّ. وأدلى أصدقاء الجاني والمجني عليه بما جرى في تلك الليلة أثناء سيرهم قاصدين السوبر ماركت، وأنّ المتهم اتصل بأحدهم وأخبره بالواقعة.. الذي هرع إلى باب منزل المجني عليه.. وأبلغ الشرطة والإسعاف لانقاذه. وثبت من تقرير الطب الشرعي أنّ الطعنة نفذت إلى التجويف الصدري، وأصابت الرئة، وأحدثت تمزقاً في انسجتها وأوعيتها الدموية، وأدت إلى النزيف. وتبين من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ العينات المرفوعة من ثوب المتهم والسكين والآثار وفناء المنزل والباب الخارجي تحتوي على آثار دماء آدمية تتطابق مع المجني عليه. ودفع محامي المتهم بانتفاء نية القتل، وأنّ الواقعة هي ضرب أفضى إلى موت، وهو نتيجة استفزاز متراكم من المجني عليه. وثبت للمحكمة أنّ المتهم لم يقصد قتله، إنما أفضى الاعتداء عليه عمداً إلى إصابته، كما انه حمل سكيناً بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية. ونظراً لأنّ المتهم في ريعان الشباب، فقد حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه، وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع السيد حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2015، أن 200 ألف شخص يلقون حتفهم سنوياً في العالم، جراء تعاطي المخدرات. وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 200 نوع من المخدرات الصناعية ونصف الصناعية، أكثرها شهرة المسكّنات الأفيونية، والكوكائين، والقنب الهندي، والأمفيتامين، وعقارات جديدة ذات تأثير نفسي. وبحسب التقرير، فإن عام 2013 شهد تعاطي 246 مليون شخص للمخدرات في العالم، تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عاما حول العالم، لافتا إلى أن ذلك الرقم يشكل زيادة بنحو 3 ملايين مقارنة بالعام الذي سبقه. وذكر أن واحدا من بين كل 10 متعاطين، وقع ضحية لإدمان المخدرات، وأن 12 مليونا يتعاطونها عبر الحقن. وتعد الولايات المتحدة ودول أمريكا الجنوبية، أسواقاً لتصريف الهيروين المنتج في كل من المكسيك وكولومبيا اللتان تعتبران مركزاً لإنتاجه، فيما يتم تسويق الهيروين المنتج في أفغانستان في كل من أوروبا وأفريقيا وآسيا، والشرق الأقصى وأستراليا وكندا.

يستضيف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 23-24 فبراير الجاري بفندق الماريوت، ورشة العمل الدولية في رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات، وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية مدير عام الامن العام سعادة اللواء الركن جاسم بن سعد الخليفي. وأوضح مدير المركز العميد صقر راشد المريخي لا ان الاجتماع يأتي في اطار السعي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها المركز والمتمثلة في تطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات بين المركز والمنظمات والمراكز الدولية النظيرة في مجالات مكافحة المخدرات. ويشارك في الورشة عدد من الوكالات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة المخدرات بجانب اجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية، حيث تبحث الورشة العديد من الموضوعات ذات الصلة. وقال المريخي ان مكافحة المخدرات تعتمد على اتجاهين عالميين أصبحا الهاجس الرئيس لانطلاق أي حملة ضد آفة المخدرات، أولهما خفض العرض على المخدرات، من خلال مكافحة الأجهزة الأمنية والجمارك والاجهزة المعنية الاخرى لكافة طرق تهريب وترويج المخدرات والاتجار بها محلياً ودولياً فيما يتمثل الاتجاه الثاني في خفض الطلب على المخدرات بجهود تقوم بها على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وذلك من خلال التحصين الوقائي لكافة أفراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم، وتوفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان، وهو أحد أبرز مواضيع الورشة، وذلك بان مكافحة الطلب تعود تلقائياً بتقليل انتشار آفة المخدرات وذلك بالحد والسيطرة على جلب المخدرات، من خلال خلق برامج توعوية وتثقيفية لكل فئات المجتمع، تشمل الوقاية من المخدرات والعلاج واعادة دمج المتعاطين في المجتمع والابحاث والتدريب. وأعتبر المريخي خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية ركنا لا غنى عنه في مواجهة مشكلة المخدرات بأبعادها المختلفة نظراً لتفاقم الوضع العالمي الراهن بتعاطي المواد المخدرة، كما يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لمعالجة مشكلة الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في نهج شامل متوازن إزاء مكافحة المواد المخدرة. واضاف بأن خفض الطلب على المواد المخدرة ليس بديلاً لخفض العرض، بل هما مكملان لبعضهما البعض.. منوها الى أن تعاطي المواد المخدرة يُلحق العديد من الاضرار بجميع قطاعات المجتمع في كافة البلدان على كافة المستويات وشدد في الوقت عينه ضرورة تبني سياسات وبرامج لخفض الطلب على المخدرات وأن توجه إلى قطاعات المجتمع المختلفة، ويجب ان تبذل الوكالات الدولية والاقليمية وكذلك اجهزة المكافحة جهودا واسعة النطاق على كافة المستويات للتصدي لإنتاج المواد المخدرة والإتجار بها وتعاطيها، وإن أنجح نهج إزاء مشكلة المواد المخدرة هو النهج الشامل المتوازن والمتناسق الذي تتساند فيه مراقبة عرضها وخفض الطلب عليها. وأضاف "ينبغي لسياسات خفض الطلب، أن تستهدف منع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من العواقب الوخيمة لتعاطيها، وأن تسهم في تهيئة بيئة مناسبة داعمة لتحقيق الهدف المنشود.

أيدت محكمة الاستئناف عزل 7 مسؤولين بشركة اقتصادية كبرى من الوظيفة العامة، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الذي يقضي بحبس المتهمين سنة واحدة، وبعزلهم من الوظيفة العامة، وبإلزامهم رد مبلغ مليونيّ ريال، وبتغريمهم نفس المبلغ المسروق وقدره مليونا ريال، والحكم بإبعاد المتهمين من الثاني إلى الأخير عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتسبب مسؤولو الشركة في تراكم مديونيات قدره 26 مليون ريال مستحقة للعملاء، وكانت قد تلقت قرابة 218 مليوناً دعماً حكومياً من 2008 حتى 2010. يمكنكم مطالعة التفاصيل كاملة في عدد اليوم الأربعاء من جريدة "الشرق"

تمكنت نيابة الأموال العامة من كشف عمليات احتيالية مشبوهة أجراها مدير علاقات ببنك محلي، والذي تقدم باستقالته، إلا أنه أجرى تلك التعاملات قبيل هروبه، وحمل المبلغ المسروق وقدره مليون و300 ألف ريال، وفرّ إلى دولة خليجية. ونجحت نيابة الأموال العامة والإنتربول الدولي في إلقاء القبض عليه وتسليمه للدوحة في إنجاز نوعي لأجهزة النيابة العامة التي تصدت للصوص المال بكفاءة ومهنية عالية. يمكنكم مطالعة التفاصيل كاملة في عدد اليوم الأربعاء من جريدة "الشرق"

تعتزم السلطات الكويتية اعتماد إستراتيجية متعددة الأذرع تتضمن جمع الأسلحة، ونشر مئات الكاميرات في الأماكن العامة، لردع المجرمين. فقد شهدت الكويت جرائم مروعة في الآونة الأخيرة ذهب ضحيتها أبرياء كانوا يرتادون أماكن عامة، الأمر الذي نتجت عنه مطالب واسعة بتعزيز الأمن. وتقدمت الحكومة بقانون لمجلس الأمة يشرع نشر الكاميرات، لإعطاء الإجراءات الأمنية السند القانوني، وهو ما وجد قبولا لدى الكثيرين. ويقول مؤيدو القانون، إنه يشكل أداة هامة لمحاربة الجريمة، مؤكدين خلوه من أي شبهات دستوري.

قالت الشرطة الدولية "الإنتربول" اليوم الخميس، إن أجهزة إنفاذ القانون في أوروبا والولايات المتحدة استطاعت تفكيك شبكة تضم ما لا يقل عن 12 ألف جهاز كومبيوتر سيطر عليها مجرمون. وأضافت الشرطة الدولية قولها في بيان، إن البرمجيات المستخدمة في السيطرة على أجهزة الكومبيوتر "متطورة جدا" لكن الشبكة صغيرة نسبيا إذا ما قورنت بشبكات أخرى اكتشفت من قبل. وقال بول جيلين رئيس العمليات في مركز الجريمة الإلكترونية في الإنتربول: إن المسؤولين عن هذه الشبكة أصابوا أجهزة الكومبيوتر بالبرمجيات وربما باعوا بعد ذلك لآخرين الحق في تحميل برامج خبيثة أخرى. وأضاف جيلين قوله، إن معظم الضحايا كانوا في الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان، وقال إنه من المستحيل تقدير تكاليف الأضرار الناجمة عن ذلك وإنه لم يجر اعتقال أحد. وقال جيلين "سيستغرق هذا بعض الوقت". وشارك في هذه العملية مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والإنتربول وشرطة الجريمة الإلكترونية في بريطانيا وهولندا، إذ تعاونوا مع شركات خاصة منها إنتل وكاسبرسكي وشادوسيرفر.

قال السيد ديمتري فلاسيس السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان هذا المنتدى كان حلماً ومبادرة شجاعة اتخذتها مؤسسة قطر وهي مبادرة تطلبت الجرأة والشجاعة والإبداع والبصيرة ، ولهذه الأسباب جميعاً فإنها مبادرة واعدة هي الأولى من نوعها على شكل منتدى يعقد قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالجريمة في هذا المجال المهم وهو مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ولهذا السبب نأمل أن يكون واعدا في المستقبل ويفتح الباب امام مجال تقني متعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية واضف، إنه المنتدى الوحيد الذي يأتي بصناع القرار ومع الممارسين في هذا المجال ومع من يعملون في المجال الأكاديمي والمجتمع المدني والمعنيين في هذا الحقل بشكل عام ، إذاً فهو المنتدى الوحيد من نوعه في العالم لهذه الأسباب وهذا هو مكمن أهميته ، ومع منتدى الشباب وبمشاركتكم فإننا نتطلع إلى تطوير نقاط قوة أخرى ، وكما قلت سابقاً المنهج متعدد المعارف في هذه القضية التقنية التي قد ينظر الناس إليها لانها منحصرة في المجال القانوني، نحن بحاجة إلى وجهة نظر مختلفة ، وكذلك صناع القرار بحاجة إلى وجهات نظر مختلفة ،وهم بحاجة إلى أن تقدم لهم المعلومات والبيانات والمعرفة والخبرات لكي يتخدوا قرارات واعية ومنطقية وعقلانية إلا أن هناك سياقا أعرض من هذا وأوسع وهو سياق العالم الذي يتغير بسرعة ..

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة الماسة للملكية الفكرية الذي نظمته "الإنتربول الدولي" تحت عنوان "الشركات العالمية للتصدي للجريمة" في الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2014 بمدينة هانوي – فيتنام ، بمشاركة 40 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي. عرض جهود قطر في مكافحة جرائم الملكية الفكريةومثل وفد دولة قطر السيد يوسف السويدي مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والسيد محمد مفتاح خبير علامات تجارية.تم خلال المؤتمر عرض تجارب الدول في مجال مكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتقديم نبذة عن جهاز طمس وتغيير تواريخ الصلاحية الذي تم ضبطه خلال عملية قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك خلال حملاتها التفتيشية التي تستهدف الانشطة التجارية بالدولة. وقد تم تعميم الجهازعلى الدول الاعضاء لمنظمة الانتربول الدولي ووضعه في القائمة البنفسجية على موقع المنظمة. كما قام أعضاء الوفد بعرض تجربة دولة قطر في مواجهة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة من خلال عملية "الشاهين"، وهي عملية استهدفت الأماكن التي أفادت معلومات باحتوائها على كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية (مقلدة)، ومستنسخات لمنتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية.وجاءت عملية "الشاهين" نتيجة التعاون بين مختلف جهات إنفاذ القانون بدولة قطر: وزارة الداخلية متمثلة في ادارة البحث الجنائي وادارة النجدة فزعة وشرطة الانتربول الدولية القطرية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، من أجل ضبط كل من يحاول تمرير البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية أو السلع المقلدة، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة العامة للمستهلكين. كما جاءت العملية في أعقاب برنامج الإنتربول الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9ـ 11 مارس 2014 بمشاركة دول مجلس التعاون ودول أخرى في المنطقة.وقد شملت عملية "الشاهين" مختلف أنحاء الدولة ونفذت خلالها حملات تفتيشية على المحلات والمخازن والمستودعات، حيث ان البيانات الخاصة بمن تدور حولهم الشكوك كانت متوافرة لدى إدارة حماية المستهلك، وتم نقلها لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالدوحة (المركز الوطني، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 51 ألف قطعة كهربائية كالمصابيح وأشرطة اللحام الكهربي، والمنصهرات الخاصة بالكهرباء.كما تم ضبط عدد ضخم من المنتجات السمعية والبصرية وقطع غيار السيارات المقلدة والأغذية منتهية الصلاحية ومواد البناء غير المطابقة، بالإضافة لبعض الكمبيوترات والطابعات والهواتف النقالة، وحوالي 20 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة تضم إطارات ومكابح مقلدة وأجهزة اتزان، وفلاتر هواء وغيرها، إضافة إلى ضبط 31 ألف نوع من أنواع الأغذية منتهية الصلاحية وأعيد وضع تواريخ عليها للبيع، وغير ذلك من الأدوات المستخدمة في البناء. وقد تم تحرير العديد من المخالفات، وإحالة حوالي 147 شخصا لجهات التحقيق من قبل الجهات المختصة.وكان فريق من الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول يتابع العمل يوميا، ويوفر المعلومات وبيانات البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمنظمة، لضمان نجاح العملية".وقد تم تداول التجربة القطرية على هامش المؤتمر حيث طالب المشاركون باستكمال عملية الشاهين لتميزها . الوفد القطري المشارك في المؤتمرهذا وقد شمل المؤتمر حلقات عمل ميدانية عن برامج التربية والتوعية المبتكرة الموجهة للاطفال والشباب من اجل التصدي للجريمة، واخرى ركزت على مكافحة التلاعب بالاغذية. بالإضافة إلى حلقات نقاشية تحدثت عن كيفية الحصول على دعم كبار المسؤولين الاداريين في مجال مكافحة التقليد والعمليات التي نفذت في عام 2014 لمكافحة ومصادرة السلع غير المشروعة والمغشوشة، وحملة الانتربول ( turn back crime) لتوعية العامة .ومكافحة تقليد قطع غيار السيارات، ومكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة. كما أقيمت خلال المؤتمر اجتماعات تفاعلية حول موائد مستديرة لمناقشة عدة موضوعات من بينها التركيز على صناعة المنتجات ذات الجودة العالية. كما طرحت خلال الاجتماع عدة اوراق من الوفود المشاركة.

نفذ أردنيون، مساء أمس الإثنين، اعتصاماً في ميدان المدينة الرياضية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بتفعيل حكم الإعدام، وعدم تجميد هذه العقوبة تحت أي تبرير، مؤكدين أن إعادة هذه العقوبة سيحد من انتشار الجريمة الآخذة بالتزايد في المملكة. ويأتي الاعتصام بعد أن شهد الميدان جريمة قتل يوم الإثنين الماضي، على خلفية خلافات مرورية. وكان شقيق الضحية خالد أبو رياش قال في تصريحات صحفية: إن سبب قتل شقيقه ملاسنة ومشادة كلامية، وليس حادث مرور.