قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إنه "ينبغي للجزائر والمغرب تأمين عبور آمن لـ41 لاجئاً سورياً تقطعت بهم السبل على الحدود بين البلدين منذ أسابيع". وعلق اللاجئون السوريون، وبينهم رضع وسيدة حامل تحتاج إلى رعاية طبية، على الحدود منذ يوم 17 أبريل الماضي، وتبادل البلدان اللوم في قضية أسفرت عن خلاف ديبلوماسي الشهر الماضي. وقال المغرب الشهر الماضي، إن "السوريون حاولوا دخول المغرب من بلدة فكيك الحدودية التي تحيط بها الجبال في الفترة بين 17 و 19 أبريل الماضي"، واتهمت الجزائر بإجبار اللاجئين على العبور إلى أراضيه. ورفضت الجزائر الاتهامات وقالت، إن "مسؤولين مغاربة حاولوا إدخال مجموعة من السوريين عبر الحدود من المغرب إلى الجزائر". وقالت المفوضية في بيان: "نستشعر ضرورة ملحة في هذه المسألة، وندعو الحكومتين إلى اتخاذ خطوات فورية وبناءة للالتزام بالقواعد الإنسانية الدولية، وإجلاء هذه المجموعة المعرضة للمخاطر". وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن اللاجئين وصلوا إلى الحدود بعد سفرهم عبر ليبيا والسودان. وقالت المفوضية إنهم «في ظروف صعبة، مثل التعرض للثعابين والعقارب في منطقة نائية. وظهرت تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي تعرض محليين من بلدة فكيك، وهم يطالبون الحكومة المغربية بالسماح للاجئين السوريين بالدخول قبل بدء شهر رمضان.

أكدت الحركة الشعبية الجزائرية اليوم الاثنين أن القيادي بها مسعود بن عقون الذي أقيل من الحكومة بعد ثلاثة أيام من تعيينه وزيرا للسياحة اختاره رئيس الوزراء من بين قائمة مقترحات تقدم بها الحزب. جاء ذلك في أول رد فعل من الحزب على قرار تنحية وزيره للسياحة مسعود بن عقون أمس من منصبه بعد ثلاثة أيام فقط من تعيينه من قبل رئيس الجمهورية في تغيير حكومي. ولم تعلن الرئاسة عن سبب القرار لكن قناة "النهار" الخاصة المقربة منها أشارت إلى أنه مسبوق قضائيا(محكوم عليه) في عدة قضايا. وحسب بيان الحزب "أن تعيين السيد مسعود بن عقون ضمن الطاقم الحكومي كان بناءا على اختيار الوزير الأول (رئيس الوزراء) من ضمن مجموعة مناضلي الحركة الذين تم تقديم سيرهم الذاتية". وأكد أن هناك "حملة شيطانية مست شرف مناضل شاب ليس له ذنب سوى خدمة وطنه"، في إشارة إلى تداول تسريبات حول تنحيته بسبب سوابقه القضائية وكذا تزوير شهادات جامعية، بحسب تقارير إعلامية. وأوضح "سيتم نشر صحيفة السوابق العدلية وكذا الشهادات الجامعية حتى يتمكن الرأي العام من الاطلاع عليها". من جهة أخرى أكد الحزب أن "مسعود بن عقون هو أمين عام سابق للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين وهذا التنظيم معتمد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك كان مترشحا خلال الانتخابات النيابية الاخيرة، كمتصدر لقائمة الحركة عن ولاية باتنة(شمال)، الشيء الذي يثبت أنه استوفى جميع الشروط القانونية للترشح بما فيها صحيفة السوابق العدلية الخالية من أي إدانة". والحركة الشعبية الجزائرية حزب موالاة(علماني) يقوده وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وحصد 13 مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت في الرابع من مايو/ أيار ومنحت له حقيبة وحيدة في التعديل الحكومي الاخير. والخميس الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، إجراء تعديل حكومي غادَرَ بموجبه 15 وزيرًا مناصبهم، فيما سجل دخول 14 آخرين، بينهم 12 أغلبهم تكنوقراط، دخلوا الحكومة لأول مرة، فيما حافظ 12 عضوًا في طاقم سلال، على مناصبهم. وأمس الأحد أعلن بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرّر إنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون، والذي عيّن في المنصب، الخميس الماضي، خلال التغيير الحكومي.‎ وجاء هذا التغيير بعد تقدم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، باستقالته، ليحل مكانه وزير السكن عبد المجيد تبون، الذي ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والفائز بالانتخابات النيابية، التي جرت في 4 مايو/ أيار 2017، بـ161 مقعدًا من أصل 462 مقعدًا جرى التنافس عليها.

قرر المغرب، اليوم الاثنين، طرد صحفي جزائري، من البلاد على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية للاحتجاجات الداعمة لحراك الريف شمال شرقي البلاد. وقال بيان لعمالة (محافظة) إقليم الناظور (شمال)، إنها "قررت طرد مواطن أجنبي، من جنسية جزائرية، خارج التراب المغربي، على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية". من جهتها أعلنت صحيفة الوطن الجزائرية (خاصة)، اليوم، أن قوات الأمن المغربية تحتجز منذ أمس، أحد صحفييها، بعد توقيفه خلال تغطيته أحداث منطقة الريف. ونقلت الصحيفة الناطقة بالفرنسية، أن قوات الأمن المغربية أوقفت الصحفي جمال عليلات، بمنطقة الناظور، ليلة أمس، وهو محتجز لحد الآن هناك، قبل الإعلان من قبل السلطات المغربية عن طرده. وأكد بيان لإدارة الصحيفة "أنها تستغرب هذا التوقيف وتدعو إلى إطلاق السراح الفوري للصحفي". وتظاهر الآلاف من النشطاء الحقوقيين، مساء أمس، في عدد من المدن المغربية، تضامنا مع "الحراك الشعبي" في مدينة الحسيمة، مركز المحافظة، وعدد من مدن الريف شمال شرقي المغرب. وعلى خلفية هذه الاحتجاجات، ألقت السلطات المغربية، اليوم، القبض على ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"الحراك الشعبي" في الحسيمة، و22 ناشطا آخرين؛ تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة "المساس بأمن البلاد"، وفق السلطات المحلية. واندلعت الاحتجاجات إثر مقتل تاجر أسماك في الحسيمة طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، خلال محاولته الاعتصام بالشاحنة؛ لمنع السلطات البلدية من مصادرة أسماكه.

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير السياحة مسعود بن عقون بعد ثلاثة ايام على تعيينه ضمن الحكومة الجديدة التي أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيلتها الخميس، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في بيان الرئاسة " وفقا لأحكام الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون". ولم تقدم الرئاسة اي توضيح حول الوزير الجديد الذي سيخلف بن عقون ولا سبب اقالة الوزير الشاب (38 سنة) الذي اثار تعيينه عشرات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وصفته بعض الصحف بـ"الوزير البطال" بما انه لم يشغل أي منصب من قبل.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، إنهاء مهام وزير السياحة مسعود بن عقون، وذلك بعد 3 أيام فقط من تعيينه في المنصب خلال تغيير حكومي. وقال بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "وفقاً لأحكام المادة 93 من الدستور، وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون، قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون". ولم يقدم البيان تفاصيل حول أسباب هذه الإقالة المفاجئة لكن صحيفة النهار (خاصة)، المقربة من الرئاسة، فإن "قرار الرئيس بوتفليقة، جاء على خلفية ورود تقارير حول الوزير الجديد تفيد بوجود نقاط سوداء حول سيرته ومسيرته، سياسيًا وحتى على المستوى الشخصي"، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل. ويعد هذا الوزير الذي جرى تعيينه خلفًا لعبد الوهاب نوري، على رأس قطاع السياحة، أصغر عضو في الحكومة الجديدة (32 سنة) وهو ينتمي سياسيًا لحزب "الحركة الشعبية الجزائرية"، ويقود تنظيمًا طلابيًا في الجامعة. والخميس الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، إجراء تعديل حكومي غادَرَ بموجبه 15 وزيرًا مناصبهم، فيما سجل دخول 14 آخرين، بينهم 12 أغلبهم تكنوقراط، دخلوا الحكومة لأول مرة، فيما حافظ 12 عضوًا في طاقم سلال، على مناصبهم. وجاء هذا التغيير بعد تقدم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، باستقالته، ليحل مكانه وزير السكن عبد المجيد تبون، الذي ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والفائز بالانتخابات النيابية، التي جرت في 4 مايو 2017، بـ161 مقعدًا من أصل 462 مقعدًا جرى التنافس عليها.

ألقت قوات الجيش الجزائري، اليوم، القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في عملية أمنية جنوبي البلاد. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأن قوة من الجيش تمكنت من توقيف ثلاثة "إرهابيين" مطلوبين لجهات الأمن، وذلك في عملية أمنية بمنطقة “سيلات” بالقطاع العملياتي لولاية "تمنراست" جنوبي البلاد. وأوضح البيان أن تم خلال العملية استرجاع مسدس رشاش من نوع “كلاشينكوف” وبندقية نصف آلية وكميات من الذخيرة، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب.

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة غداة تعيين رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون خلفا لعبد المالك سلال. وفي ما يأتي أعضاء الحكومة الجديدة: وزير أول (رئيس الوزراء): عبد المجيد تبون. - نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح. - وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل. - وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي. - وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح. - وزير المالية: عبد الرحمان راوية. - وزير الطاقة: مصطفى قيطوني. - وزير المجاهدين: الطيب زيتوني. - وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى. - وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريت. - وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار. - وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي. - وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي. - وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون. - وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي. - وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية. - وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة. - وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي. - وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة. - وزير التجارة: أحمد ساسي. - وزير الاتصال: جمال كعوان. - وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان. - وزير الموارد المائية: حسين نسيب. - وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون. - وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: البروفسور مختار حزبلاوي. - وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي. - وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة. - وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي.

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعيين وزير الإسكان السابق عبد المجيد تبون رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعبد المالك سلال، وذلك في إطار تعديل حكومي. ولم تقدم الوكالة والإذاعة الرسمية تفاصيل أخرى عن المناصب الحكومية الجديدة، لكن التعديل كان متوقعاً بعد إجراء الانتخابات التشريعية هذا الشهر. واحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه بالأغلبية في هذه الانتخابات.

أعلن مصدر عسكري جزائري، اليوم الإثنين، عن تحطم طائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الجزائرية، ومصرع أفراد طاقمها المكون من 3 أفراد، بمنطقة "حمر العين" في ولاية "تيبازة" على بعد 100 كيلومتر من العاصمة الجزائر. وقال المصدر، في تصريحات له: "إن المروحية كانت تقوم بجولة استطلاعية، وقد اصطدمت بعمود كهربائي، مما أدى إلى اشتعال النار فيها، وارتطامها بالأرض، ومصرع قائدها ومساعديه الاثنين". وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، فيما قامت قوات الجيش الجزائري بتطويق الموقع ، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الجزائرية شكلت خلية أزمة لمتابعة التحقيقات في الحادث.

تراجع العجز التجاري الجزائري ليبلغ 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 مقابل 6.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 47.2 بالمائة. وذكر بيان لمركز الإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، اليوم، أن قيمة الصادرات للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 11.92 مليار دولار مقابل 8.81 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016 مسجلة زيادة بنحو 3.11 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 15.42 مليار دولار بين شهري يناير وأبريل من العام الجاري، مقابل 15.44 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأرجعت الجمارك الجزائرية تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى تحسن أسعار النفط التي تراوحت بين 50 و57 دولارا للبرميل خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن صادرات البترول شكلت 94.26 بالمائة من إجمالي الصادرات مسجلة 11.236 مليار دولار مقابل 8.205 مليار في نفس الفترة من 2016 أي زيادة بنحو 37 بالمائة، أما فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات (التي مثلت 5.75 بالمائة من مجموع الصادرات)، فقد ارتفعت إلى 685 مليون دولار مقابل 606 ملايين دولار أي بزيادة بنحو 13.04 بالمائة.

استدعت الجزائر، السفير المغربي، احتجاجا على "مضايقات" ضد أحد دبلوماسييها خلال ندوة للأمم المتحدة في دولة سانت فينسنت والغرينادين وفق بيان للخارجية الجزائرية. وكانت الجزائر قد أكدت، الجمعة، أن ما أعلنته الرباط من أن دبلوماسيا مغربيا تعرض لـ"اعتداء جسدي" على إيدي مسؤول جزائري خلال اجتماع للجنة تابعة للأمم المتحدة في الكاريبي، هو مجرد "مسرحية هزيلة بإخراج رديء". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف: "إن الأخبار التي بثتها وسائل الإعلام المغربية والتي مفادها أن دبلوماسيا جزائريا رفيع المستوى اعتدى جسديا على عضو من الوفد المغربي المشارك في أشغال الندوة التي نظمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة أو ما يعرف بمجموعة الـ24 في سان فانسين وغرانادين، هي أخبار ملفقة، مغلوطة وكاذبة، لا تمت للواقع بأي صلة وليس لها أي أساس من الصحة".

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الخميس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو وأظهرت أن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، خسر ثلاثة مقاعد لكنه يظل القوة السياسية الأولى. وأصبح عدد مقاعد حزب الرئيس بوتفليقة 161 مقعداً من أصل 462 بدل 164، بحسب بيان النتائج النهائية الذي قرأه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عبر التلفزيون الحكومي. وبذلك يبقى حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية الأولى يليه حليفه التجمع الوطني الديمقراطي ب100 مقعد. وحصل التحالف الإسلامي المعارض، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، على مقعد إضافي ليصبح عدد نوابه في المجلس الشعبي الوطني 34 بدل 33. أما الحزب الإسلامي الموالي للحكومة، تجمع أمل الجزائر، فحصل على 20 مقعدا. ودخل حزب جديد إلى البرلمان، الجبهة الوطنية الجزائرية، بمقعد واحد حصل عليه بعد الطعن الذي تقدم به رئيسه موسى تواتي واتبعه بإضراب عن الطعام دام عشرة أيام. وبلغت نسبة المشاركة 35,37% مع أكثر من 1,8 مليون ورقة ملغاة من أصل 6644057 صوتا تم الإدلاء بها. وبدأ رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال مشاورات مع الأحزاب السياسية بغرض تشكيل حكومة ائتلافية. وينتظر أن يعلن الإسلاميون الجمعة موقفهم من المشاركة أو عدمها، بعد عقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم. ووفقاً لما ينص عليه الدستور فإن أول جلسة للمجلس الشعبي الوطني، ستعقد يوم 23 مايو برئاسة النائب الأكبر سنا، كما أعلن التلفزيون.

قرّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، تحديد مدة ساعة واحدة لصلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، بعد أن كانت المدة مفتوحة سابقاً. وقال الأمين العام لنقابة موظفي الشؤون الدينية بالجزائر، جلول حجيمي، اليوم الثلاثاء، إنّ "وزارة الأوقاف وجّهت تعميماً لمختلف مديرياتها الفرعية عبر التراب الوطني بضبط مدة صلاة التراويح في ساعة واحدة". وأوضح حجيمي، أنّ "التعميم إجراء عادي جداً اعتادت عليه الوزارة كل سنة وليس غريباً أو جديداً". وأشار إلى أنّ "تحديد وقت صلاة التراويح بساعة واحدة لا يعني الإسراع في الصلاة، ولكن تلاوة وقراءة القرآن يجب أن تكون بطريقة متأنية، ليست سريعة جداً وغير بطيئة كثيراً". واعتبر حجيمي، أنّ "التعميم الموجه يهدف إلى التخفيف على المصلين من خلال عدم إطالة وقتها". ويبلغ عدد المساجد في الجزائر، حسب إحصاءات رسمية حالياً، أكثر من 15 ألف مسجد، إلى جانب 5 آلاف في طور الإنجاز، وأغلبها تم بناؤها في حملات تطوعية للسكان، فيما تتولى الحكومة تسييرها ودفع أجور موظفيها من أئمة وخطباء الجمعة، وغيرهم.‎

قال خبراء ألمان وفرنسيون، إن الدول الأوربية والموردين الأجانب يعرضون عن شراء التمور الجزائرية، حسبما ذكرت صحيفة جزائرية. وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى أن الخبراء يرون أن التمور الجزائرية تصل إلى الضفة الأخرى من المتوسط وقد تغير لونه إلى ألأسود. واعتبروا أن هذا التغير لا يحدث للتمور وبقية الخضروات المستوردة من تونس وليبيا المجاروتين. وقال الخبراء وأعضاء في إحدى الغرف التجارية في الجزائر إن كثيرا من أصحاب غرف التبريد يلجأون إلى عملية تجميد التمور قبل تصدريها، مشيرين إلى نتائج ذلك الأمر السلبية. وأشارت إلى أن خبراء أجانب وجزائريون جالوا خلال اليومين الماضيين على غرف تبريد تابعة لرجال أعمال ينشطون في إنتاج التمور وتصديره إلى أوروبا. وأشاروا إلى أن طرق حفظ التمور لا تتماشى مع تكنولوجيا مراحل تبريد التمور المتبعة بالدول المجاورة، منوهين إلى أن حفظ التمور يتم بطرق بدائية ومكلفة دون الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي تقلل التكاليف. واستعانت ولاية بسكرة شرقي الجزائر بالخبراء الأجانب لمعاينة أسباب تدهور سمعة التمور والخضروات الجزائرية في الخارج من ناحية النوعية بعد تصديرها. ودعا رئيس غرفة التجارة والصناعة الزيبا بولاية بسكرة عبد المجيد خبزي، السلطات ووزارة التجارة إلى فرض عمليات رقابة دورية تشمل غرف التبريد عبر الوطن وإخضاعها للشروط الدولية في معايير صناعة غرف التبريد الحديثة التكنولوجية.

يستهل المنتخب القطري للكرة الطائرة مشواره غدا الجمعة، بمواجهة صعبة وقوية أمام نظيره الجزائري بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي تستضيفها أذربيجان، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون 54 دولة، يتنافسون في 20 لعبة على مدار 10 أيام. وقد أنهى المنتخب القطري استعداداته من خلال المران الأخير الذي خاضه اليوم بقيادة يوسف فريدون مدرب المنتخب، وسيكون اللقاء بمثابة قمة مبكرة بين الفريقين، خاصة أن المنتخب الجزائري يخوض هذه المباراة بكامل صفوفه. وكانت قرعة منافسات الكرة الطائرة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي قد أوقعت العنابي في المجموعة الأولى والتي تضم أيضا كلا من منتخبات إيران والجزائر والسعودية والمغرب، في حين أن المجموعة الثانية في البطولة ضمت منتخبات اذربيجان وتركيا وفلسطين وباكستان وتركمنستان. من جهة أخرى، يخوض لاعبا عنابي الملاكمة التحدي في أول مشاركة لهما يوم غد، حيث يلعب تولا سيمارات في وزن 69 كيلوجراما أمام منافسه من تركمانستان، بينما يلعب هكان ارسيكير في وزن 60 كيلوجراما أمام منافسه من أوزباكستان.. كما تنطلق منافسات التنس وتشهد مشاركة المنتخب القطري والذي يضم كلا من: موسى شنان ومبارك شنان وجبر المطوع. وسيشهد استاد باكو الأولمبي غدا الجمعة حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة وقد حرصت اللجنة المنظمة على فرض السرية حول تفاصيل حفل الافتتاح مكتفية بالتأكيد أن الحفل سوف يعكس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. وعلى جانب آخر، قال محمد سعيد المسند مدير البعثة القطرية "إن الأمل كبير في أن يحصد أبطالنا أكبر عدد من الميداليات الملونة في مختلف المنافسات"، إلا أنه أشار إلى صعوبة المواجهات التي تنتظر لاعبي العنابي. وأكد المسند أن الدورة الرابعة لألعاب التضامن الاسلامي تكتسب أهمية كبيرة للمنتخبات القطرية المشاركة، خاصة أن هذه المشاركة سيكون لها أكبر الأثر في تطوير أداء اللاعبين والاحتكاك القوي، كما أنها تعد فرصة كبيرة للاتحادات لإعداد اللاعبين للبطولات المقبلة. وأضاف "لاشك أننا نسعى إلى تحقيق الميدالية الذهبية في كرة السلة (3×3)، خاصة أن هذا المنتخب سبق وأن حقق الميدالية الذهبية على مستوى العالم".. متمنيا لجميع المنتخبات واللاعبين التوفيق في البطولة.

لا تزال أصداء إتمام الانتخابات الجزائرية التشريعية متباينة إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال ردود الفعل المختلفة. فقد هنأت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، الشعب الجزائري على "نجاح الانتخابات التشريعية" أمس الأول الخميس، مشيدةً بـ"التزامه بقيم الديمقراطية واحترام المؤسسات". وفي بيان أصدرته المنظمة، وصل الأناضول نسخة منه، أعرب أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين، عن ارتياحه لـ"نجاح الانتخابات التشريعية". وأعرب العثيمين عن أمله بأن "تسهم هذه الانتخابات في تعزيز تجربة الشعب الجزائري الثرية على مسار الديمقراطية والتنمية والحكم الرشيد". ولفت البيان إلى أنه "بدعوة من الجمهورية الجزائرية شارك وفد من منظمة التعاون الإسلامي في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت بالجزائر في الرابع من مايو الجاري". وأشار إلى أن "الوفد التقى بالسلطات المعنية وبعض ممثلي الأحزاب، واجتمع مع المراقبين من المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في مراقبة سير العملية الانتخابية". وأوضح البيان أن الوفد "زار أيضاً العديد من مراكز الاقتراع حيث وقف على سير العملية الانتخابية وعمليات الفرز وعدّ الأصوات، والتي جرت في جو ساده الهدوء وحسن التنظيم والشفافية". وختم بالإشارة إلى أن "وفد المنظمة تكوّن إلى جانب ممثلي الأمانة العامة، مراقبين من الدول الأعضاء وتحديداً تركيا وكازخستان وأذربيجان وماليزيا". وأمس الأول الخميس، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وحسب الأرقام حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام الأولية التي أعلنت عنها السلطات، بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا. وما زالت النتائج والنسبة المعلنة مؤقتة، ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها، حيث سيعلن النتائج النهائية خلال الأسبوع المقبل. اتهامات التزوير قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم السبت، إن "الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل يومين كانت ستفرز حزبه كأول قوة سياسية في البلاد لولا التلاعب بالنتائج". اتهام مقري بـ"تزوير الانتخابات" أتى رغم تأكيد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، خلال إعلان النتائج أن "من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليهم سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو الطعن لدى المجلس الدستوري والأبواب مفتوحة". في حين رأى جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن "الكلام عن تزوير الانتخابات فارغ". وقال مفري، خلال مؤتمر صحفي، إنه "لولا التزوير لخرجت حركتنا كقوة سياسية أولى في البلاد بدون منازع خاصة بعد الانهيار الواضح لحزب جبهة التحرير الوطني (خسر 56 مقعدا في هذه الانتخابات مقارنة بسابقتها)". وتابع أن "الجميع يعلم أنه في أغلب المحافظات كان حزبنا هو الضحية الأولى للتزوير". ودعا الدارسين لـ"القيام بتحاليل حول هذه القدرة على حزبنا على الثبات رغم ما يحدث في كل انتخابات". ورأى مقري أن "نتائج الانتخابات أكدت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السياسي لم يتغير، وهو بعيد عن فكر الدولة والتوافق مما يلقي علينا مسؤولية أكبر للمقاومة مستقبلا". وأمس الجمعة، قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، خلال إعلان نتائج الانتخابات إن "من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليهم سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو الطعن لدى المجلس الدستوري والأبواب مفتوحة". كما أعلن رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أن "ما سجل من بلاغات لا يرقى إلى التأثير في سير الاقتراع الذي جرى في ظروف عادية وهادئة". وحين سئل الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس، عن اتهامات المعارضة بتزوير النتائج لصالح تشكيلته السياسية قال إن "هذا كلام فارغ والانتخابات جرت في ظل ضمانات ورقابة، والمعارضة بدأت الحديث عن التزوير حتى قبل بداية السباق". والخميس الماضي، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وحسب أرقام حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام الأولية التي أعلنت عنه السلطات، بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا. وهذه النتائج والنسبة مؤقتة ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها حيث سيعلن النتائج النهائية بحر الأسبوع القادم. وهذه النتائج والنسبة مؤقتة، ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها حيث سيعلن النتائج النهائية بحر الأسبوع القادم.

أدلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ العام 2013، اليوم الخميس، بصوته في الانتخابات البرلمانية بإحدى مراكز الانتخاب بالعاصمة. وبث التلفزيون الرسمي صورا مباشرة للرئيس الجزائري وهو يدلي بصوته بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بالعاصمة الجزائرية وهو على كرسي متحرك مرفوقا بأفراد من عائلته. وتعرض الرئيس الجزائري لوعكة صحية نهاية أبريل 2013 أفقدته القدرة على الحركة، لكنه واصل ممارسة مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي إلى جانب خرجات لتدشين مشاريع بالعاصمة كما أعيد انتخابه العام 2014 لولاية رابعة بـ81% من الأصوات. ولم يسبق لبوتفليقة أن غاب عن التصويت في المواعيد الانتخابية التي شهدتها الجزائر في فترة حكمه منذ العام 1999. وبوتفليقة ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ويشغل منصب رئيسه لكنه لا يشارك في نشاطاته بحكم منصبه الرسمي. ويعد خروج بوتفليقة للتصويت أول ظهور علني له منذ أكثر من شهر حيث استقبل في 28 مارس الماضي رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو الذي زار البلاد.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الخميس، للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعداً. وعادة ما تكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة لدى انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبره المواطنون غير ذي سلطة حقيقية. ويأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر التي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية وللتعامل مع مرحلة ربما تكون انتقالية مع غياب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الساحة وعدم ظهوره إلا نادرا منذ إصابته بجلطة عام 2013. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يهيمن على الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فوزاً في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين. وللمجلس الشعبي الوطني المؤلف من 462 مقعدا سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس 5 سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة. وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عام 2011. لكن الإقبال لم يتجاوز 43%. ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات الحالية صباح غد الجمعة. ويشارك في هذه الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزباً سياسياً عبر 11334 مرشحاً في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحاً حراً في 98 قائمة حرة.

تنظم الجزائر في 4 مايو القادم سادس انتخابات نيابية تعددية "تتنافس فيها عدة أحزاب" في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في عام 1989 وباستثناء الاقتراع الأول الذي تم تنظيمه أواخر 1991، ولم يتم استكمال جولته الثانية فإن كل المنافسات التالية فازت فيها أحزاب الموالاة. دخلت الجزائر عهد التعددية الحزبية بعد إقرار دستور جديد في فبراير 1989، والذي أنهى قرابة 3 عقود من حكم الحزب الواحد "جبهة التحرير الوطني". أول انتخابات نيابية وتم تنظيم أول انتخابات نيابية في البلاد في ظل هذا الدستور في 26 ديسمبر 1991، وفاز فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ "محظور حاليا" بالأغلبية في جولتها الأولى بمجموع 182 مقعداً من أصل 232 مقعدا، مقابل 25 لحزب جبهة القوى الاشتراكية "معارض" و16 مقعد لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا "محافظ". ونص القانون الانتخابي آنذاك على إجراء جولة ثانية للانتخابات في حال عدم فوز أي حزب بالأغلبية. ومطلع 1992، أعلن الرئيس الشاذلي بن جديد استقالته المفاجئة، والتي وصفها البعض بانقلاب عسكري أبيض، ليتدخل الجيش ويعلن تعليق المسار الانتخابي والعمل بالدستور "إلى حين استتباب الأمن وعودة الاستقرار وتوفر ظروف الممارسة الديمقراطية" كما جاء في بيان للمجلس الأعلى للأمن. ودخلت الجزائر بعد هذه الأحداث في أزمة أمنية وسياسية خلفت حسب تقديرات غير رسمية 200 ألف ضحية وسط غياب كامل للمؤسسات المنتخبة. غدا ستجري الجزائر سادس انتخابات نيابية تعددية انتخابات نيابية تعددية وفي 5 يونيو 1997 شهدت الجزائر ثاني انتخابات نيابية تعددية في ظل حالة طوارئ رغم بداية انحسار العنف في البلاد كما تلت إجراء تعديل دستوري في 1996، منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، وكذا إقرار إجراء الاقتراع البرلماني في جولة واحدة بدل جولتين كما جاء في دستور 1989، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان تسمى "مجلس الأمة"، وتضم 144 عضوا، ثلثهم يعينهم رئيس الجمهورية "48 عضو"، والثلثين الآخرين "96 عضو" ينتخبهم المنتخبون المحليون في المجالس البلدية والولائية "كل ولاية تنتخب عضوين". وجاء التجمع الوطني الديمقراطي "يقوده حاليا أحمد أويحي مدير ديوان الرئاسة" والذي أعلن عن تأسيسه قبل الانتخابات بأشهر قليلة من قبل موالين للنظام الحاكم في المركز الأول من السباق وسط اتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت. وحصد هذا الحزب 155 مقعدا من بين 291 إجمالي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني "53.26%" متبوعا بحركة مجتمع السلم "إسلامي" بـ 69 مقعدا "23.71%"، وحزب جبهة التحرير الوطني "الحزب الواحد سابقا" بـ 62 مقعدا "21.30%" ليأتي في المركز الرابع حزب حركة النهضة "إسلامي" بـ 34 مقعدا "11.68%". الدعاية الانتخابية في الجزائر وصول بوتفليقة إلى الحكم وفي 1999، وصل الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، إلى الحكم وهو ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني، وانتخب رئيسا له في آخر مؤتمر له وطيلة سنوات حكمه فاز هذا الحزب بثلاث انتخابات نيابية أجرتها البلاد. وفي مايو 2002، شهدت البلاد ثالث انتخابات نيابية حصد فيها حزب جبهة التحرير الوطني 199 مقعدا من بين 389 بعد رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني "51.15%" متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي شريكه الحالي في الحكومة بـ 48 مقعدا "12.34%"، ثم حركة الإصلاح الوطني "إسلامي" في المركز الثالث بـ 43 مقعدا "11.05%" وجاءت حركة مجتمع السلم "إسلامي"رابعة بـ 38 مقعدا "9.76%". ولم يتغير المشهد في البرلمان خلال انتخابات مايو 2007، حيث حل حزب جبهة التحرير الوطني في المركز الأول بـ 136 مقعدا "35%" يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 61 مقعدا "15.68%" وبعده حركة مجتمع السلم بـ 52 مقعدا "13.36%" وحصدت قوائم المستقلين المركز الرابع بـ 33 مقعدا "8.48%". وفي انتخابات مايو 2012 حافظ حزب جبهة التحرير الوطني، على مركزه الأول بل وعزز موقعه بـ 220 مقعدا من بين 462 بعد رفع إجمالي عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان "47.61%" متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 68 مقعدا "14.71%" وجاء تحالف إسلامي سمي "تكتل الجزائر الخضراء" والذي ضم 3 أحزاب إسلامية هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، في المركز الثالث بـ 48 مقعدا "10.39%"، متبوعا بحزب جبهة القوى الاشتراكية "يسار" بـ 21 مقعدا "4.54%". الدعاية الانتخابية في الجزائر الحزب الحاكم ومنذ هزيمة الحزب الحاكم في أول انتخابات برلمانية تعددية في 1991، لم يخسر حزبا السلطة "جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي" أي انتخابات برلمانية لاحقة، حيث حصل الحزبان معا على أكثر من 74% من المقاعد في 1997، و63% في انتخابات 2002، وأكثر من 50% في انتخابات 2007، و61% في انتخابات 2012. ورغم أن حزبي السلطة كان بإمكانهما في جميع هذه الانتخابات تشكيل حكومة بمفردهما، إلا أن السلطة لطالما فضلت إشراك أكبر طيف من الأحزاب الوازنة في الساحة السياسية سواء من التيار الإسلامي، أو الأحزاب العلمانية، في حكومات ائتلافية، للحصول على أكبر تمثيل سياسي ممكن. ويعد الاقتراع النيابي المقرر في 4 مايو 2017، السادس من نوعه الذي تنظمه البلاد في عهد التعددية السياسية، وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة التي تتنافس على 462 مقعدا.

أعلن الجيش الجزائري القبض على 30 شخصا في ولاية قسنطينة شمال شرقي البلاد بتهمة دعم وإسناد تنظيم داعش. وذكر بيان صادر عن الجيش اليوم، أن العناصر التي تم اعتقالها أحيلت على القضاء بتهمة توفير الدعم اللوجستي لكتيبة تابعة للتنظيم فقدت قائدها في عملية نوعية للجيش الجزائري بمنطقة "جبل الوحش" بقسنطينة في 25 مارس الماضي. وفي سياق آخر، أشار البيان إلى أن أحد المسلحين المطلوبين، سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار أقصى جنوب البلاد.