تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة التمباك (نوعية سباري) المخدرة تزن 49 كيلوجراما، وذلك إثر اشتباه موظفي جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقائب تخص مسافرين قادمين على رحلات مختلفة من دولتين آسيويتين.تأتي الواقعة الأولى عندما اشتبه الموظف على أجهزة الفحص الخارجية في حقيبة المسافر الأول والتركيز على ما في داخل أمتعته، وقد تم رصد الحقيبة ومتابعتها من قبل فريق الجوالة الجمركية حتى قام المسافر باستلامها والاستعداد للخروج بها من بوابة الجمارك، حيث تم إيقافه وتحويل الحقيبة للتفتيش واستخراج عدة أكياس تحتوي على مادة التمباك المخدرة ملفوفة بطريقة محكمة بلاصق بني اللون ويبلغ إجمالي وزنها 23 كيلوجراما.كذلك تمكن موظف بجمارك مطار حمد الدولي من الاشتباه في حقيبة تخص مسافر آخر ورصدها وتمت متابعتها من موظف الجوالة الذي قام بضبطها وتحويلها للتفتيش، ليستخرج منها نفس نوعية المادة المخدرة بوزن يبلغ 26 كيلوجراما. وقال السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي إن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتماد الإدارة على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم، مؤكداً على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبتين منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحًا أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه الضبطية.

كوادر هيئة الجمارك مدربة وفق أعلى المستويات.. قال السيد عجب منصور القحطاني مدير ادارة جمارك مطار حمد الدولي : ان هناك توجيهات صادرة من الادارة العليا ممثلة في سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك في تسهيل العمل الجمركي وتسريعه مع الحفاظ على عدم دخول المواد المقيدة والممنوعة إلى البلاد .مؤكداً ان مطار حمد الدولي يمتلك اجهزة حديثة ومتطورة تجعل الحقيبة تأخذ عند مفتش الجمارك 25 ثانية فقط لاتخاذ القرار بشأنها معربا عن شكره لمفتشي الجمارك لجهودهم الجبارة في تحقيق نتائج جيدة ومتميزة، مبيناً ان مفتشي الجمارك يتلقون دورات مكثفة وكافية على الاجهزة وعلى كيفية اتخاذ القرار وتحديد الصور وقراءة محتويات الحقائب. ووصف القحطاني مطار حمد الدولي في حوار مع تلفزيون قطر، بأنه صرح معماري حديث اضافة إلى امتلاكه اجهزة حديثة ومتطورة معربا عن شكره لإدارة مطار حمد الدولي على توفيرها الاجهزة المتطورة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك مشيرا إلى ان الكوادر العاملة في هذه الاجهزة كوادر قطرية متدربة على اعلى المستويات وهذا بدوره يعطيهم زيادة في الانتاجية وزيادة في اكتشاف المواد المقيدة والممنوعات.ووصف برنامج عبر تلفزيون قطر بث امس الاول، بأن مطار حمد الدولي بوابة محصنة وآمنة لا يدخل عبرها إلى البلاد إلا ما ينفع ولا يضر وفق المسموح والمصرح به معتمدة في ذلك على كادر متمكن وعلى معرفة بتفاصيل المهام التي توكل إلى رجل الجمارك ودوره في خدمة الوطن وفق منظومة أمنية تعتمد في تجسيدها على اعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال البحث والتفتيش .. ويأتي في مقدمة المهام التي تقوم بها ادارة الجمارك في مطار حمد الدولي اتخاذ الاجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع الواردة برفقة المسافرين الخاضعة للرسوم الجمركية ومكافحة التهريب الجمركي والأنشطة التجارية غير المشروعة سبيلا إلى بلوغ الهدف الذي تنشده الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر القائم على التميز والتطوير.

أظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أمس، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 85.23 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر إلى 8.14 مليار دولار. وزادت الصادرات 8.67 بالمائة في سبتمبر إلى 11.85 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 30.67 بالمائة إلى 19.99 مليار دولار، بحسب البيانات.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر أغسطس الماضي بالرقابة والكشف على (6386) إرسالية زنتها (118239.4) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات، مدخلات إنتاج) ، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة.وقد تم إتلاف (64) إرسالية زنتها (172.93) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة .يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي ، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي ، خلال شهر أغسطس الماضي بالرقابة والكشف على "6386" إرسالية زراعية زنتها حوالي 118 ألفا و239 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ، النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف "64" إرسالية زنتها أكثر من 172 طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يذكر أن الحجر الزراعي ، يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارجها ، ويقضي كذلك بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى للوائح الصحة النباتية لإجراءاته والتأكد من مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

سجل الإقتصاد العماني خلال العام الجاري أداء إيجابيا ضمن عدد من المؤشرات الاقتصادية، فقد استطاعت السلطنة تحقيق المستهدف من الإيرادات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري مع صعود إجمالي الإيرادات إلى ما يزيد قليلاً على 4 مليارات ريال عماني، وتتطلع الموازنة العامة للدولة أن تبلغ الإيرادات الحكومية خلال العام الجاري 8.7 مليار ريال عماني.وعكست الإيرادات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري جهودا واضحة من الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الضريبية إلى 748.2 مليون ريال عماني مقابل 532.7 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 40.5%.وسجلت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) نمواً لافتاً لتبلغ 2.8 مليار ريال عماني مقابل نحو 2.1 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين شهدت الإيرادات الضريبية (الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات) تراجعا من 473 مليون ريال عماني إلى 8. 394 مليون ريال عماني.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورشة العمل الوطنية لموظفي الجمارك والشركة القطرية لإدارة الموانئ وغرفة قطر، حول نظام " TIR" المختص في تيسير العبور الدولي للبضائع من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي، عقدت الورشة لمدة يومين 17-18 الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي.وتهدف الورشة التي قدمها السيد راني وهبة المستشار الأول للشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل والسيد محمد التركي من الاتحاد الدولي للنقل، إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام النقل البري الدولي الذي يقتصر استخدامه على المشغلين المعتمدين، والرد على استفساراتهم فيما يخص تطبيق اتفاقية التير في الدولة مما يعزز أواصر التعاون بين الهيئة العامة للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي.وقد تم خلال الورشة إجراء الشرح الكامل حول اتفاقية ونظام التير وكل المحاور الأساسية (الأساس القانوني لاتفاقية التير، الشراكة بين القطاع العام والخاص حول نظام التير، كيفية عمل نظام التير والأدوار والمسؤوليات، الأدوات المعلوماتية – الإلكترونية، كيفية تعبئة دفتر التير والجوانب الأمنية، الإجراءات الجمركية المتعلقة بنظام التير، قبول ورفض واستبعاد حاملي بطاقات التير، وشروط قبول مقصورات الشحن والحاويات وغيرها مما يتعلق بالأمور التفصيلية بهذه الاتفاقية.

قامت الهيئة العامة للجمارك ووزارة البلدية والبيئة ممثلة بالإدارة التنفيذية لاتفاقية (سايتس) التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بضبط ومصادرة شحنة عاج زنتها (310) كيلوجرامات تقريبا من العاج، أثناء عبورها مطار حمد الدولي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية بدولة قطر بشأن تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) كانت سلطات الجمارك بمطار حمد الدولي قد اكتشفت الشحنة المضبوطة أثناء قدومها من إحدى الدول الإفريقية ومحاولتها العبور (ترانزيت) في طريقها إلى محطتها الأخيرة بإحدى الدول الآسيوية، وقد تم إخطار الإدارة التنفيذية لاتفاقية (سايتس) بدولة قطر التي أكدت خضوع محتويات هذه الشحنة لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، حيث تنص المادة (5) لسنة 2006م بشأن تنظيم الاتجار في الأنواع والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض على حظر الاتجار الدولي في الأنواع أو العينات المدرجة في الملاحق أو عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها إلا بتصريح من الإدارة التنفيذية طبقاً لأحكام هذا القانون. وصرح السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بأنه سيتم إعداد تقرير مفصل مع الصور حول الشحنة المضبوطة، ومن ثم إخطار سكرتارية اتفاقية سايتس ومقرها مدينة جنيف بسويسرا تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون. الجدير بالذكر أن اتفاقية سايتس (CITES) هي اختصار لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ، والتي تم توقيعها في العاصمة الأمريكية واشنطن في 3/3/1973، وبدأ العمل بها عام 1975.

حرصاً على الإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وقعت وزارة المواصلات والإتصالات بصفتها رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم اليوم مع الهيئة العامة للجمارك بشأن تطوير خدمات التخليص الجمركي. وقع مذكرة التفاهم السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات. وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات الاتصالات على تنفيذ المرحلة الثانية لنظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب) ودعم تشغيل المرحلة الأولى منه.تأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المثمر بين كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الخدمات الجمركية بما يتفق وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلاد نحو تقديم خدمات إلكترونية متطورة وفقا لأهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.وبهذه المناسبة، صرح أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن مشروع تطوير وتحديث الخدمات الجمركية في دولة قطر يأتي ضمن الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والعالمي وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية. ومن جهته، قال حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات" يسر وزارة المواصلات والاتصالات التعاون مع الهيئة العامة للجمارك على تطوير الخدمات المتعلقة بالتخليص الجمركي ودعم خططها للتحول الرقمي، وهذا يأتي استكمالا لما بدأته الهيئة بالتنسيق مع الوزارة في أتمتة الإجراءات الجمركية عن طريق تنفيذ مشروع النديب (المرحلة الأولى) وإدارته خلال السنوات الخمس الماضية، وتوفير البنية التكنولوجية ومركز الاتصال الخاص بنظام النديب. وأضاف السيد أن "التحسينات في المرحلة الثانية ستركز على تبسيط الإجراءات وإثراء تجربة العميل وربط الجهات المقيدة للسلع، وذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية في دولة قطر لتنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020".

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية بمقر المنظمة في بروكسل – بلجيكا ، خلال الفترة من 6-8 الجاري، والتي تخللها الاجتماع الاقليمي لدول منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط .وقد ناقش اجتماع منظمة الجمارك العالمية عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالجمارك الرقمية والعمل التجاري الدولي وحزمة التنافسية العالمية وشبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الالكترونية على تحصيل الايرادات ، وكذلك تم التطرق الى تقرير بناء القدرات وتقرير اللجنة الفرعية للنزاهة.التعاون الجمركي كما شهد الاجتماع مناقشة برنامج تيسير التجارة وبرنامج ميركاتور وكل من مبادرتي الأمن والامتثال والتيسير، ولجنة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتعاون الجمركي والضريبي وضوابط الركاب في المطارات ، كما تم استعراض دراسة عن استخدام لغات إضافية في منظمة الجمارك العالمية ، بالإضافة الى مناقشة انضمام دولة كوسوفو الى منظمة الجمارك العالمية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

استعرض قسم التخطيط التابع لإدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك إحصاءاته لعدد البيانات الجمركية المنجزة خلال الربع الأول للعام 2017 والذي تضمن عرض أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.وقد أنجزت المنافذ الجمركية بالدولة عدد 380912 بيانا جمركيا خلال الفترة المذكورة، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الإجراءات لضمان تخليص أكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية.وبخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية بوسمرة فقد شهد المنفذ إصدار 60188 بيانا جمركيا خلال الربع الأول للعام 2017، وفى إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة فقد شهد المنفذ إصدار 292753 بيانا جمركيا، وفي البريد السريع شهد المنفذ إصدار 252093 بيانا جمركيا، وفي الجمارك البحرية ميناء الدوحة شهد المنفذ إصدار 20662 بياناً جمركياً.وقد جاءت البيانات المنجزة مقسمة حسب النوع، حيث بلغ عدد بيانات الاستيراد 358134 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات الاستيراد المؤقت 616 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات إعادة التصدير 10967 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات الترانزيت 501 بيان جمركي، أما التصدير فقد بلغ عدد البيانات المنجزة فيه إلى 10361، وأخيرا التصدير المؤقت فبلغ عدد البيانات المنجزة فيه إلى 329 بيانا جمركيا.جدير بالذكرأن الهيئة ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل واختصار العمل الجمركي وتبسيط الإجراءات لخدمة العملاء، ويأتي على رأسها برنامج(النديب) للإجراءات الجمركية حيث أصبح هذا البرنامج الرابط بين الهيئة العامة للجمارك والجهات التنفيذية في الدولة من جانب والمستورد من جانب آخر، بالإضافة إلى دورها في جمع الإجراءات في مكان واحد ليوفر الجهد والوقت. وأصبح استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الجميع عبر شبكة الويب على الانترنت، وبمقدور أي شخص استخدامها وهو في مكانه دون الحاجة لمراجعة الجهة المسؤولة لتقديم الطلبات، وتسعى الهيئة كذلك لتقديم العديد من الخدمات باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سعت في جلب أفضل أجهزة الكشف الخاصة بتفتيش الأمتعة والبضائع حتى لا يتكبد العملاء عناء التأخير والانتظار لإنجاز معاملاتهم.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط قطع من مادة الحشيش المخدرة بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحله ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود كيس بداخله قطع داكنة اللون، وقام بتحويلها للتفتيش بشكل يدوي، وعند التفتيش تم استخراج ما بداخل الكيس حيث وجد فيها قطع بنية اللون يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة وتزن 18.30 جرام تقريبًا، وتم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.كذلك في واقعة أخرى تم ضبط مسافر عربي قادم على متن رحلة مباشرة من دولة أوروبية بحوزته سلاح ناري عيار 9 مللي غير مرخص، وقد تم الاشتباه بحقيبة المسافر من قبل مفتش الأجهزة الخارجية الذي اكتشف وجود السلاح وقام بتحويل الحقيبة إلى التفتيش اليدوي حيث عثر على إناء طبخ معدني بين الملابس، يحتوي بداخله على السلاح الناري مغلف بمادة القصدير بقصد التهريب، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات إلى إدارة أمن المطار.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية والجوية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد. كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.وتجدر الإشارة إلى أن هناك إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول وذلك ضمن نظام انتقائي كفؤ في استهداف المسافرين، ويحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، بمشاركة دولة قطر وممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية الأخرى.ويناقش الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة.كما سيستعرض تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين إتجاهات الإنغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير"، وتقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.

كرّم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة موظفين من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة الجمارك البرية، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية من الضبطيات المختلفة مع عدد من المسافرين القادمين إلى الدوحة ، وجاء الوزن الإجمالي للمضبوطات من مادة "الماريجوانا" 23 كيلوجراما ، أما كمية الأقراص المخدرة فبلغ عددها 4704 أقراص . جمارك المطار تمثلت ضبطيات إدارة جمارك مطار حمد الدولي في ثلاث محاولات فاشلة لتهريب مادة الماريجوانا، وقد تم اكتشاف اثنتين من هذه الضبطيات من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على كميات تنوعت ما بين 5 كيلوجرامات إلى 10 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا. كما تمكنت إحدى مفتشات الجمارك من اكتشاف الضبطية الثالثة عبر وجودها على جهاز التفتيش اليدوي والذي مكنها من رؤية تفاصيل الحقيبة من الداخل لترى وجود قطعة واحدة كبيرة الحجم من مادة الماريجوانا تملأ الحقيبة بأكملها . كذلك تم ضبط عدد 4 آلاف قرص مخدر كانت مخبأة في علب أدوية متعارف عليها وكانت مختلطة مع أدوية مصرح بها داخل حقيبة أحد المسافرين ، وقد تم إخضاع كل مكونات الحقيبة للتفتيش واستخراج كل ما تحتويه من أدوية وفصلها بشكل دقيق عبر أحد المختصين. الجمارك البرية أما ضبطية إدارة الجمارك البرية (أبوسمرة) فجاءت من خلال اشتباه مفتش الجمارك في أحد المسافرين وقيامه بإدخال سيارته للتفتيش الكامل والذي نتج عنه اكتشاف عدد 704 أقراص مخدر من نوعية "لاريكا" مخبأ داخل الإطار الاحتياطي للسيارة . وقال السيد مرشد الكواري مدير إدارة الجمارك البرية إن فراسة الموظفين وكفاءتهم في الاشتباه هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه المواد المخدرة ، مؤكدا أن هذه الطريقة من الطرق المتعارف عليها للتهريب التي مرت على مفتشي الجمارك عدة مرات خلال السنوات الماضية . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن جمارك المطار قامت بضبط هذه الكمية من المواد المخدرة من خلال اجتهاد الموظفين الملحوظ ، موضحاً أن ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر سيجعل المهربين يفكرون جيداً قبل إقدامهم على مثل هذه الأعمال ، وفي الوقت نفسه يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق . وذكر أن جميع مضبوطات الماريجوانا كانت ملفوفة بورق الكاربون حيث يعتقد المهربون أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة، موضحاً ان الهيئة لديها أجهزة فحص عالية المستوى بالإضافة إلى القدرات المهنية العالية لمفتشي الجمارك . وقال إن سعادة رئيس الهيئة قد وجه باعتماد إستراتيجيات جديدة في تدريب المفتشين الجمركيين ، إضافة إلى توفير أجهزة محاكاة لأجهزة فحص حديثة يتم تدريبهم عليها خلال فترة التأهيل وعند اكتشاف مواد مخدرة من نوعيات نادرة .

كرمت كلية المجتمع في قطر مسؤولي الهيئة العامة للجمارك تقديرًا لجهودهم المميزة، التي بذلوها لتأسيس وتطوير «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك»، بالإضافة إلى تكريم القائمين على تنفيذ ومتابعة البرنامج منذ تدشينه وحتى الآن. وقد قام الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع، خلال حفل أقيم بكلية المجتمع في قطر بتكريم كل من سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، الرئيس السابق للهيئة العامة للجمارك، والسيد أحمد عيسى المهندي، مساعد رئيس الهيئة، وكل من السيد محمد جبر النعيمي والسيد محمد المعاضيد والسيد جبر السليطي والسيد سمير عبد الله. وقد أطلقت كلية المجتمع في قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، برنامج «دبلوم العلوم الجمركية» منذ 5 سنوات، حيث نتج عن هذا التعاون تخريج 70 موظفًا وموظفة من البرنامج. ويسهم هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص للتعليم المستمر لموظفي الهيئة في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل، ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي. وكانت كلية المجتمع قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي في تدريس «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك» من جامعة "تشارلز ستورت" بأستراليا، والتي تُعد من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم، ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية. جدير بالذكر أنه تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر بشأن تقديم درجة البكالوريوس في "إدارة الحدود" لموظفي الجمارك الذين أنهوا دراسة الدبلوم ولديهم الرغبة في استكمال دراستهم الجامعية.

عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا موسعًا نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والإتصالات. وذلك لإستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة. ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وطرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع "طبليات" في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، بأن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفًا أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن. وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كل الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع التي ستستثنى من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.ارتفاع الرسوموقال عدد من ممثلي الشركات إن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعريفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، رغم الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري بأنه سيتم مراجعة التعريفة الخاصة بالجمارك وسيتم الكشف عن التعريفة الجديدة قريبًا.كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة. وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى مليوني حاوية، مشيرًا إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والإجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.

كرمت كلية المجتمع في قطر مسؤولي الهيئة العامة للجمارك تقديرًا لجهودهم المميزة التي بذلوها لتأسيس وتطوير «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك»، بالإضافة إلى تكريم القائمين على تنفيذ ومتابعة البرنامج منذ تدشينه وحتى الآن. وقد قام الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع، خلال حفل أقيم بكلية المجتمع في قطر بتكريم كل من سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، الرئيس السابق للهيئة العامة للجمارك، والسيد أحمد عيسى المهندي، مساعد رئيس الهيئة، وكل من السيد محمد جبر النعيمي والسيد محمد المعاضيد والسيد جبر السليطي والسيد سمير عبد الله. وقد أطلقت كلية المجتمع في قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، برنامج «دبلوم العلوم الجمركية» منذ 5 سنوات، حيث نتج عن هذا التعاون تخريج 70 موظفًا وموظفة من البرنامج. ويسهم هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص للتعليم المستمر لموظفي الهيئة في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل، ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي. وكانت كلية المجتمع قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي في تدريس «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك» من جامعة "تشارلز ستورت" بأستراليا، والتي تُعد من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم، ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية. جدير بالذكر أنه تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر بشأن تقديم درجة البكالوريوس في "إدارة الحدود" لموظفي الجمارك الذين أنهوا دراسة الدبلوم ولديهم الرغبة في استكمال دراستهم الجامعية.